ادانت ثلاثة وعشرون منظمة حقوقية وقانونية اختطاف المحامي والناشط الحقوقي عبد الله قائد قحطان، من قبل عناصر مسلحة واقتياده إلى منطقة الضبيات إحدى مناطق محافظة الضالع.
وحملت المنظمات في بلاغ صحفي صادر عنهما الجهات المسئولة عن اختطافه المسئولية الكاملة على حياة المحامي قحطان.
واعربت المنظمات عن اسفها تجاه ما يترتب عن هذه الممارسة من انتقاص لسيادة القانون والقضاء.
وطالب البلاغ الجهات الرسمية - ممثلة بالنائب العام ووزارة الداخلية وقيادات محافظتي عدن والضالع والوجاهات الاجتماعية - بسرعة التحرك لإنقاذ المحامي وإطلاق سراحه، والعمل على محاسبة المسئولين عن جريمة اختطاف المحامي عبد الله قحطان وفقاً للقانون.
ونوه البلاغ إلى خطورة مثل هذه الممارسات في ظل ما تشهده البلاد من ضعف وغياب لمؤسسات الدولة المسئولة عن حماية حقوق الإنسان والنشطاء المدافعين وإنفاذ القانون والمعاهدات والاتفاقيات الضامنة لذلك.
صادر عن المنظمات الحقوقية التالية: المرصد اليمني لحقوق الإنسان، مركز التأهيل والعون القانوني، مركز القانون الدولي، مؤسسة صح لحقوق الإنسان، منظمة نشطاء للتنمية وحقوق الإنسان، منظمة تجديد للتنمية، المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع، مؤسسة أوام التنموية الثقافية، مركز إسناد لتعزيز القضاء وسيادة القانون، مؤسسة عدالة للحقوق والحريات، مؤسسة ألف باء مدنية وتعايش، مؤسسة الإغاثة الاجتماعية، مؤسسة الضياء للحقوق والتنمية، الاتحاد الوطني للمهمشين باليمن، منظمة هود، مؤسسة وجوه للإعلام و التنمية، المؤسسة اليمنية لذوي الاعاقة، منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، دار الانصاف للعدالة والتنمية، مؤسسة تمكين للتنمية، مؤسسة النفاذ التنموية، شباب من أجل المستقبل، المركز اليمني للحقوق المدنية.
