عزى الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، الرفيق معاذ النظاري عضو اللجنة المركزية للحزب، عضو الأمانة العامة، بوفاة نجله عزيز إثر حادث مروري مؤسف.

وبعث الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني برقية عزاء ومواساة فيما يلي نصها:

برقية عزاء

الرفيق العزيز معاذ النظاري عضو اللجنة المركزية

عضو الأمانة العامة..

تلقينا بحزن بالغ وأسى عميق وفاة المغفور له نجلكم عزيز إثر حادث مروري مؤسف ، وإذ نشاطركم الالم نرفع لكم تعازينا الصادقة بهذا المصاب الجلل ..

رحمه الله واسكنه فسيح جناته وألهمكم وذويه الصبر والسلوان

إنا لله وإنا اليه راجعون

د. عبدالرحمن عمر السقاف

   الامين العام

للحزب الاشتراكي اليمني

عزت هيئة تحرير الاشتراكي نت الرفيق معاذ النظاري عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بوفاة ولده عزيز الذي وافاه الاجل اليوم الثلاثاء جراء تعرضه لحادث مروري في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.

وقدمت هيئة التحرير بهذا المصاب الجلل اصدق التعازي الى الرفيق معاذ النظاري وكافة افراد الاسرة سائلة المولى العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

سيتم استقبال العزاء يوم غدا الأربعاء في صالة الخليج الكائنة في شارع مجاهد بالعاصمة صنعاء.

أدان الحزب الاشتراكي اليمني الغزو الذي تقوم به السلطات التركية لأراضي سوريا معتبراً ذلك انتهاكاً فضاً للقانون الدولي.

ودعا في بيان صادر عن امانته العامة اليوم الثلاثاء العالم إلى منع استمراره بإيقاف هذه الحرب التي لا تهدد وحدة الكيان السوري فحسب، بل الأمن والسلام الدوليين، وتترتب عليها نتائج وخيمة.

وتطرق البيان الى عدد من النتائج الوخيمة المترتبه على العدوان التركي داعيا كل الشعوب والقوى المحبة للأمن والسلام الدوليين في العالم إلى إيقاف الغزو التركي ضد الشعبين الكردي والعربي في سوريا، وإعلان تضامنها مع سوريا، وأن تحول دون ترتيب نتائج لهذا الغزو تؤثر على آمال وطموحات الشعب الكردي.

نص البيان

بيان إدانة للغزو التركي للأراضي السورية صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني

   على مسمع ومرأى العالم تقوم السلطات التركية بغزو أراضي سوريا منتهكة القانون الدولي بصورة فظة، واستعراض قوة لم تشهدها المنطقة في العصر الحديث إلا باحتلال اسرائيل للأراضي العربية عام 1967م واحتلال جنوب لبنان عام 1978م. والحزب الاشتراكي اليمني إذ يدين هذا العدوان التركي، فإنه يدعو العالم إلى منع استمراره بإيقاف هذه الحرب التي لا تهدد وحدة الكيان السوري فحسب، بل الأمن والسلام الدوليين، وتترتب عليها نتائج وخيمة منها:

- إحداث تغيير ديمغرافي بتشريد الكرد أو ابادتهم كجزء من أمة الكرد، وهذا الأمر يعمق النزاعات الكبرى في المنطقة بين الأمتين العربية والكردية من ناحية والأمة التركية من ناحية أخرى، مما يخلق بؤرة صراع جديدة ومستدامة في المنطقة تضاف إلى الصراع العربي الاسرائيلي، مما يهدد أمن واستقرار المنطقة بكاملها ووحدة دولها وسلامة أراضيها دونما استثناء.

- تمكين الإرهاب من تجميع قواه واستعادة شوكته وتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

- زيادة المأساة الإنسانية والأمنية تفاقماً للمواطن السوري، ومضاعفة عدد المشردين، وتهديد الدول الأخرى بالنزوح الجماعي الذي تستخدمه تركيا لإسكات المعارضة الأوروبية.

من هذه المنطلقات فإن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني تدعو كل الشعوب والقوى المحبة للأمن والسلام الدوليين في العالم إلى إيقاف الغزو التركي ضد الشعبين الكردي والعربي في سوريا، وإعلان تضامنها مع سوريا، وأن تحول دون ترتيب نتائج لهذا الغزو تؤثر على آمال وطموحات الشعب الكردي.

صادر عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني

بتاريخ 15/9/2019م

سيطرت القوات السعودية على مدينة عدن جنوبي البلاد، ضمن جهود إنهاء النزاع على السلطة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين يمنيين، القول إن السعودية نشرت الأسبوع الماضي المزيد من القوات لتحل محل القوات الإماراتية في مطار عدن وفي القواعد العسكرية بالمدينة.

وقال مصدران مطلعان آخران أن قائداً سعودياً تسلم رسمياً المهام هناك الأسبوع الماضي مما يسمح له بالإشراف على الأمن في المدينة وضواحيها.فيما لم يرد المتحدث باسم التحالف ولا الحكومة الإماراتية بعد على طلب للتعليق.

واستضافت السعودية محادثات غير مباشرة لمدة نحو شهر دعت إليها المملكة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لإيقاف التصعيد جنوبي البلاد ووضع حل للخلافات، وذلك بعد أن أحكمت قوات الانتقالي، سيطرتها في 10 أغسطس الماضي على كامل مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة للبلاد.

وخلال الساعات الماضية، نشرت مواقع اعلامية نقلا عن مصادر سياسية يمنية، مضامين جديدة من مسودة المقترح السعودي لحل الأزمة، تنص على تشكيل حكومة وحدة مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، واستيعاب المجلس الانتقالي ومكونات جنوبية في الحكومة والسلطة المحلية، وإشراكهم في مفاوضات الحل السياسي الشامل.

وبموجب المسودة سيتولى الرئيس عبد ربه منصور هادي تعيين رئيس الحكومة ووزراء الحقائب السيادية.

وتلزم المسودة الموقّعين عليها بعدم تشكيل أي قوات خارج مؤسسات الدولة.

كما تنص على إشراف السعودية على هيكلة قوات الأمن وإنشاء قوة أمنية محايدة لتشرف على الانتقال، بالإضافة إلى تشكيل الرياض فريق سياسي في عدن للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق.

وبدأت الإمارات، الأسبوع الماضي سحب قواتها من عدن فيما بدا أنها خطوة لتمهيد الطريق أمام اتفاق لإنهاء الأزمة.

أكد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أن الشعب اليمني لن يتسامح تجاه المشاريع الساعية لتقويض الدولة، وإسقاط مؤسساتها، ومصادرتها لصالح مشاريع الأسرة والسلالة والقرية، لصالح والارتهان لايران.

وقال في خطاب للشعب اليمني بمناسبة العيد الـ 56 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة: سوف يمضي في الكفاح حتى ينتزع سيادته، وتعود الدولة المعبرة عن الشعب، ممثلة بمؤسسات الشرعية التي ناضل وسيناضل الشعب لاستعادتها وإعادة بنائها، ببسالة وإرادة لا تفتر وتضحيات لا تنضب، وسيقدم الغالي والرخيص لتحقيق النصر وإنهاء كافة مظاهر الانقلاب والتمرد والفوضى وعودة الدولة إلى العاصمة صنعاء وكل شبر من تراب الوطن العزيز.

وأضاف: لقد تحملنا على عاتقنا والشعب من خلفنا، مسؤولية إنهاء الانقلاب الذي مثل اعتداء على الدولة والشرعية والنظام الجمهوري وانتقاصا من كرامة الشعب وتحدي لإرادته، وحاول دون النظر إلى حقائق التاريخ، إعادة النظام الإمامي العنصري المغلف بأحقاد التاريخ والعنصرية المقيتة كصورة هابطة من عصور التخلف وظلام القرون الغابرة، ونحن ماضون في إنهاء هذا الانقلاب، لأنه يريد العودة بشعبنا إلى حقبة التخلف، والرجعية، والانتقاص من كرامة وآدمية الإنسان، وأن شعبنا لن يقبل بهذه المشاريع، فهو شعب حر، مستنير يعلي من شأن الحرية ويعشق الكرامة ويتطلع للمواطنة المتساوية ويتشبث بحقه في الشراكة بالسلطة والثروة.

وجدد التأكيد بأن احترام سيادة الدولة اليمنية هو هدف ثوار وشهداء ثورتي سبتمبر وأكتوبر، وهو هدف لا يقبل المساومة ولا المناورة، وأنهم على درب ثوار وشهداء أكتوبر وسبتمبر ماضون، ولن يخذلون الشهداء ولن يساومون على حق الأجيال القادمة بالعيش في وطن آمن مستقر وعزيز، دولة اتحادية عادلة تمثلهم جميعاً وتحتويهم جميعاً، تعبر عن تطلعاتهم وتحمي حقوقهم في الشراكة والتنمية والعيش الكريم ولتعزز أمجاد حاضر ومستقبل اليمن المتكئ على حضارة شعب أبي وتاريخ عظيم.

فيما يلي نص الخطاب طبقاً لوكالة  الانباء الحكومية سبأ

بسم الله الرحمن الرحيم ..

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ملهم الأمة، ومعلمها ومرشدها نحو الحرية، والكرامة، والعدل.

أيها الشعب اليمني العظيم

المرابطون في ثغور الكرامة ومتارس الفداء والإباء .

أبناء وبنات ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة

أبطال التحرير ورموز المقاومة والنضال في أرجاء الوطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركات

ها هو الزمن يعود، والذكرى تحل من جديد، برائحتها، التي تكتسب عبيرها الأخّاذ من دماء الثوار الأحرار، وأجسادهم التي تناثرت أشلاء في ملحمة أكتوبر المجيدة، لتدحر الاستعمار، وتصنع للوطن سياجا منيعا ضد الاحتلال والوصاية واستلاب الأرض والثروة والقرار.

لقد ظلت أنظار العالم تتجه نحو جنوب الوطن الحبيب حيث الشعب الثائر، والروح اليمنية تتفجر غضبا وثورة في وجه المستعمر، غير آبهة بجبروت الاستعمار، وجنازيره وآلته الباطشة، لتصنع قدر الشعب، وإرادته في الحرية والاستقلال، ولتكتمل بها قدسية هذه الحرية بعظمة التحرير وإمتلاك الشعب اليمني لكامل سيادته الوطنيّة على كامل أرضه الحرة الطيبة بكل مجد وإباء.

إن شعبنا العظيم، في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن، كان على قدر من الوعي والإدراك بحاجته إلى التحرر من قيود الذل والخوف، ومغادرة واقع البؤس والمعاناة، والآلام التي تسبب بها الاستبداد والاستعمار، الجاثمين على صدر شعبنا في شمال الوطن وجنوبه، لينفجر كالبركان ضد الحكم الامامي الكهنوتي في الشمال مع بزوغ فجر الـ 26 من سبتمبر للعام 62، مؤذنا بميلاد حقيقي للوطن، على أنقاض الكهنوت، والرجعية والتخلف، واضعا اليمن على طريق جديد عنوانه التقدم والنهوض والتنمية والانفتاح على العالم من حولنا.

لقد مثّلت ثورة سبتمبر الظافرة حالة إلهام، للثوار البواسل في جنوب الوطن، الذين كانوا يتهيأون، ويعدون العدة، ويرسمون الخطط، لإشعال الثورة ضد المستعمر الانجليزي، حتى أتى فجر الرابع عشر من أكتوبر، اليوم الذي استنفر فيه الشعب في الجنوب قوته، وشحذ إرادته، وصدح حي على الكفاح من جبال ردفان الشماء بصوته المختلج، حماسا وكبرياء، مفجرا ببندقيته الظافرة ثورة عارمة لم يهدأ ضجيجها، الا بإعلان الاستقلال الوطني، ودحر أخر جنود الإستعمار في الـ 30 من نوفمبر للعام 67.

إن التاريخ اليمني حافل بالأحداث، التي يمكن منها استلهام الدروس والعبر، لمن أراد أن يعرف حقيقة شعبنا اليمني العظيم، الذي لا يقبل الضيم والمهانة، أو الانتقاص منه أو المساس بذره تراب من أرضه الطاهرة، أو التفكير بتحويله إلى ترس لمشاريع صغيرة أو أجندة معادية، وان الحاضر اليمني يتشكل من نضال شعبنا المستمر وأحلامه المتطلعة إلى يمن جديد، يمن اتحادي عادل مبني على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، دولة قوية، تعبر عن مصالح الشعب وتطلعاته وتمثل رافدا من روافد المنطقة وسندا للأشقاء في مواجهة المشاريع المعادية والنزعات الطائفية والإرهابية التي تعمل مع أعداء الأمة للتدمير ونشر الفوضى وتقويض المجتمعات.

أيها الشعب الكريم :

إننا ننتهز هذه المناسبة واحتفالات شعبنا بأعياده المجيدة، لنؤكد بأننا على العهد باقون، وعلى أهداف الجمهورية ثابتون، وعلى درب المناضلين وطريق الشهداء والثوار ماضون لتحقيق احلام شعبنا في وطن كريم ومزدهر تتجسد فيه أحلامهم وتطلعاتهم بيمن اتحادي قائم على مبادئ العدالة والشراكة والديمقراطية والحكم الرشيد.

لقد تحملنا على عاتقنا والشعب من خلفنا، مسؤولية إنهاء الانقلاب الحوثي الذي مثل اعتداء على الدولة والشرعية والنظام الجمهوري وانتقاصا من كرامة الشعب وتحدي لإرادته، وحاول دون النظر إلى حقائق التاريخ، إعادة النظام الامامي العنصري المغلف بأحقاد التاريخ والعنصرية المقيتة كصورة هابطة من عصور التخلف وظلام القرون الغابرة، ونحن ماضون في إنهاء هذا الانقلاب، لأنه يريد العودة بشعبنا إلى حقبة التخلف، والرجعية، والانتقاص من كرامة وآدمية الإنسان.

ان شعبنا لن يقبل بهذه المشاريع، فهو شعب حر، مستنير يعلي من شأن الحرية ويعشق الكرامة ويتطلع للمواطنة المتساوية ويتشبث بحقه في الشراكة بالسلطة والثروة.

أيها الشعب الحر العظيم:

لقد تابعتم جميعاً الأحداث المؤسفة في العاصمة المؤقتة عدن من تمرد على مؤسسات الدولة، وهو سلوك يستهدف الدولة والوطن والمواطن ويمثل عملاً مرفوضاً وغير مقبول، وإنني أدعو كل من غرر به للتمرد على الدولة ومؤسساتها وثوابتها الوطنية مراجعة أعمالهم الطائشة و العودة الى جادة الصواب والتوقف عن السير في هذا النهج الدموي الذي باتت ملامح نتائجه ملموسة من زرع للأحقاد والكراهية وتعريض حياة الناس واستقرار معيشتهم للمأسي، فيكفي شعبنا ما يعانيه جراء الانقلاب الحوثي، وإننا نرحب ونشيد بالجهود المخلصة التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لمعالجة هذه الأحداث ولملمة الصفوف صوب إنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإيرانية وتعزيز مؤسسات الدولة ولقد وجهنا بوضع معالجات جذرية لضم كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية .

إننا نؤكد أنه لا انكسار مع خصوم الشعب أعداء الجمهورية أعداء المشروع الوطني لليمن الاتحادي.. أن الشعب لن يتسامح تجاه المشاريع الساعية لتقويض الدولة، وإسقاط مؤسساتها، ومصادرتها لصالح مشاريع الأسرة والسلالة والقرية، لصالح الارتهان لملالي طهران، وسوف يمضي في الكفاح حتى ينتزع سيادته، وتعود الدولة المعبرة عن الشعب، ممثلة بمؤسسات الشرعية التي ناضل وسيناضل شعبنا لاستعادتها وإعادة بنائها، ببسالة وإرادة لا تفتر وتضحيات لا تنضب، وسيقدم الغالي والرخيص لتحقيق النصر وإنهاء كافة مظاهر الانقلاب والتمرد والفوضى وعودة الدولة إلى العاصمة صنعاء وكل شبر من تراب الوطن العزيز.

إن احترام سيادة الدولة اليمنية هو هدف ثوار وشهداء ثورتي سبتمبر أكتوبر وهو هدف لا يقبل المساومة ولا المناورة، وعلى درب ثوار وشهداء أكتوبر وسبتمبر ماضون، ولن نخذل الشهداء ولن نساوم على حق الأجيال القادمة بالعيش في وطن آمن مستقر وعزيز، دولة اتحادية عادله تمثلهم جميعاً وتحتويهم جميعاً، تعبر عن تطلعاتهم وتحمي حقوقهم في الشراكة والتنمية والعيش الكريم ولتعزز أمجاد حاضر ومستقبل اليمن المتكئ على حضارة شعب أبي وتاريخ عظيم .

إن الجيش الوطني هو عنوان شرفنا ورافعة التحرير وأساس بناء الدولة، ونوجه التحية كل التحية لأبطال جيشنا الوطني في كل مكان، ولن نقبل بوجود أي مليشيات خارج إطار الجيش وبعيدا عن سلطة الدولة.

إننا نجدد شكرنا إلى الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة واخص ذكراً أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الدور التاريخي في مواجهة المشروع الفارسي المعادي لليمن ولكافة شعوب المنطقة، ونثمن جهودهم الكبيرة والمخلصة في مساعدة الشعب اليمني في نضاله ضد الانقلاب على الدولة في مختلف المجالات، ونتطلع إلى مزيد من الدعم الأخوي وواثقون من اقتدارهم على قيادة قطار النصر ضد المشروع الإيراني واستعادة الدولة والشرعية في اليمن بما يحقق النصر لليمن الكبير.. فالمملكة العربية السعودية هي الأخ الأكبر وعمقنا الاستراتيجي.. و يجمعنا تاريخ واحد ومصير واحد وامن واحد ومستقبل مرتبط ببعضه ارتباط الجسد الواحد بأعضائه.

أيها الشعب الحر الأبي:

نعلم جيدا حجم المعاناة التي تكتوون بنارها جراء هذه الحرب وتلك الأحداث، وإننا نعمل بكل جد لتفعيل دور الحكومة والسلطات المحلية بما يقدم أداء أفضل ويحقق مصالح شعبنا الصابر، ويتجاوز القصور، وأوجه الحكومة والسلطات المحلية برفع وتيرة الأداء وتوفير الخدمات ورفع المعاناة اليومية عن أبناء شعبنا في المناطق المحررة ومواصلة شحذ الهمم والجهود نحو التحرير الذي يعد هدف ثابت لا يمكن الحياد عنه أو العدول عن مساره.

وهنا ندعو شعبنا وكافة القوى الوطنية الشريفة والمخلصة إلى تجديد العزم لمواجهة أعداء اليمن وإسقاط الانقلاب بكل فروعه وصوره، والوقوف بحزم أمام كل من يعمل لتمزيق الوطن والعبث بمؤسساته.

إننا ندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى العمل لتطبيق القرارات الدولية وخاصة القرار ٢٢١٦ واحترام سيادة اليمن ودعمه ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، الذي يشكل واحدة من أسوأ صور الإرهاب الذي يهدد استقرار اليمن والمصالح الإقليمية والدولية، وندعو إلى الابتعاد عن مداهنة الانقلاب، وإضعاف القرارات الدولية أو تعويمها لصالح قوى الانقلاب و المليشيات والجماعات الخارجة عن الدولة وفي هذا الصدد نؤكد مجدداً رغبتنا الصادقة والجادة في السلام العادل المبني على المرجعيات الثلاث الثابتة ونحث المبعوث الخاص على مواصلة جهوده في متابعة تنفيذ اتفاق استكوهولوم كإستحقاق إنساني والتزام يفتح الطريق نحو البحث في سلام دائم وشامل.

الرحمة والمغفرة والخلود والإجلال لشهداء ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة وكل شهداء النضال اليمني في مختلف مراحله المتعددة والطويلة الذين سطروا بدمائهم الطاهرة انصع صفحات اليمن، والشفاء للجرحى الميامين.

المجد والنصر والسلامة للأبطال الذين يذودون اليوم عن شرف وكرامة اليمن والمنطقة العربية والسلام عليهم في كل الجبهات والميادين جيشا وطنيا ومقاومة باسلة.

الحرية والرفعة والمجد لشعبنا اليمني العظيم في كل الأراضي والبقاع

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وجه الرئيس عبدربه منصور هادي محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني استكمال الترتيبات النهائية لإعادة تشغيل مطار الريان الدولي في مدينة المكلا

وكان الرئيس هادي التقى اليوم في الرياض محافظ حضرموت فرج البحسني، وأكد خلال لقائه به على "تعزيز الأمن والاستقرار في حضرموت".

وبحسب وكالة الانباء الحكومية "سبأ"، أكد البحسني تمسك أبناء حضرموت بمشروع الاقاليم المعبر عن اليمن الاتحاد الجديد، كونه الخيار الأمثل للنهوض بواقع اليمن".

واعتبر مراقبون، توجيه الرئيس اليمني عادي بإعادة تشغيل مطار الرياض تحت إدارة السلطة المحلية في محافظة حضرموت، يعد قراراً مستفزاً للإمارات.

وكانت القوات الإماراتية، العضو في التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اخضعت مطار الريان لسيطرتها، وأوقفت تشغيله ومنعت الحكومة اليمنية من إدارته.

واتهم وزير النقل اليمني صالح الجبواني، الشهر الفائت، الإمارات باستخدام مطار الريان لأغراض عسكرية وتسيير رحلات دون التنسيق مع الحكومة، منذ دخولها المكلا بداية العام 2016م.

ومطار ريان المكلا الدولي أو مطار المكلا الدولي (إياتا: RIY، إيكاو: OYRN) هو مطار دولي يقع في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت إحدى أكبر محافظات اليمن.

أبدت الحكومة اليمنية، استعدادها توفير المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها بقرارها تحصيل رسوم الجمارك والضرائب على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة ضمن خططها لإصلاح المنظومة المالية ودفع رواتب الموظفين.

وقالت الحكومة في رسالة بعثها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، إنها نجحت في تطبيق قرارها رقم 49 لسنة 2019 بشأن توريد رسوم الجمارك والضرائب على شحنات المشتقات النفطية قبل استيراد أي شحنة في كافة الموانئ والمنافذ باستثناء ميناء الحديدة وذلك بسبب ضغط جماعة الحوثيين على تجار النفط في مناطقها وحملهم على عدم الامتثال لإجراءات القرار.

وأضافت أنها استطاعت تحصيل ما يزيد على 6 مليار ريال في مناطق سيطرتها دون أي ضرر يذكر على المواطنين، مجددة التزامها في توظيف التحسن في مواردها وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والوفاء بالتزاماتها وعلى رأسها دفع رواتب كافة الموظفين على المستوى الوطني، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في الرياض والتابعة للحكومة "الشرعية".

وزعمت الحكومة أنها منذ نوفمبر 2018 عملت على استيعاب رواتب 63 بالمائة من موظفي الدولة منهم ما يقارب من 82 ألف موظف وما يزيد عن 123 ألف متقاعد في مناطق سيطرة الحوثيين.

وإعتبرت الحكومة في رسالتها قرارها رقم 49 من "القوانين السيادية الإيرادية التقليدية والمعمول بها في كل دول العالم، والتي عطل الانقلاب تطبيقها خلال الفترة الماضية".

وجددت اتهامها لجماعة الحوثيين بالتسبب في أزمة الوقود وزيادة معاناة السكان في مناطق سيطرتها، وإعاقة جهود الحكومة لصرف مرتبات المدنيين.

وذكرت أن القرار سيعزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بصرف رواتب المدنيين في جميع مناطق اليمن وتحسين الوضع الإنساني الذي لا يمكن الحديث عن تحقيق تقدم فيه دون صرف رواتب المدنيين.

ورحبت الحكومة بأي مقترحات من قبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أجل تحسين آليات تنفيذ القرار 49 بطريقة لا يتم استغلالها وتوظيفها من قبل الحوثيين في استخدام المشتقات النفطية كوسيلة ضغط على المواطنين وابتزاز المجتمع الدولي وتمويل مجهوداتهم الحربية وبصورة تحفظ للحكومة حقها في تحصيل موارد الدولة وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للمواطنين في كل الأرض اليمنية، بحسب الرسالة.

وأضافت أنها تواصلت مع القطاع الخاص في مناطق سيطرة الانقلابيين وأبدوا جاهزيتهم للامتثال لإجراءات القرار 49، لولا الضغوط التي تمارس عليهم من قبل الجماعة.

وأعلنت الحكومة استعدادها لتوفير الوقود بمختلف أنواعه في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين الانقلابية، بنقله من المناطق "المحررة" وبأسعار أقل من الأسعار المفروضة على المواطنين من قبل الانقلابيين، لكنها اشترطت الشراكة الدولية في الإشراف والرقابة على تنفيذ ذلك حفاظاً على أمن وسلامة السائقين والتجار الموردين.

وكانت الحكومة قررت تحصيل رسوم الجمارك والضرائب على جميع شحنات المشتقات النفطية الواردة إلى جميع مناطق الجمهورية اليمنية، قبل الموافقة على تفريغ تلك الشحنات، بما في ذلك المتوجهة نحو ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، منذ نحو أسبوعين، أزمة خانقة في المشتقات النفطية حيث وصل سعر الغالون سعة 20 لترا إلى 20 ألف ريال يمني ما يعادل 34 دولار أمريكي.

أكد وزير الثقافة مروان دماج "ان الحكومة اليمنية تقدمت بطلب للحكومة الامريكية بمنع تداول الاثار والتحف اليمنية في السوق الامريكية".

وقال في تصريحات صحفية  انه: من المقرر ان تجتمع اللجنة الاستشارية في الحكومة الامريكية خلال الفترة من الـ 29 حتى الـ30 من أكتوبر الجاري لمناقشة طلب الحكومة اليمنية فرض قيود علي الاثار والتحف اليمنية وتداولها في الولايات المتحدة

وأشار وزير الثقافة الى ان طلب الحكومة يتطلب منع استيراد ونقل الممتلكات الثقافية اليمنية في الولايات المتحدة الامريكية.

واوضح بأن الإجتماع يجري الترتيب له من قبل وزارة الثقافة اليمنية عبر التلفزيون لمختصين بالأثار اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة مع المسؤولين الأمريكيين لمناقشة الطلب اليمني.

ونوه الى ان هذا الطلب يأتي بناءاً علي (المادة ٩) من اتفاقية اليونيسكو التي انهت بلادنا اجراءات المصادقة عليها مطلع شهر سبتمبر الماضي.

ولفت وزير الثقافة الى ان سفارة بلادنا في واشنطن تبذل جهوداً كبيرة في هذا الملف الرامي الى منع تداول الاثار اليمنية في الأسواق الامريكية.

وأولت وزارة الثقافة اليمنية خلال الفترة الأخيرة ملف تهريب الآثار في اليمن أولوية كبيرة وأعدت تقرير مكوَّن من 290 صفحة باللغتين العربية والإنكليزية، يتضمّن اتهامات للحوثيين بتهريب وسرقة الآثار.

وتعرضت العديد من الآثار اليمنية، خلال السنوات الأخيرة، إلى أشكال شتّى من الاعتداءات التي تفاقمت منذ بدء الحرب منذ قرابة خمسة أعوام؛ حيث طاول القصف والتدمير والنهب والإخفاء والتهريب عدداً غير قليل من تلك الآثار التي يُقدَّر عمر جزء كبير منها بقرابة خمسة آلاف عام.

وتتمثّل تلك الآثار في بقايا الممالك اليمنية القديمة التي شهدت تنوّعاً حضارياً وثقافياً جعل من اليمن واحداً من أكثر بلدان العالم ثراءً في مخزونه الأثري الذي يتنوّع بين قصور وقلاع وأسوار وتماثيل وقطع زينة وسيوف ورماح ودروع ونقوش ومخطوطات ومومياوات.

لكن تلك الآثار، التي لا توجد إحصائيات رسمية حولها، باتت عرضةً لكل المخاطر التي تترصّدها من قِبل أطراف الصراع، الداخلية والخارجية، ففي آذار/ مارس 2017، استطاع تسعة عشر يهودياً يمنياً ذهبوا إلى "إسرائيل"، ومن بينهم حاخام الجالية اليهودية، تهريب مخطوطة للتوراة يُعتقَد بأنّ عمرها يتراوح بين 500 و600 عام، واتهمت وزارة الثقافة حينها جماعة الحوثيين بتسهيل العملية، واستفادتها من بيع آثار اليمن.

وخلال أقل من عشر سنوات، بِيع ما لا يقلّ عن مئة قطعة أثرية من اليمن في مزادات علنية بمبالغ تُقدَّر بمليون دولار أميركي في كلّ من الولايات المتّحدة وأوروبا والإمارات، وتشملُ تلك القطع نقوشاً قديمة وتماثيل ومخطوطات تعود إلى العصور الوسطى، بحسب ما كشف موقع "لايف ساينس" المختصّ في العلوم والآثار مطلع العام الجاري.

وتحتوي بعض تلك القطع على معلومات مفصّلة عن موطنها الأصلي وتاريخ نقلها الذي يعود إلى عقود ماضية، بينما لا يتضمّن البعض الآخر أيّة تفاصيل، ما يعني أنها نُقلت مؤخّراً.

وفي منطقة دوعن بمحافظة حضرموت، القت الأجهزة الأمنية قبل أشهر القبض على عدد من المتاجرين بالآثار، بعد نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأكثر من عشرين محلّاً لبيع الآثار اليمنية في وضح النهار.

ومع احتدام الحرب في اليمن، ارتفعت وتيرة شحنات القطع الأثرية المرسلة من السعودية إلى الولايات المتّحدة. ومؤخّراً، وضع "ائتلاف تحالف الآثار"، وهو منظّمة غير حكومية تُكافح بيع القطع الأثرية المنهوبة، قائمةً تضمّ 1631 قطعة جرت سرقتها من العديد من المتاحف اليمينة.

وتشير أبحاث لـ "تحالف حماية الآثار" إلى أن آثاراً يمنية بيعت في الولايات المتحدة بما قيمته ثمانية ملايين دولار خلال العقد الماضي، كما أسهم "التحالف" لاحقاً، وإلى جانب ما دمّره من تاريخ اليمن وآثاره، في خلق جو فوضوي كان له أثر كبير في إفساح المجال أمام لصوص الآثار، بحسب ما أفادت أبحاث تحالف حماية الآثار.

دعا وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، منصور بجاش، الأمم المتحدة وبعثتها في الحديدة ولجنة تنسيق إعادة الانتشار للقيام بمسؤولياتهم للضغط على الحوثيين للالتزام بما تم الاتفاق عليه وتعزيز آلية الرقابة الثلاثية".

جاء ذلك خلال لقائه يوم أمسفي العاصمة السعودية الرياض، الجنرال الهندي أبهجيت جوها، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة غربي البلاد.

وطالب بجاش، الأمم المتحدة وبعثتها "حسم موضوع قوات الأمن المحلية المسؤولة عن إدارة أمن الموانئ ومدينة الحديدة، وفقاً للقانون اليمني، بما يضمن منع استغلال الحوثيين لتلك الموانئ في تهريب السلاح وتمويل الحرب وإطالة أمدها".

وتطرق بجاش، بحسب وكالة الانباء الحكومية (سبأ)، إلى جهود الحكومة الشرعية لتثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة وحرصها على التخفيف من معاناة المواطنين وتمسكها بتنفيذ الاتفاق وفقاً لتفاهمات ستوكهولم.

من جهته، عبر رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الهندي المتقاعد، أبهجيت جوها، عن تطلعه لمنع كل أشكال التصعيد في الحديدة وتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ مرحلتي الاتفاق خلال المرحلة القادمة.

وتعد ملفات قوات الأمن المحلية والسلطة المحلية وموارد الموانئ من أبرز ثلاث نقاط التي واجهها تطبيق اتفاق ستوكهولم وحالت حتى الآن دون تحقيق أي تقدم ملموس لتنفيذ اتفاق الحديدة المتعثر منذ ديسمبر الماضي.

وتطالب الحكومة اليمنية بإعادة القوات التي كانت تدير الميناء عام 2014 للقيام بدورها، فيما قامت جماعة بتدريب عدد من الموالين لها لاستلام الموانئ وإدارتها تحت إشراف الجماعة.

وكان رئيس البعثة الأممية لمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة، الهندي جوها، استهل مهمته بلقاء فريق الحكومة اليمنية بلجنة تنسيق إعادة الانتشار في العاصمة السعودية الرياض، الأحد.

وقال جوها إنه سيحدد أول لقاء للجنة المشتركة، التي تضم وفدا من جماعة الحوثيين أيضاً في الحديدة في وقت لاحق.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة الشرعية منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة.

واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

وسبق وأن أعلن الحوثيون منذ أشهر انسحاباً أحادي الجانب من ميناء الحديدة، إلا أن الفريق الحكومي اعتبر ذلك "مسرحية هزلية" كسابقاتها

*مبادرة قدمها الأستاذ يحي منصور أبو أصبع رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني خلال كلمته التي القاها في  الفعالية التي احياها الحزب الاشتراكي اليمني بالعاصمة صنعاء يوم الخميس 3 أكتوبر 2019 احتفاءا بالذكرى الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر والذكرى الـ 56 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدتين، والذكرى الـ 41 لتأسيس الحزب الاشتراكي اليمني.

         أيها الإخوة والأخوات: أحييكم جميعا، كل باسمه وصفته.

أحييكم تحية سبتمبرية أكتوبرية فيها من صدق المشاعر ما كان لثوار سبتمبر وأكتوبر من الصدق في حب الوطن والاستعداد للموت من أجله. ومن باب الصدق لن أكرر على مسامعكم أي من الكلمات النمطية التي تعودنا عليها في هاتين المناسبتين من كل عام. فالمشهد الوطني العام الذي نعيشه فيه من الانكسارات والزحف التراجعي ما لا يتيح لنا ولو مساحة صغيرة للفرح، إن على المستويات الفردية وإن على المستوى العام.

أيها الإخوة والأخوات:

          خلال مسيرتنا الوطنية الطويلة منذ ثورتي سبتمبر وأكتوبر كنا، نحن اليمنيين، وما زلنا، كلما خطونا خطوة إلى الأمام نعود القهقرى عشرات-وربما مئات-الخطوات إلى الخلف حتى أصبحنا أمام ركام هائل من الفشل في كل شيء، وأصبح وطننا اليمني الكبير على شفا حفرة من التمزق الجغرافي والسكاني المخيف بفعل إرادات خارجية تسربت إلينا عبر الشقوق والتصدعات التي أصابت جدران وحدتنا الوطنية. 

         ويعود الجزء الأكبر من مشكلتنا– وهي مشكلة مزمنة -إلى فشل النخب اليمنية-على اختلاف مشاربها الفكرية واصطفافاتها السياسية-في إنتاج دولة لكل مواطنيها دونما أي تمييز بينهم. وقد فطنا إلى ذلك عندما ذهبنا إلى حوار وطني شامل بحثا عن حلول ناجعة لهذه المشكلة، غير أن ذهنية الاقصاء والاستئثار والاستحواذ ظلت حاكمة لمعظم سلوك وتصرفات أطراف العملية السياسية التي انطلقت في فبراير 2012، وإن بنسب متفاوتة. وقد أدى ذلك إلى تعثر المرحلة الانتقالية وفشلها في إنجاز معظم مهامها المتوافق عليها. وما الحرب الراهنة، في بعديها الداخلي والخارجي، سوى التعبير العنيف عن هذا الفشل الذي أصبح طوفانا فتاكا بوحدة اليمن أرضا وسكانا ومقدرات لصالح قوى خارجية تمارس علينا فتوحات القرون الوسطى، حيث كانت القوة – وليس الجغرافيا – هي من يصنع حدود الدول.

         واليوم لا أحد خارج اليمن يستطيع أن يساعدنا نحن اليمنيين ما لم تتوفر لدينا الرغبة القوية في مساعدة أنفسنا أولاً بالذهاب إلى حل سياسي يفضي إلى سلام مستدام وإحداث قطيعة مع الحروب والحروب المؤجلة. والسلام المستدام غير ممكن دون تقديم تنازلات متبادلة تضمن معالجة الأسباب الجوهرية المنتجة للأزمات والحروب الداخلية الدورية المسئولة عن مآسي اليمن، معالجة لا تقفز على مخاوف أي طرف يمني أي كان ضعفه وأي كانت قوته ونفوذه ومساحة انتشاره. والمعالجة بهذا المعنى غير ممكنة إلا عبر خارطة طريق تفضي إلى بناء دولة ضامنة لكل اليمنيين، وليس لمجرد وقف الحرب إلى حين.

         ونزعم أن أي خارطة طريق لا يمكن أن تفضي إلى بناء دولة ضامنة ما لم تضع نصب عينها الأهداف التالية:

 أولا: تسوية العلاقة بين الدولة والوحدة بإعادة بناء الدولة على قاعدة التوافق الوطني بين كل اليمنيين، والشراكة المتكافئة بين الشمال والجنوب، بما ينجز مصالحة وطنية فعلية بين كل الأطراف، ويحقق تطلعات كل أبناء الشعب اليمني إلى:

1 -أمن شامل ومستدام لكل مواطن، واستقرار دائم للوطن.

2 -نظام ديمقراطي قائم على التداول السلمي للسلطة بين الأحزاب، والشراكة الفعلية بين اليمنيين في إدارة الشأن العام.

3 -حقوق إنسان وحريات عامة محمية بقوة القانون والمؤسسات ومصانة ضد أي انتهاك.

4 -عدالة تضمن للمواطن حياة إنسانية كريمة له ولأطفاله.

5 -مساواة فعلية أمام القانون دون أي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين.

6 -تنمية شاملة ومستدامة، وتشغيل فعلي لكل الطاقات والموارد المتاحة للقضاء على الفقر وتحسين مستوى حياة اليمنيين ماديا وثقافيا.

ثانيا: عدالة انتقالية تزيل المظالم الواقعة على الأفراد والجماعات، وتعمل على جبر ضرر كل الضحايا.

         ومن أجل خارطة طريق مؤهلة لتحقيق الأهداف المبينة أعلاه فإنني، من موقعي كرئيس للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، أقترح على العقل السياسي اليمني المنطلقات العامة والأفكار الحاكمة التالية:

1 -أصل الحرب الراهنة هو التنازع على السلطة والثروة في ظل دولة هشة قامت على القوة والغلبة وليس على التوافق الوطني.

2 -الدولة القائمة على القوة والغلبة هي دائما دولة حبلى بالحروب المؤجلة التي تنتظر اكتمال شروط اندلاعها لتندلع.

3 -تدور الحرب الراهنة في بلد يعاني نسيجه الاجتماعي من ضعف ملحوظ في الاندماج الوطني، وبسبب هذا الضعف توارت الأسباب الحقيقية للحرب خلف نزعات جهوية ومذهبية، بائنة ومستترة، يجري استدعاؤها إعلاميا للتجييش وحشد التأييد.

4 – المذاهب تتعايش ولا تفجر الحروب، و

إنما الحروب المؤجلة هي التي تدفع أطرافها لتحويل الانخراط العقائدي إلى تعصب وانغلاق لتأمين حاجتها من قوى العصبية والاندفاع المادي والمعنوي.

5 -القتلى والجرحى في الحرب الراهنة مواطنون يمنيون ذهبوا ضحايا الصراع على السلطة والثروة، وهذه مشكلة إنسانية معقدة لا تحتمل مبدأ:" قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار"، ويجب أن تعالج بروح التسامح وبمسئولية وطنية عالية تزيل كل شعور بالغبن والكراهية والرغبة في الثأر والانتقام.

6 -الانتصارات في الحروب الداخلية تفضي دائما إلى حروب انتقامية مؤجلة تجعل الوطن كله واقعا في دوامة عدم الاستقرار، والحل ليس في وقف الحرب إلى حين، وإنما في تشييد سلام مستدام قائم على الرغبة في الحياة والتعايش والقبول المتبادل.

7 – الحلول الواقعية المؤهلة لإخراج اليمن من الأزمات والحروب الدورية هي تلك التي تجعل المنتصر ينتصر على انتصاره وتشجع المنكسر على نسيان انكساره، وهذا لا يتحقق إلا بحلول تنتصر للوطن كله.

8 – الدولة المدنية الحديثة مظلة لكل مواطنيها وليست غنيمة لطرف أو تحالف أطراف، واليمنيون شركاء أنداد في بناء هذه الدولة باعتبارهم مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات التي ترتبها هذه الشراكة، بصرف النظر عن الأوزان النسبية للجماعات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي يمثلونها.

9 – الشراكة والندية في بناء الدولة المدنية الحديثة حق لكل طرف، وليست هبة أو مِنَّة مقدمة من هذا الطرف أو ذاك. ومصدر هذا الحق أن كل الأطراف مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ومنطق بناء الدولة المدنية الحديثة يحتم على كل طرف أن يتصرف بروح المواطنة وأن يتخلى عن التصرف كمركز قوة ونفوذ وتأثير.

 10 -التداول السلمي للسلطة لا يتحقق إلا على قاعدة التنافس الديمقراطي بين الأحزاب في ظل دولة حديثة ناجزة البناء.أما إعادة بناء الدولة، لتصبح دولة حديثة مؤهلة للتنافس الديمقراطي، فهذه عملية لا تتحقق إلا على قاعدة التوافق الوطني بعيدا عن أي غلبة أو استقواء من أي نوع كان.

11 -عاصمة الدولة هي مركز مصالح كل اليمنيين، والتوافق على تفاصيل ترتيباتها الأمنية جزء لا يتجزأ من التوافق الوطني المطلوب لإعادة بناء الدولة.

12 – استقرار النظام السياسي أمر متعذر ما لم تكن العاصمة محصنة ضد الانقلابات العسكرية من داخلها وضد الاجتياحات العسكرية من خارجها. وفي كل الأحوال لن تخلو مدن البلاد وأريافها من مظاهر العنف والثارات ومن كل مظاهر حمل وحيازة السلاح ما لم تخلُ العاصمة أولا من هذه المظاهر.

13 -الأصل أن كل الأطراف السياسية، على اختلاف مشاربها، متساوية في ولائها للوطن وللنظام الجمهوري، ومن غير الجائز لأي طرف الطعن أو التشكيك في الولاء الوطني لأي من الأطراف أو الجماعات أو الأفراد، وأي طعن أو تشكيك أو اتهام هو حق حصري لدولة القانون في ضوء ما يتوفر لديها من أدلة.

14 – لا يوجد أناس فاسدون أو عملاء أو مرتزقة وإنما توجد أوضاع سيئة تشجع على الفساد والعمالة والارتزاق، والدولة القانونية هي وحدها المؤهلة لإزالة الأوضاع الفاسدة.

15 -من حق كل طرف سياسي أو جماعة أو فرد أن يعتبر نفسه صاحب قضية عادلة، لكن عدالة أي قضية لا تجيز لصاحبها أن يضعها في إطار غير عادل لفرضها على غيره. وفي كل الأحوال لا يمكن الحكم على أي طرف سياسي أو جماعة أو فرد وفقا لما يؤمن به ويعتقد أنه يقوم به، وإنما وفقا لما يفعله ويمارسه.

16 -المصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني هي مجموع مصالح أفراده، وهي تعلو على ما دونها من المصالح الحزبية أو الفئوية أو الجهوية، ولا يجوز لأي طرف أو تحالف أطراف أن يسعى لفرض حلول تنتقص من هذه المصلحة على المدى المنظور أو البعيد.

17 -استخدام السلاح أو التهديد المباشر وغير المباشر باستخدامه من قبل أي طرف أو عدة أطراف وتحت أي مبرر يعد مصادرة لمبدأ الشراكة وخروجا على المصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني وعلى الإجماع الوطني.

18 -الدولة وحدها هي من يحتكر امتلاك كل أنواع السلاح وهي وحدها من يستخدمه في إطار الدستور والقانون.

18 – الجيش هو أول ميادين الاندماج الوطني، وإعادة بنائه قضية وطنية يجري التوافق على تفاصيلها الإجرائية بعيدا عن أي غلبة، وهي جزء لا يتجزأ من إعادة بناء الدولة، ويسري هذا المبدأ على كل الأجهزة الأمنية وسلطات الضبط القضائي وما في حكمها.

19 – الجنوب ليس جزءا من الشمال وإنما جزء من اليمن، والقضية الجنوبية تستمد عدالتها من هذه الحقيقة وهي قضية عادلة ولا يمكن أن تخرج من جدول أعمال التاريخ إلا بالحل العادل الذي يعيد الجنوب إلى وضعه الطبيعي في المعادلة الوطنية ويحقق مواطنة متساوية لكل اليمنيين شمالا وجنوبا.

20 -الأحزاب السياسية جزء لا يتجزأ من المنظومة السياسية للبلاد، والانتخابات النيابية لا تمثل حلا لمشكلة السلطة ما لم تكن مسبوقة بإصلاحات ديمقراطية تشمل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

21 -الإرهاب ظاهرة عصية على المكافحة والاستئصال إلا في ظل دولة قانونية،وفي إطار رؤية وطنية شاملة متوافق عليها يعاضدها جهد مجتمعي منظم.

22 -السلام الداخلي المستدام هو وحده فقط المؤهل لصناعة سلام دائم مع المحيط الإقليمي قائم على المنافع المتبادلة والأمن المتبادل.

23 -الدعم الإقليمي والدولي لليمن حاجة ملحة يتعذر الاستغناء عنه مادام يهدف إلى مساعدة اليمنيين في تنفيذ ما يتوافقون عليه.

24 -ليس من مصلحة اليمن، اليوم أو في المستقبل، الدخول في عداوات مذهبية أو أيديولوجية مع أي طرف إقليمي أو دولي مادام هذا الطرف أو ذاك يعبر عن احترامه لسيادة اليمن ولا يتدخل في شئونه الداخلية ويقيم معه علاقات شفافة عبر الأقنية الرسمية للدولة دون غيرها.

25 – أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن منطقة الجزيرة العربية والخليج، وليس من مصلحته أن يكون مصدر قلق لمحيطه الإقليمي، ومن مصلحة المحيط الإقليمي أن يكون اليمن خاليا من كل عوامل عدم الاستقرار. ولتحقيق هذه الغاية على اليمن ومحيطه الإقليمي أن يتفاهما على تعريف وتحديد العوامل التي يراها كل منهما مصدر قلق له.

         تلك أيها الأخوة والأخوات أهداف ومنطلقات عامة أقترحها على العقل السياسي اليمني المنشغل بالبحث عن حل لمشكلتنا المزمنة المسئولة عن دورات العنف والحروب التي تداهمنا بين الحين والآخر. وهي في مجملها أهداف ومبادئ تلخص الثقافة السياسية الغالبة في الحياة الداخلية للحزب الاشتراكي اليمني.

مرة أخرى لكم أخلص التحايا السبتمبرية والأكتوبرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الثلاثاء، حوار جدة، الأمل لتوحيد الجهود للقضاء على المشروع الإيراني في المنطقة.

وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، اليوم الثلاثاء في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ثقتنا بالتحالف العربي بقيادة السعودية لا حدود لها" مضيفاً "سننتصر بإذن الله رغماً عن كل المؤامرات والدسائس التي تريد إفشال التحالف وإنجاح المشروع الإيراني".

وتابع: "حوار جدة الأمل لتوحيد الجهود للقضاء على ما تبقى من مشروع إيران في منطقتنا، والمجلس الانتقالي لم يحد أبدا عن هذا الهدف ولن يحيد عنه".

تأتي تصريحات ابن بريك بالتزامن مع تأكيد دبلوماسيون ومسؤولون يمنيون إن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، على وشك التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في مدينة عدن جنوبي البلاد ويمنح قوات التحالف السيطرة مؤقتاً على المدينة.

وأكد السفير اليمني لدى فرنسا رياض ياسين عبدالله، أن الطرفين على وشك التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع، وأن قوات التحالف ستنتشر مؤقتاً في عدن، بحسب ما نقلته عنه وكالة رويترز.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات "هناك تقدم في محادثات جدة. الحوار لا يزال جارياً ويدور حول ضم المجلس الانتقالي الجنوبي للحكومة وتهدئة التوتر وإعادة نشر القوات".

وأوضح مسؤولان في الحكومة اليمنية أن السعودية قدمت اقتراحاً لضم المجلس الانتقالي إلى حكومة الرئيس هادي على أن تنتشر قوات سعودية في عدن للإشراف على تشكيل قوة أمنية محايدة في المدينة.

وكانت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي قالت على "تويتر" إنه قد يتم التوقيع على اتفاق في جدة في غضون بضعة أيام.

وتستضيف مدينة جدة السعودية منذ أكثر من شهر، محادثات غير مباشرة دعت إليها المملكة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي، لإيقاف التصعيد في الجنوب ووضع حل للخلافات، وذلك بعد أن أحكمت قوات الانتقالي سيطرتها في 10 أغسطس الماضي على كامل مدينة عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، عقب اشتباكات عنيفة مع قوات الحكومة، استمرت أربعة أيام وأسفرت عن مقتل وجرح المئات من الطرفين.

نعى الحزب الاشتراكي اليمني الرفيق الاستاذ ياسين ناشر الذي وافته المنية امس بعد اصابته بجلطة دماغية.

  وعبر بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني عن الحزن الشديد لرحيل الانسان والقامة الوطنية الاستاذ ياسين ناشر، معتبرا رحيله خسارة كبيرة للحزب ولليمن بشكل عام.

وذكر البيان ان الفقيد واحد من ابرز قيادات الحزب الاشتراكي في مراحل نضالية عديدة، ومن الشخصيات المتفردة التي ظلت وفية لمبادئها وقيمها حتى فارقت الحياة.

  وقال البيان ان الفقيد كان موسوعة تاريخية ومرجعا قانونيا، وظل طوال تاريخه النضالي ينشد قيام الدولة الوطنية الضامنة للحقوق والعدالة والمساواة.

واوضح البيان انه رغم كل الظروف القاهرة التي مر بها الفقيد ياسين ناشر بالأخص بعد حرب 1994 ظل مناضلا صلبا متمسكا بمبادئه وداعيا لتحقيق الحياة الحرة الكريمة لكل اليمنيين.

وأكد البيان ان الفقيد يمثل أنموذجا وطنيا فريدا في رؤاه وافكاره وايمانه بالحقوق والحريات وسعيه لتحقيقا واقعيا بالنضال السلمي المتسلح بالفكر والمعرفة.

الفقيد ياسين ناشر كان مديرا لمكتب الرفيق القائد عبدالله عبدالرزاق باذيب واخيه علي عبدالرزاق باذيب وممن عملوا في لجان الوحدة في فترة السبعينيات، والثمانينيات، ومن مؤسسي مجلة الثقافة الجديدة التي كانت تصدر عن وزارة الثقافة بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وكان مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الاعلام عقب قيام دولة الوحدة 1990.

وعبرت قيادة الحزب عن عميق حزنها لفقدان الرفيق ياسين ناشر، كما نقلت في بيانها العزاء والمواساة الى كل افراد اسرته ورفاقه، سائلة المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

التقى الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ومعه الدكتور/محمد أحمد علي المخلافي نائب الأمين العام للحزب اليوم في القاهرة بالسيد مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وأستعرض الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ونائبه خلال اللقاء الأوضاع الكارثية في اليمن وزيادة حجم معاناة المواطنين اليمنيين بسبب استمرار الحرب.

 وأكدا على أن انتهاج طريق السلام باعتباره أولوية قصوى تطلبه أوضاع اليمن اليوم، سوف يؤدي إلى تحويل التعقيدات التي طرأت مؤخرا إلى فرصة للحل، وأن الحل يجب أن يكون شاملا لكافة القضايا وفي مقدمتها القضية الجنوبية بصورة عادلة بعيدا عن الاقصاء والتهميش الذي أدى إلى الصراع والحروب في اليمن.

 وشددا على ضرورة مشاركة كافة الاحزاب والقوى السياسية في وضع الرؤى والتصورات وفي عملية السلام نفسها، منوهين الى الرؤى والتصورات التي سبق للحزب تقديمها ولا زال مستمراً في تطويرها عبر الرؤى التي تطرحها قيادة الحزب في الداخل والخارج وكان أخرها ما ورد في خطاب رئيس اللجنة المركزية للحزب الأستاذ/يحيى منصور أبو أصبع في الفعالية التي احياها الحزب الاشتراكي اليمني بالعاصمة صنعاء احتفاءا بالذكرى الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر والذكرى الـ 56 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدتين، والذكرى الـ 41 لتأسيس الحزب الاشتراكي اليمني التي تم توضيح مضامينها للمبعوث الأممي على طريق تقديم رؤية مشتركة للأحزاب والقوى السياسية اليمنية لبلورة موقف موحد لإيقاف الحرب وتحقيق السلام.

 من جانبه استعرض المبعوث الاممي مستجدات الأوضاع في اليمن وما اضافتها من تعقيدات، مؤكداً على أهمية سرعة إيقاف الحرب واستعادة العملية السياسية وتحقيق السلام الشامل بمشاركة كافة الأحزاب والقوى السياسية.

ونوه إلى الدور الهام للأحزاب السياسية في العمل على تقديم الرؤى والتصورات وبذل الجهد لإيقاف الحرب واستئناف العملية السياسية مشدداً على أن رؤى الأحزاب ستعزز جهود الأمم المتحدة في التحضير لاستئناف مفاوضات السلام ووضع الرؤى والتصورات للحل.

أكدت السعودية والأمم المتحدة أنهما تعملان معاً من أجل جمع اليمنيين لإعداد رؤية تنموية مستقبلية لبناء واستقرار اليمن، تتضمن جوانب اقتصادية وتنموية واجتماعية مؤسساتية، وتركز على بناء قدرات اليمنيين أنفسهم لتنفيذ وتخطيط رؤيتهم، وتنفيذها ما بعد الحرب.

وأوضح محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، المشرف العام على البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن، أن المملكة ستعمل مع منظمة "الإسكوا" التابعة للأمم المتحدة على بناء القدرات اليمنية، وللمنظمة نفسها بما يخدم أعمالها في جميع المناطق اليمنية.

وأضاف آل جابر عقب اجتماعه أمس في الرياض مع رولا دشتي، الأمينة التنفيذية لـ "الإسكوا" ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق لها، أن "نقاط الالتقاء بين البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن مع (الإسكوا) كبيرة، وأبرزها تثبيت الاستقرار وبناء السلام وقدرات اليمنيين".

وتابع: "البرنامج بدأ مشروعاته مع الحكومة اليمنية، وبعد توقيع اتفاقية قبل شهرين مع (الإسكوا) لتطوير العمل مع الجانب اليمني. بدأنا معهم اليوم دراسة كيفية العمل معاً لدعم الأشقاء في اليمن، لوضع رؤية تنموية يسهم فيها الخبراء والخبرات الدولية والإقليمية؛ خصوصاً السعودية، وهي الداعم الأكبر لليمن خلال العقود الماضية وفي الوقت الراهن بمليارات الدولارات، وأن يكون الدعم في مكانه الصحيح وفق خطة استراتيجية لتنمية وإعمار اليمن، تشارك فيها جميع الدول من خلال الحكومة اليمنية؛ بحيث نساعد جميعاً في تحقيق هذه الرؤية الشمولية للتنمية في اليمن".

ولفت السفير السعودي لدى اليمن إلى أنه أطلع "الإسكوا" على "استراتيجية البرنامج ونشاطاته ومشروعاته التي ينفذها في اليمن، والتي وصلت حتى الآن إلى 70 مشروعاً تنفذ في سبعة قطاعات رئيسية، إلى جانب دعم البنك المركزي اليمني ومؤسسة الكهرباء".

وأضاف: "سنعمل الآن مع (الإسكوا) على وضع تعاون للدعم الفني وبناء القدرات اليمنية، ولـ(الإسكوا) نفسها، نظراً لخبرتهم الطويلة في هذا المجال، أيضاً المشروعات المشتركة التي تساهم فيها (الإسكوا)، ونستمع لجميع أصحاب الشأن في الملف اليمني. السعودية كانت ولا تزال وستستمر في دعم التنمية في اليمن ودعم الاقتصاد اليمني".

إلى ذلك، أشارت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية لـ "الإسكوا" ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أنها بحثت مع السفير آل جابر رؤية تنموية مستقبلية يمنية لبناء واستقرار اليمن، مبينة أن "هذه الرؤية تعد من اليمنيين بتوافقهم، تتضمن رؤية اقتصادية تنموية مؤسساتية للعمل في القضايا الاجتماعية، وبناء القدرات والعمل لانصهار المجتمع اليمني كله، لتنفيذ وتخطيط رؤيتهم وتنفيذها ما بعد الحرب. نتطلع إلى مستقبل واعد لليمن عبر هذه الرؤية، حتى لا تكون هناك فجوة بعد السلام والاستقرار والاتفاق السياسي".

وتابعت: "نسعى إلى أن تكون الرؤية التنموية التي تبناها الشعب اليمني جاهزة عندما يتحقق السلام. العمل الإنساني والإغاثي لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. لا بد من أن يتوقف وننتقل إلى بناء سلام واستقرار، وتثبيته، وبناء السلام للمراحل القادمة بوجود رؤية تنموية يمنية. ولهذا نتطلع للتعاون مع البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن للتعاون، ويرى اليمنيون مستقبل بلدهم الذي يملك كل المقدرات لتحقيق التنمية المستدامة".

وبحسب دشتي، فإن الخريطة الاقتصادية والاجتماعية التي يتم العمل على إعدادها تركز على محور تنمية الإنسان اليمني واستقراره، وتنمية قدراته والعيش في بلد آمن مستقر منفتح متطور.

 وقالت: "يجب اليوم أن يجتمع اليمنيون حول القضايا التنموية لتطوير بلدهم. نحتاج إلى توفير هذا الوعاء لجمع اليمنيين. بناء السلام لن يأتي إلا من خلال عملية تنموية شاملة، وسوف نبدأ في أسرع وقت في هذه الخريطة. بدأنا مع الحكومة اليمنية في بناء القدرات، ومستمرون في بناء الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. والسعودية شريك فاعل في تحقيق هذه الرؤية".

التقى الجنرال الهندي أبهيجيت جوها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة غربي اليمن، يوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض، فريق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات بالمحافظة الساحلية.

وقال مصدر حكومي إن الجنرال جوها سيحدد في وقت لاحق أول اجتماع مشترك برئاسته في الحديدة، للجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تضم أيضاً ممثلين عن جماعة الحوثيين ، وفقاً لصحيفة "الشرق" الأوسط السعودية.

وفي اللقاء اتهم فريق الحكومة الشرعية جماعة الحوثيين الانقلابية بالتعنت وعرقلة تنفيذ الاتفاق وخرق الهدنة، داعياً إلى الضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد، والخروج من مدينة الحديدة وموانئها بشكل كامل.

وأكد الفريق الحكومي على ضرورة البدء بنشر فرق مراقبة وقف إطلاق النار، بالتعاون مع الفريق الأممي المكلف بذلك.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أعلن السبت الماضي، عن تسلم الجنرال الهندي أبهيجيت جوها مهامه كرئيس لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة خلفاً للجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد الذي غادر منصبه في 24 يوليو الماضي.

وقال غريفيث في تغريدة نشرها على صفحة مكتبه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، "يسرني أن أرحب بزميلي الجنرال جوها الذي تسلّم مهامه كرئيس لبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة".

وعيّن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 12 سبتمبر الماضي الجنرال جوها، رئيساً للجنة تنسيق إعادة الانتشار، وفريق المراقبين الدوليين في محافظة الحديدة.

ويُعد الجرنال جوها ثالث رئيس للجنة والفريق الأممي في اليمن، وذلك بعد الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، الذي استقال من منصبه في يناير الماضي، وخلفه لوليسغارد الذي غادر منصبه بعد قرابة ستة أشهر.

وتقضي مهمة اللجنة بتنسيق سحب قوات الطرفين من مدينة وموانئ الحديدة، فيما يعمل فريق المراقبين الدوليين على مراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم في ما يتعلق بالحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وفي 9 سبتمبر الفائت أعلنت لجنة تنسيق إعادة الانتشار، عن إنشاء وتشغيل مركز للعمليات المشتركة يضم ضباط ارتباط وتنسيق من طرفي الصراع، الحكومة الشرعية، وجماعة الحوثيين، سيعمل في مقر بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة.

ووفقاً للجنة تقرر نشر فرق مراقبة في 4 مواقع على الخطوط الأمامية في مدينة الحديدة كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين السكان المدنيين.

لكن فرق المراقبة لم تباشر أعمالها حتى الآن.

وتزعم جماعة الحوثيين أنها أنهت أكثر من 90 في المائة من التزاماتها المتعلقة باتفاق الحديدة، فيما يخص إعادة الانتشار في المرحلة الأولى إلا أن الحكومة "الشرعية" تؤكد أن انسحاب الجماعة من موانئ الحديدة الثلاثة المعلن عنه كان صورياً فقط.

وتمثل ملفات السلطة المحلية وقوات الأمن المحلية وموارد الموانئ أهم أبرز ثلاث نقاط حالت حتى الآن دون تحقيق أي تقدم ملموس لتنفيذ اتفاق الحديدة المتعثر منذ ديسمبر الماضي.

واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

عثرت القوات البحرية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية يوم أمس السبت على سفينة الركاب(عبري) التي اختفت في عرض البحر، الأربعاء الماضي، وعلى متنها عشرات الركاب أثناء توجهها من سواحل المهرة باتجاه جزيرة سقطرى جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" عن مصدر لم تسمه،القول:  إن قوات التحالف البحرية باشرت عملية البحث والإنقاذ عن السفينة التي تقل 60 راكباً بالإضافة إلى طاقمها المكون من خمسة بحارة، بواسطة أحد زوارقها البحرية.

وأوضح المصدر أنه وبعد 18 ساعة من البحث، عثر على السفينة التي تعطل محركها وتم سحبها إلى ميناء نشطون بالمهرة بعد الاطمئنان على جميع ركابها وطاقمها.

وقال المصدر إن الفريق الطبي للمستشفى الميداني التابع لقوات التحالف، وكذلك مستشفى الغيضة، بدأ بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لركاب السفينة وطاقمها نتيجة الإعياء الشديد ونقص الماء والغذاء.

وكان وزير الثروة السمكية في الحكومة الشرعية، فهد كفاين، قال مساء الخميس، إن وزارته تلقت بلاغاً من قوات التحالف العربي، يفيد بأن سفينة حربية باكستانية عثرت الأربعاء على قارب نقل يمني معطل على بعد 100 ميل بحري قبالة رأس فرتك محافظة المهرة شرقي البلاد.

وأكد كفاين أن 60 شخصاً على متن القارب، بينهم 11 امرأة و6 أطفال، قد تلقوا مساعدات غذائية وعلاجية من طاقم السفينة الباكستانية.

وجاءت هذه الحادثة، بعد أيام قليلة من انقاذ قوات تابعة للتحالف العربي سفينة تدعى "جيروم 1" فقدت لمدة أربعة أيام في مياه المحيط الهندي قبالة سواحل جزيرة سقطرى جنوب شرقي اليمن.

ويلجأ أغلب السكان في جزيرة سقطرى للسفر عبر البحر بعد تعثر الرحلات الجوية نتيجة تعطل معظم المطارات في اليمن وتقيده برحلة واحدة اسبوعياً فقط عبر طيران اليمنية، مما دفع بكثيرين منهم إلى السفر عبر البحر رغم تعرضهم لمخاطر عديدة.

حثت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، طرفي الصراع في جنوب البلاد، على التحلي بالمرونة والحكمة للتوصل إلى حل توافقي ووقف التصعيد بين الجانبين، مجددة دعمها الكامل لجهود السعودية في "توحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي".

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على تويتر"، "الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعما كاملا وبكل تفاصيلها".

وأضاف قرقاش "من الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين، الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكاً وعزماً".

وكانت وكالة "سبوتنيك" قد كشفت الخميس عن محتوى بعض بنود مبادرة سعودية قُدمت في حوار جدة الذي ترعاه المملكة، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في مسعى من التحالف العربي للتوصل إلى حل توافقي بين الجانبين.

ونقلت الوكالة عن مصدر يمني مسئول، في العاصمة السعودية الرياض القول: إن هناك اتفاقا في بعض النقاط الجارية حاليا في حوار جدة بين الانتقالي والشرعية، فيما تم رفض النقاط الأخرى من جانب الشرعية، مشيرا إلى بعض النقاط التي تم حسمها مثل دمج الجهات العسكرية وألوية النخبة واسم رئيس الحكومة.

وحسب ما أفادت الوكالة  أشار المصدر إلى أن المباحثات غير المباشرة خلصت إلى الاتفاق على إخراج الألوية العسكرية ككل إلى جانب الألوية الخاصة لدى المجلس الانتقالي والمسماه بأسماء قادة المجلس مثل ألوية "عيدروس" من العاصمة عدن  وتوجهها للمعارك في الساحل الغربي، وهناك مقترح آخر بأن يتم دمجها مع قوات الحماية الرئاسية، على أن يتم الاحتفاظ بلواء واحد حماية رئاسية في قصر معاشيق.

وأوضح انه، بالنسبة لقوات الحزام الأمني والتي تم إنشاؤها من جانب الإمارات وتتبعها عملياتيا ستؤول جميعها إلى القوات الأمنية، كما أن هناك تسويات خاصة للرئاسة اليمنية مع دولة الإمارات والتي ستغادر المشهد حال انجاز تلك الاتفاقات.      

نقلت وكالة رويترز، عن مصادر دبلوماسية تأكيدها " فتح السعودية اتصالا مع القيادي في جماعة الحوثيين، مهدي المشاط، عبر طرف ثالث.

وقالت المصادر ان " السعودية تدرس بجدية اقتراحا لجماعة الحوثيين لوقف إطلاق النار في اليمن.

وحسب ما أفادت المصادر للكوالة فأن موافقة الرياض على وقف أطلاق الغارات يعني فعليا انتهاء الحرب في اليمن.

وأشارت المصادر إلى أن "الغارات السعودية في اليمن تراجعت بشكل كبير، مما يدعو للتفاؤل ".

كما نقلت الوكالة عن دبلوماسي اوروبي لم تسمه القول: "ان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي تقود بلاده تحالفا عربيا لدعم الحكومة اليمنية، يريد الخروج من اليمن، لذا علينا ان نجد سبيلا له للخروج مع حفظ ماء وجهه".

وكانت جماعة الحوثيين قد اعلنت  في 21 سبتمبر الفائت، وقف اعمالها الهجومية على المنشأت والمطارات السعودية، مؤكدة انها تنتظر من السعودية " رد التحية بمثلها أو بأحسن منها ".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، إن المملكة "تنظر إلى التهدئة التي أعلنت من اليمن بإيجابية"، متهماً النظام الإيراني باستغلال اليمن وشعبه لمصالحه.

وأضاف في سلسلة تغريدات على "تويتر" أن المملكة تسعى دوماً للتهدئة في اليمن، معرباً عن أمل بلاده في تطبيق التهدئة بشكل فعلي.

واعتبر ولي العهد السعودي، إعلان جماعة الحوثيين وقف إطلاق النار من جانبها خطوة إيجابية للدفع للأمام نحو حوار سياسي أكثر جدية ونشاطاً لإنهاء الحرب، لكنه طالب إيران أولاً بإيقاف دعمها للحوثيين ليكون الحل السياسي أكثر سهولة.

واعتبر نائب وزير دفاع السعودية أن "حديث النظام الإيراني عن تهدئة في اليمن، وربطها بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات، هو استغلال ومتاجرة رخيصه باليمن وشعبه بعد أن أشعل النظام الإيراني الأزمة في اليمن واستمر في تأجيجها"، متهما النظام الإيراني بالسعي لاستغلال اليمن لمصالحه، وقال أن النظام في إيران "يلقي باللوم والتهمة على اليمنيين تهرباً من مسؤولية أعماله الإرهابية من جهة، ومن جهة أخرى يقلل من قيمة اليمنيين بالحديث نيابة عنهم بأنهم من يسعى للتهدئة في اليمن في إطار حملة التضليل والكذب التي لاتنطلي على أحد" حد تعبيره.

وأردف نائب وزير الدفاع السعودي قائلاً "آن الأوان ليقف اليمنيون، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفاً واحداً أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى".

وبالمقابل اعتبرت  جماعة الحوثيين، تصريحات نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، حول مبادرة جماعته إيقاف استهداف أراضي المملكة، مؤشر إيجابي يدعم السلام.

وقال القيادي في جماعة الحوثيين حسينالعزي في تغريدة على "تويتر"، إن "‏ما عبر عنه الأمير خالد تجاه مبادرة صنعاء، مؤشر إيجابي وإضافة لصوت السلام والعقل".

وأضاف: "مما يسعدنا أننا كنا وما زلنا وسنبقى نتصرف من موقع المدافع وليس المعتدي"، زاعماً أن قتال جماعته "كان وسيبقى من أجل السلام".

وفي تغريدة لاحقة، قال القيادي الحوثي، "لاينزعج من رسائل السلام المتبادلة إلا مرتزق يخشى وقفها أو نوعية تجهل الحرب وتغيب عند الشدائد".

واستطرد "أبطالنا لايخوضون الأهوال بطراً أو ترفا وهواية وإنما دفاعا عن سلام شعب وكرامة وطن فمن قال سلاماً قلنا له بردا وسلاما ومن ظل يقرع طبولها وجدنا كما نحن أهل الحرب".

من جهته قال القيادي في جماعة الحوثيين وعضو مكتبها السياسي، محمد البخيتي في مقابلة تلفزيونية، يوم الجمعة، إن جماعته تنتظر من السعودية أفعالا لا أقوالا، وذلك ردا على تصريحات نائب وزير الدفاع السعودي .

وقال إن غارات مقاتلات التحالف العربي بقيادة  المملكة، مازالت مستمرة على اليمن وان الوضع الميداني لم يتغير مطلقا.

وأعتبر البخيتي، أن الجماعة لا تربط إنهاء الحرب بعلاقة السعودية مع إيران.. مؤكدا على أن ما أعلنتها الحركةً هي “مبادرة”، وليست تهدئة بهدف إنهاء الحرب وإنهاء الحصار. حسب قوله

أعلن المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن جريفيثس اليوم السبت، عن تسلم الجنرال الهندي المتقاعد أبهيجيت جوها مهامه كرئيس لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غربي اليمن خلفاً للجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد الذي غادر منصبه في 24 يوليو الماضي.

وقال غريفيث في تغريدة نشرها على صفحة مكتبه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، "يسرني أن أرحب بزميلي الجنرال جوها الذي تسلّم مهامه كرئيس لبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة".

وعبر المبعوث الأممي عن تطلعه "للعمل معه من أجل تطبيق الاتفاق"، متمنياً له كل التوفيق.

وعيّن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 12 سبتمبر الماضي الجنرال جوها، رئيساً للجنة تنسيق إعادة الانتشار، وفريق المراقبين الدوليين في محافظة الحديدة.

ويُعد الجرنال جوها ثالث رئيس للجنة والفريق الأممي في اليمن، وذلك بعد الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، الذي استقال من منصبه في يناير الماضي، وخلفه لوليسغارد الذي غادر منصبه بعد قرابة ستة أشهر.

وتضم لجنة إعادة الانتشار، ستة أعضاء عسكريين من طرفي الصراع في اليمن، الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثيين الانقلابية، وتقضي مهمة اللجنة بتنسيق سحب قوات الطرفين من مدينة وموانئ الحديدة، فيما يعمل فريق المراقبين الدوليين على مراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم في ما يتعلق بالحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وفي 9 سبتمبر الفائت أعلنت لجنة تنسيق إعادة الانتشار، عن إنشاء وتشغيل مركز للعمليات المشتركة يضم ضباط ارتباط وتنسيق من طرفي الصراع، سيعمل في مقر بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة.

ووفقاً للجنة تقرر نشر فرق مراقبة في 4 مواقع على الخطوط الأمامية في مدينة الحديدة كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين السكان المدنيين.

لكن فرق المراقبة لم تباشر أعمالها حتى الآن.

واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

كشفت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية عن محتوى بعض بنود مبادرة سعودية قُدمت في حوار جدة الذي ترعاه المملكة، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في مسعى من التحالف العربي للتوصل إلى حل توافقي بين الجانبين.

ونقلت الوكالة عن مصدر يمني مسئول، في العاصمة السعودية الرياض القول: إن هناك اتفاقا في بعض النقاط الجارية حاليا في حوار جدة بين الانتقالي والشرعية، فيما تم رفض النقاط الأخرى من جانب الشرعية، مشيرا إلى بعض النقاط التي تم حسمها مثل دمج الجهات العسكرية وألوية النخبة واسم رئيس الحكومة.

وذكر المصدر إن الحوار في جده اتخذ أكثر من شكل حيث فشل في بدايته في جمع الأطراف على طاولة واحدة وبشكل مباشر برعاية نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، في حين تولى التفاوض غير المباشر في المرحلة التالية ضباط استخبارات سعوديين وعبر مكتب السفارة السعودية لدى اليمن.

وأضاف المصدر، طرحت الحكومة السعودية مبادرة تحمل بداخلها صيغة تشكيل الحكومة الجديدة بآليات قوبلت ببعض الاعتراضات من المجلس الانتقالي والإمارات، حيث كانت الإمارات تريد انفراد الانتقالي بتمثيل الجنوب في أي مفاوضات أو أي ترتيبات داخلية أو إقليمية، وهو ما رفضته الشرعية في البداية وتوافقت معها الرياض، لذا وضعت السعودية المبادرة التي تعد شبه توافقية لجميع الأطراف.

وأكد المصدر أن السعودية رفضت أن يكون المجلس الانتقالي الممثل الوحيد للقضية الجنوبية وسوف ترعى الرياض لقاء جنوبي قادم مع أبرز المكونات الجنوبية الفاعلة، من أجل ترتيب فريق جنوبي واحد يكون ممثلا للقضية الجنوبية وفي الوقت ذاته ممثلا للجنوبيين في الوقت الحاضر، من خلال ترتيبات إدارية وعسكرية وأمنية في المحافظات الجنوبية إلى لحظة المفاوضات السياسية لحل الأزمة اليمنية ككل.

وحسب ما أفادت الوكالة  أشار المصدر إلى أن المباحثات غير المباشرة خلصت إلى الاتفاق على إخراج الألوية العسكرية ككل إلى جانب الألوية الخاصة لدى المجلس الانتقالي والمسماه بأسماء قادة المجلس مثل ألوية "عيدروس" من العاصمة عدن  وتوجهها للمعارك في الساحل الغربي، وهناك مقترح آخر بأن يتم دمجها مع قوات الحماية الرئاسية، على أن يتم الاحتفاظ بلواء واحد حماية رئاسية في قصر معاشيق.

وأوضح المصدر، بالنسبة لقوات الحزام الأمني والتي تم إنشاؤها من جانب الإمارات وتتبعها عملياتيا ستؤول جميعها إلى القوات الأمنية، كما أن هناك تسويات خاصة للرئاسة اليمنية مع دولة الإمارات والتي ستغادر المشهد حال انجاز تلك الاتفاقات.        

 وقال المصدر، الملفت أن الجانب السعودي عندما تحدث عن تغييرات في الحكومة سمى رئيسها مقدما وهو معين عبدالملك، وستكون ضمن المقترحات حقيبتان للانتقالي واحدة للائتلاف الوطني وأخرى لمكون الحراك السلمي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني وثالثة للمجلس الثوري، حسب ما أفادت الوكالة.

قال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون إن العملية السياسية اليمنية شهدت "تقدماً هشاً" خلال الأيام الفائتة مؤكداً الحاجة إلى تعزيز الخطوات الإيجابية التي تقوم بها جميع الأطراف باتجاه السلام.

وأضاف آرون في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الجمعة، "أعتقد أن هناك تقدماً حدث بعد أسوأ الحوادث وهو الهجوم على بقيق وخريص، بعد الهجوم كان هناك بيان الحوثيين بعدم استهداف السعودية، وكان هناك رد فعل على الأرض من السعودية، كذلك هناك بعض الخطوات الإيجابية من الحوثيين وهو الإفراج عن نحو 300 شخص من السجناء والمعتقلين".

وأشار إلى أن زيارة مارتن غريفيث المبعوث الأممي لليمن إلى صنعاء ومسقط خلال اليومين الماضيين كانت جيدة، وتابع "نشعر بالتفاؤل".

واعتبر السفير البريطاني خطوة الحوثيين بوقف الهجوم على السعودية مهمة جداً، مبيناً أن الحوثيين قلقين نسبياً، يريدون معرفة ردة فعل السعودية، لذلك الزيارة والاجتماعات معهم في صنعاء ومسقط هو لفهم موقفهم وتشجيعهم على الاستمرار في الخطوات نحو السلام ووقف الحرب.

ولفت إلى أن زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة جدة قبل أسبوع ولقاءه الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي كان أمراً مهماً جداً.

واستطرد مايكل آرون "نحتاج إلى استمرار هذه الخطوات، لا نريد أن يتوقف هذا التقدم رغم أنه هش".

ورأى أن الثقة بين الأطراف ضعيفة وحالياً المبعوث الأممي بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك المملكة المتحدة نساعد في تعزيز الثقة بين الأطراف وتشجيع أي خطوة إيجابية.

وقال إن "الأطراف تفهم أن الوضع على الأرض سيء جداً، الناس يعانون على الأرض وتبادل الهجمات لا يساعد أي طرف، لذلك حان الوقت للمضي قدماً نحو السلام عبر المبعوث الأممي".

وأوضح السفير البريطاني أن قيادات جماعة الحوثيين تلقت تصريحات ولي العهد السعودي الأخيرة بشكل إيجابي، وتابع "نرى تصريحات من الجانبين تعزز وتساعد التقدم في عملية السلام، وهو أمر إيجابي، لا شك نحتاج إلى تحويل ذلك على أرض الواقع، لكننا لاحظنا أن مستوى التصعيد بين الأطراف انخفض وبهذا التقدم يمكننا المضي قدماً إلى الأمام".

وفيما يتعلق بـ "حوار جدة" بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي، عبر السفير البريطاني عن اعتقاده بأن "الواقع أفضل من الشائعات"، وذلك بعد حديثه مع بعض الأطراف.

وقال إن الجانبين يريدون اتفاقاً، والسعودية والإمارات كذلك يريدون الوصول إلى اتفاق، وتابع "من مصلحة الجميع الوصول إلى اتفاق، من دون اتفاق الانتقاليين ليس لديهم أي شرعية، ومن دون اتفاق لا يمكن للحكومة الشرعية العودة إلى عدن، رغم أن الخدمات في عدن تعمل لكن الوزراء ليسوا هناك".

وأضاف السفير البريطاني "إذا أراد الانتقاليون الاعتراف بهم من المجتمع الدولي كلاعبين يحتاجون اتفاقاً، والسعوديون يلعبون دوراً إيجابياً جداً، وجهود الأمير خالد بن سلمان ممتازة، وقد قال إنه متفائل، وعليه نتوقع اتفاقاً خلال الأسابيع القادمة".

شهدت مدينة التربه مواجهات عنيفة اليوم الخميس بين افراد من حراسة محافظ تعز وبين ضباط وافراد يتبعون اللواء الربع جبلي، بعد اعتداء الاخير على أفراد من حراسة المحافظ وبعد يومين من القاء قنبلة على منزل المحافظ بمدينة التربة.

وقالت شهود عيان أن اشتباكات عنيفة اندلعت بعد مشادة كلامية بين عناصر من اللواء الرابع مشاه يقودهم الضابط  أنس عباس العكر وبين افراد من حراسة محافظ تعز، اسفرت عن مقتل قائد حراسة المحافظ، واحد الجنود بالإضافة الى إصابة عدد من المدنيين.

وحسب الشهود هاجمت عناصر اللواء الرابع مشاة حراسة المحافظ وباشرتهم بإطلاق الرصاص ما أدى الى مقتل قائد حراسة المحافظ اسامة عبدالحكيم الاشعري واشرف عبدالجبار المدار واصابة ثالث يدعى  مراد عبدالحكيم (اخ القتيل اسامة) ، بالاضافة الى اصابة خمسة مدنيين كانوا مارين بالطريق بينهم امرأة.

وحسب ما افاد سكان محليون قام افراد من اللواء الرابع باستهداف معسكر بيحان التابع للواء 35 مدرع المطل على مدينة التربة بالضرب عليه بالاسلحة المتوسطة من امام منزل عبده نعمان الزريقي أركان حرب اللواء الرابع جبلي.

وقالت مصادر عسكرية أن اللواء لم يتدخل حتى الان ولم يقم بالرد حتى لحظة كتابة الخبر.

وأفادت مصادر محلية  أن قوات تابعة للواء الرابع قامت بقطع الطريق والتمترس في عدد من المباني والعمارات في المدينة واستقدمت تعزيزات عسكرية.

وبحسب المصادر ما زالت الاجواء متوترة وتشهد اشتباكات بشكل متقطع حتى لحظة كتابة الخبر.

قدم الأستاذ يحي منصور أبو أصبع رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمنيخارطة طريق للخروج من الازمة اليمنية وبناء دولة مدنية حديثة.

جاء ذلك خلال كلمته التي القاها اليوم خلال الفعالية التي احياها الحزب الاشتراكي اليمني بالعاصمة صنعاء احتفاءا بالذكرى الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر والذكرى الـ 56 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدتين، والذكرى الـ 41 لتأسيس الحزب الاشتراكي اليمني.

وفيما يلي نص الكلمة:

         أيها الإخوة والأخوات: أحييكم جميعا، كل باسمه وصفته.

أحييكم تحية سبتمبرية أكتوبرية فيها من صدق المشاعر ما كان لثوار سبتمبر وأكتوبر من الصدق في حب الوطن والاستعداد للموت من أجله. ومن باب الصدق لن أكرر على مسامعكم أي من الكلمات النمطية التي تعودنا عليها في هاتين المناسبتين من كل عام. فالمشهد الوطني العام الذي نعيشه فيه من الانكسارات والزحف التراجعي ما لا يتيح لنا ولو مساحة صغيرة للفرح، إن على المستويات الفردية وإن على المستوى العام.

أيها الإخوة والأخوات:

          خلال مسيرتنا الوطنية الطويلة منذ ثورتي سبتمبر وأكتوبر كنا، نحن اليمنيين، وما زلنا، كلما خطونا خطوة إلى الأمام نعود القهقرى عشرات-وربما مئات-الخطوات إلى الخلف حتى أصبحنا أمام ركام هائل من الفشل في كل شيء، وأصبح وطننا اليمني الكبير على شفا حفرة من التمزق الجغرافي والسكاني المخيف بفعل إرادات خارجية تسربت إلينا عبر الشقوق والتصدعات التي أصابت جدران وحدتنا الوطنية.  

         ويعود الجزء الأكبر من مشكلتنا– وهي مشكلة مزمنة -إلى فشل النخب اليمنية-على اختلاف مشاربها الفكرية واصطفافاتها السياسية-في إنتاج دولة لكل مواطنيها دونما أي تمييز بينهم. وقد فطنا إلى ذلك عندما ذهبنا إلى حوار وطني شامل بحثا عن حلول ناجعة لهذه المشكلة، غير أن ذهنية الاقصاء والاستئثار والاستحواذ ظلت حاكمة لمعظم سلوك وتصرفات أطراف العملية السياسية التي انطلقت في فبراير 2012، وإن بنسب متفاوتة. وقد أدى ذلك إلى تعثر المرحلة الانتقالية وفشلها في إنجاز معظم مهامها المتوافق عليها. وما الحرب الراهنة، في بعديها الداخلي والخارجي، سوى التعبير العنيف عن هذا الفشل الذي أصبح طوفانا فتاكا بوحدة اليمن أرضا وسكانا ومقدرات لصالح قوى خارجية تمارس علينا فتوحات القرون الوسطى، حيث كانت القوة – وليس الجغرافيا – هي من يصنع حدود الدول.

         واليوم لا أحد خارج اليمن يستطيع أن يساعدنا نحن اليمنيين ما لم تتوفر لدينا الرغبة القوية في مساعدة أنفسنا أولاً بالذهاب إلى حل سياسي يفضي إلى سلام مستدام وإحداث قطيعة مع الحروب والحروب المؤجلة. والسلام المستدام غير ممكن دون تقديم تنازلات متبادلة تضمن معالجة الأسباب الجوهرية المنتجة للأزمات والحروب الداخلية الدورية المسئولة عن مآسي اليمن، معالجة لا تقفز على مخاوف أي طرف يمني أي كان ضعفه وأي كانت قوته ونفوذه ومساحة انتشاره. والمعالجة بهذا المعنى غير ممكنة إلا عبر خارطة طريق تفضي إلى بناء دولة ضامنة لكل اليمنيين، وليس لمجرد وقف الحرب إلى حين.

         ونزعم أن أي خارطة طريق لا يمكن أن تفضي إلى بناء دولة ضامنة ما لم تضع نصب عينها الأهداف التالية:

 أولا: تسوية العلاقة بين الدولة والوحدة بإعادة بناء الدولة على قاعدة التوافق الوطني بين كل اليمنيين، والشراكة المتكافئة بين الشمال والجنوب، بما ينجز مصالحة وطنية فعلية بين كل الأطراف، ويحقق تطلعات كل أبناء الشعب اليمني إلى:

1 -أمن شامل ومستدام لكل مواطن، واستقرار دائم للوطن.

2 -نظام ديمقراطي قائم على التداول السلمي للسلطة بين الأحزاب، والشراكة الفعلية بين اليمنيين في إدارة الشأن العام.

3 -حقوق إنسان وحريات عامة محمية بقوة القانون والمؤسسات ومصانة ضد أي انتهاك.

4 -عدالة تضمن للمواطن حياة إنسانية كريمة له ولأطفاله.

5 -مساواة فعلية أمام القانون دون أي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين.

6 -تنمية شاملة ومستدامة، وتشغيل فعلي لكل الطاقات والموارد المتاحة للقضاء على الفقر وتحسين مستوى حياة اليمنيين ماديا وثقافيا.

ثانيا: عدالة انتقالية تزيل المظالم الواقعة على الأفراد والجماعات، وتعمل على جبر ضرر كل الضحايا.

         ومن أجل خارطة طريق مؤهلة لتحقيق الأهداف المبينة أعلاه فإنني، من موقعي كرئيس للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، أقترح على العقل السياسي اليمني المنطلقات العامة والأفكار الحاكمة التالية:

1 -أصل الحرب الراهنة هو التنازع على السلطة والثروة في ظل دولة هشة قامت على القوة والغلبة وليس على التوافق الوطني.

2 -الدولة القائمة على القوة والغلبة هي دائما دولة حبلى بالحروب المؤجلة التي تنتظر اكتمال شروط اندلاعها لتندلع.

3 -تدور الحرب الراهنة في بلد يعاني نسيجه الاجتماعي من ضعف ملحوظ في الاندماج الوطني، وبسبب هذا الضعف توارت الأسباب الحقيقية للحرب خلف نزعات جهوية ومذهبية، بائنة ومستترة، يجري استدعاؤها إعلاميا للتجييش وحشد التأييد.

4 – المذاهب تتعايش ولا تفجر الحروب، و

إنما الحروب المؤجلة هي التي تدفع أطرافها لتحويل الانخراط العقائدي إلى تعصب وانغلاق لتأمين حاجتها من قوى العصبية والاندفاع المادي والمعنوي.

5 -القتلى والجرحى في الحرب الراهنة مواطنون يمنيون ذهبوا ضحايا الصراع على السلطة والثروة، وهذه مشكلة إنسانية معقدة لا تحتمل مبدأ:" قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار"، ويجب أن تعالج بروح التسامح وبمسئولية وطنية عالية تزيل كل شعور بالغبن والكراهية والرغبة في الثأر والانتقام.

6 -الانتصارات في الحروب الداخلية تفضي دائما إلى حروب انتقامية مؤجلة تجعل الوطن كله واقعا في دوامة عدم الاستقرار، والحل ليس في وقف الحرب إلى حين، وإنما في تشييد سلام مستدام قائم على الرغبة في الحياة والتعايش والقبول المتبادل.

7 – الحلول الواقعية المؤهلة لإخراج اليمن من الأزمات والحروب الدورية هي تلك التي تجعل المنتصر ينتصر على انتصاره وتشجع المنكسر على نسيان انكساره، وهذا لا يتحقق إلا بحلول تنتصر للوطن كله.

8 – الدولة المدنية الحديثة مظلة لكل مواطنيها وليست غنيمة لطرف أو تحالف أطراف، واليمنيون شركاء أنداد في بناء هذه الدولة باعتبارهم مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات التي ترتبها هذه الشراكة، بصرف النظر عن الأوزان النسبية للجماعات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي يمثلونها.

9 – الشراكة والندية في بناء الدولة المدنية الحديثة حق لكل طرف، وليست هبة أو مِنَّة مقدمة من هذا الطرف أو ذاك. ومصدر هذا الحق أن كل الأطراف مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ومنطق بناء الدولة المدنية الحديثة يحتم على كل طرف أن يتصرف بروح المواطنة وأن يتخلى عن التصرف كمركز قوة ونفوذ وتأثير.

 10 -التداول السلمي للسلطة لا يتحقق إلا على قاعدة التنافس الديمقراطي بين الأحزاب في ظل دولة حديثة ناجزة البناء.أما إعادة بناء الدولة، لتصبح دولة حديثة مؤهلة للتنافس الديمقراطي، فهذه عملية لا تتحقق إلا على قاعدة التوافق الوطني بعيدا عن أي غلبة أو استقواء من أي نوع كان.

11 -عاصمة الدولة هي مركز مصالح كل اليمنيين، والتوافق على تفاصيل ترتيباتها الأمنية جزء لا يتجزأ من التوافق الوطني المطلوب لإعادة بناء الدولة.

12 – استقرار النظام السياسي أمر متعذر ما لم تكن العاصمة محصنة ضد الانقلابات العسكرية من داخلها وضد الاجتياحات العسكرية من خارجها. وفي كل الأحوال لن تخلو مدن البلاد وأريافها من مظاهر العنف والثارات ومن كل مظاهر حمل وحيازة السلاح ما لم تخلُ العاصمة أولا من هذه المظاهر.

13 -الأصل أن كل الأطراف السياسية، على اختلاف مشاربها، متساوية في ولائها للوطن وللنظام الجمهوري، ومن غير الجائز لأي طرف الطعن أو التشكيك في الولاء الوطني لأي من الأطراف أو الجماعات أو الأفراد، وأي طعن أو تشكيك أو اتهام هو حق حصري لدولة القانون في ضوء ما يتوفر لديها من أدلة.

14 – لا يوجد أناس فاسدون أو عملاء أو مرتزقة وإنما توجد أوضاع سيئة تشجع على الفساد والعمالة والارتزاق، والدولة القانونية هي وحدها المؤهلة لإزالة الأوضاع الفاسدة. 

15 -من حق كل طرف سياسي أو جماعة أو فرد أن يعتبر نفسه صاحب قضية عادلة، لكن عدالة أي قضية لا تجيز لصاحبها أن يضعها في إطار غير عادل لفرضها على غيره. وفي كل الأحوال لا يمكن الحكم على أي طرف سياسي أو جماعة أو فرد وفقا لما يؤمن به ويعتقد أنه يقوم به، وإنما وفقا لما يفعله ويمارسه.

16 -المصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني هي مجموع مصالح أفراده، وهي تعلو على ما دونها من المصالح الحزبية أو الفئوية أو الجهوية، ولا يجوز لأي طرف أو تحالف أطراف أن يسعى لفرض حلول تنتقص من هذه المصلحة على المدى المنظور أو البعيد.

17 -استخدام السلاح أو التهديد المباشر وغير المباشر باستخدامه من قبل أي طرف أو عدة أطراف وتحت أي مبرر يعد مصادرة لمبدأ الشراكة وخروجا على المصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني وعلى الإجماع الوطني.

18 -الدولة وحدها هي من يحتكر امتلاك كل أنواع السلاح وهي وحدها من يستخدمه في إطار الدستور والقانون.

18 – الجيش هو أول ميادين الاندماج الوطني، وإعادة بنائه قضية وطنية يجري التوافق على تفاصيلها الإجرائية بعيدا عن أي غلبة، وهي جزء لا يتجزأ من إعادة بناء الدولة، ويسري هذا المبدأ على كل الأجهزة الأمنية وسلطات الضبط القضائي وما في حكمها.

19 – الجنوب ليس جزءا من الشمال وإنما جزء من اليمن، والقضية الجنوبية تستمد عدالتها من هذه الحقيقة وهي قضية عادلة ولا يمكن أن تخرج من جدول أعمال التاريخ إلا بالحل العادل الذي يعيد الجنوب إلى وضعه الطبيعي في المعادلة الوطنية ويحقق مواطنة متساوية لكل اليمنيين شمالا وجنوبا.

20 -الأحزاب السياسية جزء لا يتجزأ من المنظومة السياسية للبلاد، والانتخابات النيابية لا تمثل حلا لمشكلة السلطة ما لم تكن مسبوقة بإصلاحات ديمقراطية تشمل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

21 -الإرهاب ظاهرة عصية على المكافحة والاستئصال إلا في ظل دولة قانونية،وفي إطار رؤية وطنية شاملة متوافق عليها يعاضدها جهد مجتمعي منظم.

22 -السلام الداخلي المستدام هو وحده فقط المؤهل لصناعة سلام دائم مع المحيط الإقليمي قائم على المنافع المتبادلة والأمن المتبادل.

23 -الدعم الإقليمي والدولي لليمن حاجة ملحة يتعذر الاستغناء عنه مادام يهدف إلى مساعدة اليمنيين في تنفيذ ما يتوافقون عليه.

24 -ليس من مصلحة اليمن، اليوم أو في المستقبل، الدخول في عداوات مذهبية أو أيديولوجية مع أي طرف إقليمي أو دولي مادام هذا الطرف أو ذاك يعبر عن احترامه لسيادة اليمن ولا يتدخل في شئونه الداخلية ويقيم معه علاقات شفافة عبر الأقنية الرسمية للدولة دون غيرها.

25 – أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن منطقة الجزيرة العربية والخليج، وليس من مصلحته أن يكون مصدر قلق لمحيطه الإقليمي، ومن مصلحة المحيط الإقليمي أن يكون اليمن خاليا من كل عوامل عدم الاستقرار. ولتحقيق هذه الغاية على اليمن ومحيطه الإقليمي أن يتفاهما على تعريف وتحديد العوامل التي يراها كل منهما مصدر قلق له.

         تلك أيها الأخوة والأخوات أهداف ومنطلقات عامة أقترحها على العقل السياسي اليمني المنشغل بالبحث عن حل لمشكلتنا المزمنة المسئولة عن دورات العنف والحروب التي تداهمنا بين الحين والآخر. وهي في مجملها أهداف ومبادئ تلخص الثقافة السياسية الغالبة في الحياة الداخلية للحزب الاشتراكي اليمني.

مرة أخرى لكم أخلص التحايا السبتمبرية والأكتوبرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحيت منظمة الشهيد جار الله عمر بالعاصمة صنعاء اليوم الخميس الذكرى الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر والذكرى الـ 56 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدتين، والذكرى الـ 41 لتأسيس الحزب الاشتراكي اليمني، بحفلا فنيا وخطابيا.

واقيمت الفعالية التي نظمتها منظمة الشهيد جار الله عمر برعاية الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني تحت شعار  (حرية، عدالة، وشراكة وطنية)  في المقر الرئيسي للحزب الاشتراكي اليمني بالعاصمة صنعاء.

وخلال الحفل القى الأستاذ يحيى منصور أبو اصبع رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني كلمة الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني تطرق فيها الى المسيرة الوطنية الطويلة لثورتي ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.

وتطرق رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني الى بعض الأهداف التي يجب أن تتوفر في أي خارطة طريق لا لبناء دولة مدنية ضامنة

كما القى الدكتور  فضل الصيادي السكرتير الأول للمنظمة كلمة ترحيبية تطرق فيها الى اهمية ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين ونضالات وتضحيات الرعيل الأول من المناضلين ضد الظلم والقهر والاستبداد.

من جانبه القى اللواء علي عبد الله السلال، كلمة عن مناضلي الثورة اليمنية تطرق فيها الى الى ابرز المحطات النضالية لمناضلي ثورتي سبتمبر وأكتوبر

كلمة حزب البعث العربي الاشتراكي القومي تحدث فيها عن أهمية ثورتي سبتمبر وأكتوبر وما حققتاه من انعطافة تاريخية مفصلية وحقيقية اعادت توجيه التاريخ الحديث الى الاتجاه الصحيح وطنيا وقومياً وإنسانياً.

كما القى خلال الحفل كلا من: الأستاذ حسن زيد الأمين العام لحزب الحق والأستاذ عبدالعزيز المترب والستاذه هدى أبلان كلمات تطرقوا فيها الى أبرز المحطات النضالية لثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.

والقيت خلال الفعالية قصيدة شعرية عن هذه المناسبة الاولى القاها الاديب الشاعر المناضل محمد عبدالسلام منصور ومقطوعات غنائية قدمها الفنان المتألق أسامة المقد نالتا استحسان الحاضرين.

يشكو الجنود الناجين من مجزرة كتاف والبقع والذين يتواجدون في مدينة مارب من أن قيادات وضباط محسوبين على القوات الحكومية الشرعية تسعى حالياً الى تسجيلهم كجنود مستجدين في استمارات رسمية وهو ما اعتبروه نسفاً لكل تضحياتهم ومعاركهم السابقة.

وقال عدد من الجنود المتواجدين في مدينة مأرب في تصريح لـ "الاشتراكي نت" أن ضباط محسوبن على القوات الحكومية استأجرت استراحة الامبراطور في وسط مدينة مأرب بالإضافة الى استراحة وفندق ومطعم سرايا حرض، لاستقبال الجنود العائدين من كتاف والبقع وتقوم بمدهم بوجبات غذائية، وقدموا أنفسهم كقيادات للمعسكر الجديد.

وأوضحوا أن هناك لجان تقوم بتسجيل بياناتهم في استمارات رسمية لتسجيل بيانات الجنود بذريعة أنهم سيجمعوهم في معسكر وسيتم دفع رواتبهم كاملة.

وحسب ما افاد الجنود فأنه جرى أخبارهم بأنه اذا كانت لهم ارقام عسكرية ومعاشات في معسكرات والوية اخرى فأنه سيتم اسقاطها حتى لا يحدث ازدواج في الاسم، ما يعني انه خلال التسجيل يتم منحهم ارقام عسكرية جديدة.

وحسب ما افاد الجنود اندفع الكثير من الجنود العائدين من كتاف والبقع وكذا من المتواجدين في بقية المعسكرات في مارب للتسجيل في تلك اللجان وتم التشديد عليهم بعدم السفر او مغادرة مأرب والمكوث في الاستراحات والفنادق حتى قدوم قيادات من تعز في الأسبوع القادم للقائهم وبعد ذلك سيتم صرف رواتبهم

وأوضحوا انه في الاسبوع الماضي تم اخذ دفعتين من الجنود من الاستراحات وتم ارسالهم الى معسكر معسكر الميل التدريبي لاتمام اجراءات الترقيم وأكتشف الجنود حينها بأنه تم ارسالهم للتدريب على الفترة العسكرية وكأنهم مجندين مستجدين فقاموا بالاحتجاج وغادروا لأنهم  كما يقولون جنود وضباط منذ سنوات وليسوا مستجدين.

وقال الجنود بأنه جرى التواصل معهم من محور كتاف هاتفياً هذا الاسبوع وتلقوا وعودا بأنه سيتم صرف مرتبين وهو ما دفع بالمئات منهم الى العودة للالتحاق بمعسكر الفتح ومن جديد نظرا الى الظروف المعيشية البالغة القساوة التي يعيشونها.

ويقول الجنود أن عودتهم الى مارب جاءت استجابة لدعوة وجهها حمود المخلافي للعودة الى محافظة تعز لتحريرها وانهم مصرين على عدم القتال او الانضمام لأي معسكر الا في تعز.

وأوضحو انه يتم استغلال حاجاتهم وظروفهم المعيشية الصعبة للزج بهم من جديد في معسكرات غير رسمية وكأنهم مرتزقة، كما حدث سابقا حيث جرى الزج بمئات الشباب الى الحدود، مقابل اغراءات مادية.

وأوضح الجنود أن قيادات في القوات الحكومية تخبرهم انهم لم يكونوا ضمن تشكيلات عسكرية رسمية اي لا يتبعون وزارة الدفاع اليمنية ولا يتبعون قوات التحالف بل يتبعون السعودية كجنود مدفوعي الاجر.

وأستغرب الجنود من هذا التصرف من قبل قياداتهم مؤكدين أن نائب رئيس الجمهورية ومسؤولين يمنيين وسعوديين وقيادات رفيعة في القوات الحكومية زارتهم عدة مرات في الميدان لإلقاء محاضرات وتوجيهات لهم والان يقولون لهم بأنهم جنود وضباط غير رسميين.

وقال احد العائدين بانه بدأ كجندي منذ اربع سنوات في محور كتاف وتم ترقيته حتى وصل الى رتبة ملازم وهو بالميدان منذ سنوات وجرح عدة مرات خلال المعارك والآن يريدون ادخاله معسكر تدريب وكأنه جندي مستجد، مؤكدا بأن العديد من زملائه فيهم ضباط وصف ضباط وجنود سابقين في الجيش الحكومي من قبل الانقلاب.

وفي هذا السياق يتساءل الجنود عن مصير زملائهم من الاسرى وكيف سيكون مصيرهم إذا كانت قياداتهم تقول انهم غير رسميين ولا يتبعون أي طرف من الأطراف.

وكان عدد من الجنود الناجين من مجزرة كتاف قد كشفوا في وقت سابق عن مآسي مروعة عن المجزرة التي تعرضوا لها في مديرية كتاف شمالي محافظة صعدة شمالي البلاد، حدثت كانت بسبب إهمال وتخاذل من الشرعية وداعميها.

وقال الجنود الذين وصلوا الى مأرب في شهادات حية لـ "الاشتراكي نت" إن قوات الحكومة الشرعية وداعميها تركوا المئات من أفراد اللواء الذي تم استحداثه مؤخراً من قبل الشرعية بتمويل سعودي يلاقون مصيرهم أمام الانقلابيين في مديرية كتاف على الحدود بين المملكة واليمن.

ووصف الجنود الناجون ما حدث بالبيعة الكبرى حيث يقولون ان ما حدث كان يمكن تلافيه ولكن تخاذل القيادات المحلية وكذا القيادات السعودية تسبب في تلك الكارثة حيث انهم لم يقوموا بأي هجوم او اي اجراء لفك الحصار عن الجنود.

وحمّل الناجون مسؤولية المجزرة التي حصلت لقياداتهم التي أمرت بالهجوم الفاشل من وسط الجبهة دون تأمين الأطراف رغم التحذيرات.

وأكدوا أن المئات قتلوا قنصا نتيجة حصار الانقلابيين لهم بعد تقدمهم بهجوم فاشل، حيث تقدموا من الوسط وجرى حصارهم من قبل الانقلابيين من الميمنة والميسرة وبعد ذلك تم الإلتفاف عليهم وحصارهم لأيام، موضحين أن المئات ماتوا عطشا وجوعا نتيجة الحصار.

وبحسب شهاداتهم أمرت قياداتهم بالهجوم للسيطرة على ما تبقى من مديرية كتاف بالرغم علمها أن الميمنة غير مؤمنة وسبق تبليغهم بحشود الانقلابيين ولكن قياداتهم امرت بالهجوم وتقدموا مسافة 9 كيلو

وأضاف الجنود في شهاداتهم أن كتيبة المدفعية السودانية لم تقصف من بداية الهجوم وتقدم النقلابيين وحاصروا الجنود وبعد ذلك  التف الانقلابيين على كتيبة المدفعية السودانية من الخلف حيث ان كتيبة المدفعية كانت متمركزة في احدى التباب.

وقالوا: لا نعلم لماذا لم تتدخل كتيبة المدفعية او الطيران بفك الحصار عنهم للقيام بعملية هجوم مضاد او الانسحاب واصفين ما حدث بالبيعة الكبرى

وقال الجنود الناجين أن اكثر من 150 ماتوا نتيجة شربهم من بركة آسنة إتضح فيما بعد انه تم تسميمها من قبل الانقلابيين في تسلل سابق للهجوم.

وأوضحوا أن الكتائب السودانية كانت متمركزة في احدى التباب بالمدفعية ولم تقم بمساندة اللواء المحاصر بالمدفعية لفك الحصار، بالإضافة الى أن مقاتلات التحالف لم تقم بأي قصف لفك الحصار عن اللواء المحاصر وكان يقوم بطلعات جوية فقط دون اي قصف.

وحسب شهادات الجنود الناجون إنتحر عشرات من الجنود بسلاحهم الشخصي واطلقوا النار على أنفسهم جراء الحصار ونتيجة الجوع والعطش وخوفا من تسليم انفسهم للانقلابيين بعد اصابتهم بحالات هستيرية.

وقالوا أن كل القيادة التي لم تقتل بعد الهجوم الفاشل هربت قبل الحصار مباشرة وإختفت تماما حتى الآن. وكان بالامكان فك الحصار عن اللواء المحاصر بالقصف الجوي او مدهم بالماء والغذاء عبر الانزال المظلي ولكن ذلك لم يتم، وتركوهم محاصرين حتى ماتوا عطشا وجوعا وقنصا.

وأضافوا بانه بعد ايام من الحصار قتل المئات وهم يحاولون الهرب نحو السعودية بطريقة انتحارية وسط قذائف وقنص الانقلابيين.

وأكدت شهادات الجنود الناجيين ان جميع المدرعات والاطقم والذخائر تركت للانقلابيين ومالم يستطيع الانقلابيين نقله قاموا بإحراقه بعد ذلك وسيطروا على مديريات كتاف والبقع بشكل شبه كامل.

وأضافوا أن حوالي مائتين جندي قاموا بمهمة انتحارية بعد حصارهم حيث قاموا بالتغطية على زملائهم ناريا من اجل اتاحة الفرصة لهم بالهرب من الحصار ولم يكتب النجاة لهم ونجى القليل من الهاربين.

وأكد الجنود الناجون انه لا يوجد نقص في الذخائر او الاسلحة ولكن انعدام الماء والغذاء هو مل تسبب في هلاك معظم الجنود.

ولا تزال مئات الجثث للجنود اليمنيين والسودانيين والسعوديين مرمية في الصحراء ولم يستطيع احد الدخول لإنتشالها.

وأوضحوا أن الهروب للناجين تم بطريقة انتحارية مشيا على الاقدام حيث كانت تهرب مجاميع مكونة من العشرات ولا ينجو من القنص الا افراد لا يزيدون عن عدد اصابع اليد في كل مرة.

ومساء أمس الثلاثاء كشفت جماعة الحوثيين (تفاصيل مرحلة ثانية من العملية العسكرية التي نفذتها قواتها ضد القوات الحكومية في محور نجران جنوبي المملكة.

وقال القيادي في جماعة الحوثي  يحيى سريع في مؤتمر صحفي بصنعاء، إن جماعته سيطرت على ثلاثة معسكرات بما فيها من مخازن أسلحة وعتاد عسكري متنوع، خلال العملية التي أسفرت عن مصرع وإصابة مالا يقل عن 200 من القوات السعودية واليمنية.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من العملية التي أطلق عليها " نصر من الله" انطلقت في 3 سبتمبر المنصرم .. موضحاً أنه تم خلالها تأمين أكثر من 150 كيلو متر مربع وتدمير واغتنام أكثر من 120 مدرعة وآلية عسكرية.

المتحدث العسكري لجماعة الحوثيين يحيى سريع أكد وقوع مجموعة كبيرة من الجنود في الأسر بينهم سعوديون، وأن قواته سمحت لمن أسماهم المتورطين في الخيانة من أبناء البلد بالفرار باتجاه مدينة نجران.

وعرض خلال المؤتمر الصحفي، مشاهد لستة عسكريين قالوا إنهم من الجيش السعودي وقعوا في أسر الحوثيين أثناء العملية، وتلا كل منهم رقمه العسكري ووحدته التي ينتمي إليها.

وزعم سريع أن قواتهم حررت منطقتي الفرع والصوح وصولاً إلى المرتفعات المطلة على مدينة نجران في المرحلة الثانية.

وقال إنه تم في العملية تنفيذ ست عمليات صاروخية، أبرزها عملية دك مطار نجران، و16 عملية بالطائرات المسيرة منها عمليتان مشتركة مع القوة الصاروخية وعمليتان مشتركة مع وحدة المدفعية.

وأضاف أن الدفاع الجوي تمكن من التصدي لأربعين هجمة بمروحيات الأباتشي، وأن طائرات سعودية شنت أكثر من 600 غارة خلال تنفيذ المرحلة الثانية.

كما زعم أن وثائق وأدلة وقعت في أيدي قوات الحوثيين تثبت دور القاعدة وداعش في القتال إلى جانب قوات التحالف العربي.

وتعهد المتحدث العسكري للحوثيين بأن عملياتهم العسكرية "لن تتوقف إلا بتوقف العدوان وسيتواصل تنفيذ مختلف المراحل من عملية نصر من الله"، حد قوله.

ويوم الأحد الفائت عرضت جماعة الحوثيين تفاصيل ومشاهد فيديو وصور عن المرحلة الأولى للعملية العسكرية التي قالت إنها أطلقتها في أواخر أغسطس الفائت في نجران .

وقال المتحدث العسكري يومها، إن العملية "أكبر عملية استدراج للقوات الحكومية، وهي من العمليات النوعية من حيث التخطيط والحجم والكثافة النيرانية والمساحة الجغرافية".

وفي السياق وصف المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، الإثنين الماضي ، حديث الحوثيين عن أسر جنود سعوديين، بأنه "مسرحية مزعومة من إعلام مضلل، وادعاءات".

ولم يقدم المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إثباتات لتكذيبه حول عملية محور نجران، واكتفى بوصفها بـ" المسرحية وادعاءات مظللة لا تستحق الرد".

وقال ، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي في العاصمة السعودية الرياض الاثنين، :"إعلام الميليشيات الحوثية خرج بمسرحية مؤخرا أطلق فيها ادعاءات مضللة".

وحول الفيديوهات التي نشرها الانقلابيين والتي توضح استهدافهم لقوات سعودية قال:" لا نرد على إعلام المليشيات الحوثية وتضليله للرأي العام الدولي والإقليمي".

غادر المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن جريفيثس، ظهر اليوم الأربعاء، صنعاء، بعد زيارة استمرت يوماً واحداً التقى خلالها بزعيم جماعة الحوثيين وقياداتهم.

وتركزت مباحثات جريفيثس مع قيادات الحوثيين حول إعلانها في 20 سبتمبر الماضي وقف الهجمات على السعودية ضمن "مبادرة سلام" هدفها إتمام مصالحة "وطنية شاملة" بموجب مفاوضات "جادة وحقيقية" بين مختلف أطراف الحرب.

وتناولت المباحثات جهود الأمم المتحدة لمواصلة مساعي السلام، وتنفيذ آليات تثبيت الهدنة في الحديدة تمهيداً لاستكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي توصلت إليه أطراف الصراع في منتصف ديسمبر العام الماضي برعاية الأمم المتحدة، حيث اتفقت الأطراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، واالتهدئة في محافظة تعز وتبادل الأسرى، إلا أن التنفيذ الفعلي للاتفاق لا يزال متعثراً، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ الذي كان مقرراً الانتهاء منه في يناير الماضي.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال المبعوث الاممي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عقدت لقاء مثمراً مع عبد الملك الحوثي ناقشنا خلاله السبل للبناء على مبادرتهم الأخيرة دعماً للتهدئة الفورية واستئناف عملية السلام في اليمن".

وحسب ما أفادت مواقع إعلامية مقربة من الانقلابيين، الحوثي ناقش مع جريفيثس، أفق التسوية السياسية الشاملة المحتملة في هذه الظروف المواتية وسبل المعالجات الإنسانية والاقتصادية وكل ما له صلة بمعاناة الشعب اليمني.

واعتبر الحوثي مبادرتهم المطروحة لوقف الأعمال العدائية مع السعودية داعيا السعودية الى الاستفادة من المبادرة.

وأشار الحوثي إلى أن "الخطوات الإنسانية التي قدمتها لجنة الأسرى والمعتقلين في صنعاء والمبادرات المتكررة بالإفراج عن مئات من الأسرى من طرف واحد".

وأكد أن تلك الخطوات تثبت عملياً سعي جماعته لإنهاء المعاناة، لافتاً الى انه " من المهم أن تقابل تلك الخطوات بخطوات إنسانية مماثلة تؤدي إلى تحريك شامل للملف الإنساني وصولاً إلى التبادل الكامل كل الأسرى والمعتقلين".

الى ذلك توعد القيادي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى الذي شكله الانقلابيين لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها، خلال لقائه بالمبعوث الاممي التحالف العربي ، بمزيد من "الضربات الموجعة" في حال عدم التعاطي مع مبادرة السلام التي أطلقوها  حسب ما أفادت وسائل اعلام الانقلابيين.

وزعم المشاط أن جماعته قدمت العديد من الخطوات العملية التي تؤكد جديتها في التوصل إلى السلام منها تنفيذ ما يزيد عن 90 بالمائة من التزامات اتفاق ستوكهولم المتعلق بالحديدة منذ عدة أشهر، دون أن يقدم الطرف الآخر أي خطوة في الاتفاق، وفقاً لوكالة سبأ بصنعاء والتي يديرها الانقلابيون.

وقال "في سبيل السلام قدمنا العديد من المبادرات آخرها وقف استهداف السعودية مقابل وقف استهداف الأراضي اليمنية ورفع الحصار، وإطلاق سراح المئات من الأسرى من جانب واحد، فيما لا يزال العدوان يحجم عن تقديم أي خطوات عملية تؤكد رغبته بالسلام". حسب قوله

وأضاف: "حين أطلقنا المبادرة كان هدفنا هو السلام، وفي سبيل التوصل إليه اضطررنا إلى تأجيل العديد من الضربات الاستراتيجية التي تم الإعداد والتخطيط لها وهي لا تقل من حيث الحجم والتأثير عن ضربة أرامكو".

وأشار إلى أن جماعته منحت "الطرف الآخر الفرصة لالتقاط المبادرة واستغلالها وسماع صوت العقل والمنطق"، مستطرداً : "أردنا أن نعلي صوت السلام، وإذا لم يستمعوا له فلدينا ضربات موجعة ستجعلهم يستمعون إليه".

واعتبر أن "موقف الطرف الآخر من السلام لم يتعد  التصريحات التي ليس لها أي ترجمة على أرض الواقع".

ولفت المشاط إلى أن دول التحالف وبدلاً من أن تقدم خطوات عملية نحو السلام عملت على تصعيد حربها الاقتصادية من خلال تصعيد أعمال القرصنة واحتجاز السفن التي تحمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

وحذر من "أن تلك الأعمال ترفع من مستوى تهديد الملاحة البحرية وعسكرة البحر الأحمر"، محملاً دول التحالف تبعات كل ذلك.

ودعا المشاط الأمم المتحدة إلى "القيام بدورها بفتح مطار صنعاء الدولي باعتباره يندرج ضمن الملفات الإنسانية"، متهماً إياها بعدم التفاعل الجدي إزاء استمرار الحصار المفروض على مدينة الدريهمي في محافظة الحديدة غربي البلاد منذ أكثر من عام.

من جانبه رحب جريفيثس بالمبادرة ودعا طرفي الصراع إلى " الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة لاستئناف المناقشات حول عمليات التبادل المقبلة وفقاً لالتزاماتهم ضمن إطار اتفاقية ستوكهولم".

قال وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الأربعاء، إن بلاده "لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني"، مشيراً إلى أن إعلان مسؤولين إيرانيين عن إرسال الرياض رسائل إلى طهران من خلال دول أخرى "أمر غير دقيق".

واعتبر الجبير في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن "اليمن شأن اليمنيين بكافة مكوناتهم، وأن سبب أزمة اليمن هو الدور الإيراني المزعزع لاستقراره والمعطل للجهود السياسية فيه"، حسب قوله.

وأضاف أن "آخر مايريده النظام المارق في إيران هو التهدئة والسلام في اليمن فهو الذي يزود أتباعه بالأسلحة والصواريخ التي تستهدف أبناء اليمن وأمن المملكة ودول المنطقة كجزء من نهج هذا النظام التوسعي الساعي لفرض سيطرته على الدول العربية عبر الميليشيات التابعة له".

وتابع متسائلاً "إن كان النظام الإيراني يريد السلام والتهدئة في اليمن فلماذا لم يقدم عبر تاريخه أي مساعدات تنموية أو إنسانية للشعب اليمني الشقيق بدلاً عن الدمار الذي تجلبه الأسلحة والصواريخ الباليستية ؟".

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قال في مؤتمر صحفي الاثنين الفائت "وصلتنا رسائل من السعودية لكن يجب أن نشاهد رسالة علنية من قبلها ويمكن أن تكون إحدى رسائل الرياض العلنية هي إنهاء الحرب في اليمن".

وأضاف ربيعي "لقد طالبنا بإنهاء الحرب على اليمن منذ البداية، ونرى أن الحل هو وقف إطلاق النار".

وفيما يتعلق بإرسال المملكة رسائل إلى إيران أوضح الجبير أن"ما ذكره متحدث النظام الإيراني هو أمر غير دقيق، ما حدث هو أن دولاً شقيقة سعت للتهدئة، وأبلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائماً للأمن والاستقرار في المنطقة".

وأردف: "كما أبلغناهم بأن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى عبر أعماله العدائية في المنطقة، ونقلنا لهم موقفنا تجاه النظام الإيراني الذي نعلنه دائماً".

وتابع الجبير "موقف المملكة أعيده هنا لعلهم يسمعون: أوقفوا دعمكم للإرهاب، وسياسات الفوضى والتدمير، والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية، وتطوير أسلحة الدمار الشامل، وبرنامج الصواريخ الباليستية، تصرفوا كدولة طبيعية وليس كدولة مارقة راعية للإرهاب".

وتلقي السعودية بالمسؤولية على إيران في هجوم استهدف اثنتين من منشآتها النفطية في 14 سبتمبر  وتبنته جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران.

وكان ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان حذر في مقابلة تلفزيونية بثت يوم الأحد من أن أسعار النفط قد ترتفع "إلى مستويات كبيرة لم نرها في حياتنا" إذا لم يتوحد العالم لردع إيران، لكنه عبر عن تفضيله للحل السياسي على العسكري.

وسبق أن أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن بلاده مستعدة لخفض التوتر مع السعودية إذا كان الطرف الآخر مستعداً.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن موسوي القول -ردا على سؤال بشأن إمكانية التهدئة بين إيران والسعودية- "هناك دائما إمكانية لحل النزاعات من خلال الحوار، وإيران لا ترفض جهود الذين يرغبون في تجنب انعدام الأمن في المنطقة، نعلن دائماً أننا ندعم هذه الإجراءات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

تحيي منظمة الشهيد جار الله عمر بالعاصمة صنعاء الذكرى الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر والذكرى الـ 56 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدتين يوم غدا الخميس.

وتعد المنظمة للاحتفاء بهاتين المناسبتين المجيدتين بالتزامن مع احتفال الحزب الاشتراكي اليمني بالذكرى الـ 41 لتأسيسه حفلاً خطابياً تحت شعار (حرية، عدالة، وشراكة وطنية) يقام في المقر الرئيسي للحزب الاشتراكي بصنعاء.

وسيحيي الحفل الذي يقام برعاية الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني نخبة من السياسيين و الادباء والمثقفين ومناضلي الثورة، بحضور عددا من قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومناضلي ثورة سبتمبر.

سيقام الحفل في التاسعة والنصف من صباح غدا الخميس في مقر الحزب الاشتراكي اليمني بالعاصمة صنعاء الكائن في حي الصافية - خلف وزارة المالية، والدعوة عامة.

فصلت جماعة الحوثي الإنقلابية ، 211 موظفاً في وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرتها في العاصمة صنعاء ، وذلك بذريعة انقطاعهم عن العمل.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي  مذكرة صادرة عن الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم في الحكومة المشكلة من قبل الانقلابيين غير المعترف بها دولياً ، تقر بإنهاء خدمة عدد (211) موظفاً ، يعملون بديوان عام الوزارة.

وبررت الانقلابيين قرار الفصل للموظفين المذكورين ، بانقطاعهم عن العمل ، على الرغم من أن غالبية من أوقفتهم غير منقطعين.

ويعمل الانقلابيين منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء الى استبدال الموظفين الغير مواليين لهم من المؤسسات والدوائر الحكومية بموالين لها، كما جرت العادة في العديد من المرافق الحكومية.

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيثس، الثلاثاء، إلى صنعاء، في زيارة تستغرق يومين في إطار جولة جديدة لجريفيثس لاحلال السلام وإيقاف الحرب الدائرة في البلاد للعام الخامس على التوالي.

وأثنى المبعوث الاممي في بيان نشرته صفحة مكتبه على الانترنت، مرة أخرى على  إطلاق سراح المحتجزين الأحادي الجانب الذي قام به الحوثيين يوم أمس، موضحا أن مبادرات كهذه تساعد على تهيئة بيئة مؤاتية وبناء الثقة لاستئناف عملية السلام".

وأعرب عن أمله في أن يحثّ  ذلك الأطراف على تجديد التزامها بتبادل الأسرى والمحتجزين وفقاً لما تمّ الاتفاق عليه في استوكهولم.

وبالتزامن مع وصول المبعوث الأممي، كشف مسؤولون أمميون، في وقت سابق الثلاثاء، أن الحوثيين منعوا، دخول أحمد العبيد، وهو مسؤول في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى البلاد، وأمروا طائرته بالإقلاع من العاصمة صنعاء بعد وقت قصير من هبوطها.

وجاء هذا التطور، بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس، بعد  تقرير نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أورد تفاصيل الانتهاكات التي يرتكبها جميع الأطراف في الحرب في اليمن، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء في السجون التي تدار من قبل الحوثيين.

ونقلت الوكالة عن أحد المسؤولين قوله إنه بعد وصول ممثل مفوضية حقوق الإنسان، العبيد أحمد العبيد، إلى صنعاء، استقل ضباط أمن تابعين للحوثيين إلى الطائرة الأممية، وسحبوا تصريح سفره، وأمروا الطائرة بالمغادرة.

وقال مسؤولون، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنهم لم يسمحوا لهم بالتحدث إلى الصحفيين.

وحسب الوكالة أكد روبرت كولفيل، من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، طرد العبيد من صنعاء، ولكن رفض أن يوضح المزيد من التفاصيل.

تبادل مندوبا إيران والسعودية، في مجلس الأمن الدولي الاتهامات بشأن الحرب الدائرة في اليمن للعام الخامس على التوالي، ودعم الإرهاب في المنطقة.

ووصف نائب وزير الخارجية الإيراني ومندوبها لدى الأمم المتحدة غلام دهقاني، في إفادته خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة بشأن سوريا، مندوب السعودية عبدالله المعلمي، بأنه ممثل لـ "نظام يقتل الأطفال"، ليرد الأخير داعياً دهقاني للكف عن "المهاترات" متهما إيران بـ "مساندة الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق وبرلين والأرجنتين".

وقاطعه المندوب الإيراني قائلاً إن السعوديين "يسعون دائماً إلى تشتيت انتباه مجلس الأمن عن جرائمهم ضد شعوب المنطقة وبشكل خاص تلك الجرائم التي يرتكبونها بحق أطفال اليمن الأبرياء".

وأضاف: "السعوديون هم من يمولون أكبر جماعات إرهابية في المنطقة، بل ويقدمون الدعم اللوجسيتي لتلك العصابات ما يتنافى مع التعاليم الإسلامية وينتهك بشكل سافر القانون الدولي".

وطلب السفير السعودي الكلمة من جديد للرد قائلاً:  "أشعر بالأسى وأنا استمع لتلك الأكاذيب وأقول لمندوب إيران: فلتكف عن التدخل في شؤون المنطقة سواء في سوريا أو في اليمن أو في العراق.. نعم ليس لديكم الحق أبدا أن تتدخلوا في شؤون هذه الدول".

وأضاف: "أنتم تتباكون على أطفال اليمن وتذرفون دموع التماسيح، لكنكم تنشرون الطائفية والإرهاب في بلدان المنطقة وأدعوك أن تمتنع عن هذه السخافات".

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014، لكن بعض الضربات الجوية، أخطأت أهدافها وتسببت في مقتل مئات المدنيين، وهو ما دفع المنظمات الأممية والدولية لتوجيه اتهامات للتحالف بارتكاب جرائم حرب.

ويرى مراقبون ان القتال في اليمن تحول منذ تدخل التحالف بقيادة السعودية لدعم قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران، إلى حرب بالوكالة بين إيران والسعودية.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

اكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جماعة الحوثيين أفرجت اليوم عن 290 أسيراً من قوات الحكومة اليمنية في مبادرة من جانب واحد بإشراف الأمم المتحدة.

وقالت في بيان صادر عنها اليوم الاثنين: "جرى اليوم الإفراج عن 290 محتجزًا في عملية من طرف واحد، وشمل الإفراج 42 شخصًا ممن نجوا من الهجوم الذي استهدف مكانًا للاحتجاز في محافظة ذمار الشهر الجاري. ويسرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) والأمم المتحدة هذه العملية.

ونقل البيان عن السيد "فرانز راوخنشتاين"، رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن القول: "نحن مستعدون دومًا للعمل كميسِّر محايد في عمليات الإفراج عن المحتجزين بعد تلقينا طلبًا من أطراف النزاع، ونأمل بأن تفتح هذه العملية الباب للقيام بعمليات أخرى لتخفيف معاناة الأسر التي تنتظر لم شملها بأحبائها."

ويتمثل دور اللجنة الدولية في هذه العملية أولًا في التأكد من هويات المحتجزين المزمع الإفراج عنهم، والتحقق من رغبتهم في السفر من صنعاء مباشرة إلى ديارهم أو ما إذا كانوا يرغبون بنقلهم إلى إحدى المناطق الواقعة تحت سيطرة الطرف الآخر في النزاع.

وحسب ما افاد البيان قدمت اللجنة الدولية المساعدات النقدية لتغطية تكاليف السفر وغيرها من النفقات التي قد يحتاجها المحتجزون المفرج عنهم أثناء رحلة عودتهم إلى ديارهم. بالإضافة إلى ذلك، تواصلت اللجنة الدولية مع عائلات المحتجزين من القُصَّر لضمان إخطارهم بالإفراج عنهم كي يحضروا للقائهم.

وقال السيد "روبيرت زيمرمان"، رئيس قسم الحماية في بعثة اللجنة الدولية في اليمن: "أجرينا محادثات ثنائية مع جميع المحتجزين للاستماع إليهم، والتأكد من أنهم كانوا على اتصال بذويهم، وجمع المعلومات الضرورية لمتابعة حالاتهم إذا لزم الأمر."

وقال البيان: "وكما هو الحال في كل عملية من هذا النوع، فقد كان أحد العاملين بالطاقم الطبي باللجنة الدولية حاضرًا قبل عملية الإفراج عن المحتجزين لتقييم وضعهم الصحي، والتأكد من قدرتهم على السفر، وتقديم مقترحات للسلطات فيما يخص التدابير الخاصة التي قد يتطلبها البعض. وقد نُقِل اثنان من المحتجزين المفرج عنهم إلى مناطقهم الأصلية في سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر اليمني".

وترى اللجنة الدولية هذه العملية خطوة إيجابية يُؤَمل أن تُحيي عمليات الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع، ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، وذلك حسب اتفاق ستوكهولم الذي وقّع عليه طرفا النزاع في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وأوضح البيان انه خلال الفترة من نيسان/أبريل إلى آب/أغسطس 2019، يسرت اللجنة الدولية بوصفها وسيطًا محايدًا نقل 31 قاصرًا من مأرب حيث تم احضارهم، إلى صنعاء حيث جرى إعادة لم شملهم مع ذويهم، وكان هؤلاء القُصَّر قد احتجزوا في وقت سابق في المملكة العربية السعودية. وساعدت اللجنة الدولية أيضًا في إعادة مواطنًا سعوديًا محتجزًا يعاني من تردي حالته الصحية إلى بلده، بالإضافة إلى نقل سبعة محتجزين يمنيين يعانون من أمراض مختلفة من المملكة العربية السعودية إلى صنعاء.

إعتبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إعلان جماعة الحوثيين الانقلابية وقف إطلاق النار على السعودية خطوة إيجابية للدفع للأمام نحو حوار سياسي أكثر جدية لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد للعام الخامس على التوالي، مطالباً ايران بوقف دعمهم.

 وقال ولي العهد السعودي في حوار مع برنامج "60 دقيقة"، على شبكة "CBS" الإخبارية الأمريكية: "أولاً، إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيات الحوثيين، فسيكون الحل السياسي أسهل بكثير".

وحول الازمة الإنسانية الناجمة عن الحرب قال: اليوم، نفتح جميع المبادرات لحل سياسي في اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد".

وفي ردهعن سؤال عن استعداده للتفاوض على إنهاء الحرب في اليمن، قال: "نحن نقوم بذلك كل يوم، لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق فعلي على الأرض"، معتبراً أن "إعلان الحوثيين قبل بضعة أيام عن وقف إطلاق النار من جانبهم، خطوة إيجابية للدفع للأمام نحو حوار سياسي أكثر جدية ونشاطاً".

وعن سبب تفاؤله الآن بأن وقف إطلاق النار قد يستمر وقد يؤدي إلى إنهاء الحرب في اليمن قال ولي العهد السعودي إنه "كقائد، يجب أن أكون متفائلاً كل يوم. إذا كنت متشائماً، يجب أن أترك منصبي وأعمل في مكان آخر".

وكانت جماعة الحوثيين الانقلابية أعلنت في 20 سبتمبر الجاري عن وقف كافة أشكال استهداف الأراضي السعودية، مطالبة الرياض بإعلان مماثل، وذلك ضمن ما اسمته "مبادرة سلام" هدفها إتمام مصالحة "وطنية شاملة" بموجب مفاوضات "جادة وحقيقية" بين مختلف أطراف الحرب ،

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.

وكثّف الحوثيين منذ منتصف مايو الماضي هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف في أراضي السعودية واستهدفوا محطتي ضخ النفط الخام في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض، وقصفوا مطارات نجران وجيزان وأبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وكان آخرها إعلان مسؤوليتهم عن شن أكبر هجوم منذ بدء النزاع، في 14 سبتمبر الجاري، على منشأتين نفطيتين شرقي المملكة، بطائرات مسيرة، ما أدى إلى توقف أكثر من نصف إنتاج السعودية من النفط أو ما يزيد على خمسة بالمئة من الإمدادات العالمية، أي نحو 5.7 ملايين برميل يومياً، ويقولون إن عملياتهم رداً على غارات طيران التحالف التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية لليمن.

وكان الحوثيين قد أعلنوا في آواخر مايو الماضي ان لديهم بنك أهداف يضم 300 هدفاً حيوياً وعسكرياً في السعودية والإمارات العربية المتحدة، تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للتحالف في اليمن.

رحّب المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الإثنين، بإطلاق الانقلابيين سراح مجموعة من أسرى قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وقال في بيان نشرة موقع مكتبة على الانترنت: "آمل أن يتبع هذه الخطوة مزيد من المبادرات التي من شأنها أن تُسهل عملية تبادل جميع المحتجزين الذين تمّ إحتجازهم على خلفية الصراع، وفقاً لإتفاقية استوكهولم"

وأضاف "أرحّب أيضاً بالخطوات السابقة التي اتخذتها الحكومة اليمنية والتحالف العربي وأدّت إلى إطلاق سراح أطفال يمنيين ودعمت إعادة دمجهم بعائلاتهم".

ودعا المبعوث الاممي في بيانه جميع الأطراف إلى العمل معاً للدفع قدماً بعملية إطلاق سراح كافة المحتجزين على خلفية الصراع، ونقلهم وإعادتهم الى ديارهم، مضيفاً أنّ المحتجزين وذويهم قد عانوا الكثير.

 ودعا البيان "الطرفين إلى الإجتماع في أقرب فرصة ممكنة لإستئناف المناقشات حول عمليات التبادل المقبلة وفقاً لإلتزاماتهم ضمن إطار إتفاقية استوكهولم."

وأعرب المبعوث الاممي عن امتنانه للجنة الدولية للصليب الأحمر ولدورها الفَعال في هذا الشأن.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين أعلنت جماعة الحوثيين الانقلابية، أنها ستطلق اليوم الإثنين، 350 أسيراً من القوات الحكومية دولياً بينهم ثلاثة سعوديين في مبادرة من جانب واحد بإشراف الأمم المتحدة.

وقال القيادي في جماعة الحوثيين، رئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى في مؤتمر صحفي بصنعاء، إن جماعته تقدمت بمبادرة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث "بإطلاق سراح 350 من أسرى الجانب الآخر بينهم 3 سعوديين" من المشمولين في كشوفات الأسرى التي جرى تبادلها في إطار اتفاق ستوكهولم الذي توصل إليه الطرفان في ديسمبر الماضي.

وأشار إلى أن من ضمن الأسرى المفرج عنهم كافة الأسرى الناجين من سجن ذمار الذي استهدفه طيران التحالف في مطلع الشهر الجاري.

وذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستتولى نقل الأسرى السعوديين المفرج عنهم إلى بلادهم.

وأضاف "مبادرتنا تثبت مصداقيتنا لتنفيذ اتفاق السويد وندعو الطرف الآخر لاتخاذ خطوة مماثلة".

وأشار إلى أن هذه المبادرة من قبل جماعته جاءت بسبب "التأخر الكبير في تنفيذ اتفاق السويد بشأن الأسرى"، مجدداً الاتهامات لمن أسماها "قوى العدوان" باستمرار عرقلة هذا الملف ورفض كل المبادرات والمقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي لتنفيذ اتفاق السويد.

وأردف "ملف الأسرى هو إنساني وعلى جميع الأطراف الابتعاد عن تسييسه وتعقيده مهما كانت التطورات السياسية والعسكرية والأمنية".

وبشأن الأسرى الذين وقعوا في قبضتهم خلال العملية الأخيرة التي أطلقتها في محور نجران جنوبي المملكة العربية السعودية، قال المسؤول الحوثي، إن "هنالك عشرات الأطفال من الأسرى في عملية (نصر من الله) تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 16 عاماً".

واتهم مسؤول الأسرى التابع للانقلابيين، التحالف العربي برفض انتشال مئات الجثث من مسرح العمليات في العملية الأخيرة، رغم تنسيق جماعته مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتقديمها كل التسهيلات، حد زعمه.

وأمس الأحد زعم الانقلابيين أن أكثر من ألفي مقاتل من القوات الحكومية وقعوا في الأسر، عدد منهم من الأطفال.

وكانت جماعة الحوثيين قالت يوم السبت الماضي إنها تمكنت من تحرير نحو 4500 أسير من مقاتليها من خلال 400 عملية تبادل أسرى بوساطة محلية وقبلية منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل أكثر من أربع سنوات ونصف.

واتهم القيادي في جماعة الحوثيين، أحمد أبو حمزة، التحالف العربي ، بإيقاف العمليات الإنسانية لتبادل الأسرى بين الجانبين ووضع أمامها الكثير من العراقيل ما دفع جماعة الحوثيين، للعودة مجدداً للوساطات المحلية القبلية والتي تم من خلالها عشرات العمليات لتبادل الأسرى بعيداً عن التحالف والحكومة اليمنية "الشرعية".

ويعد ملف الأسرى من أهم الملفات الشائكة، التي شملها اتفاق "ستوكهولم" المبرم في منتصف ديسمبر العام الماضي بين الحكومة الشرعية والانقلابيين برعاية الأمم المتحدة، حيث اتفقت الأطراف على تبادل قوائم بنحو 15 ألف أسير لديهما، إلا أن التنفيذ الفعلي للاتفاق لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، والتفاهمات حول تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ الذي كان مقرراً الانتهاء منه في يناير الماضي.

نفت دولة الإمارات العربية المتحدة صلتها بالأحداث الدائرة في جنوب البلاد مؤكدة انها ليست طرفاً فيها.

وقالت نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة أميرة عبيد الحفيتى، انها تأسف وترفض الإدعاءات التي أدلى بها ممثل اليمن ضد بلادها، بشأن خلافات وانقسامات ليست طرفاً فيه.

 وذكرت أن بلادها أعربت عن قلقها العميق إزاء المواجهات في عدن ودعت إلى عدم التصعيد.

وأعربت عن تمسك الإمارات بما أسمته حق الرد على التهديدات الموجهة إلى قوات التحالف العربي جنوبي البلاد.

ونفت أن تكون أهداف الإمارات قد انحرفت عن أهداف التحالف الرئيسية التي جاء من أجلها وهي عودة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وبررت الحفيتي القصف الجوي ضد القوات الحكومية في أطراف عدن وأبين بأنها في إطار الدفاع عن النفس من التنظيمات الإرهابية وهو ذات التبرير الذي قدمته أبوظبي في بيان بعد الحادثة.

وكان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي قال إن المجلس الانتقالي الانقلابي تمرد على السلطة وإن الطيران الحربي الإماراتي قصف الجيش اليمني عندما تصدى للمجلس.

وأضاف الحضرمي -في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة- أن المجلس الانتقالي تمرد وسطا على مقرات الدولة في عدن وأن "الجيش تعرض لضربات عسكرية مباشرة وخارجة عن القانون الدولي من الطيران الإماراتي وبصورة شكلت ضربة قاسية في جسد الوطن وانحرافاً صريحاً عن الأهداف النبيلة لتحالف دعم الشرعية في اليمن".وفق تعبيره.

وتصاعدت مؤخرا وتيرة الصراع بين الحكومة اليمنية والإمارات عقب سيطرة قوات المجلس الانتقالي على مدينة عدن  وبعض المدن جنوبي البلاد.

وكان الطيران الإماراتي قد شن ضربات جوية ضد قوات الجيش الحكومي في مدينتي عدن وأبين نهاية الشهر الماضي مخلفا عشرات القتلى والجرحى في حين قالت الإمارات إنها استهدفت عناصر “إرهابية”.

وقال وزير النقل صالح الجبواني في وقت سابق إن لدى حكومته كل الدلائل وبالأسماء على علاقة الإمارات بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية لضرب تعزيزات الجيش في شبوة وأبين.

كشف مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، يوم السبت، عن طرح الأخير وساطة على السعودية لإيقاف الحرب الدائرة في اليمن للعام الخامس على التوالي.

ونقلت قناة RT الروسية عن المصدر الذي لم تكشف هويته، قوله إن "الزيارة الأخيرة التي قام بها عبد المهدي إلى السعودية، كانت تحمل وساطة بخصوص الأزمة بين السعودية وإيران، وكذلك إيقاف حرب اليمن".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي "حصل على ردود فعل إيجابية تتعلق بوساطته، ووعده الجانب السعودي ببذل كل جهوده من أجل التهدئة في المنطقة".

وقام رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي بزيارة قصيرة لعدة ساعات إلى السعودية، التقى خلالها العاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المباحثات بين الجانبين تناولت "مستجدات الأحداث في المنطقة، بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في بقيق وخريص" يوم 14 سبتمبر الجاري.

وتعرضت منشأتان نفطيتان عملاقتان شرقي السعودية لهجوم بطائرات مسيرة تبنت جماعة الحوثيين المسؤولية عنها، وتسبب في توقف أكثر من نصف إنتاج المملكة أو ما يزيد على خمسة بالمئة من الإمدادات العالمية، أي نحو 5.7 ملايين برميل يومياً.

ورغم إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن الهجوم على المنشآت النفطية، إلا أن المسؤولين السعوديين والأمريكيين والأوروبيين رفضوا الإعلان بوصفه محاولة مكشوفة لإخفاء دور إيران في الهجوم. وأكدوا أن الحوثيين لا يمتلكون الأسلحة ولا المهارات التي تمكنهم من شن هذا الهجوم المتطور.

وكانت جماعة الحوثيين أعلنت الجمعة قبل الماضية، أنها ستتوقف عن شن الهجمات على السعودية، مطالبة الرياض بإعلان مماثل.

وبحسب الأمم المتحدة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ سقط نحو 11 ألف آلاف قتيلاً من المدنيين وأصيب عشرات الآلاف غالبيتهم نتيجة غارات طيران التحالف، وجرح مئات الآلاف، وشرد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفر الآلاف خارجها ، فيما يحتاج 24 مليون شخص، أي نحو 75 بالمائة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 ملايين شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

قتل الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إثر إطلاق النار عليه في "خلاف شخصي" بمدينة جدة غربي المملكة، طبقا للرواية السعودية الرسمية التي شكك فيها عدد من الناشطين.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن اللواء بالحرس الملكي/ عبدالعزيز بن بداح الفغم كان في زيارة لصديقه تركي السبتي في حي الشاطئ بمحافظة جدة مساء السبت، قبل أن يتطور نقاشه مع صديق لهما يدعي ممدوح آل علي ويطلق النار عليه".

وأضاف المتحدث أن قوات الأمن قتلت مطلق النار بينما أصيب سبعة آخرون (خمسة جنود ومدنيان أحدهما عامل فلبيني الجنسية) إثر تبادل لإطلاق النار.

الى ذلك شكك ناشطون في الرواية السعودية الرسمية للحادثة واعتبروها "مضطربة".

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعلومات المتوفرة عن مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان تشير إلى أن الفغم كان في القصر وقت الحادث وليس مع صديق.

وأوضحوا  أن ولي العهد السعودي الأمير محمدبن سلمان يعتبر الفغم من الحرس القديم الذي يوالي آل سعود عموماً ولا يثق بإخلاصه له شخصياً، كما أن ابن سلمان ردد أكثر من مرة رغبته في إبعاده".موضجين أن فغم وممدوح آل علي (الذي زعموا أنه القاتل) قـُتلا سويا من قبل مجموعة أخر".

وذكروا بأن "الحادث حصل في مختصر القصر وسمع إطلاق النار"، لافتين الى أن فغم وآل علي "لم يكونا مستهدفين لكن كانا عقبة -عن غير قصد- أمام تنفيذ أمر مفاجيء لابن سلمان فقتلا لاحقاً، متسائلين ما هوالأمر المفاجيء؟ وكيف صارا عقبة عن غير قصد؟.

وأشاروا إلى أن ولي العهد السعودي أمر عائلة الفغم بتأكيد رواية ابن عويد التي يقولون انه ألفها ابن سلمان نفسه،د زعمهم.

واتهم الناشطون المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني بأنه لا يزال يدير المشهد، متسائلين عن سبب وجود قوات الأمن خارج المنزل وقت الحادثة، وعن قتل الجاني مباشرة، واعتبروها  محاولة لإغلاق الملف، حسب قولهم.

واعتبر الناشطون أن تحذير المعارض السعودي الدكتور محمد المسعري للفغم قبل خمسة أشهر تثير الشكوك حول مقتله.

وكان المسعري قال في تغريدة في مايو الماضي، مخاطبا الفغم "أنصحك بأن لا تكون مثل العتيبي" في إشارة إلى القنصل السعودي في إسطنبول، الذي أزيح من المشهد السياسي بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ودعا المسعري الفغم إلى ترك السعودية قبل أن يلاقي مصيراً مماثلاً.

وفي تغريدة أخرى أكد المسعري للفغم بأنه شخص غير مرغوب لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن هناك مساعٍ لتبديله وطاقمه العسكري.

واللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري، كان حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز (1924 -2015)، وبعد وفاته أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب ما أوردته صحيفة عكاظ" السعودية .

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمراً ملكياً بترقية عبد العزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.

ووصفت "عكاظ" الفغم بأنه "أشهر حارس ملكي" في العصر الحديث، ونسبت تلك التسمية إلى إعلام غربي، كما أشارت إلى أنه حصل على لقب "أفضل حارس شخصي على مستوى العالم" من قبل منظمة الأكاديمية العالمية.

نعى الحزب الاشتراكي اليمني رحيل عضو اللجنة المركزي المناضل الاكتوبري سيف منصر محمد الذي وافاه الاجل يوم امس الاول في الولايات المتحدة الامريكية وبعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وعمر زاخر بالمنجزات.

وقال في بيان نعي صادر عن امانته العامة: لقد كان الفقيد من أبطال ثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة ومن طلائع الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني وواحدا من القيادات التي حملت على كاهلها مسئوليات عديدة كان أبرزها تحمله مسئولية الرجل الاول كسكرتيرا للحزب في محافظة حضرموت لسنوات عديدة وعضوا فاعلا في اللجنة المركزية لحزبنا الاشتراكي اليمني ومن الرعيل المناضل الذين أفنوا حياتهم من اجل عزة الوطن وحرية الانسان.

وقدم البيان بهذا المصاب الجلل أصدق التعازي لأولاد الفقيد واسرته ورفاقه والوطن مبتهلا الى الله أن يتغمده بواسع رحمته ويمن على روحه بالطمأنينة والسلام ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

نص البيان

ببالغ الحزن وعميق الأسى تنعي الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني وفاة المناضل الاكتوبري سيف منصر محمد عضو اللجنة المركزية والذي وافاه الأجل يوم امس الاول في الولايات المتحدة الامريكية وبعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وعمر زاخر بالمنجزات..

لقد كان الفقيد من أبطال ثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة ومن طلائع الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني وواحدا من القيادات التي حملت على كاهلها مسئوليات عديدة كان أبرزها تحمله مسئولية الرجل الاول كسكرتيرا للحزب في محافظة حضرموت لسنوات عديدة وعضوا فاعلا في اللجنة المركزية لحزبنا الاشتراكي اليمني ومن الرعيل المناضل الذين أفنوا حياتهم من اجل عزة الوطن وحرية الانسان .

لقد ظل الفقيد شامخا وفيا للمثل العظيمة التي ناضل من اجلها، وأن خسارة حزبنا والوطن لفادحة وكبيرة برحيل هامة كانت مثالا في الوطنية والمواقف المبدئية وفي انحيازها لقضايا الناس، حتى رحيله المر في منفاه بالولايات المتحدة الامريكية التي نزح إليها وذاق مع رفاق كثر مرارة التشرد والمنفى بعد حرب صيف 94 القذرة  ..

ان الامانة العامة اذ تشاطر مشاعر الالم العميقة لهذه الخسارة الفادحة وهذا المصاب الجلل، فإنها تتقدم بصادق التعازي لأولاد الفقيد واسرته ورفاقه والوطن .

 نبتهل لله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويمن على روحه بالطمأنينة والسلام ويلهم الجميع الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون

    صادر عن:

 الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني

28/ سبتمبر / 2019

منع مسلحو الانقلابيون ، منظمة دولية من إدخال مساعدات غذائية لسكان محاصرين في مديرية الدريهمي، جنوب محافظة الحديدة الساحلية، غربي البلاد، وذلك بالتزامن مع الدفع بحشود وتعزيزات عسكرية كبيرة صوب مديرية التحيتا، جنوب الحديدة، وتصعيدها العسكري المكثف من خلال القصف على مواقع القوات الحكومية في مدينة الحديدة ومديرياتها الجنوبية، حيس والتحيتا والدريهمي، والقصف المماثل على القرى المأهولة بالسكان مخلفة وراءها خسائر بشرية ومادية في أوساط المواطنين.

وقال مركز إعلام قوات ألوية العمالقة، في جبهة الساحل الغربي، بأن الانقلابيين منعوا م"نظمة الغذاء العالمي من إدخال المساعدات الغذائية للسكان المحاصرين في الدريهمي".

وأوضحت في بيان لها أنه "وبعد أن تم الاتفاق على أن تقوم القوات المشتركة وميليشيات الحوثي بالتعاون مع المنظمة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان الدريهمي، تخلّفت ميليشيات الحوثي ورفضت فتح الطريق أو إزالة الألغام من طريق مرور المساعدات بعد أن قامت القوات المشتركة والتحالف العربي بالترتيب لمساعدة المنظمة في إيصال المساعدات وأمنت مرورها بمواقعها لكنها تفاجأت برفض الميليشيات الحوثية وتنصلها من الاتفاقيات".

وذكر البيان أن "ميليشيات الحوثي تقوم بحصار عشرات الأسر داخل مدينة الدريهمي في مناطق سيطرتها، ولم تسمح لهم بالخروج منها، وتتخذ منهم دروعاً بشرية".

يأتي ذلك في ظل استمرار تصعيد الانقلابيين لعملياتهم العسكرية من خلال القصف المستمر على مواقع القوات الحكومية والقرى والأحياء السكنية بمختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة الساحلية، المطلة على البحر الأحمر، علاوة على الدفع بتعزيزات عسكرية إضافة إلى مواقعها في مديرية التحيتا، جنوب الحديدة.

وذكرت مصادر ميدانية في التحيتا، أن الانقلابيين حشدوا مسلحيهم على تخوم المديرية، واستهدفوا مواقع القوات الحكومية في مناطق متفرقة من التحيتا.

وحسبما أفادت المصادر تمركز الانقلابيين تمركزوا الأطراف الشرقية والأطراف الشمالية للمديرية في ظل وصول تعزيزات وأسلحة لقواتهم المنتشرة في أطراف المديرية.

وقالت المصادر أن عناصر الانقلابيين أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة من عيار 14.5 وعيار 12.7 والأسلحة القناصة بشكل مكثف ومستمر باتجاة مواقع تمركز جنود القوات الحكومية شمال المديرية.

وحسب ما أفادت المصادر قصف الانقلابيينصباح الجمعة، مواقع القوات الحكومية شرقي مدينة الصالح بمدينة الحديدة باستخدام مدافع الهاون ومدافع م.ط من سلاح 23 وبسلاح 14.5 المتوسط، بالتزامن مع استهداف مواقع القوات الحكومية في مناطق كيلو 16 وشارع الخمسين وشارع ٧ يوليو

وأضافت ان الانقلابيين شنوا قصفاً عنيفا على مواقع القوات الحكومية شرقي مديرية الدريهمي في واقات متفرقة باستخدام قذائف مدفعية الهاون من عيار 82 ومدفعية الهاوزر وبقذائف مدفعية B10. وأطلقت النار على المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7، بالإضافة الى قصف مواقع القوات الحكومية في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا، بقذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة.

وصفت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا والكويت والسويد، إعلان جماعة الحوثيين الانقلابية وقف الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ خطوة أولى مهمة باتجاه خفض التصعيد يتطلب اتباعها بإجراءات إيجابية على الأرض من جانب الحوثيين وضبط النفس من جانب التحالف العربي الذي تقوده المملكة دعماً للشرعية في اليمن.

واعتبرت هذه الدول في بيان صدر عقب اجتماع عقدته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث- هجمات الحوثيين ضد السعودية تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي وللأمن القومي السعودي.

وأكدت "المجموعة على الحاجة لخفض التصعيد وبذل الجهود من جانب جميع الأطراف لضمان ألا ينجرف الصراع في اليمن تجاه التوترات المتنامية في المنطقة".

وكان الحوثيين قد أعلنوا مسؤوليتهم عن سلسلة هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت في 14 سبتمبر الجاري منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية، مما أدى إلى خفض إنتاجها إلى النصف، لكن الرياض وواشنطن وجهتا أصابع الاتهام إلى طهران التي تنفي ذلك وتطلب أدلة تثبت صحة الاتهامات.

وفي العشرين من الشهر الجاري أعلنت جماعة الحوثيين، أنها ستتوقف عن شن الهجمات على السعودية، وطالبت الرياض بإعلان مماثل، فيما قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن الرياض ستراقب مدى جدية تطبيق هذه المبادرة على الأرض وذلك في أول رد فعل سعودي.

وأمس الجمعة كشفت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الحكومة السعودية وافقت على وقف جزئي لإطلاق النار في أربع مناطق باليمن.

واعتبر بيان الدول الثماني أن التطورات في عدن تعكس الحاجة العاجلة لبدء عملية سياسية شاملة تمثل الجميع وتؤدي إلى تسوية سياسية دائمة لإنهاء الصراع في اليمن.

وحثت الدول الأطراف المدعوة على المشاركة في الحوار الذي تقوده السعودية للحفاظ على وحدة أراضي اليمن.

وأكد البيان دعم مجموعة الدول الكامل لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، داعياً الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين إلى الانخراط معه بشكل بناء ومستمر.

وأثنت "هذه المجموعة على الجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص لدعم الأطراف في تنفيذ اتفاق ستوكهولم والتوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن".

وقال البيان: "يظل اتفاق ستوكهولم عنصراً مهماً في عملية السلام باليمن، وينبغي تنفيذه كما هو متوخى من أجل تخفيف الوضع الإنساني، وخلق الثقة بين الطرفين، وتحسين ظروف المحادثات السياسية".

كما دعت المجموعة الأطراف اليمنية إلى احترام وقف إطلاق النار في الحديدة والمشاركة البناءة في المفاوضات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الحديدة، مؤكدة دعمها الكامل لبعثة الأمم المتحدة هناك، ودعوتها للأطراف اليمنية إلى المشاركة بشكل بناء مع البعثة وكذلك مع مقترحات الأمم المتحدة بشأن الترتيبات الأمنية التي سوف تسمح بالانسحاب المتبادل للقوات العسكرية، والرصد الثلاثي، وتمكين آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM).

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة الشرعية منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة.

واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

كشف تقريرٍ جديدٍ صادر عن مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن اليمن ستصبح اليمن أفقر بلد في العالم إذا استمر النزاع الذي طال أمده في هذا البلد الفقير.

وقال التقرير الذي صدر يوم أمس الخميس وتم اعداده لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من قبل مركز فريدريك إس باردي للآفاق المستقبلية الدولية في جامعة دنفر: منذ عام 2014، تسببت الحرب بزيادة الفقر في اليمن من 47 في المائة من السكان إلى 75 في المائة – بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019. إذا استمر القتال حتى عام 2022، فستُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم، حيث يعيش 79 في المائة من السكان تحت خط الفقر ويُصنف 65 في المائة منهم على أنهم فقراء جداً، كما جاء بالتقرير "تقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)".

وأوضح التقرير، إنه في حالة عدم نشوب الصراع. فقد كان بالإمكان ان يحرز اليمن تقدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تُعد الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 مع التاريخ المستهدف لعام 2030 ولكن أكثر من أربع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية لمدة 21 عامًا - ومن غير المرجح أن تحقق اليمن أيًا من أهداف التنمية المستدامة حتى لو توقفت الحرب اليوم.

وقد قال السيد أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "لقد جعلت الحرب اليمن بالفعل أكبر كارثة إنسانية في العالم، وتهدد الآن بجعل سكانها أفقر سكان العالم. لقد عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الشركاء الدوليين وكجزء من التدخل الواسع للأمم المتحدة بحيث تم التركيز على مساعدة اليمنيين في استمرارية المؤسسات والمشاريع التجارية وذلك من اجل الحفاظ على البُنية اللازمة للتعافي عندما يحل السلام".

باستخدام أحدث نمذجة البيانات والمعلومات المفتوحة المصدر، يجد التقرير أنه في حال استمرت الحرب في اليمن فإن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع ستتضاعف ثلاث مرات. وسوف ترتفع من 19 في المئة من السكان في عام 2014 إلى 65 في المئة في عام 2022.

وارتفعت حدة الفقر أيضًا، حيث من المتوقع أن يعاني اليمن بحلول عام 2022 من أكبر فجوة فقر - ​​المسافة بين متوسط ​​الدخل وخط الفقر - ​​في العالم.

وطبقا للتقرير: يعود ارتفاع نسبة الفقر في اليمن إلى عوامل تتعلق بالحرب الدائرة، بما في ذلك انهيار الاقتصاد الذي خسر فيه البلد 89 مليار دولار أمريكي من نشاطه الاقتصادي منذ عام 2015.

وقال التقرير: لقد أدى الصراع إلى تعطيل الأسواق والمؤسسات وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، بينما ازدادت حالات عدم المساواة بشكلٍ حاد. انخفض إجمالي الناتج المحلي للفرد من 3,577 دولارًا إلى 1,950 دولارًا أمريكيًا، وهو مستوى لم يشهده اليمن منذ ما قبل عام 1960. ويعد اليمن الآن ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم من حيث الدخل، حيث تجاوز 100 بلد آخر في مستويات عدم المساواة في السنوات الخمس الماضية.

ويحدد التقرير، الذي تم إطلاقه في فعالية موازية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة و شارك في استضافة هذه الفعالية ألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حدوث طفرات في سوء التغذية في جميع أنحاء اليمن. كان 25 في المائة من السكان يعانون من سوء التغذية في عام 2014، لكن التقرير يقدر أن هذا الرقم الآن يقترب من 36 في المائة ويمكن أن يصل إلى حوالي 50 في المائة إذا استمر القتال حتى عام 2022. وبحلول نهاية عام 2019، سيكون معدل السعرات الحرارية للشخص الواحد انخفض بنسبة 20 في المائة عن مستويات عام 2014.

يحتوي التقرير على توقعات مريعة خاصة إذا استمرت الحرب خلال العقد القادم. إذا استمر القتال حتى عام 2030، سيعيش 78 في المائة من اليمنيين في فقر مدقع، وسيعاني 95 في المائة من سوء التغذية، و84 في المائة من الأطفال سيعانون من التقزُّم.

أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التقرير في الوقت الذي تسعى فيه وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليون إلى توسيع نطاق العمل الإنساني والتنموي في جميع أنحاء اليمن لإنقاذ الأرواح وتلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم قدرة الانسان اليمني على التحمّل وايضاً مع استمرار محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة.

هذا التقرير تذكير بأن اليمن لا يمكنه الانتظار أكثر وقد اكد السفير يورغن شولز، نائب الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة، "يجب أن نعمل الآن. بدون حل سياسي، سوف نرى اليمن يختفي أمام أعيننا ولهذا السبب لا يوجد بديل لجهود المبعوث الخاص مارتن غريفيث لدفع عملية سياسية شاملة."

أكثر من 80 في المائة من سكان اليمن البالغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة يحتاجون الآن إلى المساعدة الإنسانية والحماية. يحذر التقرير من أنه إذا ظل اليمن في حالة حرب حتى عام 2030، فستتحمل الأجيال القادمة التكاليف، مع استمرار الفقر في التعمّق، وتدمير المؤسسات، و سيكون اليمن أكثر عرضة لدائرة الصراع والمعاناة المستمرة والشريرة.

يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل في جميع أنحاء اليمن لمساعدة الناس على تلبية احتياجاتهم الأساسية، واستعادة سبل العيش، ودعم المجتمعات المحلية، وتعزيز بناء السلام.

كشفت منظمة العفو الدوليةإنه تم استخدام ذخيرة دقيقة التوجيه من صنع الولايات المتحدة الأمريكية في ضربة جوية شنَّتها قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في 28 يونيو/حزيران من هذا العام على منزل سكني في محافظة تعز باليمن، أسفرت عن مقتل ستة مدنيين – بينهم ثلاثة أطفال.

وقالت المنظمة في تقرير صادر عنها، إن القنبلة الموجَّهة بالليزر من صنع شركة رايثيون الأمريكية التي استُخدمت في الهجوم تُعدُّ أحدث دليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية تزوِّد التحالف بأسلحة تُستخدم في هجمات تصل إلى حد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في اليمن.

وقالت الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية رشا محمد: "إن من غير المفهوم وغير الأخلاقي أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في تدفق نقل الأسلحة إلى النزاع المدمِّر في اليمن."

وأضافت: "وعلى الرغم من ورود أدلة عديدة على أن التحالف قد ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي المرة تلو الأخرى، بما فيها جرائم حرب محتملة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول المورِّدة للأسلحة، كالمملكة المتحدة وفرنسا، ظلت غير آبهة بالآلام والفوضى التي تسببها أسلحتها للسكان المدنيين."

وحسب التقرير فقد تحدثت منظمة العفو الدولية إلى اثنين من أفراد العائلة واثنين آخريْن من السكان المحليين، بينهم شاهدان على الهجوم. كما قامت المنظمة بتحليل صور من الأقمار الصناعية ومواد صورية وفيديو جُمعت في أعقاب الهجوم بغية إثبات أقوال الشهود.

وقام خبير الأسلحة في منظمة العفو الدولية بتحليل صور لبقايا السلاح التي استخرجها أفراد العائلة من موقع الضربة الجوية، وتمكَّن من استخدام بيانات المنتَج المطبوعة على جناح التوجيه في تحديد القنبلة بشكل مؤكد على أنها من نوع "جي بي يو-12 بايفواي II" - GBU-12 Paveway II، تزِن 500 باوند ومن صنع الولايات المتحدة.

وحسب التقرير من بين المدنيين الستة الذين قُتلوا في الهجوم الذي نُفذ على قرية ورزان في مديرية خدير، امرأة في الثانية والخمسين من العمر وثلاثة أطفال، بلغت أعمارهم 12 سنة وتسع سنوات وست سنوات.

وقال أحد أفراد العائلة لمنظمة العفو الدولية: "لقد قمنا بدفنهم في اليوم نفسه لأنهم تحوَّلوا إلى أشلاء مقطعة. ولم تبق هناك أية جثامين يمكن فحصها، إذ أن لحم هذا الشخص اختلطت بلحم ذاك، فتم لفُّهم ببطانيات ونقلهم."

وقال أحد الشهود العيان لمنظمة العفو الدولية: "كنت على بُعد مسير نحو ثلاث دقائق أعمل في مزرعة مجاورة عند وقوع القصف. سمعتُ صوت الطائرة وهي تحوم فوق المكان، ورأيت القنبلة وهي تسقط باتجاه المنزل. وكنت بجوار المنزل عندما سقطت القنبلة الثانية...فانبطحتُ أرضاً."

وأضاف التقرير: كانت غرفة عمليات تابعة للحوثيين في مزرعة هايل سعيد- التي تقع على بُعد حوالي كيلومتر واحد – هي أقرب هدف عسكري محتمل للمنزل في وقت وقوع الهجوم. بيد أن غرفة العمليات تلك توقفت عن العمل منذ أكثر من سنتين بعد تعرُّضها لعدة ضربات جوية من قبل قوات التحالف في عامي 2016 و2017. وقال الشهود العيان لمنظمة العفو الدولية إنه لم يكن هناك أي مقاتلين أو أهداف عسكرية بالقرب من المنزل في وقت وقوع الهجوم.

بعد مرور نحو 15 دقيقة على الضربة الجوية الأولى، نُفذت ضربة ثانية على الموقع نفسه، ما يبيِّن أن الطيار أراد أن يتأكد من تدمير منزل عائلة الكندي. ثم قُصف المنزل مرة أخرى بعد خمسة أيام بينما كان أفراد العائلة يتفقَّدون المكان. ولم يُصب أو يُقتل أحد في الهجوم الأخير.

منذ مارس/آذار 2015 أجرى باحثو منظمة العفو الدولية تحقيقات في عشرات الضربات الجوية وعثروا وتعرَّفوا على بقايا ذخائر مصنوعة في الولايات المتحدة مراراً وتكراراً.

وقالت رشا محمد: "إن هذا الهجوم يُبرز، مرة أخرى، الحاجة الماسَّة إلى فرض حظر شامل على جميع الأسلحة التي يمكن أن يستخدمها أي طرف من أطراف النزاع في اليمن."

وأضافت: "إن انتهاكات جسيمة لا تزال تُرتكب أمام عيوننا. وإن من المهم للغاية أن يتم تمكين هيئات التحقيق، وبالتحديد فريق الخبراء البارزين الذي فوضته الأمم المتحدة، من الاستمرار في توثيق تلك الانتهاكات وتقديم التقارير بشأنها."

"إن الدول المورِّدة للأسلحة لا يمكنها أن تدفن رؤوسها في الرمال وتتظاهر بأنها لا تعلم بالمخاطر المترتبة على عمليات نقل الأسلحة إلى أطراف هذا النزاع التي ما فتئت تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل ممنهج. وإن توجيه الهجمات نحو المدنيين والأهداف المدنية على نحو متعمد والهجمات غير المتناسبة والعشوائية التي تتسبب بقتل أو جرح المدنيين تُعتبر جرائم حرب."

"وبتزويد قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات، عن علم، بالوسائل التي تنتهك بها حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على نحو متكرر، فإن الولايات المتحدة-إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا- تتقاسم المسؤولية عن تلك الانتهاكات."

وخلُصَ تقرير صدر مؤخراً عن فريق الخبراء البارزين في شؤون اليمن الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى نتيجة مفادها أن الأنماط المتكررة للضربات الجوية التي تنفذها قوات التحالف تثير "شكوكاً جدية حول ما إذا كانت عملية الاستهداف التي تعتمدها قوات التحالف تلتزم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني."

ويوثِّق التقرير طائفة من الانتهاكات الجسيمة على أيدي جميع أطراف النزاع في اليمن وهو نزاع تقول الأمم المتحدة إنه سيكون قد حصدَ أرواح ما يربو على 233 ألف يمني بحلول نهاية العام، نتيجةً للعمليات القتالية والأزمة الإنسانية على حد سواء. ومن المقرر أن يصوِّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين اليوم أو غداً.

ووفقاً لوكالة التعاون الأمني الدفاعي، فإن حكومة الولايات المتحدة سمحت ببيع 6120 قنبلة موجهة من نوع بايفواي للسعودية؛ وفي مايو/أيار 2019 تجاوز الرئيس ترامب الكونغرس للسماح ببيع المزيد من هذا النوع من القنابل الموجَّهة للتحالف العربي الذي تفوده السعودية.

عبرت دولة الكويت، عن استعدادها لاستضافة جولة جديدة تحت رعاية الأمم المتحدة من محادثات السلام بين أطراف الصراع في اليمن الذي يعيش حرباً دامية منذ أربع سنوات ونصف.

وقال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، في كلمته أمام الدورة الـ 74 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك: "على الرغم من عودة استئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة اليمنية والتوصل إلى اتفاق ستوكهولم نهاية العام الماضي، إلا أن الجمود واستمرار حالة عدم التنفيذ ظل هو المسيطر على المشهد".

وتابع الصباح: "وإذ تؤكد الكويت أنه لا حل عسكريا لهذه الأزمة إضافة لدورها الداعم لجهود الأمم المتحدة في تيسير العملية السياسية، تجدد في هذا المقام استعدادها لاستضافة الأشقاء اليمنيين لعقد جولة مشاورات أخرى في دولة الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأوضح أن جهود بلاده تأتي "من أجل التوصل لاتفاق سياسي شامل نهائي مبني على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216 لإنهاء هذه الأزمة وبما يحافظ على أمن واستقرار اليمن ووحدة أراضيه".

واعتبر أن "استمرار الأزمة اليمنية يبقى علامة بارزة على واقع كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة".

حذرت الحكومة اليمنية، من التراخي والسماح لجماعة الحوثيين الانقلابية بإفشال اتفاق الحديدة، الذي تم التوصل إليه بين طرفي الصراع نهاية العام الماضي.

وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إن قضية قوات الأمن والسلطة المحلية المعنية بحفظ الأمن في مدينة وموانئ الحديدة هي المدخل لإحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق.

وأضاف الحضرمي أن "الانتقال إلى أي مشاورات سياسية حول التسوية الشاملة مرهون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم حول الحديدة، وهو ما ينبغي للمجتمع الدولي الضغط بشأنه، لأن الحكومة لا تتوقع ممن لا يلتزم بالاتفاقات السابقة أن يمتثل للاتفاقات اللاحقة" حسب ما افادت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".

واتهم الحضرمي جماعة الحوثيين بـ"المزايدة واستمرار المتاجرة" بالكثير من القضايا التي تمس المواطنين ومنها المساعدات الغذائية الإنسانية ومطار صنعاء، مشيراً إلى أن ذلك "يجب أن ينتهي وأن يتم التصدي له".

وذكرت الوكالة أن اللقاء، الذي جرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للألم المتحدة، بحث "مستجدات اتفاق الحديدة لا سيما تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحابات وموضوع قوات الأمن المحلية، والمبادرة السابقة للحكومة حول فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الداخلية".

واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

وبحسب الأمم المتحدة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ سقط نحو 11 ألف قتيلاً من المدنيين وأصيب عشرات الآلاف غالبيتهم نتيجة غارات طيران التحالف، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها ، فيما يحتاج 24 مليون شخص، أي نحو 75 بالمائة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

أدان قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، في اليمن، بما في ذلك تلك التي تنطوي على تجنيد واستخدام الأطفال على نطاق واسع والاعتقالات والاحتجاز التعسفي والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية والهجمات على المدنيين.

ودعا القرار الحقوقي الأممي، الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، الخميس، إلى وضع حد لأي تجويع للمدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، وحث بقوة الدول على إجراء تحقيقات كاملة وسريعة ونزيهة وفعالة، بطريقة مستقلة داخل ولايتها القضائية في انتهاكات القانون الإنساني الدولي ذات الصلة باستخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، مؤكدًا أهمية المساءلة.

كما طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإنهاء تجنيد الأطفال والإفراج عن الذين جرى تجنيدهم حقًّاً.. داعيا إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم، ومطالبا بالإفراج الفوري عن جميع البهائيين المحتجزين في اليمن بسبب معتقداتهم الدينية، ووقف الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، ووقف المضايقات والاضطهاد القضائي الذي يتعرضون له.

وطالب خبراء دوليون وأمميون، الخميس، بوقف تجنيد الأطفال في الحرب الدامية في اليمن للعام الخامس على التوالي.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، قد أعلنت أواخر فبراير الماضي، أن أطراف النزاع في اليمن جنّدت 2700 طفل.

وفي 3 سبتمبر الجاري ، قال تقرير لخبراء الأمم المتحدة نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن التحالف العربي يلجأ لتجويع المدنيين كتكتيك حرب، لافتاً إلى أن أكثر من 24 مليون شخص في اليمن يعولون على تلقي المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأوضح التقرير أن الدول الثلاث الكبرى ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي للتحالف.

وأضاف أن "حكومات اليمن والإمارات والسعودية، وكذلك الحوثيين واللجان الشعبية التابعة لهم، قد استفادوا من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ووضع التقرير قائمة سرية بأسماء شخصيات يشتبه بارتكابها جرائم حرب خلال الحرب الدائرة منذ أربع سنوات بين التحالف بقيادة السعودية وبين جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكد فريق الخبراء في تقريره ضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في اليمن. كما أبرز الدور الذي تلعبه دول غربية كداعم أساسي لتحالف الدول العربية، وما تلعبه إيران كداعم للحوثيين.

القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، دعا الأطراف اليمنية إلى الانخراط في العملية السياسية بطريقة شاملة وسلمية وديمقراطية، وضمان المشاركة المتساوية والهادفة والمشاركة الكاملة للمرأة في عملية السلام، وَفْقًا لقرار مجلس الأمن 1325، والقرارات اللاحقة ذات الصلة، وتنفيذ الالتزامات المتعهد بها كجزء من نتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني، والتنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن رقم 2216 و 2451 واتفاق ستوكهولم، بما يسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان، ويشجع على التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء النزاع.

وعبر  القرار عن القلق العميق إزاء تدهور الحالة الإنسانية في اليمن، داعياً الدول والمنظمات المانحة إلى العمل على تحسين هذا الوضع، من خلال توفير الدعم السياسي والدبلوماسي على حد سواء، والدعم المالي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، مطالبا جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء بمساعدة عملية التنمية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اليمن، بالتنسيق مع مجتمع المانحين الدولي ووَفْقًا للأولويات التي حددتها الحكومة اليمنية الشرعية.

وجدد القرار الحقوقي الأممي، ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابعين للأمم المتحدة لمدة سنة أخرى قابلة للتجديد.

يذكر أن الحكومة اليمنية، أعلنت مطلع سبتمبر الجاري، رفضها تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين بشأن حقوق الإنسان، وأنها لن تتعاون معه من "منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية".

واعتبرت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية، حينها، أن "التمديد لفريق الخبراء على الرغم من تجاوزاته سيؤثر سلباً على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة".

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

نفت المملكة العربية السعودية، ما ورد في تقارير منظمات أممية ودولية إنسانية وحقوقية، اتهمت التحالف العربي الذي تقوده االسعودية بارتكاب طيرانه جرائم في الحرب المستمرة في اليمن للعام الخامس على التوالي، رغم مقتل مئات المدنيين بضربات جوية حسب ما أفادت الأمم المتحدة ومنظمات مدنية.

وقال رئيس قسم الشؤون الإنسانية في البعثة الدائمة للسعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، فهد بن منيخر، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، إن التحالف "ملتزم بشكل كامل في عملياته العسكرية بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأشار إلى أهمية دعم الآليات الوطنية للتحقيق من خلال تكثيف المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة دعمها للجنة الوطنية اليمنية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، للتحقيق التي تقوم تباعاً بإصدار تقاريرها حول المزاعم التي تثار فيما يخص الانتهاكات.

واعتبر المسئول السعودي، أن أي توجه معني بمعالجة الشأن اليمني لا بد وأن يقترن بموافقة الدولة المعنية وهي اليمن.

وقال بن منيخر "إن التحالف العربي ملتزم بإجراء ما يلزم من تحقيق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات".

وأضاف "أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث مستمر في القيام بالمهام المنوطة به، والتحقيق في كافة الحوادث التي تكون محل ادعاء بوقوع أضرار مدنية".

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.

وشنت مقاتلات التحالف على مدى أربع سنوات ونصف، الآلاف الغارات الجوية على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات اليمن، تقول إنها تستهدف تجمعات ومواقع ومخازن أسلحة وطائرات مسيرة تابعة للحوثيين. لكن بعض الضربات الجوية أخطأت أهدافها وتسببت في مقتل مئات المدنيين، وهو ما دفع المنظمات الأممية والدولية لتوجيه اتهامات للتحالف باستهداف المدنيين، وارتكاب جرائم قد تصل إلى مستوى "جريمة حرب"، وهو اتهام ينفيه التحالف.

وكان آخر تلك الضربات يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، حينما شنت مقاتلات التحالف العربي غارتين جويتين منفصلتين في محافظتي عمران والضالع، أسفرتا عن مقتل نحو 22 مدنياً بينهم أطفال ونساء وفقا للأمم المتحدة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن أن الحادث الأول وقع في 23 سبتمبر في السواد بمحافظة عمران عندما أصابت الغارات مسجداً، مشيراً إلى مقتل سبعة مدنيين من بينهم نساء وأطفال من العائلة نفسها.

وأفاد البيان بمقتل 15 مدنياً وإصابة 15 آخرين عندما ضربت غارات جوية يوم الثلاثاء منزلاً في منطقة الفاخر بمحافظة الضالع.

المسؤول في بعثة السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أكد في كلمة بلاده، ، أمام مجلس حقوق الإنسان، التزام بلاده باستمرارية تقديم الدعم الإغاثي والتنموي لليمن.

وأوضح أن المملكة ساهمت خلال العام 2019، بمبلغ 750 مليون دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، كما ساهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال مشروع (مسام) في نزع ما يزيد عن 91 ألف لغم وحماية وإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيا الحوثية.

وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بكل دقة، في الوقت الذي تستمر فيه المليشيا بانتهاك الاتفاق عبر ما يفوق 6300 خرق، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار في الحديدة.

واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة الضغوط الدولية والأمريكية والغربية، على قادة السعودية والإمارات من أجل إنهاء الحرب الدموية في اليمن، والتي تسببت في مقتل عدد كبير من المدنيين ودمرت البنية التحتية والاقتصادية للبلد، التي حذرت الأمم المتحدة من أنها تعيش حالياً "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وتتهم منظمات دولية وأخرى تابعة للأمم المتحدة، باستمرار التحالف العربي، وجماعة الحوثيين، بارتكاب أعمال ترقى إلى جرائم حرب، لاسيما بعض الضربات الجوية التي نفذها التحالف وراح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء والمدنيين.

وبحسب الأمم المتحدة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ سقط نحو 11 ألف آلاف قتيلاً من المدنيين وأصيب عشرات الآلاف غالبيتهم نتيجة غارات طيران التحالف، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها ، فيما يحتاج 24 مليون شخص، أي نحو 75 بالمائة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

وصف المبعوث الاممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، العمليات العسكرية الأخيرة في اليمن التي أودت بحياة عشرات المدنيين بأنها "حدث مفجع"، وذلك بعد يومين من ضربات جوية لمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعماً للشرعية.

ودعا غريفيث في بيان صحفي، جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة القائمة والالتزام بها.

وقال: "أنا أحثّ الجميع على اتخاذ خطوات ملموسة وسريعة للحدّ من العنف، واحترام القانون الإنساني الدولي وخلق بيئة مؤاتية من شأنها أن تسمح لليمن باستئناف العملية السياسية دون تأخير".

وأضاف: "يجب إعطاء الأولوية للقضايا الإنسانية الطارئة التي من شأنها تخفيف معاناة ملايين اليمنيين العاجزين عن تأمين القوت اليومي والسلع الأساسية والسفر والعلاج الطبي".

وعبر عن ثقته في أن المجتمع الدولي سيدعم أي خطوات يتمّ اتخاذها للحد من التوترات وتحسين حياة الرجال والنساء والأطفال اليمنيين.

وشدد على ضرورة "أن يخرج اليمن من هذه الحلقة المفرغة من العنف الآن وأن يبقى بمنأى عن التوترات الأخيرة في المنطقة التي يمكن أن تقوّض احتمالات السلام".

وجدد غريفيث التأكيد على أن حلّ الحرب في اليمن هو تسوية سياسية تقوم على الشراكات وعلاقات الجوار وبناء مؤسسات الدولة وفقاً للمرجعيات الثلاث.

ومساء الثلاثاء أعلنت الأمم المتحدة مقتل 22 مدنياً في غارتين جويتين منفصلتين اليومين الماضيين في اليمن.

وأوضح بيان صادر عن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن أن الحادث الأول وقع في 23 سبتمبر في السواد بمحافظة عمران عندما أصابت الغارات مسجداً، مشيراً إلى مقتل سبعة مدنيين من بينهم نساء وأطفال من العائلة نفسها.

وأفاد البيان بمقتل 15 مدنياً وإصابة 15 آخرين عندما ضربت غارات جوية يوم الثلاثاء منزلاً في منطقة الفاخر بمحافظة الضالع.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.

لكن بعض الضربات الجوية، أخطأت أهدافها وتسببت في مقتل مئات المدنيين، وهو ما دفع المنظمات الأممية والدولية لتوجيه اتهامات للتحالف بارتكاب جرائم حرب.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الأربعاء، من انفجار وشيك للخزان النفطي العائم "صافر" المتواجد قبالة سواحل الحديدة غربي البلاد، متهمةً جماعة الحوثيين الانقلابية بمنع وصول فريق أممي لصيانتها.

وقالت وزارة النفط والمعادن في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، إن "انفجار الخزان العائم أصبح وشيكاً في ظل الوضع السيئ والمتدهور للباخرة، ما ينذر بكارثة بيئية ستكون الأكبر في التاريخ".

 واتهمت الوزارة الانقلابيين بالتعنت واستمرار منع الفريق الأممي وفرق الصيانة من الوصول إلى الخزان العائم لتقييم الأضرار وإعادة صيانته، تمهيداً لتفريغ كميات النفط المخزنة وبيعها، وفقاً للبيان.

واعتبر البيان تصرف جماعة الانقلابيين "تحدياً سافراً وصريحاً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ومواصلة لانتهاجها مسار التنصل عن اتفاقاتها والتزاماتها بالسماح بإدخال الفريق الأممي الذي وصل إلى جيبوتي الشهر الماضي قبل أن تتراجع وتمنع دخوله".

وانتقد البيان موقف الأمم المتحدة عقب إحاطة وكيل الأمين العام مارك لوكوك، بالقول إن "الحكومة كانت تتوقع تحركاً جاداً لا يكتفي بتحميل تلك المليشيات المسؤولية بل إرغامها على التنفيذ بكافة الطرق والوسائل".

وحمّلت الوزارة، الحوثيين كامل المسؤولية عن إفشال جهود إنقاذ الحياة البحرية في البحر الأحمر من كارثة بيئية محتملة ستؤثر على المنطقة.

ودعت "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات العاملة في مجال البيئة، التدخل السريع والعاجل وإلزام الانقلابيين بالسماح للفريق الأممي وفرق الصيانة الوصول إلى الباخرة لتفادي كارثة بيئية لن تتعافى منها المنطقة لسنوات طويلة".

وأعلنت الأمم المتحدة في 22 أغسطس الفائت عن وصول فريق تقييم تابع لها إلى جيبوتي في طريقه إلى اليمن لمعاينة خزان "صافر" العائم الموجود في البحر الأحمر.

وفي 27 أغسطس قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن مهمة الفريق رهن "الاستعدادات التقنية الجارية والظروف المناخية"، مبيناً أن الفريق ينوي أولاً إجراء "تقييم تقني وصيانة أولية إذا أمكن".

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، أبلغ مجلس الأمن الدولي في 18 يوليو الماضي أن الحوثيين رفضوا مرة أخرى منح تصاريح لمسؤولين أممين لزيارة السفينة "صافر"

وقال لوكوك حينها "كان فريق التقييم التابع للأمم المتحدة يعتزم معاينة الناقلة الأسبوع المقبل، لكن التصاريح اللازمة لا تزال معلقة لدى السلطات الحوثية".

وحذر قائلاً: "إذا تآكلت الناقلة أو انفجرت، يمكن أن نرى ساحلاً متلوثاً على طول البحر الأحمر. واعتماداً على الفترة الزمنية وحركة التيارات المائية، يمكن أن يصل التسرب من باب المندب إلى قناة السويس، وربما حتى مضيق هرمز".

يذكر أن خزان صافر، عبارة عن ناقلة نفط ضخمة للتفريغ مملوكة للدولة اليمنية تم تحويلها إلى خزان عائم، وتسيطر عليها نارياً جماعة الحوثيين، وترسو على بُعد قرابة 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، ويبلغ وزنها 410 آلاف طن، تضم منذ نحو خمس سنوات أكثر من مليون و174 ألف برميل من النفط الخام، ولم تخضع للصيانة منذ ذلك الحين، رغم انتهاء عمرها الافتراضي.

هنأ الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف الحزب الشيوعي الصيني بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وبعث الأمين العام برقية تهنئة الى الرفيق شي جين بينغ الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني فيما يلي نصها:

الرفيق العزيز شي جين بينغ

الامين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

يطيب لنا في الحزب الإشتراكي اليمني أن نتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات البالغة بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في العام 1949..

لقد خطت جمهورية الصين بكل مهابة تجربة رائدة وقفزات عملاقة على المستوى العالمي وأصبحت رقما صعبا في معادلة الاقتصاد والتصنيع الدولية وحققت إنجازات عظيمة في محطات تأريخية مضيئة عبرها الشعب الصيني في مسارات الكفاح من اجل الانسان والحرية..

إننا ونحن نؤكد على متانة العلاقات المشتركة التي ربطت بلدينا والدعم الذي قدمته دولتكم الرائدة

 فإننا نعبر عن تطلعاتنا الى تعزيز الشراكة بين حزبينا لأجل كل القضايا وفي مقدمتها إحلال السلام الدائم..

تقبلوا فائق التقدير

د. عبدالرحمن عمر السقاف

       الأمين العام

للحزب الاشتراكي اليمني

حيا الحزب الاشتراكي اليمني جماهير الشعب اليمني بالذكرى السابعة والخمسون لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.

وقال بيان صادر عن أمانته العامة: تطل ذكرى ثورة 26 سبتمبر في وقت عصيب يمر به الوطن وفي خضم الحرب المستمرة والانقلاب الحوثي على مضامين الدولة والثورة ورغم ما تتعرض له من محاولات تجريف قيمها وانجازاتها الا انها تظل محطة فارقة في التاريخ اليمني بعد عصور من التخلف والجهل والمرض التي جسدتها الإمامة بأقبح صورة.

وأكد البيان أن جذوة سبتمبر ستبقى وقادة لتجسيد تطلعات شعبنا اليمني وتحقيق احلامه النبيلة بالكرامة والحرية وحتما ستسقط كل المؤامرات التي تطمح بطريقة بائسة النيل من عظمة ومجد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة.

ودعا بهذه المناسبة الوطنية الى ضرورة التلاحم الشعبي وكل القوى الوطنية في مسارات استعادة الدولة وانهاء الانقلاب كتعبير للوفاء لتضحيات ومآثر هذا اليوم المشرق وشهدائه وابطاله

نص البيان:

تحية لشعبنا في ذكرى 26 سبتمبر الخالدة

تطل ذكرى ثورة 26 سبتمبر في وقت عصيب يمر به الوطن وفي خضم الحرب المستمرة والانقلاب الحوثي على مضامين الدولة والثورة ورغم ما تتعرض له من محاولات تجريف قيمها وانجازاتها الا انها تظل محطة فارقة في التاريخ اليمني بعد عصور من التخلف والجهل والمرض التي جسدتها الإمامة بأقبح صورة..

لاتزال الثورة تحمل قيمتها الكاملة سواء في الحاضر كحدث للاستنهاض والإلهام أو كمثال من الماضي على ارادة الفعل الثوري وما ينبغي ان يطل اليوم هي العبرة للتسلح بها في مواجهة محفزات ورغبات هي اليوم في ذروة نشاطها لإذكاء صراعات جديدة ومحاولات لإهالة التراب على إشراق سبتمبر الخالد..

ان جذوة سبتمبر ستبقى وقادة لتجسيد تطلعات شعبنا اليمني وتحقيق احلامه النبيلة بالكرامة والحرية وحتما ستسقط كل المؤامرات التي تطمح بطريقة بائسة النيل من عظمة ومجد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة..

ان الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني اذ تحيي جماهير شعبنا العظيم فإننا نؤكد في هذه المناسبة الوطنية ضرورة التلاحم الشعبي وكل القوى الوطنية في مسارات استعادة الدولة وانهاء الانقلاب كتعبير للوفاء لتضحيات ومآثر هذا اليوم المشرق وشهدائه وابطاله، وانه وكحتمية لذلك لابد من الشروع فورا في رص الصفوف لإنقاذ البلد وسبتمبر من مئالات ما يراد لهما وانه لا يكفي ايقاد المشاعل وتدبيج البيانات للتعبير عن فرح الاحتفالات..

تقع على الجميع مسئولية العمل على وقف هذه الحرب والبحث عن السلام المستدام لإنقاذ الشعب من هذا الأتون المدمر للوطن والمواطن ومن جائحة حرب لازال أوارها لم يكف وتحقيق فرص العيش الكريم ومنع المزيد من الانهيارات في النسيج الاجتماعي على المستوى الوطني وحماية البلاد من التفكك والانزلاق الى جحيم الفوضى..

التحية لشعبنا المكافح والخلود لشهداء الثورة..

صادر عن الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني

25 سبتمبر 2019

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من أن تعليم 3.7 ملايين طفل في اليمن على المحك حيث لم يتم دفع رواتب المعلمين منذ أكثر من عامين في ظل العنف المتواصل.

وقالت المنظمة الأممية في بيان صادر عنها إن مليوني طفل يمني يتواجدون خارج المدارس بما في ذلك ما يقرب من نصف مليون تسربوا من الدراسة منذ تصاعد النزاع في مارس 2015م.

وأضاف البيان أن النزاع ألحق دماراً واسعاً في نظام البلاد التعليمي الهش أصلاً، ولم يعد من الممكن استخدام مدرسة واحدة من كل خمس مدارس في اليمن كنتيجة مباشرة للنزاع.

وشدد البيان على أنه "ينبغي على سلطات التعليم في جميع أنحاء اليمن أن تعمل سوية والتوصل إلى حل فوري لتوفير الرواتب لجميع المعلمين والموظفين العاملين في مجال التعليم كي يتمكن الأطفال من مواصلة تعليمهم".

وحثت اليونيسف المجتمع الدولي والمانحين وشركاء التنمية على دعم الحوافز النقدية المقدمة للمعلمين بينما يستمر البحث عن حلول طويلة الأمد لأزمة الرواتب في اليمن.

وأكدت على ضرورة العمل على تحقيق السلام بما يتيح المجال للتعافي وعودة حياة الأطفال إلى طبيعتها.

ودعا البيان إلى "وقف الهجمات على المرافق التعليمية لحماية الأطفال والمعلمين" مشيراً إلى أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً جسيماً ضد الأطفال كما تنتهك القانون الإنساني الدولي. وأضاف "ولا بد من حماية المدارس باعتبارها مساحات تعلّم آمنة".

ونقل البيان عن ممثلة اليونيسف في اليمن سارا بيسلو نيانتي القول "لقد تسبب النزاع وتأخر عجلة التنمية والفقر في حرمان ملايين الأطفال في اليمن من حقهم في التعليم – وحرمانهم من أملهم في مستقبل أفضل".

وأشارت إلى أن العنف والنزوح والهجمات التي تتعرض لها المدارس تتسبب في الحيلولة دون وصول العديد من الأطفال إلى المدارس.

وأضافت نيانتي "ومع استمرار عدم دفع رواتب المعلمين لأكثر من عامين، فإن جودة التعليم أصبحت أيضاً على المحك".

وأكدت أنه "من غير المقبول أن يكون التعليم وغيره من حقوق الطفل الأساسية بعيدة المنال عن الأطفال في اليمن وكل ذلك بسبب عوامل من صنع الإنسان".

وقالت ممثلة اليونيسف "يواجه الأطفال غير الملتحقين بالمدارس مخاطر متزايدة من التعرض لكافة أشكال الاستغلال بما في ذلك إجبارهم على الانضمام إلى القتال، وعمالة الأطفال، والزواج المبكر. كما يفقدون فرصة النمو والتطور في بيئة تحيطهم بالرعاية والتشجيع، ويصبحون عالقين في نهاية الأمر في حياة يملؤها العوزُ والمشقة".

وحسب البيان صرفت اليونيسف في العام الدراسي المنصرم حوافز نقدية لأكثر من 127 ألفاً و400 من المعلمين والموظفين العاملين في المدارس والذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من عامين لمساعدتهم في تغطية تكاليف المواصلات إلى المدرسة وغيرها من النفقات الأساسية.

وأوضح أن اليونيسف قامت بإعادة تأهيل أكثر من 1300 مدرسة منذ العام 2015م وتستمر في توفير المستلزمات التعليمية للأطفال.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

أعلنت الأمم المتحدة مقتل 22 مدنياً في غارتين جويتين منفصلتين في اليومين الماضيين في اليمن.

وأوضحت في بيان صادر عن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن أن  الحادث الأول وقع في 23 سبتمبر في السواد بمحافظة عمران عندما أصابت الغارات مسجداً، تسبب بمقتل سبعة مدنيين من بينهم نساء وأطفال من العائلة نفسها.

والحادث الثاني عندما ضربت غارات جوية يوم الثلاثاء منزلاً في منطقة الفاخر بمحافظة الضالع  تسبب بمقتل 15 مدنياً وإصابة 15 آخرين.

ونقل البيان عن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي القول: "إننا نشارك خالص تعازينا مع أسر القتلى والجرحى"، واعتبرت وقوع ما وصفتها بـ "المآسي" أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، واجتماع قادة العالم لتعزيز السلام والأمن، "أمراً مقلقاً للغاية".

ووفقاً للبيان أفادت المنظمات الشريكة في مجال الحماية أن أكثر من 700 شخص مدني قتلوا و جرح 1,600 آخرون خلال عام2019 م نتيجة للصراع الدائر.

وأضافت جراندي: "هذا هو الوقت الذي يجب فيه على الجميع إيجاد طرق لإنهاء هذه الحرب الرهيبة، وبدلاً من ذلك، تُجبر الأسر على دفن أحبائها ورعاية الجرحى وهو أمر مؤسف للغاية"

وتشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. يحتاج فيها ما يقرب من 80 في المائة من إجمالي عدد السكان، حوالي 24.1 مليون شخص، إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية. وعشرة ملايين شخص أصبحوا على بعد خطوة من المجاعة والموت جوع ا وسبعة ملايين شخص يعانون من سوء التغذية.

وطبقا للبيان تحتاج خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2019 للتمويل بمبلغ 4.2 مليار دولار أمريكي لمساعدة أكثر من 20 مليون شخص يمني، بمن فيهم 10 ملايين شخص يعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية كل شهر. وتم حتى هذا اليوم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بنسبة 42 في المائة. وتم في الفعالية رفيعة المستوى التي عقدها الأمين العام للأمم المتحدة في فبراير 2019 إعلان تعهدات بمبلغ 2.6 مليار دولار أمريكي للأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني لتلبية الاحتياجات الملحة. وتم حتى وقت قريب استلام أقل من نصف هذا المبلغ. وتناشد المنظمات الإنسانية الجهات المانحة تقديم الأموال في أسرع وقت ممكن.

طالبت نقابتا جامعة صنعاء ومركز البحوث والدراسات اليمني، الجهات المختصة، بسرعة صرف مرتباتهم.

وناشد بيان مشترك صادر عن نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء، ونقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني، الأمم المتحدة وكافة المنظمات الإنسانية الدولية، الضغط على أطراف الصراع بسرعة صرف رواتب الموظفين، ورفع المعاناة عن أساتذة الجامعة والبحث العلمي والمؤسسات التعلمية بشكل عام.

واعتبر البيان عدم صرف رواتب الموظفين سياسة تجويع ولي الذراع المتبادلة بين أطراف الصراع.

لافتاً الى أن وضعهم المعيشي وصل إلى مستوى لا يتخيله عقل.

نص البيان

نحن أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، والعاملين بجامعة صنعاء، والباحثين والعاملين في مركز الدراسات والبحوث اليمني.

لقد وصل الوضع بنا إلى مستوى لا يتخيله عقل، حيث تردت اوضاعنا المعيشية نتيجة السياسة العقيمة التي يتبعها من تولوا زمام أمورنا سواءً كانت سلطة صنعاء أو حكومة عدن. فالأولى تخلت عن مسئوليتها في صرف رواتب موظفي المؤسسات القابعة تحت حكمها واكتفت بمجرد صرف نصف راتب كل خمسة أو ستة أشهر أو أكثر، والأخرى مارست بشاعة التمييز بين مواطنيها، التي تدعي أنها تمثلهم أمام المحافل الإقليمية والدولية، فمارست التمييز الفج في صرف رواتب مؤسسات بعض المناطق وتخلت عن المؤسسات الأخرى. بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بطريقة لم تتصرفه أي حكومة في الدنيا تدعي الشرعية، حيث تقوم بصرف مرتبات لبعض موظفي الدولة في بعض المؤسسات ولا تصرفه لآخرين ممن هم من موظفي الدولة أيضا، والعجيب أنها تقوم بصرف راتب كامل لبعض المؤسسات والوزارات، والبعض الأخر نصف راتب، وتبقي وزارات ومصالح عديدة خارج دائرة الصرف، في ظاهرة تعد الأولى من نوعها في التمييز بين موظفي الدولة الواحدة المتساوون في الحقوق والواجبات بموجب الدستور اليمني والصكوك والمواثيق الدولية المصادق عليها.

وقد عكفت كل من الحكومتين على المماطلة في صرف مرتبات منتسبي الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الأخرى آنفة الذكر رغم صبر منتسبيها والتزامهم بالقيام بواجباتهم المناطة بهم حفاظاً على ما تبقى من دور لمؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات التعليمية، والبحثية، والخدمية، وحمايتها من الانهيار. على أن هذا الحرص على ما تبقى من دور لمؤسسات الدولة يقابل -للأسف - من الحكومتين بحالة من اللامبالاة وإنعدام المسؤولية، بل والإمعان في تجويع وإذلال منتسبي هذه المؤسسات، والتخلي عن مسئولياتهما القانونية في تخفيف المعاناة التي يعانيها منتسبي الجامعات والمراكز البحثية بشكل خاص، وموظفي الدولة بشكل عام. والذي يعكس حالة من عدم الشعور بالمسئولية الاخلاقية، والوطنية، والإنسانية تجاه شريحة واسعة من المجتمع اليمني الذي يدعي الطرفان أنهما يمثلانه!!!

إنه لمن المؤسف أن الحرب الدائرة في اليمن أصبحت وسيلة للكسب غير المشروع والمتاجرة بمعاناة الموظفين ومنتسبي الجامعات والمراكز البحثية، والتي تبين أن أطراف الصراع غير مبالين بهذه المعاناة التي يعيشها المواطن اليمني، وأن الإحساس بالمسئولية والاعتبارات الإنسانية مفقودة تماماً لدى هؤلاء، والذي يشكك في مدى استحقاقهم لتمثيل هذا الشعب والتحدث بإسمهم أمام المجتمع الدولي.

وفي هذا الصدد، فإننا نطالب الجهات المختصة قانونا  بالوفاء بإلتزاماتهما القانونية والدستورية،  لصرف الرواتب بأسرع وقت ممكن، وضمان إستمرار صرفها بشكل كامل ومنتظم، كما نناشد الأمم المتحدة وكافة المنظمات الإنسانية الدولية بحكم مسؤوليتها الضغط على أطراف الصراع بسرعة صرف رواتب موظفي الدولة، والامتناع عن استخدامهم لسياسة التجويع ولي الذراع المتبادلة فيما بينهما، والعمل على رفع معاناة أساتذة الجامعة والبحث العلمي والمؤسسات التعليمية بشكل عام، الذين لامصدر دخل لهم  غير ذلك الراتب، الذي لم يكن يفي بالحاجات الاولية الضرورية حين كان يصرف، فما بالكم اليوم بعد تدهور قيمة الريال، والراتب إلى اقل من الثلث عما كان عليه  قبل سنة .

والله ولي التوفيق،،،

صادر عن:

- نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء.

- نقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني.

22 سبتمبر 2019م.

كنتُ أُحبُّ أن أصفَها بالمرأة الحديدية الحريرية، فهي تجمع بين جسارة العمل والنشاط والموقف، ورقَّة الأنوثة ونعومتها روحاً ومظهراً. وكنتُ أحياناً أصفها بآنسة الصحافة اليمنية والخليجية، فهي أول خريجة جامعية في مجال الصحافة والاعلام بين كل الفتيات الخريجات في عموم اليمن والجزيرة والخليج.

هي صديقتي وزميلتي ورفيقتي رضية شمشير واجِد. بنت مدينة عدن القديمة (كريتر) التي أخذت من جبلها بركانه، ومن بحرها هيجانه، ومن سوقها بخوره وريحانه، ومن تاريخها هلاله وصُلبانه. فهي بحق ترجمة أصيلة لهوية عدن، منذ أن كانت هذه المدينة وكان أهلها.. المدينة القديمة والأهل الأوائل.

عرفتُ رضية شمشير كادراً لا يُدانى في مضمار العشق المهني الذي يفنى صاحبه في معشوقه ويتَّقد على جمرة الاخلاص من دون أن ينتظر أدنى مقابل. وفي الصحف والمجلات التي عملت فيها رضية لم تكن مجرد رقم مُضاف إلى قوام أسرة التحرير، بقدر ما كانت ترساً رئيساً في مُحرِّكها، انْ لم تكن قلب المحرك نفسه في بعض الأحيان.

ولا يزال كثيرون من زملائها القدامى في صحيفة "الثوري" يتذكَّرون كيف كانت تطوي ثنايا الليل معهم لاصدار هذا العدد المتميز أو ذاك الاصدار الاستثنائي المرتبط بحدث وطني كبير، بل كيف كانت تتهاوى خائرة القوى في بعض الليالي من شدة الارهاق!

وبعد هذه العقود من الاخلاص لهذه المهنة والتفاني في مزاولتها على قواعد الدقة والموضوعية والابداع والأخلاق - التي باتت من القيم النادرة اليوم- لم تنل رضية غير الزَبَد، أكان على الصعيد الصحي أو المعيشي أو الوظيفي.

أما في نطاق النشاط العام (السياسي والاجتماعي والثقافي) فقد ظلت بنت شمشير تتحلى بصفة المناضلة بكل ما تحمله هذه الصفة من المعاني والدلالات، منذ أن كانت تلميذة في أجمل فترة من عمر الورود، تشقّ صفوف التظاهرات الطلابية -كواحدة من سنابل جبهة التحرير- دعماً لثورة بلدها وشعبها ضد المحتل الأجنبي. فقد تشرَّبت شهد النضال واكتوت بناره في الوقت نفسه، عندما كان للنضال معنى حقيقي ودلالة ساطعة، وحين كان النضال يعني للمناضل أن يعطي ولا يفكر البتة بأن يأخذ، وأن يضحي بل ويتفانى في التضحية من دون أن ينتظر جزاءً ولا شكورا.

كانت رضية من هذا الصنف من المناضلين، أكان هذا النضال في صفوف التنظيم السياسي الذي انتسبت إليه في وقت مبكر من عمرها: حزب باذيب العظيم، ثم الحزب الاشتراكي الذي غدر بها ذات نهار رمادي وموقف سوادي.. أو في حقل الكيانات النقابية والجماهيرية ومؤسسات المجتمع المدني التي كانت رضية من أبرز مؤسسيها وأكفأ ناشطيها وأشرف قيادييها، وعلى وجه الخصوص: نقابة الصحافيين واتحاد النساء.

والمؤسف له أن هذه الشمشيرية لم تنل يوماً حقها من التكريم ولا حظها من التوقير وهي المرأة الرائدة في غير مجال وميدان، أكان على صعيد وطنها أو حتى مدينتها.. ويحدث هذا -ويا للأسف- في زمنٍ وفي يمنٍ وفي عدنٍ صارت فيه بعض بل معظم الناشطات النسويات أكثر حماسة لاعادة نساء عدن واليمن إلى عصر الحريم، وجعل الحرملك وجهة متقدمة في المشهد النسوي السائد، فعلاً لا قولاً!

إن كثيرين يعرفون رضية الصورة، لا رضية السيرة، ومن عرفها عن كثب سيعرف عنها صفات حميدة للغاية اتَّصفت بها هذه المرأة الحديدية الحريرية التي حرمت نفسها من الارتباط برجل في مؤسسة الزواج، لأن لا رجل يستطيع احتمال هذه الكتلة الجبارة من العمل وهذه الديمومة المدرارة من النشاط التي تستمر على مدار الساعة، برغم أنها نجحت نجاحاً باهراً في تكوين أُسرة نموذجية بمعنى الكلمة وكانت جناحاً ناعماً ودافئاً وقوياً لأشقائها وشقيقاتها، عدا مواقفها المشهودة في مدِّ أيدي العون والرعاية لعديد من الأجيال الناشئة من الجنسين على مبدأ: اعملْ الخير، وارمهِ للبحر. ولعَمْري أن بحر صيرة يزخر بكثير من الأسماك الانسانية والخيرية التي تحمل اسم رضية، وهو نوع من الأسماك صار نادراً في بحار اليمن التي غزتْها حيتان القرش!

عن أيّة رضية أتحدث؟ عن كلّ رضية أتحدث. فاسمحوا لي أن أصمت قليلاً. فقد عاشت رضية مؤخراً في كهف الصمت وأصبحت تأنس إليه، في ظل تجاهُل الأنذال لأمثال هذه الآنسة المِثال.

عفواً صديقتي، فلا أملك غير هذا القليل من الحبر المنقوع بعصارة الحب أسفحه في حضرتك، فانهضي الينا محبّيك يا بنت شمشير، فيكفيني أنني خسرت مؤخراً حامد جامع، رفيقك وصديقي الكريتري الأنبل.. فلا أريد أن أخسرك اليوم يا صديقتي الكريترية الأجمل.

ــــ
نقلا عن موقع يمن مونيتور

قتل سبعة مدنيين من أسرة واحدة، اليوم الإثنين، جراء غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران شمالي صنعاء.

وقالت مصادر محلية لـ "الاشتراكي نت" أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مسجداً فرت اليه اسرة احد البدو الرحل، الذين فروا من مخيمهم للاحتماء به عندما بدأ القصف ما أدى الى مقتل جميع افراد الاسرة.

وحسب ما أفادت المصادر كانت الأسرة المكونة من رب الاسرة وزوجته وأمه واربعه اطفاله تسكن إحدى الخيام الخاصة بالبدو الرحل، وبسبب الغارات الجوية لجأت إلى المسجد، قبل أن يتعرض للقصف.

ولم يصدر عن التحالف العربي أي تعليق عن الحادثة حتى لحظة كتابة الخبر.

رحب المبعوث الاممي إلى اليمن, مارتن غريفيث، مساء السبت، بالمبادرة التي اعلنتها جماعة الحوثيين الانقلابية، أمس الجمعة، بشأن وقف الأعمال العسكرية ضد المملكة العربية السعودية.

وقال غريفيث في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي لمكتب المبعوث الأممي الخاص: "نرحب بالمبادرة التي أعلنها أنصار الله في 20 أيلول/سبتمبر الجاري، بشأن وقف الأعمال العدائية العسكرية ضد المملكة العربية السعودية. كما نرحب بالتعبير عن المزيد من الانفتاح تجاه تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والرغبة في حل سياسي لإنهاء الصراع".

وشدد المبعوث الأممي إلى اليمن في بيانه على "أهمية الاستفادة من هذه الفرصة واحراز تقدّم في الخطوات اللازمة للحدّ من العنف والتصعيد العسكري والخطاب غير المساعد"،

وأضاف: "تنفيذ هذه المبادرة التي أطلقها أنصار الله بحسن نية، يمكن أن يكون رسالة قوية حول الإرادة لإنهاء الحرب".

وجدد غريفيث دعوته لجميع الأطراف لاحترام القانون الإنساني الدولي، وضبط النفس، وتجنيب اليمن الانجرار إلى توترات إقليمية، لما فيه صالح الشعب اليمني، حد تعبيره.

وأعلنت جماعة الحوثيين الانقلابية، مساء الجمعة، أنها ستتوقف عن شن الهجمات على السعودية، وطالبت الرياض بإعلان مماثل.

وقال القيادي مهدي المشاط رئيس ما يسمى (المجلس السياسي الأعلى) المشكل من قبل الانقلابيين لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها، في خطاب متلفز في الذكرى السنوية الخامسة لسيطرتهم، على العاصمة صنعاء، "نعلن عن وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف وننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها".

وزعم المشاط أن جماعته نفذت ما يقارب 90 بالمئة من التزاماتها في اتفاق ستوكهولم، متهماً الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بعدم تنفيذ التزاماتها.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة الشرعية منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة.

واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

وسبق وأن أعلن الحوثيون منذ أشهر انسحاباً أحادي الجانب من ميناء الحديدة، إلا أن الفريق الحكومي اعتبر ذلك "مسرحية هزلية" كسابقاتها.

وفي اول رد سعودي على إعلان الحوثيين وقف هجماتهم على المملكة ومطالبتهم الرياض بخطوة مماثلة قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إنّ بلاده ستراقب مدى جدية الحوثيين في تطبيق مبادرة السلام التي طرحوها.

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحافي في الرياض: "نحكم على الأطراف الأخرى بناء على أفعالها وأعمالها، وليس أقوالها، ولذا فإننا سنرى إن كانوا سيطبقون فعلا (المبادرة) أم لا".

وحول السبب الذي دفع الحوثيين لإطلاق مبادرتهم، أجاب الوزير السعودي قائلاً: "بالنسبة للسبب الذي دفعهم لذلك، علينا أن نتفحص المسألة بتعمق".

وتأتي مبادرة الحوثيين بعد مرور أسبوع من هجمات تبنتها ضد شركة أرامكو السعودية، شرقي المملكة، تسبب في خفض إنتاجها إلى النصف، أي نحو 5 ملايين برميل نفط يومياً.

واتهمت السعودية والولايات المتحدة، إيران بالوقوف وراء الهجوم وهو ما نفته طهران بشدة، محذرة من أي تحركات عسكرية ضدها.

وكثّف الحوثيين منذ منتصف مايو الماضي هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف في أراضي السعودية واستهدفوا محطتي ضخ النفط الخام في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض، وقصفوا مطارات نجران وجيزان وأبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، ويقولون إن عملياتهم رداً على غارات طيران التحالف التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية لليمن.

وكان الحوثيين قد أعلنوا في آواخر مايو الماضي ان لديهم بنك أهداف يضم 300 هدفاً حيوياً وعسكرياً في السعودية والإمارات العربية المتحدة، تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للتحالف في اليمن.

أعلنت الولايات المتحدة الامريكية الجمعة إرسال تعزيزات عسكرية إلى الخليج بطلب من السعودية والإمارات بعد الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط سعوديتين السبت الفائت والتي أنحت واشنطن باللوم فيها على إيران.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في إفادة صحفية "منعاً لمزيد من التصعيد، طلبت السعودية مساعدة دولية لحماية البنية التحتية الحيوية للمملكة. كما طلبت الإمارات العربية المتحدة مساعدة" أيضاً.

 وأوضح أنه استجابة لهذين الطلبين "وافق الرئيس على نشر قوات أمريكية ستكون دفاعية بطبيعتها وتركز بشكل أساسي على سلاح الجو والدفاع الصاروخي".

وأضاف إسبر "سنعمل أيضاً للتعجيل بتسليم معدات دفاعية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية لتعزيز قدراتهما على الدفاع عن نفسيهما".

وأردف "الآن، نحن نركز على مساعدة السعودية لتطوير بنيتهم التحتية الدفاعية"، مضيفا أنه "كما قال الرئيس (ترامب) بوضوح، الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى لصراع مع إيران".

ولم يتم بعد تحديد عدد القوات ونوع المعدات التي سترسل، لكن رئيس هيئة الأركان الجنرال جو دانفورد أوضح في مؤتمر صحفي بالبنتاغون أن الجنود الذين سيتم إرسالهم في إطار التعزيزات "لن يكونوا بالآلاف".

ويرى مراقبون أن الإعلان الذي أصدره البنتاغون في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أغلق الباب أمام أي قرار وشيك لشن هجمات انتقامية ضد إيران عقب الهجمات التي أدت إلى توتر الأسواق العالمية والكشف عن ثغرات كبيرة في الدفاعات الجوية السعودية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الجمعة، أنه أقر فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، ووصفها بأنها "العقوبات الأقسى على الإطلاق" مدافعا في الوقت نفسه عما سماه "ضبط النفس العسكري الذي تحلت به" واشنطن بعد الهجمات التي استهدفت السعودية.

وقال ترامب في تصريح بالمكتب البيضاوي "فرضنا للتو عقوبات على المصرف الوطني الإيراني، الأمر يتعلق بنظامهم المصرفي المركزي، وهي عقوبات في أعلى مستوى".

أعلنت جماعة الحوثيين الانقلابية، مساء الجمعة، أنها ستتوقف عن شن الهجمات على السعودية، وطالبت الرياض بإعلان مماثل، في إطار "مبادرة سلام" تهدف إلى إتمام مصالحة "وطنية شاملة" بموجب مفاوضات "جادة وحقيقية" بين مختلف أطراف الصراع الدائر في البلاد للعام الخامس على التوالي.

وقال القيادي مهدي المشاط رئيس ما يسمى (المجلس السياسي الأعلى) المشكل من قبل الانقلابيين لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها، في خطاب متلفز في الذكرى السنوية الخامسة لسيطرتهم، على العاصمة صنعاء، "نعلن عن وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف وننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها".

وأوضح المشاط تحتفظهم لنفسهم بحق الرد، في حال عدم الاستجابة لمبادرتهم بوقف الهجمات على الرياض، مشدداً على أن استمرار الحرب لن يكون في مصلحة أحد وأنها "قد تفضي إلى تطورات خطيرة لا نريدها أن تحدث".

وأَضاف "لن نتردد في تدشين مراحل الوجع الكبير ما لم تستجب تلك الدول للسلام، وتوقف عدوانها على شعبنا".

وأردف المشاط "أدعو جميع الفرقاء من مختلف أطراف الحرب إلى الانخراط الجاد في مفاوضات جادة وحقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف من الأطراف".

وطالب دول التحالف العربي بقياد السعودية بـ "رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي ووقف اعتراض السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة".

وجدد القيادي الحوثي إعلان العفو العام ودعوة من أسماهم "كل المخدوعين من أفراد وقيادات إلى استغلال هذه الفرصة والعودة إلى حضن الوطن وجادة الصواب"، ووجه بإطلاق سجناء الرأي وكل سجين لم تثبت بحقه تهمة مالم يكونوا أسرى أو مسجونين على ذمة التورط في جرائم تمس حقوق المواطنين أو متورطين في خيانة البلد، حد قوله.

وذكر أن جماعته نفذت ما يقارب 90% من التزاماتها في اتفاق ستوكهولم، متهماً الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بعدم تنفيذ التزاماتها.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة الشرعية منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة.

واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

وسبق وأن أعلن الحوثيون منذ أشهر انسحاباً أحادي الجانب من ميناء الحديدة، إلا أن الفريق الحكومي اعتبر ذلك "مسرحية هزلية" كسابقاتها.

وتأتي مبادرة الحوثيين بعد مرور أسبوع من هجمات تبنتها ضد شركة أرامكو السعودية، شرقي المملكة، تسبب في خفض إنتاجها إلى النصف، أي نحو 5 ملايين برميل نفط يومياً.

واتهمت السعودية  والولايات المتحدة، إيران بالوقوف وراء الهجوم وهو ما نفته طهران بشدة، محذرة من أي تحركات عسكرية ضدها.

وكثّف الحوثيين منذ منتصف مايو الماضي هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف في أراضي السعودية واستهدفوا محطتي ضخ النفط الخام في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض، وقصفوا مطارات نجران وجيزان وأبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، ويقولون إن عملياتهم رداً على غارات طيران التحالف التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية لليمن.

وكان الحوثيين قد أعلنوا في آواخر مايو الماضي ان لديهم بنك أهداف يضم 300 هدفاً حيوياً وعسكرياً في السعودية والإمارات العربية المتحدة، تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للتحالف في اليمن.

لا تزال الهجمات التي استهدفت مجمع "أرامكو" النفطي في شرقي السعودية يوم السبت الماضي يستحوذ على إهتماما دوليا وخبراء عسكريين وفي المجال الدفاعي الاستراتيجي، وسط تشكيكات في مسؤولية الحثيين عن الهجوم واتهامات لقوى عالمية بالوقوف وراءها.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الخميس، إن إعلان جماعة الحوثيين في اليمن مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط سعوديتين يوم السبت "يصعب تصديقه إلى حد ما".

 وأكد لو دريان في مقابلة تلفزيونية، "أنه بانتظار نتائج التحقيق الدولي ليقول رأي بعينه، مشيراً إلى أن التحقيق في الهجمات سيكون سريعا.

وفي وقت لاحق  قال متحدث باسم الجيش الفرنسي إن بلاده أرسلت سبعة خبراء إلى السعودية للتحقيق في هجمات أرامكو.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء إن خبراء من الأمم المتحدة يجرون تحقيقاً دولياً حول الهجمات التي استهدفت منشأتي النفط لشركة أرامكو السعودية،

 ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي يوم أمس إن هؤلاء الخبراء هم في طريقهم إلى السعودية أو قد يكونون وصلوا إليها.

وأكد دبلوماسي آخر رافضاً كشف هويته أن "اجراء تحقيق دولي هو أمر جيد جداً"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح دبلوماسيون أن مهمة الخبراء الذين أرسلوا للسعودية، تستند بشكل خاص إلى القرار الذي صادق على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وإلى القرار الذي فرض حظراً على الأسلحة في اليمن.

وينص القرار الأول الذي اعتمد على 2015 على إمكان إرسال خبراء من قسم الإدارة السياسية في الأمم المتحدة عند العثور على مواد ذات صلة بأسلحة مصنعة في إيران في بلد ما.

وأرفق القرار المتعلق باليمن الذي اعتمد كذلك عام 2015 بتشكيل لجنة خبراء مكلفة تنفيذ حظر الأسلحة. وتقدم هذه اللجنة تقاريرها بشكل دوري.

ووفقاً لمصدر دبلوماسي فقد تم استدعاء خبراء اللجنة بسبب تبني الحوثيين لهجمات السبت التي استهدفت منشأتي بقيق وخريص شرقي السعودية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أكدت في بيان الاثنين الفائت أنها ستقوم "بدعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات" في شأن الهجمات.

وتعرضت منشأتان نفطيتان تابعتان لعملاق النفط السعودي شركة "أرامكو" في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية، السبت الفائت، لهجوم من طائرات مسيرة تبنت جماعة الحوثيين الانقلابية المسؤولية عنه، ما أدى إلى حرائق هائلة فيهما، وذلك في ثالث هجوم من هذا النوع يتبناه الحوثيون خلال أربعة أشهر على منشآت تابعة للشركة.

وتسبب الهجوم في توقف أكثر من نصف إنتاج المملكة أو ما يزيد على خمسة بالمئة من الإمدادات العالمية، أي نحو 5.7 ملايين برميل يومياً.

واتهمت السعودية والولايات المتحدة، إيران بالوقوف وراء الهجوم وهو ما نفته طهران بشدة، وحذرت من أي تحرك ضدها.

وقال مسؤول أمريكي إن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامئني وافق على الهجوم على منشأتي النفط التابعيتن لمجموعة أرامكو.

و ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأمريكية الأربعاء نقلا عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم أو كيف حصلوا على المعلومات، أن خامئني وافق على الهجوم شرط أن يتم تنفيذه بشكل يبعد الشبهات في أي تورط إيراني.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن الأدلة الدامغة ضد إيران هي صور التقطت بقمر اصطناعي ولم يتم نشرها بعد، تظهر قوات الحرس الثوري الإيراني وهي تقوم بترتيبات للهجوم في قاعدة الأهواز الجوية.

وأوضحوا أن أهمية الصورة لم تتضح سوى في وقت لاحق.

وجددت جماعة الحوثيين مساء أمس تبنيها للهجمات وقالت إنها نفذت بعدة أنواع من الطائرات المسيرة التي تستطيع التخفي والمناورة وإصابة الهدف من عدة زوايا.

من جانبه قدم خبير دنماركي ومركز دراسات استراتيجي أسترالي افتراضات عن أن دقة الاستهداف تتطلب تقنيات وإحداثيات جوفضائية لا تمتلكها سوى 3 قوى عالمية: روسيا والصين وأميركا.. وأن المهاجمين حصلوا عليها بطريقة ما، ويربط هؤلاء بين من هو المستفيد من ارتفاع أسعار النفط، بين تلك القوى، والإحداثيات التي وصلت لإيران، إن بشكل مقصود من روسيا، أو سوء استخدام لتبادل معلومات.

ويذهب هؤلاء إلى مطابقة الصور التالية للضربات، للتدليل على دقة الاستهداف للخزانات في نفس الزاوية وبنسبة مائة في المائة، ما يعني وجود إحداثيات لا تملك التحكم بها سوى قوى دولية كبرى.

وفي هذا السياق اعتبر أحد الخبراء الدنماركيين من مركز الدراسات العسكرية في كوبنهاغن أن "الهجوم على السعودية بطائرات بدون طيار لا يمكن أن ينفذ بهذه الدقة دون مساعدة (المهاجمين) من واحدة من القوى الثلاث الكبرى في العالم".

ووفقاً لادعاء الخبير العسكري، هانس بيتر ميكلسن، في لقاء تفصيلي، نشر مساء أمس الأربعاء، مع إحدى كبريات المؤسسات الإعلامية في الدنمارك، "بيرلنغسكا"، فإن "السعودية شهدت سابقاً محاولات للإضرار بإنتاجها النفطي بضربات صاروخية غير دقيقة، فيما الطائرات المسيرة أثبتت نجاعتها في الهجمة الأخيرة، لأن الرادارات لا تستطيع اكتشافها".

وبعد الحديث عما سماه "حرباً بالوكالة، بين السعودية وإيران في اليمن، يعيد إلى الذاكرة حرباً باردة كانت قائمة فعلياً بين معسكر غربي وشرقي (سوفيتي)"، أشار إلى أن "قوتين إقليميتين كبريين في الشرق الأوسط، السعودية وإيران، تخوضان نزاعاً طويلاً، يدعم كل طرف فيه أذرعه، فطهران تدعم الحوثيين، بينما تدعم الرياض قوات الحكومة اليمنية، ما جعلهما تغرقان في حروب بالوكالة".

واستعرض الخبير العسكري إياه أموراً عديدة، بما فيها "تحول الحرب الباردة إلى ساخنة"، وخوف الطرفين من ارتفاع منسوب التوتر "بشكل عنيف، مرتبط بالنفط"، واعتبار هذا الخبير أن الدعم الأميركي للرياض لعقود يعود لاعتبارات، من بينها أنها "مستورد كبير للسلاح، إلى جانب استيرادها من بريطانيا وفرنسا، ولكن الاستقرار في السعودية أمر مهم جداً للغرب، ولواشنطن التي وإن لم تكن تستورد النفط بكثرة كما في السابق، إلا أن ارتفاع أسعاره سيضرّ أميركا نفسها، مثلما يضر الاقتصاد الأوروبي والدنمارك كبلد يملك أكبر أسطول شحن بحري (عبر مجموعة ميرسك)".

ويميل ميكلسن، وهو من مركز دراسات معروف في الشمال، يميل نحو فرضية وجود "واحدة من القوى العظمى تتحمل مسؤولية الضربات الأخيرة في أرامكو". ففي سياق استعراضه القوتين السعودية والإيرانية، يذكر ميكلسن أن "مسعى إيران لامتلاك سلاح نووي على طريقة كوريا الشمالية، بحيث لا يستطيع أحد مهاجمتها، يقابله وجود تكنولوجيا تسليح مختلف في السعودية، فصحيح أن طهران لا تمتلك سلاحاً ذرياً، لكنها تمتلك أنظمة صاروخية تستطيع استهداف البواخر، إلى جانب وجود طائرات مسيرة كثيرة"، ويخلص إلى احتمال "وجود لاعب عالمي في الضربة الأخيرة".

وشأنه شأن غيره من خبراء عسكريين غربيين، لا يؤمن ميكلسن بأن أياً من قام بضرب "آرامكو" أخيراً "يستطيع القيام بذلك بدون مساعدة من الخارج". ولفهم نظريته يستشهد ميكلسن بدراسة صور الأقمار الصناعية لما بعد الضربة: "إذا ما نظرت بدقة إلى الأماكن التي استهدفت في البقيق؛ فستجد أن كل خزان أو مكان استهدف أصيب مائة في المائة بنفس المكان والزاوية، وهذا لا يمكن أن يتم من دون إحداثيات دقيقة جداً ومن طرف يعرف الدفاعات السعودية الجوية"

"بيرلنغسكا" نشرت الصور التي أشار إليها الخبير العسكري، مع استشهاده بدراسة من "المركز الأسترالي للدراسات الاستراتيجية"، والتي نشرت أمس الأربعاء، وتشير إلى فرضية أنه "لا يملك الإيرانيون مطلقاً قدرات فضائية توفّر لهم تلك الإحداثيات من أجل إصابة دقيقة كالتي نشاهدها في الصور... وبالتالي هم مضطرون للحصول عليها من طرف آخر".

وفي ذات الاتجاه يتساءل ميكلسن "من هو الذي لديه اهتمام بارتفاع أسعار النفط؟. وتالياً يذهب، كما تذهب دراسة المركز الأسترالي، إلى قول صريح: "من يملك تقنيات تحديد الإحداثيات هم الصين وروسيا وأميركا، ولا أظن بطبيعة الحال أن الأميركيين سيعطون الإيرانيين صوراً فضائية وبإحداثيات دقيقة، إذ هم ليسوا مهتمين مطلقاً بارتفاع أسعار النفط، ولا الصين كذلك مهتمة بارتفاع الأسعار، ويبقى السؤال: هل قام الروس بإعطاء إيران إحداثيات فضائية... وبالتالي يمكن للمرء أن يتعمق بتفكيره بالطرف الذي يؤجج ما يجرى لمصلحة ارتفاع أسعار النفط".

ومن ناحيتها فإن الدراسة الأسترالية تترك الباب مفتوحاً بشكل واضح أمام التخمينات، وهي تشير إلى قدرات الروس الفضائية، وتفترض أنها ساعدت إيران للحصول على صور فضائية. وتعتبر الدراسة أن "المؤشرات تشير إلى تورط لاعب/ لاعبين يملكون من بين أشياء أخرى التالي: القدرة الاستخباراتية المكانية من برامج جوفضائية، والقدرة على مخادعة نظام الدفاع الجوي السعودي، أو التخفي عنه".

ومضت الدراسة التي نشرت أمس على موقع المركز الأسترالي في افتراضاتها تلك، عن الدور الروسي، بالقول إنه "من المحتمل أيضاً أن الإيرانيين أساؤوا استخدام بيانات فضائية قدمها الروس لهم أثناء تبادل معلومات استخباراتية كجزء من شراكتهما في سورية، بمعنى أنه يمكن الافتراض ألا يكون الجهد الروسي متعمداً لاستهداف البنية التحتية الحيوية".

واعتبرت الدراسة أن الفرضية الثانية لطريقة الاستهداف "تتطلب الوصول إلى مشاهد ذات دقة أخرى غير تلك التي يوفرها (غوغل)، ما يعني أن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى صور فضائية عالية الاستبانة وقاموا بمهمة استطلاع فضائي، وهو أمر غير محتمل لدى المهاجمين (الحوثيين)".

واستعرض معدّو الدراسة صوراً فضائية لما بعد الضربة، مذكرين أنه "كما هو موضح في الصورة، ارتطام (الأجسام المهاجمة) يتكرر في الخزانات الأربعة. الدقة الرأسية لنقاط الارتطام ملاحظة بوضوح، وهو ما يفترض استخدام إحداثيات رأسية دقيقة منسقة تتطلبها الأسلحة الموجهة عبر نظام جي بي أس العالمي لتحديد المواقع".

وفي السياق اعتبر السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز، ليندسي غراهام، الأربعاء، الهجمات على منشأتين نفطيتين في السعودية، "عمل حربي يستدعي رداً حاسماً".

وقال السيناتور في الكونغرس الأمريكي، وهو أحد الأصوات البارزة في السياسة الخارجية لحزبه الجمهوري: "من الواضح أنّ مثل هذا الهجوم المعقّد بطائرات مسيّرة أطلقت صواريخ على حقل نفطي سعودي إضافة إلى أكبر منشأة لتكرير النفط في العالم لا يمكن أن ينفذ إلا بتوجيه ومشاركة النظام الشرير في إيران".

وأكد غراهام، في بيان، أن "الهدف يجب أن يكون استعادة الردع الذي فقدناه في مواجهة العدائية الإيرانية". وأشار إلى أن "رد الفعل المدروس" لترامب على إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة في يونيو الفائت، "رآه النظام الإيراني بشكل واضح دليل ضعف".

وكان السيناتور الأمريكي البارز، دعا في وقت سابق للتفكر في شن هجوم على مصافي النفط الإيرانية كرد فعل، وهي خطوة وفق رأيه "ستقصم ظهر النظام".

وتم وضع تقرير سري موجز حول الهجمات على منشأتي نفط في السعودية السبت الماضي، في تصرف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في مكان آمن في مبنى الكابيتول، وفقا لمصادر مؤكدة في الكونغرس.

ودعا مشرّعون أمريكيون، مساء الثلاثاء، إلى توخي الحذر في الرد على الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نفطية سعودية. وقال أعضاء جمهوريون آخرون من بينهم ماركو روبيو ورون جونسون، إنهم يعتقدون اعتقاداً جازماً بأن إيران مسؤولة عن الهجوم على السعودية.

لكن الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جيم ريش، حذّر من شن هجوم عسكري سريع رداً على إيران، وقال: "لسنا في أي مكان قريبين من هذه النقطة، ما زلنا في وضعية التحليل"، مشيراً إلى أنه شجع المشرّعين على دراسة الأدلة السرية المتعلقة بالهجوم.

اعتبر الأستاذ علي الصراري مستشار رئيس الوزراء في الحكومة اليمنية مقال المبعوث الاممي الذي نشره يوم أمس في صحيفة "نيويورك تامز" يعبر عن مزاج رومانسي لدي المبعوث الاممي في اليمن مارتن جريفثس ويطرح أفكار عامة، ولكن نزول هذه الأفكار الى ساحة التطبيق هنا المسألة تحتاج الى خبرة مختلفة وتحتاج الى نزعة عملية وقدرة فعلا على جمع الأطراف حول نقاط مشتركة.

وقال في مداخلة مع قناة الحدث مساء أمس: كان ينبغي على المبعوث الاممي أن يسترشد بتجربة سلفه اسماعيل ولد الشيخ احمد الذي كان قد إهتدى في لقاءات الكويت الى وضع مسارين للتفاوض مسار سياسي ومسار عسكري أمني، وكان هذا الامر ممكن أن يفضي الى الحل لولا أن الميليشيات الحوثية قطعت مسار هذا التفاوض.

وأضاف: لكن لا زال هناك إمكانية للعودة الى مجددا الى نتائج لقاء الكويت والبناء عليها وبالتالي يمكن الدخول فعلاً في تفاصيل عملية لمعالجة الازمة اليمنية، ايضاً كان على المبعوث الاممي أن يهتدي بقرار مجلس الامن الدولي 2216 وهذا القرار يتضمن النقاط السبع التي ذكرها في مقاله ولكن القرار الاممي تضمنها بتفاصيل عمليه وبإيضاحات كبيرة، وكان يستطيع مارتن جريفثس أن يتحدث هنا باعتباره ناطقاً باسم الامم المتحدة وباسم القرار 2216 وأنه أيضاً يسعى الى الحل وفق الرؤية الدولية وليس وفقاً لمزاجه الخاص.

وقال الصراري: الواقع أن المبعوث الدولي أظهر نوايا طيبة وهو يطالب الآخرين باظهار النوايا الطيبة، وهو الان يحمل هذه النوايا لكنه لا يملك القدرة فعلا على أن يدعو الاطراف الى جلسة عمل حقيقية وتفاوض عملي يستطيعوا من خلالها فعلاً أن يبدئوا الخطوة الاولى في الحل.

وأوضح أن المبعوث الاممي دخل في موضوع اتفاق الحديدة او اتفاق استوكهولم ولكن نلاحظ اﻵن ونحن على وشك انتهاء العام الاول على ابرام الاتفاق دون أن يتم نتفيذه، وهذا معناه أن الغموض الذي يتسم به مثل هذه التفاقات والغموض الذي أيضاً ظهر واضحاً في المقال الذي نشره مؤخراً يؤكد أن مثل هذا الغموض لا يساعد على الدخول في الحل ، ولكن يعطي فرصة للميليشيات الانقلابية لكي تراوغ، ولكي تكسب المزيد من الوقت، ونعرف الان بعد عام من اتفاق استوكهولم أن اليشيات الحوثية صارت تتصرف ولديها مجال اوسع للحركة وتوجيه الضربات وبالذات نحو المملكة العربية السعودية وما كان ممكن أن تحصل على هذا لولا اتفاق استوكهولم والغموض الذي فيه.

وقال: اذا اراد المبعوث الاممي فعلا أن يسلك طريق عملي عليه أن يسترشد بالمرجعيات وأن لا يتخلى عنها، وعليه أن ينطلق من موقف المجتمع الدولي المجمع على الاعتراف بالشرعية وبعد ذلك يبحث عن الخبرة السابقة التي كان قد توصل اليها اسماعيل ولد الشيخ وأن يبني عليها.

وأوضح الصراري انه لا يختلف مع النقاط السبع التي ذكرها مارتن جريفيثس لأنه شخصياً يعتبرها نقاط صحيحة ولكنها ما لم تستكمل هذه النقاط وبخطوات عملية للسير نحو تفاوض حقيقي وبناء، فهي تظل مجرد تصور رومانسي لإمكانية حل القضية.

وأكد أن مارتن جريفيثس في الواقع منذ أن تسلم هذه المهمة لم يحقق خطوة واحدة الى الامام، هو يزعم الان ويظهر تفائله ولكن في الواقع لم يحقق أي تقدم وما حصل في الحديدة ليس بسبب انه استطاع أن يوصل الاطراف الى ايقاف المواجهات، ولكن هناك ظروف محلية واقليمية ربما هي التي ادت الى جمود او تجمد المواجهات في هذه الجبهة وربما أيضاً في جبهات أخرى.

واختتم مداخلته بالقول: اتفاق الحديدة ما لم يتخذ مارتن جريفيثس موقف ايجابي وواضح وينهي الغموض الذي اكتنف هذا الاتفاق، وأن يعلن بأن ما تم من انسحابات للحوثيين من موانئ الحديدة ليس حقيقة وانما هو اجراء صوري وانه المطلوب فعلاً أن يكون هناك انسحاب حقيقي، وان يعترف ان السلطة الشرعية التي ينبغي أن تتسلم الموانئ ليست سلطة بديلة للحكومة الشرعية وانما هي الحكومة الشرعية المعنية بهذا الامر،  ما لم يقل ذلك فهو عمليا لا يتقدم فعلا نحو معالجات حقيقية وانما يمنح مزيد من الوقت للانقلابيين لكي يؤمنوا هذه الجبهة التي يحتاجونها بشده لانها المدخل الذي يحصلوا من خلاله على الصواريخ والاجهزة العسكرية الايرانية التي تصل اليهم والتفرغ لجبهات أخرى ، وكما لاحظنا انهم يفجروا مواجهات في أكثر من مكان وبالذات في المشاغبة ضد المملكة العربية السعودية وضد مطاراتها ومنشآتها النفطية.

حدد المبعوث الاممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الثلاثاء، سبعة "أمور" إذا تم تحقيقها فبالإمكان إنهاء الحرب الدامية في اليمن المستمرة للعام الخامس على التوالي.

وقال غريفيث في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تحت عنوان "يمكننا إنهاء حرب اليمن"، إنه يجب إعادة احتكار القوة إلى الحكومة اليمنية، وأن لا يُسمح لأي يمني خارج الدولة باستخدام العنف لتحقيق غاياته.

وشدد على أنه "يجب أن تكون الحكومة أكثر من مجرد تحالف، وأن تكون هناك شراكة شاملة بين الأحزاب السياسية التي تتخذ الآن جوانب مختلفة، وذلك يتطلب أن يتم حل الخلافات من خلال السياسة".

وفيما يلي نص المقال:

 نستطيع إنهاء الحرب في اليمن

مارتن غريفيث

يجب أن تنتهي حرب اليمن والسر هو أن طريقة إنهائها ليست سراً على الإطلاق. في 14 سبتمبر (أيلول)، أدى هجوم بطائرات مسيّرة على منشآت شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية إلى تدمير ما يقرب من نصف إنتاج النفط الخام السعودي، وقد أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم. رغم ذلك، فإن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية تشيران إلى إيران.

يهدد هذا الوضع بتحويل التوترات الإقليمية إلى حرب ملتهبة، فضلاً عن زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي. أما بالنسبة لليمن، فإن خطر الانجرار إلى حرب بين الدول وليس فقط بين الوكلاء أصبح الآن حقيقياً للغاية. وإذا كانت هناك حاجة لمزيد من الأدلة لضرورة الحل السياسي في اليمن، فإن هذه الهجمات توفر هذه الأدلة.

يبدو أن معظم الحروب ليس لها حل، بحيث تنشأ هذه حروب بسبب دول متخاصمة وتغذيها آيديولوجيات متنافسة لا تأبه بصرخات الضحايا ولا يختلف اليمن في بعض النواحي عن ذلك. لقد فقدت كل أسرة في هذا البلد جيلاً من التعليم لأطفالها ولقد شهدت كل عائلة مقتل أحد الأقارب أو أحد الأصدقاء. قليلون من يرون أي مغزى من هذه الحرب بين قادتهم التي تُكلفُ كل واحد منهم ثمناً باهظاً.

يمكن للمجتمع الدولي حل هذا الصراع ولأننا نستطيع، يجب علينا القيام بذلك. إن تفاصيل هذه التسوية هي على مرأى من الجميع وهناك سبعة عناصر ستدعم بالضرورة أي اتفاق لإنهاء الحرب:

أولاً، يجب إعادة احتكار القوة إلى الحكومة اليمنية ويجب ألا يُسمح لأي يمني خارج نطاق الدولة باستخدام العنف لتحقيق غاياته. إن هذا مطلب بسيط ولكنه مطلق، ويجب استبدال الميليشيات التي تقاتل على أرض اليمن بسلطة الدولة الحصرية. يمكن تحقيق ذلك من خلال عملية تشرف عليها الأمم المتحدة لنقل الأسلحة تدريجياً من الميليشيات إلى الحكومة الجديدة.

ثانياً، يجب أن تكون الحكومة أكثر من مجرد ائتلاف. يجب أن تكون شراكة شاملة بين الأحزاب السياسية التي تتخذ الآن جوانب مختلفة. هذه الدولة تتطلب حل الخلافات من خلال السياسة وهذه القوة تخدمها ولا تهددها.

ثالثاً، يجب على الحكومة ضمان عدم استخدام بلادها للهجمات على دول الجوار أو حتى أبعد من ذلك. يجب أن يكون هذا الاتفاق بين قادة اليمن الجدد والدول التي تجاور اليمن.

رابعاً، ستتبنى الحكومة وتلتزم بمسؤوليتها التاريخية المتمثلة في ضمان سلامة التجارة التي اعتمدت منذ آلاف السنين على أمن البحار وسيقوم اليمن بحراسة حدوده، هذا وسيتم دعمه من قبل أولئك الذين يستفيدون من هذا الضمان.

خامساً، سيقوم الشعب اليمني بالقضاء على التهديد الإرهابي الذي نراه الآن، ويحظره من أراضيه.

سادساً، سيضمن جيران اليمن رخاء واستقرار سكانه من خلال التجارة والسخاء الذي سيزيل مخاوف هذه الحرب.

أخيرا، سيكون الشعب اليمني وقادته هم من يقررون مستقبل الدولة. لا حاجة للآخرين للتدخل في ذلك. إن شكل اليمن المستقبلي يمكن، لا بل ينبغي، تحديده فقط من قبل اليمنيين المتحررين من ضغوط الحرب وأن يكونوا على استعداد للتفاوض حول مستقبل بلدهم بحسن نية.

إن هذه العناصر السبعة معروفة للجميع في اليمن الذين يتعاطون بأمور السلام وللقادة في جميع أنحاء العالم ولا سيما أولئك الذين في المنطقة الذين كلفتهم الحرب الدم والغالي والثمين في سبيل العودة إلى مجتمع مدني وحالة من الحكم المسؤول يمكن أن تضمن الاستقرار. إن تطبيق هذه المبادئ يمكن أن يحول اليمن من مصدر للعنف والإرهاب والأزمة الإنسانية إلى جزيرة تتمتع باستقرار نسبي في منطقة متقلبة بشكل متزايد.

بوجود الإرادة السياسية اللازمة من جميع الأطراف، أعرف أنه يمكن القيام بذلك. ولكن القيام بذلك يتطلب منا إقناع الزعماء بأن الاستقرار وأمن منطقتهم لا يمكن الوصول إليهما من خلال الضغط العسكري بل من خلال تعاون حقيقي ومجرب مع أعدائهم.

أنا لست أول من اقترح خطوة جريئة لإنهاء هذه الحرب وصنع السلام. قبل أقل من عام بقليل، أصدر وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس نداءً عاجلاً لوضع حد فوري للقتال في اليمن. لم يؤمن هذان السياسيان بأن إنهاء القتال كان الشيء الصحيح الذي يجب القيام به فحسب، بل كانا يؤمنان أيضاً بأنه كان بالإمكان القيام بذلك. كانا على حق حينها، وهو صحيح الآن. آمل أن يحول الأشخاص الذين يهتمون، بتلك الدعوة، إلى حقيقة واقعة.

لنكن واضحين، اليمن لا يُمكنه الانتظار. علاوة على ذلك، ينبغي ألا ينتظر اليمن ونحن كذلك.

 «نيويورك تايمز»

إعتدى عدد من الجنود المحسوبين على القوات الحكومية يوم أمس على إدارة هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة تعز، وقاموا بطرد الموظفين العاملين بالمشفى.

وقال شهود عيان لـ "الاشتراكي نت" إن الجنود والبعض منهم ملثمين قاموا باقتحام المشفى والاعتداء على الكادر الطبي فيها، وهددوا بضرب من يرفض المغادرة.

وقالت مصاد في المستشفى أن مسلحين يقودهم مندوب الجرحى باللواء 22 ميكا، اعتدت على الدكتورة ايلان محمد عبدالحق القائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى الثورة وقامت بملاحقتها مع الممرضات في أروقة المستشفى.

وتكشف الاعتداءات على إدارة مستشفى الثورة حقيقة الاستغلال الذي تمارسه الجهات المعتدية لملف الجرحى.

وأوضحت المصادر أن الدكتورة إيلان لجأت مع عدد من الممرضات إلى قسم العظام، وإغلاق القسم من الداخل، في محاولة منهن للاختباء بعد ملاحقتهن في مستشفى الثورة.

وحسب ما أفادت المصادر أبلغت الدكتورة إيلان قيادة المحور والجهات الأمنية اثناء الحادثة، لكنها رفضت التحرك والتدخل.

الى ذلك قالت الدكتورة إيلان عبدالحق، أنه أثناء ما كانت تقوم بمهامها داخل مكتب إدارة الهيئة ، تفاجأت بالتهجم على مكتب الإدارة من قبل مندوبي اللجنة الطبية، ومندوب للجرحى، واقدامهم على طرد كادر الإدارة وإغلاق المكتب.

وأوضحت الدكتورة إيلان في تصريحات صحفية أن مندوبي الجرحى يتخاطبون مع الكادر الصحي مباشرة دون الرجوع إلى إدارة المستشفى، وهو مايعد مخالفاً للقانون، مشيرة إلى أنه سبق أن تم التخاطب مع مندوبي بالعمل وفق الأسس والقوانين، إلا أنهم لا يزالون يرفضون ذلك.

وأشارت إلى أن هناك جهات لم تسمها تدفع في إتجاه إعادة هيئة مستشفى الثورة إلى الخلف، والعمل على نسف أي جهود للعمل المنظم داخل الهيئة.

ووجه موظفوا هيئة مستشفى الثورة العام في بيان صادر عنهم، مناشدة عاجلة، لرئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزير الصحة العامة والسكان، وكذا محافظ تعزلإنقاذ المستشفى من الاغلاق وحماية طواقمه الطبية والادارية من الممارسات التي تمارسها بعض التكتلات العسكرية التابعة للقوات الحكومية من أعتداءات مباشرة وتهجم واضطهاد والتدخل المباشر في أعمالهم وطردهم وتهديدهم بكل الاشكال والصور.

وأوضح البيان أن هذه  الاعتداءات هو تكرار للاعتداء على  رئيس هيئة مستشفى الثورة العام السابق د . احمد انعم وأن الجهات الرسمية لم تقم باي إجراء لحماية كادر المستشفى واقسامه خلال الفترة السابقة.

وأوضح البيان انه جرى يوم الثلاثاء الاعتداء على القائم بأعمال رئيس الهيئة والتهجم عليها واخراجها وطردها من مكتبها وملاحقتها الى اقسام الرقود وشتمها بألفاظ غير اخلاقية واتهامات غير مبرره وتهديدها وطرد جميع موظفي الادارة واغلاق الوحدات الادارية داخل المستشفى واستدعاء الجرحى المعاقين من سكن الاطباء لساحة المستشفى وعمل فوضى عارمة مهددين جميع الموظفين وطرد رئيس قسم المختبر وجميع الطاقم والتعدي عليهم.

وحسب ما افاد البيان خلال الفترة السابقة رفعت رئيسة الهيئة الى قيادة المحافظة والمحور واللجنة الطبية بآلية عمل رسمية وقانونية لتنظيم علاج الجرحى مجاناً في الهيئة وتحمل كل الجهات ذات الاختصاص مسؤولية ذلك بما يكفل تقديم خدمة مجانية مستمرة للجرحى وحماية للطواقم الطبية المتواجدة في الهيئة وجميع منتسبي المستشفى ، ولكننا تفاجئنا بصمت القيادات العسكرية واللجنة الطبية ولم يقم احدهم بزيارة المستشفى رغم علمهم بما تعانيه المستشفى من فوضى بسبب تعدد التكتلات والجهات العسكرية الامنية المتواجدة داخل المستشفى وتواجد مناديب للجرحى غير مؤهلين علمياً ولا عسكرياً للتعامل مع مؤسسة طبية ذات لوائح وقوانين منظمة لعملها محددة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل بقطاع الدولة

وطالب البيان بحماية العاملين والتوجيه الى الجهات العسكرية والامنية واللجنة الطبية والعسكرية بالقيام بواجباتهم الوطنية وتحديد الاشخاص ذوي الكفاءات المطلوبة ليكونوا ممثلين لهم وتحديد آلية عملهم واختصاصاتهم والتعامل وفق نظام الدولة والقانون والعمل الطبي الاستثنائي لعلاج الجرحى .

وناشد البيان بإخرج جميع الوحدات العسكرية والامنية ذات التكتلات المختلفة من داخل المستشفى وتحديد جهة امنية واحدة مسؤولة عن امن المستشفى وحماية كوادره الطبية والفنية الادارية العاملة وكذلك توفير سكن مناسب للجرحى المعاقين واخراجهم من سكن الاطباء التابع لهيئة مستشفى الثورة العام وخاصة في فترة المساء والليل وخاصة من سكن الطبيبات والممرضات.

وأوضح البيان انه بعد تعيين المحافظ للدكتورة ايلان عبدالحق للقيام باعمال رئيس الهيئة تم معالجة المشاكل الادارية داخل المستشفى وفتح جميع الاقسام الباطنية والرقود واصلاح وترميم وتشغيل الكثير من الاقسام ومراكز لمعالجة الاوبئة وتوسيع دائرة الخدمة الطبية لجميع المرضى والجرحى على مدار الساعه وارتفع عدد المترددين على المستشفى خلال الشهرين الاخيرين مقارنة بما قبله من (7000) متردد الى (16,556) متردد كما تم علاج عدد ( 368 ) من الجرحى واستقبالهم في الطوارئ مجاناً واجراء عدد (79) عملية مجانية بما يعادل ( 6,000,000) ريال خلال فترة شهرين فقط مما يعكس حالة الاستقرار النسبي لعمل الهيئة.

وجددت الهيئة التأكيد على التزامها الدائم والمستمر بتقديم الخدمات الطبية لجميع المرضى والجرحى كما كان ذلك الامر طيلة فترة الحرب رغم الصعوبات والاهانات والظلم والتزامهم بواجبهم الوطني والطبي والانساني في تقديم الخدمات لجميع المواطنين والجرحى دون تميُز وتحيُز في كافة الاوقات والظروف.

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة إيجاد حل لتجاوز الأزمة في اليمن الذي يعيش أوضاعاً إنسانية مأساوية بسبب استمرار الحرب للعام الخامس على التوالي.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني في أنقرة، إن اليمن يعيش كارثة إنسانية حقيقية، مؤكداً ضرورة إيجاد الأطراف حلاً لتجاوزها.

وأضاف الرئيس الروسي "أود انتهاز فرصة تواجدي في تركيا البلد المسلم، وأستشهد بالقرآن الكريم الذي يدعو إلى الوحدة والتآلف، حيث يقول الله، (واذكروا نعمة اللَهِ عليكم إِذ كنتم أعداءً فَألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً)".

وشدد على أنه يتوجب وضع القضايا المفرقة على الهامش، وتقديم العلاقات الودية عوضاً عنها، مشيراً إلى أنه يرد في القرآن آيات لا تقبل بالعنف.

واقترح الرئيس الروسي على السعودية شراء منظومات دفاعية من موسكو لحماية أمنها، عقب الهجمات على منشأتي بقيق وخريص شرقي المملكة، السبت الفائت، تبنت جماعة الحوثيين الانقلابية المسؤولية عنه، ما أدى إلى حرائق هائلة فيهما، وذلك في ثالث هجوم من هذا النوع خلال أربعة أشهر .

وقال بوتين "نحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة لحماية السعودية، ويمكن لحكومة الرياض أن تتخذ قرارا حكيما في هذا الشأن".

وأضاف أن "إيران اشترت (من روسيا) منظومة إس-300، وتركيا اشترت منظومة إس-400، وبإمكان الرياض اتخاذ خطوة مماثلة وتحمي أمنها، وهذه المنظومة ستحمي البنى التحتية

دعا الأمين العام لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو، الإثنين، إلى إنهاء العنف المدمر في اليمن، معرباً عن أسفه لإفلات السعودية من المحاسبة عن الجرائم التي ارتكبتها خلال حملتها العسكرية في اليمن بسبب أنها حليفة للولايات المتحدة.

وقال نايدو في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن على العالم مضاعفة الجهود لإنهاء العنف المدمّر في اليمن، الذي يشهد صراعاً دموياً منذ سبتمبر 2014.

وأضاف أمين عام المنظمة الدولية "نحتاج الى وقف إراقة الدماء في الحال، وأي حديث عن تدخل عسكري في الوقت الحالي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع السيء"، معتبراً أن بعض الدول "تشعر بالارتياح لقرع طبول الحرب في الوقت الحالي".

وقال: "المستويات المروعة للعنف الذي يتعرض له الناس، كذلك قصف المستشفيات وتدمير البنية التحتية للمياه وما إلى ذلك، إنه أمر كان يجب فقط وقفه بالإرادة السياسية".

واستطرد نايدو "للأسف، يبدو أن بعض الحكومات إذا كانت متحالفة مع الولايات المتحدة، مثل السعودية، بإمكانها الإفلات من المحاسبة عن الجرائم".

وتعرضت منشأتان نفطيتان تابعتان لعملاق النفط السعودي شركة "أرامكو" في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية، السبت الفائت، لهجوم من طائرات مسيرة تبنت جماعة الحوثيين الانقلابية المسؤولية عنه، ما أدى إلى حرائق هائلة فيهما، وذلك في ثالث هجوم من هذا النوع يتبناه الحوثيون خلال أربعة أشهر على منشآت تابعة للشركة.

وتسبب الهجوم في توقف أكثر من نصف إنتاج المملكة أو ما يزيد على خمسة بالمئة من الإمدادات العالمية، أي نحو 5.7 ملايين برميل يومياً.

وألحق الهجوم أضراراً بأكبر معمل تكرير للنفط في العالم وأدى إلى أكبر ارتفاع في أسعار النفط منذ نحو 30 عاماً.

وقال القيادي في جماعة الحوثيين الانقلابية = يحيى سريع اليوم الثلاثاء، أن جماعته هاجمت منشآت أرامكو النفطية شرقي السعودية، في وقت اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، إيران بتنفيذ الهجمات.

واوضح في تصريح لصحيفة "رأي اليوم" اللندنية "إن الطائرات العشر المسيّرة التي هاجمت بقيق وخريص يمنية الصنع، وانطلقت من الأراضي اليمنية"، موضحاً أن تلك الطائرات مجهزة بمحركات نفاثة ومصنّعة بمواد لا يمكن أن ترصدها الرادارات السعودية مهما كانت متطورة" حد زعمه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال مساء الاثنين، إنه يبدو أن إيران مسؤولة عن الهجمات على منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو شرقي السعودية، لكنه أكد أنه ليس في عجلة من أمره للرد ولا يزال يسعى إلى معرفة المسؤول عن الهجوم.

وذكر ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه "يبدو" أن ايران هي من استهدف المنشأتين النفطيتين في السعودية، لكنه أفاد أن واشنطن تريد أن تعرف "بشكل مؤكد" هوية من يقف وراء الهجوم، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستساعد السعودية.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لا تريد حرباً مع إيران، لكنها في الوقت نفسه أكثر استعداداً للحرب من أي دولة أخرى، مشيراً إلى أن واشنطن لديها الكثير من الخيارات للرد على الهجوم، غير أنه رفض تحديد أي الخيارات يدرسها..

واعتبر الرئيس الأمريكي، أن الخيار الدبلوماسي ما زال قائماً مع طهران، "والإيرانيون يريدون عقد صفقة".

وألقى عدة مسؤولين في الحكومة الأمريكية، بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الطاقة ريك بيري، المسؤولية على طهران في الهجوم الذي قلص إنتاج النفط الخام العالمي بواقع خمسة في المئة.

من جانبها نفت إيران هذا الاتهام وقال الرئيس الإيراني إن الهجوم نفذه "الشعب اليمني" رداً على هجمات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن خلال الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام ونصف.

ووصف روحاني هجمات الحوثيين على السعودية بأنها "دفاع عن النفس".

وكان مسؤول أمريكي كبير قال يوم الأحد، إن نطاق ودقة الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين، يظهران أنها لم تكن من تنفيذ الحوثيين، وإن الأدلة تبين أن منطقة الإطلاق كانت في الاتجاه الغربي والشمالي الغربي للأهداف - ناحية إيران - وليس اليمن في الجنوب.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه توجد 19 نقطة تعرضت للضرب في الهجوم، وأن المسؤولين السعوديين رأوا دلائل على استخدام صواريخ كروز في الهجوم الأمر الذي لا يتسق مع زعم الحوثيين بأنهم نفذوه بعشر طائرات مسيرة.

وأَضاف المسؤول الأمريكي في حديث مع الصحفيين "لا يوجد شك في أن إيران مسؤولة عن هذا. مهما تحاول أن تغير ذلك، لا مجال للهروب. لا احتمال آخر. الدليل يشير إلى أنه لا يوجد اتجاه آخر غير مسؤولية إيران عن هذا".

ونشرت واشنطن الاثنين صوراً جوية التقطت بالأقمار الصناعية، قالت إنها لأعمدة دخان في منشأتي بقيق وخريص .

واشنطن تدرس كل الخيارات بعد الهجوم

في السياق ذاته، أبلغ وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي، مساء الاثنين أن الولايات المتحدة تدرس كل الخيارات المتاحة بشأن كيفية الرد على هجوم منشأتي النفط.

و ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن إسبر أكد لولي العهد دعم واشنطن الكامل للسعودية عقب الهجمات.

وفي وقت سابق أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر أن الولايات المتحدة "ستدافع عن النظام الدولي" الذي "تقوضه إيران" بعد "الهجوم غير المسبوق" على المنشآت النفطية في السعودية.

وقال اسبر، على تويتر مساء الاثنين إنه حضر اجتماعاً في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين آخرين كبار لتقييم الأوضاع.

والأحد الفائت، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على "تويتر" بإمكانية التحرك العسكري رداً على الهجمات، قائلاً إن "إمدادات النفط السعودية تعرضت لاعتداء. هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف المجرم، ومتأهبون للرد حسب التأكيد، لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة عمن يعتقدون أنه سبب هذا الهجوم، وتحت أي شروط سنتحرك".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي  "تحدثت نهاية الأسبوع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع العراقي نجاح الشمري حول الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية السعودية".

وأكد أن الجيش الأمريكي يعمل مع "شركاء" الولايات المتحدة للرد على هذا "الهجوم غير المسبوق".

واتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران السبت بأنها مسؤولة عن الهجمات، قائلاً إنه لا يوجد أدلة على أنها انطلقت من اليمن رغم إعلان جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنها.

إلى ذلك، أعلنت السعودية، مساء الإثنين، اعتزامها دعوة خبراء دوليين وأمميين للمشاركة بتحقيقات الهجوم على منشأتي أرامكو شرقي المملكة.

ووصفت الخارجية السعودية، في بيان، الهجوم بأنه "اعتداء تخريبي غير مسبوق".

وذكر البيان أن "منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة تعرضت إلى هجوم السبت الماضي نتج عنه توقف حوالي 50% من إنتاج أرامكو".

وأضافت الخارجية السعودية أن "التحقيقات الأولية أشارت إلى أنه استخدم في الهجمات أسلحة إيرانية والعمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات".

وأدانت المملكة "هذا الاعتداء الجسيم الذي يهدد السلم والأمن والدوليين، وتؤكد أن الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، وهو امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لأرامكو باستخدام أسلحة إيرانية".

ودعت السعودية، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك، والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي".

وأكدت أنها "ستقوم بدعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها".

كما شددت الرياض، على قدرتها للدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات.

صدت القوات الحكومية اليوم الاثنين هجوما شنه المسلحون الانقلابيون على مواقعها في مديريات حيران وعبس وحرض بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد.

سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الانقلابية في عملية صد  قوات الجيش الوطني في عدة محاور تواجد قوات الجيش الوطني لهجومٍ شامل شنته مليشيا المتمردة على محاور مختلفة في حيران وعبس وحرض.

وقال مصدر ميداني لـ "الاشتراكي نت"  أن العشرات من عناصر الانقلابيين سقطوا بين قتيل وجريح خلال الهجوم الذي شنته  على مواقع القوات الحكومية في بني حسن بمديرية عبس وشرقي حيران وتخوم مدينة حرض.

الى ذلك نفذت مقاتلات التحالف العربي عدد من الغارات  على مواقع وتجمعات الانقلابيين وتعزيزاتهم ما اسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وحسب ما أفادت مصاد محلية استهدفت غارات التحالف وثلاثة أطقم مسلحة و منصة إطلاق  صواريخ  ومخازن أسلحة في محوري عبس وحرض.
كما شنت مقاتلات التحالف غارة على مواقع الانقلابيين في اللواء 25ميكا تسببت بتدمير عددا من المعدات القتالية.

وكانت القوات الحكومية أطلقت نهاية الشهر الماضي عملية عسكرية على مشارف مدينة حرض، اسفرت عن تحرير نحو عشرين قرية متاخمة للمدينة وأسر ٢٣ عنصرا حوثيا وخسائر فادحة تكبدتها المليشيات في العتاد و الأرواح .

أكد التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اليوم الاثنين، إن الطائرات المسيّرة المستخدمة في الهجوم على منشأتين نفطيتين السبت الفائت، إيرانية الصنع ولم تنطلق اليمن حسبما أعلنت جماعة الحوثيين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي له في الرياض اليوم الاثنين، أن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشأتي نفط في بقيق وخريص شرقي السعودية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية.

وذكر المالكي أن "مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم حالياً التحقق من مصدر إطلاقها"، مؤكداً أن الطائرات المسيّرة التي تستخدمها جماعة الحوثيين في اليمن، إيرانية الصنع من طراز "أبابيل".

وأشار إلى أن جماعة الحوثيين مستمرة باستهداف المناطق المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، متهماً إياها بالاستمرار في انتهاك وعرقلة اتفاق الحديدة الذي توصلت له حكومة "الشرعية" اليمنية وجماعة الحوثيين خلال مشاورات للسلام في السويد أواخر العام الماضي.

وأكد المالكي أن التحالف قادر على الدفاع عن المنشآت النفطية في السعودية.

وتعرضت منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي شركة "أرامكو" في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" شرقي المملكة، في الساعات الأولى من يوم السبت الفائت، لهجوم من طائرات مسيرة تبنت جماعة الحوثيين في اليمن المسؤولية عنه، ما أدى إلى حرائق هائلة فيهما، وذلك في ثالث هجوم من هذا النوع يتبناه الحوثيون خلال أربعة أشهر على منشآت تابعة للشركة.

وتسبب الهجوم في توقف أكثر من نصف إنتاج المملكة أو ما يزيد على خمسة بالمئة من الإمدادات العالمية، أي نحو 5.7 مليون برميل يومياً.

واتهمت الولايات المتحدة، إيران بالوقوف وراء الهجوم وهو ما نفته طهران بشدة، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم انطلقت من العراق وليس من اليمن، وهو ما نفته أيضاً الحكومة العراقية.

ادان التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية استهداف  الانقلابيين موقعين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

واعتبر التحالف في بيان صادر عنه هذا الاعتداء تصعيداً خطيراً  يستهدف أمن المملكة والمنطقة برمتها وإمدادات الطاقة العالمية.

 وأكد التحالف في بيانه على موقفه الثابت ورفضه القاطع لتحويل اليمن إلى منصة لاستهداف أمن واستقرار الدول المجاورة.

نص البيان

يدين التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف موقعين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي أعلنت ميليشيا الحوثي مسؤوليتها عنه.

ويجد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية في هذا الاعتداء بوجهته الارهابية تصعيداً خطيراً يستهدف أمن المملكة والمنطقة برمتها وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكداً تأييده الكامل لموقف الحكومة اليمنية في إدانة هذا الحادث الذي كشف عن حجم الخطر الايراني عالميا ومدى انتشار أذرعه بالمنطقة والنزعة الارهابية التي تنتهجها أدواته وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي من خلال الاعتداءات المنفذة في اليمن والسعودية واقلاق الأمن الاقليمي والعالمي باستهداف الملاحة الدولية ومصادر الطاقة.

كما يجدد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية التأكيد على أن تصدر ميليشيا الحوثي لتحمل مسؤلية مثل هذا النمط من الاعتداءات التي تتجاوز في طبيعتها وحجمها قدرة هذه الجماعة وخبراتها يعكس بوضوح مدى ارتهان الميليشيا الحوثية للمشروع الإيراني على حساب المصالح الوطنية اليمنية وخطر ممارساتها  الارهابية على اليمن ودول الخليج الأمر الذي يحتم على الجميع مواجهة هذا الخطر الذي نرى ان الحل الجذري لمواجهته يكمن بحل المشكلة اليمنية بانهاء الانقلاب واستعادة الدولة ودعم الشرعية كسبيل وحيد إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن ومحيطه العربي والإقليمي.

ويؤكد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية موقفه الثابت ورفضه القاطع لتحويل اليمن إلى منصة لاستهداف أمن واستقرار الدول المجاورة، ويؤكد تضامنه مع الأشقاء في المملكة، وثقته في قدرة المملكة على استخدام حقها في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.

صادر عن/

التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية

الأحد 15/9/2019

أصيب جنديان ومواطنان بجروح متفاوته اثر انفجار عبوة ناسفة لحظة مرور طقم امني ظهر اليوم في مدينة التقنية بالمنصورة بالعاصمة عدن.

وقال سكان محليون أن عبوة ناسفة انفرجت أثناء مرور طقم يتبع الحزام الامي ظهر اليوم في تقاطع شارع الخمسين قرب مدينة التقنية بالعاصمة عدن، وجرى اسعافهم الى المستشفيات القريبة.

صدت القوات الحكومية اليوم السبت هجوما للانقلابيين في جبهة ثرة الجبلية بمحافظة ابين جنوبي شرق البلاد.

وقالت مصادر محلية أن القوات الحكومية افشلت هجوم الانقلابيين فيما لا يزال تبادل القصف بين الطرفين حتى لحظة كتابة الخبر.

الى ذلك اصيب اربعة جنود من قوات الحكومة بجروح بليغة في كمينين منفصلين بمنطقة المحفد شمال شرقي ابين مساء امس الجمعة.

وقالت مصادر محلية أن مسلحون  قبليون بالمحفد نصبوا كمينين الأول لرتل عسكري في طريقة الى منطقة العرقوب وشقرة جنوب غربي ابين الساحلية، بمنطقة قرن السوداء الفاصلة بين محافظتي ابين وشبوة

وحسب المصادر الكمين الاول نصبه مقاتلو قبائل باكازم الموالون للمجلس الانتقالي في مزارع ال بن دحة في المحفد واصيب جندي وتم الاستيلاء عليه من القوات الحكومية وبعد تدخل وساطة قبلية تم اخراج القوة العسكرية المحاصرة في المزارع وواصلت طريقها لتعود باتجاه محافظة شبوه شرقا.

وأضافت المصادر انه في طريقها باتجاه محافظة شبوة  واجهت كمينا اخر من رجال القبائل في الخط العام بمنطقة قرن السوداء الفاصلة بين محافظتي ابين وشبوة.

وحسب المصادر اصيب في الكمين الثاني 3جنود وتم الاستيلاء على سيارة هيلوكس وطقم عسكري من قبل القبائل وأكملت القوة العسكرية طريقها عائده الى شبوة بعد تدخل وساطة قبلية اخرى لافلاتهم من قبضة مسلحو القبائل.

وفي السياق افاد سكان محليون في مدينة شقرة ان مقاتلات التحالف العربي تحلق منذ الصباح بكثافة في سماء مدينتهم.

وحسب ما افاد السكان تحلق الطائرات علو منخفض في سماء شقرة منذ صباح اليوم بدون شن غارات جوية.

وأوضح السكان أن مضادات الطيران التابعة لحكومة الشرعية والمتمركزة في شقرة تطلق نيرانها باتجاه المقاتلات لمحاولة اسقاطها.

اعتبر السفير الأمريكي الأسبق في اليمن، جيرالد فايرستاين، أن ما جرى من أحداث في مدينة عدن، انعكاس لخلاف سعودي- إماراتي، وأظهر وجود أهداف متباينة للبلدين في اليمن، معبرا عن اسفه للاشتباكات الأخيرة التي جرت في الجنوب بين قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي=.

وقال فايرستاين، وهو نائب رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط بواشنطن حالياً، في مقابلة مع صحيفة "شرق وغرب" اللندنية يوم أمس: "في الحقيقة، لا يوجد أي شك في ذهني في أن السعودية والإمارات لديهما أهداف متباينة في اليمن، فالسعوديون لديهم التزام أقوى بوحدة اليمن، والإماراتيون متناقضون بخصوص ذلك".

وتابع السفير الأمريكي الأسبق في اليمن، "أعتقد أنه في بعض الحالات، وبالتأكيد فيما يتعلق بما يحدث في الجنوب وأيضاً بما حدث في الشرق في محافظة المهرة، فقد وجد الاثنان نفسيهما في مواقع مختلفة بشأن التطورات. لذلك توجد بالتأكيد اختلافات بين السعودية والإمارات".

وإعتبر ما حدث مستوى من التوتر ظل قائماً هناك لبعض الوقت، وهو أمر ليس جديد.. مشيراً إلى أنه كانت هناك اشتباكات مشابهة في مطلع العام 2018 وتم حلّها من خلال تدخل السعوديين والإماراتيين.

وأردف فايرستاين "الآن، أعتقد أن السعوديين يدعون القيادة إلى جدة للتفاوض. توقعي هو أن السعوديين وبقية الأطراف ستكون قادرة مرة أخرى على التستر على هذا الصراع وإعادة الجميع إلى الصفحة نفسها".

وأفاد بأن هناك حاجة في مرحلة ما في المستقبل لتكون هناك مفاوضات سياسية وجهود أخرى للتوفيق بين الأطراف، بهدف الاتفاق على طريقة لمعالجة الانقسامات بين الشمال والجنوب.

السفير الأمريكي الأسبق، أكد في تصريحاته أن الاستقرار في اليمن وسلامة أراضيه هو أمر أكثر أهمية للسعودية، من حيث الطريقة التي يرون فيها مصلحتهم الوطنية الخاصة..

وأشار إلى أن مخاوف السعودية تتعلق بوضع يكون فيه عدم استقرار طويل الأمد عند حدودها الجنوبية، لافتاً إلى أن هذه مشكلة أكبر بالنسبة للسعوديين مما هي عليه بالنسبة للإماراتيين.

وقال فايرستاين إن الإماراتيين ينظرون لليمن في سياق أوسع لمصالحهم في البحر الأحمر.. ما يحدث في القرن الإفريقي.. بينما ينظر السعوديون لليمن بشكل مباشر أكثر في سياق أمنهم الخاص.

وفي رده على سؤال حول رفض الإمارات العربية المتحدة المزاعم التي أشارت إلى أنها تدعم الانفصاليين في السيطرة على عدن.. أجاب السفير الأمريكي قائلا ": هذا سؤال كبير. إن موقف الإماراتيين من مستقبل اليمن والخلاف بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي هو أنهم ساعدوا في تدريب وتجهيز القوة الجنوبية بهدف مواجهة الحوثيين. إنهم، بالطبع، ينكرون أنهم شجعوا أو ساعدوا بأي شكل من الأشكال أو حرضوا المجلس الانتقالي الجنوبي أو دعموا الانفصال وأن الجنوبيين يسعون بشكل أساسي لتحقيق أجندتهم الخاصة بدون الدعم الإماراتي. ربما يكون الحال كذلك، ولكن بالطبع، لا يمكنهم أن يتجنبوا المسؤولية عن حقيقة أنهم أنشأوا قوة عسكرية خارجة عن أوامر وقيادة الحكومة".

وفي سؤال آخر عن أن هذه الاشتباكات حدثت في أعقاب مقتل أبي يمامة اليافعي، والذي كان واحداً من قادة الحزام الأمني وإتهام المجلس الانتقالي لحزب الإصلاح بالرغم من أن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم، قال السفير فايرستاين ": هذا صحيح. أعتقد أن معظم الأدلة المتوفرة تشير إلى حقيقة أن المنفذ كان الحوثيين وليس أي أحد آخر. ولكن بعض الجنوبيين يزعمون أن حزب الإصلاح كان بطريقة ما يساعد الحوثيين أو حتى أن حكومة هادي كانت بطريقة أو بأخرى تساعد الحوثيين. لا يبدو أن هناك أي دليل يدعم هذا الأمر".

وأضاف "أعتقد أن هذا انعكاس للعداء القائم منذ فترة طويلة بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحزب الإصلاح، والذي يعود إلى أحداث عام 1994 والحرب الأهلية. حزب الإصلاح كان منخرطًا بشدة في استعادة الجنوب عندما حاولوا إعلان الاستقلال مجدداً. لذلك، هذه قضية قديمة بين حزب الإصلاح والجنوبيين. وبمعنى ما، أعتقد أن الجنوب قد استخدم هذا الحادث المأساوي، حتى على الرغم من أن الحوثيين قد تحملوا المسؤولية، كوسيلة للهجوم وضرب حزب الإصلاح".

وفيما يتعلق بإعلان الإمارات انسحابها من اليمن قبل أشهر، وفق استراتيجية "السلام أولاً" أجاب السفير الأمريكي الأسبق بالقول ": أعتقد أن إحدى تفسيرات القرار الإماراتي حول الانسحاب وسبب اعتقادهم أن الوقت الحالي هو الوقت الذي يمكنهم فيه التراجع يرجع إلى أنهم، برأيهم، قد دربوا القوات اليمنية بشكل مناسب لتحمل مسؤولية منع الحوثيين من السيطرة على البلاد، ولذلك لم تعد هناك حاجة لوجود إماراتي مباشر. أيضاً، لا ينبغي أن ننسى أن هذا قد حدث في فترة كانت فيها التوترات في الخليج تتصاعد، وأعتقد أنه كان هناك شعور بأن الإمارات العربية المتحدة رأت أن هناك حاجة أكثر إلحاحاً لجيشها في الإمارات من الحاجة إليه في اليمن. أعتقد أن هذه كانت بالفعل القضايا التي دفعت نحو القرار الإماراتي".

وبشأن موقف الولايات المتحدة من الاشتباكات في عدن قال فايرستاين "بالنسبة للولايات المتحدة، أعتقد أنهم ينظرون لهذا الأمر في الأساس على أنه مسألة يجب حلها بواسطة الإماراتيين والسعوديين. لم ينخرطوا في هذه القضية أكثر من التعبير عن القلق بشأن العنف والخسائر في الأرواح، وأفترض أننا نتحدث للسعوديين والإماراتيين من وراء الكواليس، ونشجعهم على حل هذا الأمر، أعتقد أنه من منظور الولايات المتحدة، فقد قرروا أنهم سيتركون حل هذا الأمر للسعوديين والإماراتيين".

وفي رده على سؤال أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الحوثيين. على الرغم من أن الطرف الأخير نفى ذلك، أفاد السفير الأمريكي الأسبق قائلاً: "الأمر ليس كذلك. أعتقد أنه كان هناك قدر كبير من سوء الفهم حول طبيعة الاتصالات الأمريكية مع الحوثيين. عندما كنت هناك، التقينا مع الحوثيين. قبل أن آتي، التقينا مع الحوثيين، وبعد أن غادرت، فإن السفير تويلر بالطبع – والذي خدم من شهر مايو/أيار من عام 2014 وحتى شهر مايو/أيار من عام 2019 – التقى مع الحوثيين. عندما كانت هناك محادثات في الكويت في عام 2016، كان السفير تويلر هناك وأجرى نقاشات بشكل منتظم مع الحوثيين ، وتوالت اللقاءات ".

وأشار إلى أنه من الأهمية أن يواصل السفير الأمريكي الجديد لدى اليمن هينزل المحادثات مع جماعة الحوثيين، وضرورة أن يسمعوا من الأمريكان، ما هي وجهات نظر واشنطن، وأن تستمع إليهم أيضاً.. لافتاً إلى استمرار الولايات المتحدة على تشجيع الحوثيين على العودة إلى طاولة المفاوضات والعمل مع مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث ومحاولة إيجاد حل سلمي لهذه الجولة الحالية من القتال ومن ثم الانطلاق من هناك.

وأكد السفير فايرستاين، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعترض على امتلاك الحوثيين لدور في الحكومة اليمنية.. موضحاً "نحن لم نكن معارضين لذلك على الإطلاق، عندما تدهور الوضع للمرة الأولى في عام 2014 عندما جاء الحوثيون إلى صنعاء وفاوضوا على اتفاق السلام والشراكة الوطنية، لم نعارض ذلك".

وتابع "حتى السعوديون لديهم اتصالات مع الحوثيين. لقد تكلم السعوديون مع الحوثيين وأوضحوا سراً وعلناً أنهم لا يعترضون أيضاً على أي دور للحوثيين في الحكومة".

وختم السفير الأمريكي الأسبق لدى اليمن حديثه بالقول "أعتقد أننا جميعاً نرسم الحدود بحيث أنه إذا كان الحوثيون لديهم بعض الطموحات والأفكار بأنهم سيكونون حزب الله اليمن، وأنهم سيقومون بدمج القدرات السياسية والعسكرية، ويتجهون بطريقة ما للسيطرة على حكومة اليمن عبر القوة والتهديد بالعنف، فإن هذا الأمر إذًا غير مقبول بالنسبة لنا ولليمنيين. لكن ما دون ذلك، فنحن لسنا معارضين لحركة الحوثيين. أعتقد أنه من الصواب أن نستمر في التعاطي معهم".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد كشفت الخميس قبل الماضي، عن محادثات مع جماعة الحوثيين بهدف التوصل إلى حل لإنهاء الصراع الدموي المستمر في اليمن منذ زهاء أربع سنوات ونصف.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر من قاعدة عسكرية أمريكية في السعودية، في 6 سبتمبر الجاري : "نركز بشدة حالياً على إنهاء الحرب في اليمن، وبدأنا إجراء محادثات بقدر الإمكان مع الحوثيين في محاولة لإيجاد حل تفاوضي مقبول من أطراف الصراع".

وأضاف "نعمل مع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، ونقيم اتصالات مع شركائنا السعوديين من أجل ذلك".

وتعليقاً على تصريحات شينكر قال القيادي في جماعة الحوثيين، عبدالملك العجري "إننا ننظر للدعوات الأمريكية بنوع من الريبة ونشك في جديتها ودوافعها ".

وأضاف في تصريح نقلته وكالة سبأ في صنعاء والتي يديرها الحوثيون أنه على فرض حصول أي حوار مع الولايات المتحدة فسيكون باعتبارها جزءاً من الحرب على اليمن وتملك الكثير من مفاتيح إيقافها.

أكد رئيس لجنة متابعة المخفيين قسرا بمحافطة تعز  الدكتور عبدالرحمن الازرقي ان لجنة  المخفيين رصدت 43 حالة من أبناء محافظة تعز تم اختطافهم واخفائهم داخل مدينة تعز من قبل جهات أمنية وعسكرية ومليشيات مسلحة محسوبة على الشرعية. 

وقال في مقابلة متلفزة مع قناة بلقيس ضمن (برنامج لست وحدك) ان  المخفيين بتعز أكبر من هذا العدد بكثير ، لكن مشاعر الخوف لايزال مسيطر على الناس  لأنه هناك كثير من أقارب المخفيين يخافون من تسجيل معلومات عن ذويهم خوفا من تصفيتهم  وقتلهم. موضحاً أن رفع الصوت هو الحماية الحقيقية لانقاذهم.

وقال نتمنى من أقارب المخفيين بان يثقوا بالمنظمات الحقوقية. ويرفعوا أصواتهم أمام الضمير المحلي والضمير العالمي 

وأكد أن لدى اللجنة معلومات عن أماكن وشخصيات مسؤولة عن جريمة الاخفاء القسري، الا انهم ينكرون ذلك عند مواجهتهم.

ووصف الازرقي الوضع الأمني بتعز بانه غابة تتجاذبه مليشيات رغم أنه الشعار المرفوع بانه هناك شرعية ودولة، ولا نجد أحد يمارس منطق الدولة والقانون ومبدأ المحاسبة والمعاقبة. 

موضحا بان غياب الدولة ليس مقتصر على تعز فحسب فهي غائبة في جميع المحافظات اليمنية شمالا وجنوبا.

وقال: لا يوجد أي تشريع أو نظام في العالم قديما وحديثا يبرر جريمة الاختفاء القسري وتعد جريمة الاختفاء القسري من أبشع الجرائم الإنسانية الذي يمارسها الإنسان ضد أخيه الإنسان.

وأكد الازرقي ان لجنة متابعة المخفيين جاءت أستجابة للحالة الكارثية الى وصلت له تعز من اختطاف وقتل ورمي بالجثث في مجاري السيول وكان لابد من كيان يحمي هؤلاء المستضعفين الذي تنتهك كرامتهم الانسانية.

وأضاف قائلا: استطاعت لجنة المخفيين من ايصال ملف المخفيين بتعز الى المنظمات المحلية والعالمية، وإلى وزارة حقوق الإنسان، وقد قام نائب وزير حقوق الانسان مشكورا بتحويل ملف مخفيو تعز الى النائب العام والنائب العام حول ملف مخفيو تعز رئيس نيابة تعز.

لكن السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية لم تعمل شيء حتى الان بهذا الملف، ونسمع منهم وعود مجرد وعود سنعمل وسنعمل.… رغم بلاغاتنا المكررة لكن لا حياة لمن تنادي.

وقال الازرقي ان هناك للأسف تسيس في الملف الحقوقي نجد ملف مخفيو عدن أصواتهم مرفوعة الى السماء بينما ملف مخفيو تعز مسكوت عنه - في إشارة منه للقنوات الفضائية التي تكيل بمكيالين.

كشفت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الخميس، إن حوالي 350 ألف شخص نزحوا في اليمن خلال العام 2019 بسبب الحرب المستمرة للعام الخامس على التوالي.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على حساب مكتبها في اليمن بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه " في عام 2019 فقط، نزح حوالي 350 ألف شخص".

وأفادت أن شبكة الباحثين لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، تغطي أكثر من 42 ألف موقع، للمساعدة على فهم الاحتياجات والأعداد والمواقع والظروف السكانية في اليمن، بما في ذلك النازحين والعائدين والمهاجرين.

وفي 3 سبتمبر الجاري ذكرت المنظمة أن نحو 3.65 ملايين نازح يعيشون حالياً في آلاف المواقع غير الرسمية في جميع أنحاء اليمن، مشيرة إلى أنه لا توجد في معظم مواقع النزوح هياكل إدارية ولا مرافق للرعاية الصحية.

وأكدت أن أكثر من 25 في المائة من النازحين يفتقرون إلى السكن الملائم وفقاً لمصفوفة تتبع النزوح.

وأضافت المنظمة أنه يمكن للنازحين، سيما الذين يعيشون في مآوٍ قاموا ببنائها بشكل ذاتي، أن يواجهوا عدداً كبيراً من المشاكل مثل انعدام الخصوصية، والظروف غير الصحية، والتعرض للفيضانات وظروف الطقس القاسية، وشحة الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 ملايين شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

طالب أعضاء جمهوريين وديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، المملكة العربية السعودية التي تقود تحالف  دعم الشرعية باليمن، بالوفاء بالتزاماتها بتقديم 750 مليون دولار هذا العام لمساعدة الشعب اليمني.

وأفادت وكالة "رويترز" أنها اطلعت على رسالة يوم الأربعاء بعثها المشرعون الأمريكيون إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في إطار مساعيهم للضغط على المملكة بسبب حقوق الإنسان.

وأشادت الرسالة بمساهمات السعودية السابقة في مساعدات اليمن، لكنها قالت إن المملكة لم تقدم إلا نسبة ضئيلة من التزاماتها الحالية البالغ قوامها 750 مليون دولار.

وأضافت أن الأمم المتحدة تعول على ذلك التمويل لدعم برامج توفر تطعيمات ضد أمراض وأغذية ووقود وأدوية.

وحذرت الرسالة من أنه "إذا لم يصل التمويل بحلول نهاية أكتوبر، فسيفقد خمسة ملايين شخص الوصول إلى المياه النقية في بلد يواجه أكبر تفش للكوليرا في التاريخ الحديث".

ووفقاً لرويترز يتصدر السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي والسيناتور الجمهوري تود يانج الموقعين على الرسالة وهما من أبرز المشرعين الأمريكيين المطالبين برد أمريكي قوي على السعودية بخصوص سجلها في حقوق الإنسان، سيما ما يتعلق بدورها في حرب اليمن.

وانتقد كثير من أعضاء الكونغرس، بمن فيهم بعض رفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوريين، علاقات ترامب الوثيقة بالسعودية وأيدوا عدة محاولات، أخفقت حتى الآن، لمنعه من بيع أسلحة للمملكة دون موافقة الكونغرس أو تقديم دعم للحملة الجوية التي تشنها السعودية والإمارات في اليمن.

وذكرت رويترز أن ميرفي ويانج يخططان خلال الأسابيع القليلة القادمة لطرح تصويت جديد بمجلس الشيوخ بخصوص المساعدة الأمنية الأمريكية للسعودية مستغلين بنداً في قانون حقوق الإنسان الأمريكي يسمح للكونغرس بطلب تصويت على ممارسات أي بلد بشأن حقوق الإنسان.

وقال معاون بالكونغرس إن قلق المشرعين بخصوص السعودية تعززه أمور منها ذكرى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 في قنصلية  بلاده باسطنبول.

وفي 21 أغسطس المنصرم، حذرت الأمم المتحدة من أن 22 برنامجاً منقذاً للأرواح سيضطر للتوقف في اليمن خلال الشهرين المقبلين إذا لم تتلقَ التمويل اللازم الذي تعهدت عدة دول بتوفيره لصالح اليمن.

وتعهد المانحون خلال فبراير الماضي، بتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بمبلغ 2.6 مليار دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة لأكثر من 20 مليون شخص، وتم حتى الآن استلام أقل من نصف هذا المبلغ وفقاً لبيان صدر عن مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي في بيان يوم 21 أغسطس المنصرم: "نحن في حاجة ماسة إلى الأموال التي تم قطع وعود بتقديمها. ويموت الناس عندما لا تأتي هذه الأموال".

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة اليمنية الشرعية ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.

استهدف تفجير نفذه مجهولون صباح الخميس قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في مدينة شبام التاريخية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن انفجار عنيف استهدفت القوة الأمنية المتمركزة بقصر شبام التاريخي بالمدينة القديمة.

وحسب ما أفادت المصادر أدى الانفجار لأحتراق ثلاثة اطقم تتبع كتيبة الحضارم التابعة للمنطقة العسكرية الأول وسقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى ساعة كتابة هذا الخبر.

أحيا عدد من رجال الفكر والثقافة بمدينة صنعاء اليوم الاربعاء، أربعينية الاديب والمترجم والكاتب اليساري حامد جامع   الذي رفد المكتبة الوطنية اليمنية بمؤلفاته وترجماته للأدب الإنجليزي وإسهاماته الابداعية والصحفية.

 وفي الفعالية التي اقيمت قاعة مركز الدراسات والبحوث اليمني الصغرى بصنعاء تحدث عددا من المثقفين والأدباء وأصدقاء الفقيد عن مناقب الفقيد التي جسدها خلال مشوار حياته الحافل بالعمل والعطاء.. لافتين الى اسهامات الفقيد الإبداعية من خلال مؤلفاته وترجمته للأدب الإنجليزي وقيادته لصحيفة التجمع والذي كان من مؤسسي حزب التجمع الوحدي. مع المناضل الفقيد عمر الجاوي

عن الفقيد

- كان قريبا جدا من الجاوي وعبدالرحمن عبدالله ومن جعفر الظفاري وعبدالله محيرز واحمد قاسم دماج ومحمد عبده نعمان وسعيد عولقي وعبد الباري طاهر وحسن عبد الوارث وكل اعلام اليمن من مثقفين وادباء وسياسيين.

-  كان يعهد اليه بتصحيح مجلة الحكمة ابان رئاسة الجاوي لها  ولاحقا صار احد اعمدة صحيفة التجمع في اصدارها الاول مطلع التسعينيات،فكان يقول عنه الاستاذ احمد قاسم دماج نحن نتعلم اللغة وحب الجغرافيا من هذا الصومالي.

- حين ترجم الجزء الثاني من كتاب ديفيد سمايلي المسمى (مهمة في الجزيرة العربية) والمتعلق باليمن في الثمانينيات كان يقدم درسا بليغا للمترجمين في الاجتهاد والانضباط المفاهيمي وسياقات البناء اللغوي الموازي.

- صدر له عن مجلة قضايا العصر في العام 88 كتاب مترجم عن الانجليزية اسمه (كاسترو والدين) وهو جملة حوارات ومحاضرات ومقالات للزعيم الكوبي عن الدين.

- وهناك كتاب ثالث له عنوانه(الموقع الاخير) وهو عبارة عن ترجمة لمذكرات ضابط وسياسي انكليزي عن السنوات الاخيرة له في عدن.

- ويحتفظ باكثر من خمس مخطوطات لكتب مترجمة ومقالات ودراسات وتأملات، كان يعد الكثير من اصدقائة باقترابه من نشرها.

- لم  يتزوج وكان يقول انه تزوج الكتب والقراءة والتسكع اللذيذ ، وعاش حياة ثرية في محبة الناس واكتشاف العالم القابع في بطون الكتب وسير الكائنات المحلقة عاليا في الغرابة والادهاش.

وصف مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الوضع في اليمن  بأنه لا يُطاق وناشد المجتمع الدولي بأن لا يجعل الناس يتضورون جوعا في اليمن حتى الموت.

وقال آخيم شتاينر الذي قام بزيارة ميدانية إلى اليمن وكتب عن انطباعه عن الوضع في بصحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية أن الوضع في اليمن كارثي. ويمكن أن يزداد سوءا. وأضاف بأن التصعيد الأخير في جنوب البلاد لا يبشر بالخير.

وأوضح: "كنت هناك مؤخرا. لقد وصلت الحياة الاقتصادية إلى طريق مسدود. لقد تم تدمير الطرق والمدارس والمنازل والأراضي الزراعية. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف في السنوات الأربع منذ اندلاع الحرب. لقد أعاد الصراع الدامي البلاد ٢٠ عاماً إلى الوراء، وهو ما يعادل جيلاً بشرياً تقريباً."

وقال: "تعتبر الأمم المتحدة في الوقت الحالي اليمن أسوأ أزمة إنسانية على الإطلاق. حيث أن 80 في المائة من السكان أو ما يزيد قليلاً عن 23 مليون شخص يعتمدون على المساعدة الخارجية. وبدون هذه المساعدة ، سيتضورون جوعا حتى الموت أو يموتون من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بسبب نقص الأدوية. لقد أجتاح البلاد أكبر حالة تفشٍ لوباء الكوليرا التي كان بالإمكان يمكن احتواؤها . وهناك تهديد آخر بانتشاره ثانية. يمكن وصف الوضع في اليمن بكلمة واحدة وهو أنه وضع "لا يطاق".

وأضاف: "ومع ذلك، هناك أيضاً بوادر أمل. ففي صنعاء، في شمال البلاد ، قابلت مديرة مدرسة ماتزال مدرستها مفتوحة لآلاف الأطفال، على الرغم من أن المعلمين لم يتلقوا رواتبهم منذ شهور. وفي الجنوب، في عدن، قابلت مهندسين يقومون بإصلاح نظام المياه والصرف الصحي لدرء خطر الأمراض المعدية.

ويمكنني سرد المزيد من القصص المشابهة، فعلى الرغم من كل المعاناة، هناك رغبة كبيرة في تحدي الأزمة. لا يزال العديد من اليمنيين المتعلمين تعليما جيدا ماكثين في البلاد، على الرغم من أنهم يستطيعون البحث عن سبل العيش في أماكن أخرى. إنهم لا يريدون التخلي عن فكرة أن بلادهم يمكن أن تجد السلام وتلحق بركب التقدم مرة أخرى. إنهم بحاجة الى الدعم."

ولفت إلى أنه في الواقع يظل الصراع في اليمن يحتل المرتبة الثانية لدى الاهتمام الدولي أمام الاضطرابات الرئيسية الأخرى مثل سوريا وليبيا. وهذا ظلم كبير. لأنه في هذه الحرب بالوكالة، التي تشمل إيران والمملكة العربية السعودية وغيرها، نجد جميع المكونات التي تعتبر نموذجية لخلق الأزمات المعقدة والتي يمكن أن تتعدى حدود الدولة بسبب انهيار الدولة والانهيار الاقتصادي والجوع والأمراض المعدية، السكان النازحون داخليا واللاجئون وعودة الإرهابيين. ووجود دولة لم تعد تستحق مسمى دولة لن يستطيع المجتمع الدولي تحملها.

وناشد المجتمع الدولي إلى عدم نسيان اليمن. وقال أن ذلك يعني بعبارات ملموسة ثلاثة أشياء: مواصلة المفاوضات بلا كلل تحت رعاية الأمم المتحدة، مهما كانت صعبة. واتفاق ستوكهولم في ديسمبر الماضي يعتبر بداية مهمة. في النهاية، تحتاج البلاد إلى سلام دائم، يجب على جميع أطراف النزاع دعمه.

ثانيا، يجب أن تستمر المساعدة الإنسانية. سيكون من المميت خفض الالتزام بإمداد البلاد بالمواد الغذائية بسبب نقص الموارد المالية.

وثالثا، هناك حاجة إلى مناهج التنمية في قلب الأزمة. المساعدات الإنسانية الآن، التنمية في وقت لاحق – هذا المبدأ لا ينفع هنا. وبالإمكان دراسته وتطبيقه في العديد من الصراعات ولكن في اليمن هناك احتياج إلى إغاثة ملموسة تتعدى المساعدات الفورية.

وأشار إلى أن ذلك من شأنه أن يعزز القوى الإيجابية في المجتمع، والتي لا غنى عنها لوضع حد دائم للعنف.

وأوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل بالفعل في هذا الاتجاه في مختلف المشاريع والبرامج في البلاد. وهي تتراوح بين إمدادات المياه والزراعة والتعليم وبناء الطرق. هذا ليس سهلاً في الغالب ، كما يوضحه لنا مثال ميناء الحديدة. إنه يشكل شريان حياة مهم للبلد، فجزء كبير من جميع الواردات وكذلك البضائع الإنسانية تأتي إلى البلاد عبر هذا الميناء. ومع ذلك، فقد تضررت بشدة من القتال. كنت هناك ورأيت السفن القليلة التي وصلت إلى الحديدة والتي توجب تفريغها يدويا. تحاول الأمم المتحدة حاليا جاهدة إصلاح الميناء. و في الوقت نفسه، لا تزال المدينة تتعرض للهجوم ، أي أن العمل يجري في منطقة محفوفة بالمخاطر.

وختم مقاله بالقول: "لا ننتظر أي مدح لعملنا في هذه الظروف الصعبة. هذا عملنا. والأمر الأكثر أهمية هو أن يعترف المجتمع الدولي بالصراع على ما هو عليه: كارثة إنسانية من الدرجة الأولى ومصدر خطير للنيران في منطقة هشة بالفعل. والدفع باستمرار بثلاثية: التفاوض، المساعدة، التطوير.

اعتبرت مسؤولة أممية رفض الحكومة اليمنية للحوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن الأحداث الأخيرة جنوبي البلاد، بدا كما لو أن الحكومة "تحولت إلى مشكلة أمام الجميع".

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، في تصريحات صحفية  مساء امس، إنه إلى حد الآن يعتبر موقف الحكومة اليمنية برفضها للحوار كما لو أنها تحولت إلى مشكلة أمام الجميع، خصوصاً وقد سبق إن كانت سبباً في تعطيل عدد من الحوارات بينها جولات حوار للجنة إعادة الانتشار في الحديدة.

وأكدت أن حوار جدة يعد المخرج الصحيح للأزمة التي نشأت في الجنوب بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لا تزال ترفض الاستجابة لدعوة المملكة العربية السعودية لخوض حوار في جدة مع المجلس الانتقالي، لإيقاف التصعيد في الجنوب ووضع حلول مناسبة للخلافات.

وذكرت ديكارلو أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب مجريات حوار جدة وجهود المملكة العربية السعودية التي لاقت إشادات دولية واسعة في تبنيها للحوار والخروج بتفاهمات تمنع المزيد من تدهور الأوضاع جنوبي البلاد.

وعبّرت عن امتعاضها من موقف الحكومة اليمنية إزاء حوار جدة وما يتصل به من تخفيض نسبة التوتر في الجنوب خصوصاً في محافظات شبوة وأبين وحضرموت، معتبرةً أن مثل هذا التصعيد لن يخدم إلا الجماعات الإرهابية.

وأفادت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، أن التقارير الواردة من شبوة وأبين تؤكد عودة التحركات للتنظيمات الإرهابية والقيام بأعمال تفجير مجدداً مما يتيح لتلك التنظيمات استغلال حالة الدفع العسكري وارتباط قيادات عسكرية يمنية بها.

وحول الوضع في الساحل الغربي، قالت المسؤولة الأممية إن الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الاثنين، يشجع على مواصلة الاجتماعات للوصول إلى صيغة نهائية والاتفاق على بقية النقاط المختلف بشأنها.

وأشادت ديكارلو باسم الأمم المتحدة بما تم انجازه من لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، وتقديرها لرغبة الطرفين للوصول إلى حلول بمساعدة الفريق الأممي لإعادة الانتشار.

ومساء الخميس، جددت المملكة العربية السعودية، دعوتها للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، للانخراط بشكل فوري ودون تأخير، في حوار جدة التي دعت إليه الخارجية السعودية مسبقاً لمناقشة تداعيات ما جرى في مدينة عدن جنوبي اليمن.

وبسبب تعثر مفاوضات جدة بين الحكومة الشرعية والانتقالي، أصدرت السعودية والإمارات، مساء الأحد بيانا مشتركا دعتا خلاله، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى وقف العمليات العسكرية في جنوب البلاد.

وتتهم الحكومة اليمنية دولة الإمارات بالانحراف عن أهداف التحالف ودعمها المجلس الانتقالي الجنوبي فيما تسميه "تمرد وانقلاب" عليها، إثر سيطرة قواته على مدينة عدن وثلاث محافظات مجاورة.

ويهدد القتال في الجنوب بين من يفترض أنهما شريكان في التحالف الذي تقوده السعودية، بتعقيد إنهاء الصراع الدامي المستمر للعام الخامس على التوالي، والذي راح ضحيته عشرات الآلاف وتسبب في "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفق الأمم المتحدة.

دعا فريق الخبراء البارزين المعني بالتحقيق في الانتهاكات في اليمن، اليوم الثلاثاء إلى تمديد ولاية الفريق وقال إنه "في ضوء استمرار النزاع، وخطورة الوضع، والوقت المحدود الممنوح للولاية، لا بدّ من إجراء تحقيقات إضافية لتوثيق الحقائق والسرديات ذات الصلة، مع تحديد المزيد من المسؤوليات".

جاء ذلك خلال إفادة قدّمها رئيس الخبراء المعني باليمن كمال الجندوبي، في جلسة مجلس حقوق الإنسان، اليوم مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف استمرار أعمال القتل والتعذيب في البلاد، معرباً عن "المخاوف الخطيرة" من الهجمات التي تمسّ المدنيين، ولا سيما الغارات الجوية للتحالف العربي.

وقال بأن "عدم تعاون الحكومة اليمنية وكذا السعودية والإمارات ومصر، خلال العام المنصرم، منع الخبراء من الوصول إلى اليمن"، كما "حال دون لقاء بعض اليمنيين في مصر بسبب بيئة الخوف التي زرعها بعض الأطراف في نفوس الضحايا والشهود الذين فكروا في التعاون مع تحقيقاتنا".

وأكد الفريق أن عدم الرد من قبل الحكومة اليمنية والتحالف على الأسئلة المقدمة من الفريق لم يعرقل عمله فحسب، بل منعه من النظر في وجهات نظهر ما، بشأن الإجراءات التي اتخذت، في حوادث ذات صلة بالانتهاكات.

وكشف الجندوبي عن أن الخبراء قاموا بزيارات ميدانية إلى البلدان التي تستضيف لاجئين يمنيين وأجروا أكثر من 600 مقابلة مع شهود وضحايا وعائلات ضحايا.

وقال الفريق الذي تشكّل بناءً على قرار مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/ أيلول 2017 إنه "بعد ولايتين ما زلنا في بدايات الكشف عن أعداد لا تُحصى من الانتهاكات التي ارتُكبت في اليمن".

وبالإضافة إلى ما ذكره الفريق في تقريره المعلن منذ أسبوع، عن الانتهاكات في اليمن، خلال عام مضى، أشار الجندوبي إلى استمرار في الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

ولفت إلى أن التحقيقات التي أجراها الفريق تؤكد استمرار "العنف الجنسي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في بعض المنشآت التي تُسيطر عليها الحكومة اليمنية وقوات النخبة والإمارات".

وقال إنه "بعد مرور خمس سنوات على النزاع، يتزايد تدهور الوضع في اليمن. ويتسبّب أطراف النزاع بشكل مباشر وغير مباشر في إلحاق أضرار جسيمة بالسكان من خلال تجاهلهم القانون الدولي وحقوق الشعب".

وناشد الجندوبي المجتمع الدولي "اتخاذ موقف لدعم الشعب اليمني"، وقال إن اليمنيين "لا يستحقّون العيش في عالم تُنتهك فيه حقوقهم الإنسانية الأساسية باستمرار"، وإنه "لا وجود لعذر يسمح باستمرار هذا القتل والتعذيب وسوء المعاملة".

وكانت الحكومة اليمنية قد اعتبرت، تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، تدخلاً ي الشؤون الداخلية للبلاد.

وكثفت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مؤخراً لقاءتها لحشد الدعم لرفض تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين الذي شكله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" عن وكيل وزارة الخارجية  منصور بجاش قوله " إن إصرار بعض الدول على تمديد ولاية ما يسمى بفريق الخبراء رغم عدم حيادتيه ونزاهته هو صورة أخرى من صور تسيس ملف حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية وعدم احترام الآليات الوطنية لهذه الدول."

واتهم  بجاش، الفريق الأممي بـ"الابتعاد كل البعد عن النزاهة والحيادية وتجاوز الولاية الممنوحة له"

وسبق أن انتقدت الحكومة الشرعية التقرير الذي أصدره فريق الخبراء الدوليين ووصفته بأنه "خرج عن قواعد الموضوعية والنزاهة" وهو الموقف نفسه الذي تبناه التحالف العربي بقيادة السعودية، من الفريق وتقريره الصادر الثلاثاء الفائت.

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اعتبر الخميس ، تقرير لجنة الخبراء "فاقداً للموضوعية والحياد".

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، في بيان، إن تقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن انتهاكات ارتكبها التحالف في حربه المستمرة ضد جماعة الحوثيين، حمل "ادعاءات واتهامات ومزاعم ومغالطات".

وذكر أن "المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني في اليمن ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في تقريره السابق لعام 2018م".

وأشار المالكي إلى أن التحالف سبق ونبه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير واعتماد فريق الخبراء على معلومات مضللة قدمت من أطراف ثالثة مجهولة لم يتم التحقق منها، بالإضافة إلى استناده على ادعاءات وردت في تقارير بعض المنظمات غير الحكومية التي لم يتم توثيقها أو التأكد من صحتها وكذلك ما تنشره وسائل الاعلام، الأمر الذي افقد التقرير الموضوعية والحيادية، حد تعبيره.

وزعم متحدث التحالف أن تقرير الفريق الأممي "جاء مستنداً على افتراضات لوقائع وادعاءات ومزاعم بوجود انتهاكات لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان منسوبة لدول التحالف ليس لها أي أساس من الصحة".

وتم تشكيل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، في سبتمبر 2017 وتم تجديد ولايته لمدة عام في سبتمبر 2018، وفي دورته الـ 42 التي ستعقد الشهر الجاري سينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تمديد ولاية الفريق مجدداً.

وفي سبتمبر العام الماضي أعلنت الحكومة اليمنية رفضها تمديد ولاية فريق الخبراء بشأن حقوق الإنسان، وأنها لن تتعاون معه من "منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية".

واعتبرت وزارة الخارجية في حكومة هادي حينها أن "التمديد لفريق الخبراء على الرغم من تجاوزاته سيؤثر سلباً على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة".

وتقرير خبراء الأمم المتحدة الذي نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الثلاثاء الماضي اتهم التحالف العربي باللجوء إلى تجويع المدنيين في اليمن كتكتيك حرب، لافتاً إلى أن أكثر من 24 مليون شخص في اليمن يعولون على تلقي المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن عبر دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي.

وأضاف أن "حكومات اليمن والإمارات والسعودية، وكذلك الحوثيين واللجان الشعبية التابعة لهم، قد استفادوا من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ووضع التقرير قائمة سرية بأسماء شخصيات يشتبه بارتكابها جرائم حرب خلال الحرب الدائرة منذ أربع سنوات بين التحالف بقيادة السعودية وبين جماعة الحوثيين.

وأكد فريق الخبراء في تقريره ضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في اليمن. كما أبرز الدور الذي تلعبه دول غربية كداعم أساسي لتحالف الدول العربية، وما تلعبه إيران كداعم للحوثيين.

ارتفع عدد ضحايا انفجار مخزن للأسلحة تابع لجماعة الحوثيين الانقلابية يوم الإثنين في مدينة الحديدة غربي البلاد، إلى 7 قتلى و20 مصاباً.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة التي تقود عمليات الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش إن سبعة مدنيين قتلوا  وأصيبت 20 آخرين في انفجار مصنع للبلاستيك اتخذه الحوثيون مخزناً للأسلحة في حي الزعفران، جنوبي مدينة الحديدة.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الانفجارات استمرت زهاء ساعتين، وأدت إلى تهدم بعض المنازل القريبة ونزوح عشرات الأسر من الحي إلى أماكن مختلفة في المدينة.

ولم يشر إلى أسباب التفجيرات، غير أنه شدد على أنه "لا علاقة للقوات المشتركة في الساحل الغربي بها".

وكانت قناة المسيرة التابعة للانقلابيين قد قالت يوم الإثنين إن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا في قصف لقوات الحكومة المعترف بها دولياً بصواريخ الكاتيوشا على حي الزعفران.

فيما أكدت مصادر محلية إن اشتباكات عنيفة بالصواريخ والمدفعية اندلعت بين القوات الحكومية والانقلابيين تسببت في انفجار مخزن أسلحة في حي الزعفران بشارع جيزان بمدينة الحديدة ما أدى إلى تطاير الذخائر وشظايا القذائف وإلحاق أضرار كبيرة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم .

وأضافت المصادر أن ألسنة اللهب تصاعدت بشكل كبير مع سماع الانفجارات العنيفة بسبب انفجار مخزن الأسلحة.

ودعا الدبيش، الأمم المتحدة، عبر مكتبها في اليمن، إلى "اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد مليشيات الحوثي واستهتارها بحياة المدنيين، من خلال تكديسها للأسلحة والمتفجرات وسط أحياء مأهولة بالسكان".

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشكلة بقرار مجلس الأمن الدولي، في محافظة الحديدة اختتام اجتماعها المشترك السادس بالاتفاق على نشر فرق مراقبة في أربعة مواقع على الخطوط الأمامية بمدينة الحديدة كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين السكان المدنيين.

وقال بيان اللجنة التي تضم ممثلين عن طرفي الصراع (الحكومة والحوثيين) إنها قامت بتفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في اجتماعها السابق خلال شهر يوليو الماضي.

وأضاف البيان أنه تم إنشاء وتشغيل مركز للعمليات المشتركة يضم ضباط ارتباط وتنسيق من طرفي الصراع بالإضافة إلى ضباط ارتباط وتنسيق من بعثة الأمم المتحدة  وسيعمل في مقر البعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة .

واتفق طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة، في أطراف المدينة منذ نوفمبر الماضي بغية انتزاع السيطرة عليها من الحوثيين.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 ملايين شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

أعلنت لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشكلة بقرار مجلس الأمن الدولي، في محافظة الحديدة اختتام اجتماعها المشترك السادس بالاتفاق على إنشاء وتشغيل مركزاً للعمليات المشتركة يضم ضباط ارتباط وتنسيق من طرفي الصراع، الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين الانقلابية.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها، في ختام اجتماعها المشترك السادس الذي استمر يومي الأحد والاثنين على متن سفينة للأمم المتحدة في عرض البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة، إن مركز العمليات المشتركة سيعمل في مقر بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة ويضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين بالإضافة إلى ضباط ارتباط وتنسيق من بعثة الأمم المتحدة.

وذكر البيان أن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار في اجتماعهم الذي ترأسه القائم بأعمال رئيس اللجنة، العميد هاني نخلة، قرروا نشر فرق مراقبة في 4 مواقع على الخطوط الأمامية في مدينة الحديدة كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين السكان المدنيين.

ولم يحدد البيان ممن ستتكون فرق المراقبة الأربع، كما لم يحدد أسماء ضباط الارتباط في مركز العمليات المشتركة.

وهذه المرة الأولى منذ بدء الحرب في البلاد قبل اربع سنوات ونصف، التي يجتمع فيها "ضباط" من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في عمل واحد تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأفاد البيان بأن لجنة تنسيق إعادة الانتشار قامت بتفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق للجنة خلال شهر يوليو الماضي.

ولفت بيان لجنة تنسيق إعادة الانتشار إلى أن تشكيل مركز العمليات المشتركة وفرق مراقبة إطلاق النار وتفعيل آلية التهدئة، يأتي تأكيداً لالتزام كافة الأطراف باتفاق الحديدة الذي تضمنته اتفاقات ستوكهولم التي أبرمها طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات السلام التي احتضنتها السويد خلال ديسمبر 2018.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن مركز العمليات المشتركة سيعمل على الحد من التصعيد ومعالجة الحوادث في الميدان من خلال الاتصال المباشر مع ضباط الارتباط الميدانيين المنتشرين على جبهات محافظة الحديدة.

وأشار بيان اللجنة أن أعضائها تناولوا في الاجتماع المشترك السادس الجوانب التقنية والعملية من اقتراح المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بشأن تنفيذ اتفاق الحديدة ومراحله، لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة سيقدمون مقترحاتهم إزاءها في وقت لاحق.

ويُعد هذا الاعلان، أول تحرك عملي لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم الذي تعثر تنفيذه طويلاً.

واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة الشرعية، في أطراف المدينة منذ مطلع نوفمبر الماضي.

اتهمت القوات الحكومية اليمنية جماعة الحوثي الانقلابية بتصعيد العمليات العسكرية في محافظة الحديدة غربي البلاد، واتخاذ اتفاقات التهدئة سُلّماً لتكثيف تهريب السلاح.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الحكومية، عبده مجلي "إن الوضع الحالي في الحديدة يشير إلى تصعيد الميليشيات الانقلابية، وانتهاك الهدنة رغم المساعي الدولية للتهدئة".

وأضاف في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرته اليوم الثلاثاء أن خروقات الحوثيين زادت في الأيام الماضية مقارنة بما كانت عليه في وقت سابق، مبيناً أن الحوثيين قاموا بـ "زرع الألغام بشكل عشوائي في المدينة، وحفر الخنادق، والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة".

وأشار إلى أن جماعة الحوثيين اتخذت من الاتفاقات الموقعة للتهدئة سُلّماً لتكثيف عمليات تهريب السلاح عبر مواني؛ الحديدة، والصليف، وراس عيسى، معتبراً ضربات الصواريخ والطائرات المسيّرة لمواقع في اليمن والسعودية مؤخراً تأكيداً على تهريب السلاح وخاصة الصواريخ والأسلحة المتوسطة.

وأضاف: "تم رصد مواقع لتجميع الطائرات المسيّرة (درونز) في صعدة وحجة وصنعاء، تعتمد عليها الميليشيات الانقلابية في عملياتها العسكرية ضد مواقع داخل اليمن وخارجه".

وأكد أنه "جرى التثبت من قبل المخابرات العسكرية باستمرار الميليشيات في إدخال كميات من الأسلحة والصواريخ خلال الأيام القليلة الماضية عبر الموانئ الرئيسية في الشق الغربي من البلاد".

واتهم مجلي الحوثيين بتنفيذ عملية تجميع الطائرات المسيرة في مواقع مأهولة بالسكان، جرى اختيارها بعناية لقربها الشديد من الكتل البشرية، والتي يصعب التعامل معها عسكرياً بشكل مباشر، على حد قوله.

وجعلت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في أزمة تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

قتلت طفلة واصيب اثنين اخرين صباح اليوم جراء انفجار مقذوف كان يلعب به الأطفال بحي الليبي بمدينة الحوطة محافظة لحج جنوبي البلاد.

ونقل مراسل الاشتراكي نت عن سكان محليين القول أن طفلة قتلت متأثرة بجراحها وأصيب كل من فضل أحمد محمد  وانيسة احمد محمد  جراء انفجار مقذوف كان يلعب به الأطفال امام منزلهم.

وهذه هي حالة الوفاة الثانية في حادثة انفجار بحي الليبي بحوطة لحج

وحسب ما أفادت المصادر فتحت الاجهزة الامنية تحقيق  للكشف عن ملابسات الحادث ونوعية المتفجر التي كان يلعب به الاطفال أمام البيت لينفجر بهم.

تبادلت القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين اليوم الاثنين، الاتهامات بشأن استهداف الأحياء السكنية في مدينة الحديدة غربي البلاد ما أدى إلى  مقتل شخص وإصابة آخرين من المدنيين.

وقالت مصادر محلية إن قصفاً عنيفاً اندلع صباح اليوم بين القوات الحكومية "الشرعية" والانقلابيين في شارع جيزان جنوب مدينة الحديدة، تسبب في انفجار مخزن للأسلحة تابع للانقلابيين وسط حي الزعفران.

وحسب ما أفادت المصادر أدى استهداف المخزن إلى انفجار الذخيرة وتطاير الشظايا ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين وتضرر المنازل والممتلكات.

وكانت جماعة الحوثي الانقلابية قد حولت قبل ثمانية أشهر  هنجر مصنع للبلاستيك إلى مخزن للأسلحة وسط حي الزعفران السكني.

من جانبه قال مصدر عسكري في القوات الحكومية إن الحوثيين قصفوا مواقع تلك القوات بصواريخ الكاتيوشا ومدفعية الهاون الثقيلة بشكل عنيف.

وبالمقابل نقلت قناة "المسيرة" التابعة للانقلابيين عن مراسلها في الحديدة القول إن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا في قصف صاروخي للقوات الحكومية على حي الزعفران.

واندلعت مساء الأحد مواجهات عنيفة بين الجانبين شرق مدينة الحديدة بعد ساعات من انتهاء أول جلسة من اجتماعات لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات بمشاركة ممثلي طرفي الصراع.

واتفق طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

ويسيطر الانقلابيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي، في أطراف المدينة منذ نوفمبر الماضي بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 ملايين شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

انتقدت الحكومة اليمنية تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن، واعتبرته فاقدا للحياد والنزاهة.

 جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الخارجية منصور بجاش خلال لقائه يوم أمس، سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى اليمن كوسبرت ثمبا خبوشي في العاصمة السعودية الرياض.

واعتبر بجاش إصرار بعض الدول على تمديد ولاية ما يسمى بفريق الخبراء رغم عدم حيادتيه ونزاهته هو صورة أخرى من صور تسيس ملف حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية وعدم احترام الآليات الوطنية لهذه الدول.

 وأكد  ان موقف الحكومة اليمنية لم يتغير تجاه التمديد لولاية الفريق الذي ابتعد كل البعد عن النزاهة والحيادية وتجاوز حتى الولاية الممنوحة له.

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اعتبر الخميس ، تقرير لجنة الخبراء "فاقداً للموضوعية والحياد".

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، في بيان، إن تقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن انتهاكات ارتكبها التحالف في حربه المستمرة ضد جماعة الحوثيين، حمل "ادعاءات واتهامات ومزاعم ومغالطات".

وذكر أن "المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني في اليمن ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في تقريره السابق لعام 2018م".

وأشار المالكي إلى أن التحالف سبق ونبه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير واعتماد فريق الخبراء على معلومات مضللة قدمت من أطراف ثالثة مجهولة لم يتم التحقق منها، بالإضافة إلى استناده على ادعاءات وردت في تقارير بعض المنظمات غير الحكومية التي لم يتم توثيقها أو التأكد من صحتها وكذلك ما تنشره وسائل الاعلام، الأمر الذي افقد التقرير الموضوعية والحيادية، حد تعبيره.

وزعم متحدث التحالف أن تقرير الفريق الأممي "جاء مستنداً على افتراضات لوقائع وادعاءات ومزاعم بوجود انتهاكات لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان منسوبة لدول التحالف ليس لها أي أساس من الصحة".

 والثلاثاء الفائت قال تقرير خبراء الأمم المتحدة نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن التحالف العربي يلجأ لتجويع المدنيين كتكتيك حرب، لافتاً إلى أن أكثر من 24 مليون شخص في اليمن يعولون على تلقي المساعدات للبقاء على قيد الحياة.  وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأوضح التقرير أن الدول الثلاث الكبرى ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي للتحالف. 

وأضاف أن "حكومات اليمن والإمارات والسعودية، وكذلك الحوثيين واللجان الشعبية التابعة لهم، قد استفادوا من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ووضع التقرير قائمة سرية بأسماء شخصيات يشتبه بارتكابها جرائم حرب خلال الحرب الدائرة منذ أربع سنوات بين التحالف بقيادة السعودية وبين جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء. 

وأكد فريق الخبراء في تقريره ضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في اليمن.

كما أبرز الدور الذي تلعبه دول غربية كداعم أساسي لتحالف الدول العربية، وما تلعبه إيران كداعم للحوثيين.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.

لكن بعض الضربات الجوية، أخطأت أهدافها وتسببت في مقتل مئات المدنيين، وهو ما دفع المنظمات الأممية والدولية لتوجيه اتهامات للتحالف بارتكاب جرائم حرب.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

اغتال مسلحون يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة الإرهابي، اليوم الأحد، أحد الجنود من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ "الاشتراكي نت" أن عناصر يعتقد بانتمائهم الى تنظيم القاعدة الإرهابي اغتالت الجندي في الحزام الامني الخضر الكادح في منطقة الوضيع بمحافظة ابين.

وحسب ما أفادت المصادر فأن مسلحين يستقلون سيارة نوع هايلكس أطلقوا النار على الجندي في قوات الحزام الأمني الخضر عبدالله احمد الكادح عندما كان ماراً بالقرب من مستشفى الوضيع شمالي شرق محافظة أبين.

وحسب ما افادت المصادر لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة غير معلومة، فيما حاول مواطنون إسعاف الجندي لكنه كان قد فارق الحياة.​

وكانت عناصر تابعة لتنظيم القاعدة فجرت، الأربعاء الماضي، معسكراً لقوات الحزام الأمني في جبل عكد شرق مديرية لودر شمال أبين.

وفي 19 يوليو الماضي قتل خمسة جنود على الأقل وأصيب أربعة آخرون في هجوم استهدف حاجز تفتيش لقوات الحزام الأمني في منطقة لحمر شرق مديرية مودية بمحافظة أبين، نفذه مسلحون يعتقد انتماءهم لتنظيم القاعدة باستخدام قذائف صاروخية آر بي جي وأسلحة خفيفة ومتوسطة.

واستغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات ووسع نفوذه ونشاطه في مناطق عديدة في محافظات جنوب وشرق ووسط اليمن منها أبين، حضرموت، شبوة، البيضاء، مأرب، والجوف.

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي بالبيان السعودي الاماراتي المشترك، الصادر اليوم حول مجريات ومستجدات التطورات السياسية والعسكرية عقب الأحداث التي وقعت في العاصمة المؤقتة عدن وماتلى ذلك من أحداث.

وأصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بياناً مشتركا دعتا فيه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي ، إلى وقف العمليات العسكرية في جنوب البلاد.

ورحب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لدعوة المملكة للحوار من أجل حل الأزمة في بعض المحافظات الجنوبية.

وشدد البيان على "ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام، لما يمثله ذلك من خطوة رئيسية وإيجابية لإنهاء أزمة الأحداث الأخيرة في محافظات (عدن، أبين، شبوة)".

وأكدت السعودية والإمارات "أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة".

وحث البيان على "العمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شُكلت من التحالف والأطراف التي نشبت بينهما الفتنة، لمراقبة وتثبيت وقف الأعمال والنشاطات العسكرية وأي نشاطات أخرى تقلق السكينة العامة ووقف التصعيد الإعلامي الذي يُذكي الفتنة ويؤجج الخلاف بجميع أشكاله ووسائله".

كما دعا إلى "التعاطي بمسؤولية كاملة لتجاوز هذه الأزمة وآثارها وتغليب مصلحة الشعب اليمني الذي ينشد الأمن والاستقرار وتوحيد الصف".

وقال البيان "تؤكد الدولتان على استمرار دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية وهزيمة المشروع الإيراني ودحر المليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن".

 من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي المهندس نزار هيثم في تصريح لوسائل الاعلام: يُرحب المجلس_ الانتقالي الجنوبي بالبيان السعودي الاماراتي المشترك الصادر اليوم الأحد والذي يعكس حرص المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على توحيد الجهود نحو السلام والاستقرار والشراكة وانتصاراً للمشروع العربي الذي تقوده دول التحالف.

وأضاف: طالما كان الحوار والسلام هو المسار الذي طالب به المجلس الانتقالي الجنوبي منذ اليوم الأول، إيماناً بانه الوسيلة الأفضل والأقوى للوصول الى حلول عادلة لكافة الملفات والقضايا العالقة، بما يحقق الامن والاستقرار في المنطقة، والمصالح العليا لشعبنا الجنوبي.