أقر مجلس الأمن الدولي، امس الاثنين، بالإجماع مشروع قرار قدمته المملكة المتحدة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) في تنفيذ التزاماتها وفقا لاتفاق الحُديدة.

وأعلن مندوب دولة فييت نام لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، موافقة دول المجلس الخمس عشرة على مشروع القرار رقم 2505 الذي تقدمت به المملكة المتحدة لتجديد ولاية أونمها لمدة ستة أشهر (تنتهي في 15 تموز/يوليو 2020).

وحسب ما افاد موقع أخبار الأمم المتحدة تساعد أونمها، التي تشكلت بحسب القرار 2452، الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2018.

وستواصل أونمها اضطلاعها بالولاية التالية لدعم الطرفين في تنفيذ التزاماتهما وفقا لاتفاق الحديدة:

- قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين في الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار.

- رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

- العمل مع الطرفين من أجل أن تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

- تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.

ويُعدّ مشروع قرار تجديد أونمها مشابها للقرار 2481 الذي جُددت بموجبه ولاية البعثة في تموز/يوليو الماضي، إلا أن الفارق هو أن مشروع القرار البريطاني يطلب من الأمين العام تقديم استعراض حول التقرير قبل شهر واحد من انتهاء ولايتها على الأقل، في حين كان القرار السابق ينص على تقديم الأمين العام استعراضا خلال ثلاثة أشهر.

وفي وقت التجديد السابق، كانت أونمها تواجه صعوبات في نشر الموظفين. ويهدف طلب الاستعراض كل ثلاثة أشهر إبقاء مجلس الأمن على اطلاع بالتقدم المحرز في مجال عمل البعثة التي سُمح لها بأن تتألف من عدد من المراقبين قد يصل إلى 75 مراقبا.

وبحسب الاستعراض الأخير الذي قدمه الأمين العام في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فقد حققت أونمها قدرة تشغيلية أولية تضم 55 فردا من بينهم 35 مراقبا عسكريا وشرطيا و20 موظفا مدنيا. وكشف تقرير الأمين العام النقاب عن أهمية عمل أونمها وأن للبعثة تأثيرا ملموسا ومهما في التهدئة وأن أهداف أونمها قابلة للتحقيق ومناسبة للأوضاع على الأرض.

ومن المقرر أن يقدّم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، إحاطة أمام مجلس الأمن في 16 كانون الثاني/يناير حول الأوضاع في اليمن، إلى جانب مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن قد تأسست بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية والانقلابيين.

ووفقا لآخر تقرير قدمه الأمين العام لأعضاء المجلس بشأن قوام البعثة في أكتوبر الفائت، حققت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة قدرة تشغيلية أولية بـ 55 فردا، منهم 35 مراقبًا عسكريًا وشرطيًا و20 موظفًا مدنيًا.

ويسيطر الانقلابيين على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات الحكومة الشرعية منذ مطلع نوفمبر 2019، في أطراف المدينة.

واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في مطلع العام الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

شهدت مناطق مختلفة غربي محافظة صعدة، شمالي البلاد، مساء اليوم الخميس، تجدد المعارك بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين في مديرية رازح.

وقالت مصادر ميدانية لـ "الاشتراكي نت" أن معارك عنيفة بين الطرفين تجددت في جبهة رازح، بعد أن عاود المسلحين الانقلابيين هجومهم المكثف على مواقع عسكرية للقوات الحكومية في محاولة منهم استعادة  مواقع خسروها في وقت سابق.

وذكرت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من صد هجوم العناصر الإنقلابية وأجبروها على التراجع إلى مواقعها السابقة في جبل الاذناب الاستراتيجي وبني معين.

وبحسب ما أكدت المصادر فإن الطرفين استخدموا مختلف أنواع الأسلحة خلال المواجهات التي صاحبها قصف مكثف بمدفعية قوات التحالف العربي المساندة للقوات الحكومية على مواقع الانقلابيين.

المصادر قالت إن قصف مدفعية قوات التحالف مواقع وتجمعات العناصر الحوثية، لا يزال حتى لحظة كتابة الخبر، يصاحبه في الوقت ذاته تبادلا للقصف المدفعي والعيارات الثقيلة.

وبحسب المصادر فإن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الانقلابيين، كما دمرت مدفعية القوات الحكومية والتحالف العربي، عيارات ثقيلة ومتوسطة تابعة للعناصر الإنقلابية المتمركزة في بني معين وجبل الاذناب الاستراتيجي.

أفادت مصادر مقربه من المجلس الانتقالي الجنوبي في تصريحات إعلامية اليوم الخميس أن المجلس الانتقالي قرر تعليق أعمال ممثليه في لجان تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع مع الحكومة اليمنية في الخامس من نوفمبر على خلفية اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة للحكومة الشرعية و قبائل موالية للمجلس في محافظة شبوة جنوبي شرق البلاد.

وكان نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، قد قال في تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" إن كان ما يحدث منذ يومين في شبوة في قرى لقموش من جرائم صادرة من قوات شرعية تأتمر بأمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، فعلى الرئاسة اليمنية تخرج ببيان رسمي يؤكد أن هذا التحرك بأمرها وتتحمل كل العواقب".

وأضاف :"إن كان ذلك ليس من الرئاسة، فعليها كذلك الخروج ببيان يتبرأ من تلك القوات المجرمة المعتدية".

ويرى مراقبون أن فشل تنفيذ اتفاق الرياض ان حصل سيدخل المنطقة في صراعات تزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة، وهو ما سيصعّب إيجاد مخرج سياسي وانهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ خمس سنوات.

أصدر رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، يوم أمس الأربعاء، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقاً لوكالة الأنباء الحكومية  "سبأ"، فقد قضى القرار بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة أحمد غالب، وممثل البنك المركزي اليمني حسين عبدالرحمن المحضار نائباً لرئيس اللجنة".

وتضم اللجنة 17 عضواً يمثلون الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعية البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية.

ووجه رئيس الوزراء بتفعيل دور اللجنة في أسرع وقت ممكن والتواصل مع مجموعات العمل المالي الإقليمية والدولية لإعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي في اليمن.

وقال عبدالملك إن "قرار إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي في إطار حرص الحكومة على تكامل الجهود الوطنية مع الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة هذه الجرائم العابرة للحدود".

يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في اليمن، تشكلت عام 2004 بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم (35) لسنة 2003م، وتشكلت في ذلك الحين من (9) جهات حكومية، ثم أعيد تشكيلها مرة ثانية وفق قانون رقم (1) لسنة 2010م من عدد (12) ممثل منها ممثل عن (10) جهات حكومية وجهتين من القطاع الخاص.

وأُعيد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، للمرة الثالثة بالقانون رقم (17) لسنة 2013 بتعديل بعض مواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم توسيعها لتضم (19) جهة منها (17) جهة حكومية وجهتين من القطاع الخاص.

أعرب الحزب الاشتراكي اليمني عن تضامنه مع الشعب الصيني الصديق ضد الحملات الاعلامية التي يتعرض لها.

جاء ذلك في رسالة وجهها الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتورعبدالرحمن عمر السقاف اليوم الاربعاء الى الرفيق شي جين بينغ الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني.

وقال امين عام الاشتراكي في رسالته: تابع الحزب الاشتراكي اليمني وبقلق بالغ الحملات الإعلامية التي تستهدف النيل من سمعة الصين وعلاقات الصداقة التاريخية التي تربطه باليمن وشعوب العالم العربي والإسلامي.

وأضاف: ونحن في الحزب الاشتراكي اليمني نعلن تضامنا مع الشعب الصيني الصديق، ونثق تمام الثقة بأن الحزب الشيوعي الصيني وحكومة الصين وبالسياسة العادلة نحو الأقليات وحرية المعتقد الديني، سوف يفشلان المحاولات الخارجية لزعزعة استقرار الصين وإيقاف النمو العظيم الذي تشهده الصين والذي يمثل نموذجاً يحتذى من قبل العالم النامي ومنها اليمن التي نسعى الى انهاء الحرب فيها واستعادة الدولة بدعم من كل أصدقائها وفي المقدمة دولة الصين الصديقة.

وفي ختام رسالته قدم أمين عام الاشتراكي بإسمه وبإسم قيادة وأعضاء الحزب الاشتراكي اليمني، أصدق التبريكات وأحر التهاني بقوم العام الجديد 2020 متمنياً أن يشهد هذا العام المزيد من التقدم والازدهار للشعب الصيني ويتحقق فيه السلام في اليمن وأن يعم السلام كل ربوع العالم.

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، قياديا في قوات الحزام الأمني ومرافقه، في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين على متن سيارة أطلقوا النار على القيادي في الحزام الأمني ياسر شملق المقرومي ومرافقه اكرام بن صرعوف المقرومي بمديرية المحفد ما أدى الى مقتلهم على الفور ثم لاذوا بالفرار، باتجاه منطقة الخياله.

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال أبهيجيت جوها، إن من واجباته وفريقه الأممي، توفير ظروف تكون فيها عملية إعادة الانتشار وفقاً لاتفاق الحديدة مُرضية لطرفي الصراع في اليمن.

وقال في حوار هاتفي مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، نشرته في عددها اليوم الإثنين، أن الانسحاب الأحادي الذي نفذه الحوثيين في مايو الماضي، كان خطوة نحو الهدف العام... لكن بالنسبة لإعادة الانتشار على النحو المتفق عليه في اتفاق الحديدة، فإنه يتطلب مفهوماً شاملاً للعمليات لضمان التنفيذ الكامل.

 و طالب الطرفين بأن "يكونا مستعدين للقيام بذلك وأن يكون هناك مفهوم عسكري للعملية يتفق عليه الطرفان ليكونا قادرين على تحقيقه".

وأوضح المسؤول الأممي أنه ستجري خلال الأيام القليلة القادمة مناقشة المفهوم العسكري المشترك لعملية إعادة الانتشار بعد العروض الأولية التي جرت خلال الاجتماع المشترك السابع للجنة إعادة الانتشار. لافتاً الى انه لن تكون عملية إعادة الانتشار الفعلية ممكنة إلا بعد مناقشة مسألة قوة الأمن المحلية وحلها سياسياً.

وفيما يلي نص الحوار حسب ما نشرته الصحيفة

> دعنا نبدأ بنتيجة الاجتماع السابع «للجنة إعادة الانتشار المشتركة»، حيث كان هذا أول اجتماع مشترك ترأسه. ما رأيك في هذا الاجتماع وفي نتائجه؟

- رغم أن هذا هو أول اجتماع لي على هذا النحو، فإنه غير صحيح فإنني غير ملم بما جرى خلال الاجتماعات السابقة، وذلك لأن كل شيء قد تم توثيقه بالفعل. لذلك كانت لدي فكرة جيدة عن سير الاجتماعات حتى وإن لم أحضر بنفسي. كان الهدف من هذا الاجتماع هو تسهيل الخطوات التشغيلية لإعادة نشر القوات، بما في ذلك جميع الاستعدادات المطلوبة قبل إعادة الانتشار، وخلال مرحلة التنفيذ وبعد اكتمالها. ووصولا إلى هذه النقطة، فإن ما شجعني فعلاً هو الردود الأولية التي تلقيتها من كلا الطرفين. أقترح الآن الانتقال بين مدينتي المخا وصنعاء في الأسابيع القليلة المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على كافة الترتيبات بحيث يمكن بناء مفهوم عسكري مشترك لعملية إعادة الانتشار. بالطبع لن تكون عملية إعادة الانتشار الفعلية ممكنة إلا بعد مناقشة مسألة قوة الأمن المحلية وحلها سياسيا.

لكن بالإضافة إلى ذلك، كان هناك جانب مهم آخر كنا نحاول متابعته، وهو ضمان تسهيل الجوانب العسكرية لوصول المساعدات الإنسانية عبر الخطوط الأمامية التي تشمل أفضل الطرق بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، وكذلك سلامة وأمن قوافلهم وموظفيهم، وكيفية قيامنا بتسهيل ذلك. لقد وجدنا بشكل عام أن الناس حريصون على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وأنا على يقين من أن هذا الإجراء سيكون ممكنا بطريقة أكثر تنظيماً.

القضية الثالثة هي تحسين حركة المدنيين عبر الخطوط الأمامية. فقد أبدى الجانبان حرصاً عليها وأنا على ثقة من أننا سنكون قادرين على تنفيذ ذلك أيضاً وفي الوقت المناسب.

> ذكر البيان الصحافي الذي أصدرته بعد الاجتماع الأخير عبارة «إضفاء الطابع الرسمي على عمليات إعادة الانتشار». هل يعني هذا أن إعادة الانتشار الأولى التي نفذها الحوثيون في مايو (أيار) ما زالت ذات مصداقية؟ أم أنك بحاجة إلى إعادة العملية برمتها، بدءاً من العملية السياسية بدلاً من تنفيذها على أرض الواقع؟

- أعتقد أن ما تقوله -إذا فهمته بشكل صحيح- هو أنه كان هناك اتفاق. فقد تطلب الاتفاق خروج الناس من أماكن معينة في وقت معين، وقد تحدد هذا في الاتفاق.

الآن، ما أقوله هو أن الانسحاب الأحادي كان خطوة نحو الهدف العام. ولكن، بالنسبة لإعادة الانتشار على النحو المتفق عليه في اتفاق الحديدة، فإنه يتطلب مفهوماً شاملاً للعمليات لضمان التنفيذ الكامل، وهذا ما نريده، أليس كذلك؟ ولتحقيق التنفيذ الكامل، فإننا نطالب كلا الطرفين بأن يكونا مستعدين للقيام بذلك وأن يكون هناك مفهوم عسكري للعملية يتفق عليه الطرفان ليكونا قادرين على تحقيقه. وبالطبع، لتأكيد نجاح ذلك يجب أن يكون هناك اتفاق سياسي بين الطرفين. هذا هو ما نتحرك الآن تجاهه. وتعتبر «بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة» و«لجنة إعادة الانتشار» كيانين مكلفين بالإشراف على هذه العملية.

> هل ستناقش هذا مع الجانبين في الأشهر القليلة القادمة؟

- ليست الأشهر القليلة القادمة، في الواقع هي الأيام القليلة القادمة. ستجري مناقشة المفهوم العسكري للعمليات بالتفصيل من جانبي بعد العروض الأولية التي جرت خلال الاجتماع المشترك السابع للجنة إعادة الانتشار في كل من المخا وصنعاء حتى نصل إلى نتيجة وأستطيع أن أسجل المفهوم الفعلي للعمليات.

> وماذا عن قضية قوات الأمن المحلية؟ كيف يمكن حلها لأن كلا الطرفين يفسر الاتفاق حسب فهمه الخاص لهذه القضية؟

- بالنسبة لي، فإن مسألة قوة الأمن المحلية هي مسألة ذات طبيعة سياسية ويجب حلها بواسطة القيادة السياسية لكلا الطرفين. وأشعر أنهم سيحلون هذه المشكلة عندما تحين اللحظة المناسبة. لكن حتى ذلك الحين، يتعين علينا الاستعداد لها من خلال رسم مفهوم للعمليات التي يتعين اتباعها عندما يحين الوقت المناسب.

> هناك الكثير من الانتقادات الموجهة إلى الأمم المتحدة لعدم إعلانها الطرف الذي يعيق عمليات إعادة الانتشار في الحديدة. ما رأيك بهذا؟

- أود أن أقول إنه يجب أن تفهم دور الأمم المتحدة. فدور الأمم المتحدة هو العمل مع الطرفين من أجل التنفيذ الكامل. هذا هو ما نعتزم القيام به، وأرى أيضاً أنه رغم الصعوبات، فقد أبدى كلا الطرفين حرصاً والتزاماً تجاه هذه العملية، وواجبنا هو الحفاظ على المسار والمساعدة في سد الفجوة حيثما كان ذلك ضرورياً وتنفيذ إعادة الانتشار بطريقة مرضية للغاية لكلا الطرفين والأهم من ذلك، للشعب اليمني.

> لكن الطرفين يتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، وهو ما يؤخر التنفيذ الكامل لاتفاقية الحديدة. ما هو دور «بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة» و«لجنة إعادة الانتشار» في هذا الصدد؟

- شكرا على سؤالك. الآن أود أن أؤكد على أن كلا الطرفين قد التزم بوقف إطلاق النار. ومع ذلك، لا يمكن إنكار حالة انعدام الثقة نتيجة للصراع الطويل، وأود أن أوجه عنايتكم إلى أنه منذ توقيع الاتفاقية لم يحدث أي اعتداء. وأعتقد أن كلا الطرفين صادق في رغبتهما في إنهاء الحرب، وهو ما يعطيني الكثير من الأمل. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شاهدت ضباط الاتصال من كلا الجانبين يعملون في مركز العمليات المشتركة لتعزيز وقف إطلاق النار ووضع حد للتصعيد. وأود أن أقول إنه نتيجة لذلك وبالإضافة إلى إنشاء خمسة مراكز مراقبة مشتركة حول مدينة الحديدة قبل ثلاثة أشهر فقد حققنا إنجازا، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل ذلك. ولذلك فالأمل كبير.

> ماذا عن حرية الحركة بالنسبة لـ «بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة»؟

- أود أن أقول إننا نعمل في بيئة عمل صعبة للغاية، وهذا جزء من الصراع النشط الذي يجري. فنحن نشعر أن هناك مجالا للتحسن ولذلك نتمنى أن تشعر الأطراف بأهمية مواصلة تسهيل مهمتنا وعملياتنا.

> ماذا عن العدد الحالي للعاملين في «بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة» والمراقبين الموجودين حالياً في الحديدة؟ كم منهم حاليا على الأرض؟ لأننا كنا نعرف أنه يجب أن يكون نحو 75 (مراقبا جيش- شرطة)؟

- أعتقد أنك تعلم الأرقام الحقيقية. حسنا، إن العنصر الأساسي لموظفينا هو في الواقع المراقبون العسكريون والشرطة ويبلغ عددهم 75 فردا.

> ولكن هل لديك 75 فردا على الأرض؟

- لا، سيكون من الخطأ بالنسبة لنا إيجاد 75 فردا في هذا الوقت، إذ أن هذا هو العدد هو المطلوب لعملية إعادة الانتشار. لم نصل بعد إلى ذلك، لكننا سنرفع العدد مع الاقتراب من تنفيذ العملية. لكن هل هناك تحديات فيما يخص الخدمات اللوجيستية؟ الوضع الحالي هو أن الحكومة اليمنية تقوم بتسهيل التأشيرات واللوجيستيات الأخرى لموظفي بعثة الأمم المتحدة ولكن قيل لنا إن القضية مختلفة عن سلطات الأمر الواقع في صنعاء (الحوثيين).

> هل واجهت أي تحديات مع الخدمات اللوجيستية بالنسبة لموظفيك للوصول إلى صنعاء؟

- العملية طويلة، لكنني لم أواجه أي مشاكل في الحفاظ على الأعداد التي أطلبها. حاليا لدينا نحو 75 في الإجمالي، سواء كانوا الموظفين المدنيين الدوليين أو المراقبين. لكننا نتزايد كل شهر، ونهدف إلى التحرك نحو رقم يزيد قليلاً عن 130 بحلول موعد إعادة الانتشار.

> كيف يمكنك إدارة العمليات اليومية على متن سفينة ترفع علم الأمم المتحدة؟ هل هي راسية أم أنها تبحر من وقت لآخر؟

- لدينا السفينة التي تحمل علم الأمم المتحدة حيث تبقى للعمل. ترسو السفينة على رصيف في ميناء الحديدة، ونقوم بالإبحار من وقت لآخر عندما يكون لدينا اجتماعات مشتركة مع «لجنة إعادة الانتشار» حيث إننا نعقد الاجتماعات في المياه الدولية.

> كيف يبدو روتينك اليومي في الحديدة؟

- حسناً، أنا رجل عسكري، لذلك لم أتغير كثيراً على مر السنين رغم أنني الآن رجل عسكري متقاعد. لكنني أستيقظ مبكرا كل يوم؛ في نحو الساعة 5:00 صباحاً. أؤدي تمارين رياضية ثم أتناول وجبة الإفطار في وقت مبكر، وأذهب إلى العمل طوال اليوم وأستعد للنوم نحو الساعة 9:00 مساءً. لكنني أستمر في تلقي المكالمات وتسلمها لدواعي العمل. وإذا كان هناك شيء ما يحتاجني فإنني أظل متيقظا إلى أن ينتهي العمل. هذا هو الأساس الذي يعمل الجميع به على متن سفينتنا.

> هل تعمل عن كثب مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث؟

- نعم. نحن على اتصال وثيق للغاية مع بعضنا البعض لأن لكل ما نقوم به له غرض مشترك، لذلك نحن على اتصال دائم.

> ما نوع الكتب التي تقرأها هذه الأيام؟

- أقرأ حالياً «صعود وسقوط القوى العظمى» لبول كيندي.

> هل أحضرت كتباً أخرى معك؟

- في هذه الأيام لا تحتاج إلى حمل (نسخ ورقية) معك، يمكنك الحصول على ما تريد إلكترونياً، وهذا ما أقوم به.

> من هي الشخصية اليمنية التاريخية المفضلة لديك؟

- في الواقع، أنا من محبي التاريخ. بالنسبة لي اليمن مثير جدا للاهتمام. اليمن كان على مفترق طرق الحضارات، وكان لصيقا بحضارات أخرى وكذلك بالحضارة الإنسانية بصفة عامة. فعبر القرن الأفريقي انتقل البشر إلى اليمن، ومنه إلى الشرق والغرب لينشتروا في بقية أنحاء العالم.

إذن اليمن هو خط الحضارات كما نفهمها اليوم. كان اليمن عند مفترق الطرق، سواء بين الحضارات التي كانت في الشرق الأقصى أو وديان بلاد ما بين النهرين ومصر، أو في منتصف طريق تجارة التوابل في أوقات لاحقة. علاوة على ذلك، كان دائما محور اهتمام. لذلك فإن اليمن بالنسبة لي هو مختبر للعالم من نواح كثيرة.

أيضاً أحب أن أرى ما يُعتقد أنه أول نظام ري في العالم، ويعتقد أنه سد تم بناؤه منذ مئات القرون، أود أن أرى ذلك السد في مملكة سبأ.

> أخيراً، ما هي رسالتك للشعب اليمني؟

- رسالتي إليهم هي: أنتم من جلبتمونا إلى هذا العالم، فالبشرية انتشرت من خلالكم. ونحن مدينون لكم بذلك، ونتطلع إلى رد الجميل بأن نهديكم السلام.

كشف القيادي في جماعة الحوثيين الانقلابية يحيى سريع، اليوم الأحد، عن بنك أهداف أعدته وحداتهم العسكرية يشمل مراكز حيوية وحساسة على طول وعرض جغرافيا الدولتين الرئيسيتين في التحالف العربي (السعودية والامارات).

وقال سريع وهو المتحدث العسكري للانقلابيين خلال مؤتمر صحفي، أن "بنك أهدافنا قواتنا ينقسم إلى ثلاثة مستويات بحسب الأهمية".. مشيراً إلى أنه و" ضمن المستوى الأول 9 أهداف بالغة الأهمية منها 6 أهداف داخل السعودية و3 في الإمارات".

وأضاف حسب ما أفادت مواقع إعلامية مقربة من الانقلابيين: "الاستمرار في استهداف شعبنا وبلدنا يعني استمرار قواتنا في الرد المشروع والمناسب وذلك بضربات موجعة على ما تختاره القيادة من المستويات الثلاثة لبنك الأهداف".

سريع أكد جهوزية قواتهم التامة لتنفيذ ما وصفها بـ"مرحلة الوجع الكبير".

وأعلن أن المنشآت العسكرية التابعة للتحالف في أراضي الجمهورية وفي مياهها الإقليمية وجزرها أهدافاً مشروعة لقواتهم. معتبراً ما اسماه "عمليات نهب الثروة اليمنية من البر أو البحر أعمالاً عسكرية عدائية تستوجب الرد المناسب وعلى الجهات الأجنبية المساعدة للعدو في نهب ثروة شعبنا أن تأخذ هذا التحذير على محمل الجد"، حسب تعبيره.

وأكد سريع أن 2020 سيكون عاماً للدفاع الجوي وعام هام النصر".. منوهاً إلى أنهم سيعملون على تطوير صناعاتهم العسكرية وتعزيز المخزون الاستراتيجي لقواتهم بمختلف أنواع الأسلحة وعلى رأسها أسلحة الرد الاستراتيجي.

وقال المتحدث العسكري للانقلابيين، أن قواتهم مستمرة في العمل بالتوجيهات القاضية بالتوقف عن إطلاق النار على كل من يفر من المعركة.مؤكداً، أن ردهم على كل العمليات العسكرية التي سينفذها التحالف سيكون بالمثل وبما يتناسب مع كل عملية وحجمها وهدفها، وأنهم سيردون على  جرائم التحالف بما في ذلك الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين اليمنية في المناطق شرقي وجنوب البلاد.

ولفت إلى أن قواتهم تعتبر عمليات استهداف التحالف لليمنيين الذين يقاتلون في صفوفهم "جرائم حرب تستدعي الموقف المناسب على اعتبار أن الضحايا وبغض النظر عن موقفهم يمنيين".

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يهدد فيها الانقلابيون منذ اعلانهم وقف شن الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على الأراضي السعودية في سبتمبر الماضي.
وكان الانقلابيون قد اعلنوا يوم امس الأول استهداف معسكر قيادة اللواء التاسع عشر حرس حدود وطني في بئر عسكر بنجران جنوبي المملكة بصاروخ باليستي أدى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وصباح اليوم الاحد استهدف الانقلابيون حفل تخرج لدفعة جديدة من قوات الحزام الأمني بمحافظة الضالع بصاروخ باليستي ما أدى الى سقوط  32 قتيلا وجريحا بينهم عدد من المدنيين.

وكثّف الحوثيين منذ منتصف مايو الماضي هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف في أراضي السعودية واستهدفوا محطتي ضخ النفط الخام في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض، وقصفوا مطارات نجران وجيزان وأبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، ويقولون إن عملياتهم رداً على غارات طيران التحالف التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية لليمن.

وكان الحوثيين قد أعلنوا في آواخر مايو الماضي ان لديهم بنك أهداف يضم 300 هدفاً حيوياً وعسكرياً في السعودية والإمارات العربية المتحدة، تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للتحالف في اليمن.

تواصلت المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين في مواقع متفرقة خلال الساعات الماضية في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقالت مصادر متطابقة ان مواجهات متفرقة بين الجانبين شهدتها مناطق مختلفة جنوبي المحافظة.

بموازاة ذلك صدت القوات الحكومية هجوما لمجاميع مسلحة من الانقلابيين حاولت التقدم باتجاه مواقع القوات الحكومية، غربي مديرية حيس.

وبحسب المصادر فان القوات الحكومية استهدفت المجاميع الانقلابية، وأجبرتها على التراجع،  بعد أن كبدتها خسائر بشرية في صفوفها.

وفي سياق متصل قتل مدني، امس السبت، برصاص قناصة المسلحين الانقلابيين في مديرية التحيتا، جنوبي المحافظة.

ووفق مصادر محلية فان المواطن داؤود محمد حسن قتل جراء استهدافه من قبل قناصة الانقلابيين، في منطقة المتينة، بالمديرية، بعد تعرضه للإصابة في رأسه.

قتل ما لا يقل عن عشرة وأصيب ثلاثين آخرين في هجوم صاروخي نفذته ميليشيات الحوثي الانقلابية على عرض عسكري اليوم الأحد بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقال مصدر رسمي بالمحافظة  لـ "الاشتراكي نت"، أن ميليشيات الحوثي المتمركزة في جبل العرفاف جنوب شرق مديرية دمت شمالي الضالع، أطلقت صاروخاً باليستياً استهدف حفل تخرج دفعة حماية المنشآت في ملعب الصمود وسط مدينة الضالع، ما خلف قتلى وجرحى اغلبهم مدنيين حضروا لمتابعة الحفل.

واضاف أن انفجار الصاروخ حدث عقب انتهاء الحفل وخروج أبرز قيادات السلطة المحلية والمجلس الانتقالي التي كانت متواجدة في المقصورة الرئيسية للمعلب.

يأتي ذلك بعد ايام من استهداف مجهولين لمباني عددا من المنظمات الدولية الإغاثية بالمحافظة بقذائف آر بي جي ما أدى إلى إعلان المنظمات تعليق اعمالها الانسانية بالمحافظة المنكوبة نتيجة الحرب القائمة.

نفذت منظمة الشهيد جارالله عمر للحزب الاشتراكي اليمني بالعاصمة صنعاء صباح اليوم السبت زيارة الى ضريح المناضل جار الله عمر شهيد التسامح والديمقراطية والمدنية بالتزامن مع الذكرى السابعة عشر لاغتياله

واغتيل جار الله عمر في الـ 28 ديسمبر 2002م في المؤتمر العام الثالث للتجمع اليمني للإصلاح من قبل اياد الغدر والاجرام والإرهاب.

وخلال الزيارة وضع رفاق الشهيد إكليلا من الزهور ونثروا على قبره الورد بعد قراءة الفاتحة على روحة الطاهرة.

والقى رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني الأستاذ يحيى منصور أبو اصبع كلمة تطرق فيها الى ثقافة التعدد والتسامح والحوار التي ظل يناضل من اجلها الشهيد طيلة حياته ودفع حياته ثمنا لها والدور الكبير الذي قام به الشهيد في سبيل تأسيس اللقاء المشترك وحلمه في تغيير الواقع والخروج من ثقافه العنف وتأسيس يمن واحد وديمقراطي وحديث تتعايش فيه كل التيارات والأفكار والمذاهب والجهات، بدون تمييز ولا تهميش أو استبداد.

كما القى الأستاذ غمدان الكهالي كلمة عن أولياء الدم وشارك الرفيق نائف حيدان بكلمه تطرق فيها الى حياة الشهيد وأدواره النضالية والسياسية. كما القى  الرفيق شوقي نعمان كلمة عن شباب الحزب وشاركت الرفيقة جميلة الوجرة بقصيدة شعرية تطرقت الى مناقب الفقيد النضالية.

شارك في الزيارة كلاً من الأستاذ يحيى منصور أبو اصبع رئيس اللجنة المركزية والدكتور محمد قاسم الثور-القائم بأعمال الامانة العامهة والأستاذ احمد النبهاني امين عام اتحاد الادباء والكتاب اليمنيين والأستاذ احمد على السلامي عضو المكتب السياسي والاستاذه وهبية صبره عضو الأمانة العامة رئيسة دائرة المرأة والدكتور فضل الصيادي سكرتير أول منظمة الشهيد جار الله عمر والعديد من أعضاء الحزب الاشتراكي اليمني وانصاره.

ادان الحزب الاشتراكي اليمني استهداف قوات التحالف العربي سوقا شعبيا في مدیریة منبّه بمحافظة صعدة الثلاثاء الماضي ما أدى الى مقتل ما لا يقل عن 17 مدنياً، من بينهم 12 إثيوبياً، وجرح ما لا يقل عن 12 آخرين.

وجدد بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني اليوم السبت ادانة الحزب لكل الجرائم السابقة التي استهدفت المدنيين من قبل الانقلابيين والتحالف طوال فترة الحرب الكارثية المستمرة في البلاد للعام الخامس على التوالي.

وعبرت الأمانة العامة عن أسفها لسقوط هذا العدد من الضحايا المدنيين وتكرارها في أكثر من محافظة، ما يعكس فداحة الاخطاء والجرائم التي ترتكب بحق المدنيين طوال فترة الحرب الكارثية واستهتار المنهمكين في هذه الحرب بحياة المدنيين والابرياء.

ودعا البيان مختلف الأطراف لايقاف الحرب الكارثية التي دمرت البلد وخلفت جرائم ومآس مروعة ضد المدنيين والمنشآت المدنية الأمر الذي يعكس الاستهتار بدماء اليمنيين دون أدني التزام بالقانون الدولي الإنساني.

وشدد البيان على ضرورة التحقيق الجاد في هذه الحادثة وسواها من الحوادث التي استهدفت المدنيين من كل الأطراف واعلان نتائج التحقيق للرأي العام.

وجدد البيان رفض الحزب الاشتراكي لاستمرار هذه الحرب والاستهتار بالدماء الزكية لليمنيين، داعيا كل الاطراف الفاعلة على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية الى العمل على ايقاف الحرب وتحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني.

أعلنت نقابة التجار اليمنيين عن إضراب شامل في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بدء من يوم الثلاثاء القادم، الموافق لليوم الأول من السنة الجديدة 2020، وذلك احتجاجاً على فرض الانقلابيين ضرائب وجمارك غير قانونية وتعسفات جائرة بحق التجار والمواطنين، كان آخرها رفض التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية التي مضى على تداولها في السوق نحو عامين.

ودعت النقابة في بلاغ صحفي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي كافة المواطنين والتجار للمشاركة في الاضراب الشامل والمفتوح في الأول من يناير من خلال اغلاق المحال التجارية والامتناع عن الدوام في القطاع الحكومي والخاص وإيقاف حركة النقل تحت شعار: "من حقي ان أعيش".

وقال البيان إن الموظفين الذين يستلمون مرتباتهم الحكومية، من الحكومة الشرعية، لن يستطيعوا استخدامها في مناطق سيطرة الانقلابيين. مضيفاً: "لو افترضنا أن عدد هؤلاء الذين يتقاضون مرتباتهم من حكومة هادي، مائة الف فقط، فإنهم يعيلون مائة الف أسرة وكل اسرة تتكون من ستة افراد وهذا القرار يعني خنق ستمائة ألف مواطن يمني عن قوتهم الضروري".

وأشار إلى أن المرتبات الشهرية للموظفين، تقدر بالمليارات، وهو ما يعني أضعاف حركة البيع والشراء في صنعاء وباقي المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، إلى أدنى مستوى وحرمان الأسواق من تلك المليارات التي كانت تضخ فيها شهريًا وهي في أمس الحاجة اليها.

ولفتت النقابة الى أن ذلك سيؤثر على المزارعين والتجار وعلى الاستيراد وعلى نسبة الضرائب والجمارك التي كانت تجنيها سلطات الانقلابيين نتيجة الحركة في السوق المحلية.

وأضاف البيان إن المواطنين والتجار وغيرهم من شرائح المجتمع الذين لديهم مبالغ كبيرة من هذه العملة وليس لديهم بديل نقدي ستتوقف اعمالهم، وهو ما يعني التأثير في الإعمار والبيع والشراء.

وأفادت نقابة التجار اليمنيين إن "تحويلات المغتربين والتي تأتي معظمها عن طريق البنوك ومحلات الصرافة قد تحول إلى بنوك ومحلات صرافة تعمل في إطار سيطرة حكومة هادي المعترف بها دوليا، وهو ما يعني خنق العمل المصرفي في صنعاء وغيرها من المحافظات".

دعا نشطاء حقوقيون وسياسيون، إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام، الأحد المقبل، للمطالبة بكشف نتائج التحقيقات الأولية في قضية اغتيال العميد الركن عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع.

وأكد النشطاء، في بيان صحفي، على ضرورة كشف نتائج التحقيقات الأولية في جريمة اغتيال العميد الحمادي، ومحاسبة المتورطين بالتخطيط والتمويل للجريمة.

وتزايدت المطالبات، خلال الأيام الماضية، بكشف نتائج التحقيقات الأولية في جريمة اغتيال الحمادي، بعد عودة اللجنة الرئاسية من محافظة تعز، إلى العاصمة عدن.

وتشهد مديريات ’’الحُجرية‘‘، حراكًا شعبيًا متواصلًا للمطالبة بضرورة كشف نتائج التحقيقات بجريمة اغتيال قائد اللواء 35 مدرع، ونُصب عدد من الساحات في مديريات مختلفة.

وكانت اللجنة الرئاسية  نقلت  المتهمين في قضية اغتيال العميد الحمادي، وعددهم عشرة، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

دعت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، الى مساءلة الأطراف المسؤولة عن الهجمات والأعمال الوحشية في اليمن، وذلك بعد مقتل 17 مدنياً في هجوم على سوق الرقو بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وقال بيان صادر عن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، إن ھجوماً على سوق الرقو في مدیریة منبّه في صعدة يوم الثلاثاء أدى إلى مقتل ما لايقل عن 17 مدنياً، من بينهم 12 إثيوبياً، وجرح مالايقل عن 12 آخرين.

وأوضح البيان أن هذا الهجوم هو الثالث على السوق نفسه في غضون شھر واحد، مشيراً إلى مقتل وجرح 28 مدنياً في الهجوم الذي وقع في 20 نوفمبر الماضي،  و 32 مدنياً آخرين في الھجوم الذي وقع في 27 نوفمبر.

وأكد البيان "أن العدد الإجمالي للضحایا في صفوف المدنیین الذین سقطوا في سوق الرقو وتم الإبلاغ عنھم وصل إلى 89 مدنياً ".

ولم يشر المكتب إلى الجهة التي شنت الهجوم، في حين اتهمت جماعة الحوثيين الانقلابية التحالف العربي الذي تقوده السعودية، باستهداف السوق.

وأضافت غراندي: "تثیر الھجمات على سوق الرقو تساؤلات مثیرة للقلق حول مدى التزام أطراف الصراع باحترام القانون الدولي الإنساني".

واعتبرت أن "كل ھجوم من ھذا النوع ھو انتھاك جسیم"، مشددة على أن "الأطراف المسؤولة عن ھذه الھجمات، وعن الأعمال الوحشیة الأخرى، یجب مساءلتھا".

وأشار البيان إلى أن شركاء العمل الإنساني قدموا الدعم لمستشفیي الجمھوري والطلح في صعدة حیث یتم معالجة الجرحى،كما تم تقديم المساعدة إلى المجتمعات المحلیة المتضررة جراء الھجوم.

وتشھد الیمن أسوأ أزمة إنسانیة في العالم، حیث یحتاج ما یقرب من 80 في المائة من إجمالي عدد السكان إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانیة والحمایة. وأصبح عشرة ملایین شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة، ویعاني 7 ملایین شخص من سوء التغذیة.

وحسب ما افاد البيان تتطلب خطة الاستجابة الإنسانیة للیمن لعام 2019 تمویلا بمبلغ 4.2 ملیار دولار أمریكي لمساعدة أكثر من 20 ملیون شخص یمني، بمن فیھم 10 ملایین شخص یعتمدون كلیاً على المساعدات الإنسانیة لتلبیة احتیاجاتھم الأساسیة كل شھر. وتم تمویل خطة الاستجابة الإنسانیة للیمن حتى الیوم بنسبة 83 في المائة.

كشفت مسؤولة الاتصال في البعثة الأممية إلى الحديدة، عن تفاصيل الاعتداءات التي تعرضت لها شخصيًا، وتعرض لها آخرون من زملائها الأعضاء ضمن البعثة من قبل الميليشيات الانقلابية التي  تمارس ضدهم شتى الانتهاكات.

ووفقاً لرسالة نشرها العقيد وضاح الدبيش، أوضحت مسؤولة الاتصال قيام الانقلابيين بنهب ومصادرة أجهزة ومُعدّات وسجلات هامة جداً، وبوجود الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، الذي لم يحرك ساكناً إزاء ما حدث.

وتروي عضو البعثة الأممية، أنه في حوالى الساعة 11.00، كانت قافلة مكونة من (4) مركبات تابعة للأمم المتحدة قادمة من فندق تاج أوسان إلى UNFVتم إيقافها من قِبل مليشيا الحوثي في إحدى البوابات بعد تفتيش كل من الموظفين والأمتعة، والمعدات الرسمية للبعثة في صندوق.

وكان الصندوق الخاص بمعدات البعثة الأممية يضم (لينوفو كمبيوتر محمول مع شاحن والماوس) و(أربعة (4) هواتف محمولة من Huaweiمزودة بشاحن واحد يستخدم للدوريات)، و(واحد (1) شاحن سامسونج)، وفقاً للمسؤولة.

وثمة، أيضاً، في صندوق المعدات (واحد (1) هاتف يعمل بالأقمار الصناعية مع شاحن)، و(أربعة (4) أجهزة راديو محمولة باليد مع أربعة (4) أجهزة شحن تستخدم في الدوريات)، و(كتاب أزرق واحد يستخدم لتسجيل الحوادث)، و(مجلدان صغيران للتسجيل (أخضر وأزرق)، إضافة إلى (الخريطة والوثائق الورقية، و(دبابيس مع دفتر صغير وورقة التوقيع).

وذكرت مسؤولة الاتصال في بعثة جوها أن السبب المعطى للبعثة من قِبل المليشيا هو أن حراس الموانئ لم يكونوا على علم بأن هذه العناصر تقيد حركة البعثة، ومع ذلك، تم تفتيش تلك الأشياء نفسها عند البوابة في 16 ديسمبر 2019، عندما كان بعض موظفي UNMHAينتقلون إلى الفندق في المدينة لحضور UNFVالإبحار للاجتماع المشترك السابع للجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC)، والذي اتخذ مكاناً في المياه الدولية في 18-19 ديسمبر 2019.

واعتبرت أن الحادث يمثل انتهاكًا خطيرًا لأمن المهمة؛ بسبب مصادرة المواد المدرجة من UNMHA، وسلطة الميناء وكذلك، يمكن لجهاز الأمن في الطرف 2 الوصول إلى المعلومات الرسمية للبعثة ومستندات، بالإضافة إلى الحوادث المدرجة في الكتاب الأزرق.

وأشارت إلى أن الكتاب يشمل معلومات حساسة خاصة بالبعثة، إضافة إلى معلومات أخرى على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بالبعثة، والذي رجحت أن يكون الحوثيون قد وصلوا إلى كل تلك المعلومات، ما أعدته انتهاكاً سافراً بحق البعثة.

جدد حقوقيون وصحفيون وناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي المطالبة، بالكشف والقبض على مرتكبي جريمة استهداف الصحافي محمد عبده العبسي التي بدت تفاصيلها حتى اللحظة طي الكتمان، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لرحيلة.

وتوفي الصحفي محمد العبسي مسموماً ومختنقاً بغاز أول اكسيد الكربون في 20 ديسمبر 2016م، عقب تناوله وجبة العشاء في أحد مطاعم العاصمة صنعاء حسب ما كشفه تشريح جثة محمد العبسي والتقرير الطبي الذي أعلنه فريق المتابعة الخاصة بقضية وفاة العبسي.

وقال بيان صادر عن فريق المتابعة إن نتيجة الفحص المخبري اشارت إلى وجود مادة (الكاربوكسي هيموغلوبين) في الدم بنسبة تشبع 65 % ، والتي تعتبر قاتلة".

ولا تزال حادثة مقتل العبسي مثار شك لدى أسرته خصوصاً أن الصحفي كان يتلقى تهديدات مستمرة على خلفية نشاطه الصحافي وتحقيقاته الاستقصائية.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد اعتبرت ما حدث للعبسي أقرب إلى "جريمة قتل شنيعة"، ودعت إلى فتح تحقيق دولي نزيه ومستقل لكشف ملابسات وفاة الصحفي محمد عبده العبسي، وتقديم الجناة إلى العدالة.

وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود حينها، إن المنظمة المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام "تأسف بشدة لوفاة الصحفي التي تبدو أقرب إلى جريمة قتل شنيعة"،

 ودعت الخازن الى "فتح تحقيق دولي ونزيه ومستقل، بعيداً عن الضغوط السياسية المحلية، لفهم ملابسات هذه الوفاة وإنصاف عائلته عاجلاً أم آجلاً".

الى ذلك قالت قبول شقيقة الصحافي محمد العبسي في تصريحات لصحيفة "العربي الجديد"، "كان يتعرض لتهديد بعد كل تقرير أو مقال يكتبه واستهدافه كان بسبب تحقيقاته الاستقصائية". وتابعت "أخبرني أكثر من مرة حول خوفه من الاختطاف أو القتل بوضع متفجرات بالسيارة بسبب تحقيق النفط الأخير".

وكان تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن قد كشف في يناير/ كانون الثاني المنصرم، تورط الانقلابيين في اغتيال الصحفي محمد عبده العبسي الذي مات مسموما بسبب كشفه لتورط قيادات حوثية من الصف الأول في قضايا فساد تتم عبر شحنات نفطية، لتمويل حروبها العبثية ضد اليمنيين.

وقال التقرير الموجه إلى رئيس مجلس الأمن الدولي في الـ25 من يناير/ كانون الثاني 2019، ان الصحفي العبسي كان يُعِد تحقيقا حول امتلاك قيادات حوثية لشركات نفطية عملاقة يتم عبرها استيراد النفط وأن هذه الأموال تمثل موردا ضخما لهم ولأشخاص وردت أسمائهم ضمن قائمة العقوبات.

وذكر الفريق أنه ومن خلال التحقيقات التي اجراها، فإن الميلشيا تجني 26 مليون دولار شهرياً فقط من ميناء الحديدة عبر الشحنات النفطية التي يتم دخولها عبر الميناء ويتم فرض رسوم جمركية عليها.

وقال الخبراء، في تقريرهم، إن الفريق استند في تقييماته إلى معلومات اسُتقيت من عقد تم بين شركة كمران للصناعة والاستثمار وشركة إكسترا بتروليوم، وأن هذ العقد تسرب إلى وسائل الإعلام.

وأشارت وثيقة العقد إلى أن الحوثيين كانوا يفرضون مبلغ 48.19 ريـالاً يمنياً عن كل لتر وقود يتم استيراده تحت مسمى المجهود الحربي واستناداً إلى المتوسط الشهري لواردات الوقود، فقد حصّلت الميلشيات على مبلغ 995 10 مليون ريـال يمني (وهو ما يعادل 24.4 مليون دولار) بما في ذلك 140 1 مليون ريـال يمني (وهو ما يعادل 2.5 مليون دولار).

ولفت التقرير الى أن الصحفي العبسي كان قد ذكر أسماء ثلاث شركات نفطية ّ(يمن لايف) (Yemen Life) التي يملكها محمد عبد السلام صلاح "الناطق الإعلامي  لميلشيا الحوثي ورئيس مجلس إدارة شبكة المسيرة التلفزيونية"، وشركة ّ: (ويل برايمر) Oil Primer)) التي يملكها القيادي الحوثي دغسان محمد دغسان؛ وشركة (بلاك جولد) (Black Gold)، التي يملكها القيادي علي قرشا.

وحدد الفريق فيما بعد ثلاث شركات تحمل أسماء مماثلة، وهي اليمن إيلاف (Yemen Elaf)، وأويل بريمر (Oil Premier) ، وبلاك غولد، فضلا عن شركتين إضافيتين، وهما شركة ويلرز (Wheelers) كواجهة لشركة أويل بريميير وشركة بلد الخيرات (Balad al Khairat) التي تعمل بصفتها وكيلة بيع لبلاك غولد.

وقال التقرير أنه ومن من خلال التحقيقات التي اجراها، فقد تم تحديد ثلاث شركات متطابقة لتلك المذكورة في تحقيقات الصحفي العبسي (مع اختلاف طفيف في الترجمة بين اللغتين الإنجليزية والعربية).

وحول ملابسات موت الصحفي العبسي طالب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بإجراء تحقيق مستقل وشامل في وفاة الصحفي العبسي في بيان صدر تنفيذاً لقرار اليونسكو 29 (1997)

من جانبها قالت صفاء شقيقة الصحفي محمد العبسي لـ "العربي الجديد"، إن ملف القضية أحيل إلى النيابة لكن لم تتخذ أية إجراءات حتى الآن".

وكشفت صفاء عن تعرض الأسرة لتهديدات. وقال مرصد الحريات الإعلامية (غير حكومية) إن قبر العبسي تعرض للعبث أكثر من مرة من خلال شطب بعض ملامحه وتلطيخه بالطين ومن ثم تدميره.

من جانبهم جدد أصدقاء وزملاء العبسي في الذكرى الثالثة لرحيله المطالبة بالقبض على قتلة العبسي حيث قام  الفنان الشاب ذي يزن العلوي بنشر ملصق للعبسي على جدران عدد من شوارع العاصمة اليمنية صنعاء.

وكتب إياد أحمد "رحل محمد العبسي. لا قبضة الحياة القاسية التي لا تتوقف عن تهشيم زمن البسطاء وسحق أحلامهم ومصائرهم، ولا وعورة الدروب التي تستقبل بالخناجر والشوك خطى الفقراء والآتين من دوامات النسيان والقهر كانت كافية ليقضي محمد العبسي حياته بلا ظل ولا صوت، لا مرئي كملايين المطحونين برحى نظام القهر السياسي والتفاوت الاجتماعي".

وتابع "كان محمد شابا يحمل عبء كثيرين وكل خير يقع في يديه يزهر في حياة آخرين. وكانت الرحمة والعدل أن يبقى الموت حبيس الغيب حتى يكمل شاب في مقتبل العمر العمر. وحتى تشعل نجمته معناها حتى آخر قطرة زيت وتغدو أشجار بذراته وتسود بكلمات حالمة صفحته البيضاء".

ويعد العبسي من أبرز الصحفيين اليمنيين الذين عملوا في حقل الصحافة الاستقصائية، ونشط خلال السنوات التي سبقت رحيله في نشر التحقيقات الاستقصائية حول صفقات الفساد في القطاعات الحكومية، خلص بعضها إلى تورط قيادات عليا في حكومات سابقة، وكان آخرها حول تورط قادة في ميلشيات الحوثيين ونظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بملفات فساد.

ناقش اجتماع حكومي موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الترتيبات اللازمة لعودة عمل المنظمات الدولية العاملة في المجالات التنموية والإنسانية والإغاثية في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

الاجتماع الحكومي الذي ترأسه نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية الشرعية الدكتور نزار باصهيب، شدد على "تأمين مقار المنظمات وتوفير الحماية الأمنية للطواقم العاملة فيها للمساهمة في أداء مهامها وتنفيذ برامجها ومشاريعها المختلفة بكل سهولة".

وأكد الاجتماع تأكيد الحكومة اليمنية على التنسيق مع المؤسستين الأمنية والعسكرية بشأن التعامل الإيجابي مع المنظمات وتقديم كافة التسهيلات القانونية لها.

وكانت  12 منظمة إغاثية قد أوقفت عملها في مدينة الضالع، بعد هجمات على مكاتبها يومي السبت والأحد الماضيين.

وافادت وكالات الإغاثة في تصريحات صحفية  أن أغلب الهجمات وقعت أثناء ليل السبت الماضي، كما وقع هجوم على مكتب غير مأهول تابع لمنظمة أوكسفام صباح يوم الثلاثاء.

وكانت أوكسفام ولجنة الإنقاذ الدولية من بين المنظمات التي تعرضت لهجمات ليل السبت الماضي بقذائف صاروخية أطلقها مجهولون، بحسب رويترز.

وقالت أوكسفام، إن مكتبها أصيب بقذيفتين صاروخيتين لكن لم يصب أحد بأذى. ونفذ هجوم يوم الثلاثاء بعبوة ناسفة بدائية الصنع.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية، إن مكتبها ومركزاً لرعاية المرأة أصيبا بقذائف صاروخية يوم السبت مما أسفر عن إصابة حارس أمني. وأضافت ”منظمات الإغاثة ليست هدفاً. من سيعاني بدرجة أكبر هم اليمنيون الأبرياء الذين يستفيدون من عمل لجنة الإنقاذ الدولية“.

وفي السياق، أدان وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك

لوكوك، في بيان له أمس الاثنين، استهداف مقرات ثلاث منظمات إنسانية دولية تعمل في محافظة الضالع جنوبي اليمن اليومين الفائتين.

وقال لوكوك إن "أفرادا مجهولين هاجموا مواقع لثلاث منظمات إنسانية دولية في الضالع باليمن، في الساعات الأولى من 21 و22 ديسمبر باستخدام قنابل صاروخية".

وأكد لوكوك إلى أن الهجمات تسببت في إصابة شخص واحد بجروح وألحقت أضرارا في الممتلكات.

ونوه لوكوك إلى ان الهجمات أجبرت 12 منظمة على تعليق برامج المساعدات في الضالع، معتبراً أن هذه الأحداث بمثابة تصعيد ينذر بخطر يواجه العاملين الإنسانيين في اليمن.

وذكر لوكوك إلى أن تلك الهجمات ستؤثر على 217 ألف شخص في الضالع.

وقال "لوكوك" "أدين هذه الاعتداءات بدون تحفظ، وأحث على إجراء تحقيق شامل، كما أعرب عن تقديري لحكومة اليمن على العمل الذي بدأته في هذا الصدد".

وتابع "ما زلت أشعر بقلق عميق إزاء استمرار الحملات الإعلامية في أجزاء من اليمن التي تبث الشائعات وتحرّض على عمليات الإغاثة."

وبحسب الأمم المتحدة، فإن الوكالات والمنظمات الإنسانية تصل إلى أكثر من 12 مليون شخص شهريا في اليمن، وتعتمد على السلطات لضمان بيئة آمنة مواتية للعمليات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.

حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن في بيان صادر عنه من الانصياع لقرار الانقلابيين الداعي الى تسليم العملة الجديدة واستبدالها بالعملة الكترونية الوهمية التي أسمتها "الريال الالكتروني".

وشملت تحذيرات البنك المركزي اليمني شركات الصرافة والبنوك، حيث جاء في تعميمه تأكيده على أن «عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات الرسمية والمخولة دستورياً وقانونياً تعد مخالفة يعاقب عليها القانون».

وأضاف البنك في بيانه «إذا ما اتضح للبنك المركزي قيام أي بنك أو شركة بالتعامل مع تعليمات غير صادرة من (المركزي) الرئيسي في عدن بحيث يكون من شأنها الإضرار بالعملة الوطنية أو مخالفة قانونية، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون».

وطلب البيان من «البنوك كافة الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بشأن القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود إلكترونية».

وكانت جماعة الحوثي الانقلابية قد أعلنت قبل أيام منع تداول أو حيازة العملة الجديدة في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها.

واعتبرت في بيان صادر عن البنك المركزي بصنعاء، الخاضع لسيطرتها الأربعاء الماضي، تداول أو حيازة العملة التي طبعتها الحكومة الشرعية خلال الثلاثة الأعوام الماضية في الخارج، "غير قانوني وزعمت أن تداول أو حيازة العملة المطبوعة من قبل الحكومة الشرعية، يعد إضراراً جسيماً بالاقتصاد والعملة الوطنية، وقالت إنها تسعى عبر محاربة منع تداولها وحيازتها؛ لحماية الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الانهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في استقرار أسعار السلع.

وذكر البيان أنه سيتم تعويض من سماهم "الأفراد المغرر بهم من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة (حسب السقف المعتمد) من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ 19 ديسمبر 2019".

وفي حين استثنى القرار الحوثي التجار والبنوك وشركات الصرافة من عملية التعويض المزعومة، يتهم اقتصاديون في صنعاء الجماعة الحوثية بنهب هذه الفئات النقدية الحديثة من الأسواق والتجار والمسافرين، ومن ثم إعادة تصريفها في السوق السوداء لشراء العملات الأجنبية من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

ومنذ قيام الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر (أيلول) 2016 وطباعة الفئات النقدية الجديدة من العملة لتوفير السيولة في الأسواق ودفع رواتب الموظفين شن الانقلابيين مئات الحملات لنهب المليارات منها ومنع دخولها إلى مناطق سيطرتها.

وفي بيان حكومي سابق دعا وزير الإعلام معمر الإرياني، الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى القيام بمسؤوليتهم وممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية، لتحييد الاقتصاد عن الصراع، مؤكداً أن الميليشيات تنتهج سياسات إفقار وتجويع أوصلت الأوضاع المعيشية إلى معدلات مأساوية.

وحذر الوزير اليمني في تصريح بثته المصادر الرسمية الحكومية من تبعات قرار الانقلابيين بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها، ومساعيها الخطيرة لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها النقد الإلكتروني.

وقال، إن هذا الإجراء الحوثي الخطير «يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها الميليشيات منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية».

وأكد أن القرار يضع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاجتماعات التي عقدتها اللجان الاقتصادية طيلة الأشهر الماضية في مهب الريح ويضع مزيداً من العراقيل أمام جهود الحكومة في انتظام تسليم مرتبات المتقاعدين وموظفي عدد من القطاعات الحكومية بمناطق سيطرتها.
وفي السياق ذاته أوضح الارياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن جماعة الحوثيين، "قامت بتوزيع ما أسمته (استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية) وذلك لدفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل نقد إلكتروني ليس له أي أثر قانوني أو مالي".

وأضاف: "ننبه كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية ‎الوهم الإلكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها جماعة الحوثيين تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها".

واعتبر الوزير اليمني أن الهدف من ذلك "الإثراء غير المشروع لقيادات الجماعة وتمويل المجهود الحربي وأنشطتها التخريبية ودعم مليشيا إيران الطائفية" حد تعبيره.

وأكد أن "جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة الجماعة أو المنخرطين معها من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، يتحملون المسئولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظم للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير الاقتصاد الوطني".

ويعتقد اقتصاديون في صنعاء، أن قرارالانقلابيين بمنع الفئات النقدية المطبوعة في عدن من التداول هدفه في الأساس حرمان عشرات الآلاف من رواتبهم في مناطق سيطرتهم والإبقاء على أزمة السيولة النقدية التي تسببت فيها لإجبار السكان على التعامل بعملتها الوهمية التي أطلقت عليها «الريال الإلكتروني».

أعلنت القوات الحكومية، اليوم الثلاثاء إسقاط طائرتين مُسيرتين، تابعتين لجماعة الحوثيين الانقلابية، في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقال مصدر عسكري في تصريحات صحفية أن الدفاعات الجوية المتمركز بمنطقة المنياسة شرق مديرية لودر شمال شرق أبين، أسقطت طائرتين مُسيرتين مُفخختين أثناء تحليقهما في سماء معسكر اللواء.

وأوضح أنه تم إسقاط الطائرتين خلال محاولتهما الاقتراب من عنابر ومخيمات اللواء حديث النشأة، بغرض استهدافها.

وأشار المصدر إلى أن محاولة استهداف اللواء، تأتي بعد يومين من تنفيذ قواته عرضاً عسكرياً، أظهر الجاهزية لمواجهة الحوثيين في المناطق الحدودية بين محافظتي أبين والبيضاء.

وكان القوات اليمنية الموالية للحكومة الشرعية أنشأت في يونيو الماضي، بدعم من القوات السعودية، لواء الأماجد ويضم نحو 6 آلاف مقاتل، لاستعادة مديرية مكيراس والتي تتبع إدارياً محافظة البيضاء وتطل على مناطق واسعة في محافظة أبين.

تعمل الحكومة اليمنية الشرعية على إخراج أكثر من 15 عضواً في مجلس النواب محتجزين في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين وبعضهم يقبع تحت الإقامة الجبرية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الثلاثاء عن مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية الشرعية، القول إن اتصالات تجري مع الأعضاء المزمع إخراجهم بطريقة تضمن سلامتهم.

وأضاف أن "معلومات تؤكد أن غالبية الأعضاء الأساسيين المقدر عددهم بنحو 30 عضواً يرغبون بالخروج، إلا أنهم يخشون عمليات البطش وتصفيتهم وأهلهم إن علمت جماعة الحوثيين برغبتهم وسعيهم للخروج من صنعاء".

ووفقاً للصحيفة أكد محمد الحميري، وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في الحكومة الشرعية، أن قرابة 15 عضواً تواصلوا مع الحكومة وجرت تفاهمات حول كيفية خروجهم من صنعاء .

وقال الحميري في اتصال هاتفي مع الصحيفة إن "الحكومة تعمل بشكل متواصل لإخراج أعضاء مجلس النواب كافة"، مبيناً أن تحرك الحكومة في هذا الاتجاه كان منذ وقت مبكر وليس مرتبطاً بأحداث داخلية في صنعاء وما يتعرض له النواب من إهانات من قيادات الحوثيين، حد تعبيره.

وأفاد الوزير أن حكومته تواصلت مع الأعضاء الـ15 بشكل سري، مؤكداً أن "غالبية الأعضاء لو وجدوا الضمانات واطمأنوا على سلامتهم وعدم تعرضهم لمكروه حين الخروج سيفعلون ذلك عاجلاً، لكن هناك محاذير ومخاوف في الطرقات".

ومضى قائلاً إن "الأيام القادمة ستشهد خروج بعض أعضاء مجلس النواب المحتجزين في صنعاء إلى المناطق المحررة، وهي مغامرة كبيرة لأنها محفوفة بالمخاطر، إلا أن الحكومة حريصة كل الحرص على إخراجهم بشكل آمن وانتشالهم مما كانوا يعانونه من الحوثيين".

هددت طالبة بتفجير مدرسة صباح اليوم الإثنين في محافظة إب وسط البلاد، عقب منعها من دخول الامتحان.

وقالت مصادر طلابية إن إحدى الطالبات منعت من دخول امتحان نصف العام الدراسي في مدرسة أسماء بنت شهاب بمديرية المشنة في محافظة إب.

وحسب ما أفادت المصادر خرجت الطالبة بعد منعها من المدرسة لتعود حاملة قنبلة يدوية والتهديد بتفجيرها.

وأوضحت المصادر ان سبب منع الطالبة من دخول الامتحان يرجع إلى عدم دفعها رسوم الامتحانات.

وأكد الشهود أن الحادثة تسببت في حالة من الخوف والهلع في أوساط الطالبات.

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي محاولات الأهالي كسر بوابة المدرسة لإخراج الطالبات من داخلها.

منعت ميليشيات الحوثي الانقلابية، ثلاثة من أعضاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، من دخول العاصمة صنعاء، وأجبرتهم على مغادرتها إلى الأردن.

وقال المتحدث باسم جبهة الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، في تصريحات صحفية، أن "ثلاثة من أعضاء البعثة الأممية المشرفة على اتفاق السويد في محافظة الحُديدة مُنعوا من دخول صنعاء، وتم إرجاعهم بعد وصولهم بساعات".

وأفاد الدبيش أنه تم توقيف الثلاثة (أوروبيان وأفريقية) لمدة ست ساعات في صنعاء، بعد عودتهم من إجازاتهم يوم الخميس، وسحب تأشيراتهم وإجبارهم على العودة إلى الأردن على متن الطائرة التي قدموا عليها.

وأردف أن "الثلاثة الذين مُنعوا من العودة إلى عملهم، ضمن البعثة الأممية في الحُديدة، هم أكثر من رصد خروقات الحوثيين في المدينة وأصروا على إدراج هذه الخروقات في تقاريرهم وعرضها في اجتماعات الأمم المتحدة".

وأوضح المتحدث العسكري أن فريق الحوثيين هاجم في اجتماعات سابقة الأعضاء الثلاثة أثناء وجودهم على متن السفينة الأممية، لكن رئيس البعثة حاول تهدئة الأوضاع عبر منح الأعضاء إجازة لفترة قصيرة.

وأشار إلى أن الأعضاء الثلاثة تواصلوا مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة الجنرال الهندي، أبهيجيت جوها، لكنهما لم يحركا ساكناً.

وأعرب الدبيش عن دهشته من امتناع غريفيت، وجوها، عن الإدلاء بتصريح بشأن ما حدث.

ولفت المتحدث العسكري إلى أن ثلاثتهم، هم أكثر من رصد تجاوزات المليشيات الحوثي في الحديدة وعوقبوا بالمنع من العودة إلى الحديدة ومن دخول صنعاء وبالطرد المُهين.

وتتبادل الحكومة اليمنية والحوثيون اتهامات بالمسؤولية عن خرق اتفاق لوقف إطلاق النار في الحديدة، تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في المدينة، بموجب اتفاق ستوكهولم، الموقع في 13 ديسمبر 2018.

حمّلت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثيين الانقلابية، تداعيات قرارها مصادرة العملة الجديدة المطبوعة من قبلها على الاقتصاد، معتبرة قرار استبدالها بعملة إلكترونية الغرض منه "نهب" رأس المال الوطني وسحب المدخرات.

وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية معمر الإرياني في تغريدات على "تويتر" إن جماعة الحوثيين، "قامت بتوزيع ما أسمته (استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية) وذلك لدفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل نقد إلكتروني ليس له أي أثر قانوني أو مالي".

وأضاف: "ننبه كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية ‎الوهم الإلكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها جماعة الحوثيين تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها".

واعتبر الوزير اليمني أن الهدف من ذلك "الإثراء غير المشروع لقيادات الجماعة وتمويل المجهود الحربي وأنشطتها التخريبية ودعم مليشيا إيران الطائفية" حد تعبيره.

وأكد أن "جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة الجماعة أو المنخرطين معها من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، يتحملون المسئولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظم للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير الاقتصاد الوطني".

ومساء الأربعاء الماضي حذر الوزير اليمني من قرار الحوثيين منع تداول أو حيازة العملة الجديدة في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها، ومساعيها الخطيرة لنهب راس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها النقد الالكتروني، حسب قوله.

ودعا الإرياني الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن للقيام بمسئولياتهم وممارسة الضغط اللازم على جماعة الحوثيين لتحييد الاقتصاد الوطني عن الصراع، متهماً الجماعة بانتهاج سياسات إفقار وتجويع.

وكان البنك المركزي في صنعاء، الواقع تحت سيطرة الحوثيين اعتبر في بيان الأربعاء، تداول أو حيازة العملة التي طبعتها الحكومة الشرعية خلال الثلاثة الأعوام الماضية في الخارج، "غير قانوني سبب ضرراً جسيماً بالاقتصاد والمصلحة الوطنية العليا".

وذكر البنك أنه سيتم تعويض من سماهم "الأفراد المغرر بهم من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة (حسب السقف المعتمد) من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ 19 ديسمبر 2019".

اتفق أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمحافظة الحديدة غربي اليمن على مناقشة خطة لفتح ممرات إنسانية لتحسين وصول المساعدات وتسهيل حركة المدنيين بسلاسة وبدون قيود.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك في مؤتمر صحفي بنيويورك، يوم امس الخميس  "أكد أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار مُجدداً التزامهم بالعمل المُشترك على تنفيذ اتفاق الحُديدة".

وأفاد أن اللجنة تناقش "خارطة طريق لفتح الممرات الإنسانية بُغية تحسين وصول المساعدات الإنسانية، وتسهيل حركة المدنيين بسلاسة وبدون قيود".

وشدد المتحدث الأممي على أن "اللجنة ملتزمة بالعمل على التنفيذ السريع لخارطة الطريق المذكورة".

وأردف "يعكف أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار على إضفاء الطابع الرسمي على كافة الجوانب العملياتية اللازمة للتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من إعادة الانتشار المتبادل للقوات".

وأشار بيان صادر عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار في ختام اجتماعاتها التي احتضنتها السفينة الأممية في المياه الدولية قبالة الحديدة برئاسة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال أبهيجيت غوها، إلى أن الأخير "متشجع بروح التعاون والانخراط الفعال بين السادة ضباط ارتباط الأطراف الذين يعملون في مركز العمليات المشترك لآلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار، وفي مراكز المراقبة الخمسة التي أُنشئت في شهر أكتوبر المنصرم على طول الخطوط الأمامية لمدينة الحُديدة".

وبالمقابل نقلت قنوات إعلامية مقربة من الانقلابيين عن مصدر في فريقهم باللجنة قوله إنهم وافقوا على مقترحات رئيس اللجنة الجنرال جوها بشأن الممرات، ومفهوم العمليات بشأن مرحلتي إعادة الانتشار.

وأضاف المصدر، أن الفريق الحكومي "طلب أسبوعاً للتشاور بشأن مفهوم العمليات المقدم من رئيس اللجنة".

وتابع: "رغم فتحنا المسبق لممر حيس وتلكؤ الطرف الآخر (الفريق الحكومي) في فتح ممر إنساني بالدريهمي طبقا لاتفاق الاجتماع السابق، إلا أن الطرف الآخر لا زال ممتنعا عن التنفيذ".

الى ذلك قال المتحدث باسم القوات الحكومية المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، إن الفريق الحكومي أبدى استعداده الكامل لفتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة مرور المواطنين.

وأشار إلى أن المعابر في أماكن ومواقع سيطرة الحوثيين بالحديدة لا زالت مغلقة منذ أكثر من عام.

وبخصوص مسألة فتح الممرات الإنسانية أوضح الدبيش أنها "وردت ضمن اقتراحات تقدم بها رئيس لجنة إعادة الانتشار، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها"

وأفاد أن المقترحات تضمنت إنشاء مركز القيادة المتقدم للإشراف على عملية إعادة الانتشار، وتشكيل فرق التنسيق والارتباط الذي سينسق عملية إعادة انتشار القوات، ووضع خارطة الطريق لفتح الممرات الإنسانية للوكالات الإنسانية والمدنيين وتمكين عبور حركة المواطنين.

وأوضح الدبيش أن رئيس اللجنة اقترح إسناد المهام الأمنية لقوات الأمن وخفر السواحل الأساسيين والمسجلين قبل اندلاع المعارك، وإبعاد المستجدين الذين دفعت بهم جماعة الحوثيين مؤخراً.

وتتبادل الحكومة اليمنية والحوثيين الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي تشرف عليه لجنة أممية، أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار بموجب الاتفاق الموقع بالعاصمة السويدية ستوكهولم قبل عام.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

اعلنت الحكومة اليمنية إن إعادة الانتشار في الحديدة غربي البلاد لن تتم قبل الاتفاق على الملفات العالقة، مؤكدة رفضها ما أسمته محاولات تأويل اتفاق الحديدة من الجانب الأممي بما يتوافق مع رؤية جماعة الحوثيين الانقلابية.

وقال المتحدث باسم القوات الحكومية المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، في تصريح لصحيفة "البيان" الإماراتية نشرته اليوم الجمعة، إن الجانب الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار أبلغ كبير المراقبين الدوليين أنه لن تتم إعادة الانتشار للقوات من مدينة الحديدة إلا بعد البت في الملفات العالقة وهي السـلطة المحلية والأمن الداخلي وخفر السواحل.

واعتبر الدبيش أن المقترحات التي قدمها رئيس اللجنة الجنرال أبيهجيت جوها، تجاوز غير مقبول لاتفاق السويد والمرجعيات الثلاث.

وأكد أن أي محاولة للخروج عن بنود الاتفاق والمرجعيات فإن الجانب الحكومي يعتبره تماهياً مع جماعة الحوثيين.

وأضاف: "اتفاق السويد وبنوده واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج إلى تأويل واستخدام الورقة الإنسانية التي سببها الحوثيون لإجبار الجانب الحكومي على القبول بالالتفاف على بنود اتفاق السويد أمر مرفوض".

وطالب بإعادة تصحيح موقف رئيس فريق المراقبين الدوليين والالتزام بالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وبنود اتفاق ستوكهولم، محذراً من كارثة كبيرة إذا لم يتم تصحيح مسار عمل الجانب الأممي سواء من حيث الكارثة الإنسانية التي سببتها جماعة الحوثيين أو في حال عودة الخيار العسكري، حد تعبيره.

وذكرت الصحيفة أن الجانب الحكومي كان قد شدد خلال الاجتماع السابع للجنة تنسيق إعادة الانتشار على ضرورة استكمال تنفيذ بنود الخطة العملياتية في مرحلتيها الأولى والثانية والتي تم الاتفاق عليها قبل أربعة شهور، ولم ينفذ منها سوى نشر ضباط ارتباط ونقاط مراقبة وقف إطلاق النار، بحسب مصادر في القوات المشتركة.

وأشارت إلى أن الجانب الأممي أراد مناقشة خروج القوات من مدينة الحديدة قبل التحقق من هوية قوات خفر السواحل التي تسلمت الموانئ الثلاثة (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى) وتسليم خرائط الألغام والمتفجرات وفتح المعابر لمرور القوافل الإنسانية.

وفي وقت سابق الخميس، قال المتحدث باسم القوات المشتركة وضاح الدبيش في تصريح صحفي إن رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال الهندي أبهيجيت جوها تقدم بعدة اقتراحات تضمنت مسألة فتح الممرات الإنسانية وإنشاء مركز القيادة المتقدم للإشراف على عملية إعادة الانتشار، وتشكيل فرق التنسيق والارتباط الذي سينسق عملية إعادة انتشار القوات، ووضع خارطة الطريق لفتح الممرات الإنسانية للوكالات الإنسانية والمدنيين وتمكين عبور حركة المواطنين.

كما اقترح إسناد المهام الأمنية لقوات الأمن وخفر السواحل الأساسيين والمسجلين قبل اندلاع المعارك، وإبعاد المستجدين الذين دفعت بهم جماعة الحوثيين مؤخراً، حسب المصدر نفسه.

نجحت وساطة محلية اليوم الخميس، في إتمام صفقة تبادل 135 أسيراً بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين الانقلابية.

وقالت مصادر مطلعة إن ‏صفقة ناجحة بوساطة محلية أفضت إلى تبادل 75 مختطفاً في سجون الانقلابيين مقابل 60 أسيراً من مقاتليهم.

وفي وقت سابق اليوم الخميس قال مسؤول ملف الأسرى والمعتقلين في الحكومة اليمنية "الشرعية" هادي هيج إن "غياب المجتمع الدولي وعدم وجود ضغوط مباشرة على الطرف الآخر، دفعه لتعطيل ملف الأسرى".

وشدد هيج في اتصال هاتفي مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية على أنه "لا بد من عملية فرض وإلزام من قبل المجتمع الدولي حتى يتحرك هذا الملف ".

وأضاف: إن جماعة الحوثيين استغلت هذه الفترة التي تجاوزت 11 شهراً، تارة في تقديم الحجج؛ وتارة أخرى في الاعتراض على ما تم التوصل إليه من آليات وبنود الاتفاق.

وأشار إلى أن "كل ما يطرح من جانب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لا يخرج عن كونه دعوات يمكن قبولها أو رفضها، وهذا ما تقوم به جماعة الحوثيين، إنها تتراجع بعد التوقيع على الاتفاق لأنه غير ملزم ومشروط"، حسب قوله.

واتهم المسؤول في الحكومة الحوثيين بوضع العراقيل أمام المجتمع الدولي بعد أن سلم ممثلوهم في اجتماعهم مع ممثلي الأمم المتحدة قوائم بأسماء الأسرى لدى الحكومة اليمنية، وفي المساء طالبوا بإعادة القائمة للتعديل عليها.

ومضى قائلاً إنه "نتيجة لهذه العراقيل خرج اجتماع عمّان، باتفاق آخر على تمديد الفترة الزمنية للملاحظات والرد عليها إلى 10 أيام، وذلك بهدف فرز الحكومة  كل ما ورد في مذكرات الحوثيين والمتعلق بـ232 اسماً الذين لم تفد حولهم الجماعة بأي رد، وزعمها أن مجموعة من الأسماء المدرجة غير موجودة".

وأكد هيج أن هذا الملف لم يطرح مجدداً منذ ذلك الوقت، مرجعاً عدم الحراك في هذا الملف الإنساني إلى "ما تقوم به جماعة الحوثيين من خرق، فهي نظرياً توافق على ما يطرح في الاجتماعات المغلقة، وفي الجانب العملي وتنفيذ البنود تقوم بالمراوغة وتقديم كثير من الأعذار والحجج بهدف تعطيل هذا المسار" حد تعبيره.

واعتبر أن ما يجري حالياً "اجتهادات ومبادرات فردية لوسطاء من الوجهاء لإطلاق سراح عدد محدد من الأسرى لا يتجاوز العشرات، ولا يدخل ضمن المبادرات الكبيرة في الإفراج عن السجناء كافة".

وشدد مسؤول ملف الأسرى على أنه "لا بد من عملية فرض وإلزام من قبل المجتمع الدولي حتى يتحرك هذا الملف ولا ندخل في مفاوضات أخرى تكون نتائجها كما سبق".

في المقابل وصف مسؤول ملف الأسرى لدى الحوثيين عبدالقادر المرتضى، الجمعة الماضية الأداء الأممي في اليمن وخاصة تجاه ملف الأسرى بـ"الضعيف".

وقال في تغريده له على تويتر، إن" الأداء الأممي الضعيف هو ما جعل عام كامل يمر دون تحقيق أي نتائج لاتفاق السويد".

ومؤخراً أعلنت جماعة الحوثيين الانقلابية عن "تحرير" العشرات من أسراها بوساطات محلية في عدة محافظات.

ويعد ملف الأسرى من أهم الملفات الشائكة، التي شملها اتفاق ستوكهولم المبرم في منتصف ديسمبر العام الفائت بين الحكومة "الشرعية" وجماعة الحوثيين الانقلابية برعاية أممية، حيث اتفقت الأطراف على تبادل قوائم بنحو 15 ألف أسير، إلا أن التنفيذ الفعلي للاتفاق لا يزال متعثراً.

تواصلت اليوم الخميس اجتماعات الجولة السابعة للجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة غربي البلاد، برئاسة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس اللجنة الجنرال الهندي الفريق أبهيجيت غوها على متن سفينة أممية في المياه الدولية بالبحر الأحمر.

ومساء الأربعاء قال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، الموالية للحكومة العقيد وضاح الدبيش، في بيان إن رئيس اللجنة أشاد بـ "تعاون الفريق الحكومي وتسهيله للكثير من الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالجانب الإنساني".

وأضاف الدبيش أن "الفريق الحكومي قدم البراهين والقرائن بالصور والفيديوهات حول الاستحداثات والتجاوزات التي قامت بها جماعة الحوثيين في الكثير من نقاط الانتشار بين الجانبين".

وأشار إلى أن "الفريق الحكومي دعا البعثة الأممية إلى النزول والتحقق من هذه الاستحداثات، أو الإعلان رسمياً عن فشل تنفيذ وتثبيت وقف إطلاق النار".

وشدد على "ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق الخاص بإعادة الانتشار للمرحلتين الأولى والثانية، وفتح الممرات الإنسانية".

وذكر المتحدث أن "الفريق الحكومي عبر عن بالغ أسفه لما تعرضت له ولا زالت البعثة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في الحُديدة من تقييد لحركتها من جانب جماعة الحوثيين".

وفي وقت سابق الأربعاء، اتهم رئيس فريق جماعة الحوثيين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار علي الموشكي، الأمم المتحدة بـ "تخليها عن واجباتها بخصوص اتفاق السويد التي لم ينفذ أي بند منها حتى تأهيل الموانئ، وزعم أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت تفاوض أهالي الدريهمي، التي لاتزال محاصرة, على الرحيل من ممتلكاتهم وأرضهم.

ونقلت وسائل إعلامية مقربة من الانقلابيين عن الموشكي القول إن جماعته قدمت مقترحاً بسحب قواتها العسكرية خارج الحديدة، مقابل سحب القوات الحكومية  أيضاً من المحافظة.

 وأضاف أن الطرف الآخر رد بأنهم "يستطيعون فقط أن يتراجعوا على جوانب شارع صنعاء في الحديدة لـ350 متراً".

وأوضح أنه تم الاتفاق على فتح ممرين إنسانيين في الدريهمي وحيس.. مضيفاً" نحن فتحنا الممر في حيس في حين أن الطرف الآخر أطبق الحصار تماماً على الدريهمي".

وتتبادل الحكومة اليمنية والانقلابيون اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي تشرف عليه هذه اللجنة الأممية، التي انشئت بموجب اتفاق ستوكهولم.

وتوصل الطرفين في 13 ديسمبر 2018، في ختام مشاورات بالسويد برعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاق يتعلق على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الانقلابيين على مدينة تعز.

تمكنت القوات الحكومية في محافظة حضرموت، جنوبي شرقي البلاد، من القبض على مسلحين نفذوا عملية اغتيال بمديرية القطن.

وأعلنت قيادة المنطقة العسكرية الأولى التي مقرها  في المحافظة اليوم الأربعاء انها تمكنت من القبض على المسلحين الذين اغتالوا إمام مسجد بمديرية القطن.

وأوضح بيان للمنطقة العسكرية أن قوات من اللواء 37 مدرع وأفرادًا من البحث الجنائي تمكنوا بعد ساعات من اغتيال أحد أئمة المساجد في مديرية القطن من القبض على اثنين مسلحين قاما بتنفيذ الجريمة.

وأشار البيان إلى أن القبض على المسلحين كان في نقطة تفتيش أثناء محاولتهما الهروب.

غادر المبعوث الأممي الى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، صنعاء، بعد زيارة سريعة ليوم واحد التقى خلالها بزعيم جماعة الحوثيين  عبدالملك الحوثي، وعدد من قياداتهم.

وبحث غريفيث مع قادة الانقلابيين، العراقيل التي حالت دون تنفيذ اتفاق السويد بعد عام على توقيعه.

وحسب ما أفادت مصادر إعلامية متطابقة ناقش المبعوث الأممي الوضع الإنساني في اليمن، وموضوع صرف المرتبات وفتح مطار صنعاء الدولي.

وحسب المصادر رحب المبعوث الأممي بـ"خطوة توريد إيرادات ميناء الحديدة إلى حساب المرتبات في فرع البنك المركزي بالحديدة" وفقاً لما نص عليه اتفاق السويد. مؤكدا أن "هذه الخطوة الإيجابية تسهل مهمته وتساعد على إنجاحها".

وتأتي زيارة المبعوث الاممي الاممي في اطار الجهود الدولة التي تبذلها الأمم المتحدة للدفع قدماً بتنفيذ اتفاق ستوكهولم بعد مرور عام على توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والانقلابيين، وسط تبادل الطرفين الاتهامات بعرقلة التنفيذ .

إعتبر مستشار رئيس الجمهورية عبد الملك المخلافي ، أن اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومةاليمنية والانقلابيين في ديسمبر العام الماضي،  "بات في حكم الميت"، محملاً الأمم المتحدة المسؤولية.

وقال المخلافي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق أصبح غير قابل للتنفيذ بسبب تهرب جماعة الحوثيين الانقلابية من تنفيذ بنوده التي تنص على تسليم الموانئ الثلاثة (الحديدة ورأس عيسى والصليف) إلى السلطة المحلية.

 وأضاف أن جماعة الحوثيين ليست لديها رغبة حقيقية في تنفيذ الاتفاق و"كان هذا واضحاً منذ بداية سريان الاتفاق الذي ينص على تسليم الموانئ".

وأشار إلى أن هناك غموض في كثير من بنود الاتفاق وعدم حرص من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في تحديد المسؤوليات والمساواة بين الحكومة "الشرعية" والحوثيين .

وقال إن المبعوث الأممي لم يحدد الجهة المعرقلة، وبالتالي بات الاتفاق غير قابل للتنفيذ.

كما اعتبر أن ما يجري حالياً هو مزيد من تضييع الوقت تستفيد منه جماعة الحوثيين الانقلابية في تدفق الأسلحة الإيرانية عبر ميناء الحديدة الذي لم يخضع حتى الآن لرقابة حقيقية بينما كان يفترض أن تنتقل الرقابة على الميناء إلى السلطة الشرعية والأمم المتحدة، حد قوله.

وأضاف إن "ما يجري هو مسؤولية الأمم المتحدة المنوطة بتحديد الطرف المعطل للاتفاق".

واستطرد " إذا أرادت (الأمم المتحدة) بالفعل أن تذهب إلى أي مشاورات قادمة، فعليها إما أن تعلن فشل الاتفاق وتحمّل الحوثيين المسؤولية، وإما أن تضغط على الحوثيين لتنفيذ البنود كافة. هذا لا يعني أن الحكومة متمسكة باتفاق لا يوجد فيه أي التزام بل هي تريد من المجتمع الدولي تحمل المسؤولية في هذا الجانب".

وتوصلت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين الانقلابية في 13 ديسمبر 2018، في ختام مشاورات بالسويد برعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاق يتعلق على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بالمسؤولية عن عرقلته.

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن تراجع مستويات انعدام الأمن الغذائي في 29 مديرية باليمن، بعد أن كانت مصنفة ضمن الأشد تضرراً جراء الجوع من أصل 45 مديرية.

وقال برنامج الأغذية، في بيان صادر عنه يوم أس الاثنين إنه عمل على زيادة أعداد المستفيدين من مساعداته الغذائية الشهرية في اليمن من 8 ملايين مستفيد مطلع العام 2019، إلى نحو 12 مليون مستفيد في الوقت الحالي.

وأضاف أنه ضاعف المساعدات الغذائية للمناطق الأكثر تضرراً باليمن جراء الصراع الدائر والانهيار الاقتصادي اللذان خلفا قرابة 240 ألف شخص ممن يواجهون أوضاعاً أقرب ما تكون إلى المجاعة.

وأشار البيان إلى أنه "لا يزال ما يزيد عن 11 مليون شخص في اليمن يكافحون بشكل يومي من أجل الحصول على ما يكفيهم من الغذاء، وفقاً لأحدث بيانات برنامج الأغذية العالمي الخاصة برصد الأمن الغذائي".

وأكد البيان أنه "على الرغم من انحسار مستويات انعدام الأمن الغذائي الشديد، لا تزال المساعدات الإنسانية بمثابة شريان الحياة بالنسبة لملايين الأشخاص في اليمن"

ووفقاً للتحليل الذي أجراه البرنامج فإن ما يقرب من 22 مليون شخص في اليمن لا يزالون يجدون أنفسهم مضطرين لتقليص عدد الوجبات أو التخلي عنها من أجل الحفاظ على ما لديهم من المخزون الغذائي الضئيل لأطول فترةٍ ممكنة.

وذكر البيان أن برنامج الأغذية العالمي "عمل على تعزيز العمليات الرقابية للحد من أي تأثير خارجي على أنشطة العمل الإنساني التابعة للبرنامج في كافة أنحاء البلاد".

ولفت إلى أن البرنامج  يواصل الدفع نحو توسيع نطاق عملية التسجيل عبر النظام البيومتري (نظام البصمة) الذي يوفر ضماناً رقمياً مهماً لوصول المساعدات الغذائية إلى مستحقيها.

ونسب البيان إلى لوران بوكيرا، المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، القول إن "المساعدات التي يقدمها البرنامج أسهمت في إنقاذ العديد من الأطفال والنساء من الانزلاق نحو المجاعة، إلا أنهم لا يزالون عرضةً للخطر، ومن الضروري مواصلة تقديم الدعم لليمن".

وأفاد أن البرنامج قدم خلال العام 2019 مبلغاً قدره 35 مليون دولار أمريكي كتحويلات نقدية للأسر المستحقة، دون تفاصيل حول أعداد هذه الأسر.

وأضاف بوكيرا "اليمن بحاجة إلى السلام- سلاماً دائماً يُمكن البلاد من إعادة الإعمار."

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت في تقرير لها في أكتوبر الماضي إن نحو 20 مليون شخص، يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، من بينهم ربع مليون شخص على حافة الموت من الجوع، جراء الصراع المتواصل في البلاد.

قتل اكثر من ثلاثة وعشرين عنصرا من الانقلابيين خلال المواجهات مع القوات الحكومية في مديرية رازح بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية لـ "الاشتراكي نت" أن قوات اللواء السابع حرس حدود مسنودة بقوتي لوائي السادس والواجب الأول حرس حدود صدت هجوما عنيفا نفذته مليشيات الحوثي، فجر اليوم السبت، في محاولة استعادة المواقع الاستراتيجية التي خسرتها خلال الشهرين الماضيين في بني معين وجبل الاذناب الاستراتيجي بمديرية رازح.

ومع فتيل اشتعال المعارك شنت مدفعية القوات الحكومية ضربات موجعة على تجمعات الانقلابيين خلال محاولة زحفها باتجاه اماكن تمركزها.

واكدت المصادر مقتل اكثر من ١٨ عنصرا من الإنقلابيين وإصابة ٢٧ اخرين، بالإضافة إلى أسر احد قياداتها الميدانية، بعد إصابته خلال المعارك. فيما لاتزال جثث عناصر الانقلابيين متناثرة في الوديان والتبابحسب ما أفادت المصادر.

في الوقت الذي كانت تخطط له المليشيات الانقلابية لتنفيذ هجوما على مواقع القوات الحكومية، كان اللواء السابع حرس حدود يستعد لهذا الهجوم بمساندة لوائي السادس والواجب، ما أدى الى كسر هجوم المليشيات واعادتها الى مواقعها السابقة، وتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وفقا للمصادر.

حذّر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس، من خطورة انهيار اتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة اليمينة مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وشدد غريفيث، في مقابلة مع موقع أخبار الأمم المتحدة، على أن الأمم المتحدة لن تتخلى عن بنود اتفاق استوكهولم الذي وقعته الحكومة اليمنية مع الحوثيين قبل نحو عام، وتعثر.

واسترجع غريفيثس، الإنجازات التي تحققت منذ توقيع اتفاق ستوكهولم، والذي تضمن بنودا أساسية مثل وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية - بوابة اليمن للبضائع والسلع والمساعدات - وكذلك تبادل الأسرى.

وقال: إن الطريق إلى السلام يتطلب من الأطراف المتحاربة التخلي عن آمال النصر العسكري ومتابعة "النصر الكبير" الذي يمكن تحقيقه من خلال المفاوضات، موضحا إن هذا "التحول" يحدث في اليمن، على الرغم من أنه يمكن القيام بالمزيد من أجل التنفيذ الكامل للاتفاق.

المبعوث الاممي تحدث أيضا عن اتفاق الرياض وحيثياته. ولم يخل كلامه من الإشارة إلى بعض العقبات الرئيسية التي تعرقل المسار، مؤكدا أن اليمنيين بطابعهم الخاص يرغبون في تقريب وجهات النظر والعمل على إنهاء الصراع.

وفيما يلي نص الحوار طبقاً لما نشره موقع الأمم المتحدة

* أخبار الأمم المتحدة: أهلا بك السيد مارتن غريفيثس في هذا الحوار مع أخبار الأمم المتحدة. أحداث كثيرة حصلت خلال السنة الفائتة، ولكن سأبدأ مع اتفاق ستوكهولم. يعتقد الكثيرون أنه لم يرق إلى مستوى إمكاناته. هل يمكنك أن تشرح لمتابعينا أين نحن الآن؟ ماذا حققنا؟ وما هي الفجوات الرئيسية؟

= المبعوث الاممي: بالتأكيد. شكرا جزيلا لاستضافتي. نعم فعلا. مرت سنة منذ اجتماع السويد وخرجنا من محادثات السويد سعداء للغاية لأنه لأول مرة على الإطلاق، عقد الطرفان اتفاقا طوعيا. كنا سعداء جدا بذلك. اعتقدنا أيضا في أعقاب السويد أن عناصر اتفاق استكهولم، والتي شملت الحُديدة، المدينة الساحلية على ساحل البحر الأحمر في اليمن، ونقطة الدخول الأساسية للبرنامج الإنساني في اليمن، قد أدت إلى تجنب معركة مروعة كان متوقع حدوثها في المدينة. أنتِ محقة في إشارتك إلى أن العديد من الناس، وأنا واحد منهم، يعتقدون أنه كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل بكثير في تنفيذ اتفاق ستوكهولم في بنوده الـ 12. كان ذلك بالنسبة لكثيرين منا، ولكن بشكل خاص لليمنيين الذين تعد القضية بالنسبة لهم أمرا أساسيا، خيبة أمل من نواح كثيرة.

نعم، بالتأكيد كانت هناك إنجازات.

-أولها، كنا حينها على شفا وقوع هجوم على مدينة الحديدة وموانئها، معركة كانت ستؤثر على مركزين حيويين للبرنامج الإنساني. تم تجنُب تلك المعركة. وقد تمكننا من تجنبها حتى الآن. كان هناك وقف لإطلاق النار بشكل أو بآخر في الحُديدة. تم إنقاذ حياة الناس. تمت حماية البرنامج الإنساني. وأعتقد أن ذلك أظهر أيضا أن الأطراف يمكن أن تتفق فعليا على طريقة مختلفة للخروج من الأزمة. ولكن صحيح أن هناك أشياء يجب أن تتم بشكل أفضل بكثير. لا يزال يتعين علينا أن نرى عمليات إعادة انتشار كبيرة لتجريد مدينة الحديدة من السلاح، وهذا لم يحدث بعد، ما زلنا نتفاوض عليه، والأمم المتحدة لن تتخلى عن الاتفاق.

-هناك مسألة الإفراج عن السجناء، وهي أمر مهم للغاية بالنسبة لتلك الأسر التي تتوق لرؤية أفرادها يعودون إلى ديارهم. لقد شعرنا بخيبة أمل كبيرة حيال ذلك. صحيح أنه في الآونة الأخيرة شهدنا إطلاق سراح 120 أو 130 سجينا، وكانت هذه خطوة رائعة إلى الأمام، ولكنها لم تكن كافية. أعتقد أننا خرجنا من اتفاق ستوكهولم بأمل كبير- أملٌ تلاشى بطرق عديدة، ولكن أحرزنا أيضا بعض الإنجازات الكبيرة.

-شيء أخير، وهو أن ما تعلمته حقا بقوة أن هناك بعض القضايا التي لن يتم حلها عن طريق الاتفاقات على المستوى دون الوطني - اتفاقيات محددة في أماكن مختلفة. علينا أن نعالج القضايا الأساسية المتمثلة في السيادة والشرعية من خلال اتفاق لإنهاء الحرب.

* أخبار الأمم المتحدة: لا يمكننا أن ننسى الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون. حسب زملائنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) لا يزال اليمن يعاني من "أسوأ أزمة إنسانية في العالم". إذا، بالإضافة إلى ثغرات اتفاق استكهولم، يساهم هذا الوضع المؤلم في زيادة الشعور بالشك، في بعض الدوائر، حول إمكانية حدوث حل سياسي. كيف ترى احتمالات السلام في اليمن الآن، مقارنة بالعام الماضي عندما تم توقيع الاتفاقية؟

= المبعوث الاممي: بالنسبة لي، الوضع الإنساني لا يشعرني بالشّك حيال احتمالات السلام، بل يفعل العكس! هذا الوضع يخبرني إنه يجب أن نحصل على السلام، لأننا لا يمكن أن نسمح باستمرار تلك العواقب المدمرة على العائلات اليمنية، كما وصفتِها. وإذا كان هناك أي حجة تؤكد الحاجة إلى السرعة في تحقيق حل سياسي لهذه الحرب، فهي وضع أولئك الأشخاص.. تلك الأسر التي تعاني يوميا من آثار الصراع.. العائلات التي لم يذهب أطفالُها إلى المدرسة منذ خمس سنوات.. والأسر التي تكافح من أجل الحصول على الطعام يوميا. كل ذلك يخبرنا إننا بحاجة إلى حل سياسي بدلا من إثارة شكوكنا في إمكانية تحقق ذلك.

ولكن أي حل سياسي، في أي مكان، في أي صراع، هو أمر بالغ الصعوبة. ويستلزم إرادة سياسية من المستوى الذي يتطلب الكثير للانتقال من الحرب إلى السلام، ويتطلب من هؤلاء الذين يقودون الحرب تغييرَ الطريقة التي ينظرون بها إلى مناصريهم، وتغيير الطريقة التي ينظرون بها إلى إمكاناتهم، ووضع حد لآمالهم بنصر عسكري والبدء في التواصل مع أعدائهم وجعلهم جزءا من المستقبل. إنه تحول كبير في أي حرب أهلية، إنه تحول هائل! ما أعتقد أنه يحدث الآن في اليمن هو أننا أخيرا بدأنا نرى هذا التحول. لقد بدأنا نرى في قلوب وعقول أولئك الذين يتخذون القرارات حول الحرب، الرغبة في صنع السلام والاعتراف، على المستوى الأساسي، بأنه لا يوجد أي احتمال لتحقيق تقدم عسكري، أنه لا يوجد شيء يمكن كسبه في ساحة المعركة، وأن هناك انتصارا كبيرا بالطبع يمكن تحقيقه على ساحة المفاوضات.

* أخبار الأمم المتحدة: عطفا على ما تفضلت به، وبشأن اتفاقية الرياض، رأينا تقارير تفيد بأن تنفيذ الاتفاقية لا يسير كما تم التخطيط له في الأصل. هل تعتقد أن ذلك سيؤثر على آمالك في أن تبدأ الأطراف محادثات سلام رسمية؟

= المبعوث الاممي: أعتقد أنه من المهم حقا أن يطبق هذا الاتفاق في أساسياته على الأقل. ومثلكِ أنتِ، نحن جميعا قلقون بشأن ما إذا كان سيتحقق. ولكن، كما تعلمين، كل الاتفاقيات بصيغتها المكتوبة توفر عندما يتم التفاوضُ عليها ونشرُها، خطوطا زمنية واضحة جدا لتحقيق النقطة "أ" أو "باء" أو "جيم". وفي الحياة الواقعية لا تسير الأمور تماما وفقا للخطة. لذلك أعتقد أنه من المبكر بعض الشيء القول إن هذه الاتفاقية لا تسير على ما يرام. صحيح أنها لا تسير وفقا لتلك الخطط، ولكن تواصلت بالأمس بينما كنت متوجها إلى نيويورك مع كبار المسؤولين في الحكومة السعودية حول احتمالات تطبيق اتفاقية الرياض، التي توسطوا لإبرامها، وأكدوا لي أنهم يحرصون على ذلك. والأهم من ذلك، أعتقد أنه يمكننا أن نرى أن هناك مصلحة لدى كل من حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ الاتفاقية، ربما ليس في جميع جوانبها، ولكن بما فيه الكفاية للسماح لنا في الأمم المتحدة بالتوسط لإنهاء الصراع الشامل. إذا، اتفاق الرياض يمنحنا الوقت، ونأمل ذلك. لكن إذا انهار، أعتقد أنها ستكون ضربة مدمرة لليمن.

* أخبار الأمم المتحدة: نتمنى ألا يحدث ذلك! حسنا في آخر إحاطة لك أمام مجلس الأمن، كما في الإحاطات السابقة، تحدثت عن مشاركة المرأة في جهود ومبادرات بناء السلام. هل يمكن أن تخبرنا أكثر قليلا عن العمل الذي يقوم به مكتبك لإدماج النساء وفئات المجتمع الأخرى في عملية السلام في اليمن؟

= المبعوث الاممي: نعم فعلا. شكرا لك. أعتقد أنه في كل صراع في العالم، بصراحة ليس في فقط في الصراع، ولكن في مناحي الحياة بشكل عام: فإن إشراك النساء والشباب والمهمشين أو المستبعدين، والذين ليس لديهم الحق في اتخاذ القرارات بشأن حياة الآخرين، كل هؤلاء الناس ليسوا بحاجة فقط إلى أن تتم استشارتهم بطريقة أو بأخرى، ولكن يحتاجون أيضا للشعور بأن كل ما يتم الاتفاق عليه نيابة عنهم، يَعكسُ مصلحتهم بالفعل. وإذا لم نفعل ذلك، فتلك الاتفاقيات لن تكون مستدامة. وهناك الكثير من الأدلة حول العالم على ذلك. إذا، هذا ليس نوعا من الإيثار العظيم. هذه مصلحة ذاتية. يجب أن تستند تلك الاتفاقات إلى شمولية ملائمة.

وللنساء في اليمن سجل هائل. فمشاركة النساء دفعت الحوار الوطني في اليمن من نواح كثيرة. وقد تم تحقيق مشاركة المرأة في العديد من القطاعات بنسبة 30 %. ونحن بحاجة، أي الشعب اليمني ونحن ممن يقدمون المساعدة- نحتاج إلى إعادة النظر في ذلك الأمر والعودة إلى ذلك المستوى من التمثيل. لقد كانت رسالة قوية إلى بقية العالم من اليمن مفادها بأنه يمكنهم إجراء حوار وطني بطريقة شاملة خلال السنوات القليلة الماضية. أحد الأشياء التي نحتاج إلى تحقيقها في عملية السلام وفي نهاية هذا الصراع هو العودة إلى تلك النتائج ورؤية كيف يمكننا البناء عليها. إذا، نعم، النساء في غاية الأهمية.

في مكتبنا لدينا مجموعة استشارية نسائية، وهي جزء من الطريقة التي ننظر بها إلى القضايا التي سنتناولها في جميع المحادثات -عندما نعود إليها-. هناك شئ آخر يماثل في أهميته أن نلتقي بالنساء، وقد قابلت مجموعة كبيرة من النساء اليمنيات وليس من السهل عليهن أن يجتمعن، أو هو أمر قد يزيد في الأهمية عن ذلك، وهو أن نحاول ضمان أن ينص أي اتفاق سلام مقبل على تخصيص أدوار مناسبة وقوية للمرأة والمجتمع المدني في المرحلة الانتقالية التي ستأتي بعد ذلك، وهو ما سنحاول الوصول إليه بمساعدة ونصح جميع المجموعات والنسائية والحركة النسائية. قوة الانتقال وأهمية الانتقال بعد الحرب الأهلية هي أنه يسمح لأولئك الذين تم تهميشهم بالحرب، المستبعدين من دوائر صنع القرار حول كيفية إدارة الحرب- والنساء مثال واضح- بالعودة إلى هذا المكان في وسط الحياة العامة. وبقدر ما يتعلق الأمر بأي شيء آخر، نحتاج إلى إلزام الأطراف بمسؤولياتهم، ويحتاجون إلينا كوسيط لإبرام هذه الأحكام في ذلك الاتفاق.

* أخبار الأمم المتحدة: سؤالي الأخير سيكون عنك. لديك خبرة واسعة في مجال الوساطة وحل النزاعات. من خلال دورك في اليمن وبشكل عام، هل ما زلت تتعلم؟ إذا كان الأمر كذلك، هل يمكن أن تعطينا بعض الأمثلة؟

= المبعوث الاممي: نعم، حسنا، آمل في أنني أتعلم بعض الأشياء، قد أكون في عداد الموتى إن لم يكن الأمر كذلك. حسنا، كل صراع هو نفسه في الحروب الأهلية، وكل صراع مختلف! ذهبت ذات مرة إلى بلد وقلت: هذه القضايا التي تواجهونها مألوفة للغاية. وأعتقد أن نائب رئيس وزراء ذلك البلد قال لي، "أنت مخطئ تماما، فقضايانا فريدة من نوعها." جميع الصراعات فريدة من نوعها، تماما كما نحن جميعا فريدون من نوعنا. لكن لتلك القضايا قواسم مشتركة كثيرة. لقد سألتِني للتو عن دور المرأة. ما يثير الإعجاب في اليمن هو طابع شعبه. لأنك ترين في طابع شعبه، رغبة في أن يكون قادرا على التحدث مع بعضه البعض، ليكون قادرا على الانفتاح على بعضه البعض. في حال حدث هذا التحول نحو حل سياسي، فأنا متأكد من أن كلا سيحتضن الآخر في اليمن. 

نعم، أنا أتعلم. الشيء الثاني الذي أود قوله هو التالي: أعتقد أنه بالنسبة لمسؤول أممي ولي الشرف بأن أكون واحدا منهم، نحتاج دائما إلى الجمع بين تأثير قيمنا، بما في ذلك الإدماج والحقوق العالمية وما إلى ذلك، وأهمية الدبلوماسية الإقليمية والمصالح والمتطلبات المختلفة للدول الأعضاء، وتحقيق التوازن بين هذين الأمرين. في الواقع، تحقيق التوازن بين الدبلوماسية والوساطة هو بالنسبة مسؤول أممي فرصة خاصة. والله يعلم، إذا كنتَ لا تستطيعُ التعلم من ذلك، فلن تتعلمَ من أي شيء. شكرا لك.

* أخبار الأمم المتحدة: شكرا السيد مارتن غريفيثس، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.

أعرب أعضاء في مجلس الأمن الدولي، عن تفاؤلهم الحذر بالتقدم الحاصل في خفض التوتر في اليمن.

وعقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن يوم امس، قالت رئيسة المجلس  للشهر الحالي المندوبة الأمريكية البديلة لدى الأمم المتحدة شيريث نورمان شاليه، إن الأعضاء لاحظوا "بعض التطورات الإيجابية على رغم استمرار التحديات".

وأفادت أن أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم من تقييد حرية حركة العاملين في (أونمها)، وغيرهم من موظفي الأمم المتحدة، مطالبين بإلحاح بإزالة هذه القيود.

وأشارت رئيسة مجلس الأمن الدولي إلى أن الأعضاء وافقوا بالإجماع على توفير "الدعم الكامل" للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث "في جهوده بالعملية السياسية".

وكان مجلس الأمن الدولي استمع إلى ثلاث إفادات من كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ووكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، ورئيس لجنة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (أونمها) أبهيجيت غوها.

واعتبر المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفير، أن الاجتماع كان "مشجعاً من ناحية وغير مشجع من ناحية أخرى"، مؤكداً أن المجلس "موحد للغاية ويدعم مارتن غريفيث". مشيراً إلى أن النقاش سيعاد في يناير المقبل.

وقال السفير الصيني زانغ جون لدى الأمم المتحدة "من الواضح في المجلس أننا لا نزال متحدين وملتزمين بالسلام الدائم في اليمن"، مشيراً إلى أن "هناك التزام قوي من المجلس، ونحن نقدّر العمل الذي قام به غريفيث وفرق الأمم المتحدة هناك".

وأكد جون أن الصين "تقدّر العمل الذي قامت به دول المنطقة"، مشجعاً كل الأطراف على مواصلة التقدم، وخصوصاً لجهة التنفيذ الصلب لاتفاق الرياض واتفاق الحديدة واتفاق استوكهولم، معتبراً أن هذه الاتفاقات "هي الأعمدة التي تدعم العملية السياسية النهائية".

قالت 15 منظمة دولية، اليوم الخميس، إن 799 ضحية من المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح في محافظة الحديدة، غربي البلاد، منذ توقيع اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين الانقلابية في ديسمبر العام الماضي.

وأضافت المنظمات الدولية ومن بينها، "العمل ضد الجوع، كير الدولية في اليمن، المجلس الدنماركي للاجئين، منظمة هانديكاب الدولية، الإغاثة الإسلامية، هيئة الإغاثة الدولية" في بيان مشترك، أنه بعد مرور عام على توقيع اتفاق ستوكهولم، تظلُّ الحُديدة أكثر المحافظات خطراً بالنسبة للمدنيين في اليمن.

وأوضح البيان أن "محافظة الحديدة شهدت سقوط أعلى حصيلة للضحايا المدنيين منذ توقيع اتفاق ستوكهولم مقارنةً بالمحافظات الأخرى، حيث سقط فيها ربع إجمالي الضحايا المدنيين الذين قتلوا خلال العام 2019 باليمن".

وأشار البيان إلى أنه "على الرغم من أن وقف إطلاق النار في المحافظة وميناءها يُعتبر بنداً جوهرياً وأساسياً للاتفاق، إلا أن الحُديدة  شهدت وقوع 799 ضحية من المدنيين منذ توقيع اتفاقية ستوكهولم العام المنصرم".

ولفت البيان إلى انخفاض العدد الإجمالي للضحايا المدنيين مُقارنةً بالعام 2018، وعزا ذلك إلى الانخفاض الكبير في عدد الغارات الجوية في الحديدة، وتراجع العُنف مؤخراً في جميع أنحاء البلاد.

واعتبر أن توقيع اتفاق الرياض الشهر الماضي، والتراجع العام في العمليات الحربية يُمثلّا فُرصة حقيقية لإنهاء الحرب.

وحذر البيان من أنه "إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة فقد نشهد خمس سنوات أُخرى من الصِراع، مما سيجُر المدنيين إلى كارثة أكبر".

ودعا البيان المشترك، جميع أطراف النزاع، ومجلس الأمن التابع للأُمم المُتحدة والدول ذاتَ النُفوذ إلى العمل معاً والإسراع في تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

ووصفت المنظمات "الإعلان الأخير عن افتتاح مطار صنعاء للرحلات الطبية بأنه بادرة إيجابية".

وتابعت "وإذا ما تم ذلك فعلاً، فإنهُ سيُمكن الآلاف من المرضى في اليمن من الحصول على الرعاية الطبية المُنقذة للحياة."

وأكد البيان أنه "حان الوقت لبناء الثقة من أجل السلام ابتداءً بالاتفاق ووصولاً إلى مابعده، وذلك من خلال مُشاركة عائدات ميناء الحديدة لدفع الرواتب في جميع أنحاء البلاد، وكذلك إنهاء الجمود المُسيَّس حول الوقود لحلّ الأزمة".

وأشارت المنظمات إلى أنه لا ينبغي أن يكون تنفيذ اتفاق ستوكهولم شرطاً مُسبقاً للسلام في اليمن، على الرُغم من دعوتها إلى التنفيذ الكامل له.

وشددت على وجوب "وقف إطلاق النار بشكل فوري في جميع أنحاء البلاد لضمان مُحادثات السلام التي طال انتظارُها".

وقال البيان "إن أكثر ما يحتاج إليهِ اليمن الآن هو أن يُوضع حداً للعنف عَبر إيجاد حل سياسي للصراع يأخُذ بعينِ الاعتبار احتياجات النساء والشباب والمُجتمع المدني بأكمله."

تعرض رتل عسكري تابع للقوات الحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، لكمين مسلح في مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوبي شرقي البلاد.

ونقل مراسل "الاشتراكي نت" عن مصادر محلية القول أن قوات تابعة للحزام الامني في ابين نصبت كمينا مسلحا لرتلا عسكريا تابع لقوات الحكومة الشرعية كان قادما من محافظة مأرب، بعد ظهر اليوم في منطقة طاليل الجبلية شرقي المحفد محافظة ابين كان الرتل في طريقة الى شقرة، اسفر عن مقتل جندي ع الاقل في صفوف القوات الشرعية واصابة العشرات.

وحسب المصادر جرى نقل القتلى والجرحى الذين سقطوا من القوات الحكومية إلى مستشفيات في مدينة لودر بأبين.

وأكدت مصادر طبية وصول قتيل الى مستشفى موديه أثر الكمين المسلح في منطقة طاليل الواقعة على العام غرب مديرية المحفد، حسب ما افاد مراسلنا في أبين.

المصادر ذاتها تحدثت عن الهروب بالجرحى من امام المستشفى الى معسكر سند الجلده  بعد ان استشعروا بتحرك افراد من قوات الحزام الأمني الى المستشفى.

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن ما يقارب 393 ألف شخص نزحوا من مناطقهم في اليمن منذ بداية العام الجاري بسبب الصراع الدائر في البلد للعام الخامس على التوالي.

وقالت المنظمة الدولية للهجرةفي تغريدة على حساب مكتبها في اليمن بموقع "تويتر"، "منذ بداية هذا العام وحتى الآن، نزح ما يقارب 393.000 يمني، بسبب الصراع في الغالب".

 وأشارت إلى أنها "تعمل بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في كتلة المأوى لمساعدة مئات الآلاف من النازحين اليمنيين على بناء ملاجئٍ خاصة بهم وإقامة منازل مؤقتة لعائلاتهم".

 وفي نوفمبر الماضي قالت المنظمة الدولية للهجرة إن حوالي 3.65 مليون يمني نزحوا داخلياً بسبب النزاع والكوارث.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أهمية تفعيل أداء المؤسسات الرقابية للقيام بدورها في الرقابة على أموال الدولة وتعزيز مبدأ المساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد، وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في هذا الجانب.

وقال خلال ترأسه اليوم اجتماعا مشتركا لقيادات العمل المالي والرقابي بالعاصمة المؤقتة عدن ان بناء مؤسسات الدولة وتقوية قدراتها وتصويب أخطائها، هو الضامن الوحيد لصون الوطن ومصالح أبنائه، مؤكدا على أن الحكومة ستكون منفتحة على جميع الآراء والأفكار التي تساهم في النهوض بأداء هذه المؤسسات وستتعامل بجدية وحزم مع كل من يثبت عليهم أية قضايا أو شبهات فساد ولن تتهاون إطلاقا في هذا الجانب.

وطبقا لوكالة الانباء الحكومية سبأ تدارس الاجتماع التنسيق المشترك بين الجهات التنفيذية والرقابية والسلطات القضائية للتعاطي بمسار سريع مع قضايا نهب الأموال العامة وإهدار المال العام، وضرورة الالتزام بالعمل المؤسسي بعيدا عن أي تأثيرات والاستناد في العمل على قاعدة أساسها وغايتها المصلحة العليا للوطن والمواطنين دون سواها.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة تضم جميع الجهات ذات العلاقة للنزول الميداني إلى المنافذ البرية والبحرية ورفع تقرير متكامل عن التجاوزات في تحصيل وتوريد الأموال وفرض جبايات غير قانونية على المواطنين، والمقترحات الكفيلة بتصويب الأخطاء الموجودة، والرفع إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم لوضع حد لأية ممارسات فساد أو إهدار للمال العام وتخفيف الأعباء على المواطنين.

واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع من الجهات ذات العلاقة الى شرح حول سير الإجراءات في عدد من القضايا المحالة والمتعلقة بإهدار الأموال العامة، إضافة إلى المشاكل والتحديات التي تواجهها الأجهزة الرقابية في تنفيذ مهامها, والتدخلات غير القانونية في اختصاصات مصلحتي الضرائب والجمارك وإدارة المنافذ والتصرف بالإيرادات خارج نطاق القانون.

وتدارس الاجتماع الإجراءات الكفيلة بمعالجة الاختلالات المالية والإدارية والهيكلية التي يعاني منها الجهاز الضريبي والجمركي, ومكافحة التهريب الجمركي في مختلف المنافذ, وإيقاف أي جبايات خارجة عن القانون، إضافة إلى آليات ضبط وتحصيل وتنمية العوائد الضريبة والجمركية، والزام الجهات المعنية والسلطات المحلية بتوريدها إلى حساب الحكومة وإنهاء عملية الهدر للمال العام والازدواجية في التحصيل.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى المنصوص عليها في القانون، من كافة المنافذ في المحافظات المختلفة، وتوريدها إلى البنك المركزي في عدن.. مؤكدا انه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة من يعوق ذلك مهما كان مستواه الوظيفي وبشفافية وحزم لا تستثني اي قيادات سواء على المستوى المركزي او المحلي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى ان تصويب العمل وإجراء إصلاحات عميقة وجدية لمعالجة الوضع غير السوي في مؤسسات الدولة، وبموجب اتفاق الرياض يمثل فرصة لتجاوز جميع التحديات الراهنة والإشكالات التي حدثت عقب أحداث أغسطس الأخيرة أو ما قبلها.. موضحا ان توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة واضحة فيما يخص تنفيذ اتفاق الرياض والإيفاء بالتزاماتها، وبما ينعكس على مصلحة المواطنين والتسريع باستكمال معركة اليمن الوجودية ضد وكلاء ايران من مليشيا الحوثي الانقلابية.

وشدد، على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة, واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة مرتكبي جرائم الفساد الى القضاء بشكل عاجل.. لافتا إلى إن المسؤولية الوطنية للحكومة الشرعية لا تسمح بالتساهل أو المساومة في أمر الصالح العام والنظام العام واحترام القانون.

وحث رئيس الوزراء الجهات القضائية على اتخاذ إجراءات سريعة للبت في قضايا الفساد وإهدار الأموال العامة، مؤكدا ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية ستقف مع هذه الجهات لمحاربة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاسدين.                                                    

كشفت منظمة "أنقذوا الطفولة" اليوم الاثنين، إن 33 طفلاً يقتلون ويصابون شهرياً في مدينتي تعز والحديدة خلال العام 2019.

وقالت المنظمة في تقرير صادر عنها اليوم أن " الحديدة وتعز هما أكثر المناطق دموية بالنسبة للأطفال في اليمن، بعد عام واحد من توقيع اتفاقية ستوكهولم التي كان من المفترض أن تحقق الاستقرار في هذه المناطق المشتعلة".

ووفقاً للمنظمة، فإن "ما يقرب من نصف الأطفال الذين ماتوا كنتيجة مباشرة للنزاع في اليمن قتلوا في الحديدة وتعز".

وأوضح التقرير أنه "بين يناير وأكتوبر 2019 قتل أو جرح 33 طفلاً كل شهر في مدينة الحديدة الساحلية وتعز جنوبي غربي اليمن رغم توقيع اتفاقية ستوكهولم في 13 ديسمبر العام الفائت، كما ارتفعت وفيات الأطفال في تعز أكثر من الضعف.

وأضافت المنظمة، أنه "على الرغم من انخفاض عدد الإصابات مقارنة بعام 2018، إلا أنه بين يناير وأكتوبر 2019 قُتل حوالي 56 طفلاً وأصيب 170 نتيجة مباشرة للقتال في الحديدة".

عقدت محكمة خاضعة لسيطرة الانقلابيين بصنعاء اليوم الاحد، جلسة خاصة محاكمة 10 صحفيين معتقلين في سجونها وذلك بعد نحو 4 سنوات على اعتقالهم.

وقال المحامي المنصب عن الصحفيين العشرة، عبدالمجيد صبرة أنه تفاجئ بإعداد أولى جلسات محاكمة الصحفيين رغم متابعته اليومية للقضية.

وأضاف في منشور  على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي  "فيس بوك: "لولا إصرار الصحفيين على حضوره كانت سوف تعقد الجلسة بدون حضور محامي معهم".

وقال: "أثناء دخولي قاعة الجلسات كانت المحكمة قد وواجهتهم بقرار الاتهام ثم شرعت بمواجهتهم بقائمة الأدلة وبعد قراءتها أحالوا الإجابة على محاميهم".

واتهم صبرة، قاضي المحكمة بالانحياز موضحا أن لديه قناعة مسبقة تجاه الصحفيين

وأضاف:" كان يردد كلام النيابة أنهم أعداء لأبناء الشعب لكنه رفض إثبات ذلك الكلام". حد قوله.

ودعا نقابات الصحفيين المحلية والدولية الوقوف مع زملائهم المعتقلين.

وأشار إلى أن الصحفيين اشتكوا من تعرضهم للضرب من "المتحدث العسكري يحيى سريع أحد ضباط الأمن السياسي ومسؤول السجن".

يذكر أن الصحفيين العشرة الذين عقدت اليوم أولى محاكمة لهم، هم "عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، الحارث صالح حميد، توفيق المنصوري، هشام طرموم، هيثم الشهاب، هشام اليوسفي، عصام بلغيث، حسن عناب وصلاح القاعدي".

وقال صبرة إن الصحفيين تحدثوا خلال الجلسة "أنهم تعرضوا قبل شهر للضرب من قبل يحيى سريع أحد ضباط الأمن السياسي ومسؤول السجن".

وقتل عشرات الصحفيين اليمنيين، في اخطر حالات انتهاك طالت حياة الصحفيين منذ مطلع العام 2015 ، فيما لايزال عشرات الصحفيين حسب تقارير حقوقية محلية ودولية، رهن الاعتقال لدى الانقلابيين والتي صنفتهم منظمة "صحفيون بلا حدود "ثاني أكبر محتجز للصحفيين بعد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا" حسب تقرير سابق صادر عنها.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد اتهمت في بيان صادر عنها  زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي بأنه المحرض المباشر ضد الصحف والصحفيين، والذي اعتبر الصحفيين والمثقفين خصومه، وقال في خطاب تلفزيوني ان المثقفين والصحفيين يمثلون خطر اكثر ممن يحمل السلاح في الجبهات ويجب مواجهتهم والتصدي لهم ،وانهم اكثر من الخونة والمرتزقة".

شهدت مدينة تعز اليوم السبت تظاهرة حاشدة تنديدا بجريمة اغتيال العميد الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع.

ورفع المحتجون في المسيرة التي انطلقت من شارع جمال وسط المدينة شعارات تطالب بسرعة كشف حقيقة مقتل قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي في مسقط راسه بالمواسط .

واعتبر المتظاهرون مقتل الحمادي جريمة بحق أبناء تعز جميعا مطالبين الحكومة بسرعة البدء بعملية التحقيق لكشف الحقيقة واسدال الستار عنها.

وكان رئيس الجمهورية قد شكل يوم أمس لجنة ثانية للتحقيق في القضية برئاسة النائب العام والتي من المتوقع أن تباشر مهمتها قريبا.

وتشهد مدينة تعز واريافها لليوم الخامس على التوالي مسيرات واعتصامات مفتوحة تنديدا بجريمة الاغتيال بدأت منذ اعلان خبر اغتيال العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع لاسباب لا تزال غير واضحة حتى اللحظة، فيما تتحفظ قيادة اللواء على الجاني والأشخاص الذين كانوا متواجدين معه اثنا عملية اغتياله وتجري معهم التحقيقات.

ويوم أمس الجمعة شهدت العديد من من المناطق في الحجرية مسيرات منددة بعملية الاغتيال .

وفي مديرية المعافر نصب المحتجون عددا من الخيام في ساحة الاعتصام الكائنة في مثلث الدائري مدينة النشمة، للتنديد بالجريمة والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تكشف تفاصيل الجريمة الاثمة المرتكبة ليس بحق الشهيد عدنان الحمادي فحسب ولكن بحق الحقيقة والوطنية وتعز.

وعبر المشاركون في ساحة الاعتصام عن رفضهم لاي لجنة تتشكل لا تتمتع بالحياد والمهنية للتحقيق معتبرين ان الاغتيال عنوان للجريمة السياسية واستمرار لنهج التصاق السياسية بالدم.

وشدد المشاركون في الاعتصام على المضي لطي هذا الملف الاثم بنضال مدني يستمر لتأسيس منبر وطني مؤسسي ينتصر لكافة ضحايا الجريمة السياسية.

ونظمت الساحة منتدى لمناقشة ابعاد الجريمة السياسية تحدث فيه الكثير من الحاضرين عن الجريمة وتوقيتها ومآلاتها على المشهد السياسي والوطني.

واكد الحاضرون على مواصلة اعتصامهم المفتوح حتى الانتصار لعدالة القضية والوطن، مؤكدين دعمهم اللامحدود لخروج مسيرات وتظاهرات في كافة المدن اليمنية للتنديد بالجريمة السياسية.

ويعتزم المحتجون وساحة الاعتصام إطلاق برنامجاً تصعيديا، خلال الأيام القادمة.

تواصلت الاعتصامات لليوم الرابع على التوالي في ساحة الاعتصام بمديرية المعافر بريف تعز، المفتوح للتنديد بجريمةاغتيال القائد الوطني العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع 

وبدأت الاعتصامات المفتوحة بعد تلقيها خبر اغتيال العميد العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع  لاسباب لا تزال غير واضحة حتى اللحظة، فيما تتحفظ  قيادة اللواء على الجاني والأشخاص الذين كانوا متواجدين معه اثنا عملية اغتياله. وتجري معهم التحقيقات.

وكانت ساحة الاعتصام الكائنة في  مثلث الدائري مدينة النشمة – معافر، قد دعت يوم امس في بيان صادر عنها الى المشاركة في الادانة والتنديد بجريمة الاغتيال الاثمة والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تكشف تفاصيل الجريمة الاثمة المرتكبة ليس بحق الشهيد عدنان الحمادي فحسب ولكن بحق الحقيقة والوطنية وتعز.

وعبر المشاركون في ساحة الاعتصام الكائنة في عن رفضهم  لاي لجنة تتشكل لا تتمتع بالحياد والمهنية للتحقيق في

 وشهدت الساحة اليوم الجمعة احتشاد شعبا كبيرا تلبية للدعوة التي اطلقتها الساحة..

واكدت خطبة الجمعة على التنديد بالجريمة ورفض اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في جريمة الاغتيال لعدم حياديتها وافتقارها للمهنية والنزاهة مطالبين بلجنة من جهات الاختصاص مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والحيادية والاختصاص.

 وشهدت الساحة بعد صلاة الجمعة هتافات وتنديدات بالجريمة واللجنة الرئاسية مؤكدين المضي من اجل الوصول للحقيقة

معتبرين ان الاغتيال عنوان للجريمة السياسية وواستمرار انهج التصاق السياسية بالدم.

وشدد المشاركون في الاعتصام على المضي لطي هذا الملف الاثم بنضال مدني يستمر لتأسيس منبر وطني مؤسسي ينتصر لكافة ضحايا الجريمة السياسية. 

ونظمت الساحة منتدى لمناقشة ابعاد الجريمة السياسية تحدث فيه الكثير من الحاضرين عن الجريمة وتوقيتها ومآلاتها على المشهد السياسي والوطني.

واكد الحاضرون على مواصلة اعتصامهم المفتوح حتى الانتصار لعدالة القضية والوطن، مؤكدين دعمهم اللامحدود لخروج مسيرات وتظاهرات في كافة المدن اليمنية للتنديد بالجريمة السياسية.

وتعتزم  ساحة الاعتصام في مديرية تعتزم إطلاق برنامجاً تصعيديا، خلال الأيام القادمة.

وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات إغتيال العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع.

وقضى توجيه الرئيس هادي ان يتم تشكيل لجنة التحقيق برئاسة النائب العام الدكتور على الاعوش، وعضوية كلاً من رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، ورئيس عمليات محور تعز العميد عدنان رزيق، والعميد مطهر الشعيبي. حسب ما افادت وكالة الانباء الحكومية (سبأ).

وصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية التابعة لللمجلس الإنتقالي الجنوبي، صباح اليوم الجمعة، إلى ضواحي مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين.غداة وصول قوة تابعة للحماية الرئاسية إلى مدينة شقرة الساحلية

وقالت مصادر محلية في مدينة زنجبار إن معدات عسكرية ثقيلة تضم دبابات ومدرعات وأطقم مدرعة وأخرى تحمل أسلحة رشاشة بالإضافة إلى دفعة كبيرة من جنود الحزام الأمني شوهدت وهي تمر في منطقة “دوفس” والخط الدائري عند الاستاد الدولي شرق زنجبار في طريقها إلى أطراف المدينة باتجاه بلدة شقرة الساحلية التي تتمركز فيها وحدات من القوات الحكومية.

وحسب المصادر إنتشرت القوات التابعة للمجلس الإنتقالي في منطقة “الشيخ سالم” و”وادي حسان” وبالقرب من استاد الوحدة الدولي.

وهذه هي ثاني دفعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي تصل إلى إطراف مدينة زنجبار بعد أقل من 24 ساعة على وصول دفعة سابقة.

ويأتي هذا التصعيد ردا على وصول وحدات من قوات الحماية الرئاسية إلى بلدة شقرة الساحلية في وقت سابق من مساء أمس الخميس في طريقها إلى مدينة عدن قالت الحكومة إنها خطوة تمت بعلم التحالف العربي وتنفيذاً لاتفاق الرياض الذي ينص ملحقه العسكري على انتقال لواء  الحماية الرئاسية إلى عدن للتمركز في قصر معاشيق حيث يفترض أن تستقر الحكومة الشرعية.

وفي السياق نفى الناطق باسم الحكومة الشرعية، راجح بادي في ساعة مبكرة الجمعة، وجود أي عملية تحشيد عسكري نحو محافظة عدن ، محملا المجلس الانتقالي مسؤولية التصعيد ومحاولة عرقلة اتفاق الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" عن راجح بادي تأكيده التزام الحكومة الثابت والصارم باتفاق الرياض، وتنفيذ كافة بنوده وفق الآلية المحددة .

وقال أن القوات التي تحركت من محافظة أبين باتجاه عدن عبارة عن سرية تابعة للواء الأول حماية رئاسية الذي نص اتفاق الرياض على عودته بالكامل إلى العاصمة عدن.

وأشار إلى أن السرية تحركت بالتنسيق مع قيادة التحالف العربي وفق بنود اتفاق الرياض .

واتهم بادي قوات "الانتقالي" باعتراض هذه القوة قبل وصولها إلى شقرة في أبين وفتح النار عليها، ما أدى إلى وقوع اشتباكات نتج عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأضاف "ليس من حق الانتقالي أساساً أن يعترض القوات أو يطلق النار عليها ".

وحمل المجلس الانتقالي "مسؤولية التصعيد ومحاولة عرقلة اتفاق الرياض من خلال هذه الممارسات غير المسؤولة، والتي تعكس نوايا مبيتة لعرقلة تنفيذ الاتفاق"، حد تعبيره.

ومساء الخميس، عبر المجلس الانتقالي الجنوبي عن رفضه لما أسماها "كل محاولات الحكومة اليمنية الخروج عن نص الاتفاق ومن ذلك عملية التحشيد المستمرة باتجاه الجنوب".

وقال المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم في بيان، إن "المجلس متمسك بحقه في الدفاع عن أرضه، ويؤكد على قدرته في التصدي وردع أي قوة تحاول تجاوز خطوط التماس الحالية، ويدعوها للانسحاب فورا"ً.

وأشار إلى التزام الانتقالي بمضمون اتفاق الرياض، داعياً "الطرف الآخر للتعامل بالمثل".

وحذر مما وصفها بـ "محاولات جماعة الإخوان المتطرفة إفشال الاتفاق، خدمة لجماعة الحوثي، كما خدمته لسنوات بتجميدها لجبهات القتال في الشمال".

وأضاف هيثم "نؤكد أن المجلس الانتقالي وقوات المقاومة والجيش الجنوبي، جاهزون بالقوة لردع كل متطاول ومستهتر مع التأكيد على أهمية المضي قدماً إلى جانب التحالف العربي والمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كانت مصادره".

وكانت مصادر عسكرية، قالت مساء الخميس، إن نحو 40 قتيلاً وجريحاً سقطوا في الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مديرية أحور في محافظة أبين، بين وحدات من اللواء الأول حماية رئاسية، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكدت المصادر مقتل عبدالحق محمد الضاوي، وهو ضابط كبير من اللواء الأول حماية رئاسية، وأربعة من مرافقيه، كما قتل في الاشتباكات القيادي في صفوف الانتقالي سالم عوض السامحي، بالإضافة إلى إحراق وتدمير 8 آليات عسكرية تابعة للطرفين.

قتل القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ سالم عوض الساحمي، خلال المواجهات التي دارت في مدينة أحور شرقي محافظة أبين صباح اليوم الخميس.

وقالت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم الخميس، بين قوات المجلس الانتقالي في احور وخبر المراقشة وبين تعزيزات تابعة للحكومة قادمة من محافظة شبوة.

وحسب ما أفادت المصادر قتل خلال المواجهات التي دارت في المنطقة الشيخ سالم عوض الساحمي  وعدد من مرافقيه فيما قتل اربعة على الاقل من القوات الحكومية وتدمير طقمين لهم.

ووصلت تعزيزات عسكرية مكونة من 60 آلية عسكرية ، إلى مديرية أحور مساء أمس الأربعاء، وتوقفت خارجها حتى ساعات الأولى من صباح الخميس.

التعزيزات القادمة من محافظة مارب وصلت إلى مدينة عتق في محافظة شبوة، الأربعاء، وتوقف لبضع ساعات في عتق قبل أن تواصل طريقها إلى محافظة أبين.

وكانت شخصيات اجتماعية وقبلية في مديرية أحور، قد تدخلت لفض الاشتباك بين الطرفين، إلا أن الهدنة التي تم الاتفاق عليها لم تتجاوز الساعتين، ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.

وحسب ما أفادت مصادر مطلعة في أبين فان التعزيزات الحكومية لم تتمكن من تجاوز مدينة احور لمواصلة طريقها الى زنجبار وعدن حسب ما هو مخطط لها.

قتل مدير امن الروضة مجاهد سالم صبيح واحد مرافقية بكمين مسلح نفذه مسلحون مجهولون في اطراف مدينة الروضة ظهر اليوم الخميس.

وقال مراسل "الاشتراكي نت" أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على طقم أمن المديرية ما تسبب في انقلاب الطقم ومقتل مجاهد وأحد مرافقيه.

قال مسؤولون أمريكيون، إن بارجة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت أجزاء متطورة من صواريخ يعتقد أنها إيرانية، من قارب أوقفته في بحر العرب، كانت في طريقها إلى اليمن.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم أن المدمرة الموجهة فورست شيرمان، احتجزت قارباً صغيراً الأسبوع الماضي قبل أن تعتليه قوة من خفر السواحل الأمريكي وتعثر على أجزاء الصواريخ.

ولم يحدد المسؤولون العدد الدقيق للصواريخ أو الأجزاء ولكنهم وصفوها بأنها "شحنة كبيرة"، وهي في حيازة الولايات المتحدة حالياً.

وذكر المسؤولون أن القارب الصغير تم جره إلى الميناء، وتسليم الأشخاص الموجودين على متنه إلى خفر السواحل اليمني.

وقال أحد المسؤولين إنه طبقاً للمعلومات الأولية فإن الأسلحة كانت متجهة للحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

واعترضت سفن حربية أمريكية وصادرت خلال السنوات الأخيرة أسلحة إيرانية كانت متجهة على إلى جماعة الحوثيين وقال المسؤول إن الاختلاف هذه المرة يتمثل في طبيعة الأجزاء.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست قال مسؤولون أمريكيون إن هذا الحادث يوضح استمرار تهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى جماعة الحوثيين.

وتتهم الولايات المتحدة، إيران بتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين، ويعد تهريب الأسلحة إلى اليمن انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي.

 ويحظر قرار آخر على طهران تقديم أو بيع أو نقل أسلحة خارج البلاد ما لم تحصل على موافقة من مجلس الأمن.

وفي وقت سابق الأربعاء قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية إن ثمة مؤشرات على احتمال قيام إيران بأعمال عدائية في المستقبل وسط تصاعد للتوتر بين طهران وواشنطن.

وأضاف جون رود، ثالث أكبر مسؤول في البنتاغون، للصحفيين "ما زلنا نرى مؤشرات، ولأسباب واضحة لن أخوض في تفاصيلها، على إمكانية شن عدوان إيراني"، دون مزيد من التفاصيل.

وأردف "أرسلنا إشارات واضحة وصريحة للغاية إلى الحكومة الإيرانية عن تداعيات العدوان المحتملة".

وقال مسؤولان أمريكيان طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن ثمة معلومات مخابرات خلال الشهر المنصرم تشير إلى أن إيران تحرك قوات وأسلحة في المنطقة.

وأضافا أنه لم يتضح على وجه التحديد ما الذي تنوي إيران القيام به بهذه التحركات.

وفي السياق كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء أن الإدارة الأمريكية تعتزم، تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تُسمّها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يُعلن عن تعزيز الوجود العسكري في وقت لاحق هذا الشهر، بهدف ردع إيران عن شن هجوم على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

لكن البنتاغون نفى فجر اليوم الخميس على لسان متحدثة باسمه هذه التقارير.

وأرسلت وزارة الدفاع الأمريكية منذ مايو الفائت، 14 ألف جندي إضافي إلى المنطقة لردع إيران، أضيفوا إلى 70 ألف جندي متمركزين أصلاً "لضمان الأمن في المنطقة".

وتصاعدت حدة التوتر في الخليج منذ الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الصيف منها هجوم قبالة ساحل دولة الإمارات وهجوم كبير على منشآت للطاقة في السعودية. واتهمت واشنطن إيران بالمسؤولية عن تلك الهجمات وهو ما نفته طهران.

ادانت قيادة محور الضالع والقوات الجنوبية المشتركةاغتيال القائد البطل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 في تعز.

واعتبرت في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء اغتيال الحمادي جريمة بشعة تضاف إلى قوائم الجرائم السياسية التي دشنتْ في وقت سابق ضد القيادات العسكرية والسياسية منذ ما بعد العام 1990م.

وطالب البيان بتشكيل بلجنة تحقيق دولية للكشف عن ملابسات الجريمة وكشف الجهة التي تقف خلف عملية اغتياله بأسرع وقت ممكن.

نص البيان

ببالغ الحزن والأسى تلقنا في جبهة الضالع وقيادة محورها نبأ اغتيال القائد البطل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 في تعز في جريمة بشعة تضاف إلى قوائم الجرائم السياسية التي دشنتْ في وقت سابق ضد القيادات العسكرية والسياسية منذ ما بعد العام 1990م.

ونحن في قيادة محور الضالع وباسم القوات الجنوبية المشتركة نعزي أنفسنا أولاً بهذا المصاب الجلل ونعزي أسرة الشهيد وذويه وكل محبيه، ونؤكد في السياق ذاته أن جريمة كهذه لن تمر مرور الكرام ، بقدر ما ستكون بداية جديدة لانطلاق ثورة شعبية ستحرق معها كل الجماعات الإرهابية التي يتقدمها جماعة الحوثي وحزب الإصلاح وكل من يقف خلفهم .

لقد عاش القائد البطل عدنان الحمادي سنوات طويلة في محافظة الضالع ومنها اختلط بالكثير من قيادات الحراك والمقاومة وعاصر الكثير من الأحداث التي عصفتْ بهذه المحافظة خلال فترات خدمته في الجيش قبل الوحدة وبعدها ، وقد ربطته علاقة وثيقة بسكان وقيادة هذه المحافظة الصامدة.

وعليه تؤكد قيادة محور الضالع وكل منتسبي القوات المشتركة التي تقاتل صفاً واحداً ضد جماعة الحوثي منذ أشهر ، والتي استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق الكثير من الانتصارات انطلاقاً من قعطبة والفاخر حتى الوصول إلى عمق محافظة إب وأطراف محافظة تعز ، وقد كان للشهيد واللواء 35 الدور البارز في صناعة هذه الانتصارات عبر صمود هذا اللواء في وجه القوى الرجعية والإرهابية التي حاولت مراراً وتكراراً تفجير الموقف عسكرياً في المواقع الحدودية التي يتمركز فيها اللواء 35 الذي كان يقوده الشهيد البطل الحمادي وهو الصمود الأسطوري الذي ساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على جبهة الضالع وساعد في تحقيق سيل من الانتصارات المتتالية.

لقد كان العميد عدنان الحمادي الأكثر معرفة والأكثر إدراكاً بطبيعة الجغرافية وحقائق التاريخ التي تربط الضالع بالمحيط الجغرافي القريب منه انطلاقاً من إب وحتى تعز ؛ ولهذا لم يتأخر يوماً عن تقديم يد العون للقوات الجنوبية المرابطة في جبهة الضالع وكذلك للقوات التي تحارب الإرهاب في العاصمة عدن عبر التواصل المباشر مع القيادات العسكرية في عدن والضالع ، ولقد مثل هذا التعاون أول مفاتيح النصر الضالعي وأهم مفاعيل الانتصار على الإرهاب في العاصمة عدن .

لقد مثلت محافظة تعز على الدوام الركن الأساسي والمحطة الأولى للأمن والاستقرار ، وهو ما دفعنا للقول مبكراً، أن أمن العاصمة عدن يبدأ من تعز وأمن الضالع يبدأ من إب وهي قاعدة استراتيجة عملنا على تحقيقها خلال الفترات الماضية بتنسيق مباشر مع قيادة التحالف العربي ، وبتعاون كبير من العميد الحمادي الذي كان أخلص الرجال لعدن وللضالع ولتعز ، وعملنا معاً في تحقيق سبل الأمن والاستقرار  انطلاقاً من محاربة كل قوى الإرهاب والانقلاب  .

وإيمانا منا بمواقف القائد  البطل عدنان الحمادي ومواقفة الصلبة والإيجابية تجاه قضية شعبنا في الجنوب، الذي كان الحمادي أهم مناصريها منذ تدشين الحراك الجنوبي الشعبي في ٢٠٠٧م وكان القائد العسكري الوحيد الذي اصطّف بشكل صادق  مع مطالب الشعب وحراكه  السلمي ، وخلال فترة عمله في الضالع ضمن ألوية الجيش كان القائد الوحيد الذي رفض إملاءات  قيادته في استهداف وقمع المتظاهرين حينها ، وهو موقف مبكر لم يصدر عن قيادات جنوبية كانت محسوبة على النظام السابق، وعلى غير العادة شكل موقف الحمادي تجاه قضية الجنوب موقفاً مشرفاً سيتذكره  الأجيال لعقود طويلة، ولأجل هذا فإننا لن نسمح أن تمر جريمة اغتيال القائد البطل الحمادي مرور الكرام.

واليوم وقد فجعنا برحيل القائد البطل عدنان الحمادي نؤكد على الآتي :

-      استمرار قواتنا الجنوبية ومعها أبطال المقاومة في مريس وإب وتعز لمحاربة المليشيات بشقيها  الحوثية والإصلاحية.

-      التأكيد على دعم أي حراك شعبي في تعز  يهدف إلى محاربة الجماعات الإرهابية ورد الاعتبار للمحافظة وتحقيق جميع الأهداف التي كان يحلم شهيدنا البطل الحمادي في تحقيقها .

-      ندعو جميع أبناء محافظة إب ومحافظة تعز للوقوف بشكل كامل مع أبطال القوات في المحافظات الجنوبية التي تقاتل صفاً واحداً مليشيات الحوثي ومليشيات الإرهاب لاستكمال تحرير محافظاتهم ، وتحقيق الأمن والاستقرار.

-       نطالب بلجنة تحقيق دولية للكشف عن ملابسات جريمة اغتيال القائد الوطني عدنان الحمادي وكشف الجهة التي تقف خلف عملية اغتياله بأسرع وقت ممكن .

-      نؤكد  في قيادة القوات الجنوبية  إننا لن نتردد في ردع أي محاولات مشبوهة تحاول استغلال الفراغ الذي خلفه الشهيد عدنان الحمادي للانقضاض على محافظات الجنوب.

رحم الله الشهيد البطل عدنان الحمادي..

واللعنة على القتلة والمجرمين

صادر عن:

 قيادة محور الضالع

القوات الجنوبية المشتركة

 4  ديسمبر  ٢٠١٩م

نعت قيادات وضباط وصف ضباط وجنود اللواء 35 مدرع، اغتيال العميد الركن عدنان محمد محمد الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، يوم أمس الاثنين.

وقالت في بيان صادر عنها أن عملية الاغتيال الغادرة، الجبانة، والوضيعة، التي أودت بحياة القائد البطل، قد تركت ثلمة في صدر الوطن الحزين على فقد أعزّ أبنائه وأشجعهم وأنبلهم، واستهدفت صمام أمانه ومنعته، وانتزعت شغاف قلبه الشفاف، ووجهت ضربةً مخاتلة قاتلة، لكبريائه وشرف نخبته العسكرية، ولمشروع دولته الوطنية المدنية الاتحادية، ولمعركته المصيرية ضد المليشيات الانقلابية وجماعة الكهنوت وأعوانهم وحلفائهم وأذنابهم في الداخل والخارج في مستنقعات الخيانة والتآمر على هذا الوطن العزيز.

وأكد في بيانهم على أنهم ماضون في طريق البطولة والتضحية من أجل الوطن، التي رسمها لهم ، وأنه سيظل أمثولةً حية في قلوب مرؤوسيه وجنوده ومحبيه وكل من عرفه أو سمع به، ما داموا يتنفسون الصعداء، وقدوة حسنة، وأملاً مشعاً في الصدور، ببشائر النصر، وعوائد الظفر، وبركات عودة الوطن سالماً غانماً معافاً، يسوده السلام والتقدم والازدهار، لأجياله الحاضرة، والآتية بإذن الله.

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

((مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)) صدق الله العظيم

أيُّ قيامة هزّت أطوادُ الجبال وأيٌّ فاجعة ضاقت بها حلومُ الرجال.. وأيُّ شمس انطفأت في هجير النهار، وأيُّ روحٍ جفلت عن أرضنا وهرعت لتعانق السماء!

بقلوب ممتلئة إيماناً ويقيناً بقضاء الله وقدره، ومشتدةً عزماً وإصراراً على اقتضاء طريق الكفاح والحريَّة، تنعي قيادات وضباط وصف ضباط وجنود اللواء 35 مدرع، ومن خلفهم أبناء محافظة تعز الصامدة وأبناء شعبنا اليمني المغوار، بركان الشجاعة وبيرق البطولة وأسطورة التضحية وقنديل الأمل المتوقد، قائدنا ورائدنا وحادي البطولات وفارس الصولات والجولات والمآثر والمفاخر الخالدة، البطل المقدام والحارث الهمام، القائد البطل

العميد الركن عدنان محمد محمد الحمادي قائد اللواء 35 مدرع – شرعيَّة، والذي وافته المنية، مساء أمس الإثنين ، في إحدى مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن، إثر إصابة قاتلة جراء عملية اغتيال دنيئة استهدفت حياة القائد الشهيد البطل رحمه الله.

أن عملية الاغتيال الغادرة، الجبانة، والوضيعة، التي أودت بحياة القائد البطل، قد تركت ثلمة في صدر الوطن الحزين على فقد أعزّ أبنائه وأشجعهم وأنبلهم، واستهدفت صمام أمانه ومنعته، وانتزعت شغاف قلبه الشفاف، ووجهت ضربةً مخاتلة قاتلة، لكبريائه وشرف نخبته العسكرية، ولمشروع دولته الوطنية المدنية الاتحادية، ولمعركته المصيرية ضد المليشيات الانقلابية وجماعة الكهنوت وأعوانهم وحلفائهم وأذنابهم في الداخل والخارج في مستنقعات الخيانة والتآمر على هذا الوطن العزيز.

لقد كان الشهيد القائد البطل، أسطورةٌ تمشي على قدمين، تــُقاسمنا الآلام والآمال والأنفاس المشبعة بأمل الانتصار، وعودة الدولة القوية العادلة، وأحلام السلام للوطن، والرخاء والازدهار لأجياله الحاضرة والقادمة، وقد مثلت حياته، بالأيام والشهور والسنين، روزنامة تضحيةٍ قاهرة، ومتوالية بطولة باهرة، مجسدةً سورةً في الصبر، وسفراً في الحكمة والظفر والسؤدد والوعي والمسؤولية والإيمان والإخلاص للوطن والشعب.

إن كل لحظة وساعة ويوم عايشناها مع هذا القائد المجاهد البطل الشهيد، قد أعطتنا قيادة وضباطاً وضباط صف وجنوداً في اللواء 35 مدرع، دروساً لا تنتهي حكمها أو عبرها، في معنى القائد القدوة، وعبقرية الرجل الأول، والتزام المسؤول الذي تتجسد في شخصه وروحه وسلوكه وتحركاته وملامحه؛ روح الوطن وآماله وتطلعاته، ولطالما كان القائد الشهيد عدنان الحمادي، مصدر الإلهام الأول، ونبراس الطريق الأبهى، لدى ضباطه وجنوده وأفراده الشجعان، الذين سجلوا ملاحمَ أسطورية في البلاء على سفوح وجبال وسهول ووديان هذا الوطن الرحب الجميل.

وإن سيرته العطرة، ومآثره الباهرة، لتمتد إلى تاريخ بعيد، فلقد عرفت ربوع الوطن شجاعة القائد الشهيد وبطولته منذ عشرون عاماً على الأقل، في كل المناطق والوحدات التي خدم بها، والتي انتدب فيها نفسه وروحه على يديه، منافحاً للظلم، ومترافعاً عن المظلومين، بشجاعته التي لا تخفى على أحد، فكان قائداً عسكرياً وطنياً يندر أن يجود تاريخنا المُعاصر بمثله، حتى جاءت الحرب ضد المليشيات الانقلابية، لتحظى تعز واليمن من خلفها، بالتعرف على ابنٍ من ابنائها، وبطلٍ من أبطالها، ولد من رحم أسطورة، وأطلق أول طلقة في وجه الكهنوت الباغي، وأعلن ولاءه للسلطة الشرعيَّة، بشجاعةٍ ضنَّت على غيره من القادة، وجادت بنفسها لهُ طائعة، ليوقع ومن معه من أبطال اللواء 35 مدرع، نقش شرفهم وولائهم ووطنيتهم، بدمائهم الطاهرة، على جبين الوطن العزيز.

وقد توالت الأحداث والأهوال على حادي البطولات ومن معه من المغاوير الأوائل، الذين سجلوا على ناصية التاريخ اليمني أسماءهم، مزيحين برباطة جأشهم وقوة شكيمتهم، وبأس أرواحهم وإرادتهم، كل الادعاءات الخطابية، والرطانات الإعلامية الزائفة، لتعبر جحافل الأمجاد والمروءة ومآثر الفداء، المتجسدة فيهم، وفيما خاضوا من تحديات نبيلة، في لج الفتن، ووحل الحروب والمآسي والكوارث التي أحاقت بالوطن، نافضين عن وطنهم وشعبهم، بطشَ الأعداء، وشماتة الأصدقاء، لينتصب أودُ اليمن مجدداً، وليقم لجيشه ومقاومته ورجاله قائمة، بعد أن تحولت النواة الأولى، والكتائب الصغيرة التي أسسها القائد الشهيد للجيش الوطني، إلى وحدات عسكرية مكتملة البناء، منيعة الجوار، تحمي ذمار الوطن، وتصد عن أبنائه الأعداء والخونة والمتآمرين والمليشيات وكل من تسول له المساس بالوطن وسيادته وحقوق أبنائه.

وإننا وإذ نتوجه بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، وعلى وجه الخصوص، نجليه زكريا وأكرم، وكل محبي القائد الشهيد البطل الشجاع، وابناء تعز واليمن كافة، فإننا نُطالب القيادة السياسية، ممثلة بفخامة الأخ/ عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة رفيعة المستوى، مخولة بالصلاحيات الكاملة، ومتسمة بالحياد والمهنية اللازمة، لإجراء تحقيق عاجل ونزيه ومتكامل، عن حادثة الاغتيال التي استهدفت قائدنا الراحل، والجهات التي خططت أو وقفت خلفها، والأهداف المتوخاة منها، وكشف ذلك للرأي العام، وتقديم المتهمين للمحاكمة العادلة مهما صغرت أو كبرت أدوارهم في هذه العملية الجبانة، لينالوا جزاءهم العادل والرادع.

كما أن قيادات وضباط وصف ضباط وجنود اللواء 35 مدرع، يجددون العهد لله تعالى، وللقائد الشهيد، ولكل أبناء شعبنا العظيم على أنهم ماضون في طريق البطولة والتضحية من أجل الوطن، التي رسمها لنا القائد الشجاع رحمة الله عليه، وأنه سيظل أمثولةً حية في قلوب مرؤوسيه وجنوده ومحبيه وكل من عرفه أو سمع به، ما داموا يتنفسون الصعداء، وقدوة حسنة، وأملاً مشعاً في الصدور، ببشائر النصر، وعوائد الظفر، وبركات عودة الوطن سالماً غانماً معافاً، يسوده السلام والتقدم والازدهار، لأجياله الحاضرة، والآتية بإذن الله.

رحم الله الشهيد القائد البطل، وجعل مثواه الجنة، وألهم أهله وذويه وألهمنا معهم وأبناء شعبنا الصابر المحتسب الصبر والسلوان بفاجعة فقدانه ورحيله المفاجئ، وإنا لله، وإنا إليه لراجعون

صادر عن:

قيادة وضباط وصف ضباط وجنود وأفراد اللواء 35 مدرع

تعز

3 ديسمبر 2019م