شكلت حادثة اغتيال العميد الركن عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع صدمة عند العديد من اليمنيين في عموم المحافظات اليمنية.

ويعد ‏‎العميد عدنان الحمادي احد ابطال الجيش الذين تصدوا لمليشيا الحوثي وكان له دور كبير في تحرير أجزاء كبيرة من محافظة تعزوقائداً عسكرياً مغموراً، منذ تخرجه من الكلية الحربية في العام 1987، ، ذو كفاءة عالية، وكان في مقدمة المدافعين عن الحكومة اليمنية الشرعية.

واستشهد العميد الحمادي يوم امس الاثنين متأثرا بجراحة بعد تعرضه لطلقات نارية في الرأس والصدر لأسباب لا تزال غير واضحهحتى اللحظة فيما لا تزال قيادة اللواء 35 مدرع تتحفظ على الجاني والأشخاص الذين كانوا متواجدين معه اثنا عملية اغتياله وتجري معهم التحقيقات.

ونعت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز استشهاد البطل الوطني العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع إثر عملية اغتيال غادرة تعرض لها.

وقالت المنظمة في بيان نعي صادر عنها إنّ مصاب اليمن فاجع برحيل صاحب الطلقة الأولى في وجه الانقلاب وأحد القادة العسكريين الوطنيين الأبطال الذين اجترحوا مأثرة البطولة وذادوا عن الشعب وثورته، في وقتٍ كان الجميع قد استسلم لما يبدو أنه مصير محتوم.

وطالب البيان رئيس الجمهورية والحكومة تشكيل لجنة تحقيق في واقعة الاغتيال الآثمة وكشف ملابساتها للرأي العام، ومحاسبة الجناة والجهات التي تقف خلفهم أياً كانت.

أكثر من سؤال؟

من جهته اعتبر الدكتور ياسين سعيد نعمان سفير اليمن في بريطانيا  مقتل العميد عدنان الحمادي يضع أكثر من سؤال حول ما تبقى في الوجدان من وفاء لتاريخ تعز الوطني ..

 وقال في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) : تعز مؤشر نستطيع من خلاله أن نعرف المدى الذي تنحدر إليه كل اليمن .

وأضاف: كان عدنان الحمادي عنواناً من عناوين الزمن الرائع الذي صمد في وجه التغيرات البايخة التي تشرب بها المجتمع في تبادل مريب لليأس والصمود ، والوضاعة والرجولة والوفاء وقلة الوفاء .

واختتم منشورة بالقول: ستنتصر تعز لأن مخزون الوفاء لتاريخها الوطني يتجدد بتضحيات مناضلين أمثال عدنان الحمادي ، وهو أكبر من أن تناله أيدي العابثين .

نفس المدرسة

من جانبه قال السياسي محمد سعيد عبد الله حاجب "محسن " عضو المكتب السياسي للحزب الأشتراكي اليمني: فارسا آخر يرحل غدرا . نفس المدرسة التي مارست الاغتيالات والتفجيرات واطلقت القذائف على منازل قادة  وكوادر الحزب الاشتراكي اليمني.ت

وأضاف: تنزل الدعاية قبل الاقدام على تنفيذ الجريمة وتحبك التهمة.. وتنسبها لخلافات حزبية أو عائلية  أو ثأر شخصي ولم تكشف قضية حتى اليوم لأن نفوذها قائما .انها مدرسة رموزها معروفة.

ما ثمن المجد يا عدنان!!

الى ذلك اعتبر الأستاذ معن دماج أن المسألة تتجاوز تصدره وتصديه لتحالف الحوثي-صالح.

وقال في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تحت عنوان "ما ثمن المجد يا عدنان!!"

 لم تنتج حرب الشعب في مقاومة الجائحة شيئا أو احدا مثل عدنان الحمادي، المسألة تتجاوز تصدره وتصديه لتحالف الحوثي-صالح يوم ان ظن الجميع أن الأمر قد انتهى، وتتجاوز دوره في هذه الحرب وتأسيسه ما اسميته من اليوم الأول نواة الجيش الوطني في أتون المعارك التي كانت تبدو يآسة ومحسومة سلفا.

 المسألة تتعلق ايضا واولا بوعيه الوطني التقدمي والديمقراطي، لقد كان عدنان هو التعبير الابرز عن الوطنية اليمنية الحديثة التقدمية والشعبية في صفوف الجيش و حركة مقاومة الحوثي، الشجعان كثر وملىء جبال اليمن وسهوله وما اكثرهم في جيشنا المحاصر والمخذول - شجاعة وفداء وبذل جنود وضباط تركوا اهلهم جوعى ويظلون لاشهر حتى بدون راتب ويتعرضون لكل صنوف التعسف والظلم لكن وعيهم بخطر الحوثي وجرائمه اكبر من كل شيء !!- ..

لا جرئ في أتون الحرب وانطلاقتها المبتورة والمخذولة ان يصارح اليمنيين بالحقائق مثل عدنان، لا أحد وقف وأعلن ان تسعين بالمائة من البيوتات التجارية والتجار في تعز واليمن يدعمون تحالف الحوثي-صالح، لا أحد عبر عن الحاجات الفعلية والعميقة للجيش الوطني وربطها بالحاجات الأساسية لمجتمع المقاومة والمجتمع الحاصن لها مثل عدنان. لا أحد غيره وضع (المؤتمريين) في السجن عندما حاولوا استفزاز الناس بما سموه الاحتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر ، واطلق المتهمين منهم بمحاولة أغتياله بعد احداث ديسمبر 2017 لأنه اراد احتضان قاعدة صالح والمؤتمر بعدها.

مد الحمادي يده للجميع وحاول ان يبني على المشترك في وجود طرف لا يقبل بغير الغاء الجميع، وكان عليه ان يسير وسط حقول الألغام، في غياب أي تنظيم شعبي جدي للحالة المقاومة للحوثي أو أي حزب له معنى في هذه المعركة.

في بداية المقاومة نقل لي عبدالرحمن نعمان تعليقات عدنان عن بعض ما كنت اكتب، ولاحقا كتب لي الحمادي مصححا لمعلومة او موقف أو حتى للسؤال عن الحال والسلام وفي كل ذلك كان القائد الذي يحارب وهو يفكر كيف من الممكن تطوير المقاومة وايصالها الى المناعة والاقتدار الذاتي، لا أحد تكلم عن المقاومة المستقلة و الحرب الشعبية فيما اعرف بالجدية والعمق كما عدنان.

ويا عدنان ان شعبك يعرف ابنائه ويعرف مكانهم وقيمتهم..ومنذ اليوم الأول يا عدنان كان قد اعتبرك ابنه الذي يراهن عليه!!

راهنا جميعا عليك يا عدنان !!

ولم تخذلنا ابدا يا عدنان !!

خذلنا الموت يا عدنان !!

خذلنا كما خذلناك وخذلنا انفسنا يا عدنان !!

بين صفوف أبطال شعبك يا عدنان وملهميه حتى اللقاء يا عدنان ...لك المجد !!

من أبطال اليمن المعاصر

وقال الكاتب الصحفي نائف حسان: "المهام التي قام بها عدنان الحمادي، في مواجهة مليشيا الحوثي، منذ 2015، تجعله واحداً من أبطال اليمن المعاصر. لا فرق بينه وبين الأبطال والرموز الوطنية التاريخية لليمن، إن لم يكن أفضل منهم بالنظر إلى ما فَعَلَهُ. بمقتله خسرت اليمن واحداً من أهم أبطالها الاستثنائيين. على أن محافظة تعز هي الخاسر الأكبر".

لذا قتلوه..

وفي السياق  أكد الكاتب الصحفي خالد سلمان انهم قتلوه لأنه يكشف زيف ادعياء التحرير

وقال في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تحت عنوان "هؤلاء هم من قتلوا الحمادي"

ما ان يحبك الناس حتى يقتلوك ،بجرة رصاص يشطبونك، من على مشهد الحياة ،قتلوا جار الله ،لانه كان خطاً جامعاً مشتركاً للجميع ،خشي الرجل الاول ، على كرسي عرش رئاسته ،وأصدر أمراً، احيل على الفور، لمجانين القتل باسم الاله.

التف الناس حول الحمادي فقتلوه ،لماذا قتلوه ،والرجل لم يزاحم يوماً ،ولم ينتظم ،في سرب الباحثين، عن الرئاسات ،رئاسة كل شيء او اَي شيء ؟!!

قتلوه لانه ببساطة فدائيته، يكشف زيف ادعياء التحرير ،فيما هم من أنصار التحريك ،تحريك مفرزة لنهب بيوتات المال وبيوت الفقراء على حد سواء،قتلوه ،لانه يفضح اكاذيب النبي المسلح ،الذي يستحوذ على المال، وينفي خارج أولوياته مواجهة الغزاة ،قتلوه لانه رفض تحزيب الجيش ،احتلاله من مجاميع الدين المملشن، قتلوه لانه يصلي من اجل مدينته، ويتلو باسمها أدعية التطهير والخلاص. ،قتلوه ، لانه اراد تحرير البندقية، من الدين المسلح ،وان يجعل للمدينة جيشها المحترف ، وغرفة عمليات وقيادة وأركان ،لا قطعان، تجمع الأطفال وتقودهم ،من خلف دواوين القات ،ومنابر المساجد، الى محرقة تلو محرقة ،وتقبض بدمهم الثمن.

تحرير ميزانيتاتهم، من رقابة الضمير الحي للشهيد ،جعلت الإطاحة به ،اولوية تفوق اولوية، بناء الجيوش ،و طرد الغزاة ،لذا قتلوه.

اجتمع عليه ادعياء السلالة، ودولة الصحابة ،وشرعية النوم المريح، وقتلوه بصورة او بأخرى ، رأوا في إزاحته ،مايسعد ويخلي لهم النهب، ويريح من استحقاقات المقاومة ،وأولوية تحرير المدينة، وقطع أيدي تجار الحرب وائمة اللصوص.

لذا قتلوه

نبذة عن الفقيد

-العميد الركن عدنان الحمادي من مواليد عام 1968م في قرية يافق بني حماد مديرية المواسط محافظة تعز.

- متزوج وأب لخمسة أبناء اثنين ذكور وثلاث اناث.

-التحق بالكلية الحربية عام 1984م وتخرج عام 1987م برتبة ملازم ثاني.

- حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية، وعدة شهادات تخصصية دروع، صاعقة، مضلات، شهادة قائد كتائب دروع، وقادة ألوية دروع من معهد الثلايا عدن.

- حاصل على شهادة ماجيستير علوم عسكرية من الاكاديمية العسكرية العليا.

- كلية القيادة والأركان صنعاء عام 2007. حاصل على عدة أنواط وأوسمة عسكرية.

- شغل العديد من المناصب منها قائد. سرية مشاة وقائد سرية دبابات إلى عام 1999، ثم رئيس عملية كتيبة دبابات إلى 2005، ثم نائب تدريب اللواء من 2007إلى 2009.

- تعين مديرا للمركز التدريبي معسكر الحمزة إب إلى 2011، ثم مدير مكتب قائد اللواء 35 مدرع إلى 2012، ثم قائد كتيبة دبابات وقائد معسكر الشهيد لبوزة إلى شهر مارس 2015، وفي نهاية شهر مارس 2015صدر قرار جمهوري من رئيس الجمهورية بتعيينه قائداَ للواء 35 مدرع.

قالت منظمة العفو الدولية إن ملايين الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن قد تحمَّلوا سنوات من النزاع المسلح، بل وكانوا من أكثر الفئات تعرضاً للإقصاء في غمار تلك الأزمة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

جاء ذلك في تقريرصادر عن المنظمة بعنوان: "مستبعدون: حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وسط النزاع المسلح في اليمن"، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة (الذي يوافق 3 ديسمبر/كانون الأول).

 ويُعتبر التقرير محصلة ستة أشهر من البحوث التي أجرتها المنظمة، بما في ذلك زيارات لثلاث محافظات في جنوب اليمن، ومقابلات مع حوالي 100 شخص، وهو يوثِّق حالات 53 من النساء والرجال والأطفال ذوي الإعاقة على اختلاف أنواعها.

وقالت راوية راجح، كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات لدى منظمة العفو الدولية: "لقد اتسمت الحرب في اليمن بهجومات غير مشروعة، وبعمليات نزوح، وبندرة الخدمات الأساسية، مما جعل الكثيرين يقاسون الشدائد من أجل البقاء على قيد الحياة. وصحيح أن المتطلبات تفوق طاقة العمليات الإنسانية، ولكن الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين هم أصلاً من أكثر الفئات تعرضاً للخطر وسط النزاع المسلح، ينبغي ألا يواجهوا صعوبات أكبر في الحصول على المساعدات الأساسية".

ومضت راوية راجح قائلةً: "ينبغي على الجهات الدولية المانحة، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية العاملة مع السلطات اليمنية، أن تبذل مزيداً من الجهد للتغلب على المعوقات التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة حتى على أبسط احتياجاتهم الأساسية".

العنف والتشريد القسري

يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة صعوبات مضاعفة في الفرار من العنف. وقد ذكر كثيرون منهم لمنظمة العفو الدولية أنهم قطعوا رحلات النزوح الشاقة دون أن يكون لديهم مقاعد متحركة أو عكاكيز، أو غيرها من الأدوات المساعدة. وكان جميعهم تقريباً يعتمدون على أهاليهم أو أصدقائهم. فعلى سبيل المثال، وصف مقداد علي عبد الله، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاماً ولديه صعوبات في الحركة وفي التواصل، تفاصيل الرحلة التي قطعها مع أسرته في مطلع عام 2018، واستغرقت 18 ساعة، للانتقال من مدينة الحديدة إلى مخيم للنازحين في محافظة لحج، فقال: "كانت الرحلة نوعاً من العذاب... كُنتُ أُنقل من حافلة إلى أخرى، وبلغت إجمالاً أربع حافلات... وكان جاري يحملني".

وهناك حالات تُرك فيها بعض الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث فُصلوا عن عائلاتهم وسط حالة الفوضى المصاحبة للفرار، أو لأن الرحلة كانت من المشقة بحيث يصعب على الشخص ذي الإعاقة أن يقطعها.

وفي الحالات التي تمكن فيها أشخاص من ذوي الإعاقة من الفرار، كانت رحلات النزوح تؤدي في كثير من الأحيان إلى مزيد من تدهور حالاتهم الصحية أو إعاقتهم. كما أُصيب بعض الأشخاص بإعاقات، وكان السبب في بعض الأحيان هو أن الأطراف المتقاتلة لم توجِّه تحذيرات فعَّالة من الهجمات التي تؤثر على المدنيين. فعلى سبيل المثال، قالت امرأة تبلغ من العمر 92 عاماً وكانت امكانيتها على الحركة محدودة أصلا، إنها سقطت، مما أدى إلى إصابتها بعدة كسور في العظام، وهي تحاول الفرار من القتال في قريتها بمحافظة تعز.

وفي مخيمات النازحين، لاحظت منظمة العفو الدولية عدداً من أوجه القصور في التصميم، والتي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بينها أوجه قصور في تصميم المراحيض، وكذلك في مواقع نقاط توزيع المساعدات، مما يؤدي في الحالتين إلى تجريد الأشخاص ذوي الإعاقة من استقلاليتهم وكرامتهم، حيث يُضطرون إلى الاعتماد على أفراد عائلاتهم أو على آخرين. فعلى سبيل المثال، ذكر رجل يبلغ من العمر 75 عاماً ولديه صعوبات في الحركة أنه يحتاج إلى مساعدة أبنائه لنقله إلى المرحاض، وأضاف قائلاً: "هم يجرُّونني، لأنهم لا يستطيعون أن يحملوني".

عدم تلبية الاحتياجات الملحَّة

يُعتبر اليمن من الدول الأطراف قي "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، ولديه قوانين تهدف إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن، والبالغ عددهم ما لا يقل عن أربعة ملايين ونصف المليون نسمة أي حوالي 15 بالمئة من عدد السكان، وفقاً لتقديرات "منظمة الصحة العالمية". وهناك ندرة شديدة في البيانات الموثوقة، ويعتقد بعض الخبراء أن عدد أولئك الأشخاص أكثر من ذلك، بالنظر إلى تأثير النزاع الجاري.

وقد تأثر قطاع الرعاية الصحية العامة والضمان الاجتماعي تأثراً شديداً بالحرب في اليمن وبالانهيار الاقتصادي، مما أدى إلى تقاعس متواصل عن ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويعتمد كثير من هؤلاء الأشخاص على الصدقات أو يعيلون أنفسهم، وسقط بعضهم في هوة الفقر مما جعلهم عاجزين عن شراء المتطلبات الأساسية، مثل الأدوية أو حفَّاضات البالغين، بل واضطُر أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى التسوُّل على أحد الطرق السريعة.

وقال بعض الأهالي إنهم اضطُروا لبيع متعلقاتهم أو للتأخر في سداد الإيجار أو غيره من المتطلبات المالية الأساسية، وذلك لإعطاء الأولوية لسداد التكاليف المتعلقة برعاية أحد الأقارب من ذوي الإعاقة. فعلى سبيل المثال، قالت والدة فتاة في الثالثة من عمرها ولديها ضمور العضلات الشوكي:

"بعتُ أثاث بيتي وأخذتها إلى صنعاء لتتلقى علاجها هناك... وبعد أربعة شهور، لاحظتُ أنها لا تتحرك ولا تضحك ولا تلعب، فأخذتها مرة أخرى [إلى صنعاء] ... ومنذ أيام قلائل سألت أحد المعارف عن سبيل لبيع كُليتي. أنا على استعداد أن أبيع كُليتي لكي أشتري لها الأدوية اللازمة لعام واحد، وكذلك الأحذية التي تحتاجها، وأية متطلبات أخرى".

وهناك أيضاً نقص شديد في الأدوات المساعدة. وفي مقابلات مع منظمة العفو الدولية، قال أشخاص من ذوي الإعاقة الذين يستخدمون مثل هذه الأدوات إنها غير ملائمة للغرض منها في كثير من الأحيان. فعلى سبيل المثال، تتسم الكراسي المتحركة بأنها غير مناسبة للتضاريس الوعرة في مخيمات النازحين، كما تتسم الأجهزة التعويضية بأنها غير ملائمة. ولا يوجد في جنوب اليمن سوى مركز واحد للأطراف الصناعية، وهو يُضطر إلى إرسال بعض الأجهزة التعويضية إلى خارج البلاد لإصلاحها.

وكان من شأن النزاعات المتكررة في اليمن أن تؤدي إلى أزمة في الصحة العقلية، حيث تعرَّض عدد كبير من السكان، وبينهم كثير من الأطفال، لصدمات شديدة. وقد عاصر اليمنيون في منتصف العشرينات من العمر 14 نزاعاً مسلحاً على مدار حياتهم. وبالرغم من ذلك، لا يتوافر أي دعم نفسي، حيث لا يوجد في البلاد كلها سوى 40 طبيباً نفسياً، ومعظمهم يقيمون في المدن.

الحاجة إلى مستوى أفضل من إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة

تدرك منظمة العفو الدولية أن المنظمات الإنسانية تواجه تحديات هائلة في اليمن، ولكن يمكنها اتخاذ بعض الإجراءات البسيطة لتحسين استجابتها الانسانية. فعلى سبيل المثال، يجب على هذه المنظمات جمع وتصنيف بيانات مُصنَّفة بشكل أفضل عن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة المتنوعة الذين تتولى رعايتهم. كما يجب عليها إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مباشر في إعداد المساعدات وتسليمها، بما يكفل حقهم في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم. 

وقالت رشا محمد، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية، "إن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم يطالبون عن حق بألا تُتتخذ أية قرارات بشأنهم بدون مشاركتهم. واليمن ليس اسثناء. ويجب على الجهات الدولية المانحة أن تسارع بالوفاء بشكل كامل بتعهداتها فيما يتعلق بتمويل العمليات الإنسانية، وأن تبذل مزيداً من الجهد بما يكفل عدم تجاهل الأشخاص ذوي الإعاقة".

وأضافت رشا محمد قائلةً: "هناك بعض الأعمال البسيطة نسبياً التي يمكن أن يكون لها أثر كبير في معالجة الثغرات القائمة، ومنها مثلاً السعي للحصول على بيانات ومعلومات ومداخلات بشكل مباشر من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم عدد أكبر وأكثر ملاءمة لهم من الأدوات المساعدة، وتوفير مراحيض تراعي احتياجاتهم الخاصة".

عزى الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، باستشهاد المناضل قائد لواء 35 مدرع بتعز.

وبعث الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني برقية عزاء ومواساة الى نجله زكريا فيما يلي نصها:

برقية عزاء

العزيز زكريا عدنان الحمادي

بقلوب باكية وألم بالغ تلقينا نبأ استشهاد والدكم العميد عدنان الحمادي قائد لواء 35 مدرع متأثرا بجراحه..

لقد كان والدكم قائدا استثنائيا جسد بكل مجد اسمى دلالات الوطنية وارفع معاني الشرف العسكري ، وكان في طليعة التصدي لمليشيات الانقلاب الحوثية ومؤسس نواة الجيش في محافظة تعز ، ومثل اللواء 35 مدرع تحت قيادته نموذجا للقوات المسلحة الاحترافية الشرعية الوطنية التي لم تخالطها الأهواء السياسية أو الحزبية ، وخاض ملاحم بطولية سيدونها التأريخ في أنصع صفحاته..

إننا إذ نشاطركم الألم الصادق في هذه الخسارة الفادحة التي منيت بها تعز والوطن بفقدان قائدا عسكريا ملهما ، فإننا نرفع لكم خالص تعازينا في جسامة هذا الرحيل المرير ..

تغمده الله بواسع رحمته وجميل غفرانه وأسكنه فراديس جناته مع الشهداء والصديقين..

   إنا لله وإنا اليه راجعون

     د عبدالرحمن السقاف

       الأمين العام

  للحزب الاشتراكي اليمني

أكدت مصادر مقربة من العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، استشهاد العميد الحمادي متأثراً بجراحه.

وقالت المصادر في تهاتف مع "الاشتراكي نت" أن العميد الحمادي توفي قبل قليل متأثراً بجراحة وجرى نقل جثمان الى ثلاجة المستشفى.

ويعد ‏‎العميد عدنان الحمادي احد ابطال الجيش الذين تصدوا لمليشيا الحوثي وكان له دور كبير في تحرير أجزاء كبيرة من محافظة تعز.

تعرض العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع شرعيه الى اطلاق نار من قبل شقيقه اليوم الاثنين نقل على اثرها الى العاصمة عدن.

وذكرت مصادر مقربة من العميد عدنان الحمادي أن خلافا حصل بين العميد عدنان الحمادي وشقيقة، واطلق عليه شقيقة النار ما أدى الى اصابته في الرأس والكتف.

وتضاربت الانباء حول صحة الحمادي فهناك من يقولون انه توفي متأثرا بجراحة فيما يؤكد افراد حراسته انه مازال على قيد الحياة.

وصلت اليوم الاثنين اليات عسكرية تابعة للتحالف العربي الذي تقودة السعودية الى مدينة زنجبار عاصمة محافظة ابين جنوبي البلاد.

وقال مراسل الاشتراكي نت أن اليات ومعدات عسكرية سعودية وذخائر وصلت ظهر اليوم الى ابين قادمة من منفذ الوديعة.

ونقل مراسلنا عن مصدر في عمليات الحزام الأمني، أن قوات الحزام الأمني رافقت التعزيزات السعودية المكونة من عشرات الاليات وناقلات الجند والاطقم والذخائر والاسلحة المتوسطة والخفيفة .

وحسب ما افاد المصد من المتوقع أن تصل هذه التعزيزات الى العاصمة المؤقته عدن خلال ساعات المساء من هذا اليوم الاثنين.

أقر اجتماع حكومي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، تشكيل لجان رقابة على المناقصات وإتاحة الفرصة لجميع التجار بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعاني منها المواطنون.

وناقش الاجتماع برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك الاحد، "كسر احتكار المشتقات النفطية وتوفير الاحتياجات الكافية منها للمواطنين ومحطات الكهرباء"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".

واستعرض "العروض المتاحة لشراء النفط، والبدائل العاجلة المتاحة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، بما من شانه تخفيف حدة الانقطاعات في خدمة الكهرباء، وضخ المشتقات النفطية إلى المحطات للبيع للمواطنين بأسعار معقولة".

وأكد رئيس الوزراء على الدور التكاملي على المستويين المركزي والمحلي لإيجاد المعالجات الضرورية لحل أزمة المشتقات النفطية.

وشدد على ضرورة التعامل بمسؤولية وبجهد استثنائي لتجاوز التحديات والعوامل القائمة، لضمان توفير المشتقات النفطية للمواطنين، ومحطات الكهرباء، والحرص على عدم تكرار حدوث أي اختناقات تموينية في هذا الجانب.

عزى الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، برحيل الرفيق المناضل الفقيد محمد علي الأهدل.

وبعث الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني برقية عزاء ومواساة الى نجله صدام فيما يلي نصها:
 

برقية عزاء

العزيز صدام محمد الاهدل

تلقينا بحزن عميق وأسى بالغ نبأ وفاة والدكم الرفيق المناضل الفقيد محمد علي الأهدل بعد عمر حافل بالنضال الوطني..

أن كل عبارات الحزن تقف عاجزة في التعبير عن فداحة الخسارة التي منينا بها جميعا وفي هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد وفقدان أحد الكوادر في وقت ما أحوجنا إليه..

إننا إزاء مهابة الرحيل وإذ نشاطركم وأسرته ورفاقه الألم الصادق بهذه الخسارة المؤلمة فإننا نبتهل للقدير أن ينعم على روحه بالسلام والطمأنينة ويتغشاه برحمته وجميل غفرانه ، وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

   إنا لله وإنا إليه راجعون

الأسيف د عبدالرحمن عمر السقاف

          الامين العام

  للحزب الاشتراكي اليمني

اغتال مسلحون مجهولون، ظهر اليوم الأحد، مدير البحث الجنائي بمديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

 وقال مراسل "الاشتراكي نت" إن  مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا الرصاص على  الرائد صلاح الحجيلي، مدير البحث الجنائي بمديرية المنصورة ، أثناء تواجده بالقرب من منزله في حي العيادات بالمديرية ذاتها ثم لاذوا بالفرار.

وحسب ما افاد مراسلنا في عدن جرى اسعاف الحجيلي الى أحد المشافي القريبة الا انه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

الحديث عن بداية المستعمر البريطاني لجنوب الوطن الغالي سهل معرفته، وقد تكرر ذكره مراراً.. إنما من الصعب تحديد البداية الحقيقية للثورة الشعبية عليه؛ فقد تعددت الإرهاصات المبكرة لمواجهة المستعمر بتعدد الشخوص والكيانات والمناطق والجبـهات، وتنوعت المقاومة بكل الأشكال؛ عسكرية وفدائية ومجتمعية، عمالية ونقابية، قبلية ونخبوية وتجارية، وما نريد عرضه هنا والوقوف أمامه هو تلك الضربات الموجعة والمؤلمة التي قضت مضاجع المستعمرين، وكسرت شوكتهم، وأرغمتهم على الرحيل. 

وبعد أن تشعبت المواجهات مع قوات المستعمر البريطاني في المناطق الريفية، وامتدت إلى 12 جبهة، أعلنت فصائل الكفاح المسلح عن فتح جبهة عدن، ونقل النضال إليها، حيث أصبح للعمليات الفدائية التفجيرية، وطلقات الرصاص، وبسالة المقاومة صدى إعلامياً عالمياً يصعب على الاستعمار البريطاني إخفاؤه عن أعين المجتمع الدولي الذي كان يراقب عن كثب، ويرسل الوفود والوسطاء لتقييم الوضع، واحتواء القتال بعد أن ظل الإنجليز يصرون على المكابرة، وقلب الحقائق في المحافل الدولية.

 ضربات موجعة

بعد أن انتقلت المواجهات إلى مدينة عدن، وأصبحت الفرق الفدائية موحدة القيادة، مرسومة الخطط، تتحرك بسرعة، وجد البريطانيون أنفسهم بين كماشة من النار والرصاص بفعل المقاومة الشرسة التي سادت كل أوساط الشعب اليمني شماله وجنوبه. واتخذت مدينة تعز قاعدة إمداد ودعم لوجستي، ومركز تدريب لأفراد فصائل الكفاح المسلح الذي أخذ أشكالا عدة، كما أن الدعم العربي وفي المقدمة دعم مصر- عبد الناصر- لثورة الشعب اليمني ضد المستعمر البريطاني، بالإضافة إلى دعم دبلوماسي ومادي قدمته معظم الدول العربية، لفصائل الكفاح المسلح ما عزز موقف نضالات اليمنيين لنيل الاستقلال وطرد الاحتلال. وهذا أجبر المستعمر على طرح السؤال الأكثر عمقاً وهو: إلى متى البقاء في وجه الطوفان الشعبي؟!

في 22 أبريل 1966 أسقط ثوار جيش التحرير طائرة بريطانية أثناء قيامها بعملية استطلاعية لمواقع الثوار في الضالع والشعيب، فأرسلت السلطات الاستعمارية للغاية نفسها طائرة أخرى، فكان مصيرها كسابقتها، ما جعل القوة الاستعمارية وأعوانها تشدد من قصفها للقرى، وتنكل بالمواطنين فيها.

وفي 28 يوليو 1966 نفذ فدائيون في حضرموت عملية قتل الكولونيل البريطاني جراي، قائد جيش البادية، وهو الضابط الذي نفذ عملية اغتيال المناضلة الفلسطينية رجاء أبو عماشة، عند محاولتها رفع العلم الفلسطيني مكان العلم البريطاني أثناء فترة الانتداب البريطاني لفلسطين.

في 31 ديسمبر 1966 قام ثوار جيش التحرير بهجوم مباغت على القاعدة البريطانية في الضالع، أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثمانية آخرين، وتدمير ثلاث سيارات «لاند روفر»، وإحراق عدد من الخيام بما فيها من مؤن ومعدات. في غضون ذلك وحد ثوار الضالع وردفان والشعيب هجماتهم على القوات الاستعمارية وأعوانها من خلال تشكيل فرقة قتالية مشتركة أسموها «الفرقة المتجولة» بقيادة علي شايع هادي. 

 ١٩٦٧م.. عام الاستبسال والفداء

يعتبر الثوار وكثير من الباحثين أن عام 1967 هو عام الفداء؛ حيث قويت شوكة المقاومة اليمنية، واشتدت سواعدها النضالية لتبطش بالاستعمار البريطاني، واستولت على كافة المناطق اليمنية، وألحقت ذلك بخوض معارك عنيفة مع جنود سلطات الاستعمار، والتي ذاقت شر الهزيمة.

حيث قدم اليمنيون أعظم التضحيات في سبيل الخلاص من جحيم المستعمر البريطاني بمشاركة مختلف الأطياف والتوجهات والتكوينات من الفعاليات الطلابية والنسائية والنقابية في مسيرة النضال من خلال المظاهرات والإضراب والكفاح المسلح.

 تكللت في العام 1967 بإعلان استقلال جنوب اليمن، وتحرره بخروج آخر جندي بريطاني من مستعمرة عدن، وكان 30 من نوفمبر هو يوم الحرية وعيد الاستقلال، لتعم الفرحة كل قرى ومدن اليمن شمالاً وجنوباً، وتثمر دماء الشهداء والفدائيين نصراً وعزاً وحرية وكرامة.

غرق بريطانيا في مستنقع الجنوب

 أطل عام 1967 مترافقاً مع مجموعة من العوامل التي كانت تشير بما لا يقبل اللبس، أن بريطانيا تغرق أكثر فأكثر في مستنقع الجنوب الثائر، ومن هذه العوامل: - سحب سلطات الاحتلال في عدن مهام الأمن الداخلي من البوليس المدني، وتسليم مهمة إدارته للقوات البريطانية، وقد كان دافعهم لذلك شكوكهم المتزايدة في ولاء بوليس المستعمرة لهم، خاصة بعد القبض على أحد مفتشي البوليس بتهمة الانضمام للثورة.

 - إخفاق سلسلة الإجراءات التي اتخذتها السلطة الاستعمارية في عدن لإيقاف أو حتى عرقلة مسيرة الثورة المظفرة، مثلاً: توحيد أجهزة المخابرات القائمة، ورفع عدد كتائب لواء عدن (ايدن بريجيت) من ثلاث إلى خمس كتائب، ثم أضيف إليها لواء (24)، تقسيم عدن إلى أربعة محاور أمنية هي: المنطقة الغربية (التواهي والقلوعة)، والمنطقة الوسطى (المعلا)، والمنطقة الشرقية (كريتر وخورمكسر)، والمنطقة الشمالية (الشيخ عثمان والمنصورة)، وتم توزيع القوات على أساس تلك المحاور.. وغيرها من الإجراءات التي لم تحقق أهدافها.

- نجاح الثورة في تصفية عدد من قيادات أجهزة المخابرات- محليين وبريطانيين- كاد أن يقضي على فاعلية قسم المخابرات في عدن، ولم تفد عملية دمج أجهزة المخابرات في تحقيق النتائج المرجوة.

- التطور الواضح والخبرات العسكرية التي اكتسبها الثوار.. إذ زاد نشاطهم كماً وكيفاً، وتحسن إعداداً وتخطيطاً، وتنوعت الأسلحة المستخدمة في العمليات الفدائية، وأصبح الفدائيون أكثر جرأة في الاقتراب وخوض المواجهات والمعارك المباشرة مع قوات الاحتلال والالتحام معها أثناء الاشتباكات.

- الالتفاف الوطني والشعبي الكبيران حول الثورة والدعم الشعبي الحاسم الذي حظيت به. - قوة وصلابة البناء التنظيمي لفصائل الكفاح المسلح الذي يقوم على أساس نظام الخلايا السرية، وحسن الاختيار للأعضاء، والإعداد الصارم لهم للنهوض بمهمات العمل السري.

- ومن العوامل المباشرة في زيادة وتيرة الكفاح المسلح حيث أصدرت الخارجية البريطانية «ورقة الدفاع البيضاء» الصادرة في 22 فبراير 1966 الذي أعلن رسمياً قرار بريطانيا القاضي بمنح مستعمرة عدن والمحميات الاستقلال مطلع عام 1968.

 وفي أغسطس 1966 أعلنت الحكومة البريطانية اعترافها بقرارات منظمة الأمم المتحدة لعامي 1963 و1965 التي أكدت فيه حق شعب الجنوب اليمني المحتل في تقرير مصيره.

 ٤٨٠ عملية فدائية خلال عام

لقد مهدت كل هذه المتغيرات والأحداث لاندفاعة أقوى للثورة المسلحة عام 1967، حيث انقضى عام 1966 وقد شهدت عدن لوحدها (480) عملية فدائية ضد أهداف ومصالح بريطانية (حسب التقارير للسلطات البريطانية). وكانت الدعوة التي وجهتها فصائل الكفاح المسلح- الجبهة القومية- للإضراب العام في 19 يناير 1967، في ذكرى احتلال عدن استعراض واضح للقوة التي صارت عليها الثوار وشعبيتهم وقدرتهم الجماهيرية والعسكرية. وبفعل النجاح الساحق للإضراب العام، ولقوة العمليات الفدائية، وأدت إلى إصابة (14) عسكرياً في صفوف القوات البريطانية، فيما استشهد فدائيان، اتخذ قرار استمرار الإضراب في اليوم التالي كذلك.

واستخدم تكتيك الإضراب العام مرة أخرى في 11 فبراير 1967، رفضا لمشروع سلطات الاحتلال في ذكرى قيام الاتحاد الفيدرالي، حيث تهيأت سلطات الاحتلال للموقف بسحب صلاحيات حفظ الأمن نهائياً من البوليس المدني والبوليس المسلح إلى قوات الأمن البريطانية. وعلى الرغم من الإجراءات المشددة وقرار المندوب السامي بفرض منع التجول، فقد شهدت عدن اشتباكات ضارية ومتعددة في مختلف المناطق وفي الشيخ عثمان بالذات، حيث بلغ عدد الهجمات ضد قوات الاحتلال خلال الفترة 11 - 13 فبراير (66) هجوماً، لذلك اعتبر يوم 11 فبراير يوماً للشهداء؛ وهو استشهاد عبود مهيوب الشرعبي، عقب اشتباكات مباشرة بين مجموعة من الفدائيين بقيادة (عبود) والقوات البريطانية التي اعترضت مظاهرة نسائية حاشدة قادتها القيادية المناضلة نجوى مكاوي، التي اختطفتها القوات البريطانية من المظاهرات واقتادتها إلى داخل إحدى المدرعات بهدف اعتقالها، إلا أن عبود الشرعبي هاجم قوات الاحتلال وقتل عددا من أفرادها وانتزاع نجوى مكاوي من داخل المدرعة.. فصار المطلوب رقم (1) لسلطات الاحتلال، حيا أو ميتا، التي سارعت إلى تعزيز وحداتها في الشيخ عثمان لتدور اشتباكات عنيفة بين عبود ومجموعته الفدائية وقوات الاحتلال، شاركت فيها المروحيات البريطانية أدت إلى استشهاد عبود، وتكريما لبطولاته اطلق على يوم 11 فبراير يوم الشهيد يتم إحياؤه سنويا في جنوب الوطن. تواصلت العمليات الفدائية والنشاطات النقابية والجماهيرية ضد الاستعمار وعملائه خلال ما تبقى من شهري فبراير ومارس 1967.

وشهد شهر أبريل موجة جديدة من المواجهات الضارية التي ترافقت مع زيارة بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في جنوب اليمن، والتي بدأت زيارتها في 3 أبريل 1967، حيث سبقتها حركة إضراب شامل لمدة سبعة أيام توقفت خلالها الأعمال والأنشطة التجارية والمواصلات، ولم تتوقف المظاهرات والاشتباكات. ووصلت العمليات الفدائية في أول أيام وجود البعثة الأممية في عدن وحدها (71) عملية، فقدت خلالها القوات البريطانية (15) فرداً من قواتها بين قتيل وجريح، فيما استشهد الفدائي البطل الذي دمر المصفحة- عبدالنبي مدرم. وغادرت لجنة الأمم المتحدة في السابع من أبريل وهي على قناعة تامة بالموقف الشعبي الكاسح المؤيد للاستقلال.

وقد بلغت عمليات تلك الأيام الخمسة (280) عملية. 

دعم شمالي لثوار الجنوب في يوليو 1964

عاد إلى الضالع وردفان مجموعة من الشباب من مدينة تعز الذين خضعوا فيها لدورة تدريبية عسكرية دامت شهرين لينضموا إلى صفوف المقاتلين العائدين من شمال الوطن بعد مشاركتهم في الدفاع عن ثورة 26 سبتمبر في صفوف الحرس الوطني.. وقد تلقى الثوار كل الدعم من إخوانهم في الشمال، فعاد قادتهم من تعز ومعهم السلاح والذخائر والقنابل اليدوية.

شكلت الجبهة القومية في 5 أبريل 1966، لجنة لجمع التبرعات من المناطق الشمالية، استهلت اللجنة عملها من لواء إب.. اذ بادر المسؤولون والمشايخ والمواطنون بالتبرع بالمال والحبوب بأنواعها وأسهموا بنقلها إلى قعطبة. وفي 5 أكتوبر 1966 قدم ثوار الشمال الدعم الشعبي والعسكري الكبير لإخوانهم في الجنوب، وذلك بدءاً من الضالع وحتى وصولهم إلى عدن، مما أدى إلى إرباك وأضرار كبيرة في صفوف قوات الاحتلال، والهزيمة الساحقة في نفوس قواته. 

انقسام الجيش والأمن

تم في الفترة نفسها تعيين مندوب سامي جديد، حيث تم استبدال السير (ريتشارد ترينبول) بآخر هو السير (همفري تريفليان) الذي حددت له مهمة ترتيب انسحاب بريطانيا من دون كارثة، فقد كانت سلطة السلاطين في ولاياتهم تزداد تدهوراً، وأصبح الاتحاد بلا قوة فعلية، وانقسم الجيش والأمن بين ولاءاتها القبلية وولاء قطاع كبير منهما للثورة بعد ثبوت انغماس عدد متزايد من جنود وضباط الجيش والبوليس في العمليات الفدائية ضد القوات البريطانية، وتهريب الأسلحة للفدائيين.

لذلك كان من الضروري إعادة ترتيب أوضاع الجيش الاتحادي كي يصبح قادراً على تسلم زمام الأمور (حسب التصور البريطاني) بعد الانسحاب البريطاني المقرر عام 1968. فصدر قرار السلطات البريطانية في الأول من يونيو 1967 بإنشاء جيش الجنوب العربي من خلال توحيد خمس كتائب من جيش الاتحاد النظامي، وأربع كتائب من الحرس الاتحادي، والتي وضعت تحت إشراف العميد داي (بريطاني). وتم تعيين العميد ناصر بريك العولقي قائداً للجيش، بينما توزعت المناصب الرئيسية الأخرى بصورة لم تقنع ضباط الجيش الجديد، فكان ذلك بمثابة إضافة جديدة للتوتر الحاصل في الجنوب بأسره بصورة عامة، وفي صفوف الجيش بصورة أخص. 

رد الاعتبار للعروبة وللقومية العروبية

وبدلاً من أن تسبب هزيمة الجيوش العربية في نكسة 5 يونيو 1967، حالة من الانكسار والتراخي وفقدان الثقة بالنفس في صفوف المجاهدين العرب والجماهير العربية، إلا أن المرارة التي شعرت بها وعاشتها الجماهير كانت دافعاً للصمود والتحدي. ولم يكن شعب الجنوب استثناء في ذلك، فقد كان الإحساس الشعبي بأن بريطانيا حليفاً لإسرائيل، وما أبداه جنود الاحتلال من شماتة لهزيمة العرب وزعامة جمال عبدالناصر وزهوهم بالانتصار الاسرائيلي، دافعاً للفدائيين لتشديد الضربات لرد الاعتبار للعروبة المجروحة وللقومية العربية. 

توقيف الضباط الأربعة

في هذا الجو المشحون بالتوتر كان من الطبيعي أن يؤدي أبسط احتكاك إلى إشعال حرائق، وكانت بداية الأحداث عندما قامت الحكومة الاتحادية بإيقاف أربعة ضباط من الذين وقعوا مذكرة المطالب التي رفعت إلى المجلس الأعلى لحكومة الاتحاد وإلى المندوب السامي في 14/6/1967.

وكان أبرز الموقوفين كلا من العقيد حيدر بن صالح الهبيلي، والعقيد حسين عثمان عشال. وكان ذلك الموقف يعبر عن جهل وعدم إدراك لحجم الاستياء والنقمة لدى أفراد الجيش و«الشرطة العرب».

وعند تسرب قرار التوقيف قررت قيادة الجيش والأمن وبالتنسيق مع قيادات فصائل الكفاح المسلح وعلى رأسها الجبهة القومية التي كان لها تأثير كبير في أوساط ضباط الجيش والأمن، قبول التحدي واستباق القرار عبر القيام بحركة تمرد بداية الدوام الأسبوعي، أي: يوم السبت 20 يونيو 1967، تصاعد التوتر إلى خوض الثوار معارك ومواجهات مباشرة مع القوات البريطانية، بدأت يوم الجمعة في الـ 19 من يونيو، واستمرت 10 أيام سيطر خلالها الثوار على مدينة كريتر، ما اضطرت سلطات الاحتلال إلى استدعاء تعزيزات من قوات التاج الملكي (النخبة) لاستعادة السيطرة على المدينة.

ودفعت معركة كريتر البطولية بوزير الخارجية البريطانية إلى الإعلان عن سياسة حكومته القاضية بتحديد تاريخ الاستقلال، وكذلك توفير دعم جوي من حاملات الطائرات البريطانية الراسية قرب شواطئ المنطقة للحكومة الاتحادية بعد الاستقلال.

وبدلاً من أن تكون تلك رسالة تطمين تسهم في تهدئة الأوضاع المتوترة، أسهمت من حيث لا يرغب مرسلوها، في تفاقم وتعقيد الموقف، وزادت من إصرار الجبهة القومية وعناصرها في الجيش والأمن بضرورة أخذ زمام المبادرة، والسير في مشوار التحدي والمجابهة إلى نهايته من خلال تصعيد الخلاف حول الضباط الموقوفين خاصة بعد أن أصبح من المؤكد سعي قوات الاحتلال إلى تصفية خلايا فصائل الكفاح المسلح المتغلغلة في صفوف الجيش والأمن. 

أبرز أحداث عام ١٩٦٧

- في 11 فبراير تلغيم وتفجير ميدان الاتحاد، وذلك لأنه كان مقرراً أن يقام فيه الاحتفال بعيد الاتحاد الفيدرالي الثامن، والذي تأسس في 11 فبراير 1959، وحضر كل السلاطين ووزراء حكومة الاتحاد الفيدرالي والقادة والمسؤولون البريطانيون، وعند حضور المندوب السامي البريطاني، وقائد القوات البريطانية في الشرق الأوسط بطائرة مروحية تم اكتشاف أن ميدان الاحتفال مزروع بالألغام، فلم تهبط الطائرة وقفلت عائدة من حيث أتت إلى حي التواهي وانفض الاحتفال.

- في 15 فبراير خرجت جماهير غفيرة في عدن في مظاهرات حاشدة ضد الاستعمار البريطاني، وهي تحمل جنازة رمزية للشهيد مهيوب علي غالب (عبود) الذي استشهد أثناء معركة ضد القوات الاستعمارية في مدينة الشيخ عثمان. - في 8 مارس أصدرت الجامعة العربية قراراً تشجب فيه التواجد البريطاني في جنوب اليمن.

- في 2 أبريل حدث إضراب عام شلَّ كافة أجهزة العمل في مدينة عدن، دعت إليه الجبهة القومية، وجبهة التحرير في وقت واحد، وخروج مظاهرات عارمة ضد الإنجليز، وحاولت القوات البريطانية تفريقها بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع عليها من طائرات الهيلوكبتر، فكانت الجموع تتفرق عند إلقاء قنابل الغاز، إلا أنها سرعان ما تعود للتجمع بعد انتهاء مفعول الغاز. وفي الشيخ عثمان حاصرت الجموع الثائرة مركز البوليس، ولم تفك الحصار إلا نجدة من القوات البريطانية المعززة بالمدرعات.

 وقد تمكن أحد الفدائيين من تدمير إحدى مصفحات صلاح الدين حيث استشهد أثناء العملية. - في 3 أبريل نفذ فدائيو حرب التحرير عدة عمليات عسكرية ناجحة ضد مواقع وتجمعات المستعمر البريطاني في مدينة الشيخ عثمان بعدن، كبدوا خلالها القوات الاستعمارية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسقط خلالها عدد من الشهداء في صفوف الفدائيين.

- في 4 أبريل تجنبت القوات البريطانية النزول الى الشوارع وتسيير الدوريات، إلا أن مواقعهم ظلت عرضة لإطلاق النار من قبل الفدائيين.

- في 5 أبريل حاصر الثوار بعثة الأمم المتحدة نفسها عند زيارتها للمعتقلين في سجن المنصورة من خلال مهاجمة القوات البريطانية المحيطة بالسجن والمتمركزة داخله بمختلف أنواع الأسلحة، ولم تستطع السلطات البريطانية إخراجها منه إلا تحت جنح الظلام وبواسطة طائرة هيلوكبتر.

 - في 6 أبريل وهو اليوم الأشد على القوات البريطانية، حيث تعرضت لأربعين هجوم في منطقة الشيخ عثمان وحدها، وكانت المعارك فيها تأخذ طابع المواجهة مع القوات البريطانية وجهاً لوجه. - ابتداء من شهر مايو 1967 بدأت القوات البريطانية في إجلاء المدنيين والأسر البريطانية، كما بدأت عبر ميناء عدن ترحيل أجزاء من مكونات القاعدة البريطانية ومستودعاتها تمهيداً للانسحاب الكامل والمقرر في عام 1968.

- في 20 يونيو تمكن الفدائيون من السيطرة على مدينة كريتر لمدة أسبوعين، كما كانت معسكرات الأمن والجيش التالية ساحة اندلاع الانتفاضة الباسلة: معسكر صلاح الدين (في البريقة)، معسكر ليك (الشهيد عبدالقوي)، ومدينة الاتحاد (مدينة الشعب)، ومعسكر شامبيون (النصر)، ومعسكر البوليس المسلح (20 يونيو)، وإن كان المعسكر الأخير هو الساحة الرئيسية لهذه الانتفاضة، ودخلت القطاعات الجماهيرية والشعبية إلى الواجهة، وتولت المناضلة نجوى مكاوي، وعناصر القطاع الجماهيري مهمة دعم المقاتلين وتموينهم بالمياه والأغذية بعد قطع المياه عن المدينة ونقل الأسر المتواجدة قرب مواقع الاشتباكات إلى أماكن آمنة، وهي الإجراءات التي مكنت الثوار من السيطرة على مدينة كريتر لمدة 18 يوماً رغم الحصار البريطاني.

- في 21 يونيو سيطر ثوار الجبهة القومية في إمارة الضالع على عاصمتها ومعهم آلاف المواطنين الذين دخلوها في مسيرة حافلة يتقدمهم علي أحمد ناصر عنتر.

 - في 12 أغسطس سيطرت الجبهة القومية على مشيخة المفلحي بعد أن زحفت عليها بمظاهرة كبيرة شارك فيها أبناء القرى والمناطق المحيطة بالمشيخة، وتوالى بعد ذلك سقوط السلطنات والمشيخات بيد الجبهة.

 - في 28 سبتمبر تأسست إذاعة المكلا التي انطلقت باسم «صوت الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل». - في 5 نوفمبر أعلنت قيادة الجيش الاتحادي في جنوب الوطن المحتل وقوفها إلى جانب الثورة، ودعمها للجبهة القومية، بعد أن باتت غالبية المناطق تحت سيطرتها.

 - في 14 نوفمبر أعلن وزير الخارجية البريطاني (جورج براون) أن بريطانيا على استعداد تام لمنح الاستقلال لجنوب الوطن اليمني في 30 نوفمبر 1967، وليس في 9 يناير 1968، كما كان مخططاً له سابقاً.

 - في 21 نوفمبر بدأت المفاوضات في جنيف بين وفد الجبهة القومية ووفد الحكومة البريطانية من أجل نيل الاستقلال، وانسحاب القوات البريطانية من جنوب الوطن. وجرى في ختامها توقيع اتفاقية الاستقلال بين وفد الجبهة القومية برئاسة (قحطان محمد الشعبي)، ووفد المملكة المتحدة (بريطانيا) برئاسة اللورد (شاكلتون).

- في 26 نوفمبر بدأ انسحاب القوات البريطانية من عدن، وغادر الحاكم البريطاني (هامفري تريفليان).

- في 26 نوفمبر تم توقيع اتفاقية بين الطرفين حددت فيها 30 نوفمبر 1967 موعداً لخروج بريطانيا من عدن.

- في 30 نوفمبر تم جلاء آخر جندي بريطاني عن مدينة عدن، وإعلان الاستقلال الوطني وقيام «جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية»، بعد احتلال بريطاني دام 129 عاماً، وأصبحت الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل إبان حرب التحرير تتولى مسؤولية الحكم. - وفي اليوم ذاته 30 نوفمبر صدر في عدن قرار القيادة العامة للجبهة القومية، بتعيين قحطان محمد الشعبي، أمين عام الجبهة، رئيساً لجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية لمدة سنتين، والذي ترأس أول حكومة للجمهورية، تم تشكيلها آنذاك.

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، إن الحوار مستمر في إطار اللجان العسكرية والأمنية لوضع آلية تنفيذ نقاط اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وقال رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، في اجتماع للقيادات العسكرية والأمنية التابعة للانتقالي، اليوم السبتأن المجلس سيعمل كل ما في وسعه لتسهيل عمل تلك اللجان وإنجاحه لما فيه المصلحة العليا للوطن وحفاظاً على مصالح الأمة، وفقاً لما جاء على الموقع الالكتروني للمجلس.

وأشار الزبيدي على ضرورة رفع درجة اليقظة الدائمة في مواجهة الانقلاب، لدحر المشروع التوسعي الإيراني، حد قوله.

والخميس الفائت وصل رئيس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، إلى محافظة عدن، قادماً من العاصمة الإماراتية أبوظبي.  التي كان يتواجد فيها منذ التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، في الخامس من نوفمبر الجاري.

وكانت اللجنة العسكرية التابعة للانتقالي علّقت أعمالها الاسبوع الماضي في اجتماعات اللجنة المشتركة لتنفيذ الملحق العسكري في "اتفاق الرياض"، واشترطت لعودتها إلى عملها خروج قوات الحكومة من محافظتي أبين وشبوة ووقف التحشيد وإطلاق الأسرى والرواتب.

وبدأت اللجنة المشتركة لتنفيذ الملحق العسكري في "اتفاق الرياض" أعمالها الاثنين الماضي، بإشراف التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وينص الملحق العسكري لـ "اتفاق الرياض"  على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة، خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق.

كما ينص على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في المحلق الأمني للاتفاق، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة من مختلف الأطراف.

أكد الحزب الاشتراكي اليمني أن ذكرى الثلاثين من نوفمبر ستظل رمزا للاعتزاز والإباء وقدسية الوطن والمواطن، وقبل هذا وبعده رمز الانتماء للوطن والمواطنة..

وقال بيان صادر عن أمانته العامة في الذكرى الثانية والخمسين ليوم الاستقلال الوطني المجيد الثلاثين من نوفمبر 1967م، إن ذكرى الاستقلال تأتي في وقت عصيب يعيشه البلد وتعيشه عاصمة دولة الاستقلال -عدن- ، المدينة الكونية التي ذابت في تجاويفها كل الهويات الصغيرة وكانت مأوى مختلف الاعراق والاجناس والقوميات والأديان

ودعت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني وبصورة ملحة الى تشكيل لجنة تحضيرية من القوى المدنية والسياسية والمجتمعية والمثقفين والادباء والاكادميين، والنقابات العمالية والمهنية والتجار وكل قوى الحداثة في عدن لعقد لقاء موسع للوقوف أمام تلك الظواهر التي ستلحق أفدح الأضرار بمدينة عدن مكانة وتأريخا وحضارة.

نص البيان

تهل علينا الذكرى الثانية والخمسين ليوم الاستقلال الوطني المجيد الثلاثين من نوفمبر 1967م ، هذا الحدث التاريخي الاستثنائي الذي جاء تتويجا لنضالات عقود من الزمن أجترحها شعبنا من أجل الحرية والكرامة وبعد اربع سنوات من اندلاع ثورة الرابع عشر من اكتوبر الخالدة و 129 عاما من الاحتلال البريطاني وما كرسه من جهل وتخلف ومرض، وهي ليست فقط ذكرى الانعتاق والحرية ورحيل المستعمر وأعوانه، بل إنها ذكرى توحيد الجنوب في كيان واحد - جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية - ، التي جسدت المساواة بين المواطنين من جميع المناطق والطبقات والمستويات الاجتماعية ، واستطاعت رغم كل الظروف والمؤامرات أن تحقق أرقاما قياسية في مجالات مجانية التعليم والخدمات الطبية ومحو الأمية والبناء المؤسسي لجهاز الدولة الإداري والأمني والقضائي والخدمي ، لتجد الدولة نفسها في أقاصي الأرياف التي لم تعرف نظاما ولا قانونا منذ قرون طويلة ، ولابد من التذكير أنه لولا الثورة والاستقلال لما عرف الجنوب دولة واحدة موحدة ، ولا وصلت خدمات الحفاظ على حياة المواطن إلى كل شبر من أراضي الجمهورية ، ولما حصل أبناء الفقراء على حقهم في التطبيب والتعليم ونيل أعلى الشهادات الجامعية ، ناهيك عن القيمة الفعلية في بناء الإنسان..

إن ذكرى الاستقلال تأتي في وقت عصيب يعيشه البلد وتعيشه عاصمة دولة الاستقلال - عدن - ، المدينة الكونية التي ذابت في تجاويفها كل الهويات الصغيرة وكانت مأوى مختلف الاعراق والاجناس والقوميات والأديان ، بمساجدها وكنائسها ومعابدها ، ونافذة إشعاع للتحرير والتنوير ، والتي أضحت اليوم تقاوم وحيدة وهي تكابد حالة غير مسبوقة من أعمال البسط على اراضيها وسواحلها ومتنفساتها ومتاحفها ومعالمها التاريخية  ، جائحة ثقافة الفيد والنهب التي استباحت كل متنفس في عدن: المملاح ، الصهاريج ، الجبال ، المدارس ، المتاحف ، الحدائق ، الميادين ، الشوارع ، الشواطئ ، والمحميات ، ولم يتبقى الا المساجد لم تطالها تلك الجائحة المدمرة في الوقت الذي تنصلت به السلطات عن حمايتها رغم تزاحم المظاهر العسكرية التي تجثم على صدرها والتي لم تألفها منذ الاستقلال وحتى العام 90 ، غير عابئين بالكارثة المستقبلية التي ستترتب على ملف نهب الاراضي كبؤرة لثارات وصراعات مؤجلة ، ناهيك عن تشويه مخطط المنطقة الحرة التي ستفقد أهليتها كمنطقة حرة وتأثيرات ذلك على الميناء الدولي الذي سيفشل قطعا في مواكبة حركة الملاحة الدولية ، في سعي بائس وحثيث لطمس تأريخها العابق بالمجد وتحت عناوين مناطقية مختلفة وقاتمة ، لا تنسجم مع طبيعة عدن ، التي ظلت تحمل اليمن جنوبه وشماله وفتحت ذراعيها للعمال والتجار والسياسيين والشعراء والهاربين من الظلم ، وأمٌها المناضلين والأحرار كملاذ آمن ومنطلق للثورات ضد الإستبداد ، كما وتتعارض كليا مع ثقافة ابناءها وكل الذين التزموا بقيمها وتماهوا مع طبيعتها ، كرمز للمدنية والتعايش والسلام ، والرافضة كليا الإنجرار الى العصبويات ودعاوي التخلف تحت أي ظرف وفي أي زمان..

لقد ظل الحزب الاشتراكي اليمني ينادي ولا يزال بأهمية التعاطي بمسئولية من قبل الجميع خاصة تجاه الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن منذ ما بعد تحريرها من المليشيات الحوثية ، ولطالما نبه وحذر مرارا من مخاطر التعبئة والشحن المناطقي وانعكاسات ذلك على كل ما له صلة بالحياة المعيشية والأمنية للمواطنين وحمى نهب الاراضي ومؤسسات الدولة واملاك الناس ، وضعف القدرة على كبح تفشي الفساد والفوضى ، في ظل غياب العمل المؤسسي والمجتمعي المسئول ، وفي هذا الصدد وفي ذكرى نوفمبر المجيد تدعو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني وبصورة ملحة الى تشكيل لجنة تحضيرية من القوى المدنية والسياسية والمجتمعية والمثقفين والادباء والاكادميين ، والنقابات العمالية والمهنية والتجار وكل قوى الحداثة في عدن لعقد لقاء موسع للوقوف أمام تلك الظواهر التي ستلحق أفدح الأضرار بمدينة عدن مكانة وتأريخا وحضارة ، وعلى الجميع تحمل المسئولية الوطنية لحمايتها ، ورفض محاولات اعتساف تاريخها وهويتها ومعالمها ومكانتها ، واستحضار قيم نوفمبر لاستعادة دورها التنويري كمركز للإشعاع الفكري والثقافي والمدني ، وكي لا نصحو ذات غد على قرية اسمها عدن..

كما تزجي الأمانة العامة بهذه المناسبة احر التهاني لشعبنا العظيم، وحتما سيظل الثلاثين من نوفمبر رمزا للاعتزاز والإباء وقدسية الوطن والمواطن، وقبل هذا وبعده رمز الانتماء للوطن والمواطنة..

صادر عن:

     الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني

    30 / نوفمبر / 2019

أقامت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بعدن اليوم الخميس ندوة سياسية بمناسبة الذكرى ال (52) لعيد الاستقلال الوطني المجيد 30 نوفمبر، والذكرى ال (56) لثورة 14 أكتوبر الخالدة، والذكرى ال (41) لتأسيس الحزب الاشتراكي اليمني.

 استهلت الندوة بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين قدموا حياتهم رخيصة من أجل هذا الوطن في مختلف مراحل النضال حتى اليوم.

واشتملت الندوة التي ادارها وقدمها الدكتور سالم سعيد الهامل عضو اللجنة المركزية، على أربعة محاور، قدمت الدكتورة نجوم أحمد صالح عضو اللجنة المركزية للحزب في المحور الأول ورقة بعنوان (وضع المرأة النقابي والسياسي قبل الاستقلال).

وتحدثت الدكتورة نجوم في ورقتها عن الأدوار المتميزة للمرأة خلال فترة الكفاح المدني قبل اندلاع الثورة المسلحة فجر الرابع عشر من أكتوبر 1963م ، حيث برز دورها النقابي والسياسي وانخرطت في الجانب التنظيمي وشكلت رقما مهما في العمل الثوري إذ كان القطاع النسائي واحدا من القطاعات المكونة للجبهة القومية، وكذلك دور المرأة في دعم الكفاح المسلح إلى جانب أخيها الرجل.

من جانبه قدم  الأستاذ/ فضل علي عبدالله ورقة بعنوان (ثورة 14 أكتوبر بقيادة الجبهة القومية)  تحدث فيها  عن أهم مراحل ثورة الرابع عشر من أكتوبر التي انطلقت من قمم جبال ردفان الأبية ضد الاستعمار البريطاني.

 وتطرق الى بدايات الثورة بالمناطق الريفية وما واجه الثوار من صعوبات كبيرة لإخال السلاح إلى عدن ، ودو قيادة الثورة في اختراق قوات الجيش والأمن التي انشأتها بريطانيا من الأهالي، الذي مكنها من إدخال السلاح وتشكيل خلايا تابعة لهم داخل القوات الموالية للإنجليز في عدن، واستمرار العمل الفدائي حتى انتصار ثورة الرابع عشر من اكتوبر وتتويج ذلك النضال الشاق بالاستقلال الناجز في ال 30 من نوفمبر 1967م.

وتحدث السفير ياسين أحمد صالح عضو اللجنة المركزية للحزب في المحور الثالث عن إنجازات الاستقلال والتجربة السياسية للدولة التي نشأت بعد الاستقلال ال 30 من نوفمبر 1967م ، وأهم الإنجازات التنموية التي تحققت في مجالات التعليم والصحة وتمكين المرأة وغيرها من المجالات الأخرى.

وتطرق السفير ياسين أحمد صالح الى موضوع الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 التي تم الانقلاب عليها وتحولت إلى احتلال للجنوب  بعد 7 يوليو 1994م ، ما أدى إلى انطلاق الحراك السلمي الجنوبي الذي لعبت فيه قيادات وقواعد الحزب الاشتراكي دورا بارزا، حيث خرج الشعب في الجنوب مطالبا باستعادة دولته بحدودها المعروفة قبل 22 مايو 1990م وقمع عمد الحراك السلمي بالقوة من قبل نظام علي صالح وقتل الآلاف من أبناء الجنوب ، وصولا إلى تحالف عي صالح مع الحوثي واجتياح الجنوب مرة أخرى، وتمكن شباب الجنوب من التصدي للطغاة وتحرير عدن ولحج وقبلهما الضالع.

وفي المحور الرابع قدم الدكتور عبدالعزيز الدالي عضو اللجنة المركزية - وزير الخارجية الأسبق، ورقة حول مسار السياسة الخارجية لدولة الجنوب بعد الاستقلال.

أكد  في ورقته بأن السياسة الخارجية هي انعكاس للنظام السياسي لأي بلد  معرجا على تجربة السياسة الخارجية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي اتسمت بالثورية وهو ما تسبب بأخطاء انعكست سلبا على علاقتنا ببعض الدول- آنذاك - خاصة دول الجوار ، في حين إنه كانت لدينا علاقات جيدة بدول أخرى

وتحدث الدكتور الدالي باستفاضة عن تلك التجربة وما رافقها من إيجابيات وسلبيات.

واثريت الفعالية بالعديد من المداخلات والمناقشات حوما تضمنته الأوراق المقدمة.

حضر الندوة الأستاذ فضل الجعدي نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، والأستاذة جوهرة حمود الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي، وعدد من القيادات السياسية، ونخبة من الأكاديميين والعديد من أعضاء وعضوات الحزب.

أثنى المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الخميس، على اعلان السعودية فتح مطار صنعاء للرحلات الإنسانية وإطلاق سراح 200 أسير من الحوثيين.

وقال غريفيث في تغريده على حسابه في "تويتر" أنه وجه الشكر للملكة العربية السعودية خلال لقائه، الثلاثاء، بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، لإعلانها فتح مطار صنعاء لرحلات انسانية تسمح للمرضى اليمنيين بتلقي الرعاية الطبية التي يحتاجونها في الخارج.

يذكر أن السعودية أطلقت سراح العشرات من أسرى الانقلابيين، وقد وصلوا بالفعل إلى مطار صنعاء الدولي، ظهر اليوم الخميس، قادمين من المملكة العربية السعودية على متن طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر التي رحبت بهذه المبادرة.

وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد تركي المالكي قد قال أن قرار الافراج عن الأسرى جاء "انطلاقاً من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق ستوكهولم، بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعاً انسانياً في المقام الأول".

أدانت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، "تهديدات" الانقلابيين للأمم المتحدة ومنظماتها، واعتبرتها "رد فعل بائس" على كشف حقائق انتهاكاتها أمام مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقائه المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمنبي،يوم امس  إن الحكومة "تعمل كل ما في وسعها من أجل التخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها جماعة الحوثيين".

ووفقاً لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ" ، تحدث الحضرمي عن إحاطة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أمام مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في اليمن، والتي نددت فيها بـ"ممارسات الحوثيين في الجانب الإنساني، التي تتسبب في إعاقة وصول المساعدات لمستحقيها من المواطنين".

وأدان "التهديدات التي أطلقها الحوثيين تجاه الأمم المتحدة وبرامجها الإنسانية في مناطق سيطرتها، في رد فعل بائس نتيجة ما تم كشفه من حقائق عن انتهاكاتها، أمام مجلس الأمن"، بحسب المصدر نفسه.

من جانبه أكد المبعوث السويدي، سعي بلاده لبذل مزيد من الجهود لمساعدة اليمن للخروج من أزمته.

وكانت جماعة الحوثيين الانقلابية، نفت اتهامات الأمم المتحدة، بشأن إعاقة تنفيذ المشاريع الإنسانية والاعتداء على العاملين في المجال الإنساني وسرقة المساعدات المخصصة للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وادَعى القيادي المعين أميناً عاماً للمجلس الأعلى لإدارة الشؤون الإنسانية، عبدالمحسن طاووس، أن "المشاريع تُنهب وتذهب إلى جيوب العاملين في المنظمات الأممية".

وقال طاووس ، إن "المنظمات الأممية لا تلتزم بالاتفاقية الأساسية مع الجمهورية اليمنية وتقوم بأعمال غير قانونية داخل المدن"، وفقاً لقناة المسيرة التابعة للحوثيين.

واتهم المنظمات "بتجنيد جهات وأشخاص ومنظمات داخل اليمن للعمل الاستخباراتي، والعبث بأموال اليمنيين التي استجلبتها تحت عنوان العمل الإنساني" حد قوله.

اعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أنها ستعمل قريباً على تسيير رحلات إنسانية علاجية، للحالات التي لايمكن علاجها داخل اليمن.

وقالت المنظمة في تغريدة نشرتها على حساب مكتبها في اليمن على "تويتر"، إنها تكرس جهودها من أجل خدمة الشعب اليمني ودعم احتياجات المرضى في المقام الأول.

ولفتت إلى أن جهودها تنصب على المرضى "ذوي الحالات الحرجة التي لا يمكن علاجها داخل البلاد من خلال رحلات إنسانية علاجية، نعمل على تسييرها قريباً".

والثلاثاء الفائت اكد التحالف العربي الذي تقوده السعودية، إنه سيسمح بسفر مرضى من صنعاء لتلقي العلاج خارج اليمن.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان إن قيادة التحالف قرّرت "تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم".

 تشهد مدينة مارب لليوم الثاني على التوالي اشتباكات عنيفة بين قوات الامن ومسلحين تابعين لقبائل من آل مثنى، باستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وحسب ما أفادت  مصاد محلية سقط عشرات  القتلى والجرحى جراء الاشتباكات التي دارت في منطقة العرقين بمديرية الوادي شمالي محافظة مارب

وأضافت المصادر انه قتل وجرح العشرات من المسافرين جراء  استهداف باصات النقل الجماعي ووصل الى مستشفى كرى اكثر من عشرين جريح من المدنيين المسافرينفيما تركت عددا من جثث القتلى من المسافرين محاصرين وسط الاشتباكات بالخط.

وفي الاثناء يشن مسلحون من قبائل آل مثنى  قصفا عنيفا على ضواحي مدينة مأرب بقذائف الهاون والكاتيوشا ووصلت القذائف الى الجفينة ومعسكر المغاوير و جوار معسكر المنشآت

وأوضحت المصادر ان الاشتباكات بدأت بين آل مثنى والقوات الامنية بعد قطعهم الطريق الدولي حيث  كانت لآل مثنى مطالب حقوقية على خلفية قيام مقاتلات التحالف بقصف وتدمير معدات وشاحنات تتبعهم في العام 2015 ابان تحرير محافظة مأربوطالبوا بالتعويض ولكن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وحسب ما افاد سكان محليون تشهد مدينة مارب استنفارا امنيا منذ مساء امس وتنتشر نقاط التفتيش في مختلف الشوارع ويتم اعتقال اي شخص في نقاط التفتيش لا يحمل بطاقة الهوية.

اقدمت شركة يمن نت، مزود خدمة الانترنت الوحيد في اليمن، الخاضعة لسيطرة الانقلابيين برفع سعر التعرفة لخدمات الانترنت.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن مصدر في المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة للانقلابيين أن قائدي المؤسسة الموالين للانقلابين أقدموا قبل أيام قليلة وبصورة سرية ومخادعة على رفع التعريفة السعرية المتمثلة بـ«أسعار باقات الإنترنت» بنسبة 130 في المائة.

وقال المصدر إن قيام الانقلابيين المسيطرين على قطاع الاتصالات برفع أسعار باقات الإنترنت «الواي فاي»، جاء تحت مبررات واهية ومخادعة تمثلت بإعادة ترتيب وضع باقات الإنترنت بشكل عادل يرضي جميع المواطنين.

وأضاف أن قيادات الانقلابيين في المؤسسة وجهت وكمبرر لها عقب رفع التسعيرة، عدة اتهامات لمالكي شبكات «الواير لس» المستهدف الأول من هذا القرار، بأنها تعمل بشكل غير قانوني، وتُعيد بيع خدمة الإنترنت بأسعار مضاعفة.

واعتبر المصدر الخاص في المؤسسة، الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن هذه الخطوة تضاف إلى سلسلة كبيرة من الخطوات والانتهاكات والتعسفات الحوثية السابقة التي طالت وتطال قطاع الاتصالات بشكل عام بمناطق سيطرتها وعلى رأسهم مالكو الشبكات المنتشرين بطول وعرض العاصمة صنعاء ومناطق يمنية أخرى.

وفي السياق، نقلت الصحيفة عن مصادر موثوقة  وقوف جهاز الأمن الوقائي التابع للانقلابيين وراء رفع تسعيرة الإنترنت.

وقالت المصادر إن «جهاز الجماعة الوقائي هو من أعطى توجيهات صارمة إلى شركة (يمن نت) بضرورة رفع التعريفة السعرية على خدمات الإنترنت بنسبة 130 في المائة بعد أن واجه صعوبة في التنصت ومراقبة المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي من جهة، وبهدف صرف اليمنيين عن شبكات التواصل من جهة ثانية».

وبدورهم، شكا عدد من مُلاك شبكات الاتصالات «الواي فاي» العاملة في صنعاء، خلال لقاءات متفرقة لهم مع «الشرق الأوسط» من هذا الإجراء والتطور الخطير.

واستنكروا قرار الجرعة السعرية التي نفذتها شركة (يمن نت). وحملوا في ذات الصدد ميليشيات الانقلاب في الاتصالات تبعات تلك القرارات المجحفة وما يترتب عليها.

واعتبر مالكو الشبكات ما قامت به قيادة الانقلابيين، التي تتحكم بقرارات وتوجهات المؤسسة، بأنها تمثل حرباً عليهم حتى لا يربحوا من الخدمة التي يقدمونها للمواطنين.

وقال مالك إحدى شبكات الاتصالات بمنطقة التحرير لـ«الشرق الأوسط» إن المؤسسة العامة للاتصالات لم تقم هي بالأساس بتصحيح وضعها القانوني، ولم يتم تحديد سعر لميغا الإنترنت، وإنما تم إعادة ترتيب وضع الباقات برفع أسعارها بنسبة 130 في المائة حتى لا يربح أصحاب شبكات «الواي فاي» ولا يستفيد المواطن اليمني المستخدم لهذه الخدمة.

ولفت إلى أن قرار الانقلابيين الأخير والمفاجئ لاقى استنكاراً وغضباً واسعاً من قبل مختلف الشرائح اليمنية بما فيهم ملاك الشبكات والمواطنون والناشطون على منصات التواصل.

ولفت مالك شبكة الاتصالات إلى أن ناشطين يمنيين كُثر شنوا خلال اليومين الماضيين وما زالوا حملات هجوم وانتقاد مكثفة ضد الميليشيات الانقلابية المتحكمة بقطاع الاتصالات، مطلقين في ذات الوقت عددا من الهاشتاغات التي تتهم الجماعة باللصوصية.

وعلى صعيد متصل، هاجم مسؤولون في النقابة الوطنية للشبكات اللاسلكية، ومقرها صنعاء، القرارات = الأخيرة المتعلقة برفع تسعيرة الإنترنت.

واتهم رئيس النقابة، المهندس أحمد العليمي، قادة الانقلابيين بالكذب على اليمنيين علنا، وقال في بيان نشر أخيرا في سياق تساؤله الإنكاري «ماذا يتوقع الشعب اليمني من مسؤولين كاذبين كهؤلاء، ما هذه السخرية وما هذا الاستخفاف بعقول الناس، هل تتعاملون معنا ومع الشعب وكأننا أغبياء جهلاء ولا نفقه شيئا!».

وأورد رئيس النقابة، في بيانه، عددا من الأدلة تفضح ميليشيات الحوثي وتؤكد وتثبت رفعها لتسعيرة الإنترنت.

ومن بين تلك الأدلة، قال العليمي: «كنت أسدد بالسابق خمسة آلاف ريال (نحو 10 دولارات) وأحصل على 76 غيغا بايت، والآن أسدد 13500 ريال وأحصل على 76 غيغا، والسرعة 4 ميغابايت، وهذا يؤكد فيما لا يدع مجالا للشك وجود رفع في السعر»، حسب ما أفادت الصحيفة.

وأكد العليمي أن كافة منتسبي النقابة وموظفي المؤسسة العامة للاتصالات ويمن نت ومعهم اليمنيون يقفون اليوم يدا واحدة ضد قرار رفع أسعار الإنترنت. وتحدث عن حملة إعلامية ستنفذها النقابة وبالتعاون مع جهات أخرى ضد كافة الخطوات والقرارات الخاطئة والتعسفية التي تُتخذ في قطاع الاتصالات.

وكانت شركة يمن نت، قد أقدمت في ديسمبر 2016 ، على الغاء سعات التنزيل المفتوحة في باقات الإنترنت الذهبية، وإلغاء سعات التنزيل المفتوحة في باقات الإنترنت الذهبية، في تصرف من شأنه الحد من استخدام الإنترنت في اليمن.

وحددت الشركة حجم الاستخدام الشهري بـ 150 جيجا الإجراء الذي الحق الضرر بالشركات والهيئات التي تحتاج سعة أكبر من هذا السقف، وهو ما اعتبره مختصون محاولة لابتزاز مادي جديد.

وفي السياق شن القاضي أحمد سيف حاشد، هجوما لاذعا ضد قرارات الانقلابيين وقال: «وبدلا من أن تذهب (يمن نت) لتحسين الخدمة، تذهب إلى وجهة أخرى مجافية ومعارضة تماما لمصلحة الشعب بقرارات تستفزه وتثيره وتتوغل في عربدة أغلى إنترنت وأسوأ خدمة في العالم»

ودعا حاشد في منشورات على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"  الشعب «ليثور، وينتفض» ضد من وصفها بـ«سلطة الجبايات والأمر الواقع في صنعاء».

وأضاف أن «الجرعة السعرية والزيادة الهائلة والفادحة في أسعار الإنترنت والتي ناهزت الـ130 في المائة غير مدروسة وستعمل على تثوير الشعب اليمني، ولا سيما أن مستخدمي الإنترنت باليمن قد بلغ أكثر من 8 ملايين مستخدم».

وطرح عدة تساؤلات، من بينها «من تستهدف هذه الجرعة في المقام الأول والثاني؟ ولمصلحة من يتم رفع سعر النت على نحو مغامر وبجرعة فتاكة وقاتلة، خصوصا في ظل تردي الخدمة إلى الحد الذي يحبط ويجلط؟!».

ويتحكم الانقلابيون بخدمة الإنترنت التي تزود بها شركة «يمن نت» ومقرها صنعاء الخاضة لسيطرتهم وتقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة إنترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع.

وبحسب تقديرات عاملين بقطاع الاتصالات بصنعاء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، فقد بلغت عوائد الميليشيات الحوثية من قطاع الاتصالات نحو 280 مليون دولار عام 2018 ما يساوي 162 ملياراً و400 مليون ريال، مسجلة زيادة عن السنوات السابقة جراء إضافة الميليشيات ضرائب جديدة منها معلنة وأخرى سرية.

وقال العاملون في الاتصالات إن الإيرادات التي حققتها الجماعة من قطاع الاتصالات العام الماضي، تمثلت بمبيعات خدمة الإنترنت، وخدمة الاتصالات، وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، إضافة إلى الضرائب الجديدة على مبيعات فواتير وكروت الشحن وغيرها.

وأشاروا إلى أن قطاع الاتصالات يسهم بنحو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين يستحوذ القطاع الخاص على 75 في المائة من حجم قطاع الاتصالات في اليمن و25 في المائة منها يتبع القطاع العام.

وطبقا للعاملين بهذا القطاع المهم، فقد شهد قطاع الاتصالات في اليمن نموا متزايدا خلال السنوات الماضية، ليبلغ عدد المشتركين نحو 13 مليون مشترك.

ويقول خبراء اقتصاديون في صنعاء إن قطاع الاتصالات يشكل أحد أهم الموارد المالية الرئيسية لجماعة الحوثي الانقلابية حيث تستحوذ ومنذ انقلابها المشؤوم على كافة الموارد الاستراتيجية والإيرادات العامة في العاصمة ومناطق سيطرتها دون أن تقدم أي التزامات للشعب من رواتب وخدمات وغيرها.حسب ما أفادت الصحيفة.

دعت الأمم المتحدة، أطراف الصراع في اليمن إلى "الامتناع عن أي عمل قد يتعارض مع أحكام وروح اتفاق ستوكهولم وتجنب المزيد من تصعيد الموقف في الحديدة".

وقال رئيس بعثة المراقبة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة، أبهيجيت غوها، في بيان صادر عنه الثلاثاء، إن الزيادة في عدد الغارات الجوية التي نفذت خلال الـ72 ساعة الماضية، تتناقض بشكل واضح مع الهدوء النسبي بعد إنشاء نقاط المراقبة".

وأعرب أبهيجيت عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف الذي شهدته محافظة الحديدة والمناطق المحيطة بها في الأيام القليلة الماضية" و حيال الخسائر في الأرواح التي أبُلغ بوقوعها، ومعاناة الشعب اليمني بسبب تلك الهجمات".

وحذر أبهيجيت من أن تلك الهجمات "ستهدد كذلك سلامة أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار، المسؤولة عن مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة".
وحث جميع الأطراف على "الامتناع عن أي عملٍ قد يتعارض مع أحكام وروح اتفاق استكهولم، وعلى تجنب المزيد من تصعيد الموقف".

وشدد المسؤول الأممي أن على جميع الأطراف، ضرورة "استخدام آلية التهدئة التي أنشئت بدعم من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لحل الخلافات ودعم الجهود المستمرة للحفاظ على وقف إطلاق النار في الحُديدة".

وشهدت الحديدة تصاعدا في المواجهات العسكرية، خلال اليومين الماضيين، خاصة بعد إعلان جماعة الحوثيين الانقلابية عن عملية عسكرية واسعة، نفذتها بواسطة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وقالت أنها تسبب بمقتل واصابة 350 من قوات التحالف بينهم سعوديين وإماراتيين وسودانيين.

من جهتها، شنت مقاتلات التحالف غارات جوية عنيفة على "مواقع للحوثيين" في الحديدة والساحل الغربي.

وغادر مساء الاثنين المبعوث الاممي ، مارتين غريفيث، صنعاء، بعد زيارة استغرقت يوم واحد، بحث خلالها سبل متابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وعقد جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثيين الانقلابية.

أصل العرب وموطنهم الأول.. اليمن السعيد، واليمن الخضراء، هذا ما يعرف به الوطن الذي شهد على أرضه نشأت ممالك يمنية قديمة هي (سبأ، معين، حضرموت، قتبان، أوسان، حمير) كونت في مجموعها الحضارة اليمنية القديمة التي تفاعلت وأثرت وتأثرت إيجابياً مع الجغرافيا والإنسان فأبدع اليمنيون وكانوا رواداً في جميع الأنشطة على الصعيد الداخلي، وتحكموا في طرق التجارة الدولية في البر والبحر “طريق البخور”، وأقاموا علاقات خارجية متميزة ومتكافئة مع دول الإقليم المجاورة، ومع القوى الدولية، والتي بلغت ذروتها في إدارة الصراع والتفاوض والحوار والخلاف بين ملكة سبأ والنبي سليمان، فضلاً عن ذلك تفاعلت مع الديانات السماوية يهودية ونصرانية وكانت في موقعها تهوي إليه الأفئدة من خارج حدودها، وتمتد إليها الأيادي الطامعة والطامحة في هذه الأراض وثرواتها.

وكما وكان هذا الوطن رائداً في عصره القديم تتابعت هذه الريادة في عصر النبوة، والخلافة الراشدة والدولة الأموية والعباسية، فبصمات أبناء هذا الوطن واضحة المعالم بدءاً من الاستجابة الطوعية للإسلام والرسالة الخالدة التي قادها نبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، واندفاع أبناء اليمن بالمشاركة في الفتوحات العربية الإسلامية، وكان اليمنيون يتوقفون حيث تقف حوافر خيول الفتح الإسلامي. ولمعوا في عدد من العلوم والفنون الإسلامية. ولم يكن عهد الدويلات المستقلة أقل شأناً حيث وصلت بعض الدويلات إلى خارج حدودها في شهرتها وكان أهمها الدولة الرسولية، التي أجادت قراءة استراتيجية وأهمية موقع اليمن وأهمية ذلك للدول الإقليمية والدولية فأبدعت في شتى العلوم، وأحكمت قبضتها على البحر الأحمر وبحر العرب، وسيطرت على الطرق البحرية، وكانت الموانئ اليمنية (المخأ، عدن، المكلا) من أهم الموانئ العالمية في العصر الحديث.

وقد أمتد الفعل الإيجابي في المحافظة على الهوية اليمنية وعدم تقسيمه، ومواجهة التحديات الخارجية منذ الرومان، الأحباش، والفرس، والبرتغال، والمماليك، والعثمانيين، والبريطانيين، وواصل أبناء اليمن أثبات هويتهم اليمنية والذات الوطنية الموحدة، وقامت الانتفاضات، والثورات ضد الاستبداد الداخلي، والاستعمار، والتدخل الخارجي.

هذا الوطن الممتد بجذوره التاريخية الحضارية يعاني في حاضره من أوجاع مزمنة بفعل ممارسة وسياسة بعض المنتمين له بوعي وبدون وعي، أو بفعل إقليمي وخارجي يريد لهذا الوطن الضعف والانقسام والشتات.

فمنذ خمس سنوات والحرب بكافة أنواعها مستمرة، والقتال والقتل لأبنائه مستمر يحصد الأرواح في كل مكان، ونهب ثرواته بشكل منظم، وتدمير مؤسسات دولته، وتمزيق نسيجه الاجتماعي وتقسيم وتفتيت جغرافيته، وفساد بعض نخبه، وتجريف للثقافة والتعليم، وانتشار الأوبئة ونشر ثقافة الكراهية والحقد، وكان نتيجة لكل ذلك أن الوطن هو الخاسر الأكبر والمواطن الذي يتم الحديث باسمه من جميع الأطراف هو الضحية. حيث نبكي ونتباكى على شجرة دم الأخوين والنباتات والطيور النادرة في جزيرة سقطرى التي تعرضت للسطو وفي ذلك حق ولكن نلجأ إلى قتل بعضنا بعض بدون هدف.

وقد أضحت النخب السياسة اليمنية ومن يتبعها تصنف إلى أيادي وأدوات تتبع الخارج فهذا يداً لإيران وحزب الله، وهذا ذراع لتركيا وقطر، وذلك مخلب للسعودية والإمارات، وآخر عميل لأمريكا أو بريطانيا.. وهكذا ساد خطاب التخوين والتخوين المضاد.

فهل يعقل أن يتحول أبناء هذا الوطن الذي كان مصدر إشعاع حضاري، أن يتحولون إلى مجرد أدوات وأذرع لقوى إقليمية ودولية، ولا يقدمون شيء لوطنهم وهويتهم ومرجعيتهم الجامعة اليمن؟

إذ يجد المواطن نفسه أمام ما تحقق لهذا الوطن والمواطن قد تدمر وما كان يحلم ويتطلع إليه منذ ثورته في 26 سبتمبر 1962م و 14 أكتوبر1963م وحتى ثورة 11 فبراير 2011م وجد المواطن نفسه أمام وطن (منهوبا منكوباً).

وأمام هذا المشهد فان على جميع أبناء اليمن بدون استثناء من قحطانيين وعدنانيين، شماليين وجنوبيين، تهاميين وجبليين، عسكريين ومدنيين، حزبيين ومستقلين، شوافع وزيود، الوفاء لهوية اليمن. فهوية اليمن قبل كل شيء. فهي وجدت قبل عدنان وقحطان وقبل الشافعي وزيد والإمام الهادي وقبل الأحزاب كلها.

عودوا إلى رشدكم وأدخلوا في السلم كافة كما دخلتم في الحرب أخرجوا منها كافة واصنعوا سلاماً يعم الجميع. اصنعوا سلاما مع الذات والآخر. وإذا صنع السلام الداخلي سيسود السلام مع الإقليم والفضاء العربي والإسلامي والدولي.

نستطيع أن نصنع سلاماً وعيشاً مشتركاً بإرادتنا وبوعينا وبعقولنا وقلوبنا عبر الحوار والتسامح والقبول بالأخر والتعايش معه… ومغادرة ثقافة الاصطفاء والاجتثاث وإلغاء الآخر.

علينا أن نقبل بمصالح الآخرين من الدول العربية والإسلامية والأجنبية كأمر واقع ولا نرفض ذلك لأن العلاقات بين الدول تقوم على المصالح المشتركة، بل نرفض الوصاية والتدخل من أي جهة كانت، وعلينا أن نضع ذلك كله في نطاق إرادة اليمن ومعرفة نفعه وضره. وإدارة التناقضات الحادة والناعمة فيما بيننا ومع الآخر وفقاً للسيادة اليمنية ولا ندعها تفرض شروطها ونفسها علينا.

وعلى قوى الفساد والاستبداد والقمع والتسلط مغادرة حاضرنا والسماح للدولة اليمنية المدنية الاتحادية أن تأتي وهذه مهمة القوى الخيرة من أبناء اليمن بمختلف مشاربهم، التي عليها أن تذهب للفرص ولا تنتظرها. لأن الرؤى الإيجابية لا تأتي من المجرد وإنما من دراسة التاريخ الذي يعد معملاً للمستقبل، فالتاريخ لا يعيد نفسه، ولكن الذين لا يدرسون التاريخ محكوماً عليهم بتكراره. وعلى الذين يراودهم حلم قيام دولة وطنية يمنية اتحادية حديثة عدم العيش في الماضي، ولكن يعدوا انفسهم للمستقبل المشرق. وعلينا أن نقرأ وصية الفضول ونسمع صوت أيوب في النص الآتي:

واحذروا أن تشهد الأيام في صفكم تحت السماوات انقساما

وارفعوا أنفسكم فوق الضحى أبداً عن كل سوء تتسامى

أيها الخيرُ الوفيرُ.. أرضنا واحة خير.. كل خير على أجنابها قد أمرعا

أيها المجدُ الكبيرُ.. أرضنا ساحة مجد.. كل مجد دنا تحت سماها اجتمعا

أيها الشرُ المغيرُ.. أرضنا أرض تحد.. كل شر تحدى الخير فيها انصرعا

كم أبيِّ قبلنا فيها أبى.. أن يرى للقهر فيها ملعبا

فإذا ما البغي فيها طالبا.. فيئة في الظل لاقى اللهبا

كم عليها من جذوع عانقت.. جسم شهم فوقها قد صُلبا

والشهادات بها كم شاهدت.. جدثاً قد ضم ابناً وأبا

والله من وراء القصد،،

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر – جامعة صنعاء

قال وزير الخارجية في سلطنة عمان، يوسف بن علوي، إن هناك "رغبة" لدى السعودية وجماعة الحوثيين الانقلابية لإنهاء الحرب في اليمن، مؤكداً أن الحوار بين الطرفين يتطور.

وبحسب ما أفادت وكالة الانباء العمانية قال الوزير العماني عقب لقائه نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن، أن هناك رغبة بين الأشقاء في السعودية، ورغبة مماثلة لدى الحوثيين، للحديث والتعاون للتوصل إلى اتفاق يضمن الأمن والاستقرار.

وأكد أن الحوار يتطور بين السعودية والحوثيين، متابعاً "وأعتقد أنهم سيتعاونون تعاوناً إيجابياً".

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو وابن علوي اتفقا على أن الحل السياسي في اليمن هو الكفيل بوضع حد للصراع، وضمان الأمن والسلام في هذا البلد.

وقال البيان إن الوزيرين ناقشا خلال لقائهما التطورات في اليمن، والاتفاق الأخير الذي رعته السعودية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

وبرزت مؤخراً مؤشرات على عزم الرياض إنهاء الأزمة في اليمن عبر التواصل مع الحوثيين، وذلك بعد سلسلة خسائر وضغوط دولية.

أكدت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية رفضها التدخل في شؤون قواتها المسلحة أو الإساءة لها، معتبرة أن عملية بناء قواتها "حق وطني وجزء سيادي للدولة اليمنية ينبغي احترامه، ولايجوز التدخل فيه أو الإساءة له".

و بحسب ما نقله موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم القوات الحكومية، أبدى مصدر مسؤول في وزارة الدفاع، استغرابه من تصريحات العميد في الجيش السعودي حسن الشهري، مستنكراً تلك التصريحات التي وصفها بالمسيئة.

واعتبر المصدر هذه التصريحات، تتناقض مع أهداف عاصفة الحزم والقرارات الأممية، ومع تعهدات والتزامات الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن "التورط في مثل هذه الإساءات يعتبر انتقاصاً من التضحيات الغالية لليمنيين ولجهود وتضحيات الأشقاء في المملكة ودول التحالف".

وأوضح المصدر أن الجيش الوطني "يتعرض لحملات التشويه والتشهير والشائعات والأكاذيب؛ نتيجة وقوفه في وجه المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ومشاريع الفوضى والخراب، وجماعات الإرهاب والتطرف".

ورأى المصدر أن مثل هذه التصريحات "لا تخدم سوى الحوثي والمشروع الإيراني"، معبراً عن ثقته في القيادة السعودية بأنها لن تسمح بتكرار واستمرار مثل تلك التصريحات المسيئة، وستتخذ الإجراءات اللازمة والحازمة مع كل من يتورط فيها.

وقال المصدر العسكري "إنه يشعر بالأسف لاستمرار البعض في اساءة توظيف تصريحات سابقة لوزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، التي قال فيها إن ٣٠% فقط من القوات المسلحة اليمنية هي التي تشارك في معارك مواجهة الحوثي وأن ٧٠% من القوات والوحدات مكلفة بمهام أخرى أهمها المشاركة في تأمين المناطق المحررة والمناطق التي لم تسقط بيد المليشيا الحوثية وكذلك مهام حماية المنشئات الحيوية والممرات المائية والموانئ والمنافذ".

واعتبر أن "ترديد مثل هذه الشماعات المضللة يعد استهتاراً واستغفالاً لعقول المجتمعات والشعوب التي باتت أكثر وعياً وإدراكاً وفهماً للأحداث والمواقف."

وكان المحلل العسكري السعودي، العميد المتقاعد حسن الشهري، طالب أثناء حلقة نقاش في الرياض، بـ "حل قوات الجيش الوطني من أعلى مستوى فيها وحتى أصغر جندي".

وحسب التصريح المصور الذي نشر على وسائل التوصل الاجتماعي، زعم العميد الشهري أن اتفاق الرياض يقضي بحل الشرعية كاملة في الداخل والخارج، وحل الجيش الوطني كاملا، من وزير الدفاع حتى أصغر جندي تم تخرجه من أي معسكر.

وأضاف، وهو يسرد سلسلة من النقاط حول ما زعم أنها رؤية السعودية في اليمن، أن بنود اتفاق الرياض هو الحد من نفوذ حزب الإصلاح في الجيش الوطني والحكومة القادمة، يقابله احتواء لحزب المؤتمر ومحاولة استعادته للمرحلة القادمة.

اعتقلت قوات الأمن في محافظة تعز موزع صحفية الشارع اليومية وصادرت كافة النسخ المخصصة للمدينة.

وحسب ما أفادت مصادر في الصحيفة اعتقلت قوات الأمن بتعز موَزِّع صحيفة "الشارع"، زكريا حسان ياسر، وباص التوزيع الأجرة وسائقه، ومازالوا محتجزين، حتى الآن، في مكان مجهول وحالت عملية الاختطاف دون توزيع عدد اليوم في مدينة تعز.

وطالبت صحيفة الشاع في بلاغ صحفي صادر عنها رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، التوجيه بالإفراج الفوري عن موزِّعها في مدينة تعز، وباص التوزيع وسائقه، والقبض على الجناة وإحالتهم إلى القضاء.

ودعت الصحيفة جميع الأحزاب والمنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية إدانة هذا الفعل الإجرامي والضغط من أجل الإفراج عن موزِّعها في مدينة تعز، وباص التوزيع وسائقه.

ويأتي الاعتقال حسب المصادر على خلفية نشر الصحيفة ملفات وتقارير تركزت على قضايا الفساد والاستحواذ والسيطرة على مفاصل السلطة في محافظة تعز من قبل قيادات عسكرية موالية لتجمع الإصلاح.
وفي السياق ادانت نقابة الصحفيين اليمنيين اختطاف موزع صحيفة " الشارع " بتعز.

وقالت النقابة في بيان صادر عنها: تلقت نقابة الصحفيين اليمنيين بلاغا من صحيفة "الشارع" الأهلية تفيد فيه قيام مسلحين باختطاف موزِّع الصحيفة زكريا حسان ياسر وباص التوزيع وسائقه في مدينة تعز اليوم ومنع توزيع العدد.

وحملت نقابة الصحفيين السلطات الأمنية والعسكرية في تعز كامل المسئولية، مطالبة بسرعة الإفراج عن الموزع وسائق الباص والسماح بتوزيع الصحيفة والتحقيق في الواقعة والقاء القبض على الجناة ومعاقبتهم.

وجددت النقابة في بيانها المطالبة بعدم مضايقة الصحافة والصحفيين وقمع الآراء المختلفة واحترام حق التنوع والحصول على المعلومات وحرية الرأي والتعبير.

وعاودت صحيفة الشارع صدورها اليومي من محافظة عدن بعد انقطاع لأكثر من ثلاث سنوات بسبب تضييق مليشيات الحوثي على كافة وسائل الإعلام الأهلية والحزبية في صنعاء ومنعت صدورها.

اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الإثنين بين القوات الحكومية، والانقلابيين، عند الأطراف الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة، هي الأولى منذ إقامة نقاط مراقبة أمنية مشتركة قبل نحو شهر.

وسبقت الاشتباكات التي استخدم فيها الطرفان المدافع وقذائف الهاون، غارات جوية لطائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، استهدفت مواقع الانقلابيين شمالي مدينة الحديدة.

وحسب ما أفادت المصادر تسببت الغارات بمقتل سبعة من الانقلابيين وجرح العشرات بالإضافة الى تدمير اليات قتالية.

وتعتبر هذه الاشتباكات هي الأولى بين الطرفين منذ إقامة نقاط مراقبة وقف إطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة نهاية أكتوبر الماضي.

وبالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي صباح اليوم الاثنين غارات على مواقع متفرقة يسيطر عليها الانقلابيين  في جزيرة كمران، و رأس عيسي، تسببت في سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين.

 ولا تزال مقاتلات التحالف تحلّق بشكل مستمر في سماء الحديدة، حسب ما أفادت المصادر.

رفضت قيادات الانقلابيين لقاء المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غرفيث الذي وصل امس يوم أمس الاحد إلى صنعاء بسبب استيائهم من اتهام مسؤولون أمميون جماعة الحوثي الانقلابية بنهب المساعدات ومنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات الإنسانية خلال جلسة مجلس الدولي بشأن اليمن التي عقدت الجمعة الماضية.

وقالت مصادر مطلعة في صنعاء، اليوم الإثنين، إن توتراً شديداً سادت بين جماعة الحوثيين والمبعوث الاممي خلال لقائة مع قيادات من الصف الثاني، اليوم الاثنين.

وحسب المصادر القيادات أبلغت المبعوث الاممي إستياءها، من الإشادة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجهوده في التوصل إلى حل شامل في اليمن، وذلك في إحاطته المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية.

وعبروا عن استيائهم من حديث مساعدة الأمين العام للألم المتحدة للشؤون الإنسانية نائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، ورسولا مولر، في إحاطتها التي قدمتها، الجمعة، لمجلس الأمن الدولي عن الوضع الإنساني في اليمن، واتهمت فيها جماعة الحوثيين بنهب المساعدات ومنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات الإنسانية وغيرها.

واعتبر مراقبون انه في حال لم يتمكن غريفيث اليوم الاثنينمن الاجتماع يقيادات الانقلابيين ، فسيكون ذلك انتكاسة مبكرة لخطته المتفائلة باقتراب حل شامل للازمة اليمنية.‫

وفي السياق نقلت وكالة الأناضول عن مصادر مطلعة القول ان الانقلابيين يعتزمون اتخاذ خطوات تصعيدية تزامناً مع زيارة غريفيث لصنعاء، من بينها منع رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام "حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح" صادق أمين أبو راس، من لقاء المبعوث الأممي.

وحسب الوكالة حذرت قيادات الانقلابيين أبو رأس من عقد أي لقاء منفرد مع غريفيث دون إبلاغهم.

يأتي هذا بالتزامن مع تصعيدات عسكرية بين مسلحي الانقلابيين والقوات الحكومية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وحسب ما أفادت مصادر محلية اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الإثنين بين قوات الحكومية والانقلابيين، عند الأطراف الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة، هي الأولى منذ إقامة نقاط مراقبة أمنية مشتركة قبل نحو شهر.

وسبقت الاشتباكات التي استخدم فيها الطرفان المدافع وقذائف الهاون، غارات جوية لطائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ، استهدفت مواقع الانقلابيين شمالي مدينة الحديدة ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات منهم بحسب المصادر.

وكانت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية نائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أورسولا مولر، قالت في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، إن جماعة الحوثيين، تمنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، وتطرد بعض موظفي تلك المنظمات وموظفي الأمم المتحدة من دون أي أسباب.

واتهمت مولر، الحوثيين باستهداف العاملين الإنسانيين وسوء معاملتهم، مشيرة إلى أن حالات الاستهداف وصلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 60 اعتداءً وتهديداً واعتقالاً للكوادر العاملة في المجال الإنساني.

وأكدت تدخل جماعة الحوثيين في العمليات الإنسانية ومحاولاتها التأثير باختيار المستفيدين من تلك المساعدات والشركاء المنفذين، ومحاولة إلزام المنظمات الإنسانية للعمل في ظروف تتناقض مع المبادئ الإنسانية.

وحذرت من أن ذلك سيتسبب في حال القبول بها في فقدان التمويل اللازم للمشاريع الإنسانية وإغلاقها.

وذكرت المسؤولة الأممية أن الحوثيين قاموا في عدد من المرات بنهب المساعدات الإنسانية واحتلال مقرات المنظمات الإنسانية مما تسبب في إعاقة إيصال مساعدات إنسانية ضرورية لمستحقيها.

كما اتهمت مولر الحوثيين باستمرار إعاقة وصول الفنيين التابعين للأمم المتحدة إلى خزان صافر النفطي الموجود قبالة سواحل الحديدة غربي البلاد، لتقييم الأضرار تمهيدا لإصلاحها وتفادي حدوث كارثة بيئية وإنسانية خطيرة.

وبالمقابل نفت جماعة الحوثيين الانقلابية، السبت، اتهامات الأمم المتحدة، بشأن إعاقة تنفيذ المشاريع الإنسانية والاعتداء على العاملين في المجال الإنساني وسرقة المساعدات المخصصة للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال القيادي عبد المحسن طاووس، المُعيّن أميناً عاماً لما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، إن لديهم "وثائق تكشف زيف اتهامات الجهات الأممية التي وجهتها إليهم مهدداً بأنه قد "يضطر لكشفها".

ودعا في تصريحات نقلتها قناة المسيرة التابعة للانقلابيين: "المانحين في الأمم المتحدة إلى أن يحققوا في أماكن التمويل التي تُصرَف في اليمن".

وزعم أن "المشاريع تُنهب وتذهب إلى جيوب العاملين في المنظمات الأممية".

وأضاف أن "المنظمات الإنسانية تريد العمل في صنعاء دون التقيد بالقوانين لمواصلة فسادها والتلاعب بالمساعدات"، حد تعبيره.

وفي وقت سابق، اتهم القيادي محمد علي الحوثي عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الذي أنشأه الانقلابيين لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم، في تغريدات على "تويتر"، منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، "بالتلاعب بأموال المانحين وعدم القبول بتخصيصها لما يخدم المواطن".

وقال أنهم اعترضوا على مشاريع قدمتها المنظمات الأممية، مستعرضاً بعضاً منها، ودعا الأمم المتحدة إلى "تشكيل لجنة للاطلاع" على الأمر.

وصل المبعوث الأممي الى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الأحد، إلى صنعاء، في اطار جهوده لمتابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وعقد جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين الانقلابية.

ومن المتوقع أن يبحث المبعوث الاممي مع قيادات الانقلابيين تنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بإيقاف إطلاق النار في مدينة الحديدة غربي البلاد، والدفع بجهود تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في شهر ديسمبر العام الفائت خلال مفاوضات احتضنتها العاصمة السويدية ستوكهولم.

وكان غريفيث قد أجل زيارته إلى صنعاء يوم الجمعة، بالتزامن مع تقديمه إحاطة جديدة حول الأضاع في اليمن أمام مجلس الأمن الدولي.

وتطرق غريفيث، في احاطته لمجلس الأمن الدولي الى أن هناك إشارات إيجابية تبين أن زخما يتعاظم للوصول إلى تسوية سياسية في اليمن بما في ذلك اتفاقية الرياض، والحد من وتيرة الحرب، والتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية ستوكهولم.

وقال أنه خلال الأسبوعين الأخيرين انخفض عدد الغارات الجوية على مستوى البلاد بنسبة 80٪ مقارنة بالأسبوعين السابقين، مشيرا إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة "امتدت الفترة الزمنية التي خلت من أي غارات جوية لتصل إلى 48 ساعة كاملة لأول مرة منذ بدء الصراع".

وأعرب المبعوث الاممي الذي كان يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة الأردنية عمان، عن أمله في أن يكون قد قدم في احاطته أدلة على أن علامات الأمل التي أشار إليها في إحاطته السابقة أمام مجلس الأمن قد بدأت تؤتي ثمارها.

الأمر الذي يعني، بحسب غريفيثس، أن على قادة اليمن الآن أن يسألوا أنفسهم عن السلام وما المطلوب لتحقيقه، كما عليهم أن يتوصلوا إلى اتفاق بشأن الترتيبات السياسية والأمنية لإنهاء القتال، مؤكدا أن مكتبه سيقف إلى جانب هؤلاء القادة في مسعاهم هذا.

شن المسلحون الانقلابيون فجر اليوم الاحد سلسلة هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على موقع مقر إقامة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق اعادة الانتشار المشارك في قيادة وتنفيذ اتفاق الحديدة.

وادان بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاحد بأشد العبارات، استهداف الانقلابيين لموقع مقر إقامة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق اعادة الانتشار المشارك في قيادة وتنفيذ اتفاق الحديدة، صباح اليوم الاحد، والذي تعرض ل 8 هجمات، 5 منها بطائرات من دون طيار، و3 هجمات بصواريخ باليستية.

وقال البيان: تزامن الاستهداف بعد يوم واحد من احاطة المبعوث الخاص للأمين العام أمام مجلس الامن الذي نوه خلالها إلى وجود إشارات إيجابية في تنفيذ اتفاق الحديدة، واعتبره استهتارا بالجهود الاممية الهادفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، ويهدد بإنهاء ونسف تلك الجهود بعد حوالي عام من التوصل إلى الاتفاق.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل استمرار مليشيا الحوثي باستحداث الخنادق والأنفاق في الحديدة على الرغم من نشر ضباط الارتباط وإنشاء نقاط المراقبة المشتركة، في مخالفة صريحة تدل على نوايا مبيته ومخطط لها للانقلاب على اتفاق ستوكهولم.

وحملت وزارة الخارجية في بيانها  الحوثيين المسئولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي تهدد بنسف اتفاق الحديدة، داعية الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية والمجتمع الدولي لإدانة هذا التصعيد وتحميل المليشيا الحوثية تبعات ما قد يحدث.

وفي السياق قال رئيس فريق الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمحافظة الحديدة اللواء محمد عيضة، أن الفريق تعرض فجر اليوم الأحد، لسلسلة هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة من قبل الانقلابيين.

وقال في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن مقر قامته وفريقه تعرض لثمان هجمات خمس منها بطائرات من دون طيار (درون)، وثلاث بصواريخ باليستية.

وحذر عيضة من نسف هذا النوع من الهجمات أي آمال وإن كانت بسيطة كان يعقدها أي مهتم بالشأن اليمني.

وكان المسؤول الحكومي قد نشر سلسلة تغريدات في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تهم فيها المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث بالكذب، واصفاً، رئيس بعثة المنظمة الدولية لدعم اتفاق الحديدة الجنرال أبهيجيت جوها بأنه "أسير".

ويوم الجمعة اتهم عضو قيادة القوات المشتركة التي تتولى معارك الساحل الغربي العميد صادق دويد، في تغريدة على "تويتر"، جماعة الحوثيين بتقييد تحركات بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديد، وقال إن "حركة الأمم المتحدة في الحديدة لا تتجاوز السفينة الأممية بسبب قيود الحوثيين على تحركاتها".

وأضاف أن "الدعم اللوجستي لا يصل إلى البعثة إلا بمشقة، ونقاط المراقبة محاطة بالألغام وغير مفعلة بالرقابة الثلاثية.".

وكان المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أعرب في إحاطته، الجمعة، أمام مجلس الأمن الدولي، عن قلقه بشأن القيود المتزايدة المفروضة على تحركات موظفي البعثة في الحديدة.

وقال غريفيث إن "هذه القيود لا تعرقل العمليات اليومية للبعثة فحسب، بل تهدد أيضاً تنفيذ مهام البعثة".

وأضاف "آمل أن تتخذ السلطات المعنية جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الحركة الضرورية لقيام بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بتنفيذ ولايتها".

واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

طالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي بإدانة قرار النظام الإيراني الاعتراف بممثل جماعة الحوثيين الانقلابية سفيراً لليمن في طهران وتسليمه المقار الدبلوماسية والممتلكات اليمنية.

جاء ذلك في رسالة قدمتها بعثة الحكومة اليمنية لدى منظمة الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، معتبرة أن ما قامت به طهران يعد "خرقاً لالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن 2216".

وقالت الرسالة "إن الحكومة اليمنية تعتبر أن الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وأضافت أن "ما قام به النظام الإيراني يهدف لإحداث سابقة خطيرة في العلاقات الدولية مما يستدعى مواجهته من قبل مجلس الأمن حفاظاً على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية".

وكانت جماعة الحوثيين الانقلابية قد أعلنت في أغسطس الماضي تعيين إبراهيم محمد الديلمي سفيراً لليمن لدى طهران، وأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تسلّم أوراق اعتماده.

والثلاثاء الماضي أفادت وكالات "إيرانية" أن الرئيس الايراني حسن روحاني استقبل "السفير اليمني الجديد لدى طهران إبراهيم الديلمي" وأنه أشاد بصمود جماعة الحوثيين في حربها ضد التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بقيادة السعودية.

وكانت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قد أدانت بشدة، اعتراف النظام الإيراني الذي وصفته بـ"الداعم الأول للإرهاب في العالم"، بممثل جماعة الحوثيين كسفير، وحملت النظام الإيراني مسؤولية تبعات هذا الانتهاك الصارخ، ومسؤولية الإخلال بحماية مقارها وممتلكاتها الدبلوماسية المنقولة وغير المنقولة.

وأكد بيان الخارجية اليمنية أن هذه الخطوة تدل على "تورط إيران في دعم مليشيات الحوثي الانقلابية واعترافها بها".

وفي السياق ذاته أدانت جامعة الدول العربية في بيان صادر عن الأمين العام لجامعة الدول العربية اعتراف السلطات الإيرانية رسميا، بتمثيل الحوثيين، وتسليمه مقر وممتلكات البعثة الدبلوماسية اليمنية في طهران، والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها.

واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية هذه الخطوة خروجاً فاضحاً عن الأعراف الدبلوماسية وانتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة قرار 2216.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن مثل هذه الخطوة تعكس إصراراً ايرانياً على الإمعان في السلوك العدائي بهدف زعزعة استقرار اليمن  بما يترتب عليه من تهديد لأمن جيرانه.

وشدد المصدر على دعم الجامعة الكامل لكل ما تتخذه الحكومة اليمنية الشرعية من إجراءات قانونية وسياسية ملائمة للتصدي لهذا السلوك الإيراني حفاظاً على سيادتها واستقلالها، مشيراً إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ممثلاً فى مجلس الأمن، بمسئولياته في هذا الخصوص.

يذكر أن اليمن قطع علاقاته الدبلوماسية مع طهران مطلع أكتوبر ٢٠١٥ وطالب حينها النظام الإيراني، بمراعاة أحكام المادة ٤٥ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام ١٩٦١ وحماية مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية بطهران وأموالها ومحفوظاتها.

قال رئيس الوزراء معين عبد الملك، أن الحرب التي شنها الانقلابيون كانت وما تزال هي الجريمة الأم والكبرى التي انبثقت منها بقية الويلات التي نالت من وطننا وشعبنا ومن بين ذلك تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأوبئة والمجاعة.

وأكد في حوار اجرته معه وكالة سبوتنيك الروسية نشرته يوم أمس الجمعة، عدم أهلية جماعة الحوثي الانقلابية لتكون جزءاً من أية عملية سلام، موضحا أن ذلك يخالف طبيعتها العنيفة التي تأتي في صلب عقيدتها.

وتطرق رئيس الوزراء الى مخرجات الحوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي، والدور السعودي في المرحلة الراهنة وفي الأيام المقبلة، ومستقبل المفاوضات مع الانقلابيين في ظل عرقلة تنفيذ الاتفاقات السابقة، والمواقف العربية والدولية خلال أزمة عدن والحالة اليمنية عموما، والأوضاع الإنسانية والجهود الحكومية لمعالجتها، ومهام المرحلة القادمة.

وفيما يلي نص الحوار طبقاً لما نشرته الوكالة

ما مخرجات الحوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وتقديم تنازلات من جانب الحكومة اليمنية لرأب الصدع؟

الحديث هو عن اتفاق  وقعناه في الخامس من نوفمبر في الرياض، ومنذ توقيعه صار متاحاً لوسائل الإعلام ونشرته وسائل إعلام مختلفة.

والاتفاق في مضمونه العام يذهب إلى استيعاب كافة القوى والمصالح داخل بنية ومؤسسات الدولة وتحت لواءها وهو هدف سعينا إليه منذ فترة مبكرة وضمن رؤية تدرك المظاهر التي رافقت اجتياح مليشيا الحوثية المتمردة للمدن اليمنية المختلفة ونشوء المقاومة واستحقاقات ذلك. هذا الاتفاق يعيد توحيد القوى داخل جبهة الشرعية وداخل جهاز الدولة ويمكنها من مواصلة عملية استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وإلحاق الهزيمة بالمشروع التفتيتي الذي يقف وراءه.

حكومتنا هي حكومة لكل مواطني البلاد، وتعمل على تمثيلهم ورعاية حقوقهم ومصالحهم بلا تمييز.

وحين تنظر الحكومة في مطالب هذا الفصيل أو ذاك فإنما تفعل ذلك انطلاقاً من أنها حكومتهم وليس تأسيساً لحالة تتساوى فيها الفصائل والجماعات المختلفة مع حكومة الشعب كما يحب البعض أن ينظر إلى اتفاق الرياض، فالحكومة تمثل الكل وأي فصيل أو جماعة أو حزب هو بعض من هذا الكل.

وهذه ليست بادرة ولا سابقة فلطالما كانت حكومتنا منفتحة على كل الأصوات السياسية والاجتماعية والمطالب المشروعة والقانونية، وقد شكل مؤتمر الحوار الوطني الشامل المصب الجامع الذي استوعب مختلف المطالب والتطلعات الشعبية. ومقررات مؤتمر الحوار تمثل لدينا في الحكومة وسائر مؤسسات النظام السياسي والقيادي حجر الأساس في عملية استعادة الدولة وإعادة بنائها.

الوساطة والدور السعودي في المرحلة الراهنة وفي الأيام المقبلة من أجل تحقيق التوافق الداخلي.

ليس من المبالغة القول إن دور الأشقاء في قيادة المملكة العربية السعودية متفرد وأساسي، سواء في رعاية اتفاق الرياض وتوفير الضمانات لتطبيقه أو خلال المرحلة الراهنة والعصيبة التي تمر بها اليمن جراء الحرب الإجرامية التي شنها الانقلابيون الحوثيون على الشعب والدولة والتعايش الاجتماعي والسلم الأهلي بعدما تمكنوا من تنفيذ انقلابهم المشؤوم في 2014.

نحن نقدر عالياً دور الأشقاء في قيادة المملكة منذ تحملوا بجدارة عبء قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية وحتى اللحظة. وبين هذين التوقيتين تفاصيل كثيرة تبرز بجلاء أهمية هذا الدور ابتداء من العمل العسكري لمواجهة المشروع التدميري الذي يريد نظام الملالي في طهران تمريره في اليمن بواسطة وكلائهم في الجماعة الحوثية، ثم تقديم الدعم للاقتصاد اليمني وصولاً إلى الوساطة من أجل إنهاء الصدام البيني.

والدور السعودي مؤهل لما يتصدى له من مهام لأنه ينطلق من حقائق تاريخية وجيوسياسية وعلاقات جوار تاريخية بين شعبي البلدين. وبذلك توافر له ما لم ولن يتوافر لغيره من المؤهلات والأساسات، ونحن نثق فيه.

مستقبل المفاوضات مع الجماعة الحوثية في ظل عرقلة تنفيذ الاتفاقات السابقة.

لطالما قلنا إن الجماعة الحوثية غير مؤهلة ولا مستعدة لتكون طرفاً في اتفاق لإحلال السلام، لأسباب كثيرة أكثرها أصالة: طبيعتها العنيفة إذ العنف جوهر خصائص هذه الجماعة ويدخل في صلب عقيدتها، ولأنها تشن حروبها على مواطنينا ومؤسساتنا ومستقبل وطننا بالوكالة فهي وكيل لقوة إقليمية خبر العالم مدى عدوانيتها وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى وأعني بها إيران، ومن ثم فالحوثيون بهذه السمات وبما اقترفوه بحق الشعب والدولة انتقلوا مع أول طلقة في حربهم إلى موقع العداء مع الشعب ومن يحل في هذا الموقع، يهون عليه أن يتجرد من أي مسؤولية ولم يعد يعنيه أن يفنى اليمنيون كلهم بالحرب أو بالمجاعة والأوبئة.

وعلى الرغم من كل هذا، فقد توالى ثلاثة مبعوثون أمميون من أجل مهمة التوصل إلى اتفاق لإحلال السلام ولكن كل جهودهم اصطدمت بتسويف الحوثيين ومراوغاتهم وأكاذيبهم.

نحن هدفنا واضح وهو إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وقد قطعنا نصف المسافة نحو تحقيق هذا الهدف بواسطة الحرب الدفاعية التي اضطررنا إلى خوضها، ولن يكون سيئاً بالنسبة لنا أن نكمل ما تبقى من المسافة لتحقيق هدفنا بواسطة السياسة والحوار، بل يسعدنا كثيراً أن نرى السلام الحقيقي المستدام يتحقق.

المواقف العربية والدولية خلال أزمة عدن والحالة اليمنية عموما.

من الأمور الجيدة لنا خلال الحرب والأزمة أن المواقف الدولية - ولأسباب مختلفة - ظلت موحدة حيال الملف اليمني. وحتى مع اختلاف الرؤى التفصيلية للحل وأدواته من جانب الدول الكبرى إلا أن الموقف الأساسي من الحالة اليمنية ما يزال ثابتاً لديها وذلك بدعم الشرعية ومؤسساتها ورفض الانقلاب وعدم التعامل مع رموزه وسلطته.

أما الأزمة في عدن فهي عنوان فرعي ضمن الحالة اليمنية الأوسع، وجاءت المواقف الدولية والعربية منها نابعة من الموقف الأساسي تجاه الملف اليمني عامة، وهو دعم الشرعية ومؤسساتها ورفض التمرد عليها.

أود هنا أن أشير إلى الموقف الروسي الذي على الرغم من التداخل والتعقيد واحتدام التنافس الذي يسود واقع المصالح الدولية واستراتيجيات القوى الكبرى في العالم، إلا أن موقف أصدقائنا الروس كان إيجابياً  و مساعداً لنا في مجلس الأمن، وهو موقف يتسق مع تاريخ العلاقات اليمنية الروسية المتميز، وينسجم مع مبدأ الأصدقاء في القيادة الروسية، المؤيد لسيادة الدول ورفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول وكذا رفض استخدام القوة المسلحة للاستيلاء على السلطة.

الأوضاع الإنسانية والجهود الحكومية لمعالجتها.

كانت الحرب التي شنها الانقلابيون وما تزال هي الجريمة الأم والكبرى التي انبثقت منها بقية الويلات التي نالت من وطننا وشعبنا ومن بين ذلك تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأوبئة والمجاعة.

وقد حدث كل ذلك، لأن الانقلابيين، ببساطة، سرقوا موارد البلاد أو عطلوا مصادرها وأوقفوا رواتب الموظفين وسخروا كل ذلك لتمويل حربهم الإجرامية وإثراء قياداتهم العليا والوسطية وشبكة واسعة من المتعاونين معهم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وفوق هذا، اعترضوا سبيل المساعدات الإنسانية والإغاثية وسرقوها أو منعوا وصولها إلى مستحقيها.

وازدادت الأزمة الإنسانية تفاقماً في المناطق التي يضرب عليها الانقلابيون حصاراً مطبقاً من أجل فرض عقاب جماعي على مجتمعاتها ومواطنيها لرفضهم إعلان الولاء للانقلاب، ومحافظة تعز ذات الكثافة السكانية الأعلى في البلاد والمحاصرة منذ 2015 شاهد صارخ على انعدام حس المسؤولية والمواطنة والعطب الأخلاقي والقيمي لدى الانقلابيين الحوثيين.

ندرك في الحكومة أن مواجهة الأزمة الإنسانية بالاقتصار على المساعدات والإعانات الإغاثية مهما استمر تدفقها ليس حلاً حقيقياً إنما يفيد أن يكون حلاً طارئاً ريثما نجد الحل لجذور وأسباب هذه الأزمة الإنسانية.

انطلاقاً من هذا المنظور، رأت الحكومة أن الخطوة الأولى والفاعلة لتقليص هذه الأزمة هي دفع رواتب الموظفين. والتزامنا في الحكومة بدفع الرواتب التزام كامل ويصطدم فقط بشحة موارد الدولة وسيطرة الانقلابين على قدر كبير من تلك الموارد. هذا الالتزام انعكس في اداء الحكومة منذ اليوم الاول فإلى جانب دفع رواتب كافة موظفي القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية في المناطق المحررة، عملنا في الفترة السابقة على تغطية قطاع الصحة بصورة كاملة في كل اليمن (منهم 23 ألف موظف في المناطق تحت سيطرة المتمردين الحوثيين) وتقوم الحكومة بدفع رواتب أساتذة وموظفي كل الجامعات وبعض المراكز البحثية في المناطق تحت سيطرة الحوثيين "في حدود 11 ألف موظف"، وتدفع الحكومة رواتب كافة موظفي محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الانقلابين بقرابة "32 الف موظف". بشكل عام الحكومة تغطي رواتب ما يقارب 65٪ من موظفي القطاع العام والمختلط  منهم ما يقارب 82 ألف موظف في المحافظات تحت سيطرة الانقلابين. وتغطي الحكومة معاشات المتقاعدين المدنيين في عموم محافظات الجمهورية وعددهم 123 ألف متقاعد.

مهام المرحلة القادمة

ندرك أن التحديات أمام الحكومة في هذه المرحلة كبيرة، لكننا قادرون بإرادتنا وتضافرنا جميعاً على تجاوز هذه التحديات والمضي قدماً في تطبيق اتفاق الرياض وبما يضمن ويؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وبمشاركة كل الأطياف الوطنية.

الحكومة بدأت فعلا بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بتنفيذ ما يخصها من الاتفاق الرياض. أولوياتنا هي تطبيع الأوضاع من خلال حزمة إجراءات وتدابير عاجلة لتحقيق إنجازات سريعة على الأرض، يكون لها أثرا على المدى القريب ويستطيع أن يلمسها المواطن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من توقيع الاتفاق.

في مقدمة هذه الأولويات، توفير الخدمات وبسط الأمن والاستقرار ودفع الرواتب وإصلاح وضع مؤسسات الدولة وتصحيح الوضع الأمني والعسكري واستيعاب كافة القوى ضمن بنية الدولة, توحيد الجبهة الداخلية في مواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية وهزيمة المشروع الايراني في اليمن، لكن خططنا لا تقتصر على ذلك فحسب، بل تشمل أيضا إعادة تحريك الاقتصاد وإعادة رؤوس الأموال المحلية وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من ثرواتنا الطبيعية وإمكانياتنا الواعدة في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.

جددت دولة الكويت، استعدادها لاستضافة مفاوضات يمنية جديدة، للوصول إلى اتفاق نهائي وشامل للأزمة التي تعيشها البلاد منذ نحو خمس سنوات.

وقال مندوب الكويت السفیر منصور العتیبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الیمن إن بلاده "مستعدة لاستضافة الأطراف الیمنیة تحت رعایة الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق نهائي وشامل لهذه الأزمة".

وأضاف "نجتمع الیوم ونحن أمام زخم من المؤشرات الإیجابیة البناءة في إطار مسار الأزمة الیمنیة، وعلى رأسها توصل الحكومة الیمنیة والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى توقیع اتفاق الریاض في الخامس من الشھر الجاري".

وأعرب العتیبي عن أمله أن یكون ھذا الاتفاق "أساساً لبناء الثقة بما یفتح الآفاق أمام التسوية السیاسیة الشاملة للأزمة".

ورحب بالانخفاض الواضح في الأعمال العسكریة بمدینة الحدیدة، والذي وصفه انه "أمر مشجع"، وتمنى استمراره بما یمهد لحوار ومفاوضات بناءة.

وشدد العتيبي على موقف الكويت الثابت، بأنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة داعياً الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم بعناصره الثلاثة، وبما يؤدي لدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن نحو التوصل إلى حل سياسي.

وسبق أن استضافت الكويت في العام 2016 مفاوضات سلام بين الأطراف اليمنية استمرت عدة أشهر دون أن تسهم في حل.

وصلت لجنة عسكرية يوم أمس الجمعة، إلى العاصمة عدن جنوبي البلاد، قادمة من العاصمة السعودية الرياض، للإشراف على تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع في الخامس من نوفمبر الجاري، بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وحسب ما أفادت مصادر محلية في تصريحات إعلامية، تضم اللجنة ضباطاً من وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية، ومهمتها الإشراف على تنفيذ الملحق العسكري في اتفاق الرياض.

وأضافت المصادر أن اللجنة ستعمل على سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ونقلها إلى معسكرات تحت إشراف قوات التحالف، وضم قواتها إلى وزارتي الداخلية والدفاع، حسب اتفاق الرياض.

وأوضحت المصادر أن اللجنة ستقوم أيضاً بإعادة ترتيب وضع اللواء الأول حماية رئاسية، والألوية العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة وتوزيعها على جبهات القتال بالتنسيق مع قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.                                                                                                                                                                          

 ووفقاً للمصادر يرأس اللجنة قائد لواء النقل العام حماية رئاسية العميد، أمجد القحطاني، وتضم اللواء الركن، أحمد المسعود، والعميد الركن، طارق النسي، والعميد الركن، أحمد الظاهري.

أكد المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيثس، إن هناك إشارات إيجابية تبين أن زخما يتعاظم للوصول إلى تسوية سياسية في اليمن بما في ذلك اتفاقية الرياض، والحد من وتيرة الحرب، والتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية ستوكهولم.

وقال في احاطته أمام جلسة مجلس الامن الدولي حول الوضع في اليمنيوم امس الجمعة، أنه خلال الأسبوعين الأخيرين انخفض عدد الغارات الجوية على مستوى البلاد بنسبة 80٪ مقارنة بالأسبوعين السابقين، مشيرا إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة "امتدت الفترة الزمنية التي خلت من أي غارات جوية لتصل إلى 48 ساعة كاملة لأول مرة منذ بدء الصراع".

وأعرب المبعوث الاممي الذي كان يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة الأردنية عمان، عن أمله في أن يكون قد قدم في احاطته أدلة على أن علامات الأمل التي أشار إليها في إحاطته السابقة أمام مجلس الأمن قد بدأت تؤتي ثمارها.

الأمر الذي يعني، بحسب غريفيثس، أن على قادة اليمن الآن أن يسألوا أنفسهم عن السلام وما المطلوب لتحقيقه، كما عليهم أن يتوصلوا إلى اتفاق بشأن الترتيبات السياسية والأمنية لإنهاء القتال، مؤكدا أن مكتبه سيقف إلى جانب هؤلاء القادة في مسعاهم هذا.

وفيما يلي نص الإحاطة

شكراً جزيلاً سيدتي الرئيسة،

قد يتذكر أعضاء هذا المجلس أنني دعوت في آب/أغسطس من هذا العام إلى اتخاذ إجراء حاسم لاغتنام الفرص المتاحة لإحلال السلام في اليمن. ومنذ ذلك الحين، يتنامى الزخم للوصول إلى تسوية سياسية في اليمن. فقد رأينا الأطراف تعمل معًا بدعم من المملكة العربية السعودية والقوى الإقليمية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة للتوصل إلى تسويات بشأن مجموعة من القضايا تضمنت الوضع في المحافظات الجنوبية وتخفيض التصعيد في الأعمال العدائية وبعض التحديات الاقتصادية المحددة. هذه ليست قضايا صغيرة، والتوصل إلى تسويات فيما يخص تلك القضايا ليس إنجازًا بسيطًا للأطراف المعنية.

سيدتي الرئيسة،

لقد بدأنا نرى حاجة اليمن لنوع القيادة الذي يخلق السلام. فقائد السلام هو الذي يمارس فن التوصل للحلول الوسط، وتضمين الجميع، وهو الذي يشجع تفضيل التسامح على الاستحقاق. ونحن الآن نرى بعض الإشارات على وجود هذا النوع من القيادة، وأود، سيدتي الرئيسة، أن أفصل بعض الأمثلة على هذا في تلك الإحاطة.

أول مثال على ذلك هو اتفاقية الرياض الموقعة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي. لقد خلقت أحداث آب/أغسطس، كما أخبرت المجلس في حينها، "تهديدًا وجوديًا" لليمن حيث كان احتمال تفكك الدولة حقيقيًا ومخيفًا في الحقيقة. ولكن، خلال المحادثات التي أدت إلى التوصل إلى اتفاق الرياض والتي استمرت على مدى 86 يومًا، جلس قادة من الأطراف المتنافرة معًا واتفقوا على العمل من أجل قضية أكبر. وقد أشادت المملكة العربية السعودية بوصفها الوسيط، ووفقاً لأفضل تقاليد دور الوساطة، بشجاعة الأطراف بدلاً من إنتقادهم على الأسابيع العديدة الشاقة التي مرت في سبيل التوصل إلى هذه اللحظة.

يجب علينا جميعًا أن نشكر الرئيس هادي وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، وكذلك القيادة السعودية على هذا المثال لكيفية إخراج الأفضل في الأطراف. ويجب أن يكون هذا بمثابة حافز لتحريك اليمن بسرعة نحو تسوية هذا الصراع الذي نناقشه اليوم في المجلس من خلال الوسائل السياسية.

يظهر إنجاز المملكة العربية السعودية في هذا الخصوص الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه الدعم الإقليمي في كل جهودنا للوصول إلى السلام.  قبل أسبوعين، تشرفت بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وقد كان إيجابيًا للغاية بشأن إحتمالات التوصّل إلى حل سلمي شامل للنزاع في اليمن وكان واضحاً لي أن المملكة العربية السعودية ستدعم كل الجهود المبذولة لتحقيق ذلك. هذا وأكد ذلك ملك المملكة العربية السعودية، الملك سلمان، يوم الأربعاء في خطابه لمجلس الشورى، حين عبّر عن أمله أن يفتح الاتفاق الموقّع في الرياض الباب أمام محادثات سلام أوسع. أنا مُمتن لقيادة الملك ولقيادة ولي العهد ولكلماتهم الداعمة.

سيدتي الرئيسة،

فيما قد يعد إشارة أكثر أهمية على أن هناك شيئًا ما يتغير في اليمن، أود أن ألفت انتباهكم إلى مؤشر بسيط  عن الحرب نفسها. خلال الأسبوعين الماضيين، إنخفض معدل الحرب بشكلٍ كبير: فقد إنخفضت الغارات الجوية بنسبة تقترب من الـ 80٪ على مستوى البلاد مقارنةً بالأسبوعين السابقين وفقًا للتقارير. وفي الأسابيع الأخيرة، كانت هناك فترات طالت لمدة 48 ساعة بدون غارات جوية للمرة الأولى منذ بدء النزاع.

نحن نسمّي ذلك خفضاً للتصعيد وتهدئةً لوتيرة الحرب، ونأمل أن يكون هذا تحركاً محتملاً نحو وقف إطلاق النار الشامل في اليمن الذي طالب به مارك، وأثق أن أُورسولا توافقه، والعديد من أعضاء هذا المجلس لفترة طويلة للغاية. وقد استمر وقف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة على الأراضي السعودية، والذي تم إعلانه من قبل  أنصار الله في 20 أيلول/سبتمبر، للشهر الثاني على التوالي. الجهود المبذولة للحد من العنف ما زالت مستمرة. آمل أن نتمكن قريباً من البناء على هذا الإنجاز.

يجب أن أُنوه هنا بوضوح عن تأييدي ودعمي الكاملين لكل الجهود الرامية لتهدئة الحرب في اليمن، وتستمر الأمم المتحدة في تحمل مسؤوليتها، مسؤوليتنا في تقريب الطرفين من إنهاء النزاع. إن ما يجري في الوقت الراهن، في الجنوب والشمال على حد سواء، يُرسي الأساس الضروري، بل والحيوي، لتلك العملية. وتلك الأفعال التي رأينا ترجمتها في صورة تهدئة حدة الحرب، وفي صورة الوصول لاتفاق بخصوص الجنوب، هي قرارات اتخذها قادة بدأوا في رؤية احتمالية الوصول للسلام بشكل قد لا يكون واضحاً بشكلٍ كامل، إلا أنه لا مجال لإغفاله.

لذلك، سيدتي الرئيسة، نحن نحتفل بهذه الإنجازات بينما نستعد لدورنا على الطاولة.

سيدتي الرئيسة،

مثالي الثالث يتعلق بتنفيذ اتفاق استكهولم، والذي يقترب عمره الآن من العام. لقد رأينا إشارات إيجابية مستمرة في الحديدة، حيث اتخذت الأطراف المزيد من الخطوات نحو تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في استوكهولم العام الماضي.

في إحاطة سابقة إلى هذا المجلس، تحدثنا أنا ومارك لوكوك عن الحاجة الماسة إلى بعض المرونة الخلاقة من جانب الحكومة للسماح لسفن الوقود على وجه السرعة بدخول الحديدة لتجنب الأضرار الهائلة التي قد تلحق بسبُل العيش بسبب نقص الوقود، والتي بدأت ملامحها في الظهور بالفعل في صنعاء وغيرها من المدن. وقد وقفت الحكومة في ذلك الوقت مع حقها في إصدار قرارات بغرض رفع الضرائب، وهي العملية التي أدت إلى مأزق بشأن واردات الوقود إلى صنعاء والمحافظات المحيطة بها.

ولكن، في الشهر الجاري، اتفق الفريق الاقتصادي والفني التابع للحكومة مع مكتبي على إنشاء آلية لإيداع التجار الضرائب والرسوم الجمركية لشحنات النفط والغاز التجارية في حساب خاص بالبنك المركزي في الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة. وسيتم إنفاق الإيرادات لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الحديدة وغيرها من المناطق بموجب اتفاقية الحديدة. إنني ممتن للحكومة اليمنية ولأنصار الله على تقديم التنازلات الضرورية لإحراز تقدم كبير في معالجة مسألة إيرادات الموانئ، وفي تخطي المأزق الخاص بدخول سفن الوقود للحديدة.

والنتيجة هي أن سفن الوقود تدخل الآن الحديدة وتم تفادي الأزمة نتيجة للتفكير الخلاق من قبل الأطراف المعنية.

في الحديدة، عززت الأطراف أيضًا تمسكها بوقف إطلاق النار. فقد أتاح إنشاء آلية وقف إطلاق النار وإيقاف التصعيد الحد من عدد الحوادث الأمنية في المحافظة: 40 في المائة أقل مما كانت عليه قبل دخول الآلية حيز التنفيذ.

ومنذ إنشاء خمس نقاط مراقبة مشتركة على الخطوط الأمامية، لاحظنا انخفاضاً بنسبة تقارب 80 في المائة في عدد الحوادث الأمنية في المدينة. في الواقع، لعدة أيام متتالية، لم تقع أي حوادث في المدينة على الإطلاق. أود أن أثني على الطرفين لهذا التعاون البنّاء، وأثق أن الجنرال جوها يوافقني في ذلك. كلا الإنجازين لافتات للنظر، ويجب علينا جميعًا الإشارة لهما.

سيدتي الرئيسة، الحديدة هي مثال آخر أطرحه على قيمة التسوية الخلاقة عندما تحل محل الرغبة في النصر.

تلعب بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دوراً حيوياً في دعم الأطراف لتنفيذ اتفاقية الحديدة. لذلك أود أن أعرب عن قلقي بشأن القيود المتزايدة المفروضة على تحركات موظفي البعثة في الحديدة. هذه القيود لا تعرقل العمليات اليومية للبعثة فحسب، بل تهدد أيضاً تنفيذ مهام البعثة. آمل أن تتخذ السلطات المعنية جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الحركة الضرورية لقيام بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بتنفيذ ولايتها.

سيدتي الرئيسة،

في أواخر شهر أكتوبر، التقى مكتبي لمدة يومين مع 20 من رائدات السلام اليمنيات من جميع أنحاء البلاد. وناقشنا عناصر أي تسوية سياسية معاً لضمان مراعاة وجهات نظرهن الآن، وقبل بدء المفاوضات في أي تسوية. كما قدموا أدلة على الإسهام الجوهري وربما، في ظني الفريد، الذي تقدمه المجموعات النسائية في اليمن في تحسين الظروف المحلية أثناء النزاع. نحن نعرف مدى أهمية تضمين المنظور الجنساني ومشاركة المرأة في عمليات السلام.

سيدتي الرئيسة،

في إحاطتي الأخيرة أشرت إلى علامات الأمل في اليمن. آمل أن أكون قد قدمت أدلة هذه المرة على أن هذه العلامات بدأت تؤتي ثمارها.

ويعني ذلك أنه يجب على قادة اليمن الآن أن يسألوا أنفسهم عن الشكل الذي يجب أن يتخذه السلام. سوف يحتاجون إلى التوصل لاتفاق بشأن الترتيبات السياسية والأمنية لإنهاء القتال، وسنكون موجودين لمساعدتهم في ذلك. سوف يحتاجون إلى قيادة إعادة بناء البلد واقتصاده ونسيجه الاجتماعي، وسنكون جميعًا موجودين لتحقيق ذلك. سوف يحتاجون إلى التعامل بشكل عملي مع تحديات سياسية معقدة في مشهد تغير بشكل كبير خلال سنوات الصراع. يجب أن يبدأ العمل التحضيري لمعالجة كل هذه القضايا الآن. ولكننا الآن، سيدتي الرئيسة، على قناعة أننا على وشك أن نرى عودة المدنية للحياة الاجتماعية في اليمن كما أوضح لي أحد القادة اليمنيين.

شكرا جزيلاً

وصلت، تعزيزات عسكرية سعودية، أمس الخميس، إلى محافظة أبين جنوبي شرق البلاد.

وقال مصادر محلية إن تعزيزات مكونة من ثلاثين آلية عسكرية بينها ثلاث مدرعات وعربة إسعاف، وصلت إلى لواء الأماجد التابع للقوات الحكومية اليمنية والمتمركز في منطقة المنياسة شرق مديرية لودر شمال أبين.

 وحسب ما افادت المصادر أن هناك المزيد من التعزيزات في طريقها إلى أبين.

يقدم المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الجمعة، إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.

وأفاد مكتب المبعوث الأممي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن غريفيث سيقدم إحاطته لمجلس الأمن الدولي في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك، السادسة مساء بتوقيت اليمن.

ومن المقرر أن يستعرض غريفيث في إحاطته التي تأتي عقب زيارته إلى صنعاء والرياض ولقائه الرئيس عبدربه منصور هادي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقيادات في جماعة الحوثيين الانقلابية، آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ اتفاق السويد سيما ما يتعلق بمدينة الحديدة الساحلية غربي البلاد، والخطوات الأخيرة التي تم تنفيذها في إطار خفض التوتر ونشر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار، فضلاً عن توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتبذل الأمم المتحدة جهوداً من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة على التوالي والتي جعلت ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة، ضمن أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها "الأسوأ في العالم".

اتهم مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، الانقلابيين، بتجنيد أكثر من ثلاثين ألف طفل وإرسالهم للقتال ضد قوات الحكومة المعترف بها دولياً، داعياً المجتمع الدولي إلى العمل من أجل الحد من آثار الصراع على الأطفال.

وقال السعدي  في كلمة ألقاها في فعالية إحياء الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن الانقلابيين استغلوا الأوضاع الصعبة التي تعيشها الأسر اليمنية لتجنيد أطفالها والزج بهم إلى جبهات القتال، موضحاً أنهم جندوا أكثر من ثلاثين ألف طفل وأرسلوهم إلى ساحات القتال.

وأضاف أن الانقلابيين جعلوا من الأطفال الحلقة الأضعف في المجتمع بإنقلابهم على السلطة الشرعية وتحويل المدارس إلى ثكنات للأغراض العسكرية"

وأضاف: كما قاموا بتغيير المناهج الدراسية وغرس المفاهيم الطائفية والعقائدية في مناطق سيطرتهم، وغسل أدمغة الأطفال بمفاهيم متطرفة تشكل خطراً على مستقبلهم"، بحسب ما افادت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".

وأشار السعدي إلى أن الحكومة "تعمل على اتخاذ كافة التدابير لإعادة تأهيل وإدماج الأطفال المتأثرين بالحرب بدعم من مركز الملك سلمان وتسليمهم إلى أسرهم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وحث المجتمع الدولي على مواصلة دعم تلك الجهود للحد من آثار الصراع على الأطفال.

وفي السياق قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، وهي منظمة مجتمع مدني غير حكومية، إن جماعة الحوثيين "لا ترى في الأطفال سوى وقوداً للحرب التي تخوضها يومياً ضد الأرض والإنسان".

 وأضافت الشبكة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر أنها استطاعت بالتعاون مع 13 منظمة دولية، رصد وتوثيق 65 ألفاً و 971 واقعة انتهاك ارتكبتها جماعة الحوثيين الانقلابية ضد الطفولة في 17 محافظة يمنية منذ 1 يناير 2015 وحتى 30 أغسطس 2019م.

وذكر البيان أن الانقلابيين جندوا 12 ألفاً و 341 طفلاً ليزجوا بهم في جبهات القتال المختلفة، وشردوا 43 ألفاً و 608 أطافل واختطفوا 456 طفلاً مازالوا في سجون الجماعة حتى الآن. 

واتهمت الشبكة اليمنية جماعة الحوثيين الانقلابية بقتل ثلاثة آلاف و 888 طفلاً بشكل مباشر، وإصابة خمسة آلاف و 357 آخرين، وتسببت في إعاقة 164 طفلاً بإعاقة دائمة.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الثلاثاء الفائت أن أكثر من 12 مليون طفل في اليمن، بحاجة للحصول على مساعدة إنسانية عاجلة.

وبحسب الأمم المتحدة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ سقط نحو 11 ألف آلاف قتيلاً من المدنيين وأصيب عشرات الآلاف غالبيتهم نتيجة غارات طيران التحالف، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها ، فيما يحتاج 24 مليون شخص، أي نحو 75 بالمائة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

عزى الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، الرفيق علي منصر محمد عضو المكتب السياسي للحزب، بوفاة والدته.

وبعث الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني برقية عزاء ومواساة فيما يلي نصها:

برقية عزاء

الرفيق العزيز علي منصر محمد

عضو المكتب السياسي

سكرتير منظمة الحزب الاشتراكي اليمني محافظة عدن

تلقينا بأسف بالغ نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدتكم الفاضلة..

إننا إذ نشاطركم صادق الألم بمصابكم الجلل، نرفع لكم خالص تعازينا ومواساتنا القلبية ومن خلالكم لأبنائها واهلها وذويها..

تغمدها الله بواسع رحمته وجميل غفرانه ولروحها الطمأنينة والسلام

وألهمكم الصبر والسلوان..

    إنا لله وإنا إليه راجعون  

الأسيف  د عبدالرحمن عمر السقاف

        الامين العام

  للحزب الاشتراكي اليمني

أدانت جامعة الدول العربية اعتراف السلطات الإيرانية الرسمي، بتمثيل الميليشيات الحوثية لديها، وتسليمها مقر وممتلكات البعثة الدبلوماسية اليمنية في طهران، والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها.

واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية هذه الخطوة خروجاً فاضحاً عن الأعراف الدبلوماسية وانتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة قرار 2216.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن مثل هذه الخطوة تعكس إصراراً ايرانياً على الإمعان في السلوك العدائي بهدف زعزعة استقرار اليمن  بما يترتب عليه من تهديد لأمن جيرانه.

وشدد المصدر على دعم الجامعة الكامل لكل ما تتخذه الحكومة اليمنية الشرعية من إجراءات قانونية وسياسية ملائمة للتصدي لهذا السلوك الإيراني حفاظاً على سيادتها واستقلالها، مشيراً إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ممثلاً فى مجلس الأمن، بمسئولياته في هذا الخصوص.

وكانت جماعة الحوثيين الانقلابية قد أعلنت في أغسطس الماضي تعيين إبراهيم محمد الديلمي سفيراً لليمن لدى طهران، وأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تسلّم أوراق اعتماده.

والثلاثاء الماضي أفادت وكالات "إيرانية" أن الرئيس الايراني حسن روحاني استقبل "السفير اليمني الجديد لدى طهران إبراهيم الديلمي" وأنه أشاد بصمود جماعة الحوثيين في حربها ضد التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بقيادة السعودية.

وكانت وزارة خارجية الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أدانت بشدة، اعتراف النظام الإيراني الذي وصفته بـ"الداعم الأول للإرهاب في العالم"، بممثل جماعة الحوثيين كسفير، وحملت النظام الإيراني مسؤولية تبعات هذا الانتهاك الصارخ، ومسؤولية الإخلال بحماية مقارها وممتلكاتها الدبلوماسية المنقولة وغير المنقولة.

وأكد بيان الخارجية اليمنية أن هذه الخطوة تدل على "تورط إيران في دعم مليشيات الحوثي الانقلابية واعترافها بها".

دعت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، إلى ممارسة المزيد من الضغط على جماعة الحوثيين الانقلابية للتجاوب مع التحذيرات المستمرة لتفادي حدوث كارثة بيئية خطيرة في البحر الأحمر.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقائه، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك يوم امس في العاصمة السعودية الرياض.

وجدد الحضرمي اتهام الحوثيين برفض وصول فريق فني من الأمم المتحدة لتقييم وصيانة خزان النفط العائم "صافر" الموجود قبالة سواحل الحديدة غربي البلاد، محملاً إياهم المسؤولية القانونية والأخلاقية بشأن ما قد ينجم عن ذلك من كارثة بيئية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض.

وفي سبتمبر الماضي قالت وزارة النفط والمعادن، إن "انفجار الخزان العائم أصبح وشيكاً في ظل الوضع السيئ والمتدهور للباخرة، ما ينذر بكارثة بيئية ستكون الأكبر في التاريخ".

واعتبرت الوزارة في بيان حينها، تصرف جماعة الحوثيين "تحدياً سافراً وصريحاً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ومواصلة لانتهاجها مسار التنصل عن اتفاقاتها والتزاماتها بالسماح بإدخال الفريق الأممي الذي وصل إلى جيبوتي قبل أن تتراجع وتمنع دخوله".

وأعلنت الأمم المتحدة في 22 أغسطس الفائت عن وصول فريق تقييم تابع لها إلى جيبوتي في طريقه إلى اليمن لمعاينة خزان "صافر" العائم الموجود في البحر الأحمر.

وفي 27 أغسطس قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن مهمة الفريق رهن "الاستعدادات التقنية الجارية والظروف المناخية"، مبيناً أن الفريق ينوي أولاً إجراء "تقييم تقني وصيانة أولية إذا أمكن".

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، أبلغ مجلس الأمن الدولي في 18 يوليو الماضي أن الحوثيين رفضوا مرة أخرى منح تصاريح لمسؤولين أممين لزيارة السفينة "صافر"

وقال لوكوك حينها "كان فريق التقييم التابع للأمم المتحدة يعتزم معاينة الناقلة الأسبوع المقبل، لكن التصاريح اللازمة لا تزال معلقة لدى السلطات الحوثية".

وحذر قائلاً: "إذا تآكلت الناقلة أو انفجرت، يمكن أن نرى ساحلاً متلوثاً على طول البحر الأحمر. واعتماداً على الفترة الزمنية وحركة التيارات المائية، يمكن أن يصل التسرب من باب المندب إلى قناة السويس، وربما حتى مضيق هرمز".

وخزان "صافر"، عبارة عن ناقلة نفط ضخمة للتفريغ مملوكة للدولة اليمنية تم تحويلها إلى خزان عائم، وتسيطر عليها نارياً جماعة الحوثيين الانقلابية، وترسو على بُعد قرابة 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، ويبلغ وزنها 410 آلاف طن، تضم منذ نحو خمس سنوات أكثر من مليون و174 ألف برميل من النفط الخام، ولم تخضع للصيانة منذ ذلك الحين، رغم انتهاء عمرها الافتراضي.

أذهلت جدارية نفذها الفنان اليمني ورسّام الغرافيتي، مراد سبيع، المارة في وسط باريس، تظهر ثلاث جثث على خلفية حمراء، للتنديد بالحرب الدامية التي تعيشها البلاد للسنة الخامسة على التوالي.

وجسد الفنان اليمني المبدع مراد سبيع معاناة اليمنيين في جداريته التي أطلق عليها اسم (رقصة الموتى الأخيرة) بمساحة 9 متر عرض و 6 متر ونصف ارتفاع، والتي نفذها  في منطقة المارين وسط مدينة باريس.

وكتب سبيع على الجدارية باللغة الفرنسية عبارة "على اجساد اليمنيين تمر الحرب، النفاق الدولي وأسلحته"

وحاول سبيع عبر جداريته تسليط الضوء على معاناة اليمنيين من الحرب خلال السنوات الخمس الأخيرة، وملامسة ما أسماه "اوجاع الاسر اليمنية ومعاناتهم ".

وقال سبيع "هذه (الجدارية) مستوحاة من قصص حقيقية لأشخاص لاقوا حتفهم في الحرب وأنا أحاول أن أنقل الشعور بطريقة تأثير الحرب على الناس".

وكان سبيع قد فر إلى فرنسا قبل سنة ونصف، وهو عضو في صندوق حماية الفنانين الذي يوفر الإغاثة والملاذ الآمن للفنانين في مواقع الخطر.

وأهدى سبيع العمل الى كل الابرياء الذين فقدوا حياتهم ولاسرهم خلال الحرب الدائرة في اليمن التي اكلت الاخضر واليابس من منجزات اليمن على طول السبعة العقود المنصرمة.

وسبق للمبدع مراد سبيع أن نفذ بمشاركة عددا من رفاقه في بداية يوليو 2012 ثلاث حملات فنية على جدران شوارع العاصمة صنعاء  وعدد من المحافظات استهدفت قضايا حقوق الانسان والامن والعديد من القضايا الاجتماعية والمشكلات التي يعاني منها المجتمع اليمني المثقل بالعديد من الازمات المتراكمة باسلوبهم الخاص الذي يخاطب المجتمع والجهات المعنية من خلال الرسم على الجدران.

وبدء سبيع حملته الاولى بعنوان " لون جدار شارعك" بدعوة صغيرة علي صفحته بالفيسبوك قال فيها "معاً لنملأ شوارعنا بالحياة ونستبدل القبيح بالجميل.. من معي لتزيين شوارعنا باللون والحب والحياة.. سأنزل قريباً".

واستهدفت الحملة الاحياء التي تضررت من أحداث العام 2011م أبان الثورة الشعبية لتحل الالوان الجميلة على الجدران التي كانت مليئة ثقوب الرصاص أثر قصف قوات النظام السابق عدد من الاحياء في العاصمة ثم نشطت في عدد من المدن اليمنية.

وكانت الحملة الثانية باسم "الجدران تتذكر وجوههم" استهدفت ضحايا الاخفاء القسري في فترات الصراع السياسي التي عاشتها اليمن منذ سبعينيات القرن الماضي وراح ضحيتها المئات من الناشطين السياسيين وكان أغلبهم من التيارات اليسارية، وهدف سبيع بهذه الحملة إلى إبراز معاناة أسر الضحايا التي عاشتها نتيجة الاخفاء الذي تعرض له أبنائها وتحويلها من قضية حبيسة التداول السري إلى قضية علنية تفاعل معها قطاع واسع من المجتمع.

واطلق سبيع على حملته الثالثة اسم  "12 ساعة" وهي الحملة التي صنفها الكاتب كارلي ويست، في المرتبة الخامسة لأهم الحملات التي تحدث التغيير في العالم وذلك في مقال له ضمن قسم المراجعة السياسية لـ"مشروع النظرية السياسية" التابع لجامعة "سانت جورج" الأميركية.

وتحكي "حملة 12 ساعة" قصّة 12 قضية أساسية في اليمن. (السلاح، الطائفية، الاختطاف، العبث بالوطن، الطائرات الأمريكية دون طيار، الفقر، ضد الحرب الاهلية، شهداء مجزرة العرضي، تجنيد الاطفال، الحرب، العمالة، الفساد).

وثابر الفنان مراد سبيع في القيام بدوره الانساني الذي تجلى في إدانته للحرب وخراباتها ونفذ حملات عديدة في عدد من المحافظات اليمنية، غايتها الاحتفاء بالألوان ونبذ العنف ومحاربة الفقر والخطف، وانتقاد الطائفية وجرائم الإخفاء القسري، فضلاً عن الانحياز لقضايا المواطنة والتسامح والمدنية والحريات وحقوق الإنسان.

وفاز التشكيلي الشاب مراد سبيع  في العام 2014 بجائزة "الفن من اجل السلام" للالتزام القوي الذي أظهره مراد سبيع  تجاه فنه وكشف فيه عن حقوق المدنيين ضد الهجمات الإرهابية.

وحينها أعتبر سبيع حينها تكريمه بهذه الجائزة تكريما لليمن واليمنيين وخص حينها بالذكر أصدقائه ومن شارك معه في حملات الرسم على الجدران "12 ساعة، الجدران تتذكر وجوههم، و لون جدار شارعك"، والذين اعتبرهم السبب الرئيسي في نجاح الحملات.

وتمنح هذه الجائزة كل عام في  المؤتمر العالمي للعلوم من أجل السلام للفنانين الذين ابرزوا التزاما بثقافة السلام.

وأعتبر مراقبون حملات سبيع تنطوي على أهم التغييرات في التوجه الثقافي لدى الموجة الشبابية الجديدة في اليمن، وتنوير وتثوير على الجدران في ظل واقع قاحل فنياً كاليمن، كما في ظل الحروب الشرسة والدمارات الهائلة في عموم البلاد، فضلاً عن كونها رسائل مفادها أن الشعب لا يستسيغ كل هذا الخراب. وباعتبار الجداريات من أهم وسائل الاتصال الجماهيري يبث روح الحياة ويظهر الوجه القبيح للعنف.

وكانت باحثة في جامعة سانت جورج الأميركية، صنفت احدى حملات الفنان الشاب، كخامس أهم عمل يسهم في التغيير السياسي بعد فنانين أميركيين اثنين وصيني وتشيكي. يؤكد مراد سبيع أن الأمل هو ما يتذكره من ثورة 2011، التي كان من أوائل المشاركين فيها، على الرغم من قسوة انتكاسة الثورة.

وبرع سبيع في التأسيس لجاذبية الفن شعبياً وتحميله مضامين جمالية رفيعة المستوى على الرغم من مخاصمة الواقع الرسمي لفن الرسم عموماً، إلا ان التشكيلي المغامر قوبل تدفقه الحيوي الفني بحفاوة بالغة على الصعيد الشعبي كما انتشرت جدارياته مع آخرين، كفعل ثقافي بصري مثير في بلد يتعرف للمرة حديثاً على هذا الفن.

أعلن المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إنه يأمل البناء على زخم اتفاقية الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لاستئناف العملية السياسية في اليمن.

وقال غريفيث على صفحة مكتبه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب لقائه الرئيس عبدربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض:"اجتمعت بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم، وأشدت بدوره القيادي في التوصل لاتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي".

وأضاف: "وقد اتفقنا على الحاجة للاستمرار في إحراز التقدم في كل جوانب اتفاقية ستوكهولم لتعزيز الثقة وخلق بيئة مواتية للعملية السياسية".

 ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، عن الرئيس هادي، اتهام الحوثيين برفض تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم ووضع المزيد من التعقيدات في هذا الإطار.

وأشاد هادي بجهود غريفيث "ومحاولاته الحثيثة نحو السلام وكسر الجمود وتحقيق ما يمكن في هذا الاتجاه خصوصاً فيما يتعلق باتفاق السويد الخاص بميناء ومدينة الحديدة وملف الأسرى وحصار مدينة تعز".

وتبذل الأمم المتحدة جهوداً من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب في اليمن التي جعلت ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة، ضمن أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها "الأسوأ في العالم".

وكانت مصادر سياسية قالت مطلع نوفمبر الجاري  إن المبعوث الأممي مارتن غريفيث، يسعى لإطلاق جولة مشاورات شاملة بين أطراف الصراع اليمني، مع حلول ديسمبر المقبل أو مطلع العام القادم 2020.

ودفعت الحرب الدامية المستمرة في البلاد للسنة الخامسة على التوالي ملايين الأشخاص إلى الجوع والبطالة وأصاب خدمات عامة، مثل الصحة والتعليم، بالشلل.

وتؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 24 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

أعلنت منظمة أطباء بلاحدود، اليوم الثلاثاء، استئناف العمل في مستشفى تديره في مدينة المخا الساحلية جنوبي غرب البلاد، بعد نحو أسبوعين من تعرضه لتدمير جزئي نتيجة هجوم صاروخي شنه الانقلابيون.

وقالت المنظمة في على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "تعيد أطباء بلا حدود اليوم افتتاح مستشفاها في المخا".

وأضافت أن "المستشفى كان خارج الخدمة خلال الأسبوعين الماضيين إذ تعرض لدمار جزئي نتيجة هجوم جوي ضرب المباني المجاورة".

وكانت منظمة أطباء بلاحدود قد علّقت العمل في المستشفى الذي يقدم خدمات مجانية لجرحى الحرب، في السابع من نوفمبر الجاري بعد تعرضه لأضرار عند استهداف هجوم جوي لمبانٍ محيطة به، من بينها مستودع عسكري.

واتهمت الحكومة اليمنية حينها جماعة الحوثيين الانقلابية بشن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، على مخازن الإمداد والتموين العسكري في مدينة المخا، ما أدى إلى مقتل ستة مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وقال مكتب المنسق المقیم ومنسق الشؤون الإنسانیة في الیمن ، في بيان إن المستشفى الذي تدیره منظمة أطباء بلا حدود أجبر على إغلاق أبوابه وتم تدمیر مخزنه الكبیر الذي یحوي مستلزمات طبیة.

وحسب منسقة الشؤون الإنسانیة في الیمن لیز غراندي "سيُحرم مئات الآلاف من الأشخاص على طول الساحل الغربي ممن یحتاجون لمساعدات طوارئ، منھم المئات ممن ھم بحاجة لتدخلات جراحیة لإنقاذ الأرواح كل شھر، من الحصول على المساعدة التي یحتاجونھا بسبب ھذه الضربات"، مضيفة أن "ھذا أمر صادم وغیر مقبول نھائیاً"

ووفقاً للمنظمة افتتح مستشفى المخا في أغسطس 2018 لتقديم الرعاية الجراحية الطارئة للمرضى المصابين بجروح نتيجة النزاع، وكذلك لتقديم خدمات جراحية طارئة أخرى مثل إجراء عمليات الولادة القيصرية في حالات الولادة المعقّدة.

وفي تقارير سابقة، أكدت منظمة أطباء بلا حدود، أن الهجمات التي تمثل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي – مثل الهجمات التي تستهدف المنشآت الطبية والمواقع المدنية المحمية تُرتكب بشكل روتيني من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن دون التعرض للعقاب، وتؤدي إلى حدوث إصابات ووفيات ونزوح بين السكان المدنيين.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، إنها تلقت أكثر من 78 ألف بلاغ عن أمراض في اليمن، منذ مطلع العام 2019.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان صادر عنها، أن لديها 1991 موقع ترصد يعمل على الرصد والتبليغ إلكترونياً عن 28 مرضاً وبائياً فتاكاً مثل الكوليرا وحمى الضنك والنزفية الفيروسية والحصبة والسعال الديكي وشلل الأطفال.

وحسب البيان فأن أكثر من 90 % من مواقع الترصد تقدم اليوم تقارير دقيقة وسريعة، ما يعزز من القدرة على الوقاية من الأمراض المعدية في المجتمع ويساعد على حماية النظام الصحي المتدهور في اليمن.

ولفت البيان إلى أن نطاق هذا التوسع يعد كبيراً مقارنة بـ400 موقع ترصد تم إنشاؤه في بداية الصراع عام 2015، والذي كان بداية يبلغ عن 16 مرضاً فقط.

وأكد أن نظام الترصد تلقى منذ بداية العام 2019 ، 78 ألفا و11 بلاغاً عن الأمراض.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن توسيع نطاق النظام الإلكتروني للإنذار المبكر للأمراض في اليمن انجازاً هاماً، حيث يهدف لاكتشاف الأمراض الوبائية والتبليغ عنها والاستجابة لمواجهتها سريعاً.

وأكدت أنه "يتم توسيع نطاق النظام من خلال إضافة مواقع ترصد جديدة كل عام لتغطية المزيد من المناطق حول اليمن وحماية الناس من تفشي الأمراض التي قد تؤدي الى الوفاة".

اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، جماعة الحوثيين الانقلابية باحتجاز سفينة كورية وزورقين مرافقين لها قبالة سواحل البحر الأحمر.

جاء ذلك على لسان أثناء وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقائه بسفير كوريا الجنوبية لدى اليمن، وونج بارك، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وناقش الحضرمي مع السفير الكوري، تصعيد جماعة الحوثي في البحر الأحمر والذي وصفه بالخطير ويشكل تهديداً لحرية الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر، حد قوله.

وقال الحضرمي، إن "هذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية ستؤثر سلباً على حرية الملاحة الدولية وخطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر".

واشار إلى أن ذلك التصعيد يأتي في ظل سريان اتفاق وقف اطلاق النار، الذي ترعاه الأمم المتحدة، في مدينة الحديدة، غربي اليمن.

وطالب الحضرمي "بالإفراج الفوري عن السفينة والزورقين المرافقين لها، وطاقمهما بأسرع وقت".

 ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن "إدانة مثل هذه الممارسات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين".

أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اليوم الاثنين إن أمام حكومته تحديات كبيرة، وذلك عقب وصوله وعدد من وزراء حكومته إلى العاصمة عدن جنوبي البلاد.

وجدد رئيس الوزراء في تصريح لوسائل الإعلام فور وصوله إلى مطار عدن الدولي، التأكيد على التزام الحكومة بتطبيق اتفاق الرياض وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإصلاح وضع مؤسسات الدولة واستيعاب كافة القوى ضمن بنية الدولة.

وأشار إلى أن التحديات امام الحكومة والشعب كبيرة وتستلزم توحيد كافة الجهود والقوى وراء مشروع استعادة الدولة وبناء المؤسسات.

وأوضح الدكتور معين عبدالملك، ان الأحداث التي شهدتها عدن تمثل درس للجميع.. مشددا على ضرورة الفصل بين المساحة التي يدور فيها التنافس السياسي وبين مصالح الناس ومؤسسات الدولة التي لا تقبل المساومة أو التعطيل.

وأضاف بأن الحكومة ستشرع بخطة عاجلة لتطبيع الأوضاع في مدينة عدن وتحسين الخدمات وخلق مناخ إيجابي لتنفيذ الاتفاق.

وأكد رئيس الوزراء، أن حضور الدولة بمؤسساتها المختلفة وفاعليتها في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المدن اليمنية هو المغزى الأساس لاتفاق الرياض والضامن الوحيد للأمن والاستقرار.

وقال ان "الجميع اليوم شريك في مسؤولية إنجاح المهام المنصوص عليها في اتفاق الرياض، ولذا ليس من الحكمة الإبقاء على خطاب التوتر، والشعب يراقب ويميز بين من يريد الاستقرار ومن يدفع باتجاه التوتر والفوضى" .

واختتم تصريحه بالقول: على أننا الان أمام مفترق طرق، والكلمات المنمقة اليوم تمتحنها الأفعال وتثبت صدقها من زيفها، وعلينا جميعا ان نعيد الاعتبار لقيمة الإنسان وخلق رفض اجتماعي وشعبي لخطاب الكراهية والعنصرية، فكل من لا يرى في كرامة الإنسان وحريته قيمة اسمى لا يمكن ان يقود الى حل.

اختتم صباح اليوم أعمال الاجتماع الطارئ الذي عقده المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط اليمنية في مدينة مأرب، خلال يومي 17 - 18 نوفمبر 2019، تحت شعار «وقف التدخلات الغير قانونية في اختصاصات شركة النفط اليمنية من قبل شركة التكرير صافر».

وكرس الاجتماع الذي عقد برئاسة الاستاذ عبدالله قائد هويدي، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق لنقابات شركة النفط اليمنية، وحضره نائب رئيس المجلس الاستاذ عبدالله محسن حنيش، وأعضاء المكتب التنفيذي، وكل أعضاء نقابات الفروع، ومدراء الدوائر في الإدارة العامة ومدراء فروع الشركة، للوقوف أمام عدة قضايا هامة وعاجلة منها مخالفات وانتهاكات صارخة للقوانين المنظمة لعمل شركة النفط اليمنية، اضافة الى ايجاد معالجات حقيقية للحد من استشراء الاسوق السوداء للمشتقات النفطية، ومراقبة صارمة للايرادات النفطية بما يضمن شفافية وصولها الى خزينة الدولة، وعدم العبث بمقدرات الوطن والمواطن.

المجتمعون أكدوا على تنفيذ مخرجات اجتماعهم الاستثنائي السابق الذي عقد في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة بتاريخ 2019/4/22، والذي تناول جملة من القضايا، أبرزها ايقاف البيع المباشر من قبل شركة المصافي عدن وشركة التكرير مصافي مأرب، والذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين المنظمة لعمل مؤسسات الدولة، ومنها شركة النفط اليمنية.

واشار المجتمعون إلى أنه ورغم كل البيانات الصادرة من المجلس والمراسلات، وكذلك من قبل الشركة التي تناشد الجهات ذات الاختصاص بوقف ومنع هذه الممارسات غير القانونية من قبل شركات وطنية عملها الأساسي هو التكرير وفقاً لقانون الإنشاء ولا يجيز لها القانون البيع المباشر، إلا أن كل ذلك لم ينفذ منه شيء، وضرب بكل تلك التوجيهات عرض الحائط. مضيفين أن تلك الانتهاكات بحق شركة النفط ما هي إلا لتدمير مؤسسات الدولة وخلق صراعات فيما بينها والذي يخدم بالدرجة الأساسية أفراداً بعينهم، وليس الوطن والمواطنين.

المجتمعون في مأرب طالبوا بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2018، ومخرجات اجتماع الرياض، والتي توصي الجهات ذات الاختصاص لتمكين شركة النفط اليمنية ووزارة النفط من منشآتها وعدم التعاقد أو تجديد أي عقود في منشآت الدولة وأوصولها.

وفي بيان نقابي صدر عقب الاجتماع ناشد فيه المجتمعون رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الوزراء والنواب، ووزير النفط والنعادن والسلطات المحلية، خاصة محافظ محافظة مأرب اللواء/ سلطان العرادة لحماية القوانين المنظمة لعمل الشركات النفطية وفقاً لقانون الإنشاء لكل شركة، اضافة الى ردع كل الفاسدين الذين يسعون للعبث في القطاع النفطي وتدمير مؤسساته خدمة للفساد والفاسدين، مؤكدين: «أن كل العاملين بالشركة لن يقفوا مكتوفي الأيدي ومتفرجين أمام تدمير هذا الصرح الهام والركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، وأنهم يحلمون بدولة المؤسسات التي يسودها النظام والقانون والأمن والاستقرار والعدالة».

وثق تحالف (رصد) المعني برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في ‎‎‎اليمن، مقتل (906) أشخاص جراء انفجار الالغام الأرضية التي زرعها  الانقلابيون خلال الفترة سبتمبر 2014 حتى يونيو 2018 موزعين على 18 محافظة يمنية من إجمالي 22 محافظة.

وأكد التحالف في تقريرصادر عنه اليوم، بعنوان "ضحايا الألغام في اليمن"، حصل "الاشتراكي نت" على نسخة منه، بلغ عدد الرجال الذين قُتلوا بسبب الألغام الأرضية التي زرعها الانقلابيين ، (713) رجلاً، فيما بلغ عدد النساء (60) امرأة، كما قتل عدد كبير من الأطفال بلغ عددهم (133) طفلا، ويمثل المدنيون العدد الأكبر(665) من إجمالي من قتلوا بسبب الألغام الأرضية في اليمن خال الفترة التي شملهاالرصد هم سكان مدنيون، كما أن معظم الضحايا قتلوا بسبب الألغام المضادةللأفراد (654) ويمثلون 72 % من إجمالي الضحايا.

وحسب ما افاد التقرير تعرض(1034) ضحية للإصابة بسبب انفجارات الألغام الأرضية والعبواتالناسفة التي زرعها الانقلابيون، يتوزعون أيضا على 17محافظة.

وذكر التقرير أن محافظة تعز احتلت الصدارة في عدد المصابين (417) ، تليها بعض المحافظات مثل: مأرب (136) ، ولحج (85) ، والبيضاء (70) ، وعدن (61) ، والجوف (58)  وشبوة (51) ، والضالع (36) ، وصنعاء (36) ، وأبين (26) ، علاوة على المحافظات الأخرى.

وشكل عدد الرجال 795 من بين من تعرضوا للإصابات بسبب الألغام، والنساء 56  والأطفال، 183  كما أن العدد الأكبر من المصابين كانت إصاباتهم بسب الألغام المضادة للأفراد 542 ، تليها مباشرة الألغام المضادة للمركبات 477 فيما 15 أصيبوا بعبوات ناسفة، وقد كان غالبية ضحايا الألغام الأرضية- سواء من قتلوا أو تعرضوا للإصابة والإعاقة أو التشوهات - هم من المدنيين.

وحمل التقرير ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية المباشرة عما لحق بهؤلاء الضحايا سواء من قتلوا أو أصيبوا لكونها المسؤولة عن زراعة الآلاف من الألغام الأرضية بأنواعها المختلفة وفي غالبية المناطق التي انسحبت منها أو التي لا تزال تسيطر عليها.

وتضمن التقرير عددا من التوصيات حول مكافحة الألغام الأرضية ، موجهة إلى المجتمع الدولي، وجماعة الحوثي، وإلى الحكومة اليمنية وقوات التحالف العربي، لبذل ما في وسعهم لمكافحة الألغام الأرضية بأنواعها المختلفة والحد من آثارها.

ترتب سلطنة عمان لقاءا بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووفد جماعة الحوثيين  الانقلابية المفاوض في مشاورات السويد برئاسة محمد عبدالسلام.

ونقلت وكالة "الأناضول"عن مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، أن الأمر يبقى في سياق الترتيبات فقط حتى اللحظة.

وأضاف المصدر أن "السلطنة تقود جهوداً كبيرة لإبرام اتفاق بين السعودية والحوثيين، ضمن جهودها للوصول إلى تقارب إيراني إماراتي سعودي".

وأكد "هناك ترتيبات كبيرة تدفع بها الأمم المتحدة وبريطانيا، بينها اتفاق سعودي حوثي".

وفي السياق قال قيادي في جماعة الحوثيين، إن الرياض بدأت بالتواصل معهم عقب حادثة استهداف منشآت شركة "أرامكو" النفطية بالمملكة التي تبناها الحوثيون.

وأوضح القيادي في جماعة الحوثيين، الذي طلب عدم ذكر اسمه، للوكالة أن الاتصالات كانت تسير وفق أعلى مستوى، وبينها اتصال هاتفي بين خالد بن سلمان ورئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، لبحث التهدئة ووقف إطلاق النار على الحدود.

وأضاف أن الاتصالات تجرى بين الطرفين منذ أكثر من شهر، وتوجد لجنتان عسكرية وسياسية، تبحث الأولى الوقف الشامل لإطلاق النار بين الجانبين ورفع الحصار وإعادة فتح مطار صنعاء، بينما ترتب الأخرى لوضع سياسي جديد.

وأفاد أن من بين الملفات السياسية المطروحة، طي صفحة الرئيس هادي، والترتيب لتسوية سياسية شاملة.

ورغم استمرار الحرب، إلا أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية غير مؤخرا، من تكتيكه بالتحول من الخيار العسكري الى الخيار السياسي، من خلال صياغة تسوية مع الحوثيين.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، الأحد الفائت إن الحوثيين سيكون لهم دور في مستقبل اليمن، فيما قام نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان بزيارة إلى مسقط لبحث السلام في اليمن.

وكانت وكالة الانباء الألمانية WDكشفت الأسبوع الماضي عقد محادثات غير معلنة بين جماعة الحوثي الانقلابية والمملكة العربية السعودية في العاصمة العٌمانية مسقط، في مسعى لإنهاء الحرب واحلال السلام.

ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب من الانقلابيين اشترط عدم ذكر اسمه القول: إن هناك محادثات "سرية" تجرى بين قيادة الحوثيين ومسؤولين سعوديين رفيعي المستوى في مسقط عن طريق وسطاء، منذ إعلان مهدي المشاط، في سبتمبر الماضي، عن مبادرة من طرف واحد لوقف استهداف الأراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ البالستية وكافة أشكال الاستهداف.

وذكر المصدر أن الولايات المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والصليب الأحمر، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران أحمد خان، هم ضمن الوسطاء في هذه المحادثات.

وأضاف أن "هناك عدة ملفات تم وضعها خلال المباحثات للوصول إلى حل نهائي للأزمة اليمنية".

وكان مسؤول سعودي، قال في وقت سابق  في تصريحات صحفية إن بلاده تجري محادثات مع الحوثيين، مضيفاً "نملك قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ عام 2016. نحن نواصل هذه الاتصالات لدعم السلام في اليمن".

وأضاف "لا نغلق أبوابنا مع الحوثيين". و "في حال كان الحوثيون جديين في خفض التصعيد وقبلوا الحضور إلى الطاولة، فإن السعودية ستدعم طلبهم وطلب كافة الأطراف السياسية للوصول إلى حل سياسي".

وفي أكتوبر الفائت ذكرت مصادر سياسية مطلعة أن المملكة العربية السعودية بدأت الحديث مباشرة مع جماعة الحوثيين حيث جرى اتصال مباشر بين نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، والقيادي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى المشكل من قبل الانقلابيين وذلك بعد أيام من بدء التهدئة التي أعلنها الحوثيون من طرف واحد في 20 سبتمبر الماضي.

وذكرت المصادر أنه تم تشكيل لجنة سياسية وعسكرية تضم ممثلين عن السعودية والحوثيين وتبحث إجراءات وقف القتال على الحدود ووقف الغارات الجوية التي يشنها التحالف على اليمن.

عزى الأستاذ يحيى منصور أبو أصبع، رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، الرفيق محمد غالب احمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني رئيس دائرة العلاقات الخارجية، بوفاة والدته، التي وافاها الاجل يوم الخميس الماضي.

وبعث رئيس اللجنة المركزية في تعزيته صادق التعازي بهذا المصاب الجلل الى الرفيق محمد غالب وأخيه يحيى غالب وكافة افراد الاسرة سائلا المولى العلي القدير ان يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم الجميع الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

هنأت أسرة تحرير "الاشتراكي نت" الزميل عارف الواقدي الذي يحتفل بزفافه مع دعاء صوان اليوم الجمعة.

وبهذه المناسبة السعيدة بعثت هيئة تحرير "الاشتراكي نت" أحر التهاني والتبريكات مع باقة ورد معطرة للعروسين متمنية لهم السعادة وحياة مليئة بالأفراح.

ويعمل الزميل عارف الواقدي محررا في "الاشتراكي نت" منذ سنوات، مثلت تجربة مميزة له وجهدا مثمرا في طريق الأداء المهني.

رجحت مصادر مطلعة عودة رئيس الوزراء وفريقه إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال اليومين المقبلين لمباشرة مهام أعمالهم وتطبيع الأوضاع، مرجعة التأخير في العودة إلى إجراء بعض الترتيبات اللوجيستية والأمنية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن مسؤول يمني القول: إن مجلس الوزراء قرر عقب اجتماعه في العاصمة السعودية الرياض، أمس الخميس، العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، اليوم (الجمعة)، أو غداً السبت، بعد التنسيق مع الجانب السعودي في هذا الشأن.

وأضاف: "تم اتخاذ قرار العودة خلال اليومين المقبلين؛ ربما الجمعة أو السبت على أبعد تقدير، بعد إجراء التنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

 وتابع: "التأخير ناتج عن إجراء الترتيبات اللوجيستية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن. رئيس الوزراء وفريقه سيعودون قريباً وفقاً لـ(اتفاق الرياض).

وكان اللواء محمد سالم بن عبود، وكيل وزارة الداخلية اليمنية، تحدث قبل أيام لـ«الشرق الأوسط» عن ترتيبات جارية مع الجانب السعودي لوضع خطة أمنية، تسبق وصول الحكومة الشرعية إلى عدن.

كما وجّه الرئيس عبد ربه منصور هادي أجهزة الدولة ومؤسساتها كافة، للعمل بشكل فوري على تطبيق «اتفاق الرياض». وأعلنت وزارة الخارجية اليمنية بدورها استئناف أعمالها في عدن مطلع الأسبوع الماضي.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن كثيراً من الوزارات في الحكومة اليمنية الجديدة، المزمع تشكيلها، سوف تدمج، بحيث يكون العدد الكلي 24 وزارة، وفقاً لـ«اتفاق الرياض»، حيث يتجاوز عدد الوزارات حالياً 37 وزارة.

كما أن وزراء الدولة، الذين يصل عددهم إلى 8، سيتم إلغاء مناصبهم بشكل نهائي، تماشياً مع «اتفاق الرياض»، الذي ينص على أن يشكل رئيس الجمهورية، بالتشاور مع المكونات السياسية اليمنية، حكومة جديدة تؤدي اليمين أمامه في العاصمة المؤقتة عدن، خلال 30 يوماً من توقيع «اتفاق الرياض» يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وعبَّر عن امتنانه لكل الجهود التي بُذلت لإخراج ذلك الجهد في «اتفاق الرياض» إلى النور، «ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام، وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإيرانية، واستكمال بناء وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية التي يتطلع إليها شعبنا».

وكانت الحكومة اليمنية، قالت في اجتماعها يوم الخميس، إن ترتيبات عودتها إلى عدن "تجري على قدم وساق بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية".

ووفقاً لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، فإن "الترتيبات اللوجستية التي تشرف عليها قيادة التحالف شارفت على الانتهاء وستكون الحكومة في عدن قريباً جداً".

وأضافت الحكومة أنها "حريصة على ضمان نجاح تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة من تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن".

وأكدت أنها "ملتزمة بتنفيذ الالتزامات وفقاً للخطط الزمنية المحددة وبما يسهم في إنجاح الاتفاق وانعكاس نتائجه في تحقيق انجازات سريعة على الأرض يلمس ثمارها المواطنون في الخدمات الأساسية والمرتبطة بحياتهم ومعيشتهم اليومية".

واعتبرت أن اتفاق الرياض "يمثل خطوة كبيرة نحو إصلاح الاختلالات التي صاحبت تحرير معظم الأراضي اليمنية من مليشيا الحوثي الانقلابية، وتوحيد الجهود لتسريع استكمال إجهاض المشروع الإيراني في اليمن".

عزى الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، الرفيق محمد غالب احمد عضو المكتب السياسي للحزب رئيس دائرة العلاقات الخارجية، بوفاة والدته.

وبعث الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني برقية عزاء ومواساة فيما يلي نصها:

برقية عزاء

الرفيق العزيز محمد غالب احمد

 عضو المكتب السياسي رئيس دائرة العلاقات الخارجية

تلقينا بأسف بالغ نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله والدتكم الفاضلة

نشاطركم صادق الألم بمصابكم الجلل ونرفع لكم خالص تعازينا ومواساتنا القلبية ومن خلالكم لاهلها وذويها ..

تغمدها الله بواسع رحمته ولروحها الطمأنينة والسلام

وألهمكم الصبر والسلوان..

    إنا لله وإنا إليه راجعون

الأسيف  د عبدالرحمن عمر السقاف

        الامين العام

  للحزب الاشتراكي اليمني

هنأ الحزب الاشتراكي اليمني، الحزب الاشتراكي الاسباني بفوزه بالانتخابات التشريعية.

وبعث محمد غالب احمد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الحزب الاشتراكي اليمني برقية تهنئة فيما يلي نصها:

الصديق العزيز: هيكتور جومز هرناندز سكرتير العلاقات الدولية للحزب الاشتراكي الإسباني

اسمحوا لي أن انقل إليكم وعبركم إلى قيادة وكوادر وأعضاء حزبكم الصديق الحزب الاشتراكي الإسباني التهاني الحارة من قيادة وكوادر وأعضاء الحزب الاشتراكي اليمني بمناسبة فوز السيد بيدرو سانشيز الامين العام للحزب الاشتراكي الاسباني رئيسا لحكومة اسبانيا

وبهذه المناسبة نجدد ثقتنا باستمرار تطور العلاقات الثنائية  بين حزبينا الصديقين على كافة المستويات /وفي إطار نشاطات الحزبين في الاشتراكية الدولية

تقبلوا تحياتنا الودية

محمد غالب احمد

عضو المكتب السياسي

رئيس دائرة العلاقات الخارجية

الحزب الاشتراكي اليمني

حدد مجلس النواب اليمني عقد استئناف عقد جلساته في العاصمة عدن خلال شهر ديسمبر 2019م المقبل مطالباً الحكومة اليمنية باعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020م.

وبعث رئيس مجلس النوابسلطان سعيد البركانيمذكرة الى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بضرورة اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لإعداد موازنة الدولة، قبيل عقد مجلس النواب لجلساته المقررة في ديسمبر 2019م

وجاء في نص المذكرة التي حصل الاشتراكي نت على نسخة منها: استنادا لأحكام المادة (165) الفقرة (أ) من اللائحة الداخلية بشأن تقديم الحكومة لمشروع الموازنة العامة للدولة للمجلس قبل شهرين من بدء السنة المالية ،ونظرآ لكون المجلس سيعقد جلساته خلال شهر ديسمبر 2019م بالعاصمة المؤقتة عدن ، يتم اتخاذكم للإجراءات اللازمة لتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات القطاع الإقتصادي للعام المالي 2020م ليتسنى للمجلس من دراستها ومراجعتها في الموعد المحدد.

وبحسب التسلسل الزمني "اتفاق الرياض"، الموقع برعاية سعودية، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي، يعود رئيس الحكومة اليمنية إلى عدن رفقة فريق مصغر لتفعيل مؤسسات الدولة.

في 12 نوفمبر

يباشر رئيس الحكومة عمله في عدن لتفعيل مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها.

في 20 نوفمبر

يعين الرئيس اليمني، بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن. وتعود جميع القوات التي تحركت من مواقعها باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة.

-  يجري جمع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن، إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية.

في 5 ديسمبر

إعلان حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية ممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة.

- تعيين محافظ لأبين والضالع.

- نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

- تتولى قوات الشرطة، والنجدة، في عدن مسؤولية تأمين المحافظة، مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية، والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.

- إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها.

في 5 يناير 2020

- يعين رئيس الجمهورية محافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية.

- توحيد القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في عدن وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية.

- إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن.

- توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية، وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة.

في 5 فبراير 2020

- إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن.

- تتولى قوة حماية المنشآت، حماية باقي المنشآت في باقي المحافظات "المحررة" وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف.

- إعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية غير المشمولة في قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن.

قتل 6 من ضباط وأفراد القوات الحكومية وجرح آخرون صباح اليوم الأربعاء، في استهداف صاروخي لمقر العمليات العسكرية المشتركة التابعة للقوات الحكومية في محافظة مارب شرقي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية إن صاروخاً قادما من مناطق سيطرة الانقلابيين استهدف مقر العمليات العسكرية المشتركة الواقع داخل معسكر "صحن الجن" بمحافظة مارب ما أسفر عن مقتل 6 من ضباط وافراد القوات الحكومية وجرح آخرون.

من جهتها نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة استشهاد عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة في استهداف إجرامي بصاروخ صباح اليوم الأربعاء.

واوضح البيان انه نتج عن هذا الاستهداف استشهاد ستة من أبطال القوات المسلحة بينهم الشهيد العميد الركن/ سعيد الشماحي، ركن تدريب العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، والعميد الركن/ عبدالرقيب الصيادي، قائد المعسكر التدريبي، والعميد الركن نصر علي الصباحي، وجرح آخرين.

وقال البيان: تأتي هذه الإستهدافات المتكررة وشعبنا الصامد وقواته المسلحة يخوض معركة استعادة الدولة والشرعية، ويقدم التضحيات الغالية في سبيل الوطن.

وعبرت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة عن الفخر والاعتزاز بأبطال القوات المسلحة البواسل المرابطين في الثغور والمواقع، الذين يقدمون التضحيات ويسطرون البطولات الخالدة في هذه المعركة الوطنية التي فرضت على شعبنا الحر الأبي.

واشادت بالانتصارات التي تحرزها القوات المسلحة ضد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في مختلف الجبهات والمناطق.

واكدت وزارة الدفاع في بيانها بأن هذه الاستهدافات لن تثني شعبنا وقيادته وقواته المسلحة عن القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية في الذود عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية، وأنها ستبذل الغالي والنفيس في سبيل حماية خيارات شعبنا وتلبية تطلعاته لاستعادة أمنه واستقراره وبناء مستقبله الواعد والمضي بثبات حتى تحقيق كامل الأهداف المنشودة.

ودعت قيادة وزارة الدفاع الشعب اليمني لمزيد من التلاحم والالتفاف حول القيادة الشرعية والقوات المسلحة بقيادة المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمواصلة الكفاح والوقوف صفا واحداً في وجه المليشيات المتمردة والجماعات الإرهابية. حسب تعبير البيان.

وقدمتقيادة وزارة الدفاع أحر التعازي وعظيم المواساة لأسر وذوي الشهداء الأبرار ولجميع منتسبي القوات المسلحة.. مؤكدة أنها ستقوم بواجبها الوطني تجاه أسر الشهداء والجرحى.

أكد وزير الخارجية محمد الحضرمي اليوم الأربعاء بأن عودة الحكومة اليمنية وطاقمها الوزاري الى العاصمة عدن وفقا لاتفاق الرياض أضحت قريبة جدا وتأخرت قليلا لأسباب لوجستية فقط.

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم مع سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل آرون، لبحث تطورات عملية السلام في اليمن، واثر اتفاق الرياض لتوحيد الصفوف لمواجهة الانقلاب.

وشدد وزير الخارجية خلال اللقاء على ضرورة إحراز تقدم ملموس في الحديدة وتنفيذ ما ورد بشأن قوات الأمن والسلطة المحلية كإجراء مهم لبناء الثقة.

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" أشار وزير الخارجية الى أن عدم التزام الحوثيين بوقف إطلاق النار والتصعيد العسكري المستمر يستدعي من الأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانة واضحة واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الخروقات والانتهاكات.

من جانبه أكد السفير البريطاني على دعم بلاده لاتفاق الرياض ولجهود السلام الأممية في اليمن.

ولفت الى أن الاتفاق كان له تأثير إيجابي وأوجد فرصة مناسبة لتحقيق السلام الشامل في اليمن مؤكداً أن بلاده ستسمر في بذل الجهود في سبيل التوصل الى حل للأزمة اليمنية.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد التقى صباح اليوم بالسفير البريطاني، مؤكدا حرص الحكومة على تنفيذ بنود اتفاق الرياض على ارض الواقع.. معرباً عن امله في ان تسهم بريطانيا في دعم تنفذ هذا الاتفاق، حسب ما أفادت وكالة الانباء الحكومية "سبأ".

وأشاد الرئيس هادي بالدور الإيجابي والدعم التنموي الذي تقدمه المملكة المتحدة لليمن مجددا حرص الحكومة على السلام وجهود تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وعودة الحياة وإعادة إعمار ما خلفته الحرب.

بحثت اللجنة الرباعية الاقتصادية الدولية بشأن اليمن، الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن الذي يعيش أوضاعا كارثية بسبب الحرب الدامية المستمرة للعام الخامس على التوالي.

وعقدت اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات،يوم أمس اجتماعاً في الرياض على مستوى كبار المسؤولين والسفراء، جرى خلاله "الإشادة بتوقيع اتفاق الرياض وضرورة تنفيذه بشكل كامل".

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس" بحث الاجتماع أهمية تفعيل ما ورد في اتفاق الرياض بشأن إدارة موارد الدولة وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتحسين الوضع الاقتصادي، ودعم أداء البنك المركزي.

وتأسست اللجنة الرباعية الدولية حول اليمن في يونيو 2016، من قبل الولايات المتحدة، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات.

وتسبب استمرار الحرب الدامية في البلاد للسنة الخامسة على التوالي في تضخم جامح وقيَّدت تدفق السلع إلى اليمن وداخل البلاد وهو ما دفع ملايين الأشخاص إلى الجوع والبطالة وأصاب خدمات عامة، مثل الصحة والتعليم، بالشلل.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي "الأسوأ في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

نعى الحزب الاشتراكي اليمني القاضي إسحاق محمد حسن صلاح الذي وافاه الاجل السبت الماضي عن عمر ناهز الـ 60عاماً بعد حياة حافلة بالعطاء في العمل القضائي.

وعبر بيان نعي صادر عن الامانة العامة للحزب عن بالغ الاسى والحزن لرحيل الشخصية القانونية والاجتماعية القاضي اسحاق صلاح، قائلا إنه كان مثالا للفكر المعاصر وصوتا قويا للعدالة.

وتحدث البيان عن مسيرة القاضي اسحاق التي اتسم بها في حياته، مؤكدا انه كان منحازا لقضايا الناس منتصرا للعدالة والحقوق والحريات، بالاخص في مجال عمله في سلك القضاء.

وقدمت قيادة الحزب التعازي والمواساة إلى جميع افراد اسرة الفقيد وزملائه ومحبيه، سائلة المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان.

ويعد القاضي اسحاق صلاح وهو من ابناء تهامة من الشخصيات القضائية التي عرفت بحبها للعدل ومناصرة المظلومين منذ بداية عملة في مجال القضاء.

واشتهر القاضي اسحاق بحبه للتاريخ وعشقه لمسقط رأسه تهامه حيث كان باحثاً ومؤرخا لتاريخ تهامة.

وشغل القاضي إسحاق محمد حسن صلاح مناصب قضائيه عديدة منها رئيسا لنيابة استئناف محافظة لحج، ورئيسا لنيابة إستئناف محافظة الحديدة ورئيسا لنيابة استئناف الأموال العامة في الحديدة ثم رئيسا لنيابة استئناف محافظة ريمة.

وتميز القاضي اسحاق صلاح في مسيرته القضائية بالكفاءة والسمعة الطيبة.

كما كان الفقيد من أوائل المناضلين الصادحين بمظلومية تهامة والمدافعين سلميا عن القضية التهامية.

يستعد رئيس الحكومة اليمنية، وفريقاً مصغراً من الوزراء للتوجه إلى العاصمة عدن جنوبي البلاد، لاستئناف العمل.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عن مسؤول يمني رفيع القول أن "التحضيرات جارية، والعودة قريبة جداً، ننتظر بعض التنسيق والتجهيزات"، لافتاً إلى أن "فريقاً مصغراً سيرافق رئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن، لتفعيل الوزارات الخدمية خصوصاً".

وأوضح المسؤول الذي لم تكشف الصحيفة هويته، أن "العديد من الوزارات لم تتوقف عن العمل خلال الفترة الماضية، حيث كان وكلاء الوزارات يعملون من عدن".

وأفاد المسؤول اليمني  أن وزارة "الداخلية التي توقفت سوف تفتح أيضاً، خصوصاً إصدار الجوازات قريباً".

ووفقاً للصحيفة  فإن العديد من الوزارات في الحكومة الجديدة، المزمع تشكيلها، سوف تدمج، وسيتم إلغاء مناصب وزراء الدولة بشكل نهائي، والذين يصل عددهم إلى ثمانية، بحيث يكون العدد الكلي 24 وزارة، بحسب ما نص عليه اتفاق الرياض، حيث يتجاوز عدد الوزارات الحالية 37 وزارة.

وينص اتفاق الرياض على أن يشكل رئيس الجمهورية، بالتشاور مع المكونات السياسية اليمنية، حكومة جديدة تؤدي اليمين أمامه في محافظة عدن، خلال 30 يوماً من توقيع اتفاق الرياض يوم 5 نوفمبر الحالي.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي "اتفاق الرياض"، الثلاثاء الفائت في العاصمة السعودية الرياض ويشمل الاتفاق بنوداً رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وأعرب الرئيس عبدربه منصور هادي عن أمله في أن يطوي اتفاق الرياض الموقع بين حكومته والمجلس الانتقالي الجنوبي صفحة من المعاناة، وفتح صفحة جديدة يستحق أن يلامسها ويعايشها شعبنا اليمني قاطبة، ليحقق بها آماله وتطلعاته.

قالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، إنها منحت أربع سفن وقود، تصاريح للدخول والتفريغ في ميناء الحديدة غربي البلاد الخاضع لسيطرة الانقلابيين.

وأفادت اللجنة الاقتصادية في بيان صادر عنها اليوم الاثنين: إن الحكومة منحت أربع سفن وقود تصريح الدخول للتفريغ في ميناء الحديدة بناء على مقترح مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن.

وأضافت أن هذه الخطوة جاءت "بناء على استراتيجية التخفيف من معاناة المواطنين ودعم جهود المجتمع الدولي لإعادة الأمن والسلام وإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة".

وأشارت إلى أنها جاءت أيضاً بناء على "النتائج المحققة لتطبيق مبادرة الحكومة الخاصة بتحصيل الرسوم الحكومية القانونية على الواردات من الوقود، ودعماً لجهود المبعوث الدولي".

واتهمت اللجنة جماعة الحوثيين الانقلابية بإعاقة "جهود تعزيز ايردات الدولة وصرف رواتب المدنيين، ومنعها للمستوردين من استكمال اجراءات حصولها على تصريح الدخول إلى ميناء الحديدة "، حد تعبير البيان.

وأكدت أن الحكومة تستمر في مناقشة الآلية المقدمة من المبعوث الأممي لتطبيق مبادرتها لإدخال جميع سفن الوقود دون أي عوائق من الحوثيين في المستقبل، كخطوة هامة لتعزيز نجاح اتفاق ستوكهولم في الحديدة، بحسب البيان.

وكانت جماعة الحوثيين الانقلابية اتهمت يوم امس الأحد، التحالف العربي باستمرار احتجاز 8 سفن منذ 35 يوماً، محملة بـ 53.321 طناً من البنزين، و145.327 طناً طن من الديزل، ومنعها من الوصول للتفريغ في ميناء الحديدة.

فيما قالت اللجنة الاقتصادية في بيان مقتضب لها في 24 أكتوبر الماضي إن جماعة الحوثيين "تتسبب في وقوف 8 ناقلات وقود أمام ميناء الحديدة حتى الآن، وذلك بمنعها التجار من تقديم وثائق وطلبات الحصول على تصريح الحكومة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية".

واتهمت اللجنة الحوثيين بـ "استخدام الإرهاب والتهديد بالسجن ومصادرة الأموال وإيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة".

واعتبرت أن هذه الممارسات، "خطوة تترجم إصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل أنشطتها، ومضاعفة معاناة المواطنين".

وفي يونيو الماضي أصدرت الحكومة اليمنية قراراً يقضي بعدم منح الشحنات النفطية تصريحاً للتفريغ قبل توريد رسوم الجمارك والضرائب في البنك المركزي اليمني بعدن، قبل أن تعلن عن مبادرة لفتح حساب في فرع البنك بالحديدة لتوريد الرسوم المطلوبة واستخدام الإيرادات لصرف رواتب الموظفين المدنيين بإشراف الأمم المتحدة.

بدعوة من مركز الامارات للسياسات شارك الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني في ملتقى ابوظبي الاستراتيجي السادس المنعقد خلال الفترة ما بين ٩-١١ نوفمبر ٢٠١٩م في مدينة ابوظبي تحت عنوان ''تنافس القوى القديم في عصر جديد''.

وناقش الملتقى الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة محورَين رئيسين ومترابطين، خُصص لكل محور يوم كامل، وزعت على خمسة عشر موضوعاً.

تناول المحور الأول خريطة القدرات والقوة العالمية؛ حيث تناولت الجلسة الأولى خريطة العالم العسكرية، من خلال التركيز على التوزع العالمي للقوة العسكرية وأثر التكنولوجيا في بناء وتوزع القوة العسكرية. وناقشت الجلسة الثانية خريطة العالم الجيو-مالية، وأثر سياسات التجارة والاستثمار والنقد والموارد في تحديد هذه الخريطة وصوغ التنافس المالي الدولي. أما الجلسة الثالثة فسلطت الضوء على خريطة العالم الجيو-تقنية من خلال استكشاف دور التكنولوجيات الجديدة، وتحديداً الذكاء الصناعي والقدرات السيبرانية، في إعادة تشكيل النظام العالمي. وبحثت الجلسة الرابعة خريطة الطاقة في العالم، من خلال التركيز على التحليل الجيوسياسي للطاقة، والبحث في التنافس على الطاقة والطاقة المتجددة في العالم.    

واستمراراً للتقليد المتبع في الملتقيات السابقة، الذي يقوم على تخصيص جلسة لتسليط الضوء على سياسات دولة الإمارات، ركزت الجلسة الخامسة ضمن هذا المحور على سياسات الإمارات في العصر الجديد، وتحديداً لحيازة قدرات الذكاء الصناعي وصناعة الفضاء.

وخَصَّص الملتقى المحورَ/ اليومَ الثاني لاستكشاف خريطة القوة في منطقة الشرق الأوسط، حيث بحث الجلسة السادسة توزع القوة في الشرق الأوسط. وتناولت الجلسة السابعة إمكانات وقيود القوة في منطقة الخليج، في حين ناقشت الجلسة الثامنة ما تسمى "صفقة القرن" ودورها في إعادة صياغة الترتيبات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط. أما الجلسة التاسعة فاستكشفت "اللعبة الإقليمية"، من خلال تحليل التنافس على النفوذ والهيمنة والقيادة في المنطقة بين ثلاث قوى إقليمية، هي: إيران وتركيا وإسرائيل.

واختتم المؤتمر فعالياته في الجلسة العاشرة بتحليل التنافس على النفوذ والهيمنة والقيادة في المنطقة بين ثلاث قوى إقليمية، هي إيران وتركيا وإسرائيل، إلى جانب أدوار ثلاث قوى، هي مصر والعراق وسوريا، في الترتيبات الجيوسياسية الجديدة في المنطقة.

ويأتي عقد ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس استمراراً لهدف الملتقى وهو بلورة فهْم لواقع النظامَين الإقليمي والدولي وتحولات القوة فيهما.

شارك في الملتقى نخبة واسعة ومتنوعة من السياسيين وصانعي السياسات والخبراء الدوليين البارزين.

يذكر أن مركز الامارات للسياسات هو مركز بحث وتفكير مستقل أُسِّس في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في  الأول من سبتمبر 2013، يتركز اهتمامه بالدرجة الأولى على دولة الامارات العربية وعلاقاتها الخارجية، وعلى منطقة الخليج العربي وتفاعلاتها الإقليمية والدولية ويضطلع المركز بمهمّة استشراف مستقبل المنطقة، واتجاهات السياسات الإقليمية والدولية، وتأثير المشاريع الجيوسياسية المختلفة فيها.

وأطلق مركز الامارات للسياسات "ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي" عام 2014 كمنصة حوار سنوية لمناقشة الاستراتيجيات والتحولات المؤثّرة إقليمياً ودولياً، والتنبؤ بمستقبل النظامين الإقليمي والدولي، ولتعزيز التفاهم وتبادل وجهات النظر بين النخب السياسية والفكرية المؤثّرة من مختلف أنحاء العالم.

أعتبر رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية خطوة كبيرة نحو إصلاح الاختلالات التي صاحبت تحرير معظم الأراضي اليمنية من مليشيا الحوثي الانقلابية.. مشددا على ضرورة التمهيد والإسهام في نجاح الاتفاق خلال الثلاث الأشهر الأولى بتحقيق إنجازات سريعة على الأرض ويلمسها المواطنون، في قطاع الخدمات والبنى التحتية.

ولفت رئيس الوزراء خلال كلمة القاها اليوم في افتتاح ورشة عمل مستقبل التنمية والإعمار في اليمن، والتي نظمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، إلى أهمية ان يكون اتفاق الرياض مدخل لجعل المناطق المحررة نموذجا للازدهار الاقتصادي والتنموي، مشيراً إلى أن ذلك احد أهم الأدوات لإنهاء المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.

وقال "على الرغم من كافة التحديات خططنا ليست فقط تحسين الخدمات ودفع الرواتب، وإنما إعادة تحريك الاقتصاد وإعادة رؤوس الأموال المحلية وجذب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها اليمن من ثروات طبيعية وقطاعات إنتاجية وخدمية واعدة".حسب ما أفادت وكالة الانباء الحكومية "سبأ".

وأوضح الدكتور معين عبدالملك، ان ذلك لن يتحقق ما لم يكن هناك دعم كبير وقوي من المملكة في كافة المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية وعبر مختلف الأدوات، وأهمها البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن.. مؤكدا ان انتقال البرنامج للعمل من اليمن وعلى الأرض خطوة هامة جدا، إضافة إلى ضرورة ان تكون هناك شراكة مع المؤسسات العامة لتنفيذ برامج ومشاريع البرنامج.

وأضاف ان ذلك "سيسهل مهمة البرنامج ويضع الخبرات المتراكمة وغير المستغلة للمؤسسات العامة تحت تصرفه، ومن جانب آخر سيساهم في تفعيل وتعزيز وتقوية دور هذه المؤسسات".

وحث رئيس الوزراء على ضرورة وضع آليات تقييم وتخطيط مشترك مع البرنامج لضمان نجاح دوره في اليمن، داعيا البرنامج الى تنسيق على مختلف المستويات مع الحكومة اليمنيةوخاصة وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقال: "منذ البداية كنا عازمين بألا تتحول اليمن الى دولة المنظمات الدولية، والا يصبح المواطنين معتمدين على السلل الغذائية والمساعدات الدوائية الخارجية، ولذا عملنا على ان نعيد حركة الإنتاج المحلي، فالمجتمع اليمني بطبيعته مجتمع منتج وعامل وعلينا ان نحافظ على هذا النمط ولا نسمح بتحوله الى مجتمع استهلاكي يعتمد على المساعدات".

وأضاف: "عملنا منذ البداية على تفعيل مؤسسات الدولة للقيام بمسؤولياتها وإعادة الثقة في الاقتصاد وفي القطاع المصرفي وضبط دورة النقد داخل المؤسسات النقدية ومحاربةاقتصاد الحرب خاصة في سوق المشتقات النفطية والتي يعتمد عليها الحوثيون بنسبة تصل الى 50 %في تمويل حربهم على الشعب اليمني".

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان الإنجازات التي حققتها الحكومة ما كانت لتتحقق لولا الدعم السعودي في مختلف القطاعات خاصة بالوديعة البنكية 2 مليار دولار، وأيضا منحة المشتقات النفطية التي استمرت لثلاثة اشهر بقيمة 60 مليون دولار في الشهر.

وأوضح رئيس الوزراء أن دعم المملكة من خلال الوديعة في البنك المركزي ودعم المشتقات النفطية في قطاع الطاقة كان عاملاً حاسماً في الانتقال من معدل نمو بالسالب - ١٠٪ إلى تحقيق أول معدل إيجابي ٢ ٪ عام ٢٠١٨، وهذا الرقم فقط للخروج من معدلات النمو بالسالب والانكماش إلى معدلات النمو الإيجابية وذلك نتيجة الوديعة والمنحة التي ساعدت في تحسين الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن الدعم السعودي من خلال الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني ساعد في انكماش عائدات النقد الأجنبي للحكومة اليمنية واستعادة قطاعات الإنتاجية وقطاعات الإرادات، مشيراً إلى أنه لولا هذا الدعم لما توقف التدهور السريع للعملة، ولما تمكنت الحكومة من أداء دورها في الإصلاحات الاقتصادية للحكومة والعودة بسعر الريال اليمني لسعره الحالي وإيقاف معدل التضخم الذي انخفض إلى ١٠%، وكل هذه المؤشرات تنعكس على المواطن اليمني في قطاعات الخدمات الأساسية.

من جانبه أوضح سفير المملكة لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر أن المملكة ساهمت ومنذ عقود في تقديم الدعم في شتى المجالات سياسياً واقتصادياً و تنموياً وإنسانياً، موضحاً أن المملكة هي الداعم الأول لليمن حيث تجاوز مبلغ المساعدات الإنسانية و التنموية حوالي 14 مليار دولار.

وقال: "بدأنا من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعمل مع الحكومة اليمنية في الربط بين مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية والإعمار وبناء السلام من خلال مشاريع، تشمل عدة قطاعات حيوية في مختلف المحافظات اليمنية وفق استراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس احتياجاته من الخدمات التي ستساهم في خفض معدل البطالة بين اليمنيين، وتحريك عجلة الاقتصاد واستقرار العملة اليمنية".

وأضاف: "في مسار الإعمار ومشاريع البنية التحتية ينفذ البرنامج مشاريعه في سبع قطاعات تنموية تشمل (الصحة والتعليم والنقل والمياه والكهرباء والأمن والزراعة والثروة السمكية) بالتنسيق مع الحكومة والسلطات المحلية اليمنية، كما يتم تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع شركات محلية يمنية لدعم الاقتصاد اليمنية والأيدي العاملة في اليمن، وتوفير فرص وظيفية لهم".

وأشار إلى افتتاح البرنامج لمكاتبه في عدد من المحافظات والمديريات التي تم تحريرها من الميليشيات الحوثية حديثاً وباتت الآن تحت سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، وبينها في محافظة حجة و الجوف وصعدة.

وأضاف أن "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعمل على عدة مشاريع نوعية والتي كان لها بالغ الأثر الإيجابي على المستوى الاقتصادي والتنموي من خلال تواجد عدة مكاتب وبمختلف المحافظات والتي تلبي احتياجات الأشقاء اليمنيين وسيتم التوسع والعمل يداً بيد مع حكومة الجمهورية اليمنية الشقيقة لتحقيق الاستفادة القصوىىى من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية".

واشتملت الورشة التي عقدت في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعاصمة الرياض، على عرض قدمته الحكومة حول الوضع الاقتصادي في اليمن، و أثر الدعم السعودي على تعافي الاقتصاد اليمني في الفترة السابقة، فيما قدم الجانب السعودي ايجازاً حول الوضع التنموي في اليمن من خلال التقارير الدولية.

وناقش الجانبان رؤية الحكومة اليمنية لاستراتيجية التنمية والإعمار في اليمن، والدروس المستفادة دولياً، إلى جانب تشجيع المانحين الدوليين، و المقترح السعودي لخارطة طريق للتعاون المستقبلي نحو استراتيجية التنمية والإعمار في اليمن.

التقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، صباح اليوم، سفراء دول مجموعة العشرين المعتمدة لدى بلادنا في إطار التواصل والتعاون والشراكة التي تجمع بلادنا بدول المجموعة.

وفي اللقاء استعرض الرئيس هادي صورة موجزه لمجمل التطورات والتحديات التي تشهدها اليمن على مختلف المستويات ومنها ما يتصل باتفاق الرياض الذي رعته ودعمته المملكة العربية السعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي والذي يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والسلام واستكمال التحرير في مواجهة الانقلاب.

وطبقا لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" لفت الرئيس هادي الى جهود إخراج اتفاق الرياض الذي تم من خلاله تغليب مصلحة اليمن على ما عداها من خلال استيعاب الجميع على قاعدة الشرعية والثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث وتأطير الجميع في مؤسسات الدولة

وقال: ان مصدر تفاؤلنا هي ثقتنا بالأشقاء في المملكة العربية السعودية وجديتهم وحرصهم على تنفيذه مقدما الشكر والثناء على ما بذلته المملكة لإنجاح هذا الاتفاق وكذلك الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يشكله هذا الاتفاق من فرصة كبيرة لإنجاز حالة سلام شاملة في اليمن تقوم على سيادة الدولة وحضور مؤسساتها وسحب السلاح للدولة وحدها وتفويت الفرصة على المتربصين باليمن سواء من القوى الخارجية أو من الجماعات الإرهابية.

وخاطب الجميع قائلا: نحتاج الى دعمكم لتنفيذ الاتفاق في أزمنته المحددة، وقد شرعنا في ذلك بإصدار التوجيهات لكافة أجهزة الدولة بالبدء الفوري في تنفيذ كل جهة ما يخصها من الاتفاق.

وأشار الى ايلاء ملف مكافحة الإرهاب أولوية كبيرة خلال المرحلة القادمة كما كان على الدوام بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في هذا الإطار.

وتطرق الى اتفاق استكهولم الذي يستكمل عاما كاملا، دون تحقيق تقدم يذكر ما يتطلب مراجعة صريحة من قبل الدول الراعية لمعرفة الأسباب والوقوف على من يعرقل هذا الاتفاق .

وقال:نريد لهذا الاتفاق ان يشكل أرضية جيدة للانطلاق نحو الحل الأشمل، رغم عدم مبالاة الانقلابيين الحوثيين بالوضع الإنساني وتحويلهم لهذا الملف الى وسيلة للضغط السياسي والابتزاز .

من جانبهم عبر سفراء دول مجموعة العشرين عن امتنانهم لهذه الدعوة وهذا اللقاء مقدمين التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس والشعب اليمني على نجاح توقيع اتفاق الرياض ولجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على الإسهام الفاعل في هذا الانجاز في سبيل إرساء معالم الأمن والاستقرار وتحقيق السلام الذي يتطلع إليه الشعب اليمني ويخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكدوا على ان توقيع الاتفاقية في الرياض خطوة تاريخيه وتمثل إنجازا يحتاجه اليمن في مثل هذه الظروف للبنى عليها في تحقيق انجازات متلاحقة على صعيد السلام الشامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث وتحت قيادتها الشرعية.. مؤكدين دعم ومساندة بلدانهم لهذا الاتفاق ومتطلعين الى عودة بعثاتهم الدبلوماسية الى العاصمة المؤقتة عدن تفاعلاً مع دعوة فخامة الرئيس لهم في هذا الصدد.

أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية، استئناف كافة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، ابتداءً من اليوم الأحد.

وأضافت وزارة الخارجية، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، أن استئناف عملها في عدن يأتي تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس، عبد ربه منصور هادي، حول العمل بشكل فوري لتنفيذ "اتفاق الرياض"، بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

ووجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، يوم امس، كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة العمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وأحكامه كل فيما يخصه لترجمة وثيقة الاتفاق على ارض الواقع والموقعة بنودها في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال الرئيس نتمنى ان نطوي بهذا الاتفاق صفحة من المعاناة وفتح صفحة جديدة يستحق ان يلامسها ويعايشها شعبنا اليمني قاطبة ليحقق بها آماله وتطلعاته.

وكان نائب رئيس الحكومة سالم الخنبشي قال يوم أمس السبت إن "الحكومة ستعود إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام القليلة المقبلة"، تنفيذاً لبنود اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، الذي تم التوقيع عليه الثلاثاء الفائت في العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف الخنبشي في تصريح لصحيفة "المدينة" السعودية، أن "الحكومة التي ستعود إلى عدن مكونة من فريق وزاري ترتبط وزاراتهم بخدمات الناس خلال هذه الفترة"، دون أن يحدد أسماء الوزراء الذين سيعودون برفقة رئيس الحكومة.

اتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية إيران بإدارة عمليات جماعة الحوثيين الانقلابية من محافظة الحديدة غربي البلاد، بعد أن حولتها إلى مركز للعمليات التي وصفها بالإرهابية في المياه الإقليمية.

وقال محافظ الحديدة الحسن طاهر، في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية نشرته اليوم الأحد، إن الخبراء الإيرانيين الذين يديرون عمليات جماعة الحوثيين في الحديدة حولوها إلى مركز للعمليات الإرهابية التي تستهدف المياه الإقليمية وتهريب السلاح والمخدرات.

وأضاف أن المعركة داخل اليمن أصبحت تدار من الحديدة بعد أن نقل خبراء ايران مركز العمليات من صعدة وصنعاء إلى الحديدة منذ توقيع اتفاق ستوكهولم الذي ترفض المليشيا تنفيذه.

واتهم محافظ الحديدة، الإيرانيين والحوثيين باستغلال السواحل الشمالية للحديدة المتمثلة في سواحل الضحي واللحية والزيدية في عمليات التهريب، مشيراً إلى أن مرافئ الصيد تحولت إلى مراكز تهريب للسلاح والمخدرات، حد قوله.

وقال إن سفناً إيرانية تتوقف في المياه الدولية لتفرغ حمولتها في زواق وسفن يقودها صيادون ومسلحون حوثيون لإمداد الحوثيين بمواد خام لصناعة الألغام والصواريخ الباليستية وقطع غيار صواريخ وأسلحة مختلفة منها سفينة "سافيز" الإيرانية الراسية على مسافة 87 ميلاً بحرياً من جزيرة كمران و95 ميلاً بحرياً من ميناء الحديدة وتحمل أجهزة تنصت وتقدم دعما لوجستياً للحوثيين.

وفي السياق قال رئيس الوزراء معين عبد الملك خلال لقائه محافظ محافظة الحديدة الحسن طاهر، إن استمرار جماعة الحوثيين الانقلابية في تصعيدها العسكري والخرق المتكرر للهدنة الأممية في الحديدة، رغم نشر نقاط المراقبة، مؤشر على عدم جديتها في السلام.

واعتبر رئيس الحكومة، أن جماعة الحوثيين تتحدى الإرادة المحلية والدولية في وضع حد للمعاناة التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م، حسب وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".

وأضاف أن حكومته حريصة على إحلال السلام، لكنها في الوقت ذاته لن تتوانى وبدعم من التحالف عن حماية المواطنين من بطش وانتهاكات المليشيات تنفيذاً لأجندة داعميها في طهران، حد تعبيره.

وأشار إلى أن استهداف الحوثيين مؤخراً لمستشفى منظمة أطباء بلاحدود في مدينة المخا جنوب غرب البلاد، وما سبقها من استهداف للبعثات الإنسانية جرائم حرب لا ينبغي السكوت أو التغاضي عنها من قبل المجتمع الدولي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة برئاسة الجنرال أبهيجيت جوها، نشرت، الشهر الماضي، 5 نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية بمدينة الحديدة.

وأمس السبت حذرت الأمم المتحدة من من عودة المواجهات العسكرية بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.

وقال بيان صادر عن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ابهيجيت جوها إن أطراف النزاع بمدينة الحديدة، قامت خلال الأيام القليلة الماضية، بتحريك قواتها وأقامت تحصينات جديدة، بما يتنافى مع اتفاقات وقف إطلاق النار الموقعة بينها.

وحث المسؤول الأممي طرفي الصراع على استمرار الانخراط في العمل بشكل مشترك، عبر آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار للتعامل مع الحوادث التي قد تشكل تصعيداً للعنف في الحديدة.

ودعا جوها قوات الحكومة اليمنية والحوثيين إلى الكف "عن أي أفعال تتناقض مع اتفاق ستوكهولم".

وقال إن "تدشين خمس نقاط مراقبة على خطوط القتال الأمامية في مدينة الحديدة مؤخراً أسهم في تحقيق انخفاض ملحوظ في مستوى العنف على الأرض".

وفي 13 ديسمبر 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين، وتخفيف الحصار على مدينة تعز، الا أن الاتفاق تعثر تطبيقه، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بالمسؤولية عن عرقلته.