.دشنت الهيئة العامة للاستثمار اليوم بصنعاء مشروع تعزيز البنى التحتية المعلوماتية للاستثمار، البالغ تكلفته مليون و166 ألف دولار بتمويل هولندي

و القى وزير السياحة الدكتور قاسم سلام كلمة رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار اشار فيها إلى ضرورة تكاتف الجهود لتحسين البيئة الاستثمارية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في خلق تنمية مستدامة من خلال فرص العمل التي توفرها.
ولفت إلى أهمية هذا المشروع في تحسين أنظمة الاجراءات الداخلية المتعلقة بجذب وتسجيل الاستثمارات وحفظ بياناتها، وتقديم الرعاية اللاحقة لها.. مشيدا بالدعم الهولندي لليمن والذي يشمل مختلف الجوانب التنموية.
 وأشاد بكافة الدعم المقدم من الدول الشقيقة والصديقة لدعم مقدرات التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار وترسيخ وحدة اليمن، ودعم مخرجات الحوار الوطني، ومكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد وزير السياحة عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أهمية تداخل رأس المال الوطني مع الاستثمارات الخارجية لتشكيل حلقة تواصل وتكامل في البناء الاقتصادي والمصالح الاقتصادية المتفاعلة والمتكاملة في المقدمات والنتائج.
وأضاف  :"ومن هنا كانت استراتيجية حكومة الوفاق تجسد هذا التوجه الاستراتيجي فيما يتعلق بالمشاريع القانونية والسياسية والاجتماعية الهادفة دعم مخرجات الحوار والسعي لتطوير وتشجيع قوانين الاستثمار في المجالات ذات الأولوية الاقتصادية في اليمن وبالذات المشاريع ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين وأمنهم ورفع مستوى معيشتهم وتعزيز قيم الأمن والاستقرار من خلال التفاعل الديمقراطي داخل الدولة اليمنية."
من جانبه اوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور يحيى صالح محسن إلى أن البدء بتطبيق مشروع تعزيز البنى التحتية المعلوماتية للاستثمار الذي بلغت تكلفته ما يقارب مليون و200 ألف دولار بمنحة سخية من حكومة مملكة هولندا الصديقة، سيدعم الهيئة في تنفيذ الاصلاحات المتعلقة بتحسين البيئة الاستثمارية وسيسهم في إدارة وتيسير اجراءات المستثمرين وسيقدم العديد من الخدمات المتنوعة اللازمة للمستثمرين.
وقال أن اليمن بتدشين هذا المشروع تعتبر الدولة الخامسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا استخداماً لهذا المشروع بعد مصر والاردن وتونس وإمارة دبي. وبين أن أهم ما يتضمنه المشروع، هو نظام إدارة علاقة العملاء (سي، آر، إم) والذي يعتبر من أحدث الأنظمة المعمول بها في هذا الجانب.. مبيناً أهميته تعزيز عمليات الشفافية في معاملات المستثمرين بعيداً عن البيروقراطية والمركزية الشديدة، إلى جانب نظام الــ( DocuWare) الذي يكفل الادارة الالكترونية للوثائق المتعلقة بالعمليات الاستثمارية.
واضاف :" إننا في الهيئة العامة للاستثمار نعبر عن عميق امتنانا وتقديرنا لحكومة مملكة هولندا الصديقة على دعمها السخي لمثل هذا المشروع التقني الهام"..مشيداً في ذات الوقت بالرعاية المتواصلة لرئيس مجلس الوزراء – رئيس مجلس إدارة الهيئة لإخراج هذا المشروع الى النور وإلى حيز التطبيق.
من جانبه اوضح رئيس قطاع الترويج ومناصرة السياسات بالهيئة، عضو لجنة تسيير مشروع البنى المعلوماتية للاستثمار المهندس محمد أحمد حسين، إلى أهمية هذا المشروع في تبسيط الاجراءات في الهيئة والذي سيمكنها من تأدية وظائفها الرئيسية الأربع المتمثلة في مناصرة السياسات وبناء الصورة الايجابية وتوليد الاستثمار وتقديم التسهيلات الاستثمارية
وقال :" تبسيط أداء الأعمال والإجراءات سيسهم إيجاباً في تحسين البيئة الاستثمارية من أجل جذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية". فيما قدم مدير المشروع المهندس عمار المجالي عرضاً مرئياً للمشروع، وأهميته وأهدافه ومراحله، وأهمية استخدام نظام إدارة علاقة العملاء(CRM) في الهيئة و فروعها ومكاتبها كنافذة واحدة من الناحية الترويجية.
وكان وزير السياحة ورئيس الهيئة وممثلا السفارة الهولندية والمشاركين في التدشين، اطلعوا على تطبيق مخرجات المشروع في أداء الهيئة في دائرة خدمة المستثمر وقطاع المشروعات ودائرة تقنية المعلومات.
حضر التدشين رئيس الدائرة القانونية بوزارة الخارجية السفير دكتور نجيب عبيد، وعضوا مجلس إدارة الهيئة خالد طه مصطفى وأحمد محمد جمعان، والوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي بوزارة التخطيط عبد القوي نعمان، ممثلا السفارة الهولندية أكرم الأكحلي وخالد ياسين، وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة..