أكد مسؤول في الأمم المتحدة، إن طرفي الصراع في اليمن اتفقا على نشر ضباط ارتباط في مدينة الحديدة غربي البلاد لمنع خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه خلال مشاورات ستوكهولم في ديسمبر 2018.

وقال المسؤول الأممي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية مساء الأربعاء أن "الأطراف اتّفقوا على تعزيز آليات وقف إطلاق النار عبر استخدام ونشر ضباط ارتباط في بعثة الأمم المتحدة في الحديدة".

ويوم الإثنين أعلنت الأمم المتحدة أن طرفي الصراع اتفقا على آلية وإجراءات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار، ومفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المُتبادل للقوات، وذلك في ختام الاجتماعات المشتركة للجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تضم ممثلي الطرفين والأمم المتحدة.

وأفاد المسؤول الأممي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "ضباط الارتباط سيعملون بشكل وثيق مع لجنة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة اتفاق الحديدة كإجراء إضافي سيؤدي إلى بناء الثقة وتخفيف حدّة التوتّر ومساعدة الأطراف على الالتزام بالاتفاق وإنقاذ الأرواح في نهاية المطاف".

من جانبه أكد عضو فريق الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة العميد صادق دويد، أنه "سيكون هناك ضباط ارتباط من كلا الطرفين والأمم المتحدة في سفينة الأمم المتحدة وفي كل نقطة تحتاج وقف إطلاق النار بواقع ضابطين من كل طرف".

وأوضح أن ضباط الارتباط سيقومون بالتواصل مع قياداتهم في حال التصعيد.

وأضاف أن نشر ضباط الارتباط سيبدأ في مدينة الحديدة ويتوسع ليشمل كافة مديريات المحافظة الساحلية.

واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات احتضنتها السويد في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة أممية لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

وفي 13 مايو الماضي أعلن الحوثيون اختتام المرحلة الأولى من إعادة انتشار قواتها من الموانئ الثلاثة في الحديدة، من جانب أحادي بإشراف ثلاث فرق تابعة للأمم المتحدة تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم. ورحب المبعوث الأممي وفريق المراقبين الدوليين بخطوات الحوثيين تلك.

غير أن الحكومة اليمنية أعلنت على لسان مسؤوليها رفضها لذلك، واعتبرت تلك الخطوة من جانب الحوثيين "تضليل ومسرحية هزلية"، واتهمت غريفيث بالتواطؤ والانحياز للحوثيين، وطالبت أمين عام الأمم المتحدة بتغييره.

أصيب اليوم الجمعة، طفل بانفجار لغم أرضي من مخلفات المسلحين الانقلابيين في محافظة تعز، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية لــ "الاشتراكي نت" إن الطفل مهند سعيد الحاج (8 أعوام) أصيب بانفجار لغم زرعته العناصر الانقلابية في منطقة موزع، غربي المحافظة.

المصادر ذكرت ان الطفل مهند، أصيب بجروح خطيرة جراء الانفجار، اسعف على إثرها إلى أحد المستشفيات في المديرية، موضحة مصادر طبية أن الطفل مهند، ما يزال في حالة غيبوبة جراء الإصابة.

أحرزت القوات الحكومية، اليوم الجمعة، تقدما جديدا في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقالت مصادر ميدانية ان معارك عنيفة دارت بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في مديرية ناطع، شمالي المحافظة.

المصادر أفادت "الاشتراكي نت" ان المعارك اندلعت إثر هجوم للقوات الحكومية على عدة مواقع تتمركز فيها عناصر المسلحين الانقلابيين في المديرية.

وبحسب ما ذكرت المصادر فإن القوات الحكومية تمكنت خلال المعارك من تحرير ما تبقى من سلسلة جبال صوران وأجزاء كبيرة من جبل الرفص، إلى جانب تحرير عدد من المواقع في سلسلة جبال البرك.

وفي الأثناء - وفقا لما أكدت المصادر - لا تزال المعارك على أشدها بين الطرفين وسط تقدم كبير للقوات الحكومية.

وأسفرت المواجهات عن مصرع 10 عناصر من العناصر الانقلابية، وجرح آخرين.

أعرب رئيس الوزراء  الدكتور معين عبدالملك عن قلق الحكومة من تلف المخزون الغذائي في مستودعات برنامج الأغذية العالمي بمحافظة الحديدة غربي البلاد بسبب عراقيل وتهديدات جماعة الحوثيين الانقلابية "وإطلاقها القذائف بشكل متكرر على صوامع مطاحن البحر الأحمر وتقييد ومنع عمل الفرق الأممية".

وقال خلال لقائه مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي عاصف بوتو يوم امس في مدينة عدن إنه ينبغي على البرنامج الأممي الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية والإنسانية عند توزيع المساعدات كي لا تتحول إلى وقود للحرب ويُحرم منها آلاف المستفيدين.

وأشاد "بجهود برنامج الأغذية وموقفه الواضح إزاء الممارسات الحوثية في نهب المساعدات" حسب ما أفادت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".

من جهته من جهته قال مدير مكتب البرنامج الأممي ان برنامج الاغذية يعتزم توفير الدخل للمستفيدين من مساعداته والاسهام في العملية التنموية باليمن خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن "توجهات البرنامج تشمل خطة الانتقال من مرحلة المعالجة الطارئة للأزمة الإنسانية إلى مرحلة توفير الدخل للمستفيدين والإسهام في العملية التنموية".

وأشار بوتو إلى "أهمية ايجاد شراكة في المجال الزراعي ودعم المزارعين بما يتوافق مع أولويات الحكومة ويحقق المصلحة الاقتصادية والتنمية الزراعية والاستفادة من المنتجات الزراعية في برامج التغذية المدرسية التي يشرف عليها برنامج الغذاء العالمي، وضمان ديمومتها".

وأكد تمسك البرنامج بمبادئه الخاصة بضمان وصول المساعدات إلى الفئات الضعيفة والمستحقة في اليمن.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أعلن في 20 يونيو الفائت، تعليقاً جزئياً لتوزيع المساعدات في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين واتهمهم باستغلال المساعدات للتربح وتحويلها بعيداً عن المستحقين.

كما أعلن البرنامج في ديسمبر 2018 حدوث تلاعب ممنهج في الأغذية التي يجري توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين من خلال شريك محلي على صلة بالسلطات الحوثية.

وتسبّب الصراع الدامي الدائر في البلاد للسنة الخامسة على التوالي في مقتل وجرح عشرات آلاف الأشخاص، وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 ملايين شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

أكدت الحكومة اليمنية عزمها على إعادة تصحيح مسار تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وفقاً للمرجعيات الثلاث الذي تم التوصل إليه خلال مشاورات السويد في ديسمبر الماضي.

وقال نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقائه القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن جنيد منير، إن حرص حكومته على السلام وانخراطها بإيجابية مع جهود المبعوث الأممي لايعني أنها ستوافق على استمرار غض الطرف عن انتهاكات وتعنت جماعة الحوثيين الانقلابية المستمر خاصة في تنفيذ اتفاق الحديدة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ" شدد الحضرمي على أهمية ممارسة الضغوط على الحوثيين من قبل المجتمع الدولي سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وذلك من أجل وضع حد للانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها الحوثيون ومنها المحاكمات الصورية وقرارات القتل خارج نطاق القانون والتي كان آخرها الأحكام التي أصدرها الانقلابيون في حق الثلاثين معتقلا ممن شملتهم اتفاقية تبادل الأسرى.

واعتبر نائب وزير الخارجية أن "إدانة المجتمع الدولي لمثل هذه الممارسات سيساهم في انهاء هذه الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين والأبرياء من أبناء الشعب اليمني".

وأنتج الصراع في اليمن أوضاعاً إنسانية صعبة تؤكد الأمم المتحدة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمائة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

حذر المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث، من خطر سقوط اليمن رهينة للتوترات الإقليمية، خصوصاً في ظل استمرار الصراع الدموي على السلطة في هذا البلد الذي يعيش صراعا داميا للسنة الخامسة على التوالي.

وأكد المبعوث الأممي أنه لن يسمح بحدوث ذلك وأن يقع المواطنين اليمنيين العاديين ضحايا هذه التوترات.. لكنه أشار إلى عدم قدرته على إجبار الأطراف على تنفيذ أي اتفاق، وليس من سلطاته تحديد مواعيد التنفيذ النهائية.

وقال غريفيث في مقابله مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نشرتها في عددها الصادر يوم الخميس، أنه لا يستطيع "فقدان التفاؤل في نجاح مهمته الصعبة في اليمن، رغم أن هناك لحظات أشعر فيها بالإحباط وخيبة الأمل، وهذا أمر طبيعي. فهناك الكثير من التحديات التي تواجه عملية السلام في هذا الصراع الشائك المعقّد في اليمن ".

وأضاف: "لكن مع هذا كما قلت من قبل، إنني لا أفقد الأمل أبداً، يحدوني إلى ذلك التأكيدات التي تلقيتها من الأطراف، فضلاً عن دعم المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة. وكل ذلك حوافز جيدة للغاية لي ولمكتبي لمواصلة مساعينا من أجل تحقيق السلام في اليمن. لقد شهدنا مؤخراً تصعيداً عسكرياً لدى كلا الجانبين، لكنهما امتنعا عن الاشتباك القريب الذي خبرناه في الماضي".

وأكد المبعوث الأممي أنه على تواصل لحض أطراف الصراع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وإيجاد بيئة مواتية وبنّاءة لاستئناف عملية السلام، خاصة أنه لا مجال أبداً للمزيد من المغامرات العسكرية، حد قوله.

وفي ما يتعلق بعلاقة مكتب المبعوث مع دول التحالف ومع الحكومة اليمنية الشرعية، سيما بعد حالة الاستياء التي وقعت مؤخراً.. قال غريفيث: "يقضي دوري الرئيسي كوسيط بأن أعمل على إنهاء الحرب في اليمن ومساعدة الشعب اليمني على التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يصنعه اليمنيون وحدهم، وإنني على تواصل مستمر مع الحكومة اليمنية، ومع دول التحالف، ومع أنصار الله (الحوثيين)، فضلاً عن أصحاب الشأن الإقليميين والدوليين ممن يستطيعون دعم وإسناد بعثتنا هناك ولقد عقدت في الآونة الأخيرة اجتماعات مثمرة وبنّاءة للغاية في الرياض، وأبوظبي، ومسقط مع الأطراف المعنية ودول التحالف".

وأشار إلى عزمه مواصلة ودفع عملية السلام إلى الأمام، استناداً إلى المرجعيات الثلاث "نتائج الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، وقرارات مجلس الأمن" ذات الصلة.

ولفت إلى أن مشاورات السلام بين طرفي الصراع ستُستأنف في أقرب وقت ممكن، لكنه لم يحدد موعداً لذلك.

وحول اتفاقية تبادل الأسرى والمعتقلين وما تتضمنه من أحكام واضحة بشأن الإفراج عن كافة السجناء، قال المبعوث الأممي: "دعونا نكون واضحين، بصفتي المبعوث الخاص، لا يمكنني إجبار الأطراف على تنفيذ أي اتفاق ولا فرض المهل، رغم أن رغبتي الشخصية تنفيذ اتفاق ستوكهولم اليوم، لكنها مسؤولية جماعية من الأطراف المعنية".

وأشار غريفيت إلى أنه استأنف اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية لدفع تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك ما اتفق عليه حول مدينة تعز وتبادل السجناء، موضحا أن المرحلة الحالية تتطلب ترجمة المناقشات الجادة بين الأطراف إلى أفعال على أرض الواقع، وأن تتحمل الأطراف المسؤولية الأخلاقية والالتزام الجاد بتنفيذ الاتفاق.

وفي رده على سؤال بشأن ما يراه البعض من أن المبعوث يريد القفز على اتفاق ستوكهولم والانطلاق نحو الحل الشامل.. أجب غريفيث: "من شأن اتفاق ستوكهولم، إن جرى تنفيذه بحسن نية، أن يعود بفوائد حقيقية وملموسة على آلاف اليمنيين، وبناء الثقة بين الطرفين، خاصة مع ما نمتلكه من  إطار محدد المعالم، ولدينا أيضاً غاية نهائية تتمثل في وضع حد للصراع القائم، ولا يمكننا بلوغ هذه الغاية إلا من خلال اتفاق سياسي شامل في اليمن".

وبشأن المطالب المتعلقة بتحديد الطرف المعرقل لجهود السلام في اليمن، قال المبعوث الاممي: "يرفع رئيس لجنة إعادة الانتشار تقاريره بانتظام إلى مجلس الأمن بشأن التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الحديدة. ومجلس الأمن على اطلاع وافٍ بالعقبات والتحديات من خلال هذه التقارير والإحاطات الدورية. ولقد امتنعت بصفة شخصية ودائمة عن إدانة هذا الجانب أو ذاك. ولطالما نالني الكثير من الانتقادات بسبب موقفي هذا. لكن وظيفتي وسيطاً تقضي بألا أحكم على الآخرين. ومهمتي هي خدمة الأطراف ومساعدتهم على التوصل إلى اتفاق. ولقد أكدت في غير مناسبة أن الأمل وحسن النية هما وجها العملة التي يستعين بها الوسيط".

وفي ما يتعلق بالأصوات المطالبة بتغيير المبعوث الأممي إلى اليمن، قال غريفيث: "أنا أقوم بمهامي بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة. ويشرفني تمثيل السيد غوتيريش ومنظمة الأمم المتحدة في هذا الصدد، وسوف أواصل الاضطلاع بمهمتي طالما أحظى بثقته".

واعتبر غريفيث أن تعقيدات الصراع اليمني من حيث علاقته بـ "الديناميات" الإقليمية الأخرى، هو من الأمور النادرة الحدوث.. محذرا من أن اليمن يواجه خطراً حقيقياً في أن يسقط رهينة التوترات الإقليمية.

وأضاف: "لا يمكننا السماح بحدوث ذلك. ولا يمكننا السماح للمواطنين اليمنيين العاديين أن يكونوا ضحايا هذه التوترات. نحن في حاجة إلى وقف التصعيد الآن".

نفذ المعلمين والتربويين اليمنيين ومنتسبي وزارة التربية والتعليم صباح الخميس بالعاصمة صنعاء وقفة إحتجاجية أمام مقر هيئة الأمم المتحدة بصنعاء، تطالب بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ اكثر من ثلاث سنوات.

وأحتشد عدد كبير من العاملين في القطاع التربوي من معلمين ومعلمات وموجهين ومدراء مدارس في الوقفة الإحتجاجية  التي دعت اليها "لجنة البحث عن الراتب والحافز" للمطالبة بالحقوق المشروعة للمعلمين والتربويين ومنها الراتب المنقطع منذ أكثر من الثلاث سنوات والحافز النقدي المقدم كمنحة مالية من قبل السعودية والإمارات والبالغ 70 مليون دولار.

وخلال الوقفة ردد المعلمون والتربويون الحاضرون النشيد الوطني، ورفعت الأقلام والشموع وهي تنطفئ في إشارة إلى طبيعة عمل المعلم الذي ظل شمعة تضيء للآخرين ثم أطفأت بسبب إنقطاع راتبه.

وطالب المشاركين بالوقفة الإحتجاجية هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بتحمل كافة مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية والأخلاقية تجاه شريحة من المعلميين والتربويين والذين أنقطعت عنهم مرتباتهم لما يزيد عن ثلاثة أعوام.

واستعرض بيان صادر عن الوقفة أهم مطالب المعلمين والتربويين التي وجهوها لهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والحكومة الشرعية بعدن وسلطة الامر الواقع بصنعاء وكل المعنيين بالملف اليمنى.

وتمثلت مطالب المعلمين والتربويين طبقا للبيان بعودة الراتب لما يربوا عن مئتين ألف معلم ومعلمة لا يستلمون مرتباتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين وصرف كافة مرتباتهم السابقة حتى يتسنى للمعلمين دفع ما عليهم من إلتزامات (ديون ومأكل ومشرب وإيجارات وملابس وتطبيب ودواء وغيرها).

وطالب المحتجون بصرف الحافز النقدي الممنوح لهم -كمنحة مالية من قبل السعودية والإمارات- للعام الدراسي المنصرم كاملاً ومن غير إستقطاعات، وإسترجاع ما تم إستقطاعه فى المرحلة الثانية، وإحتساب فترة الحاسب بعشرة أشهر للعام الدراسي كما كان سابقا وعدم إنقاص الفترة إلى سبعة أشهر مثلما جرى التحايل عليه فيما بعد، حسب تعبير البيان.

وحمل البيان الجهات المذكورة المسؤولية الكاملة الملقاة على عاتقها من أجل تحقيق هذه المطالب للمعلمين، ومسؤولية تردى الأوضاع الإنسانية بين أبناء هذه الفئة من المعلمين بسبب فقدانهم لمرتباتهم، وإخلاء مسؤوليتهم مما سيترتب عنها من نتائج مثل الإلتحاق بالجماعات الإرهابية وانتشار الأمراض والأوبئة والانحرافات بحسب ما جاء في البيان.

وجرى خلال الوقفة إستدعاء مجموعة من المشاركين بالوقفة الإحتجاجية يمثلون "لجنة البحث عن الراتب والحافز" من قبل القائمين على مكتب هيئة الأمم المتحدة بصنعاء لمقابلة نائب مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن السيد بيو ياكو.

وإستمع المسؤول الاممي إلى جميع مطالب المشاركين بالوقفة، والذين أكدوا له وجوب أكدوا له وجوب معاملة القطاع التربوي أسوة ببقية القطاعات التي تستلم رواتبها من الحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن مثل الصحة والقضاء والجامعات وغيرها.

 ووعد المسؤول الاممي بتفعيل هذه المطالب المهمة لشريحة واسعة ومهمة عبر جميع القنوات الرسمية المحلية والعالمية والضغط على صانعي القرار بتحمل مسؤولياتهم حيال حل هذا القضية.

وجرى خلال اللقاء تسليم السيد بيو ياكو مذكرة من قبل المشاركين بالوقفة و "لجنة البحث عن الراتب والحافز" بخصوص هذه المطالب باللغتين العربية والإنجليزية، ووعد بإيصال القضية إلى مقر هيئة الأمم المتحدة فى نيويورك ومجلس الأمن الدولي وتفعيل هذه المطالب عبر كل القنوات المحلية والعربية والعالمية.

وأكد السيد بيو ياكو أن مطالب المعلمين بهذا الإسلوب الحضاري من الوقفات وبشكل سلمي وتكرارها سيؤدى لنيل مطالب المعلمين وحقهم القانوني في عودة راتبهم حسب قوله.

وسبق "للجنة البحث عن الراتب والحافز" تنفيذ وقفة إحتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء خلال شهر رمضان المبارك في 30 مايو الماضي، الا انه لم يتم اتخاذأي إجراءات لمعالجة أوضاعهم المعيشية المتردية بسبب انقطاع مرتباتهم ولم تستجاب مطالبهم السابقة.

أكدت الحكومة اليمنية إن جماعة الحوثيين الانقلابية (أنصار الله) جندت أكثر من 30 ألف طفل منذ اندلاع الحرب باليمن في مارس 2015.

وقال وزير حقوق الإنسان محمد عسكر في مقابلة مع قناة "فرانس 24" ، أن جماعة الحوثيين زجت بـ أكثر من 30 ألف طفل للقتال في خطوط المواجهات والنقاط العسكرية داخل المحافظات التي تسيطر عليها.

وزعم أن جماعة الحوثيين "تمنع الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم، وتأخذهم إلى جبهات القتال من دون تدريب وتأهيل"، مؤكداً أن "هذا الوضع سيمثل قنبلة موقوتة".

وكانت الأمم المتحدة قالت في تقريرها المتعلق بـ "الأطفال والنزاع المسلح في اليمن"، المقرر صدروه بشكل رسمي هذا الشهر إنه جرى التحقق من تجنيد 3034 طفلاً، من بينهم 1940 جندتهم جماعة الحوثيين، فيما كانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مسؤولة أيضاً عن 274 من حالات التجنيد خلال الفترة المشمولة بالتقرير الذي يغطي الفترة ما بين 1 أبريل 2013 و31 ديسمبر 2018.

وقالت السيدة فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، في مطلع يوليو الجاري أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت مستويات مدمرة من العنف ضد الأطفال في اليمن، مبينة أن السلام وحده هو الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ردع الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال.

وأكدت أن الأمم المتحدة تحققت من ارتكاب ٧٧٩ ١١ انتهاكا جسيما ضد الأطفال من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، حسب ما ورد في التقرير الثاني للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح في الجمهورية اليمنية، الذي يغطي الفترة الممتدة ما بين ١ نيسان/أبريل ٢٠١٣ و ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٨، مضيفة: "ولكن المرجح أن الواقع أدهى من ذلك نظرا لازدياد صعوبة الرصد في اليمن".

ويعرض التقرير أرقاما مروعة تشمل ما مجموعه ٧٧٩ ١١ انتهاكا جسيما ارتكبت ضد الأطفال اليمن و 625 حالة تنطوي على مسائل أخرى مثيرة للقلق تؤثر على الأطفال، مثل حرمان الأطفال من الحرية بدعوى ارتباطهم بأطراف النزاع واستخدام المدارس والمستشفيات في الأغراض العسكرية.

ونقلت الأناضول عن المتحدث باسم قوات جماعة الحوثيين العميد يحيي سريع، خلال تصريح صحفي، في ديسمبر الماضي، قوله إنه لا توجد لدى الجماعة سياسة لتجنيد والزج بالأطفال في المعارك.

وأضاف سريع، أن الكثير من الأطفال يتقدمون بشكل طوعي للقتال معهم، بدافع الرغبة في الانتقام من التحالف العربي بقيادة السعودية الداعم لقوات الحكومة المعترف بها دولياً.

وتبذل الأمم المتحدة جهوداً لاتزال متعثرة من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب، التي جعلت ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت اليمن إلى حافة المجاعة، ضمن أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها "الأسوأ في العالم".

وجه الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، بإيقاف اللواء محسن خصروف من عمله كمديراً لدائرة التوجيه المعنوي وإحالته للتحقيق إثر انتقادات وجهها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية على قناة اليمن الرسمية.

ونقلت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع إن الرئيس عبدربه منصور هادي وجه بوقف اللواء محسن خصروف، مدير دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع عن العمل، وإحالته للتحقيق نتيجة "مخالفاته لضوابط المهنة وللوائح والقوانين العسكرية المنظمة".

ووفقاً للوكالة أكد المصدر ضرورة تحلي القادة والمسؤولين العسكريين بالمسؤولية الذاتية في هذا الظرف الحرج الذي تعيشه البلاد وأن يكونوا أكثر تقيداً باللوائح وأكثر انضباطاً ونزاهة وتميزاً وتركيزاً على القيام باختصاصاتهم.

وشدد المصدر على "أن القيادة السياسية والعسكرية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل المخالفين، بما من شأنه التأسيس لبناء جيش منضبط قوي صادق يدافع عن حرية اليمنيين وكرامتهم."

وجاء الإعلان عن القرار بعدما أطلق خصروف تصريحات على قناة "اليمن" الحكومية، وجه فيها انتقادات جريئة للتحالف، واتهمه بالتخاذل في دعم قوات الجيش التابعة للشرعية مما تسبب في تأخير الحسم العسكري على جماعة الحوثيين.

وقال اللواء خصروف  -وهو محلل عسكري- إن التحالف "لم يأتمن" قوات الحكومة المعترف بها دولياً على مدفع ثقيل ولا على دبابة ولا على قاعدة صاروخية أو طائرة.

وأضاف " ليس لدينا شيء.. جنود الجيش الوطني يقاتلون بأسلحة خفيفة وعيارات متوسطة"، مقارناً بين ما تقدمه ايران لجماعة الحوثيين وما يقدمه التحالف لحكومته وقال متسائلاً إن "إيران تقدم صواريخ (للحوثيين).. فهل قدم لنا التحالف صواريخ؟".

ويتولى خصروف، منذ سنوات، إدارة التوجيه المعنوي، وفي الدائرة المعنية بالعديد من المهام في وزارة الدفاع، بما فيها الجانب الإعلامي.

ويدور في اليمن للعام الخامس على التوالي، صراع دموي على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين الانقلابية (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014 ، خلّف أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء الأمم المتحدة، بـ "التدخل بكافة الوسائل الممكنة" لوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة في صنعاء خاضعة لجماعة الحوثيين (أنصار الله) بحق 30 معتقلاً وناشطاً سياسياً وإعلامياً.

وبعث نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي رسالتين لكل من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، طالب فيهما بـ"التدخل بكافة الوسائل الممكنة لوقف حكم الإعدام" الذي أصدرته جماعة الحوثيين الانقلابية ضد مجموعة من المدنيين الناشطين والصحفيين "ضمن مسلسل المحاكمات الصورية التي تنتهك فيها المليشيا بشكل صارخ حقوق الإنسان التي تكفلها كافة المواثيق والأعراف الدولية".

وطبقاً لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ" اعتبر الحضرمي أن "المحاكمات الصورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى المنبثقة عن اتفاق ستوكهولم، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام."

وقالت الرسالتان إن "هذه المليشيا استمرأت استخدام هذا النوع من المحاكمات الصورية لقمع النشطاء السياسيين والإعلامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل صمت وتغاضي المجتمع الدولي عن إدانتها والتحرك بشكل عاجل لوقفها".

ودعت الحكومة المفوضة السامية والمبعوث الأممي إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين الذين قالت إن جماعة الحوثيين "تعتزم إعدامهم خارج نطاق سلطة القانون خلال فترة وجيزة".

وشددت على ضرورة استخدام كافة الوسائل الممكنة للضغط على الحوثيين "من أجل إطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين في سجون ومعتقلات التعذيب التابعة لهم"حد تعبيرها.

ويوم أمس الثلاثاء قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، "إعدام ثلاثين شخصاً قصاصاً وحداً وتعزيراً وبراءة ستة آخرين من تهمة الانتماء لعصابة مسلحة ومنظمة لتنفيذ تفجيرات واغتيالات والتخابر وإعانة العدو"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء التي يديرها الحوثيون.

في السياق ذاته قال رئيس الفريق المفاوض حول ملف الأسرى والمعتقلين التابع للحكومة "الشرعية" هادي هيج اليوم الأربعاء من أن تصرف جماعة الحوثيين قد يدفع حكومته إلى إقامة محاكمات مماثلة لمعتقلي الجماعة لديها وهو الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التوتر..

ودعا هيج في تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى التدخل الفوري لإيقاف أحكام الإعدام، محذراً من أن الحكومة "الشرعية" ستقرر "عدم المضي في التفاوض حول هذا الملف، إذا لم يتدخل للضغط من أجل وقف تنفيذ هذه الأحكام غير القانونية المتعارضة مع اتفاق السويد"..

وشدد على "أن ما صدر من أحكام لهذه المحكمة غير الشرعية بحق الناشطين السياسيين هو تصرف غير قانوني، ويصب في تعليق ملف الأسرى، وصولاً إلى القضاء عليه".

وقال أن: "إن الحوثيين نسوا أن التوقيع على اتفاق ستوكهولم نص على أن هذا الملف إنساني لا يخضع لأي جوانب سياسية أو عسكرية أو غيرها، بشهادة وإشراف الأمم المتحدة الراعية للاتفاق".

وأضاف "نصدر هذا النداء بصوت عالٍ ولغة واضحة: إذا لم يكن للمبعوث الأممي ومكتبه موقف ضد هذه التصرفات، فلا ينتظروا منا السير في هذا الملف" (ملف الأسرى والمعتقلين.

واستنكرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة الخاضعة للحوثيين وطالبت المبعوث الأممي والمجتمع الدولي بالتحرك السريع لإنقاذهم.

واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان صادر عنها يوم امس إعلان الحوثيين تنفيذ حكم الإعدام في حق هؤلاء خلال 15 يوماً جريمة يندى لها جبين البشرية على أناس مدنيين اختطفوا من بيوتهم وضلوا في حالة إخفاء قسري ليظهروا بعد ذلك في المعتقلات الوحشية للحوثيين.

وينفي المعتقلون بشدة هذه الاتهامات، ويقولون إن الحوثيين يستخدمون القضاء للانتقام السياسي، وقد لاقت الأحكام التي أصدرها الحوثيون ردود أفعال منددة ومستنكرة من قبل الحكومة اليمنية ومكونات سياسية وحقوقية.

ويعاني المعتقلين من "الإخفاء القسري لعدة أشهر تعرضوا خلالها لأساليب وحشية من التعذيب النفسي والجسدي من ضمنها الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب المبرح ونزع الأظافر وإدخال الإبر تحت الأظافر وربط الاعضاء التناسلية بالبوابات وإجبارهم على التعري الكامل وشرب مياه المجاري" حسب ما أفادت رابطة أمهات المختطفين.

وكان مجلس القضاء الأعلى التابع للشرعية قد أقر إلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين، منذ شهور، ومع ذلك، تواصل المحكمة عقد جلساتها، كبقية المؤسسات اليمنية في المناطق الخضعة لسيطرة الانقلابيين.

وسبق أن أصدرت المحكمة الخاضعة للحوثيين أحكاماً بالإعدام ضد من تتهمهم بالوقوف مع الحكومة المعترف بها دولياً وتأييد التحالف العربي، إلا أن الأحكام لم تنفذ بالغالب.

كشف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد أن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف عسكري في غضون أسبوعين لتأمين الملاحة قبالة إيران واليمن.

وقال دانفورد في تصريحات صحفية "نتواصل الآن مع عدد من الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب".

وأضاف "ولذا فإنني أعتقد أن من المحتمل أن نحدد خلال الأسبوعين المقبلين الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم هذه المبادرة وسنعمل بعد ذلك بشكل مباشر مع الجيوش لتحديد الإمكانيات المحددة التي ستدعم ذلك".

وستوفر الولايات المتحدة بموجب الخطة، التي لم تتبلور سوى في الأيام القليلة الماضية، سفن قيادة للتحالف العسكري وستقود جهوده للمراقبة والاستطلاع.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا علانية خطط حماية مضيق هرمز، فإن كشف دانفورد عن أن التحالف سيسعى أيضاً لتعزيز الأمن في مضيق باب المندب قبالة اليمن إنما هو عنصر جديد على ما يبدو.

وتشعر الولايات المتحدة والتحالف العربي الذي تقوده السعودية بالقلق منذ فترة طويلة من شن مقاتلي جماعة الحوثيين (أنصار الله) المتحالفين مع إيران هجمات في باب المندب.

ويمر نحو أربعة ملايين برميل من النفط يومياً من باب المندب إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا فضلا عن سلع تجارية.

وتهدد إيران منذ فترة طويلة بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر منه قرابة خمس النفط العالمي، إن لم تتمكن من تصدير نفطها، وهو أمر تسعى إليه إدارة الرئيس دونالد ترامب كوسيلة ضغط على طهران لحملها على التفاوض من جديد على برنامجها النووي.

ويكتسب مقترح تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز قوة دافعة منذ هجمات في مايو ويونيو على ناقلات نفط في مياه الخليج.

وأسقطت إيران الشهر الماضي طائرة أمريكية مسيرة قرب المضيق، مما دفع الرئيس الأمريكي إلى إصدار أمر بتوجيه ضربات جوية انتقامية قبل أن يتراجع عنها في اللحظات الأخيرة.

عرضت قوات التحالف العربي الذي تقودة السعودية الثلاثاء ما قالت إنها أدلة جديدة على انتهاك جماعة الحوثيين الانقلابية (أنصار الله) للقانون الدولي الإنساني، ومحاولتها استهداف سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر.

ونشر التحالف صوراً لما وصفها بمحاولة الحوثيين الفاشلة لاستهداف سفينة تجارية، صباح الإثنين، عبر قارب مسيّر مفخخ في جنوب البحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الكشف عن هذه الأدلة "الدامغة" يأتي من "مبدأ المصداقية لدى قيادة القوات المشتركة، ورفع أعلى درجات التواصل مع المجتمع الدولي" في ظل "استمرار نهج الحوثيين تزييف الحقائق عبر إعلامها المضلل ومحاولة تنصلها من أعمالها العدائية والإرهابية".

وأكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتوانى في التصدي للمحاولات الإرهابية للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران واستهدافها للملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وكانت قوات التحالف العربي أعلنت الاثنين الفائت، أن جماعة الحوثيين حاولت استهداف إحدى السفن التجارية جنوبي البحر الأحمر، فيما نفى الحوثيون ذلك.

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف، إن "القوات البحرية للتحالف تمكنت من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish".

وأوضح أن قوات التحالف رصدت القارب المسيّر أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره، مضيفاً أن "تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملاً إرهابياً خطيراً، وأن قوات التحالف ماضية في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للمليشيا الحوثية" حد تعبيره.

في المقابل نفى المتحدث الرسمي لقوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، ما ذكره المتحدث باسم قوات التحالف من محاولة استهداف سفينة في البحر الأحمر، معتبراً ما قاله المالكي "محض افتراء لا أساس له من الصحة".

وقال سريع إن في تصريح أوردته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن "ادعاء ناطق العدوان السخيف يكشف المستوى المنحط الذي وصل إليه العدوان على اليمن من فشل عسكري وسياسي وإنساني".حسب تعبير القناة.

وسبق أن أعلنت السعودية، في يوليو العام الماضي، تعليق جميع شحنات النفط الخام التي تصدرها عبر مضيق باب المندب بعد تعرض ناقلتين نفطيتين تابعتين لها حينها لهجوم من جماعة الحوثيين (أنصار الله) قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر ما أدى إلى إصابة إحداهما بأضرار طفيفة

وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف العربي، جماعة الحوثيين بشكل مستمر بتهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر ، كما تتهم الجماعة باستخدام ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية التي تأتيها من إيران وتطلقها على السعودية، وهو ما تنفيه الجماعة.

وكثفت جماعة الحوثيين في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن.‎

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت جماعة الحوثي الانقلابية في مايو الماضي، بالتخطيط والإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن ما يهدد الملاحة الدولية.

وقالت على لسان مسؤوليها إن جماعة الحوثيين تخطط بدعم من إيران، لنقل معاركها إلى البحر وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وكشفت وجود خبراء إيرانيين في مديريتي اللحية والصليف التابعتان لمحافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، لتدريب قوات الحوثيين على الزوارق المفخخة ذاتية الدفع والألغام البحرية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية خلال الأيام القادمة.

وهدد الحوثيون مراراً، بإغلاق مضيق باب المندب، وقالوا إن لديهم القدرات البحرية لضرب الموانئ السعودية وأهداف أخرى في البحر الأحمر.

وكانت جماعة الحوثيين الانقلابية قد أعلنت في آواخر مايو الماضي ان لديها بنك أهداف يضم 300 هدفاً حيوياً وعسكرياً في السعودية والإمارات العربية المتحدة، تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للتحالف في اليمن.

والبحر الأحمر أحد أهم طرق التجارة في العالم بالنسبة لناقلات النفط حيث تعبر مضيق باب المندب قرابة ٣٠ بالمائة من تجارة النفط العالمية يومياً.

رصدت منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" مبلغ 400 مليون دولار لمشاريع دعم سبل العيش في كافة محافظات اليمن.

وقال مدير مكتب الأوتشا في اليمن سبستيان تريف، خلال لقائه وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عبدالرقيب فتح في مدينة عدن التي تتخذها تلك الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، أن منظمته ستنفذ مشاريع دعم سبل العيش في جميع المحافظات اليمنية دون استثناء.

وأشار إلى أن المنظمة الأممية بصدد افتتاح مكاتب في تعز، ومأرب، والمكلا وتطبيق لامركزية العمل الإغاثي لتسهيل عمل المنظمات في كافة المحافظات.

من جانبه أكد فتح أهمية أن تشمل البرامج والمشاريع المستقبلية للمنظمات الأممية كافة المحافظات دون استثناء، داعياً إلى ضرورة التنسيق مع الحكومة "الشرعية" في تنفيذ التدخلات الإنسانية في اليمن.

وشدد على أن التعامل مع جماعة الحوثيين (أنصار الله) في هذا الإطار مخالف للقوانين الدولية.

وأدى النزاع الدامي في البلاد للسنة الخامسة على التوالي، إلى مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين ونزوح ملايين السكان، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق وتردي الأوضاع الإنسانية، وتدمير كبير في البنية التحتية للبلاد وتسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها "الأسوأ في العالم.

طالبت منظمة العفو الدولية، جماعة الحوثيين الانقلابية (أنصار الله)، بإلغاء أحكام الإعدام "الجائرة" التي أصدرتها محكمة في صنعاء خاضعة ليسطرة الحوثيين بحق 30 معتقلاً وناشطاً سياسياً وإعلامياً.

وقالت المنظمة غير الحكوميّة ومقرها لندن في على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي توتير: "في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين اليوم على 30 شخصية سياسية معارضة بالإعدام بتهمة التجسس لصالح التحالف الذي تقوده السعودية وبرّأت ستة آخرين".

وطالبت العفو الدولية سلطة الأمر الواقع الحوثية، بإلغاء تلك الأحكام الجائرة وإطلاق سراح المعتقلين على الفور.

وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين الانقلابية يوم امس، "إعدام ثلاثين شخصاً قصاصاً وحداً وتعزيراً وبراءة ستة آخرين من تهمة الانتماء لعصابة مسلحة ومنظمة لتنفيذ تفجيرات واغتيالات والتخابر وإعانة العدو"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء التي يديرها الحوثيون.

واستنكرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة الخاضعة للحوثيين بحق 30 معتقلاً لدى الجماعة. وطالبت المبعوث الأممي والمجتمع الدولي بالتحرك السريع لإنقاذهم.

وقالت وزارة حقوق في بيان إنها "تستنكر بأشد العبارات الأحكام التي أصدرتها مليشيات الحوثي الانقلابية على 30 مختطفا لديها منذ ثلاث سنوات، بالإعدام بعد أن مارست ضدهم خلال تلك الفترة أساليب تعذيب وحشية نفسياً وجسدياً لتنهي ذلك بهذه المحاكمة الصورية الهزلية من قبل محكمة منعدمة الولاية بحسب قرار مجلس القضاء الأعلى".

واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة "الشرعية" إعلان الحوثيين تنفيذ حكم الإعدام في حق هؤلاء خلال 15 يوماً جريمة يندى لها جبين البشرية على أناس مدنيين اختطفوا من بيوتهم وضلوا في حالة إخفاء قسري ليظهروا بعد ذلك في المعتقلات الوحشية للحوثيين.

ويعاني المعتقلين من "الإخفاء القسري لعدة أشهر تعرضوا خلالها لأساليب وحشية من التعذيب النفسي والجسدي من ضمنها الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب المبرح ونزع الأظافر وإدخال الإبر تحت الأظافر وربط الاعضاء التناسلية بالبوابات وإجبارهم على التعري الكامل وشرب مياه المجاري" حسب ما أفادت رابطة أمهات المختطفين.

وكان مجلس القضاء الأعلى التابع للشرعية قد أقر إلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين، منذ شهور، ومع ذلك، تواصل المحكمة عقد جلساتها، كبقية المؤسسات اليمنية في المناطق الخضعة لسيطرة الانقلابيين.

وسبق أن أصدرت المحكمة الخاضعة للحوثيين أحكاماً بالإعدام ضد من تتهمهم بالوقوف مع الحكومة المعترف بها دولياً وتأييد التحالف العربي، إلا أن الأحكام لم تنفذ بالغالب.

وتتهم منظمات دولية حقوقية، جميع أطراف الصراع في اليمن، بالقيام بانتهاكات واسعة النطاق ضد كافة شرائح المجتمع من ساسة وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، ووضع قيود وإجراءات صارمة ضد من ينتقدونها في جميع أنحاء البلاد.

كشفت منظمة أنقذوا الأطفال، (Save the Children)،  إن نحو 193 طفلاً في اليمن توفوا نتيجة الإصابة بمرض الكوليرا في النصف الأول من عام 2019 بما يفوق عدد المتوفين بالمرض في 2018.

وأضافت المنظمة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات المرتبطة بالكوليرا ارتفع أيضاً في اليمن خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، حيث يصل عدد المتوفين بالمرض إلى نحو 9 أضعاف الفترة نفسها من العام الماضي.

وحذرت المنظمة، (وهي منظمة غير حكومية أصولها بريطانية؛ تهتم بالطفل وحقوقه، والدفاع عنها) من أن يؤدي موسم الأمطار في اليمن هذه الأيام، وهطول الأمطار الكثيفة إلى زيادة انتشار المرض الذي تنقله المياه.

وقال تامر كيرلس، المدير القطري لمنظمة (Save the Children) في اليمن إن "عدد الحالات المشتبه فيها كان ثابتاً بشكل نسبي منذ بضعة أسابيع، لكن المرض متوطن، ونحن خائفون من ارتفاع حاد بسبب الأمطار والفيضانات".

وأضاف أنه مع استمرار النزاع ، تتعطل شبكات المياه النظيفة ويظل تمويل المساعدات في اليمن منخفضاً للغاية، مستطرداً "كل ما يمكننا فعله هو محاولة إبقاء أكبر عدد ممكن من الأطفال على قيد الحياة قدر الإمكان ".

وأشار كيرلس إلى أن النظام الصحي يعاني من ضغوط كبيرة، حيث يعمل نصف المرافق الصحية فقط بينما تبقى البقية مغلقة أو تعمل جزئياً"، مضيفًا أن "تفشي الأمراض الآن بسبب انهيار النظام الصحي، وضعف أنظمة الصرف الصحي، والسكان الذين أصبحوا أكثر عرضة للتهجير بسبب التشريد القسري وسوء التغذية".

وأدى الصراع في اليمن إلى تعطيل الكثير من البنى التحتية لتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي، تاركاً نحو 9.2 ملايين طفل دون الحصول على مياه صالحة للشرب.

ويتعرض الأطفال الذين يعانون من سوء في التغذية، بشكل خاص للإصابة بالمرض والأمراض المرتبطة به، ما يعني ضعف الجهاز المناعي لديهم على الأقل ثلاث مرات، مما يعرضهم للوفاة إذا أصيبوا بالمرض.

ودعت المنظمة أطراف النزاع اليمني إلى استئناف تنفيذ اتفاقية ستوكهولم والعمل من أجل سلام دائم، لافتة إلى أنه "هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة بناء النظام الصحي، كما أن خطر فقدان المزيد من الأشخاص بسبب الأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل الكوليرا، يتزايد".

وطالبت المنظمة السلطات اليمنية بضمان السداد المنتظم والكامل لمرتبات موظفي الخدمة المدنية، "سيما العاملين في مجال الصحة والمدرسين، وتجهيز المرافق الصحية بالموظفين الذين هم في أمس الحاجة إليها لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية"، على حد وصفها.

أصدرت محكمة خاضعة لسيطرت جماعة الحوثيين الانقلابية (أنصار الله) في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام لـ 30 معتقلاً في سجونها، بينهم أكاديميون.

وبحسب وكالة "سبأ" بصنعاء التي يديرها الحوثيون قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين  "إعدام ثلاثين شخصاً قصاصاً وحداً وتعزيراً وبراءة ستة آخرين من تهمة الإنتماء لعصابة مسلحة ومنظمة لتنفيذ تفجيرات واغتيالات والتخابر وإعانة العدو"، حسب تعبير الوكالة

وطبقا للوكالة وجهت النيابة الجزائية لـ36 شخصا تُهمة إعانة  ما اسمته ب "دولة العدوان السعودي وحلفائها" وهي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية وإمدادها بالإحداثيات بعد أن قاموا بأعمال المسح والرصد لمواقع عسكرية ومنشآت عامة وشخصيات لاستهدافها وقصفها.

وأوضحت الوكالة أنه "جاء في قرار الاتهام اشتراك المتهمين في عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأعمال إجرامية بقصد مهاجمة رجال الأمن واللجان الشعبية وإحداث تفجيرات واغتيالات بالعاصمة صنعاء وأعدوا لذلك الوسائل اللازمة من متفجرات وعبوات ناسفة وأسلحة متنوعة من مسدسات كاتمة للصوت ووسائل نقل ودراجات نارية وأجهزة اتصال مختلفة وعقدهم دورات تدريبية لهذا الغرض"، حسب زعمها.

من جانبها استنكرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اليوم الثلاثاء، أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة مطالبة المبعوث الأممي والمجتمع الدولي بالتحرك السريع لإنقاذهم.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان إنها "تستنكر بأشد العبارات الأحكام التي أصدرتها مليشيات الحوثي الانقلابية على 30 مختطفا لديها منذ ثلاث سنوات، بالإعدام بعد أن مارست ضدهم خلال تلك الفترة أساليب تعذيب وحشية نفسياً وجسدياً لتنهي ذلك بهذه المحاكمة الصورية الهزلية من قبل محكمة منعدمة الولاية بحسب قرار مجلس القضاء الأعلى".

وطالبت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمبعوث الأممي إلى اليمن بسرعة التحرك لإنقاذ المحكوم عليهم بالإعدام، مؤكدة أنه لا جرم لهم سوى أنهم يعيشون في مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثيين.

واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة "الشرعية" إعلان الحوثيين تنفيذ حكم الإعدام في حق هؤلاء خلال 15 يوماً جريمة يندى لها جبين البشرية على أناس مدنيين اختطفوا من بيوتهم وضلوا في حالة إخفاء قسري ليظهروا بعد ذلك في المعتقلات الوحشية للحوثيين.

وأضافت الوزارة "ومع استمرار المطالبات بإطلاق سراحهم ضمن كل من قامت المليشيا باختطافهم وطالبت بهم الحكومة الشرعية مرارا بل وقبلت بمبادلتهم بأسرى حرب أخذوا في المعارك المختلفة مع المليشيات، إلا أن تعنت مليشيا الحوثي في تنفيذ ما جاء في اتفاق ستكهولم بخصوص الأسرى والمختطفين لتظهر صورة اخرى من ذلك التعنت بمثل هذه المحاكمات الصورية عبر قضاء غير شرعي أقرب ما لديه هي أحكام الإعدام التي اعتدنا أن نسمعها في محاكمات لا تزيد مدتها عن دقائق".

وأشارت الوزارة إلى أنها أعدت بلاغاً بهذا الشأن سيقدم إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف.

من جانبها قالت رابطة أمهات المختطفين، في بيان صادر عنها اليوم أن قاضي المحكمة عبده راجح، أشار في الحكم الصادر اليوم إلى أن التنفيذ سيكون في غضون 15 يوماً، واصفة المحاكمة بالـ "الباطلة والهزيلة".

وتحدثت رابطة الأمهات عن أن المعتقلين عانوا من "الإخفاء القسري لعدة أشهر تعرضوا خلالها لأساليب وحشية من التعذيب النفسي والجسدي من ضمنها الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب المبرح ونزع الأظافر وإدخال الإبر تحت الأظافر وربط الاعضاء التناسلية بالبوابات وإجبارهم على التعري الكامل وشرب مياه المجاري".

وحملت المنظمة المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث المسؤولية عما آلت إليه القضية كما حملت الحوثيين المسؤولية عن حياة وسلامة "جميع أبنائنا المختطفين والمخفيين قسرا"، وفقاً للبيان.

وسبق أن أصدرت المحكمة الخاضعة للحوثيين أحكاماً بالإعدام ضد من تتهمهم بالوقوف مع الحكومة المعترف بها دولياً وتأييد التحالف العربي، إلا أن الأحكام لم تنفذ بالغالب.

وكان مجلس القضاء الأعلى التابع للشرعية قد أقر إلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين، منذ شهور، ومع ذلك، تواصل المحكمة عقد جلساتها، كبقية المؤسسات اليمنية في المناطق الخضعة لسيطرة الانقلابيين.

أعلنت الأمم المتحدة إن عدد حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن قد تجاوز حتى الآن 460 ألف حالة مشتبه فيها هذا العام، بما في ذلك نحو مئتي ألف طفل.

ويتجاوز هذا العدد إجمالي حالات الكوليرا المشتبه بها العام الماضي، والمقدرة بـ 380 ألف حالة خلال العام كله، كما جاء على لسان نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة : "حتى الآن هذا العام، تم تسجيل 705 حالات وفاة يشتبه بأن سببها الكوليرا، مقابل 75 حالة وفاة في نفس الفترة من العام الماضي. أدت الفيضانات الأخيرة إلى تسريع انتشار الكوليرا في جميع أنحاء البلاد، الأمر الذي تفاقم بسبب سوء صيانة أنظمة إدارة النفايات والافتقار إلى المياه النظيفة للشرب أو الري".

واستجابة لذلك، تدير الأمم المتحدة وشركاؤها هذا العام ما يقرب من 1200 مرفق لعلاج الكوليرا في جميع أنحاء البلاد. ولكن مع ذلك، لا يزال التمويل يمثل مشكلة ملحة، وفق تحذير نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة.

يذكر أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الحالي تتطلب 4.2 مليار دولار لتقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من 20 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد. وحتى الآن تم تمويلها بنسبة 32% فقط.حسب ما افاد موقع اخبار الأمم المتحدة.

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، الثلاثاء، أنه سيزور واشنطن لمدة يومين لمناقشة الوضع في اليمن الذي يعيش حرباً دامية للعام الخامس على التوالي.

وقال مكتب المبعوث الاممي على، حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "‏يزور واشنطن لمدة يومين، حيث يجري عدة لقاءات مع مسؤولين أميركيين".

وأكد غريفيث أنه "يعتمد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية، لدفع عملية السلام قدماً ووضع حد للنزاع في اليمن".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن نفذ الأسبوع الماضي جولة شملت روسيا والإمارات وعمان للدفع بجهود عملية السلام المتعثر في اليمن.

وبحث غريفيث خلال جولته خطوات تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين الانقلابية (أنصار الله) في ديسمبر الماضي خلال مشاروات بينهما احتضنتها السويد برعاية الأمم المتحدة.

وأبرم طرفا الصراع خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن سيما ما يتعلق بالحديدة.

وفي 14 مايو المنصرم أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم ، لكن هذه الخطوة أثارت غضب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووصفتها بـ"مسرحية هزلية"، وانتقدت ما أسمته "تواطؤ وتماهي" المبعوث الأممي مع هذه المسرحية.

وأبلغ الرئيس عبد ربه منصور هادي أواخر مايو الفائت أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة رسمية بما وصفه "تجاوزات غير مسبوقة وغير مقبولة" من المبعوث الخاص مارتن غريفيث، الذي اتهمته حكومة "الشرعية" بعدم النزاهة والحياد، والتحيز إلى جماعة الحوثيين.

واشترط الرئيس هادي على أمين عام الأمم المتحدة في رسالته، "توفر الضمانات الكافية من قبلكم شخصياً بما يضمن مراجعة تجاوزات المبعوث الخاص (غريفيث) وتجنب تكرارها"، متهماً غريفيث بـ "العمل على توفير الضمانات للميليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلّة الأمم المتحدة

وأنتج الصراع في اليمن أوضاعاً إنسانية صعبة تؤكد الأمم المتحدة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمائة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

أدانت فروع الأحزاب السياسية للحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني لإصلاح، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، بمحافظة مأرب قيام مجموعة من العناصر التخريبية، في الاول من يوليو الجاري بالاعتداء على دورية امنية على طريق سد مأرب، وهي تقوم بواجباتها الامنية ما أدى الى استشهاد اثنين من جنود الدورية وجرح اخرين وما ترتب على هذه الجريمة من تداعيات أمنية خطيرة اقلقت السكينة العامة وعرضت حياة المواطنين للخطر.

وإعتبرت فروع الأحزاب السياسية في بيان مشترك صادر عنها اليوم الثلاثاء: الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة مأرب  تندرج ضمن المخططات العدائية الرامية للنيل من مأرب  وتقويض الامن والاستقرار والتعايش المجتمعي القائم في المحافظة.

وقال البيان: لقد حرصت احزابنا منذ اللحظة الأولى للانقلاب على التوافقات الوطنية والشرعية ومخرجات الحوار الوطني على التمسك بخيار الدولة كأداة ناظمة للحياة المجتمع وتصرف شئونها يناط بها حماية الناس وضمان حرياتهم وصون كرامتهم وعيشهم المشترك وفقاً للقانون.

وجددت الأحزاب السياسية في بيانها التأكيد على وقوفها الكامل إلى جانب قيادة المحافظة وأجهزة السلطة المحلية وإجراءاتها المتخذة تجاه الأعمال الاجرامية والتخريبية.

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم القائل:

(واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا...) صدق الله العظيم

وقفت الأحزاب والتنظيمات السياسية أدناه، امام الاحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها المحافظة والناجمة عن قيام مجموعة من العناصر الاجرامية التخريبية، ذات علاقة بالدوائر الانقلابية، في الاول من الشهر الحالي، بالاعتداء على دورية امنية على طريق سد مأرب، وهي تقوم بواجباتها الامنية  في حماية المجتمع وسلامة  افراده ، نتج عنه استشهاد اثنين من جنود الدورية وجرح اخرين ،وما ترتب على هذه الجريمة من تداعيات أمنية خطيرة اقلقت السكينة العامة وعرضت حياة المواطنين للخطر.

اننا ندين ونستنكر هذه الجريمة وما ترتب عليها من تداعيات امنية  ونرى انها تندرج ضمن المخططات العدائية المستمرة الرامية للنيل من مارب أرضا وإنسانا ، يأتي في مقدمتها تقويض الامن  والاستقرار والتعايش المجتمعي القائم ، بعد ان شكلت مارب حالة صد مقاوم للمشروع الانقلابي منذ ايامه الاولى واضحت ملاذا آمنا لملايين النازحين والمهجرين والمشردين قسرا من قبل الانقلابيين ، واذ ندين تلك الاعمال العدائية ، نجدد وقوفنا الكامل الى جانب قيادة المحافظة واجهزة السلطة المحلية وإجراءاتها المتخذة تجاه الاعمال الاجرامية والتخريبية التي استهدفت امن الناس وحياتهم وعيشهم المشترك، كما نعبر عن دعمنا ومساندتنا للأجهزة الامنية والقضائية وإجراءاتها الهادفة الى تعزيز الامن والحفاظ على السكينة العامة والسلم المجتمعي ، وندعو جميع أبناء المحافظة وكافة أبناء الشعب اليمني المتواجدين في مارب الى الحفاظ على المكتسبات المحققة في المحافظة باعتبارها مكسبا وطنيا عاما لأبناء شعبنا اليمني قاطبة .

لقد حرصت احزابنا منذ اللحظة الاولى للانقلاب على التوافقات الوطنية والشرعية ومخرجات الحوار الوطني، على التمسك بخيار الدولة كأداة ناظمة لحياة المجتمع وتصريف شؤونه، يناط  بها حماية الناس وضمان حريتهم وصون كرامتهم وعيشهم المشترك وفقا للقانون ، ونجد من الضروري اليوم  التأكيد على مواصلة تمسكنا بهذا النهج القويم والعمل بكل السبل  والوسائل من اجل تجذيره في واقع محافظتنا، وندعو الجميع الى انتهاج ذات المسلك قولا وعملا بعيدا عن ضيق الافق الجهوي والاجتماعي والسياسي ، وفي هذا السياق نشيد بجهود السلطة المحلية برئاسة  محافظ المحافظة خلال الفترة الماضية, رغم ظروف الحرب ونتائجها وانعكاساتها على مارب خاصة والبلاد عامة، ونطالب قيادة المحافظة وسلطاتها ومكاتبها التنفيذية وكافة الأجهزة والمؤسسات والمصالح الحكومية المختلفة الى بذل الجهود المضاعفة لترسيخ قيم الدولة الضامنة لحقوق جميع المواطنين وتكريس سيادة القانون، وتوفير الخدمات العامة الضرورية للناس كأولوية وحاجة مجتمعية لا تقبل الانتظار او التأجيل.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والنصر لليمن.

صادر عن :

- الحزب الاشتراكي اليمني.

- التجمع اليمني للإصلاح

- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

مارب الثلاثاء الموافق ٩ يوليو٢٠١٩م

أكد مسؤول إماراتي اليوم الأثنين، إن أسباب استراتيجية وتكتيكية وراء اتخاذ دولة الإمارات العربية المتحدة قرار بسحب قواتها من اليمن ضمن ما أسماها "خطة إعادة انتشار".

وبحسب ما أفادت وكالة الانباء الفرنسية قال المسؤول الإماراتي خلال لقاء مع صحافيين في دبي مشترطا عدم الكشف عن هويته، أن "أبوظبي تعمل على الانتقال من استراتيجية عسكرية إلى خطة تقوم على تحقيق السلام أوّلاً" في اليمن.

وأكد بأن هناك خفض في عديد القوات الإماراتية لأسباب استراتيجية في الحديدة غربي البلاد وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى.

وأعتبر أن: "الأمر يتعلّق بالانتقال من استراتيجية القوة العسكرية أولاً إلى استراتيجية السلام أولاً في هذا البلد الفقير الذي يشهد حرباً دامية للعام الخامس على التوالي.

وفي أواخر يونيو الماضي قال مسؤولين إماراتيين في تصريحات اعلامية إن بلادهم شرعت في تقليص قواتها في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، وذلك بسبب التهديدات الأمنية الناتجة عن تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

الى ذلك أكد مصدر في الحكومة اليمنية، الأربعاء الماضي، أن دولة الإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف العربي، سحبت قواتها مع عتادها العسكري بالكامل، من قاعدة صرواح العسكرية في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد والتي كانت الإمارات تشرف من خلالها على جبهة صرواح.

واعتبر المسؤول الإماراتي في تصريحاته للصحفيين، اليوم الإثنين، أن الحديدة هي واحدة من أكثر من المناطق التي ستتأثّر بعملية إعادة الانتشار "لأن في الحديدة اتفاق سياسي ندعمه ولذا فإنّه من المنطقي أن نعيد الانتشار بعيدا عن الحديدة" حد قوله.

ورغم عملية إعادة الانتشار، أكد المسؤول الإماراتي التزام بلاده بدورها ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والتزامها بمكافحة الارهاب.

وأضاف: "نقاشنا بشأن إعادة الانتشار يجري منذ نحو عام، وقد تعزّز بعد التوصل إلى اتفاق ستوكهولم في ديسمبر"، في إشارة إلى الاتفاق في السويد بين طرفي الصراع في اليمن والذي نص على وقف لإطلاق النار في الحديدة والانسحاب منها، وهو ما لم يُنفذ بشكل كامل حتى الآن.

وتابع: "العديد من الناس يسألون عما إذا كان هذا الأمر (إعادة الانتشار) مرتبطا بالتوتر المتصاعد مع إيران. أقول لا". لكنه أكد أنّه في الوقت ذاته "لا يمكننا أن نغض النظر عن الوضع الجيواستراتيجي بشكل عام".

وأكمل المسؤول الإماراتي: "هذا ليس قرار اللحظة الأخيرة. إنّه جزء من المسار وقد جرت مناقشته بشكل مكثّف مع شركائنا السعوديين، ونؤكد أنّ التزامنا في اليمن يبقى كما هو. نحن جزء من التحالف".

إلى ذلك قال مسؤول عسكري في الحكومة اليمنية إنّ الإمارات "أخلت معسكر الخوخة جنوب الحديدة تماما وسلّمته قبل أيام لقوات يمنية، وسحبت جزءا من أسلحتها الثقيلة"، وفقاً لفرانس برس.

وأكد المسؤول العسكري في تصريحات إعلامية أن القوات الإماراتية لا تزال تدير الوضع العسكري في الساحل الغربي بشكل كامل مع القوات اليمينة ضمن عمليات التحالف بقيادة السعودية.

وفي السياق أكد مسئول إماراتي سابق، اليوم الأثنين، أن بلاده لن تترك اليمن، وذلك بعد قرارها المفاجئ بسحب بعض قواتها من اليمن.

وشدد الدكتور عبد الخالق عبدالله المستشار السياسي السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر "،على أن "الإمارات لن تترك اليمن إلا بعد تحريره وتحرير عاصمته صنعاء ومدنه من الاحتلال الحوثي".

وكان الدكتور عبدالله، قال في تغريدة على "تويتر" الأربعاء الماضي، أن هناك عدة أسباب دفعت بلاده ، إلى اتخاذ قرارها المفاجئ بسحب بعض قواتها من اليمن.

وأوضح أن "ثلاثة من الأسباب الرئيسية التي دفعت الإمارات لخفض تواجدها العسكري في اليمن، أولاً استمرار هدنة مدينة الحديدة، وثانياً ارتفاع ملحوظ في كفاءات وجاهزية القوات المساندة للشرعية اليمنية، وأخرها تراجع في العلميات العسكرية خلال 2019".

وأضاف: "هذه الأسباب وأخرى دفعت الإمارات خفض قواتها بعد أن أدت مهامها على أكمل وجه ويمكنها العودة في أي وقت".

أحبطت قوات التحالف العربي التي تقوده السعودية اليوم الاثنين محاولة مهاجمة سفينة تجارية بجنوب البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي الانقلابية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف رصدت قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع (blue fish) أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره.

واعتبر المالكي تهديد الملاحة والتجارة الدولية عملاً إرهابياً خطيراً مؤكداً أن قوات التحالف ماضون في تحييد كافة القدرات العدائية للمليشيا الحوثية.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت جماعة الحوثي الانقلابية في مايو الماضي، بالتخطيط والإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن ما يهدد الملاحة الدولية.

وقالت على لسان مسؤوليها إن جماعة الحوثيين تخطط بدعم من إيران، لنقل معاركها إلى البحر وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وكشفت وجود خبراء إيرانيين في مديريتي اللحية والصليف التابعتان لمحافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، لتدريب قوات الحوثيين على الزوارق المفخخة ذاتية الدفع والألغام البحرية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية خلال الأيام القادمة.

وهدد الحوثيون مراراً، بإغلاق مضيق باب المندب، وقالوا إن لديهم القدرات البحرية لضرب الموانئ السعودية وأهداف أخرى في البحر الأحمر.

وكانت جماعة الحوثيين الانقلابية قد أعلنت في آواخر مايو الماضي ان لديها بنك أهداف يضم 300 هدفاً حيوياً وعسكرياً في السعودية والإمارات العربية المتحدة، تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للتحالف في اليمن.

جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مطالبتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإتخاذ خطوات جدية لوقف ما أسمتها الانتهاكات الإيرانية السافرة لحظر توريد الأسلحة إلى جماعة الحوثيين الانقلابية (أنصار الله) وذلك غداة عرض الجماعة مجموعة جديدة من الأسلحة زعمت أنها من صناعتها.

وأدان وزير الإعلام في سلسلة تغريدات على "تويتر"، استمرار نظام إيران في تزويد جماعة الحوثيين بالأسلحة المهربة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في عملياتها "الإرهابية" التي تستهدف المدنيين وتساهم في تقويض جهود تحقيق السلام لحل الأزمة في البلاد.

وكانت جماعة الحوثيين أعلنت الأحد عن تصنيع صواريخ باليسيتة وطائرات مسيرة جديدة، لمواجهة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وعرضت في معرض للصناعات العسكرية بصنعاء نماذج من الصواريخ المجنحة (كروز) والبالستية، مثل صاروخ "قدس 1" المجنح، وكذلك طائرات مسيرة منها "صماد 3"، و"صماد 1" الاستطلاعية.

وقال الإرياني إن عرض الحوثيين للأسلحة يوم الأحد ومقارنتها بالقطع ذاتها التي عرضها الحرس الثوري الايراني في معرض افتتحه مطلع العام 2019م، يقدم أدلة وبراهين واضحة على مصدر الأسلحة الحوثية المستخدمة في قتل الشعب اليمني واستهداف الاعيان المدنية في الجارة السعودية وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

واعتبر استمرار تزويد نظام طهران للحوثيين بالتكنولوجيا العسكرية والأسلحة النوعية من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وخبراء في صناعة وزراعة الألغام تحدياً واضحاً وصريحاً للإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216 و 2140 التي نصت على حضر توريد كافة أنواع الأسلحة.

وأضاف وزير الإعلام "نجدد مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإتخاذ خطوات جدية لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة لحضر توريد الأسلحة للمليشيا الحوثية، والذي ساهم في إطالة أمد الحرب وتفاقم الأوضاع والمعاناة الانسانية وتزايد عدد الضحايا بين المدنيين والاعتداء على دول الجوار وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقّي دعم إيراني، والمسيطرين على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ سبتمبر/أيلول 2014، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف العربي، إيران بدعم جماعة الحوثيين عبر تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية إليهم والتي يستهدفون بها باستمرار الأراضي السعودية، وهو ما تنفيه طهران والجماعة.

وكثفت جماعة الحوثي في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن.‎

واستهدف الحوثيون مدن ومنشآت حيوية في العمق السعودي بما في ذلك العاصمة الرياض بصواريخ باليستية خلال الصراع، لكنهم كثفوا مؤخراً هجماتهم على المطارات والمنشآت الحيوية بما فيها منشآت نفطية باستخدام الطائرات المسيرة، ويقولون إن عملياتهم رداً على غارات طيران التحالف التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية لليمن.

وكانت جماعة الحوثيين الانقلابية قد أعلنت في آواخر مايو الماضي ان لديها بنك أهداف يضم 300 هدفاً حيوياً وعسكرياً في السعودية والإمارات العربية المتحدة، تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للتحالف في اليمن.

وتسببت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة بمقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، كشفت منظمة "مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها"، في تقرير موسع، أن عدد القتلى في حرب اليمن بلغ 91600 شخص، وذلك منذ بدأ التحالف العربي عملياته العسكرية في الخامس والعشرين من مارس/آذار 2015، مشيرة إلى أن التحالف وحده مسؤول عن أكثر من 8 آلاف قتيل من حوالي 11700 حالة وفاة ناجمة عن الاستهداف المباشر للمدنيين.

أعلنت الحكومة اليمنية  السبت عن سعيها لإدراج اللغتين المهرية والسقطرية ضمن قوائم التراث غير المادي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو).

وقال وزير الثقافة مروان دماج "إن لدى الوزارة توجه لإعداد أكثر من ملف لعنصر أو أكثر، من عناصر التراث غير المادي في اليمن وفي مقدمتها اللغة المهرية والسقطرية وتقديمها الى منظمة اليونسكو لإدراجها في قوائم التراث غير المادي للبشرية ".

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الندوة الثقافية الدولية حول فن الدان الحضرمي التي نظمتها وزارته بالتعاون مع منظمة اليونيسكو في القاهرة، أمس السبت في إطار أنشطة مشروع إعداد ملف الدان الحضرمي لإدراجه ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وأضاف أن اختيار عنصر الدان الحضرمي جاء لعدة اعتبارات كونه يمثل أحد أهم عناصر الهوية الفنية اليمنية ويشمل أكثر من عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي وباعتباره فضاء ثقافياً وتقاليد شفهية وممارسات اجتماعية.

وذكر دماج أن للدان الحضرمي جذوراً ضاربة في عمق الثقافة اليمنية، كما أنه يلعب دوراً مهماً في الهوية الثقافية والاجتماعية اليمنية عامة والحضرمية خاصة، ويمثل جزءا من الثقافة المعاصرة بفضل بلاغة معانيه وروعته ومهارة فنانيه إضافة إلى قيمته كدليل تاريخي على ما تملكه اليمن من حضارة أصيلة وراقية منذ القدم.

وأشار إلى أن مشروع الدان الحضرمي يأتي في إطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على الموروث الثقافي اليمني بشقيه المادي وغير المادي.

من جانبه أكد محافظ أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، أهمية إدراج اللغتين السقطرية والمهرية ضمن قائمة التراث الإنساني لليونيسكو.

واللغة السقطرية واحدة من الست اللغات العربية الجنوبية الحديثة التي يعود نسبها إلى الأرامية السامية، وهي المهرية، السقطرية، البطحرية، الهيبوتية، الحرسوسية، والشحرية، ويتحدث بها أقليات سكانية في جنوب وشرق اليمن، وغرب عمان، والأطراف الجنوبية من المملكة العربية السعودية.

يذكر أن سقطرى أرخبيل يمني مكون من ست جزر على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي بالقرب من خليج عدن، على بعد 350 كم من سواحل محافظة حضرموت جنوبي اليمن، وتقع في الممر الدولي البحري الذي يربط دول المحيط الهندي بالعالم، وأدرجتها اليونيسكو على قائمة التراث العالمي الطبيعي في أغسطس 2008 نظراً لتنوعها الحيوي الفريد.

كشفت جماعة الحوثيين الانقلابية (أنصار الله) اليوم الأحد عن أسلحة جديدة لمواجهة قوات التحالف العربي الذي تقودها السعودية، على رأسها تصنيع صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة جديدة بعيدة المدى، في خطوة تعزز التهديدات التي أطلقتها الجماعة مؤخراً باستهداف مدن ومنشآت حيوية داخل السعودية والإمارات.

جاء ذلك خلال افتتاح القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى الذي أنشأته جماعة الحوثيين لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها، معرضاً للصناعات العسكرية اليمنية الذي يحتوي على نماذج للصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة الجديدة.

وحسب وكالة "سبأ"، بصنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، فقد "تم إزاحة الستار عن الأسلحة اليمنية الجديدة التي تشمل صاروخ قدس 1 المجنح، وطائرة صماد 3 المسيرة، وطائرة صماد 1 المسيرة الاستطلاعية، وطائرة قاصف 2kالمسيرة".

وقال المتحدث الرسمي لقوات الحوثيين العميد يحيى سريع إن جماعته ستكشف كافة تفاصيل وخصائص ومميزات الأسلحة الجديدة وتجارب اختبارها في مؤتمر صحفي لاحقاً.

ونقلت "سبـأ" عن القيادي الحوثي مهدي المشاط، القول إن "المرحلة القادمة ستكون مليئة بالمفاجئات وإن الأسلحة الجديدة ستحدث فارقاً في موازين القوى مع العدوان وستتغير معها كل المعطيات لصالح قواتنا باعتبار هذه الأسلحة الجديدة أسلحة ردع فاعل ومؤثر" حد تعبيره.

فيما زعم اللواء محمد العاطفي أنه تم اختبار هذه الأسلحة بعدة عمليات ناجحة وأثبتت قدرتها ودقتها على إصابة أهدافها.

وهدد العاطفي دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية بأن "القادم سيكون أعظم وأشد إيلاما على قوى العدوان ما لم يجنحوا للسلام ويوقفوا عدوانهم وحصارهم على شعبنا اليمني"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الخاضعة للجماعة.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقّي دعم إيراني، والمسيطرين على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ سبتمبر/أيلول 2014، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف العربي، إيران بدعم جماعة الحوثيين عبر تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية إليهم والتي يستهدفون بها باستمرار الأراضي السعودية، وهو ما تنفيه طهران والجماعة.

وكثفت جماعة الحوثي في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن.‎

واستهدف الحوثيون مدن ومنشآت حيوية في العمق السعودي بما في ذلك العاصمة الرياض بصواريخ باليستية خلال الصراع، لكنهم كثفوا مؤخراً هجماتهم على المطارات والمنشآت الحيوية بما فيها منشآت نفطية باستخدام الطائرات المسيرة، ويقولون إن عملياتهم رداً على غارات طيران التحالف التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية لليمن.

وكانت جماعة الحوثيين الانقلابية قد أعلنت في آواخر مايو الماضي ان لديها بنك أهداف يضم 300 هدفاً حيوياً وعسكرياً في السعودية والإمارات العربية المتحدة، تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للتحالف في اليمن.

وتسببت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة بمقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، كشفت منظمة "مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها"، في تقرير موسع، أن عدد القتلى في حرب اليمن بلغ 91600 شخص، وذلك منذ بدأ التحالف السعودي الإماراتي عملياته العسكرية في الخامس والعشرين من مارس/آذار 2015، مشيرة إلى أن التحالف وحده مسؤول عن أكثر من 8 آلاف قتيل من حوالي 11700 حالة وفاة ناجمة عن الاستهداف المباشر للمدنيين.

تمكنت القوات الحكومية، اليوم الأحد، من تحرير مواقع جديدة شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وحررت القوات الحكومية - طبقا لما نقل موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم القوات الحكومية - عدة مواقع في مديرية قعطبة، بعد مواجهات عنيفة مع المسلحين الانقلابيين. 

وبحسب الموقع حررت القوات الحكومية مناطق حبيل القراعيات، وحبيل الحريوه، وحبيل الباطنه، غربي جبهة الشخب، في المديرية.

وتواصل القوات الحكومية، في الأثناء، تقدمها نحو منطقة سليم، غربي المديرية، وسط فرار جماعي للانقلابيين. طبقا لما نقل.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العناصر الحوثية وأسر ثلاثة من عناصرها، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

عقد مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا استعرض فيه نتائج عمليات الرصد والتوثيق لضحايا الألغام بالمحافظة منذ اندلاع الحرب وحتى العام الجاري 2019م.

وخلال المؤتمر الذي عقد بمدينة الحزم، عاصمة المحافظة قال مدير مكتب حقوق الإنسان عبدالهادي العصار، أن جماعة الحوثي الانقلابية قامت بزراعة الآلاف من الألغام في جميع أنحاء مناطق المحافظة التي تمكنت من السيطرة عليها خصوصا المناطق التي أجبرت فيها على الانسحاب والتراجع.

وقال إن العناصر الانقلابية عمدت إلى تفخيخ هذه المناطق لتودي بحياة المئات من المواطنين وإصابة العديد بإعاقات كلية أو جزئية نتيجة فقدانهم لأطرافهم جراء الانفجار.

وأضاف العصار " أصبحت مشكلة الألغام المزروعة في محافظة الجوف، معضلة ثقيلة أمام حاضر ومستقبل المحافظة وهو ما يجعل منها حرب أخرى تسحق المواطنين وتضاعف الأزمة الإنسانية التي تمر بها محافظة الجوف، كونها زرعت بكميات كبيرة وبأشكال مموهة وفي مساحات شاسعة وحيوية مرتبطة بحياة الناس اليومية كالمزارع وأماكن الرعي والطرقات الفرعية وفي جوانب خطوط الإسفلت الرئيسية وأيضا في المدارس ودور العبادة وسائر المنشآت التي خضعت لسيطرة الانقلابيين بما في ذلك منازل المواطنين".

وأوضح بأنه من "خلال عملية الرصد والتوثيق وجلسات الاستماع التي قام بها فريق مكتب حقوق الانسان تم التحقق من قيام جماعة الحوثي بزراعة الآلاف الالغام في مديرية خب والشعف ومديرية برط العنان ومديرية الحزم ومديرية الغيل ومديرية المصلوب ومديرية المتون، راح ضحيتها المئات من المواطنين.

ولفت إلى أن فريق مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة تمكن من توثيق 14780 حالة انتهاك منها 190 حالة قتل و385  حالة إصابة وتشوهات وإعاقة وبتر  وأكثر من 105 حالة تدمير للسيارات والممتلكات العامة، بالإضافة إلى التسبب في قتل أكثر من 100 من المواشي، ونزوح أكثر من 14000 حالة من أبناء المناطق التي زرعها الحوثيون بالالغام.

ولاتزال محافظة الجوف - بحسب ما أكد العصار ' موبوءة بالألغام، بعد أن تم إتلاف نحو 15 ألف لغم مضاد للمركبــات والافراد وعبوات ناسفة وقذائف من قبل الفرق الهندسـية بالمنطقة بالتعاون مع مركز البرنامج الوطني للتعامل مع الالغام والمشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) فيما لايزال هناك الالاف من الألغام المطمورة تحت الارض في مناطق متفرقة بمحافظة بالمحافظة.

اتهم فريق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات مساء السبت، جماعة الحوثيين الانقلابية باستخدام مباني الأمم المتحدة لاستهداف القوات الحكومية بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

ودعا رئيس الفريق الحكومي في اللجنة اللواء صغير بن عزيز، رئيس اللجنة الأممية الجنرال مايكل لوليسغارد، إلى زيارة المناطق المتضررة من قصف الحوثيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الخروقات المتكررة من قبل الجماعة، حسب قوله.

وأضاف اللواء عزيز في رسالة رسمية، وجهها إلى الجنرال لوليسغارد أن جماعة الحوثيين شنت هجوماً على مواقع القوات الحكومية بالمدفعية والدبابات والعربات المدرعة وباستخدام منشآت ومباني الأمم المتحدة كمنصات مدفعية في المدينة على مرأى ومسمع من أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار الأممية، بالإضافة إلى خروقات أخرى بالهجوم على القوات الحكومية في منطقة المثلث ومدينة الصالح.

وقال إن هجوم قوات الحوثيين أسفر عن استشهاد عشرة وإصابة عشرين آخرين من أفراد القوات الحكومية المتواجدة في المناطق المحررة، بحسب الرسالة التي نشرها المركز الإعلامي لوفد حكومة اليمن في مشاورات السلام.

وأكد اللواء عزيز أن فريقه طالب البعثة الأممية أكثر من مرة بتوفير فريق ووسائل مراقبة فعالة للقيام بدورها في مناطق التماس حتى يتم الانتهاء من عملية إعادة الانتشار، وفق اتفاق ستوكهولم.

وزعم أن بعثة الأمم المتحدة لا تمتلك الإمكانية والقدرة على مراقبة وقف إطلاق النار في المحافظة بالكامل، وهو ما يجعل جماعة الحوثيين تستثمر هذا الغياب بشن هجومها على مواقع القوات الحكومية والمدنيين.

وفي وقت سابق اتهم رئيس فريق الحكومة "الشرعية" اللواء صغير بن عزيز، جماعة الحوثيين بعرقلة استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في مدينة الحديدة.

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية السبت عن اللواء عزيز القول إنه "كان مقرر عقد أول اجتماع للجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد يومي 14 و15 الشهر الحالي، لكن الميليشيا الحوثية ترفض فتح الطرقات من أجل اجتماع اللجنة، كما ترفض الاجتماع في مناطق سيطرة القوات الحكومية داخل مدينة الحديدة مع أن الفريق الحكومي غامر أربعة اجتماعات تحت سيطرة الحوثيين".

ويتمسك الجانب الحكومي بضرورة إصلاح الأخطاء والتجاوزات التي رافقت تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، حيث أعلن الحوثيون منتصف مايو الماضي تنفيذ التزاماتهم، وإعادة انتشار قواتهم من الموانئ بشكل أحادي، وأكدت الأمم المتحدة تنفيذهم للعملية، وهو ما تسبب في مقاطعة الحكومة للبعثة الأممية وطلب ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة تصحيح عملية الانسحاب وتنفيذ غريفيث لمهامه وفق القرارات الدولية.

وأبرم طرفا الصراع خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن سيما ما يتعلق بالحديدة.

وفي 14 مايو المنصرم أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم ، لكن هذه الخطوة أثارت غضب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووصفتها بـ"مسرحية هزلية"، وانتقدت ما أسمته "تواطؤ وتماهي" المبعوث الأممي مع هذه المسرحية.

وأنتج الصراع في اليمن أوضاعاً إنسانية صعبة تؤكد الأمم المتحدة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمائة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

أفشلت القوات الحكومية، اليوم السبت، تسللا للمسلحين الانقلابيين  في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية ان العناصر الانقلابية حاولت فجر اليوم التسلل، من مناطق هجار وسليم باتجاه مواقع القوات الحكومية في التباب السود ومنطقة قهوش بجبهتي شخب، وباب غلق في مديرية قعطبة.

وبحسب المصادر فإن القوات الحكومية تمكنت من إفشال محاولات العناصر الانقلابية، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها.

أقدم شاب على الانتحار، اليوم السبت، وذلك بعد قتل والده وشقيقه في حي عمائر وديع حداد بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.

 وقال مراسل "الاشتراكي نت" ان شاب في العشرينات من عمره قام بقتل والده العقيد احمد صلاح الغزالي وقتل شقيقة الاكبر بسلاح الي كلاشنكوف في مديرية المنصورة  بالعاصمة عدن حي عماير وديع حداد ظهر اليوم السبت.

وحسب ما افاد مراسلنا في عدن هرعت قوات الامن للقبض على القاتل الذي رفض تسليم نفسه واغلق باب غرفه في المنزل على نفسه رافضا التسليم.

واوضح أنه وبعد لحظات من الحصار نادى القاتل يسال إذا كان والده وأخيه قد ماتا، وعندما قالوا له نعم قام بالانتحار بإطلاق رصاصة في راسه.

ويحظى الغزالي بحب واحترام واعتبار الساكنين بالمنصورة وفي لحج مسقط راسة.

واكدت مصادر مقربة من العقيد الغزالي ان الجريمة هذه تعود اسبابها لخلافات اسرية.

سيطرت القوات الحكومية بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الجمعة، على مواقع جديدة في مديرية رازح الحدودية غربي محافظة صعدة.

وقالت مصادر ميدانية ان القوات الحكومية تمكنت من السيطرة الكاملة على تبة السمكة وتبة الثائر في بني معين بمديرية رازح.

وجسب ما أفادت المصادر فرضت القوات الحكومية حصارا خانقا على سوق شعبي في المنطقة ذاتها وقرى مجاورة لها كانت تتخذها المليشيا أماكن للتحصن فيها.

وتزامت المعارك مع غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، على مواقع الانقلابيين في جبل الاذناب، وغارة أخرى استهدفت موقعا لتمركز المليشيا في قرية شعبان.

وفي السياق  كثفت مدفعية القوات الحكومية قصفها على مواقع وتحصنات الانقلابيين، ما ادى الى مقتل وإصابة العديد من عناصر المليشيات.

الى ذلك انتشلت الفرق الهندسية أكثر من ثلاثين عبوة ناسفة ولغم أرضي كانت زرعتها المليشيات الانقلابية لإعاقة تقدمات القوات الحكومية على هذه المواقع التي تعد شريانا مهما لحماية خطوط امداداتها الرابطة بين منطقة الحجلة وبني معين.

وتأتي هذه الانتصارات، عقب مواجهات شرسة تخوضها القوات الحكومية لليوم الرابع على التوالي ضد الانقلابيين في رازح.

وكانت القوات الحكومية قد سيطرت يوم امس الخميس على بيت حشران ومعتق العتم والعريشة ومواقع أخرى في مديرية رازح، عقب مواجهات ضارية مع المسلحين الانقلابيين التي لاذت عناصرها بالفرار باتجاه بني معين وآل علي.

اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، يوم أمس جولته المكوكية في عدد من العواصم، بلقاء قيادات حوثية في العاصمة العمانية مسقط، وذلك في سياق سعيه لإنقاذ مهمته في اليمن من الفشل.

وذكرت وكالة الانباء العمانية إن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية استعرض مع غريفيث الجهود المبذولة من الأمم المتحدة في المسار السياسي.

وأكد الوزير يوسف بن علوي على استمرار دعم السلطنة لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مساندة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي يحقق لليمن الشقيق ولدول المنطقة الأمن والاستقرار.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر لم تسمها أن غريفيث التقى في العاصمة العمانية مسقط المتحدث باسم جماعة “الحوثيين” محمد عبد السلام لبحث جهود العملية السياسية في البلاد.

واستأنف غريفيث تحركاته بعد زيارة للحكومة اليمنية في الرياض الأسبوع الماضي حيث التقى نائب الرئيس اليمني وقال وقتها إنه مصمّم على التوصّل إلى حلّ سياسي شامل للنزاع ويشجّعه التزام الأطراف وأصحاب الشأن على الانخراط معه.

وأعلن المبعوث الدولي بعد لقائه في الرياض نائب الرئيس اليمني، ونائب وزير الخارجية، أنه سيقوم بجولة تشمل روسيا والإمارات العربية وسلطنة عمان.

ولم يصدر أي بيان أممي عن نتائج هذه الزيارات المكوكية لغريفيث، باستثناء الإحاطات البروتوكولية عن هذه اللقاءات، التي يطمح المبعوث أن تشكل دافعاً جديداً لإنجاح مهمته ومساعي السلام في اليمن.

من جانبها اكدت جماعة الحوثيين الانقلابية  أن غريفيث التقى رئيس وفدها التفاوضي محمد عبد السلام وأعضاء الوفد مع القياديين عبد الملك العجري وأحمد الشامي.

وطبقا لوكالة سبأ في صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين طالب الوفد المبعوث الأممي بالبدء في مسار الحل السياسي الشامل، عقب الانسحاب الأحادي الصوري لميليشياتها من موانئ الحديدة، وعقب مبادرتها الأحادية بشأن موارد الموانئ وصرف الرواتب.

وجرى خلال اللقاء "مناقشة الوضع السياسي والإنساني والاقتصادي، وكذا جهود العملية السياسية وتجاوز العراقيل التي تفتعلها الحكومة الشرعية، عقب التقدم الذي حصل في الحديدة، من خلال إعادة الانتشار من طرف واحد في الموانئ".

ونقلت الوكالة أن وفدها في مسقط أبلغ المبعوث استياء الجماعة من التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الشرعية في عدن، في إشارة إلى القرار 75 بشأن تنظيم عملية استيراد الوقود وتجفيف موارد الميليشيات الحوثية من النفط الإيراني المهرب عبر موانئ الحديدة.

وقال عبدالسلامأن «إعادة الانتشار من طرف واحد، يفترض أن يشكل دافعاً نحو الدخول في التسوية السياسية الشاملة»، متهماً الحكومة الشرعية بأنها تسعى «لعرقلة أي تقدم في أي ملفات جانبية».

وزعم أن جماعته مستعدة «لمواصلة العمل في الملفات التي تم الاتفاق عليها في السويد، والتي تشمل التهدئة في تعز، والإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين».

وهاجم محمد السلام الحكومة الشرعية، وقال إنها «لا تريد أي تقدم في أي حل سياسي، كونها باتت تدرك أن أي عملية سياسية أو تقدم في مسار اتفاق السويد».

ولم يصدر عن المبعوث الأممي أي تفاصيل حول زيارته لمسقط أو عن اللقاءات التي قام بها ولم يعلن عن أي ترتيبات جديدة، كما لم يشر إن كان سيقوم بزيارة جديدة إلى صنعاء للقاء زعيم الجماعة الحوثية، في محاولة للضغط من أجل تسوية وضع القوات الأمنية التي تدير موانئ الحديدة، فضلاً عن الجوانب الإدارية.

وفي حين توقفت لقاءات ممثلي الحكومة الشرعية في لجنة إعادة تنسيق الانتشار مع كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد منذ أكثر من شهرين، أكدت مصادر في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تأجيل الأمم المتحدة الموعد المقترح لاستئناف عمل لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات بمحافظة الحديدة غربي اليمن، لأسباب غير معروفة.

وكان مقرر أن تلتئم لجنة تنسيق إعادة الانتشار هذا الأسبوع، بعد موافقة الحكومة اليمنية "الشرعية" على استئناف العمل مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بعد التزام المنظمة الدولية بتصحيح الاختلالات التي رافقت تنفيذ المرحلة الأولى من عملية الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة.

ونقلت مواقع إعلامية عن مصادر حكومية القول إن الجانب الحكومي جدّد تمسّكه بإصلاح الأخطاء والتجاوزات التي رافقت تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.

وأشار المصدر إلى أنه ينتظر اللقاء مع رئيس اللجنة الجنرال مايكل لوليسغارد لمعرفة الكيفية التي سيتم بها معالجة تلك الاختلالات، حتى تتمكن اللجنة من استئناف عملها وفقاً للخطة التي اقترحها لوليسغارد ووافق عليها ممثلي الحكومة وجماعة الحوثيين (أنصار الله).

وقال رئيس فريق الحكومة الشرعية في اللجنة اللواء صغير بن عزيز: "رفضنا أن يكون اللقاء خارج مدينة الحديدة حسب ما نص عليه اتفاق ستوكهولم، فالحوثيون أغلقوا كل المعابر وقيدوا حركة الفريق وعطلوا عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار بسبب إغلاق الطرقات داخل مدينة الحديدة بالألغام والعوائق الصناعية".

واستغرب ابن عزيز طلب فريق الجنرال مايكل لوليسغارد عقد لقاء مشترك في ميناء الحديدة، مضيفاً "نحن كفريق حكومي حضرنا أربعة لقاءات داخل مدينة الحديدة في مناطق تحت سيطرة الميليشيات ولم يلزمهم الفريق مايكل بحضور حتى اجتماع واحد تحت سيطرة القوات الحكومية وبأعذار واهية، مع أن المتعارف عليه عالمياً أن يكون لقاء في منطقة القوات الحكومية ولقاء تحت سيطرة المتمردين".

وأردف"كل ما وقع الحوثيون في معضلة بحث لهم المبعوث الأممي عن حل يناسب هواهم".

وأبرم طرفا الصراع خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن سيما ما يتعلق بالحديدة.

وفي 14 مايو المنصرم أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم ، لكن هذه الخطوة أثارت غضب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووصفتها بـ"مسرحية هزلية"، وانتقدت ما أسمته "تواطؤ وتماهي" المبعوث الأممي مع هذه المسرحية.

وأبلغ الرئيس عبد ربه منصور هادي أواخر مايو الفائت أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة رسمية بما وصفه "تجاوزات غير مسبوقة وغير مقبولة" من المبعوث الخاص مارتن غريفيث، الذي اتهمته حكومة "الشرعية" بعدم النزاهة والحياد، والتحيز إلى جماعة الحوثيين.

واشترط الرئيس هادي على أمين عام الأمم المتحدة في رسالته، "توفر الضمانات الكافية من قبلكم شخصياً بما يضمن مراجعة تجاوزات المبعوث الخاص (غريفيث) وتجنب تكرارها"، متهماً غريفيث بـ "العمل على توفير الضمانات للميليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلّة الأمم المتحدة

وأنتج الصراع في اليمن أوضاعاً إنسانية صعبة تؤكد الأمم المتحدة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمائة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

قالت صحيفة العرب اللندنية في تقرير نشرته اليوم الخميس أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث يواجه منذ استئنافه تحرّكاته واتصالاته بخصوص الملف اليمني، صعوبات كبيرة في إيجاد مدخل جديد لإنعاش عملية تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وهو الاتفاق الذي لطالما اعتبره غريفيث إنجازا مهمّا ومدخلا مناسبا لإطلاق عملية سلام أشمل في اليمن.

وحسب ما افاد التقرير لم يقدّم غريفيث أي مقترح عملي بشأن المضي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، باستثناء العبارات البروتوكولية العامّة التي علّق بها المبعوث الأممي على جولته في المنطقة التي شملت كلا من السعودية ودولة الإمارات، بالإضافة إلى زيارته العاصمة الروسية موسكو،

ونقلت الصحيفة عن مصادر يمنية مواكبة لتحرّكات غريفيث إنّ الأخير يواجه مشكلة حقيقية في الذهاب بتنفيذ الاتفاق أبعد من الانسحاب الشكلي الذي أعلنه الحوثيون من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ورفضته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بشدّة كونه بالنسبة إليها لم يكن أكثر من “مسرحية هزلية”.

وذكرت المصادر ذاتها أنّ المبعوث الأممي حاول عبر وسطاء (امتنعت المصادر عن ذكر هويتهم) إقناع الحوثيين بالإقدام على خطوة جديدة تظهر حسن نواياهم وتساعده على تغيير رأي الحكومة اليمنية في ما تمّ بالموانئ الثلاثة، دون جدوى. وتوقّعت أن يواصل غريفيث تلك الجهود خلال زيارته المرتقبة إلى سلطنة عمان.

ويبرّر الحوثيون رفضهم الإقدام على أي خطوات جديدة بأنّهم قاموا من جانبهم بما يتعيّن عليهم فعله على طريق تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وأنّه يتوجّب على الطرف الآخر (الحكومة) القيام بخطوات مماثلة.

وعلّق مصدر مقرّب من حكومة الرئيس هادي على ما آلت إليه جهود المبعوث الأممي بالقول إنّ “إعادة الانتشار الشكلي بالموانئ التي ساعد غريفيث الحوثيين على التسويق لها تحوّلت إلى ورطة بالنسبة إليه بعد أن أصبحت بمثابة سقف لا يمكنه تجاوزه”.

وقال المصدر ذاته إنّ الدليل العملي على ذلك تأجيل استئناف عمل اللجنة الخاصة بالإشراف على عملية الانسحاب من الحديدة إلى أجل غير مسمّى ودون سبب واضح، مذكّرا بأن الحكومة الشرعية أعطت موافقتها على استئناف العمل مع المبعوث الأممي رغم مآخذها الكثيرة على طريقة تعاطيه مع الملف اليمني وشكواها من انحيازه إلى الحوثيين.

ودخلت حكومة هادي خلال الفترة الماضية في خلاف حادّ مع المبعوث الأممي بلغ ذروته مع توجيه الرئيس هادي رسالة حادّة اللهجة إلى أمين عام الأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش ضمّنها ملاحظاته الكثيرة على عمل غريفيث.

لكن هادي أبقى الباب مفتوحا للعمل مع المبعوث الأممي على إيجاد تسوية سلمية للأزمة اليمنية تحت عنوان إتاحة “فرصة أخيرة ونهائية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل تأكيد التزامه الحرفي بالمرجعيات الثلاث في كل جهوده وإنفاذ اتفاق ستوكهولم على ضوئها”.

وتحت العنوان ذاته استأنف غريفيث تحرّكاته لحلحلة الأزمة اليمنية بلقاء جمعه في العاصمة السعودية الرياض مع نائب الرئيس اليمني قال غريفيث على إثره “لقد عقدت اجتماعات مثمرة للغاية مع نائب الرئيس علي محسن الأحمر. وقد شجعني انفتاح حكومة اليمن ومرونتها والتزامها المستمر بتحقيق السلام”.

وتابع المبعوث الأممي قائلا “إنني مصمم على المضي قدما بعملية السلام، بناء على نتائج الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستئناف المشاورات مع الأطراف في أقرب وقت ممكن”. وحث جميع الأطراف على تهيئة بيئة مواتية لتحقيق السلام.

ولفت مراقبون إلى أنّ تعاليق غريفيث هذه لم تخرج عن سياق الشعارات العامّة معتبرين أنّها انعكاس لافتقاره إلى خارطة طريق واضحة لتحريك عملية تنفيذ اتفاق ستوكهولم. ويرجّح هؤلاء أن يكون غريفيث في جولاته الحالية بصدد محاولة الاستماع لآراء مختلف الأطراف ذات الصلة بالملف اليمني ومحاولة الخروج من ذلك بأفكار جديدة يعرضها لاحقا على الفرقاء اليمنيين.

وشمل الحراك الجديد الذي بدأه المبعوث الأممي إلى اليمن زيارة قام بها، الثلاثاء الماضي، إلى دولة الإمارات حيث بحث مع وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي مسائل ذات صلة بالملف اليمني.

وجاءت زيارة غريفيث للإمارات غداة لقاء كان جمعه في موسكو بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. ووصف على إثره اللقاء بالمثمر مرحّبا “بمشاركة روسيا البناءة في المساعي الأممية لتحقيق السلام في اليمن”.

وينتظر أن يزور غريفيث ضمن حراكه الحالي سلطنة عمان حيث من المحتمل أن يجتمع هناك بقيادات من جماعة الحوثي إضافة إلى مسؤولين في السلطنة.

استهدف صاروخ باليستي أطلقته عناصر الحوثي الانقلابية فجر اليوم الخميس منزل محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة.

وقالت مصادر محلية أن الصاروخ الباليستي استهدف بيت المحافظ العرادة الكائن وسط حي سكني مكتظ بالسكان في منطقة كرى بمديرية الوادي.

وتسبب القصف في أضرار مادية بالغة لحقت بالمنزل، ولم يسفر عن سقوط أي خسائر بشرية.

وافق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، بالإجماع على تقرير الحكومة اليمنية في إطار الاستعراض الدوري الشامل في جولته الثالثة.

وأكد وزير حقوق الإنسان محمد عسكر في بيان الجمهورية اليمنية الذي القاه، اليوم ، في جلسة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية والمخصصة لاعتماد نتائج الاستعراض الخاص باليمن الجولة الثالثة، على حرص الحكومة اليمنية على التعامل بإيجابية مع كل ما من شأنه صيانة وتعزيز حقوق الإنسان..مجدداً التزام الحكومة اليمنية بشأن دعواتها المتكررة لإحلال السلام في اليمن لتحقيق الاستقرار والحياة الطبيعية لليمنين.

وقال ان: الحكومة ستعمل على إنجاز الاستحقاقات الحقوقية للمرحلة الانتقالية رغم التحديات التي تواجهها من جراء انقلاب ميليشيات الحوثي في سبتمبر 2014م، وما نتج عنه من تداعيات على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، موضحا أن تلك الاستحقاقات ستظل محل اهتمام الحكومة وأولوية قصوى من أولوياتها، الآن أو عند تطبيع الأوضاع بعد إنهاء الانقلاب، وهناك اهتمام ومتابعة من قبل أجهزة الحكومة المعنية بأعمال حقوق الإنسان ومن منظمات المجتمع المدني، وبدعم من المجتمع الدولي وخاصة الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن.

وأضاف: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مثلت خارطة طريق مهمة جدًا وضرورية لاستكمال عملية التغيير في اليمن، وبالرغم من التحديات فإن المؤتمر قد حقّق أسمى غاياته بتجسيد حقوق الإنسان وحرياته في جلّ أعماله.

لافتا الى انه جرى إعداد مشروع دستور جديد يؤسس لمنظومة حكم رشيد يقوم على سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية والالتزام باحترام وحماية حقوق الإنسان، ويحدد نظام الحكم الاتحادي الذي يشكل عقدًا سياسيًا واجتماعيًا جديدًا يقوم على مبدأ الشراكة في السلطة والثروة والمواطنة المتساوية، ولكن الانقلاب الذي قادته ميليشيات الحوثي أعاق عملية الانتقال السياسي وأدخل البلاد في كارثة حقيقية لا يزال الشعب اليمني يعاني منها.

وأشار إلى قرار سابق اتخذه الرئيس هادي من أجل الحد من انتهاكات حقوق الإنسان، بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية المستقلة للتحقيق في جميع الادعاءات حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا تزال اللجنة تمارس عملها بمهنية وجهد كبيرين وأصدرت تقارير عديدة منذ إنشائها في سبتمبر 2015م.

وأكد أن الحكومة اليمنية تركّز جلّ اهتمامها على مواجهة التحديات الحالية المتمثلة في: إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد وعودة الشرعية الدستورية وأنشطة مؤسسات الدولة، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي تؤسّس لدولة اتحادية جديدة بكل ما يرتبط بذلك من دستور جديد وقانون انتخابات وإجراء انتخابات وتأسيس حكومات محلية وحزمة إجراءات تنظم نشاط ومسؤوليات تلك الحكومات والحفاظ على الأمن في البلاد ومواجهة الأنشطة الإرهابية وأعمال التخريب والخارجين عن القانون التي تهدد أمن البلاد والمواطن، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان من وقود وكهرباء ومواد أساسية، وخدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وترميم النسيج الاجتماعي الذي مزقه الانقلاب، وإعادة اللحمة الوطنية وجبر الضرر ومواجهة الاحتياجات الضرورية للنازحين داخليًّا، وكذا اللاجئون والمهاجرون غير الشرعيين الذين يزداد عددهم يوميًا وهم بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

وقال عسكر: نظرًا لكل هذه التحديات ستظل الحكومة اليمنية بحاجة إلى دعم ومساندة جميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية والمعنية بشؤون الإنسان، والإغاثية والتنموية، لتمكين الحكومة اليمنية من الإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وفي المجال الإنساني والتنموي.

وأضاف: الحكومة اليمنية عملت ولا زالت على إحلال السلام في اليمن لتحقيق الاستقرار والحياة الطبيعية لليمنيين، وفي هذا الصدد بذلت الحكومة جهودًا متفانية من أجل الوصول إلى تفاهمات السويد نهاية العام الماضي؛ حتى تكون خطوة إيجابية على طريق بناء الثقة والتوصل إلى حل سياسي للوضع القائم ينهي الانقلاب ويستعيد الشرعية الدستورية إلى اليمن، كما تدعم الحكومة اليمنية جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص جريفيتث من أجل الوصول إلى حل سلمي.

ودعا المجلس إلى دعم جهود الحكومة من أجل السلام والضغط على ميليشيات الحوثي للقبول بالسلام، والتنفيذ الفوري لتفاهمات السويد بكل بنودها التي مضى عليها ستة أشهر، والقبول أيضًا بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 2216.

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، اقتحام مسلحين موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي، مقر وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" في مدينة عدن جنوبي البلاد التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد.

وقالت النقابة في بيان صادر عنها مساء الأربعاء: "إن مسلحين من أنصار ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي اقتحموا مبنى وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الأربعاء في عدن ومنعوا العاملين والصحفيين من مزاولة أعمالهم، واعتدوا على بعضهم وهددوا من يعود للعمل".

وذكر البيان أن المسلحين كسروا اللوحة المعدنية الخاصة باسم الوكالة واستولوا عليها، كما كتبوا تحذيرات على الجدران بعدم فتح المبنى مجدداً.

ووصفت النقابة في بيانها هذه التصرفات بأنها غير مسئولة ومعادية لحرية الرأي والتعبير، محملة المجلس الانتقالي كافة المسئولية داعية لمراجعة مثل هذا التوجه الخطير تجاه الحريات.

ودعت النقابة السلطات الأمنية في عدن الى إيقاف هذه الممارسات القمعية وتوفير الحماية لمبنى الوكالة وللزملاء الصحفيين والعاملين فيها ومعاقبة المعتدين.

وعبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها من مثل هذه التصرفات غير القانونية التي لا تنسجم مع القيم المدنية وثقافة التنوع والتعايش التي تميزت بها مدينة عدن عن سائر المدن في اليمن والمنطقة.

ودعت النقابة في بيانها كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفِي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين التضامن مع الزملاء في وكالة سبأ وممارسة الضغط لإيقاف هذه الانتهاكات الخطيرة.

نعى الحزب الاشتراكي اليمني، عضو لجنته المركزية الرفيق المناضل عبدالله مثنى راشد العامري، الذي وافته المنية الاثنين الماضي، بعد مسيرة كفاحية زاخرة بالعطاء الوطني.

وقال بيان نعي صادر عن الأمانة العامة للحزب: لقد كان الفقيد من القيادات التي حملت على كاهلها مسؤوليات جسام في أصعب الأوقات وظل متمسكا بالمبادئ والأهداف النبيلة طوال فترة حياته، كما كان مثالا للنزاهة والإخلاص وسمو المبادئ والقيم العظيمة.

 واوضح البيان ان الحزب خسر برحيل العامري واحدا من انبل قياداته، بالاخص في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وذكر البيان ان الفقيد كان احد ابرز القيادات الحزبية والنضالية التي تميزت بشجاعة الموقف وثبات المبدأ في أصعب الظروف التي مر بها الحزب الاشتراكي اليمني.

واكد البيان ان الفقيد كان مناضلا صلبا من اجل الوطن والفقراء والمقهورين.

وأضاف البيان: لقد عاش الفقيد مدافعا عن قيم الحزب الاشتراكي، مناهضا لجبروت وطغيان سلطة الامر الواقع التي فرضتها القوى العسكرية والدينية على مجتمعنا اليمني طيلة العقود الثلاثة الماضية، ونال ازاء ذلك ما ناله رفاقه من مضايقات ومتاعب جمة، لكنه لم يلن او ينكفء.

ونقلت قيادة الحزب أصدق التعازي والمواساة  الى  أولاد الفقيد واسرته وكافة رفاقه ومحبيه سائلة المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان .

عزى الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، برحيل الرفيق المناضل عبدالله مثنى راشد عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، بعد مسيرة كفاحية زاخرة بالعطاء الوطني.

وبعث الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني برقية عزاء ومواساة الى نجله ماهر فيما يلي نصها:

برقية عزاء

       _____

العزيز ماهر عبدالله مثنى

تلقينا بحزن عميق وأسى بالغ نبأ وفاة والدكم الرفيق المناضل عبدالله مثنى راشد عضو اللجنة المركزية لحزبنا، بعد مسيرة كفاحية زاخرة بالعطاء الوطني ..

 وإننا اذ نشاطركم الالم الصادق بهذه الخسارة الفادحة التي منينا بها، نرفع خالص التعازي والمواساة القلبية لكم ومن خلالكم لأبنائه وأسرته الفاضلة ولكل رفاقه ومحبيه ، ونبتهل للقدير ان ينعم على روحه بالسلام ويتغشاه بالرحمة  وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان .

    إنا لله وإنا اليه راجعون

        د./عبدالرحمن السقاف

الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني

شن طيران التحالف العربي، اليوم الأربعاء، غارات جوية استهدفت مواقع تتمركز فيها عناصر المسلحين الانقلابيين في محافظة إب، وسط البلاد.

وقال مصدر محلي أن غارتين شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت مبنى جمارك ميتم، الذي يسيطر عليه الانقلابيين بمديرية السبرة.

ولم تتوفر أي معلومات أخرى تفيد بسقوط ضحايا جراء الغارات، أو تبين حجم الأضرار الناجمة عن القصف.

لقي قيادي بارز في أمن محافظة مأرب، اليوم الأربعاء، مقتله في مواجهات مسلحة بين قوات الأمن بالمحافظة وعناصر مطلوبة أمنيا جنوبي المحافظة.

 مصادر أمنية أفادت "الاشتراكي نت" بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين حملة أمنية تابعة لقوات الأمن وبين عناصر مطلوبة أمنيا تنتمي لأسرة آل الأمير، إحدى قبائل الأشراف، على خلفية مقتل جنديان وإصابة آخران في اشتباكات مسلحة في نقطة مفرق السد، الاثنين الماضي.

وأوضحت المصادر ان الحملة انطلقت للقبض على ثلاثة مسلحين من أبناء المنطقة هم العناصر المطلوبة، حيث اندلعت على إثرها إشتباكات عنيفة تسببت بمقتل نائب مدير أمن مديرية المدينة المقدم/مجاهد بن مبخوت الشريف، فيما قتل وأصيب عدد من العناصر المطلوبة أمنيا.

وكانت العناصر المطلوبة أمنيا قامت مساء أمس الثلاثاء، باستهداف نقطة تفتيش لقوات الأمن بالأعيرة النارية، لم يسفر عن سقوط أي ضحايا.

المصادر أكدت ان الحملة الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأمنية ولا زالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر من مساء اليوم الأربعاء، وأن كل الجهود تصب لصالح الحملة الأمنية بتحقيق أهدافها التي خرجت من أجلها.

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الذي شنته جماعة الحوثيين الانقلابية (أنصار الله) فجر الثلاثاء على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، وأسفر عن إصابة تسعة مدنيين بجروح، مؤكّدة أنّه تمّ "بأسلحة وتكنولوجيا إيرانية الصنع".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس في بيان إن "الولايات المتّحدة تدين بشدة الهجوم الذي شنه الحوثيون اليوم على مطار أبها في المملكة العربية السعودية، وهو الهجوم الثالث من نوعه في أقل من ثلاثة أسابيع".

وأضاف البيان أن "هذه الهجمات تهدّد أرواح العديد من الناس وتصيب بجروح مدنيين أبرياء"، داعياً إلى "وضع حدّ فوري لهذه الأعمال العنيفة التي لا تؤدّي إلّا إلى تفاقم الصراع في اليمن وتعميق انعدام الثقة".

وأكد بيان الخارجية الأمريكية وقوف واشنطن "بحزم مع شركائنا السعوديين في الدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات المستمرة من قبل الحوثيين الذين يعتمدون على الأسلحة والتكنولوجيا الإيرانية لتنفيذ مثل هذه الهجمات".

وحث البيان جميع الأطراف على العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث من أجل التوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء الصراع في اليمن.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن الثلاثاء أن هجوماً بطائرة مسيرة نفذه الحوثيون على مطار أبها خلف تسعة جرحى.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن "الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة 9 أشخاص من المدنيين" بينهم ثمانية سعوديين وهندي.

وقالت جماعة الحوثيين إن سلاح الجو المسير التابع لها نفذ عمليات واسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي.

وكثفت جماعة الحوثيين في الأسابيع الأخيرة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مدن سعودية رداً على ما تصفه بالعدوان والحصار على اليمن، بينما هدد التحالف برد قاس على تلك الهجمات.

وكانت جماعة الحوثيين الانقلابية قد أعلنت في آواخر مايو الماضي ان لديها بنك أهداف يضم 300 هدفاً حيوياً وعسكرياً في السعودية والإمارات العربية المتحدة، تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للتحالف في اليمن.

وأدى النزاع الدامي، إلى مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين ونزوح ملايين السكان، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق وتردي الأوضاع الإنسانية، وتدمير كبير في البنية التحتية للبلاد وتسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها "الأسوأ في العالم.

وجهت وزارة المالية، في الحكومة الشرعية، بإغلاق الحسابات البنكية لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، في البنوك التجارية والإسلامية.

ووفقاً لتعمييم صادر عن وزارة المالية حصل "الاشتراكي نت" على نسخة منه، أقرت الوزارة إغلاق جميع الحسابات الحكومية، في البنوك التجارية والإسلامية، وفتح الحسابات في البنك المركزي اليمني بمدينة عدن.

ووجه وزير المالية أحمد عبيد الفضلي في التعميم رقم (3) لسنة 2019، الوزراء ومحافظ البنك المركزي اليمني، ومحافظي المحافظات، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، بإغلاق جميع الحسابات المفتوحة لدى الجهات الحكومية، بالبنوك التجارية والإسلامية.

وكانت جهات حكومية استحدثت خلال السنوات الماضية حسابات في البنك الأهلي والبنوك التجارية الأخرى والإسلامية، وتقوم بإيداع إيراداتها فيها، في مخالفة للقانون وقرار مجلس الوزراء.

أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، يوسف سعيد، اعتبر أن هذا التعميم جاء متأخرا كثيرا، لأن القانون المالي وقانون المؤسسات يمنع على الوحدات الحكومية فتح حساباتفي البنوك التجارية، لكن خلال سنوات الحرب خالفت كثير من الجهات القوانين.

وقال سعيد لصحيفة "العربي الجديد": "منذ بداية الحرب وربما قبل ذلك بقليل بدأت الجهات الحكومية بوضع مواردها لدى البنوك التجارية في أوعية وحسابات خاصة تتبعها أو باسم رئيس الجهة، وتقوم بالإنفاق منها خارج القانون ولأهداف أخرى يمنعها القانون، وعمل كهذا كان يوفر بيئة ملائمة للفساد".

وحسب سعيد فإن بعض هذه المؤسسات تحصل من الموازنة العامة للدولة على رواتب موظفيها ومخصصات تشغيلية، في حين لا تضع مواردها في حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي.

وقال: "هذه هي المفارقة والمعادلة التي لا تستقيم، هناك كثير من المؤسسات والهيئات المستقلة سلكت هذا السلوك".

وفي أول استجابة للتوجيه الحكومي، أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والمهني، أنهما بدأتا في إغلاق حساباتهما في البنوك الأخرى، وإيداع إيرادات فروع الوزارتين في حساب الحكومة بالبنك المركزي.

الخبير في المالية العامة فكري عبد الواحد، اعتبر في حديثه لـ "العربي الجديد" أن القرار ليس بجديد، وهو أمر طبيعي وفقا للقانون المالي الذي ينص على أن وزارة المالية هي التي تحدد نوعية حساباتها والبنوك أو البنك الذي تفتح فيه الحسابات.

وتركت الحرب الدائرة في البلاد منذ عام 2014 تداعيات خطيرة على الاقتصاد اليمني، إذ تسببت في تهاوي العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وزيادة معدلات البطالة، بحسب تقارير رسمية.

توعدت جماعة الحوثيين الانقلابية (أنصارالله)، اليوم الثلاثاء، بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية ضد دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين العميد يحيى سريع في مؤتمر صحفي إن قوات جماعته لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات من أجل ما أسماه "رفع المعاناة" عن أبناء اليمن، محذراً من أن عملياتهم قد تتوسع لتشمل أهدافاً أخرى وضمن نطاقات جغرافية أوسع.

 ولفت إلى أن قيادات قواتهم بصدد دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من "عمليات الردع والرد المشروع" وفقاً لتعبيره.

وأضاف أن جماعته "قادرة على استهداف عدد من الأهداف في وقت واحد وبأسلحة مختلفة"، وأن بنك أهدافها يشمل أهدافاً حيوية قد تتفوق من حيث الأهمية الإستراتيجية منشآت وأنابيب النفط.

وأشار المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين إلى أنهم يقومون برصد أهداف متحركة ومتنقلة يُمكن أن تصبح أولوية على صعيد الاستهداف المباشر والنوعي، حد قوله.

وأردف "نجدد اليوم التأكيد لكافة المدنيين بأن عليهم التعامل مع تحذيراتنا بمسؤولية فلن يتوقف استهدافنا لتلك المنشآت والمقرات إلا بتوقف ما اسماه بـ العدوان.

وقال سريع إن هناك منظومات صاروخية جديدة دخلت الخدمة وسيتم الكشف عن أسلحة جديدة بتقنيات متطورة خلال افتتاح معرض الصناعات العسكرية اليمنية.

وأوضح أن الطيران المسير التابع لقوات جماعته نفذ خلال شهري مايو ويونيو الماضيين 21 عملية استهدفت منشآت عسكرية سعودية أو تستخدم لأغراض عسكرية منها 10 عمليات على مطار أبها الدولي و7 عمليات على مطار جيزان و3 عمليات على مطار نجران وعملية على قاعدة خميس مشيط جنوبي المملكة.

وأفاد أن القوة الصاروخية نفذت خمس عمليات استخدمت فيها الصواريخ الباليتسية، 2 كروز مجنح و2 بدر إف وصاروخ قصير المدى منها ثلاثة استهدفت منشآت عسكرية أو تستخدم لأغراض عسكرية سعودية، مؤكداً أن عملياتهم مستمرة في استهداف المنشآت المستخدمة لأعراض عسكرية.

واتهم سريع قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف المساند لها، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة الذي تم التوصل إليه خلال مشاورات ستوكهولم في ديسمبر الماضي، وزعم أن قوات جماعته متلزمة بالاتفاق حتى اللحظة، وأنها تستخدم حق ما اسماه بـ "الرد المشروع".

وذكر أن إجمالي تلك الخروقات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ وصل إلى 27 ألفاً و 714 خرقاً منها 4429 خرقاً خلال شهر مايو و 3361 خرقاً خلال شهر يونيو الماضي.

وحمل المتحدث باسم قوات الحوثيين، قوات الحكومة "الشرعية" المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد، قائلاً إن الشعب اليمني الذي قدم قوافل من الشهداء ويقدم اليوم التضحيات الجسيمة ولن يتردد في تقديم المزيد.

وتوصل طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام عقدت بينهما في السويد من 6 وحتى 13 ديسمبر الماضي، إلى اتفاق "ستوكهولم" الذي يقضي في أحد بنوده بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية وموانئها المطلة على البحر الأحمر وسحب قوات الطرفين من مدينة وموانئ الحديدة، غير أن تنفيذ الاتفاق واجه عقبات عديدة، حتى الآن.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً في حربها ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ سبتمبر 2014.

وكثفت جماعة الحوثيين  في الأسابيع الأخيرة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مدن سعودية رداً على ما تصفه بالعدوان والحصار على اليمن، بينما هدد التحالف برد قاس على تلك الهجمات التي خلفت مؤخراً قتيلا مدنياً وعشرات الجرحى في مطار أبها، ورد التحالف بالفعل بسلسلة من الغارات على مواقع عسكرية في صنعاء وصعدة.

وكانت جماعة الحوثيين الانقلابية قد أعلنت في آواخر مايو الماضي ان لديها بنك أهداف يضم 300 هدفاً حيوياً وعسكرياً في السعودية والإمارات العربية المتحدة، تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للتحالف في اليمن.

وأدى النزاع الدامي، إلى مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين ونزوح ملايين السكان، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق وتردي الأوضاع الإنسانية، وتدمير كبير في البنية التحتية للبلاد وتسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها "الأسوأ في العالم.

ناقش المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، في أبوظبي مع وزيري الدولة الإماراتيين للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش وشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، جهود عملية السلام في اليمن الذي يشهد صراعاً دموياً على السلطة للعام الخامس على التوالي.

وقال "غريفيث" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه ناقش مع الوزيرين "السير قدماً في عملية السلام في اليمن، والخطوات اللازمة لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم".

وأضاف غريفيث أن "التزام الإمارات ودعمها يشجّعنا على مواصلة جهودنا".

من جهتها قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" إن اللقاء "تناول التطورات الحالية وعلى رأسها الاستفزازات الحوثية المتكررة كما تم بحث سبل المضي قدما في الحل السياسي وضمن برنامج أممي واضح."

ونقلت الوكالة عن قرقاش قوله إن التحالف العربي يسعى إلى حل مستدام يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال دولة يمنية قادرة ومؤسسات دستورية راسخة.

وأشار إلى ضرورة تطبيق بنود اتفاق ستوكهولم، وأهمية ضغط المجتمع الدولي لتطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاق وإدانة الانتهاكات الحوثية الممنهجة في هذه الفترة، على حد قوله.

وأمس الإثنين التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ضمن مساعي الدفع بعملية السلام في اليمن.

واستأنف غريفيث نشاطه الأسبوع الماضي في أعقاب قطيعة دامت شهرين بينه وبين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على خلفية اتهامها له بالتواطؤ مع الحوثيين فيما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.

وأنتج الصراع في اليمن أوضاعاً إنسانية صعبة تؤكد الأمم المتحدة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمائة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

وصف المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث اجتماعه يوم الإثنين مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن اليمن، بـ "المثمر".

وقال غريفيث، في تغريدة نشرها مكتبه على حسابه في"تويتر"، "عقدت اجتماعاً مثمراً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم في موسكو".

وأضاف " أشكر روسيا على دعمها المستمر لجهودي وأرحّب بانخراطها البنّاء في مساعينا لتحقيق السلام في اليمن"، دون مزيد من التوضيحات حول الدور الروسي في جهود تحقيق السلام باليمن.

ونقلت الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني عن لافروف تأكيده على دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي الرامية لتحقيق السلام في اليمن.

وكان مسؤول في الأمم المتحدة، قد وصف زيارة غريفيث إلى روسيا بالمهمة، باعتبارها شريك مهم وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي.

وجاء لقاء غريفيث ولافروف ضمن جولة معلنة للمبعوث الأممي يزور خلالها الإمارات وسلطنة عمان التي يقيم فيها عددا من قيادات جماعة الحوثي الانقلابية.

واستأنف غريفيث نشاطه الأسبوع الماضي في أعقاب قطيعة دامت شهرين بينه وبين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على خلفية اتهامها له بالتواطؤ مع الحوثيين فيما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.

وأبرم طرفا الصراع خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن سيما ما يتعلق بالحديدة.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.

وفي 14 مايو المنصرم أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي رعتها المنظمة الأممية.

لكن هذه الخطوة أثارت غضب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووصفتها بـ"مسرحية هزلية"، وانتقدت ما أسمته "تواطؤ وتماهي" المبعوث الأممي مع هذه المسرحية.

وأنتج الصراع في اليمن أوضاعاً إنسانية صعبة تؤكد الأمم المتحدة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمائة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

أكدت مصادر في حكومية اليوم الثلاثاء أن ممثليها في لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات بمحافظة الحديدة غربي البلاد، سلموا ملاحظاتهم على خطة المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار التي تم التوصل إليها خلال مشاورات ستوكهولم التي جرت بين طرفي الصراع في ديسمبر الماضي.

وأوضحت المصادر أن الملاحظات تركزت حول خروج قوات جماعة الحوثيين الانقلابية (أنصار الله) من الموانئ الثلاثة وتسليم مسؤولية أمنها وحمايتها لقوات خفر السواحل وفقاً لقواعد بيانات العام 2014، وفي ظل وجود رقابة ثلاثية للتأكد من سلامة تنفيذ الخطوات، والتثبّت من خروج كل عناصر الحوثيين من الموانئ، والتحقق من هوية أفراد قوات خفر السواحل، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وأكدت المصادر تمسك الشرعية بالخطة المتفق عليها والتي اقترحها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد، وتتضمن التفاصيل الدقيقة بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، وتم القفز عليها ضمن ما سمي الانسحاب من جانب واحد، حد تعبيرها.

وشدد ممثلو الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عدم قبول الحكومة بمناقشة خطة تنفيذ المرحلة الثانية والتي تخص مدينة الحديدة، إلا بعد تنفيذ المرحلة الأولى كاملة وفي المدى الزمني المتفق عليه.

وكانت الحكومة اليمنية قدمت  أمس الإثنين رؤيتها لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، وتجاوز الخلافات مع جماعة الحوثيين (أنصار الله) .

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصدر حكومي قوله إن الرؤية التي قدمتها الحكومة في اللقاء الذي جمع بين نائب الرئيس والمبعوث الأممي في الرياض الأربعاء الماضي، تضمنت خروج جماعة الحوثيين من الموانئ ومن مدينة الحديدة وفق زمن محدد يتم الاتفاق عليه، على أن يتم تسليم الأمن للقوات الأمنية وخفر السواحل الموجودة في كشوفات العام 2014 بموجب القانون اليمني، والتعامل وفق آلية معينة في حال انتهاء المدة وعدم التنفيذ.

وأبرم طرفا الصراع خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن سيما ما يتعلق بالحديدة.

وفي 14 مايو المنصرم أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي رعتها المنظمة الأممية.

لكن هذه الخطوة أثارت غضب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووصفتها بـ"مسرحية هزلية"، وانتقدت ما أسمته "تواطؤ وتماهي" المبعوث الأممي مع هذه المسرحية.

وتعتبر الحكومة "الشرعية"، أن اتفاق السويد لم يعد خطوة نحو إحلال السلام في اليمن، بل أصبح سلاحاً بيد الحوثيين لتهديد السلم والأمن في اليمن والإقليم والعالم وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأدى النزاع الدامي، إلى مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين ونزوح ملايين السكان، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق وتردي الأوضاع الإنسانية، وتدمير كبير في البنية التحتية للبلاد وتسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها "الأسوأ في العالم".

قالت السيدة فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت مستويات مدمرة من العنف ضد الأطفال في اليمن، مبينة أن السلام وحده هو الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ردع الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال.

واوضحت أن الأمم المتحدة تحققت من ارتكاب ٧٧٩ ١١ انتهاكا جسيما ضد الأطفال من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، حسب ما ورد في التقرير الثاني للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح في الجمهورية اليمنية، الذي يغطي الفترة الممتدة ما بين ١ نيسان/أبريل ٢٠١٣ و ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٨، مضيفة: "ولكن المرجح أن الواقع أدهى من ذلك نظرا لازدياد صعوبة الرصد في اليمن".

ويعرض التقرير أرقاما مروعة تشمل ما مجموعه ٧٧٩ ١١ انتهاكا جسيما ارتكبت ضد الأطفال اليمن و 625 حالة تنطوي على مسائل أخرى مثيرة للقلق تؤثر على الأطفال، مثل حرمان الأطفال من الحرية بدعوى ارتباطهم بأطراف النزاع واستخدام المدارس والمستشفيات في الأغراض العسكرية.

وطبقا للتقرير زاد عدد الانتهاكات الجسيمة بشكل تدريجي، إذ بلغ أعلى مستوى له في عام 2015، بسبب تصعيد النزاع على مستوى البلاد. وقد تحققت الأمم المتحدة من 272 انتهاكا خطيرا في عام 2013 (بدءا من نيسان/أبريل فصاعدا)، و 568 في عام 2014، و 555 3 في عام 2015، و 458 2 في عام 2016، و 539 2 في عام 2017، و 387 2 في عام 2018.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن أطراف النزاع أظهرت في السنوات الخمس الأخيرة استخفافا صارخا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي و/أو أنها تجاهلت ضرورة القيام في الوقت المناسب بوضع التدابير اللازمة لحماية الأطفال التي وافقت عليها.

وقالت غامبا ”بالرغم من بعض التدابير الإيجابية التي اتخذها أطراف النزاع لحماية الفتيان والفتيات من الانتهاكات الجسيمة، فإن معاناة الأطفال في اليمن تدهورت خلال الفترة المشمولة بالتقرير بل أصبحت بكل بساطة أمرا مروعا“. ”ومن الأهمية بمكان أن يولي جميع أطراف النزاع والجهات التي يمكن أن تؤثر عليها الأولوية للسلام وأن تشارك مشاركة فعلية في مفاوضات السلام الجارية، وأن تحرص على جعل حماية الأطفال في صميم المناقشات.

وأضافت: ونظرا لأن الأطفال هم الأكثر تضررا من النزاع، فإن السلام هو أفضل ضمان لهم ضد الانتهاكات الجسيمة. فالسلام وحده هو الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ردع الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في اليمن“.

وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، اشتدت حدة النزاع بشكل كبير؛ فعلى سبيل المثال، بين عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥، طرأت زيادة بنسبة 650 في المائة في عدد الأطفال الذين قتلوا وشوهوا و ٥٠٠ في المائة في عدد الأطفال المجندين والمستخدمين.

 وشكل قتل الأطفال وتشويههم الانتهاك الأكثر شيوعا، حيث تم التحقق من مقتل أو جرح 508 7 أطفال بسبب عمليات القصف الجوي أو المدفعي أو القتال البري أو الألغام أو الذخائر غير المنفجرة أو الهجمات الانتحارية.

وظل تجنيد الأطفال واستخدامهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير مرتفعا، حيث جرى التحقق من تجنيد ٠٣٤ ٣ طفلا، ونسبت أغلبية الحالات بوضوح إلى الحوثيين (٩٤٠ ١ حالة). وكانت الحكومة اليمنية مسؤولة أيضا عن ٢٧٤ حالة من حالات التجنيد، كانت في معظمها راجعة إلى انعدام فرص كسب العيش وعدم وجود آليات للتحقق من السن. وقد وقعت خطة عمل بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية منذ عام ٢٠١٤ كما تم وضع خريطة طريق لتنشيط تنفيذ الخطة في نهاية عام ٢٠١٨.

وقالت المسؤولة الأممية: ظلت الاعتداءات على المدارس والمستشفيات مرتفعة، وقد أدت في معظمها (٣٤٥ من بين٣٨١ اعتداء) إلى تدمير المباني كليا أو جزئيا. ومن دواعي القلق البالغ الحالات التي تم التحقق منها فيما يتعلق بالاستخدام العسكري للمدارس (٢٥٨ حالة) وهي أعلى من عدد المدارس التي تعرضت للهجوم (٢٤٤)، الشيء الذي أدى خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى منع الآلاف من الفتيان والفتيات من الحصول على التعليم في ظروف آمنة.

وأضافت: وظل الإبلاغ عن حالات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد الفتيان والفتيات ناقصا، ولا سيما بسبب الخوف من الوصم والافتقار إلى الخدمات المناسبة للاستجابة، حيث لم يتم التحقق إلا من أحد عشر حادثا. وكانت عملية رصد حالات اختطاف الأطفال والتحقق منها محدودة أيضا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، إذ تحققت الأمم المتحدة من ١٧ حادثا.

وظل احتجاز الأطفال بسبب ارتباطهم ارتباطا فعليا أو مزعوما بأطراف النزاع مصدرا للقلق الشديد، حيث تم التحقق من حرمان ٣٤٠ فتى من حريتهم. وتذكر الممثلة الخاصة بأن اللجوء إلى احتجاز الأطفال ينبغي ألا يكون إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، وفقا للمعايير الدولية لقضاء الأحداث.

وازدادت حالات منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأطفال ازديادا حادا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث أدى ذلك إلى عواقب وخيمة على المدنيين المحرومين من المساعدة اللازمة لإنقاذ الأرواح. وقد جرى التحقق من ٨٢٨ حادثا من حوادث منع وصول المساعدة الإنسانية، مما زاد من حدة التدهور الاقتصادي الخطير الذي يواجهه البلد وهو على شفير المجاعة. فهناك 17.8 مليون شخص، نصفهم من الأطفال، ممن ليس لهم إمكانية الحصول على المياه؛ وهناك مليونا طفل يعانون من سوء التغذية الشديد ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة.

وقالت الممثلة الخاصة غامبا ”يجب أن تفضي التطورات الأخيرة في عملية السلام إلى إحراز تقدم ملموس على أرض الواقع. فالسكان المدنيون، ولا سيما الأطفال، هم ضحايا نزاع لم يختاروا خوضه. فمن واجب أطراف النزاع أن تتوقف عن استغلال إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين، فالبلد يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم“.

وأدت القيود الأمنية والقيود المفروضة على إمكانية الوصول إلى إعاقة رصد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال والتحقق منها بشكل متزايد. وتدعو الممثلة الخاصة إلى رفع العراقيل الحائلة دون إمكانية الوصول إلى الأطفال المحتاجين من أجل توفير المساعدة والحماية لهم، ورصد حالة الأطفال وتقديم الدعم إلى أطراف في النزاع في منع الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك في تنفيذ خطط العمل والتدابير الأخرى الرامية إلى وقف الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.

وتُذكِّر الممثلة الخاصة للأمين العام جميع أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتؤكد استعدادها لدعم جهودها الرامية إلى حماية جميع الأطفال في اليمن. وهي ترحب بالحوار الجاري مع الحكومة اليمنية وبخريطة الطريق ووضع مذكرة تفاهم وخريطة طريق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن بشأن الإجراءات الرامية إلى تحسين حماية الفتيان والفتيات. وهي تحث على التنفيذ السريع لجميع التدابير اللازمة لضمان حماية الأطفال في اليمن فضلا عن وضع العمليات وتوفير الموارد لكفالة المساعدة الطويلة الأجل لإعادة إدماج الأطفال المفرج عنهم.

وأضافت الممثلة الخاصة قائلة ”إن أطفال اليمن لم يكونوا سببا في اندلاع النزاع، وينبغي الآن أن يمنحوا فرصة الخروج منه ومساعدتهم على التعافي من آثاره بشكل تام: فبناء السلام وتقديم المساعدة الطويلة الأجل للأطفال والمجتمعات المحلية التي دمرتها الحرب هما الحل الوحيد. إن أطفال اليمن يستحقون وضعا أفضل وينبغي الإصغاء إليهم“.

أكدت مصادر طبية للاشتراكي نت وجود انتشار مخيف لأمراض الاسهالات المائية الحادة بين المواطنين في مديرية الوازعية جنوبي غرب محافظة تعز.

 ورجحت المصادر وجود اصابات بمرض الكوليرا سيما أن هناك ثمان حالات شبه مؤكدة من خلال الفحص السريع جميعها في عزلة الظريفة شرقي المديرية.

 وأكدت المصادر وجود عشرات حالات الاشتباه في جميع عزل المديرية الخمس إلا أنه لم تسجل حالة وفاة حتى الان.

السلطات المحلية ومكتب الصحة بالمديرية اطلقا مناشدة بالتدخل العاجل وطالبت بنزول فريق من المختبر المركزي ودعم التحركات الميدانية من اجل العلاج والتوعية، كما نفذوا نزولا ميدانيا للاطلاع على الاوضاع الصحية.

قال عاملون صحيون إن المحاليل الطبية الوريدية المستخدمة لعلاج هكذا حالات شحيحة للغاية وعلى وشك النفاد الامر الذي ينذر بجائحة وبائية قد تودي بحياة العشرات.

ويعيش المواطنون في المناطق الموبوءة حالة من الهلع والترقب مناشدين الجهات المهنية والمنظمات الانسانية  التدخل العاجل لانقاذهم من الوباء المتربص بهم.

البنية التحتية الصحية في المديرية مهترئة والخدمات الصحية لا تتجاوز الحدود الدنيا بسبب قلة الامكانات وآثار وطأة الحرب الثقيلة على مختلف القطاعات الخدمية المختلفة في المديرية .

يذكر ان وباء الكوليرا كان قد قضى على ارواح الاف  اليمنيين على مدى ثلاثة اعوام وتعدت حالات الاصابة المؤكدة بالمرض المليون حالة ، وكانت مديرية الوازعية من أوائل المديريات التي اجتاحها الوباء في العام 2016.

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، الاثنين، أسقاط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثيين الانقلابية من صنعاء صوب المملكة.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن قوات التحالف تمكنت، صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه المملكة".

وأضاف المالكي أن تلك الطائرة "تم تدميرها بالأجواء اليمنية" دون مزيد من التفاصيل.

وجدد المالكي التأكيد على استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ولم يصدر أي نفي أو تأكيد من جماعة الحوثيين على العملية.

وفي الآونة الأخيرة، كثف الحوثيون من هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن.‎

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً في حربها ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ سبتمبر 2014.

وكان الحوثيون توعدوا، في بيان، السعودية بمزيد من الهجمات الصاروخية، وقالوا: "هناك مفاجآت كبيرة قادمة أكثر حساسية للنظام السعودي إذا استمر في تصعيده وعدوانه" حسب تعبير البيان.

وفي آواخر مايو الماضي اعلنت أعلنت جماعة الحوثيين الانقلابية ان لديها بنك أهداف يضم 300 هدفاً حيوياً وعسكرياً في السعودية والإمارات العربية المتحدة، تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للتحالف في اليمن.

أعلن البنك الدولي اليوم الإثنين عن تقديمه دعم لليمن بمبلغ 1.7 مليار دولار خلال الفترة الماضية.

وقال المدير التنفيذي للبنك الدولي ميرزا حسن، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك في عدن، إن البنك قدم دعماً تنموياً وإغاثياً وإنسانياً لليمن، بمبلغ وصل إلى 1.7 مليار دولار خلال الفترة الماضية وفقاً لوكالة الأنباء الحكومية (سبأ).

في وقت سابق الإثنين، وصل وفد البنك الدولي إلى مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية "الشرعية" عاصمة مؤقتة للبلاد، في زيارة قصيرة تستغرق عدة ساعات، تعتبر الأولى من نوعها لوفد رفيع مستوى من المجموعة المصرفية الدولية.

من جهته أوضح نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، أن الزيارة تهدف إلى الترتيب والإعداد لفتح مكتب دائم للمؤسسة المالية في مدينة عدن، ومناقشة أهم التدخلات والتحديات التي تواجه الحكومة اليمنية، خصوصا في مجالات البناء والتنمية وأعمال الإغاثة والإنسانية.

واعتبر الزيارة "رسالة واضحة للحكومة وللشعب اليمني وللمجتمع الدولي، مفادها وقوف المجموعة (البنك) مع الشعب اليمني في محنته الحالية"

من جانبه قال رئيس الحكومة اليمنية إن "هناك تدخلات عاجلة مقدمة من البنك الدولي لليمن، في عدد من مشاريع البنى التحتية والرعاية الصحية والاجتماعية والطرقات، تم إقرارها في مايو الماضي، تقدر بـ400 مليون دولار".

وكان عبدالملك قال في اجتماع مشترك ضم وفد البنك الدولي و الجهات والوزارات الاقتصادية والخدمية المعنية، إن البنك الدولي أحد أهم شركاء اليمن في التنمية، وتعول عليه الحكومة في المرحلة الراهنة والمستقبلية لدعم جهودها لتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية الشاملة، مشيراً الى ان مساهمات البنك الدولي منذ عقود ارتبطت بمشاريع حيوية واستراتيجية في البنية التحتية والقطاعات الحيوية في اليمن.

وأضاف "ولذا تكتسب هذه الزيارة رمزية كبيرة في دعم الحكومة والعمل مع مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية في اليمن"

واستعرض عبدالملك رؤية الحكومة لمعالجة الأزمة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع النشاط التجاري، قائلاً إن حكومته عملت على معالجة المشاكل والتحديات المعقدة الناتجة عن "انقلاب" الحوثيين والذي تسبب في انهيار لاقتصاد ومؤسسات الدولة وتفاقم الأازمة الإنسانية .

وزعم أن حكومته نجحت في إيقاف تدهور العملة، وتفعيل القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والكهرباء والاتصالات، ودفعت رواتب ما يقارب 65% من موظفي القطاع العام في مختلف مناطق الجمهورية بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، واستعادة دور البنك المركزي في تنظيم وتنشيط القطاع المصرفي.

وقال إن "هذه الإنجازات تعطي رسائل إيجابية للمجتمع الدولي عن أهمية وكفاءة الشراكة مع مؤسسات الدولة، داعياً البنك الدولي إلى الشراكة مع الأجهزة والوزارات والصناديق الحكومية لتنفيذ مشاريع استراتيجية في اليمن.

وتسببت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة بمقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

قدمت الحكومة اليمنية اليوم الإثنين رؤيتها لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، وتجاوز الخلافات مع جماعة الحوثيين (أنصار الله) بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال مشاورات ستوكهولم التي جرت بين الطرفين في ديسمبر الماضي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصدر حكومي قوله إن الرؤية التي قدمتها الحكومة في اللقاء الذي جمع بين نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر والمبعوث الأممي في الرياض الأربعاء الماضي، تضمنت خروج جماعة الحوثيين من الموانئ ومن مدينة الحديدة وفق زمن محدد يتم الاتفاق عليه، على أن يتم تسليم الأمن للقوات الأمنية وخفر السواحل الموجودة في كشوفات العام 2014 بموجب القانون اليمني، والتعامل وفق آلية معينة في حال انتهاء المدة وعدم التنفيذ.

فيما أكد وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي أن الاجتماع الذي عقد بين نائب الرئيس وغريفيث ناقش العودة إلى اتفاقية السويد التي حدث التفاف عليها.

وأشار إلى أن الحكومة جددت تمسكها بتصحيح المسار الذي تقوده الأمم المتحدة في محافظة الحديدة لتنفيذ اتفاق السويد، وفق جوهر الاتفاق وروحه، باعتبار ذلك هو الشرط الأساسي للعودة للتعامل مع المبعوث الدولي مارتن غريفيث، وفق التطمينات التي حصلت عليها من الأمين العام للأمم المتحدة.

وذكر القديمي أن خروقات وقف إطلاق النار لم تتوقف منذ دخول اتفاق الحديدة حيز التنفيذ والتي وصلت إلى أكثر من 6500 خرق حتى الآن في غياب تام لفريق الأمم المتحدة لرصدها ومراقبتها على حد قوله, مطالباً بضرورة أخذ هذا الأمر من قبل الأمم المتحدة بجدية.

ومن المقرر أن يبدأ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث غداً الثلاثاء زيارة إلى روسيا ضمن جولة تشمل الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في إطار مساعيه الرامية إلى استئناف عملية السلام باليمن الذي يعيش صراعاً دموياً على السلطة منذ أكثر من أربع سنوات.

وسيلتقي غريفيث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونائبه سيرغي فيرشينين، في زيارة تستغرق يوماً واحداً.

ووصف مسؤول في الأمم المتحدة، زيارة غريفيث إلى روسيا بالمهمة، باعتبارها شريك مهم وعضو دائم في مجلس الأمن.

ورأى الكاتب اليمني وضاح الجليل أن توجه غريفيث إلى روسيا هذه المرة "يوحي بمزيد من التعقيدات في الأزمة اليمنية، وإدخال تفاصيل جديدة من العبث والتلاعب؛ خصوصاً بعد الاهتمام الروسي باليمن، وخصوصاً بالجنوب" حد قوله.

وربط الجليل في حديثه مع صحيفة "الشرق الأوسط" بين زيارة غريفيث إلى موسكو وتصريحات سابقة للسفير الروسي فلاديمير ديدوشكين أشار فيها إلى أهمية جنوب اليمن وأهمية تمثيله كما يجب في تسوية سلمية محتملة، إضافة إلى إعلان السفير نية بلاده إعادة افتتاح قنصليتها في عدن.

ومن المنتظر أن يتجه المبعوث الأممي عقب زيارته إلى روسيا، صوب الإمارات، وسلطنة عمان، ولم يعلن المبعوث أو مكتبه بعد، ما إذا كان سيزور صنعاء، للقاء قيادات جماعة الحوثيين، غير أن مراقبين يرون زيارته لسلطنة عمان مؤشراً على لقاء الناطق الرسمي باسم الجماعة محمد عبد السلام الذي يقيم في العاصمة العمانية.

وتأتي زيارة غريفيث للدول الثلاث، بعد استئنافه، الأربعاء الماضي ، مهمته بالتشاور مع الأطراف اليمنية، حيث التقى في العاصمة السعودية الرياض، نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، وبحث معه تطورات الأزمة عقب شهرين من توقفها إثر اتهامات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته للمبعوث الأممي بعدم الحياد والانحياز لجماعة الحوثيين (أنصار الله) والتماهي معها في الالتفاف على اتفاق السويد.

وأبرم طرفا الصراع خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن سيما ما يتعلق بالحديدة.

وفي 14 مايو المنصرم أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي رعتها المنظمة الأممية.

لكن هذه الخطوة أثارت غضب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووصفتها بـ"مسرحية هزلية"، وانتقدت ما أسمته "تواطؤ وتماهي" المبعوث الأممي مع هذه المسرحية.

وتسببت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة بمقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

جدد الحزب الاشتراكي اليمني التأكيد على موقفه الداعم للشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في استعادة اراضيه وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد في بيان صادر عن امانته العامة اليوم الاثنين ان "ما يسمى بصفقة القرن وورشة عمل السلام ليست الا حلقة جديدة في المخطط التصفوي للقضية الفلسطينية التي تقودها الإدارة الحالية للولايات المتحدة الامريكية تواصلاً للحلقات السابقة المتمثلة باعتراف الإدارة الامريكية بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل خلافاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

وطبقا للبيان يرى الحزب الاشتراكي اليمني ان امتناع الأطراف الفلسطينية المختلفة على المشاركة في هذه الورشة نابع من حرصها على عدم مجارات المخططات الامريكية والصهيونية الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية بصورة كاملة عبر صفقات مالية، وخلق رأي عالمي عام أن القضية الفلسطينية ليست قضية شعب وأرض محتلة وإنما هي مشكلة تنمية تُحل بالصفقات المالية.

وأكد إن المؤامرة الامريكية الصهيونية التي يطلق عليها صفقة القرن ليست سوى امعان في سياسة العدوان ضد الشعب الفلسطيني وضد شعوب الأمة العربية،مجددا التأكيد على موقفه الدائم المتمثل بضرورة انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من كامل الاراضي العربية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.

نص البيان

بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بشأن صفقة القرن

 وقفت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني امام التطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والمتمثلة بما يسمى بصفقة القرن والسعي الى تسويقها عربياً عن طريق المؤتمرات والندوات وأولها انعقاد ورشة عمل السلام في البحرين، التي دعت اليها حكومة الولايات المتحدة الامريكية.

ويرى الحزب الاشتراكي اليمني ان امتناع الأطراف الفلسطينية المختلفة على المشاركة في هذه الورشة نابع من حرصها على عدم مجارات المخططات الامريكية والصهيونية الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية بصورة كاملة عبر صفقات مالية، وخلق رأي عالمي عام أن القضية الفلسطينية ليست قضية شعب وأرض محتلة وإنما هي مشكلة تنمية تُحل بالصفقات المالية، وهنا يؤكد الحزب الاشتراكي على موقفه الدائم المتمثل بضرورة انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من كامل الاراضي العربية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ ، والتأكيد مجدداً على موقفه الداعم للشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في استعادة اراضيه وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

و يؤكد الحزب الاشتراكي اليمني ان ما يسمى بصفقة القرن و ورشة عمل السلام ليست الا حلقة جديدة في المخطط التصفوي للقضية الفلسطينية التي تقودها الإدارة الحالية للولايات المتحدة الامريكية تواصلاً للحلقات السابقة المتمثلة باعتراف الإدارة الامريكية بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل خلافاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وكذا اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على منطقة الجولان السورية المحتلة بما يعنيه ذلك من انتهاكات صارخة للقوانين الدولية ولحقوق الشعوب في السيادة والاستقلال.

إن المؤامرة الامريكية الصهيونية التي يطلق عليها صفقة القرن ليست سوى امعان في سياسة العدوان ضد الشعب الفلسطيني وضد شعوب الأمة العربية. ويؤكد الحزب الاشتراكي اليمني ان هذه السياسات ستؤول الى الفشل لأنها لا تقدم حلاً للجذور الحقيقية للصراع العربي الإسرائيلي والذي لا يمكن ان يحل إلا بالاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في بناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس وإعادة السيادة السورية على مرتفعات الجولان والتوقف كلياً عن ممارسة العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى الشعوب العربية.

   إن الأوضاع العربية الراهنة المتسمة بالسوء قد أغرت الحكومتين الامريكية والإسرائيلية بالوصول بسياستهما العدائية على الفلسطينيين والعرب الى هذا المستوى غير ان الدماء لم تجف في عروق الفلسطينيين والعرب ولم يتخلوا عن حقوقهم في الحرية والاستقلال وبناء السلام العادل وبهذه المناسبة تكون الشعوب العربية قاطبة مدعوة لأن تؤازر نضال الشعب الفلسطيني المشروع ومساندة هدفه النبيل في بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس لإفشال تجديد العدوان على شعب فلسطين والأمة العربية.

الأمانة العامة للحزب الإشتراكي اليمني.

١ يوليو ٢٠١٩

قتل وأصيب مواطنون في مجزرة بشعة ارتكبتها عناصر الحوثي الانقلابية، باستهدافها تجمعا للمدنيين شرق مدينة تعز.

وفي إحصائية طبية أولية استشهد اربعة مواطنين  فيما أصيب 10 آخرين بإصابات متفاوتة معظمها خطيرة، أثناء تجمعهم لتسلم مواد إغاثية في حي شعب الدبا.

وقصفت العناصر الانقلابية تجمع المواطنين بقذيفة مدفعية قُبيل مغرب اليوم، في ذات الوقت الذي أطلقت فيه سلسلة من قذائف الهاون والهاوزر على الأحياء السكنية في مدينة تعز.

قال نائب وزير الخارجية، السفير محمد الحضرمي، اليوم الأحد، إنه ينبغي الالتزام بولاية الأمم المتحدة بشأن تنفيذ اتفاق الحديدة، وأن عدم كشف عرقلة الحوثيين لاتفاق ستوكهولم لايساعد المبعوث الأممي بل يصعب مهامه.

وأكد الحضرمي خلال لقائه في الرياض القائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن فيونا والكر، أهمية تفعيل دور لجنة تنسيق إعادة الانتشار بما في ذلك آلية الرقابة الثلاثية، وضرورة الانسحاب الحقيقي والكامل من مدينة الحديدة وموانئها الرئيسية الثلاثة.

وأضاف أنه من المهم أن يتم الالتزام بولاية الأمم المتحدة فيما يتصل بتنفيذ اتفاق الحديدة، مشدداً على أن ولاية لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة لا تشمل أن تقوم المنظمة الدولية بإعادة التفاوض على اتفاق ستوكهولم، بل تنطوي على تنفيذ ما تم التوافق عليه وهو انسحاب الحوثيين من مدينة وموانئ الحديدة.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" عن السفير الحضرمي تأكيده على "أهمية استيعاب حقيقة أن عدم كشف وفضح عرقلة الحوثيين للاتفاق خلال عملية الوساطة الأممية لا تساعد المبعوث الأممي بل تصعب من مهامه".

وأشار الحضرمي إلى أن الحكومة ستعاود الانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الأممي من أجل إعادة مسار عملية السلام إلى الطريق الصحيح وفقاً للمرجعيات الثلاث وإلى جوهر وروح اتفاق السويد.

واستطرد "لكن ذلك لا يعني قبول ما قام به الحوثيون من مسرحية ما سمي بالانسحاب أحادي الجانب، بل إن توجه الحكومة سيتركز على إعادة مسار عملية السلام وتصحيحه وفقا لما تم التوافق عليه".

وحسب الوكالة جددت القائم بأعمال السفير البريطاني دعم بلادها للشرعية ولجهود المبعوث الأممي، مؤكدة حرص المملكة المتحدة على تحقيق السلام العادل والمستدام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.

وأبرم طرفا الصراع خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن سيما ما يتعلق بالحديدة.

وفي 14 مايو المنصرم أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم ، لكن هذه الخطوة أثارت غضب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووصفتها بـ"مسرحية هزلية"، وانتقدت ما أسمته "تواطؤ وتماهي" المبعوث الأممي مع هذه المسرحية.

وتسبب الصراع الدامي في البلاد للسنة الخامسة بمقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

اضطرت طائرة رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم IY609التي تحمل تسجيل رقم 7O-ADR، من طراز ايرباص A310، والمتجهة من العاصمة المصرية القاهرة إلى مدينة عدن ، صباح اليوم ، إلى العودة والهبوط في مطار القاهرة بعد نصف ساعة من إقلاعها، لإنقاذ حياة راكبة على متنها.

وقال مسافرون كانوا على متن الرحلة ، إن قائد الطائرة قرر العودة إلى مطار القاهرة تقديراً لحالة إحدى المريضات وتدعى رضية عبدالله علوي السقاف التي تدهورت صحتها، بُعيد إقلاع الطائرة.

وأكد مصدر في الخطوط الجوية اليمنية في تصريحات إعلامية أن العودة الإضطراية تمت لأسباب إنسانية بحتة، قائلاً إن قائد الطائرة اتخذ هذا الإجراء من منطلق حرصه على صحة وسلامة الراكبة رغم علمه المسبق بتأثيرات ذلك على الطائرة بسبب حمولتها.

وأوضح أن حمولة الطائرة من الوقود (الفيول) كانت تستوجب استمرار التحليق في أجواء القاهرة قبل الهبوط مدة تتراوح بين 30 ـ 45 دقيقة.

وأضاف المصدر أن قائد الطائرة وضع صحة المريضة في مقدمة أولوياته رغم تأثيره على الطائرة وما يتبع قراره من أضرار ونفقات مادية إضافية، متابعاً " كان يعلم قائد الرحلة أن إطارات الطائرة ستنفجر بمجرد هبوطه، وذلك ماحدث فعلاً".

ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها.

وكانت مصادر إعلامية قالت أن الطائرة التي كان على متنها 260 يمني ،تعرضت لخلل فني وعادت إلى مطار القاهرة بعد إقلاعها لعدة دقائق، موضحة أن محركات الطائرة توقفت عن العمل بعد اقلاعها والارتفاع 4700قدم فقط ولم تكمل الصعود ، مما استدعى طاقم الملاحة إلى القيام بالطيران الشراعي والعودة للهبوط اضطرارياً بمطار القاهرة الدولي.

وقبل يومين أفادت مواقع إخبارية بوفاة طفلة تبلغ من العمر ست سنوات كانت على متن طائرة اليمنية في الرحلة رقم 600 ، وذلك قبل وصولها إلى مطار القاهرة موضحة أن الطفلة كانت برفقة عائلتها إلى جمهورية مصر العربية لتلقي العلاج إذ كانت تعاني من مرض القلب.

أعلن البنك المركزي اليمني، تلقيه طلباً من البنك الأهلي اليمني بطلب نقل أرصدته في أذون الخزانة إلى خزان المركز الرئيسي للبنك المركزي بمدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد.

وحذر البنك المركزي اليمني، في بيان مقتضب مساء السبت، الجميع من التداول أو قبول شهادات الأذون السابقة للبنك الأهلي، كون البنك المركزي قد أصدر شهادات أذون خزانة بديلة.

وتضمن التحذير المصرفي نشر ارقام شهادات أذون الخزانة السابقة.

يأتي إعلان البنك المركزي نقل أذون الخزانة للبنك الأهلي إلى خزانه بعد أقل من أسبوع من تحذير البنك الأهلي اليمني وهو البنك التجاري الوحيد المملوك بالكامل للدولة في اليمن ومقره الرئيس مدينة عدن، من المخاطر المترتبة على إقدام جماعة الحوثيين الانقلابية على اقتحام فرع البنك الأهلي في صنعاء وتعيين مديراً تنفيذياً للبنك.

الأربعاء الماضي أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد حسين حلبوب، ان ذلك سيؤثر تأثيرا سلبياً على الجهاز المصرفي في البلاد.

واعتبر حلبوب خلال لقائه بموظفي البنك الأهلي في مدينة عدن، الأربعاء، أن ما حصل في صنعاء هو قرصنة إدارية غير مسؤولة.. محذرا من المخاطر المترتبة على هذا التصرف وتأثيره على سعر صرف العملة وتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام في البلاد.

وحمل رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني، جماعة الحوثيين، النتائج السلبية المترتبة لاستيلائهم على الفروع التابعة للبنك.

كما طمأن العملاء بسلامة أموالهم وودائعهم، وطمأن الموظفين في فرعي صنعاء والحديدة بضمان حقوقهم.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أصدرت جماعة الحوثيين، قرارا بتعيين مسؤول جديد لمنشأة حكومية، مقرها الرئيس في "عدن" جنوبي البلاد.

وقضى القرار المرقم بـ (56) لسنة 2019م بتعيين الدكتور محمد يحيى محمد غوبر مديرا عاما تنفيذيا للبنك الأهلي اليمني.

وذكرت مصادر مصرفية أن جماعة الحوثيين اقتحمت فرع البنك الأهلي بصنعاء وفرضت من عينته مديرا تنفيذيا.

وأشارت إلى أن الجماعة استولت على مبلغ 200 مليار ريال يمني من استثمارات البنك الأهلي في أذون الخزانة لدى البنك المركزي في صنعاء.

ويمارس البنك نشاطه المصرفي من خلال مركزه الرئيسي بمدينة عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات اليمنية والبالغة قرابة 40 فرعا.

والبنك الأهلي اليمني، يخضع لإشراف وزارة المالية، في الحكومة الشرعية في الوقت الحالي، ولديه مدير عام معين بقرار من مجلس الوزراء عام 2017 هو الدكتور أحمد علي عمر بن سنكر، وفقا لموقع البنك.

وتعاني البنوك اليمنية التي مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء مشاكل معقدة، جراء فرض سلطات الحوثيين سياساتها على البنوك كسلطة أمر واقع.

وأكدت مصادر مصرفية في صنعاء أن ضغوطا كبيرة تمارسها جماعة الحوثي ضد 17 بنكا تجاريا للكشف عن أرصدة قيادات حكومية وعسكرية وقبلية.

وذكرت مصادر إعلامية أن جماعة الحوثيين ألزمت من يناير الماضي، البنوك التجارية العاملة في مناطق ومحافظات خاضعة لسيطرتها، بدفع نسبة تصل إلى 30 بالمئة من الأرباح للعام الماضي 2018، تحت عدد من المسميات منها "مجهود حربي".

وأكدت تقارير إخبارية اقتصادية، إن جماعة الحوثي ترفض أي تقارير عن صافي الأرباح الصادرة عن البنوك ولا تتعامل معها.

وذكرت مصادر اقتصادية بصنعاء، أن التجار يتعرضون لمضايقات كبيرة وابتزازات مستمرة لدفع إتاوات خارجه عن القانون، وأن من يرفض ذلك، يهدد بالحبس وإغلاق محلة أو منشأته الاقتصادية أو التجارية.

وشكي تجار وبنوك، أن تجارتهم وأنشطتهم المصرفية والمالية معرضة للإفلاس والانهيار من جراء الإتاوات المستمر فرضها من قبل الحوثيين على مدار العام، وفي مناسبات عدة، وتحت مسميات مختلفة.

ويتهم مراقبون اقتصاديون الحوثيين، ومن خلال هذه الحملات الممنهجة، بالسعي إلى ضرب وتدمير القطاع الخاص، ودفع ما تبقى من رؤوس الأموال إلى مغادرة البلاد أو مناطق سيطرتهم، حتى يتمكن التجار الجدد المواليين للجماعة من الاستفراد بالسوق.

ولا تزال المقرات الرئيسية للمصارف في العاصمة صنعاء خاضعة للحوثيين، فيما دعت الحكومة الشرعية جميع المصارف التجارية والإسلامية العاملة في البلاد إلى نقل مقراتها الرئيسية نحو العاصمة المؤقتة عدن حيث مقر الحكومة.

وتواجه المصارف صعوبات كبيرة في نقل نشاطها من صنعاء كما تواجه عقبات في نقل الأموال بين فروعها نتيجة الاضطرابات الأمنية والمخاوف من حدوث عمليات سطو مسلح.

اعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية إعتراض طائرتين مسيرتين مساء السبت، أطلقتهما جماعة الحوثيين الانقلابية باتجاه جنوب السعودية، في حين أكد الحوثيون أنهم استهدفوا مطاري أبها وجيزان.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيانين إن الطائرة الأولى أطلقت من صنعاء باتجاه جيزان، فيما اطلقِت الثانية باتجاه منطقة سكنية في عسير جنوبي المملكة.

وكانت جماعة الحوثيين (أنصار الله) أعلنت مساء السبت أنها هاجمت بطائرات مسيرة أهدافاً عسكرية في مطاري أبها وجيزان ما أدى إلى تعطل الملاحة الجوية فيهما.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إن سلاح الجو المسير التابع لها نفذ عملية واسعة شملت المطارين بطائرات من طراز "قاصف k2" استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافاً عسكرية أخرى.

وأضاف أن العملية أصابت أهدافها بدقة، وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في كلا المطارين.

وقد أظهرت صور على موقع "فلايت رادار" الذي يراقب حركة الملاحة الجوية في العالم توقف الحركة الجوية فوق مطاري جيزان وأبها جنوبي السعودية.

وأكد المتحدث باسم قوات الحوثيين استمرارهم في استهداف كافة المواقع والمنشآت العسكرية التابعة لمن وصفه بالعدو، من ضمنها المطارات المستخدمة لأغراض عسكرية.

وكثفت جماعة الحوثيين  في الأسابيع الأخيرة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مدن سعودية رداً على ما تصفه بالعدوان والحصار على اليمن، بينما هدد التحالف برد قاس على تلك الهجمات التي خلفت مؤخراً قتيلا مدنياً وعشرات الجرحى في مطار أبها، ورد التحالف بالفعل بسلسلة من الغارات على مواقع عسكرية في صنعاء وصعدة.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً في حربها ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ سبتمبر 2014.

وأدى النزاع الدامي، إلى مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين ونزوح ملايين السكان، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق وتردي الأوضاع الإنسانية، وتدمير كبير في البنية التحتية للبلاد وتسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها "الأسوأ في العالم.

اتهمت جماعة الحوثيين الانقلابية السبت، قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بقصف مقر بعثة الأمم المتحدة في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأفادت وكالة "سبأ" بصنعاء والتي يديرها الحوثيون، أن قوات الحكومة الشرعية "استهدفت مقر الأمم المتحدة في حي الربصة بمديرية الحوك بعدد من قذائف الهاون".

ونقلت "سبأ" عن رئيس فريق جماعة الحوثيين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء علي الموشكي، استنكاره لاستمرار قوات التحالف والحكومة المعترف بها دولياً في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة والتي وصلت إلى استهداف أحد مقرات البعثة المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، حد تعبيره.

وحسب ما أفادت الوكالة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الموشكي مع البعثة الأممية للاطمئنان على صحة رئيس وأعضاء البعثة الأممية عقب استهداف أحد مقراتها في الحديدة.

ولم يصدر عن قوات التحالف أو الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أي تعليق على ماذكره الحوثيون حتى كتابة هذا الخبر.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.

يأتي ذلك فيما أكدت مصادر يمنية مطلعة أمس السبت أن لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات في محافظة الحديدة غربي اليمن ستلتئم مجدداً هذا الأسبوع عقب قرار الحكومة المعترف بها دولياً استئناف التواصل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث في ضوء التزام المنظمة الدولية بتصحيح الاختلال الذي رافق تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وأبرم طرفا الصراع "الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين (أنصار الله)" خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن سيما ما يتعلق بالحديدة.

وتسببت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة بمقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأحد، أن الخدمات الأساسية في اليمن، باتت على شفير الانهيار التام مع دخول الحرب في البلاد عامها الخامس، مطالبة كافة أطراف النزاع والمجتمع الدولي بوقف الحرب.

وقالت المنظمة في تقرير صادر عنها إن الوضـع فـي اليمن يتدهـور يوماً بعـد يـوم مـا يسـتوجب دعمـاً شـاملاً طويـل المـدى ومتعـدد القطاعـات للأمهات والأطفال فـي اليمـن.

وأشارت إلى توقف دفع رواتب أكثر مــن 1.25 مليــون موظـف حكومـي، بمـن فيهـم الأطبـاء والأخصائيـون الاجتماعيـون وغيرهـم مـن العاملين فــي القطــاع العــام منــذ أكثــر مــن عاميــن ونصــف.

وأضافت المنظمة أن انقطاع المرتبات أدى إلــى إغـلاق أو تخفيض ساعات عمـل بعـض المرافـق الحيويـة كالمنشآت الصحية والمدارس ومرافـق الميـاه والصرف الصحـي وغيرها مــن الخدمــات الاجتماعيــة الأساسية.

وتابعت " علاوة علــى المخاطــر التــي تهــدد الحيــاة مــن جــراء اســتمرار النــزاع تبقــى التحديــات العاجلــة المتمثلــة بالفقــر ونــدرة الغــذاء ونقــص ميـاه الشـرب المأمونـة تشـكل تهديـداً مـن نـوع خـاص يواجـه القطــاع الأكثر ضعفاً داخــل المجتمــع اليمنــي وهــم النســاء الحوامــل والأطفال حديثــي الــولادة وأمهاتهــم".

وجاء في التقرير أن 24 مليون و 100 ألف شخص ـ أي جميع سكان اليمن تقريباًـ بحاجة إلى مساعدة إنسانية، و مليونين و 300 ألف شخص نازحين من ديارهم، في حين يعاني 10 ملايين يمني من من الجوع الشديد، و 238 ألف شخص يعيشــون فــي جيــوب مــن المجاعــة الكارثيــة - ممــا يشــكل تهديــداً وجــودياً بالنســبة لهم كما يعاني 360 ألف طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد.

وأوضح التقرير أنه لـم يعـد هنـاك سـوى 51 بالمئـة مـن إجمالـي المرافــق الصحية ما تزال تعمل بشكل كامل رغــم أنهــا تعاني مــن نقــص حاد فــي الأدوية والمعدات والموظفين.

وأفادت اليونيسف أن الحرب دفعت بقـوة صحــة المجتمــع والرعايــة التوليديـة إلـى خـط المواجهـة مـع تزايـد أعـداد الوفيات بيــن المدنييــن المرتبطــة مباشــرة بنقــص المــوارد.

ووفقاً لليونيسف ارتفــع معــدل وفيــات الأمهــات بشكل حاد خلال الحرب، مــن خمــس وفيــات فــي اليــوم عــام 2013، إلى 12 حالــة وفــاة في 2018،

ولفت التقرير إلى أن هذه الأرقام المجــردة لهــا عواقــب أخــرى، فعندمــا تمــوت الأم فــإن ذلــك يزيــد بشــكل كبيــر مــن خطــر وفــاة أطفالهــا، مبيناً أن الأطفال الذيــن فقــدوا أمهاتهم غالبـاً مــا يواجهــون فرصـة ضئيلة للبقـاء.

وقال التقرير إن طفلاً واحداً يمـوت مـن بيـن كل 30 طفـلا خلال الشهر الأول من ولادتهم، فالرضيع الذي فقد أمه تكون مخاطـر وفاتـه عاليـة، بشـكل مباشـر بسـبب سـوء التغذيـة أو بشـكل غيـر مباشـر مـن خـلال زيـادة التعـرض للعـدوى.

وأردف " ونيابـة عـن الأطفال والأمهـات، طالبت يونيسـف كافـة أطـراف النـزاع والمجتمـع الدولـي، بوقف الحرب، والحفاظ على نظام الرعاية الصحية قيد الخدمة، وزيادة الموارد، إضافة إلى تحسين السلوكيات المعززة للصحة."

وتسببت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة بمقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت عن تقديره لشراء المملكة العربية السعودية أسلحة بالمليارات من الولايات المتحدة.

وواجهت خطة الرئيس الأمريكي لزيادة مبيعات الأسلحة للسعودية عقبات في الكونغرس، حيث صوت مجلس الشيوخ في وقت سابق هذا الشهر على مشروع قرار وقف بيع أسلحة بمليارات الدولارات للمملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة اللتان تقودان تحالفاً عسكرياً في اليمن للعام الخامس على التوالي.

ووعد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد إجراء مجلس الشيوخ الذي رفض قراره بتجاوز مراجعة الكونغرس لمثل هذه الصفقات من خلال إعلان حالة طوارئ بشأن إيران.

وحث السيناتور بوب منينديز كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الرئيس ترامب قبل لقائه ولي العهد السعودي، أوساكا، على دعوة التحالف العربي إلى الكف عن إلقاء القنابل على المدنيين في اليمن.

كما دعاه على الإفراج عن المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإبلاغه بأن الولايات المتحدة ستحاسب قتلة خاشقجي على "الجريمة الشنيعة التي ارتكبوها".

وخلال لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، أشاد الرئيس الأمريكي بجهود السعودية في مكافحة الإرهاب.

وقال ترامب "إن ما يقوم به ولي العهد السعودي في مكافحة الإرهاب في السعودية هو عمل رائع".

وأضاف: "كل الأموال التي كانت تذهب لمجموعات لا نحبها توقفت. وأنا أقدر ذلك كثيراً، ويقدر العالم بشكل حقيقي ذلك"، متابعاً "لدينا علاقة رائعة، وهذا مهم للغاية".

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب بحث مع بن سلمان "دور السعودية الحيوي في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وأسواق النفط العالمية".

وتجاهل الرئيس الأمريكي خلال حديثه مع الصحفيين قبيل لقائه بن سلمان أسئلة متكررة بشأن ما إذا كان سيتناول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.

وكانت مقررة الأمم المتحدة أنييس كالامارد أكدت في تقرير لها بعد تحقيق استمرستة أشهر أن هناك أدلة كافية تربط ولي عهد السعودية بقتل خاشقجي، مطالبة بتجميد الأصول الشخصية للأمير في الخارج.

ودعت كالامارد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى فتح تحقيق جنائي رسمي في القضية.

وتوصلت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى أن الأمير محمد أمر بقتل خاشقجي ونفى المسؤولون السعوديون أي تورط في ذلك.

كشفت السفارة اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت عن مشروعي قرارين طرحا أمام الكونغرس الأمريكي يدينان انتهاكات جماعة الحوثيين الانقلابية، داعية المجتمع الدولي للضغط الجاد على إيران لوقف ما أسمته تدخلاتها الواسعة لزعزعة أمن واستقرار الشرق الأوسط.

وقالت السفارة اليمنية بواشنطن في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن "تدخل النظام الإيراني في اليمن ودعمه لمليشيا الحوثيين غير مقبول اطلاقاً ويجب على العالم إدانة ذلك".

وأضافت "ندعو المجتمع الدولي للضغط بشكل جاد على إيران سياسياً وعسكرياُ واقتصادياً لوقف تدخلاتها التوسعية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة".

ورحبت السفارة بمشروع قرارين قدمهما إلى الكونغرس الأمريكي النائبان ويل هيرد، والسيناتور توم كوتون، وقالت إنهما يدينان انتهاكات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.

وذكرت أن القرارين ينصان على أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جماعة الحوثيين في اليمن، ومنها استخدام الألغام بشكل عبثي وتجنيد الآلاف من الأطفال وكذلك العبث بالمساعدات الإنسانية.

وحثت السفارة أعضاء الكونغرس على تبني القرارين ومواصلة الضغط على جماعة الحوثيين لوقف هذه الجرائم والانتهاكات.

وتسببت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة بمقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

أكدت مصادر محلية مطلعة أن لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات في محافظة الحديدة غربي البلاد ستلتئم مجدداً هذا الأسبوع عقب قرار الحكومة الشرعية استئناف التواصل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث في ضوء التزام المنظمة الدولية بتصحيح الاختلال الذي رافق تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية قالت المصادر إن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد سيلتقي كلاً على حده ممثلي الحكومة "الشرعية" وممثلي جماعة الحوثيين الانقلابية، لمناقشة استكمال تنفيذ آلية إعادة الانتشار من الموانئ الثلاثة والتحقق من ذلك عبر لجنة ثلاثية تمثل الطرفين والأمم المتحدة قبل الانتقال إلى الخطوات المتعلقة بالترتيبات الأمنية في الموانئ ومدينة الحديدة وصولاً إلى تموضع القوات في مواقع متفق عليها خارج المدينة.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.

وأضافت المصادر أن الأمم المتحدة تقترح انسحاب القوات إلى مسافة 30 كيلو متراً من وسط مدينة الحديدة، وهو أمر لاتزال الشرعية ترفضه وتطالب بأن يكون هناك تموضع على مسافتين بحيث لا تتجاوز 20 كيلو متراً من مركز المدينة مع إمكانية تموضع الآليات الثقيلة في ضواحيها.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة لن تتم إلا بعد استكمال الخطوات السابقة، وفي مقدمتها التحقق من انسحاب الحوثيين من الموانئ الثلاثة والفصل في شأن القوات التي ستتولى تأمين الموانئ والمدينة، وتسليم خرائط الألغام، وفتح الممرات والشوارع وردم الخنادق والأنفاق.

وأبرم طرفا الصراع "الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين (أنصار الله)" خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن سيما ما يتعلق بالحديدة.

وفي 14 مايو المنصرم أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم ، لكن هذه الخطوة أثارت غضب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووصفتها بـ"مسرحية هزلية"، وانتقدت ما أسمته "تواطؤ وتماهي" المبعوث الأممي مع هذه المسرحية.

وأبلغ الرئيس عبد ربه منصور هادي أواخر مايو الفائت أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة رسمية بما وصفه "تجاوزات غير مسبوقة وغير مقبولة" من المبعوث الخاص مارتن غريفيث، الذي اتهمته حكومة "الشرعية" بعدم النزاهة والحياد، والتحيز إلى جماعة الحوثيين.

واشترط الرئيس هادي على أمين عام الأمم المتحدة في رسالته، "توفر الضمانات الكافية من قبلكم شخصياً بما يضمن مراجعة تجاوزات المبعوث الخاص (غريفيث) وتجنب تكرارها"، متهماً غريفيث بـ "العمل على توفير الضمانات للميليشيات الانقلابية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلّة الأمم المتحدة

وتسببت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة بمقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

وقعت القيادات الأمنية والمدنية في مديرية القاهرة بمحافظة تعز اليوم على وثيقة تقضي بالعمل على الحد من ظاهرة إطلاق الرصاص الحي في الافراح والمناسبات في إطار المديرية. وتضمنت الوثيقة مجموعة من الضوابط والاليات التي سيتم الالتزام بها من قبل جميع الأطراف بهدف الحد من الظاهرة والحفاظ على ارواح المواطنين.

ويأتي التوقيع على الوثيقة في ختام حلقة نقاشية شارك فيها ما يقارب من ٣٠ مشارك من القيادات الأمنية والمدنية وعقال الحارات والخطباء وعدد من الوجاهات الاجتماعية لمناقشة خطة التنمية المحلية التي أعدتها لجنة التنمية المحلية في المديرية.

وناقش اللقاء أهم المشكلات التي تضمنتها الخطة والمتمثلة في ظاهرة إطلاق الرصاص الحي في الافراح والمناسبات والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين في مدينة تعز، حيث استعرض اعضاء لجنة التنمية خلال الحلقة النقاشية الخطة التنموية للمديرية، بالإضافة الى فيلم توعوي يجسد مخاطر انتشار ظاهرة إطلاق الرصاص خلال الافراح والمناسبات.

وتحدث مدير مديرية القاهرة احمد علي جامل في الحلقة النقاشية حول اهميه دور منظمات المجتمع المدني في الإسهام في عملية التنمية المحلية وكل ماله علاقة بتعزيز ثقافة السلم ووضع الحلول للظواهر السلبية كظاهرة إطلاق النار في الاعراس والمناسبات، ومن جانبه أكد مدير مكتب الأوقاف والإرشاد في المحافظة خالد البركاني أهمية التركيز على هذه الظاهرة المجتمعية الخطيرة، مبديا استعداد المكتب بالتوجيه إلى كافة الخطباء في المديرية للعمل على توعية المواطنين بمخاطر الظاهرة والتحذير من آثارها على المجتمع.

كما  تحدث مساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي على أهمية تكاتف وتوحيد الجهود للنهوض والإرتقاء بالعمل من كافة الجوانب الأمنية والخدمية وبذل مزيدا من الجهود من أجل خدمة مدينتنا وتذليل كافة كافة الصعوبات والتخفيف من أعباء المواطنين .

من جهته تطرق مساعد شؤون الأحياء العقيد سمير الأشبط إلى ظاهرة إطلاق الرصاص في الأعراس والتي تعد ظاهرة خطيرة تؤرق المجتمع وتقلق السكينة العامة وتروع الآمنين .

واستعرض الاشبط  أهم الآجراءات التي قامت بها شرطة تعز لمنع هذه الظاهرة حيث أكد بأن الحملة الأمنية مستمرة في ظبط كل من يطلق النار في الأعراس مؤكدا بأن الحملة حققت نجاحات كبيرة ونسعى للقضاء على هذه الظاهرة نهائيا .

كما تحدث  مدير مكتب الأوقاف على ضرورة إشراك المجتمع بشكل عام لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة للقضاء على ظاهرة إطلاق الرصاص في الأعراس مشددا على أهمية رفع مستوى الوعي في أوساط المجتمع .

وشارك في الحلقة النقاشية قيادات مدنية وامنية من المحافظة والمديرية حيث حضر امين عام المجلس المحلي عبد الملك عون، والعقيد سمير الاشبط مساعد مدير الأمن لشؤون الأحياء السكنية في المحافظة، والعقيد نبيل الكدهي مساعد مدير الأمن لشؤون الأمن في المحافظة، والعقيد وليد العساج مدير أمن مديرية القاهرة.

وقال المدير التنفيذي لمركز الدراسات والاعلام الاقتصادي محمد إسماعيل خلال افتتاح اللقاء " يأتي هذا اللقاء بالتزامن مع إطلاق مبادرة " افهم " والتي تسعى الى حشد كل الطاقات المجتمعية من اجل الحد من ظاهرة إطلاق الرصاص الحي في الافراح والتي باتت من أبرز المشاكل التي يستوجب الوقوف امامها ومعالجتها والحد من تباعاتها " 

واضاف اسماعيل " المبادرة واحده من العديد من المبادرات التي أطلقتها لجان التنمية المحلية خلال المرحلة الماضية سواء اكان ذلك في محافظة تعز او في محافظة عدن والتي تستهدف كافة القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها “

كما تحدث  مدير مكتب الأوقاف عن ضرورة إشراك المجتمع بشكل عام لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة للقضاء على ظاهرة إطلاق الرصاص في الأعراس مشددا على أهمية رفع مستوى الوعي في أوساط المجتمع .

من جهته استعرض نائب رئيس لجنة التنمية، ماجد الضبيبي، رؤية ورسالة اللجنة والاهداف التي تسعى الى تحقيقها خلال المرحلة المقبلة.

واضاف الضبيبي " لن تتوقف جهودنا عند مبادرة " افهم " بل سنقوم بالعديد من المبادرات في كافة القطاعات.

وتسعى لجنة التنمية المحلية بمديرية القاهرة في محافظة تعز، والتي تم تشكيلها في نهاية العام الماضي من قبل مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ضمن أربع لجان تنموية في مديريات القاهرة والمعافر في محافظة تعز، ومديريات صيرة ودار سعد بمحافظة عدن، الى تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تستجيب لاهم الاولويات التي تضمنتها خطط التنمية المحلية.

اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أطراف النزاع في اليمن بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، والاستخفاف الصارخ بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وقال ستيفان دوغاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بنيويورك، إن تعليقات الأمين العام وردت في تقريره المتعلق بـ "الأطفال والنزاع المسلح في اليمن"، المقرر صدروه بشكل رسمي الشهر المقبل.

ويغطي التقريرالفترة ما بين 1 أبريل 2013 و31 ديسمبر 2018، ويعرض أرقاماً مروعة تشمل ما مجموعه 11 ألفاً و779 انتهاكاً جسيماً ارتكبت ضد الأطفال من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن.

ويرجح التقرير أن "الواقع أدهى من ذلك نظراً لازدياد صعوبة الرصد في اليمن".

وأوضح التقرير أن أطراف النزاع استخفت بشكل صارخ بالتزاماتها بموجب القانون الدولي أو أنها تجاهلت ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب لحماية الأطفال التي سبق ووافقت عليها.

وحذر من أن "قتل الأطفال وتشويههم صار الأكثر شيوعاً في اليمن"، مبيناً أن الأمم المتحدة تحققت من مقتل أو جرح 7508 أطفال بسبب عمليات القصف الجوي أو المدفعي أو القتال البري أو الألغام أو الذخائر غير المنفجرة أو الهجمات الانتحارية.

وأفاد التقرير بأنه جرى التحقق من تجنيد 3034 طفلاً، من بينهم 1940 جندتهم جماعة الحوثيين، فيما كانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مسؤولة أيضاً عن 274 من حالات التجنيد خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

ولفت التقرير إلى أن الاعتداءات على المدارس والمستشفيات ظلت مرتفعة إذ تراوحت بين 345 و381 اعتداء أدت في معظمها إلى تدمير المباني كلياً أو جزئياً، كما تم التحقق من 258 حالة استخدام عسكري للمدارس ، ما أدى إلى حرمان الآلاف من الفتيان والفتيات من الحصول على التعليم في ظروف آمنة.

وأكد التقرير أنه تم التحقق من حرمان 340 طفلاً من حريتهم، معرباً عن القلق الشديد إزاء احتجاز الأطفال بسبب ارتباطهم ارتباطا فعليا أو مزعوما بأطراف النزاع .

وتحقق التقرير الأممي من 828 حالة لحوادث منع وصول المساعدة الإنسانية إلى الأطفال مما زاد من حدة التدهور الاقتصادي الخطير الذي يواجه البلد وهو على شفير المجاعة.

وقالت فيرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، "إن معاناة الأطفال في اليمن تدهورت خلال الفترة المشمولة بالتقرير بل أصبحت بكل بساطة أمراً مروعاً، بالرغم من بعض التدابير الإيجابية التي اتخذها أطراف النزاع لحماية الفتيان والفتيات من الانتهاكات الجسيمة"

وتسببت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة بمقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

حذر المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، براين هوك، اليوم الجمعة من ان عدم منع إيران من مد جذور عميقة في اليمن سيتيح لطهران اتخاذ موقف يمكنها من إغلاق مضيق هرمز.

وأكد هوك في مؤتمر صحفي بالسفارة الأمريكية في لندن، أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلات النفط قبالة الفجيرة وفي مضيق هرمز.

وتتهم أمريكا إيران بدعم جماعة الحوثيين (انصار الله) في الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات والتي أوصلت البلاد إلى ما تصفها الأمم المتحدة بـ "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وهو ما تنفيه طهران.

وأضاف المبعوث الأمريكي "لدينا دليل أن هناك عشرون قاربا قدموا من الجانب الإيراني إلى المياه الإقليمية الإماراتية قبيل الاعتداء، وكان على متنهم غواصين لإحداث الضرر".

وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى تغيير سلوك إيران وليس نظامها، مشدداً على أن واشنطن ستكثف عقوباتها ما لم تصبح الجمهورية الإسلامية "دولة طبيعية".

وقال إن إيران رفضت الدبلوماسية مرارا وتكرارا، لافتا إلى أن الرئيس ترامب أكد غير مرة أنه سيرحب بإجراء اتصال من القادة الإيرانيين.

ولفت هوك الى أن الولايات المتحدة تتحرك لتكون مستعدة "للرد بالقوة العسكرية" إذا تعرضت لهجوم من إيران.

وقال براين هوك: "نضع أنفسنا في وضع يمكننا من الرد عليه بالقوة العسكرية إذا تعرضنا لهجوم من إيران"، مضيفا "لقد كنا نستجيب للتهديدات الإيرانية في المنطقة وشاركنا تلك المعلومات مع العديد من الأشخاص حول العالم"،

وتابع "لقد وضعنا أنفسنا في موقف دفاعي صارم. نحن نفكر في اتخاذ خطوات كبيرة لاستعادة الردع ".

واتهم هوك إيران بـ"انتهاك القانون البحري" عن طريق تعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال للسفن التي يتعين عليها بث هويتها وموقعها في منطقة الخليج.

وأشار المبعوث الأمريكي الخاص بإيران أن الهجمات على ناقلات النفط في منطقة الخليج، رفعت من تكلفة تأمين الملاحة البحرية في الخليج، متهمًا إيران بـ"تهديد حركة الملاحة في الخليج" و"تخويف سوق النفط العالمي، بحيث يؤثر ذلك على أسعار النفط لتستفيد طهران بتلك الزيادة".

وأوضح أنه "لن تكون مفاجأة إذا شاركت دول في تأمين حركة ملاحة سفنها في الخليج".

وتعرضت 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، في 12 مايو الماضي، أعقبها هجومين على ناقلتين أخريين في خليج عمان.

وتجري واشنطن محادثات مع الحلفاء من أجل تشكيل تحالف عالمي لحماية خطوط شحن النفط الحيوية في مضيق هرمز وبالقرب منه وأثير الأمر خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السعودية والإمارات الأسبوع الماضي.

تمكنت القوات الحكومية، اليوم الجمعة، من تحقيق تقدما جديدا في محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقال مصدر ميداني ان معارك عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين دارت في عدة مواقع بمديرية قعطبة، شمالي المحافظة.

وبحسب ما ذكر المصدر فإن القوات الحكومية تمكنت خلال المعارك من تحرير مواقع ومساحات كبيرة في المديرية.

وسيطرت القوات الحكومية على تباب القراميد والذرة والشجرة، بالإضافة إلى استكمال تحرير التباب السود شمالي المديرية.

المصدر أفاد بأن تبة القراميد التي سيطرت عليها القوات الحكومية تطل على منطقتي هجار وشليل في ذات المديرية، مؤكدا بأن السيطرة عليها، يمكن القوات الحكومية من السيطرة النارية على منطقة سيام.

وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المسلحين الانقلابيين، علاوة على تكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والمعدات القتالية.

أكدت منظمة أطباء بلا حدود، يوم الخميس، أن تجدد القتال في محافظة حجة شمال غربي اليمن والحدودية مع المملكة العربية السعودية في أواخر مارس الماضي، أجبر الآلاف من السكان على النزوح إلى مدينة عبس والمناطق المحيطة بها.

وقالت المنظمة في تغريدة على صفحة مكتبها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "، أن تجدد الاشتباكات في أواخر شهر مارس في شمال عبس محافظة حجة، أدى إلى نزوح أكثر من 20 ألف شخص، مما رفع عدد النازحين إلى 100 ألف نازح منذ بداية العام 2019.

وأشارت إلى حاجة ماسة إلى توفير الماء والغذاء والمأوى والرعاية الطبية للمحتاجين نتيجة القتال الدائر في المحافظة.

وتشهد المناطق القريبة من مديرية عبس غربي محافظة حجة، معارك منذ قرابة ثلاثة أشهر بين قوات الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، وقوات جماعة الحوثيين الانقلابية.

وأطلقت القوات الحكومية، أواخر مارس الماضي، عملية عسكرية لتحرير أولى مناطق مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة شمالي غرب البلاد، وانتزع الكثير من المواقع والمناطق من تحت قبضة مقاتلي جماعة الحوثيين.

وأرفقت منظمة أطباء بلا حدود في تغريدتها مقطع فيديو تحدثت فيه منسقتها الميدانية هيلينا كاردلاش، عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في عبس، التي ازدادت صعوبة وسواءً منذ نهاية ماس الماضي.

وأشارت المنسقة الميدانية، إلى اقتراب جبهات القتال من عبس، مما جعل كافة السكان الذين كانوا يهربون من أماكن أبعد في الشمال مثل " صعدة، وحيران، وحرض وميدي "، بحثا عن النجاة.

وقالت كاردلاش: "نحن نتكلم عن أناس اضطروا الى النزوح عدة مرات منذ بدء الحرب وما زالوا ينتقلون من مكان الى آخر طلباً للنجاة ولمكان آمن يلجؤون اليه ويشعرون بالاستقرار فيه، ولكن في الوقت الحالي فان ذلك غير ممكن التحقيق".

وأضافت: "نحن قلقون من هذا الوضع لأن خطوط القتال تزداد اقترابا وتكاد فعليا تبلغ المدينة، فلدى أطباء بلا حدود أعداد كبيرة من النازحين ووصلوا بما معهم من متاع ".

وأكدت، أن المستشفى التابع للمنظمة في عبس، والذي يخدم منطقة بها أكثر من 1,2 مليون شخص في عبس والمنطقة المحيطة بها، مكتظ بأكثر من طاقته، ويوجد هناك أكثر من 100 ألف نازح وبات الوضع يزداد سوءاً، في ظل اقتراب الاشتباكات من المدينة ".

ودعت أطباء بلا حدود، المنظمات غير الحكومية وغير من المنظمات الإنسانية الأخرى، إلى التعاون مع أطباء بلا حدود، لتغطية كافة الاحتياجات الإنسانية الرئيسية للسكان النازحين المتمثلة في الرعاية الطبية والمياه والمأوى والغذاء ومواد الإغاثة، وذلك حتى تتمكن المنظمة من مواجهة هذا الوضع.

وتعمل أطباء بلا حدود في اليمن منذ عام 1986، وبشكل مستمر منذ عام 2007. ولا تقبل المنظمة التمويل من أي جهة حكومية لأنشطتها في اليمن وتعتمد حصراً على تبرعات الأفراد حول العالم.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

نفى المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية التونسية، فراس قفراش، الأخبار التي تحدّثت عن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، مؤكدا استقرار حالته.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن "قفراش" تأكيده أن السبسي بـ"صحة جيدة"، وأنه سيشرف بداية الأسبوع المقبل على العديد من الأنشطة الرئاسية.

وفي وقت سابق اليوم أكّد فراس قفراش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنّ "حالة الرئيس حرجة."

وكانت الرئاسة التونسية قالت في وقت سابق اليوم الخميس إن الرئيس الباجي قائد السبسي تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس. ولكنها لم تؤكد وفاته حتى لحظة كتابة الخبر.

ومساء الجمعة دخل الرئيس التونسي المستشفى العسكري لإجراء تحاليل، إثر "وعكة صحية خفيفة"، وفق مستشاره.
والرئيس الباجي قايد السبسي، أو محمد الباجي بن حسونة قايد السبسي، ولد عام 1926، سياسي ومحامٍ تونسي، وهو رئيس حزب نداء تونس، وتقلّد العديد من المناصب الوزارية في عهد الحبيب بورقيبة، ثم عاد للساحة السياسية بعد الثورة التي شهدتها تونس.

ويقود السبسي، 92 عاماً، البلاد منذ ديسمبر 2014، وتنتهي ولايته في نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك فيما ذكرت الحكومة التونسية أن انتحاريين فجرا نفسيهما في هجومين منفصلين استهدفا الشرطة في العاصمة اليوم الخميس مما أدى إلى مقتل رجل أمن وإصابة عدة أشخاص.

واستهدف الانتحاري الأول دورية أمنية في شارع شارل ديغول وسط العاصمة تونس، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين واثنين من عناصر الشرطة توفي أحدهما لاحقاً.

وبعد ذلك بقليل فجر انتحاري ثان نفسه قرب مركز للشرطة في منطقة القرجاني وأسفر عن إصابة أربعة من أفراد الشرطة، وفقاً لوزارة الداخلية التونسية.

ولم تتبن أي جهة الهجومين اللذين وقعا قبل شهور من الانتخابات التشريعية والرئاسية، ومع انطلاق الموسم السياحي الذي تأمل تونس أن يشهد عدداً قياسياً من السائحين.

قالت منظمة العفو الدولية " أمنستي "، أن مجلس النواب الإيطالي وافق الأربعاء، على مشروع قانون من شأنه وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، خشية استخدامها في عمليات التحالف العربي التي تقوده الرياض وابوظبي في اليمن.

وبررت العفو الدولية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قرار النواب الإيطاليين إلى الخشية من استخدام تلك الأسلحة في ممارسات تنتهك القانون الإنساني الدولي باليمن.

وأضافت أن القرار جاء بعد أشهر من الضغط من جانب المجتمع المدني الإيطالي وتوقيع أكثر من 40 ألف شخص على عريضة تطالب الحكومة الإيطالية بتعليق بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

وأصبحت مبيعات الأسلحة الأوروبية للمملكة العربية السعودية مثيرة للجدل بسبب تورط المملكة في الحرب المدمرة في اليمن.

وأعلنت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، حظر بيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول التحالف، وذلك بعد أسبوع من قرار محكمة الاستئناف بشأن عدم مشروعية صفقات بيع السلاح إلى السعودية.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إنها "تعارض قرار محكمة الاستئناف وستقدم طعنا ضده، إلا أنها لن تسمح خلال هذه الفترة ببيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول التحالف".

ومن المتوقع أن يؤثر القرار البريطاني بشكل مباشر على قرار الكونجرس الأمريكي المرتقب الشهر القادم بخصوص صفقات أسلحة أمريكية عقدها ترمب مع السعودية.

وتقود السعودية تحالفا عربياً عسكرياً ينفذ، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية دعما للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين الانقلابية.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في 28 ديسمبر الماضي، إنّ بلاده تعتزم اتخاذ موقف رسمي بشأن وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي خاص بنهاية العام حينها، في العاصمة الإيطالية روما، إن حكومته لا تؤيد بيع الأسلحة للسعودية، والمسألة الآن هي جعل ذلك الموقف رسمي، والتصرف وفقا لهذا الأساس.

وأعتبر أن موقف إيطاليا من مبيعات السلاح إلى الرياض نابع من تورطها في الصراع في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في مطلع أكتوبر الماضي.

وبحسب تقارير إخبارية إيطالية سابقة فإن السعودية تعد سادس أكبر مستورد للأسلحة من إيطاليا في العالم ، كما تحتل إيطاليا المركز الثالث عالميًا بين الدول التي لديها عدد أكبر من العملاء في العالم.

ويقول خبراء في الأمم المتحدة إن التحالف، الذي تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين الانقلابية ربما ارتكبوا جرائم حرب من خلال مهاجمتهم المدنيين بشكل متكرر.

في 22 مايو الفائت، قال ناشطون، إن سفينة تجارية سعودية غادرت إيطاليا بدون تحميل أية أسلحة أو معدات عسكرية، خلال الأسابيع الماضية.

وتشتبه جماعات حقوقية ونشطاء في أن السفينة “بحري ينبع” تمكنت من تحميل شحنات أسلحة في بلجيكا وربما في إسبانيا في وقت سابق من هذا الشهر، وإمكانية استخدم تلك الأسلحة في حرب اليمن المستمرة للعام الخامس على التوالي.

وغادرت السفينة "بحري ينبع" ميناء جنوة الإيطالي، بدون تحميل المولدات التي من الممكن استخدامها عسكرياً، بسبب احتجاجات من عمال الميناء، وفق ما قاله فرانشيسكو فينجاركا من الشبكة الإيطالية لنزع السلاح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) حينها.

كما رفضت اتحادات عمالية في إيطاليا الشهر الماضي، تحميل مولدين للكهرباء على متن سفينة سعودية محملة بأسلحة، احتجاجاً على استمرار الحرب الدامية في اليمن لأكثر من أربع سنوات.

وأثار سقوط مدنيين كُثر في ضربات جوية للتحالف العربي على مناطق عديدة في اليمن، استياءً واسعاً لدى منظمات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الدولية.

وقال قادة اتحادات العمال في إيطاليا في بيان "لن نكون متواطئين فيما يحدث في اليمن".

ويقول منظمو الحملات الحقوقية إن الأسلحة تنتهك معاهدة للأمم المتحدة لأنها قد تستخدم ضد المدنيين في اليمن.

وتتهم الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية التحالف باستهداف المدنيين، وارتكاب ما قد يصل إلى جريمة حرب، وهو اتهام ينفيه التحالف.

وأوقفت بعض الدول الأوروبية، ومنها ألمانيا، وبلجيكا وهولندا والسويد والنرويج وفنلندا، تزويد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية بالأسلحة، لكن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا لم تقم بنفس الإجراء.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة الدعوات من منظمات دولية إنسانية وحقوقية أمريكية وفرنسية وبريطانية، إلى قادة بلدانهم لوقف وتعليق عمليات بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، والتي تسببت في مقتل عدد كبير من المدنيين ودمرت البنية التحتية والاقتصادية في اليمن.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

أقرت الحكومة اليمنية حصر استيراد المشتقات النفطية في كافة المحافظات على شركة مصافي عدن جنوبي البلاد.

وألزمت الحكومة الشرعية في اجتماعها أمس الأربعاء "جميع التجار بما فيهم شركة النفط اليمنية بالشراء من شركة مصافي عدن لجميع احتياجاتهم من المشتقات النفطية بالريال اليمني وليس بالعملة الأجنبية" وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".

وأكدت أن "القرار يهدف إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني واستقرار العملة الوطنية والحد من نشاط السوق السوداء وضمان عدم تكرار أزمات المشتقات النفطية في جميع المحافظات".

وأشارت الحكومة إلى أن القرار سيصبح سارياً من تاريخ صدوره، حيث سيسمح للتجار في كافة المحافظات استكمال إجراءات استيراد الناقلات التي تم شحنها قبل تاريخه.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة الشرعية إيقاف استيراد النفط من موانئ سلطنة عمان والعراق وميناء الحمرية في الشارق بدولة الإمارات، في إطار عملية "تهدف إلى الحد من التلاعب في المواصفات، والتجارة غير القانونية للمشتقات النفطية إلى اليمن"، حد قولها.

وفي أبريل الماضي أصدرت اللجنة الاقتصادية، قراراً بمنع استيراد أي شحنة نفطية إلا عبر البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس بمدينة عدن جنوبي البلاد، وأن التحالف العربي لن يسمح بدخول أي شحنة نفطية إلى اليمن يتم استيرادها دون الرجوع للبنك.

وأرجعت اللجنة تلك الإجراءات للحفاظ على الريال اليمني الذي شهد انهياراً كبيراً أمام العملات الأجنبية، كما تسعى اللجنة لإعادة الدورة النقدية للبنك المركزي من السوق السوداء التي يسيطر عليها المضاربون بالعملة.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي أصدر في مارس العام الماضي، قراراً تضمن تحرير سوق المشتقات النفطية، والسماح لجميع الشركات والأفراد، بعمليات الاستيراد والبيع في كافة الموانئ اليمنية بما فيها الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين الانقلابية، بهدف تسهيل الإجراءات التجارية لدخول احتياجات الشعب اليمني وتخفيف أسعار المواد الأساسية بما فيها المشتقات النفطية.

حذر البنك الأهلي اليمني وهو البنك التجاري الوحيد المملوك بالكامل للدولة في اليمن ومقره الرئيس مدينة عدن، اليوم الأربعاء، من المخاطر المترتبة على إقدام جماعة الحوثيين الانقلابية على اقتحام فرع البنك الأهلي في صنعاء وتعيين مديراً تنفيذياً للبنك..

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد حسين حلبوب، ان ذلك سيؤثر تأثيرا سلبياً على الجهاز المصرفي في البلاد.

واعتبر حلبوب خلال لقائه بموظفي البنك الأهلي في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، الأربعاء، أن ما حصل في صنعاء هو قرصنة إدارية غير مسؤولة.. محذرا من المخاطر المترتبة على هذا التصرف وتأثيره على سعر صرف العملة وتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام في البلاد.

وحمل رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني، جماعة الحوثيين، النتائج السلبية المترتبة لاستيلائهم على الفروع التابعة للبنك.

كما طمأن العملاء بسلامة أموالهم وودائعهم، وطمأن الموظفين في فرعي صنعاء و الحديدة بضمان حقوقهم.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أصدرت جماعة الحوثيين، قرارا بتعيين مسؤول جديد لمنشأة حكومية، مقرها الرئيس في "عدن" جنوبي البلاد.

وقضى القرار ، المرقم بـ (56) لسنة 2019م بتعيين الدكتور محمد يحيى محمد غوبر مديرا عاما تنفيذيا للبنك الأهلي اليمني.

ويمارس البنك نشاطه المصرفي من خلال مركزه الرئيسي بمدينة عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات اليمنية والبالغة قرابة 40 فرعا.

والبنك الأهلي اليمني، يخضع لإشراف وزارة المالية، في الحكومة الشرعية في الوقت الحالي، ولديه مدير عام معين بقرار من مجلس الوزراء عام 2017 هو الدكتور أحمد علي عمر بن سنكر، وفقا لموقع البنك.

وتعاني البنوك اليمنية التي مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء مشاكل معقدة، جراء فرض سلطات الحوثيين سياساتها على البنوك كسلطة أمر واقع.

وأكدت مصادر مصرفية في صنعاء أن ضغوطا كبيرة تمارسها جماعة الحوثي ضد 17 بنكا تجاريا للكشف عن أرصدة قيادات حكومية وعسكرية وقبلية بينها رجل الأعمال الشيخ حميد الأحمر.

وذكرت مصادر إعلامية أن جماعة الحوثيين ألزمت من يناير الماضي، البنوك التجارية العاملة في مناطق ومحافظات خاضعة لسيطرتها، بدفع نسبة تصل إلى 30 بالمئة من الأرباح للعام الماضي 2018، تحت عدد من المسميات منها "مجهود حربي".

وأكدت تقارير إخبارية اقتصادية، إن جماعة الحوثي ترفض أي تقارير عن صافي الأرباح الصادرة عن البنوك ولا تتعامل معها.

وذكرت مصادر اقتصادية بصنعاء، أن التجار يتعرضون لمضايقات كبيرة وابتزازات مستمرة لدفع إتاوات خارجه عن القانون، وأن من يرفض ذلك، يهدد بالحبس وإغلاق محلة أو منشأته الاقتصادية أو التجارية.

وشكي تجار وبنوك، أن تجارتهم وأنشطتهم المصرفية والمالية معرضة للإفلاس والانهيار من جراء الإتاوات المستمر فرضها من قبل الحوثيين على مدار العام، وفي مناسبات عدة، وتحت مسميات مختلفة.

ويتهم مراقبون اقتصاديون الحوثيين، ومن خلال هذه الحملات الممنهجة، بالسعي إلى ضرب وتدمير القطاع الخاص، ودفع ما تبقى من رؤوس الأموال إلى مغادرة البلاد أو مناطق سيطرتهم، حتى يتمكن التجار الجدد المواليين للجماعة من الاستفراد بالسوق.

ولا تزال المقرات الرئيسية للمصارف في العاصمة صنعاء خاضعة للحوثيين، فيما دعت الحكومة الشرعية جميع المصارف التجارية والإسلامية العاملة في البلاد إلى نقل مقراتها الرئيسية نحو العاصمة المؤقتة عدن حيث مقر الحكومة.

وتواجه المصارف صعوبات كبيرة في نقل نشاطها من صنعاء كما تواجه عقبات في نقل الأموال بين فروعها نتيجة الاضطرابات الأمنية والمخاوف من حدوث عمليات سطو مسلح.

منعت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الأربعاء، شركة "بيلاتوس" لصناعة الطائرات Pilatus Aircraft Ltd، تقديم خدماتها للسعودية والإمارات، بسبب تعارضها مع أهداف السياسة الخارجية للحكومة السويسرية الفيدرالية.

وقالت الوزارة إن الشركة خرقت القواعد الخاصة بتقديم الدعم اللوجيستي لقوات مسلحة أجنبية تخوض الآن حربا في اليمن.حسب ما أفادت وكالة رويترز.

وأكدت الوزارة أنها جمعت ”أدلة كافية“ على أن بيلاتوس لم تكشف عن أنشطتها في دعم جيوش أجنبية حسبما ينص عليه القانون السويسري، مضيفة أنها أبلغت النائب العام عن أوجه القصور لإجراء مزيد من التحقيقات.

وتحقق الحكومة السويسرية فيما يتعلق بشركة بيلاتوس منذ شهور.

ووفقا للتقرير السنوي للشركة وقعت بيلاتوس في عام 2017 عقدا مع السعودية لدعم أسطول طائرات بي.سي-21 التي يشغلها السلاح الجوي السعودي.

وقالت الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية في بيان ”بعد التحقيق في الأمر بعناية، خلصت مديرية الشؤون السياسية إلى أن خدمات الدعم التي قدمتها بيلاتوس للقوات المسلحة السعودية والإماراتية... لا تتسق مع أهداف السياسة الخارجية للحكومة الاتحادية.

”ومن ثم طالبت الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية بوقف استمرار هذه الخدمات“.

وذكرت الإدارة أن بيلاتوس أمامها 90 يوما للخروج من السعودية والإمارات مضيفة أن الشركة يمكنها الاستمرار في التوريد للقوات المسلحة في قطر والأردن.

وقالت الشركة ”بيلاتوس لصناعة الطائرات ستراجع قرار الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية وتتقدم برد في الوقت المناسب“.

وفيما قرر الكونغرس طرح مشروع قرار لمنع الإدارة الأميركية من بيع أسلحة للسعودية على خلفية الحرب الدائرة في اليمن، أقدمت دول أوروبية، على رأسها ألمانيا، على وقف مبيعات الأسلحة للمملكة.

وتعالت الأصوات المطالبة باستمرار هذا الوقف لحين وضع الحرب في اليمن أوزارها.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً في حربها ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربن، الأربعاء، حكومة بلاده إلى عدم الاعتراض على قرار محكمة الاستئناف البريطانية، القاضي بعدم مشروعية صفقات بيع السلاح إلى السعودية.

وقال كوربن، في كلمته خلال جلسة لمساءلة الحكومة في مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، إن قرار المحكمة يجب أن يُشكل "دعوة لليقظة" بالنسبة للحكومة البريطانية ورئيسة وزرائها تيريزا ماي.

وقال: "على الحكومة بدل الاعتراض على قرار المحكمة، القبول به، ووقف بيع الأسلحة للسعودية.. يجب تحقيق السلام في اليمن، وإنقاذ هذه الأرواح".

ودعا الحكومة البريطانية إلى الاقتداء بألمانيا والدنمارك، اللتين منعتا بيع الأسلحة للسعودية، خلال الفترة الماضية، وكذلك الحال مع مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، اللذين صوت أعضاؤهما في هذا الاتجاه.

والأسبوع الماضي، قضت محكمة الاستئناف في لندن بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة للسعودية، وتم استخدامها في الحرب باليمن.

وعزت المحكمة قرارها إلى عدم اتباع الإجراءات المطلوبة في صفقات السلاح التي يمكن استخدامها في اليمن.

وفي مايو/ أيار 2018، سمحت محكمة الاستئناف في لندن لمنظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" بتقديم طلب استئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية".

وقضت المحكمة العليا، في يوليو/ تموز الماضي، بأن بيع أسلحة بريطانية للسعودية تستخدمها في حربها في اليمن لا ينتهك قوانين حقوق الإنسان.

وأعلنت الحكومة البريطانية، يوم أمس الثلاثاء، حظر بيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول التحالف، وذلك بعد أسبوع من قرار محكمة الاستئناف بشأن عدم مشروعية صفقات بيع السلاح إلى السعودية.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إنها "تعارض قرار محكمة الاستئناف وستقدم طعنا ضده، إلا أنها لن تسمح خلال هذه الفترة ببيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول التحالف ".

وأضافت الحكومة البريطانية أن "الحظر لا يشمل صفقات السلاح الحالية، إلا أن الحكومة ستعيد النظر بتراخيص تلك الصفقات في إطار قرار محكمة الاستئناف الأخير".

وحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض نحو 6 مليارات دولار أميركي، منذ بدء تدخل التحالف في اليمن عام 2015.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

إستأنف المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم الأربعاء مشاوراته مع الأطراف اليمنية بعد توقف دام شهرين، وذلك لبحث تطورات الأزمة في البلد الذي يعيش صراعاً دموياً على السلطة منذ أكثر من أربع سنوات.

والتقى  المبعوث الاممي اليوم الأربعاء نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر لمناقشة الخطوات اللازمة للمضي قدماً في عملية السلام باليمن.

وفي اللقاء جدد المبعوث الاممي التأكيد على أهمية إحراز تقدّم ملموس وسريع في تنفيذ اتفاقية ستوكهولم التي توصل إليها طرفا الصراع خلال مشاورات جرت بينهما في السويد خلال ديسمبر الماضي.

وقال غريفيث "لقد عقدت اجتماعات مثمرة للغاية مع نائب الرئيس علي محسن. وقد شجعني انفتاح حكومة اليمن ومرونتها والتزامها المستمر بتحقيق السلام" وفقاً لما نقله موقع المبعوث الأممي.

وأضاف "إنني مصمم على المضي قدماً بعملية السلام، بناءً على نتائج الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستئناف المشاورات مع الأطراف في أقرب وقت ممكن".

وأكد المبعوث الأممي من جديد التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع الأطراف من أجل التوصّل الى اتفاق سلام شامل بقيادة يمنية في اليمن، وحثّ جميع الأطراف على تهيئة بيئة مواتية لتحقيق ذلك.

من جانبه أكد نائب الرئيس حرص الحكومة على السلام وعلى تمسكها بالتنفيذ الكامل لاتفاق السويد وخاصة ما يتعلق بانسحاب الحوثيين "الحقيقي" من موانئ ومدينة الحديدة وإنجاز ملف الأسرى والمعتقلين، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).

وعبر عن تقدير الرئيس هادي للرد الإيجابي للأمين العام للأمم المتحدة وتأكيده على التزام الأمم المتحدة بالمرجعيات الثلاث المعترف بها وعلى ضرورة الالتزام بالتنفيذ الكامل لاتفاق السويد وبأن الحكومة الشرعية هي الممثل الوحيد للشعب اليمني وأن العلاقة الإيجابية معها هي مفتاح حل الأزمة واستئناف عملية السلام.

وقال أن الحكومة ستعاود الانخراط الكامل وبكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي من أجل إعادة مسار عملية السلام إلى الطريق الصحيح وفقاً للمرجعيات الثلاث وإلى جوهر وروح اتفاق السويد.

والسبت الماضي أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة للرئيس عبدربه منصور هادي، على الشراكة الأممية مع الحكومة اليمنية، في التوصل إلى الحل السلمي المنشود.

وقال غوتيريش إن "العلاقة بين الأمم المتحدة وحكومة هادي هي مفتاح الحل، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب اليمني"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الحكومية حينها.

وقبل يومين ذكرت قناة "العربية" السعودية أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تدرس حالياً الخيارات بين الاستمرار في اتفاق ستوكهولم أو الانسحاب منه، "وذلك بعد التصعيدات الحوثية وانتهاكاتها للأعراف الدولية والإنسانية وبعد تجاوزاتها للاتفاقيات الدولية والسياسية"، وفقاً لتسريبات مصادر من داخل تلك الحكومة.

وأبرم طرفا الصراع  خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن سيما ما يتعلق بالحديدة.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.

وفي 14 مايو المنصرم أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي رعتها المنظمة الأممية.

لكن هذه الخطوة أثارت غضب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووصفتها بـ"مسرحية هزلية"، وانتقدت ما أسمته "تواطؤ وتماهي" المبعوث الأممي مع هذه المسرحية.

وأبلغ الرئيس عبد ربه منصور هادي أواخر مايو الفائت أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة رسمية بما وصفه "تجاوزات غير مسبوقة وغير مقبولة" من المبعوث الخاص مارتن غريفيث، الذي اتهمته حكومة "الشرعية" بعدم النزاهة والحياد، والتحيز إلى جماعة الحوثيين.

واشترط الرئيس هادي على أمين عام الأمم المتحدة في رسالته، "توفر الضمانات الكافية من قبلكم شخصياً بما يضمن مراجعة تجاوزات المبعوث الخاص (غريفيث) وتجنب تكرارها"، متهماً غريفيث بـ "العمل على توفير الضمانات للميليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلّة الأمم المتحدة.

وأوفد غوتيريش وكيلته للشؤون السياسية روزماري ديكارلو للقاء الرئيس هادي في الرياض في العاشر من يونيو الجاري ومنحه الضمانات بالتزام المبعوث الخاص في تنفيذ الاتفاق.

دعت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة لممارسة الضغط على جماعة الحوثيين الانقلابية، للسماح بوصول فريق فني من الأمم المتحدة، لخزان "صافر" العائم في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر في محافظة الحديدة غربي اليمن، والخاضع لسيطرة الانقلابيين.

جاء ذلك في رسالة للحكومة الشرعية بعثها نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي اليوم الثلاثاء، إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأكدت الرسالة ان جماعة الحوثيين، لازالت، منذ ٢٧ مايو الماضي، تمنع وصول فريق الأمم المتحدة إليه لإجراء تقييم أولي لحالة الخزان الذي يتعرض للتآكل والذي قد يتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر ستؤثر على اليمن والإقليم.

ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية (سبأ) أكد نائب وزير الخارجية اليمني حرص الحكومة ومطالبتها المستمرة منذ فترة طويلة بوضع حلول لهذه القضية الهامة .. مشيرا إلى أن الحكومة قدمت كل التسهيلات للأمم المتحدة في هذا الشأن وفي انتظار تقييم الخبراء ليتم وضع حلول ناجعة لهذه القضية.

وحملت الحكومة الشرعية، جماعة الحوثيين مسئولية حدوث كارثة بيئة في البحر الأحمر.

وكانت وزارة الخارجية التابعة للحكومة الشرعية، خاطبت الأمم المتحدة وهيئاتها مرارا وطالبت مساعدتها بتقييم وضع خزان صافر وتنفيذ الصيانة اللازمة أو تفريغ كمية النفط المخزون خشية من حدوث تسريب نفطي سيتسبب بكارثة بيئية خطيرة.

ويحوي خزان صافر النفطي العائم مليون و174 ألف برميل من النفط الخام، وهو باخرة للتفريغ مملوكة للدولة اليمنية، وتسيطر عليها حالياً جماعة الحوثيين. وكانت الباخرة تستقبل قبل اندلاع الحرب في اليمن قبل أكثر من أربعة أعوام، إنتاج خمس شركات نفطية وعبرها يتم التصدير إلى الخارج، وتزويد مصافي عدن بالنفط الخام.

وترتبط باخرة "صافر" في ميناء رأس عيسى، بأنبوب يبلغ طوله 428 كيلو مترا، يتم عبره نقل النفط الخام من القطاع النفطي رقم 9 في منطقة مالك في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن والمطلة على بحر العرب مروراً بنقطة الاستقبال وخط التصدير الرئيسي الموجود بالقطاع "18" في منطقة صافر بمحافظة مأرب، حيث توجد منشآت شركة صافر الحكومية للعمليات النفطية، ومنها يتم ضخ النفط إلى المحطة النهائية في منطقة رأس عيسى غربي البلاد على ساحل البحر الأحمر.

وتوقفت شركة صافر عن ضخ النفط عبر هذا الخط الممتد من حقول صافر في محافظة مأرب شمالي وسط اليمن إلى الخزان العائم (صافر) في البحر الأحمر برأس عيسى بمحافظة الحديدة، وذلك منذ انقلاب الحوثيين على الدولة أواخر سبتمبر 2014م، وبقيت في هذا الأنبوب الرئيسي كميات من النفط الخام لحفظه من التآكل والصدى.

ويعد ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، أهم ميناء نفطي ومن أهم مصادر الدخل لليمن.

في 17 مايو الفائت، حذرت الأمم المتحدة، من مخاطر حدوث كارثة بيئية كبرى في منطقة الشرق الأوسط، جراء إمكانية حدوث تسرب نفطي كبير من خزان "صافر" العائم في ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة.

وعبر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، في إحاطته أمام جلسة المطولة لمجلس الأمن الدولي وقتها، حول اليمن، عن القلق بشأن ناقلة النفط (صافر) التي قد تحدث كارثة بيئية في البحر الأحمر.

وقال لوكوك ": إن كل أطراف الصراع في اليمن، أكدت للأمم المتحدة أن فريقا تقييما تقنيا يمكن أن يتوجه إلى الناقلة صافر .. مؤكدا أن "فريقا تابعا للأمم المتحدة يعتزم التوجه إلى الموقع في أقرب وقت، لتقليص المخاطر".

وأضاف المسئول الاممي " في أبريل الماضي، أعربت عن القلق بشأن الناقلة (صافر). الناقلة، التي كما تعرفون ترسو قبالة ساحل الحديدة، لم تخضع لأي إجراءات صيانة منذ عام 2015".

وحذر لوكوك من إمكانية أن تتعرض الناقلة لخطر الانفجار واحتمال تسرب 1.1 مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، أي ما يزيد بمقدار 4 مرات مما تسرب أثناء كارثة (أكسون فالديز) قبل ثلاثين عاما".

ووقعت كارثة أكسون فالديز في مارس 1989 قبالة ساحل ولاية آلاسكا الأمريكية عندما تسرب من ناقلة النفط، التي تحمل نفس الاسم، حوالي 260 ألف برميل من النفط على مدى أيام.

وكانت جماعة الحوثيين، حذرت هي الأخرى في مايو، من حدوث كارثة بيئية كبرى في المنطقة الشرق الأوسط، بسبب خزان "صافر" العائم في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر.

وأشار القيادي في جماعة الحوثي هشام شرف عبدالله، خلال لقائه حينها، المنسق المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، إلى التداعيات المحتملة لاستمرار عدم تفاعل المجتمع الدولي مع نداءات حكومة الإنقاذ المتعلقة بالوضع الكارثي الخطير للخزان النفطي العائم "صافر" الذي قد ينجم عنه تسرب النفط المخزن فيه منذ عام 2015 ويؤدي إلى كارثة بيئية إقليمية كبيرة تهدد البيئة البحرية في البحر الأحمر.

من جانبه حذر التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، حذر هو الأخر في أواخر أبريل الفائت، من مخاطر تسرب نفطي في البحر الأحمر، نتيجة منع جماعة الحوثيين، تفريغ النفط الخام من الخزان العائم في ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة.

واتهم المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي وقتها بالعاصمة السعودية الرياض، جماعة الحوثيين، بتعطيل تفريغ الخزان العائم للنفط (صافر) في ميناء رأس عيسى.

قصفت عناصر المسلحين الانقلابيين أحياء سكنية في مديرية التحيتا، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد، اليوم الثلاثاء.

ونقل موقع "سبتمبر نت" أن العناصر الانقلابية قصفت بقذائف الهاون، منازل المواطنين في قرى منطقة المجيلس، بمديرية التحيتا.

وذكر نقلا عن مصادر محلية أن القصف تسبب في إلحاق أضرار بالغة بمنازل المواطنين، ومزارعهم في المنطقة.

في السياق، قصفت العناصر الانقلابية، صباح اليوم، عدة مواقع للقوات الحكومية، في منطقة الجبلية بالمديرية ذاتها.

أصيب ثلاثة مواطنين في قصف عشوائي شنه المسلحون الانقلابيون، اليوم الثلاثاء، على أحياء سكنية في مدينة تعز، جنوبي البلاد.

وقال مراسل "الاشتراكي نت" ان المسلحين الانقلابيين قصفوا بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا أحياء سكنية متفرقة شرقي ووسط المدينة.

مراسلنا أفاد بأن إحدى القذائف سقطت على مجموعة من المواطنين في حي زيد الموشكي، أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

وبحسب ما أورد مراسلنا فإن القصف تسبب بإصابة ثلاثة مواطنين إصابات خطيرة، أحدهم أصيب في رأسه وحالته خطيرة والآخر بترت رجله.

بالتزامن، دكت مدفعية القوات الحكومية مواقع وتجمعات متفرقة للمسلحين الانقلابيين في القصر الجمهوري.

وأسفر القصف عن تكبيد الانقلابيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

الجدير بالذكر ان القوات الحكومية تمكنت يوم أمس الاثنين، من تحرير مواقع استراتيجية في منطقة الحوبان، وسط انهيارات واسعة للانقلابيين.

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء أن القوات الخاصة السعودية ألقت القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن وعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان إن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب ب (أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له في الثالث من يونيو الجاري.

وأوضح أن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود أمير التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي وكذلك وجود (3) نساء و (3) أطفال، مشيراً إلى أن التحالف اتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين خلال تنفيذ العملية التي استمرت عشر دقائق منذ بداية الهجوم وإلقاء القبض على المطلوبين وحصر المضبوطات الخاصة بالإرهابيين والتنظيم، حد قوله.

وأضاف أن العملية أسفرت أيضاً عن مصادرة عدد من (الأسلحة والذخيرة، أجهزة لاب توب وكمبيوتر، مبالغ مالية بمختلف العملات، أجهزة إلكترونية، أجهزة GPS، أجهزة اتصال) وغيرها.

واعتبر المالكي أن هذه العملية، التي وصفها بأنها "ضربة موجعة" لتنظيم داعش الارهابي وبالأخص في اليمن، تأتي امتداداً للتعاون الوثيق بين المملكة والحكومة اليمنية لمحاربة الإرهاب وتفكيك التنظيمات الإرهابية.

وذكر أن العملية تأتي كذلك استكمالاً لجهود السعودية في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، مؤكداً استمرار جهود المملكة ضمن التحالف الدولي ضد داعش وبالتعاون مع حلفائها لمحاربة التنظيمات الإرهابية والقضاء على آفة الإرهاب.

ولفت المالكي إلى أنه سيتم الإعلان عن بقية تفاصيل العملية في الوقت المناسب حفاظاً على مسار التحقيق.

واستغل التنظيم الحرب الأهلية في اليمن لتجنيد عناصر جديدة وتعزيز نفوذه في وسط وجنوب وشرقي اليمن.

وتشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها بالمنطقة بقلق بالغ من أن يتسبب عدم الاستقرار السياسي والصراع المسلح في اليمن في إتاحة الفرصة لتنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب ومقره في اليمن والذي تصفه واشنطن بأنه "أخطر فروع التنظيم في العالم"، لتعزيز قوته وحضوره وشن هجمات في الخارج.

وأواخر العام الماضي أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ 176 ضربة جوية بواسطة طائرات بلا طيار ضد تنظيم القاعدة في اليمن وذلك خلال عامي 2017 و2018، قتلت خلالها 300 شخصاً.

وأكدت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" في تقرير حينها، أن عدد الغارات التي نفذتها طائرات أمريكية خلال سنتين من حكم الرئيس دونالد ترامب تفوق عدد الغارات التي شنت طوال فترتي حكم سلفه باراك أوباما.

وفي أبريل الماضي قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه بعد نهاية تنظيم داعش في سوريا فإن الأراضي اليمنية باتت ساحة لتحركاته وأصبح ينافس تنظيم القاعدة هناك.

وأضافت الصحيفة أن مردَّ ذلك يعود للحرب التي تخوضها السعودية والإمارات في اليمن (منذ العام 2015) وأيضاً للدعم الذي قدمه ذلك التحالف لتنظيم القاعدة، وهو ما أغضب "داعش" وأدخله في صراع مع القاعدة بعد أن كانوا متوحدين لقتال جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.

وأشارت إلى أن "داعش" والقاعدة باتا اليوم في سباق لبسط السيطرة والنفوذ على مناطق عديدة في اليمن، خاصة تلك التي تعتبر غير مسيطر عليها من أحد.

نعى الحزب الاشتراكي اليمني  القبطان / أحمد محمد الخربي الذي وافته المنية بعد عمر حافل بالعطاء.

واعتبر بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني رحيل القبطان أحمد محمد الخربي خسارة لليمن بالأخص في الظروف الراهنة التي تمر بها البلد.

واوضح البيان ان الفقيد كان ذا تخصص نادر في مجال البحار وعمل على مدى عقود في مجال تخصصه بكفاءة ومهارة واخلاص.

الفقيد القبطان احمد الخربي من مواليد مدينة السدة وادي بنا محافظة إب سنة 1943م، درس في الكتاتيب ، ثم التحق بالمدرسة المتوسطة في صنعاء، ثم سافر إلى القاهرة وحصل هناك على الثانوية العامة على نفقته الخاصة، 1957- 1960م.

 وقد أوفد الخربي إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشرقية وتخصص في علوم البحرية ــ أعالي البحار، وتخرج عام 1967م، وبعدها حصل على الماجستير في عام 1970م، ودرس الألمانية أثناء وجوده في مدينة عدن.

وذكر البيان ان الفقيد عمل في ميناء الحديدة وحصل على درجة قبطان ثم عمل في ميناء عدن من 1971 ــ 1977م مساعداً لمدير ميناء عدن ـــ التواهي/ البريقة، ثم عمل مستشاراً للشئون البحرية في صنعاء بوزارة النقل.

كما عمل القبطان الخربي في ميناء الحديدة مديراً للشؤون الفنية وتدريب الكوادر المتخصصة حتى فترة تقاعده 2008م ، وكان مستشاراً لمركز الدراسات والبحوث وعمل على ترجمة عدد من الكتب المختصة بالشأن اليمني من الألمانية إلى العربية.

ونقلت قيادة الحزب تعازيها الى اسرة الفقيد سائلة المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان.

برعاية وحضور محافظ محافظة أبين اللواء ركن/ أبوبكر حسين سالم .. نظمت اللجنة التحضيرية لتأبين فقيد الوطن والإنسانية/ علي صالح عباد (مقبل) - الأمين العام الاسبق للحزب الإشتراكي اليمني - صباح الإثنين بقاعة الفقيد/ مطهر الكوني  بديوان محافظة أبين بالعاصمة زنجبار حفل خطابي وندوة بعنوان "مقبل قائداً في النضال أستاذاً في المبادئ رائداً في الصبر والتسامح".

وفي الحفل الخطابي ألقى المحافظ كلمةً أكد فيها أهمية أن يعطى للمناضلين وصانعي التاريخ اليمني أمثال (مقبل) الحيز الكبير من الإهتمام للإستفادة من تاريخهم للأجيال القادمة.

ثم تحدث رئيس اللجنة الإعلامية لتأبين الفقيد مدير إعلام أبين د/ ياسر باعزب عن الفقيد قدم فيها لمحة عن مسيرة ومواقف الفقيد خلال عدد من المحطات والمنعطفات التاريخية التي مرت بها البلاد.

وبعد إنتهاء حفل التأبين قام المحافظ بتكريم نجل الفقيد/ شفيق علي صالح عباد (مقبل) درع المحافظة تكريماً ووفاءً للفقيد.

بعد ذلك بدأت أعمال الندوة  وقدم أوراقها ومداخلاتها كل من الأساتذة وزير الثقافة السابق ورئيس حزب التجمع الوحدوي اليمني د/ عبدالله عوبل ونائب رئيس جامعة عدن أ - د/ عمر مبلغ ونائب رئيس جامعة أبين للدراسات العليا والبحث العلمي أ - د/ صالح عقيل وسكرتير منظمة الحزب الإشتراكي اليمني أ/ سعيد الهمامي ورفيق الفقيد د/ أحمد عبدالقادر تطرقوا فيها إلى أن شخصية الفقيد الوطنية والسياسية الفذة التي يتحلى بها الفقيد ( مقبل ) وقدراته الخلاقة في التعاطي مع القضايا الوطنية وثوابتها وإهتمامه البالغ ببناء الدولة الوطنية اليمنية ومؤسساتها الحضارية.

وفي لقاءات خاصة مع كل من وزير الثقافة السابق ورئيس حزب التجمع الوحدوي اليمني د/ عبدالله عوبل ونائب رئيس جامعة عدن أ - د/ عمر مبلغ ومستشار المحافظ للشؤون التربوية والتعليمية ورئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة أبين أ/ علي مجمل أوضحوا دور الفقيد في مرحلة الكفاح المسلح وسقوط المناطق بأيدي ثوار الجبهة القومية في محافظة أبين في الـ27 من أغسطس 1967م وإستمرار دوره الرائد مابعد تحقيق الإستقلال مشيدين بسماحة الفقيد وإبتعاده عن الحقد حتى من أولئك الذين كانوا سبباً في سجنه.

كشفت عدد من القيادات العسكرية والأمنية بمحافظة تعز عن الاختلالات التي ترافق عملية استعادة تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة وفي مقدمتها غياب آليات ضبط صارمة إضافة إلى الصراعات السياسية.

جاء ذلك اثناء مشاركة عدد من القيادات الامنية والعسكرية بالمحافظة في ورشة عمل نظمها المركز اليمني لقياس الرأي العام بمحافظة تعز صباح اليوم الاثنين بعنوان "من أجل مدينة أكثر أماناً" وهي احدى فعاليات مشروع إعادة بناء السلام والأمن في اليمن ينفذه المركز بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الاوروبي.

الورشة التي حضرها ممثلي الوية الجيش والأمن والسلطة المحلية، هدفت لتحليل طبيعة المخاطر الامنية التي تواجهها مدينة تعز، ووضع تصورات لمواجهة تلك المخاطر والتعرف على الاحتياجات التي تنقص الجهات الامنية للتصدي لها.

وافتتح نائب رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام كمال مقبل فعاليات الورشة بعرض ملخص عن المشروع، قائلا انه يأتي في إطار سعي المركز لتناول كل القضايا التي تهم البلد بشكل عام وتعز بشكل خاص وتسليط الضوء عليها بمنهجية بحثية صارمة ومستقلة.

وقال مقبل "نهدف من الورشة الى الحديث عن الاختلالات والتحديات الامنية في تعز، وبالطبع المشكلة الأمنية ليست الوحيدة في تعز، هناك مشكلات كثيرة منها الحصار المفروض على المدينة منذ سنوات"

واضاف "لسنا طرفا في اي معادلة، بوسعنا تقديم المعلومة والتوصيات على اسس علمية منهجية اذا ناقشناها نقاشا جادا ومسؤول، وهذا ما سنقوم به".

وناقشت الورشة التي قسمت على جلستين، عدد من القضايا، حيث خصصت الجلسة الاولى للحديث عن  القضايا الامنية: اثارها ومبرراتها، فيما خصصت الجلسة الثانية للحديث عن مزودي خدمة الامن في تعز، قدراتهم، صلاحياتهم واحتياجاتهم واليات وشكل التعاون بينهم والتحديات التي يواجهونها قبل ان تختتم بجمع توصيات المشاركين واستعراضها.

واستعرض المشاركون في الورشة القضايا والمشاكل المتعلقة بالجانب الأمني وأسبابها والمتضررين منها، وسبل وآليات إعادة بناء الأمن ومن أبرزها" قضايا القتل والاغتيالات وإطلاق النار والأراضي والاعتداء على مؤسسات الدولة.

وقال المشاركون انهم في المؤسسات التي يمثلونها واجهوا مشاكل كبيرة في اعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتفعيل القانون، كاشفين ان بعض العراقيل لا تزال من القضايا التي لم تحسم بشكل كامل وما تزال الاجهزة الامنية بحاجة لتنسيق جهودها بشكل اكبر للحد منها والقضاء عليها.

ولدى افتتاح الورشة عرض المركز فيلما عن اليمن قبل وبعد الصراع، يبين حجم الدمار الذي خلفته الحرب وحجم التحديات التي تواجه اعادة بناء الدولة، تبعه تعليق للحاضرين عما جاء في الفيلم، واتفق الجميع على ان المليشيات الحوثية الانقلابية تتحمل مسؤولية كل الدمار وكل تبعات الحرب التي اشعلوها بفعل انقلابهم.

وقسم المشاركون الاغتيالات الى سياسية وجنائية وقالوا ان الصراعات السياسية وعدم وجود الية ضبط صارمة عوامل تساعد على انتشار الاغتيالات، مشددين على ضرورة وجود غرفة عمليات موحدة لمواجهتها.

وناقش المشاركون في الورشة قضية السجن بدون اوامر قضائية والسجون السرية والاخفاء القسري بشكل مستفيض، مؤكدين ان 80% من السجون السرية تم الغاءها لافتين الى أن المعضلة التي تواجه السلطات في تعز هي ان المليشيات الحوثية استولت على الاجهزة الامنية القديمة ونقلتها للمناطق التي تحت سيطرتها، ولهذا ظهرت بعض الاختلالات، منوهين الا انه يتم منذ سنتين انشاء اجهزة جديدة بدأت تعمل بمهام قانونية واضحة.

وناقش المشاركون قدرات وصلاحيات واحتياجات مزودي خدمة الأمن وكذلك سبل التعاون بين مزودي الأمن من حيث الآليات والتحديات.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات المهمة التي من شأنها أن تساعد على استتباب الأمن وإعادة بناءه, من منطلق أن الأمن يعد الركيزة الأساسية لوجود الدولة.

بالتزامن مع الذكرى الثالثة لاختفاء ايوب الصالحي سكرتير القطاع التربوي للحزب الاشتراكي بالمحافظة ورفيقه اكرم حميد والتي تأتي مواكبة مع حلول ذكرى اليوم الوطني للمخفيين قسرا نظمت سكرتارية القطاع التربوي للحزب الإشتراكي اليمني بمحافظة تعز صباح اليوم الاثنين الموافق 24/ يونيو / 2019 م وقفة احتجاجية في شارع جمال امام مكتب التربية.

 وخلال الوقفة الاحتجاجية التي حضرها عددا من الناشطين الحقوقيين والسياسيين والاعلاميين وبعض من مراسلي وسائل الاعلام المختلفة بالإضافة الى اُسر المخفيين والتربويين قامت والدة المخفي رياض حمود بالإنابة عن جميع امهات المخفيين بإحراق عباءتها النسائية وهي رسالة تم توجيهها الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ومحافظ المحافظة لعدم الانصاف وغياب العدالة وعدم وجود الجدية بالإفراج عن المخفيين والمختطفين والذين لم يتم الافصاح عن اماكن تواجدهم منذ ثلاثة اعوام.

كما القى الاخ عبد الودود الحمادي عضو سكرتارية القطاع التربوي للحزب الاشتراكي بالمحافظة بيان سكرتارية القطاع الذي ادان اختطاف واخفاء المناضل ايوب الصالحي ورفيقه اكرم حميد للعام الثالث دون مسوغ قانوني واعتبرها جريمة حرب وانتهاك صارخ لحقوق الانسان بالمحافظة.

وعبر القطاع التربوي للاشتراكي بتعز في بيانه عن اسفه الشديد لتحويل المحافظة الى سجون ومعتقلات سرية خارج القانون لشباب الثورة ولأبناء تعز.

 واعرب البيان عن قلق القطاع التربوي لاستمرار سيطرة قوى نافذة على المؤسسة الامنية والعسكرية واختزالها لنفسها رغم افتقادها لابسط المعايير الوطنية والانسانية.

واكد البيان على ان قضية المخفيين قصرا ستظل هي قضيته القطاع التربوي التي سيناضل من اجلها حتى اطلاق سراح سكرتير القطاع التربوي ايوب الصالحي ورفيقه اكرم حميد وكافة المخفين قصرا في محافظة تعز.

وطالبت سكرتارية القطاع التربوي للاشتراكي في ختام بيانها بـ الانصياع لأمر النائب العام بسرعة الكشف عن مصير المخفيين قصرا في تعز واطلاق سراحهم فورا، ومطالبة محافظ المحافظة بالتحرك العاجل لأطلاق سراح المخفيين قسرا وعلى السلطة المحلية والاجهزة الامنية والقضائية تحمل مسئوليتها القانونية والاخلاقية والانسانية.

ومن المتوقع ان ينفذ ناشطون مساء اليوم حملة رسم للمخفيين قسرا على جدران شوارع المحافظة.

واختطف الرفيق ايوب شاهر الصالحي رئيس قطاع التربويين بمنظمة الحزب الاشتراكي بالمحافظة، من الشارع العام في حي جامع القرشي بتعز يوم 12/6/2016 بصحبة الباص الذي يمتلكه، فيما اختطف أكرم حميد- أحد أفراد المقاومة الشعبية في المحافظة، من جبهة ثعبات وهي الجبهة التي كان يرابط فيها مقاتلا  ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وفيما يلي نص البيان:

يا جماهير شعبنا اليمني

ان استمرار تفشي انتهاكات حقوق الانسان في محافظة تعز وبشكل مطرد يتعارض مع قواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، فبروز تلك الانتهاكات والتي منها الاختطاف والاخفاء القسري للنشطاء وشباب الثورة يعد جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.

ومن المحزن جدا ان تمر علينا ذكرى اليوم الوطني للمخفيين قسراً والذي يصادف (12 يونيو) ولايزال المناضل والناشط/ايوب شاهر الصالحي-سكرتير اول القطاع التربوي مخفياً قسراً في احد السجون السرية بتعز هو رفيقة/اكرم حميد وللعام الثالث علي التوالي.

فقوى الظلام أعداء الحياة لم  يُغفر له لديها ان يكون المناضل/ ايوب الصالحي احد شباب ثورة فبراير2011م، أو كونه احد القيادات السياسية للحزب الاشتراكي اليمني بتعز.. وهذا الصلف والتبجح لتلك القوى الظلامية جعل بقية الاحزاب والقوى السياسية بتعز تلزم صمتها خوفاً من نفس المصير.

يا ابناء تعز الاحرار:

ان القطاع التربوي للحزب الاشتراكي اليمني وكافة النشطاء وكل ابناء تعز:

- يدينون اختطاف واخفاء المناضل ايوب الصالحي ورفيقة اكرم حميد للعام الثالث دون مسوغ قانوني، ويعدونها جريمة حرب وانتهاك صارخ لحقوق الانسان بتعز.

- يعبرون عن قلقهم ايضاً لاستمرار سيطرة قوى نافذة علي المؤسسة الامنية والعسكرية واختزالها لنفسها رغم افتقادها لأبسط المعايير الوطنية والانسانية حيث تسلك سلوك المليشيات الفوضوية، وتمنح خاطفي شباب الثورة الغطاء السياسي والقانوني.

- كما يدين القطاع التربوي للحزب الاشتراكي اليمني بتعز تحويل تعز الي سجون ومعتقلات سرية خارج القانون لشباب الثورة ولابناء تعز من قبل مليشيات فوضوية وبيادات عسكرية تخفي شباب وثوار تعز وتمنع عنهم الضوء والهواء.

- كما يستغرب القطاع التربوي وكافة ابناء تعز الصمت المدفوع الكلفة من قبل السلطة المحلية وكذا القوي السياسية امام انتهاكات حقوق الانسان بتعز واستمرار تنامي السجون السرية والتي تمارس فيها ابشع جرائم انتهاكات حقوق الانسان.

يا أبناء تعز الاحرار:

اننا في القطاع التربوي للحزب الاشتراكي نؤكد ان قضية إخفاء المناضل ايوب الصالحي ستظل درب النضال الذي سوف نسير عليه الي ان يتم إطلاق سراحه وسراح رفيقة اكرم حميد وكافه المخفيين قسراً في تعز وعودتهم الي ذويهم واسرهم...

ونحن في هذه الوقفة التضامنية والتي ندشن فيها برنامجنا التصعيدي...نطالب بالآتي:

أولاً: الانصياع لأمر النائب العام للجمهورية اليمنية بسرعة الكشف عن مصير المخفيين قسراً بتعز وإطلاق سراحهم فوراً   بموجب المذكرة برقم 201913 مؤرخة بتاريخ/.9/1/2019 م

ثانياً: نطالب السلطة المحلية بتعز ممثلة بالاخ محافظ المحافظة بالتحرك العاجل لإطلاق سراح المخفي قسراً/ ايوب الصالحي ورفيقة/ اكرم حميد  وكافة المخفيين قسراً، كون ذلك من مسؤوليتها القانونية والاخلاقية والانسانية.

ثالثاً: نطالب الاجهزة الامنية والقضائية بتحمل مسؤوليتها القانونية بالعمل علي اطلاق سراح المخفي/ ايوب الصالحي واكرم حميد وكافة المخفيين قسراً في السجون السرية بتعز.

رابعاً: نطالب القوى الوطنية الحية ومنظمات المجتمع الخروج عن صمتها بإدانة جريمة الاختفاء القسري كون تعد جريمة الاختفاء القسري  من ابشع الجرائم المحرمة في الاعراف الإنسانية والقوانين الوطنية والدولية .

خامساً: نطالب بلجنة تحقيق اممية دولية في حالات الاختطاف والاخفاء القسري سواء في المناطق التي تقع في نطاق الانقلاب اوفي مناطق الشرعية بتعز، ونعول علي تلك اللجنة الدولية بإطلاق المخفيين قسراً بتعز واغلاق كافة السجون السرية فيها.

الحرية للمناضل ايوب الصالحي

الحرية للثائر/اكرم حميد

الحرية لكل المخفيين قسراً في السجون السرية بتعز.

والعزة للوطن

واللعنة علي أعداء الحياة

وعشاق الموت والظلام

القطاع التربوي للحزب الاشتراكي بتعز

الاثنين 24 يونيو 2019

دعت اللجنة الرباعية الخاصة باليمن مساء الأحد، جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط البناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، وذلك لتسريع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم، خاصة فيما يخص محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأكدت الرباعية التي تضم بريطانيا وأمريكا والسعودية والإمارات، في ختام اجتماعها على المستوى الوزاري عقد في لندن الأحد ”التزامها بالعملية السلمية لحل الصراع في اليمن، ومصادقتها على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 .

وجددت دول المجموعة الرباعية تأكيد دعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الرامية إلى تطبيق اتفاق الحديدة .. معتبرة، أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم سيوفر فرصة للبدء في عملية سياسية شاملة قد تفضي إلى اتفاق سياسي دائم ينهى الصراع في اليمن.

ودعت الرباعية الدولية، في بيان صادر عنها، جماعة الحوثيين إلى تقديم التسهيلات الكاملة للبعثة الأممية الداعمة لتنفيذ اتفاقية الحديدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والآلية الأممية للتحقق والتفتيش وعدم إعاقة تحركاتهم، كما دعت الحوثيين إلى الانسحاب الكامل من موانئ الحديدة، ورأس عيسى، والصليف.

وحثت الرباعية، الأطراف اليمنية إلى المشاركة البناءة في اللجنة المشتركة لإعادة التموضع وذلك لتسريع تنفيذ اتفاقية الحديدة الذي يتضمن الاتفاق على مفهوم العمليات، والرقابة الثلاثية ، خاصة أن هناك حاجة إلى الانخراط البنّاء في قضايا الأمن المحلي وفقا للبيان .

وأشارت الرباعية ، إلى إنها تنتظر من مجلس الأمن الدولي مراجعة التقدم في هذا المجال خلال اجتماعه بتاريخ 17 يوليو المقبل .

وأبرم طرفا الصراع "الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين (أنصار الله)" خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن سيما ما يتعلق بالحديدة.

وفي 14 مايو المنصرم أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي رعتها المنظمة الأممية. لكن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قالت إن ما جرى "مسرحية هزلية" وإن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على الموانئ لأنهم سلّموها لخفر السواحل الموالين لهم.

وعبرت المجموعة الرباعية في بيانها، عن قلقها بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المُزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها بما في ذلك الهجمات على ناقلات النفط في الفجيرة بتاريخ 12 مايو، وفى خليج عُمان بتاريخ 13 يونيو.

وقالت الرباعية: إن هذه الهجمات تهدد الممرات البحرية الدولية التي نعتمد عليها جميعاً لشحن بضائعنا، يجب السماح للبواخر وأطقمها أن تبحر في المياه الدولية بأمان، وندعو إيران إلى إيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة .. داعية إلى إيجاد حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر.

وأكد بيان الرباعية، إنها تذكُر بهذا الصدد التوتر الأخير المتمثل بهجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية مستخدمين صواريخ وطائرات مُسيّرة، إيرانية الصنع والتجهيز، ودانت الهجوم الذي نفذه الحوثيون على مطار أبها المدني بتاريخ 12 يونيو الذي نتج عنه إصابة 26 مدنياً .. مؤكدة دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية.

كما دعت إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران.

وأبدت المجموعة الرباعية، قلقها بشأن إرغام برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على تعليق إيصال الغذاء إلى العاصمة صنعاء نتيجة تدخلات الحوثيين في عملية إيصال المساعدات .. داعية الحوثيين إلى الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على وكالات المساعدات وذلك لضمان إيصال مساعدات لإنقاذ الحياة إلى أولئك اليمنيين الأكثر عوزاً.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد اعلن الخميس الماضي بدء التعليق الجزئي لعمليات تقديم المساعدات الغذائية في العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين، منذ أواخر سبتمبر 2014 ، وذلك بسبب عدم التوصل لاتفاق مع الحوثيين بشأن ضوابط تمنع تحويل الغذاء لغرض غير المخصص له وهو إطعام الأشخاص الأشد احتياجا في البلاد، وبعد انتهاء المهلة التي حددها البرنامج الدولي، بـ 20 يونيو الجاري للالتزام بنظام البصمة خلال تسليم المساعدات الغذائية.

وقال برنامج الأغذية في بيان صادر عنه إنه "تم اتخاذ هذا القرار بوصفه الحل الأخير بعد توقف مفاوضات مطولة بشأن الاتفاق على إدخال ضوابط لمنع تحويل مسار الأغذية بعيداً عن الفئات الأشد احتياجاً في اليمن".

وجاءت خطوة تعليق الأغذية العالمي نشاطه في اليمن، بسبب خلاف حاد بين البرنامج وجماعة الحوثيين، بشأن كيفية تطبيق نظام بيانات القياسات الحيوية للتحقق من الهوية، المعمول به عالمياً بهدف مكافحة الفساد في توزيع المساعدات، والتحكم والسيطرة في نظام بيانات القياسات الحيوية الذي يستخدمه برنامج الأغذية لضمان عدم توجيه الطعام لمن لا تستهدفهم المساعدات، منذ أن أُكتشفَ في ديسمبر 2018 حدوث تلاعب بصورة منهجية في المساعدات الغذائية التي يتم توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من خلال شريك محلي على صلة بالسلطات.

وأضاف البرنامج أنه "لطالما كان يسعى للحصول على دعم من سلطات صنعاء من أجل إدخال نظام التسجيل البيومتري للمستفيدين (نظام البصمة البيولوجية) الذي كان سيحول دون التلاعب بالأغذية ويحمي الأسر اليمنية التي يخدمها البرنامج ويضمن وصول الغذاء لمن هم في حاجة ماسّة إليه" ولكن "لسوء الحظ، لم نتوصّل بعد إلى اتفاق".

وأشار إلى أن بعض الأفراد يسعون للتربح على حساب المحتاجين وتحويل مسار الأغذية بعيداً عن الأماكن التي تكون في أمس الحاجة إليه، وذلك في إشارة لبعض قيادات جماعة الحوثيين.

وأكد البرنامج أن القرار سيؤثر على 850 ألف شخص في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون من بين أكثر من عشرة ملايين شخص في أفقر دول شبه الجزيرة العربية يعتمدون على الغذاء الذي يوفره البرنامج.

لكن الأغذية العالمي أكد أن برامج التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وللحوامل والمرضعات ستستمر.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

اعلنت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية إن شخصاً قُتل وأصيب 21 بجروح في هجمات نفذتها جماعة الحوثيين الانقلابية مساء الأحد بطائرات مسيرة على مطار أبها جنوبي المملكة.

وكانت جماعة الحوثيين (أنصار الله) أعلنت مساء الأحد تنفيذ عمليات واسعة بطائرات مسيّرة من نوع قاصف K2استهدفت مطاري أبها وجيزان.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الهجوم الإرهابي أدى إلى استشهاد مقيم من الجنسية السورية وإصابة 21 من المدنيين من جنسيات مختلفة، منهم 13 سعودياً و 4 هنود ،ومصريين اثنين ، ومثلهما من الجنسية البنغلاديشية.

وأشار إلى أن من بين المصابين ثلاث نساء (مصرية وسعوديتان) وكذلك طفلان من الجنسية الهندية.

وأضاف المالكي أنه تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم ثلاثة المستشفى، ولا تزال 18 حالة تتلقى العلاج من بينها 13 حالة إصاباتهم طفيفة، وثلاث حالات متوسطة وحالتان حرجتان.

وتحدث المالكي عن تضرر أحد المطاعم الموجودة بالمطار بتهشم الزجاج ، وتضرر عدد 18 مركبة بالإضافة لبعض الأضرار المادية البسيطة.

وتناقل نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الآثار الناجمة عن هذا الهجوم.

وفي وقت لاحق، أعلن مطار أبها الدولي في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن الحركة الجوية استؤنفت في المطار بعد تعليقها نحو ساعة في إجراء احترازي، وقال إن الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي .

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين (أنصار الله) العميد يحيى سريع قال في بيان نشرته قناة "المسيرة" التابعة لهم إن طائرات قاصف K2استهدفت مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي وأصابت أهدافها بدقة عالية.

وأضاف أن عملية أخرى استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا عسكرية مهمة وحساسة في مطار جيزان حد قوله.

وقالت قناة "العربية" إن هجوماً يشتبه بأنه بطائرة مسيرة أصاب موقف سيارات بمطار أبها الواقع على بعد 200 كيلومتر شمالي الحدود مع اليمن ويخدم الخطوط المحلية والإقليمية.

في حين لم يؤكد التحالف الهجوم على مطار جيزان.

وأدانت دول عربية وإسلامية استهداف الحوثيين مطار أبها الدولي مؤكدة وقوفها مع المملكة ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أطلقت جماعة الحوثيين صاروخاً باليتسياً من طراز كروز على مطار أبها ما أدى إلى إصابة 26 شخصاً وفقاً لما أعلنه التحالف بقيادة السعودية.

وتتهم السعودية إيران بأنها هي من يأمر الحوثيين بشن هجمات على أراضيها وعلى ناقلات نفط قرب مضيق هرمز. ونفت طهران مراراً تقديم أي دعم عسكري للحوثيين، مؤكّدة أنّ دعمها لهم سياسي فقط.

وكثفت جماعة الحوثيين هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن سعودية في الشهور الأخيرة وتقول إن عملياتها رداً على غارات طيران التحالف التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية لليمن.

وفي آواخر مايو الماضي اعلنت أعلنت جماعة الحوثيين الانقلابية ان لديها بنك أهداف يضم 300 هدفاً حيوياً وعسكرياً في السعودية والإمارات العربية المتحدة

ونقلت وكالة (سبأ) في صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين حينها عن مصدر في وزارة الدفاع بصنعاء الخاضعة لسيطرتهم القول ان هذه الأهداف تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للتحالف في اليمن.

دارت معارك عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين في عدة جبهات قتالية شمالي وشرق مدينة تعز، جنوبي البلاد، اليوم الأحد.

وقال مصدر ميداني ان مواجهات عنيفة بين الطرفين دارت في عديد جبهات ميدانية في المحور الشرقي للمدينة.

وتزامنت المواجهات مع أخرى عنيفة دارت بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين في المحور الشمالي.

وأسفرت المواجهات عن مصرع 11 من المسلحين الانقلابيين بينهم القائد الميداني المدعو " ابوقصي"، إضافة إلى إصابة العشرات آخرين.

وفي الوقت ذاته، تمكنت مدفعية القوات الحكومية من تدمير دبابة للمسلحين الانقلابيين في تبى سوفتيل، ومدرعة في جولة القصر.

أكد مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي اليوم الأحد مقتل رئيس أركان الجيش ورئيس إقليم أمهرة في المحاولة الانقلابية التي شهدها الإقليم الواقع شمال العاصمة أديس أبابا يوم السبت.

وقال التلفزيون الرسمي إن الجنرال أسامنيو تسيج رئيس جهاز الأمن في أمهرة يقف وراء محاولة الانقلاب التي أعلنت السلطات إحباطها وأدت إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص.

وقالت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء، بيلين سيوم، إن "فرقة اغتيال" بقيادة رئيس الأمن في أمهرة، أسامينو تسيج، اقتحمت اجتماعاً أمس السبت في مدينة بحر دار عاصمة إقليم أمهرا، مما أدى إلى إصابة الرئيس الإقليمي أمباتشو ميكونين ومسؤول كبير آخر توفيا متأثرين بجراحهما.

وفي وقت لاحق، قتل رئيس أركان الجيش، سيري ميكونين، برصاص حارسه الشخصي، بينما كان "ينسق ويقود عملية الرد على المحاولة الانقلابية بإحساس عال بالمسؤولية"،كما قتل أيضاً جنرال متقاعد كان يزوره.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إن ميكونين هوجم من "أفراد من حاشيته القريبة تم شراء ذممهم"، وأن السلطات اعتقلت المهاجمين.

وفي وقت سابق الأحد نقل التلفزيون الحكومي عن قائد القوات الخاصة في أمهرة البريجادير جنرال تفيرا مامو، القول إن "معظم الأشخاص الذين قاموا بمحاولة الانقلاب تم اعتقالهم، رغم أن عدداً قليلا منهم ما زالوا طلقاء".

واعتبر مكتب رئيس الوزراء في بيان "محاولة الانقلاب في ولاية أمهرة هي غير دستورية وتهدف إلى إحباط السلام الذي تحقّق بشق الأنفس في المنطقة". وأضاف "هذه المحاولة غير القانونية يجب أن يدينها جميع الإثيوبيين والحكومة الفيدرالية لديها كل القدرة على هزيمة هذه الجماعة المسلحة".

ومنذ توليه منصبه في أبريل 2018 بعد عامين من الاضطرابات يحاول آبي أحمد تعزيز الديمقراطية في البلاد فأفرج عن السجناء السياسيين ورفع الحظر عن الأحزاب السياسية وحاكم مسؤولين متهمين بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

اشتدت وتيرة المعارك بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في مديرية رازح، غربي محافظة صعدة، شمالي البلاد.

وبحسب ما أفادت المصادر "الاشتراكي نت" فإن المعارك اندلعت بين الجانبين في منطقة بني معين، بمديرية رازح.

واستمرت المعارك التي استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة مدة ثمان ساعات، حققت خلالها القوات الحكومية تقدما ميدانيا.

وأسفرت المواجهات - طبقا لما قالت المصادر - عن مقتل وإصابة أكثر من سبعة من العناصر الانقلابية، وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد والمعدات القتالية.

قتل قيادي بارز في صفوف المسلحين الانقلابيين بغارة شنتها مقاتلات التحالف العربي في جبهة رازح، غربي محافظة صعدة، شمالي البلاد.

وقالت مصادر متطابقة ان القيادي الانقلابي المدعو، عبدالله صالح ساري، لقي مصرعه مع ثمانية من مرافقيه، بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات لهم في جبهة رازح.

وتزامنت الغارة مع غارات جوية أخرى استهدفت مواقع وتجمعات للانقلابيين في مديرية كتاف، شرقي المحافظة.

وفي الوقت ذاته استهدفت غارات تجمعات للعناصر الانقلابية في منطقة العاديات، الواقعة قُرب مركز مديرية كتاف.

 وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العناصر الانقلابية، وتدمير آليات تابعة لها.

تمكنت القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي، أمس السبت من التقدم والسيطرة على مواقع جديدة كانت تسيطر عليها عناصر المسلحين الانقلابيين شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

 مصادر ميدانية قالت ان معارك عنيفة بين الطرفين دارت شمالي وغرب مديرية قعطبة.

واندلعت المعارك عقب هجمات عنيفة للقوات الحكومية على مواقع متفرقة يتمركز فيها المسلحين الانقلابيين.

وبحسب ما ذكرت المصادر فإن القوات الحكومية تمكنت خلال المعارك من استكمال تحرير منطقة الدوير، والتباب الحمر وعدد من المواقع.

وأكدت المصادر أن السيطرة على منطقة الدوير تمثل أهمية إستراتيجية للقوات الحكومية كبوابة للتقدم إلى مناطق وقرى شليل وهجار، شمالي المديرية، إضافة إلى منطقة سليم وغيرها من المناطق الواقعة غربي المديرية.

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المسلحين الانقلابيين، علاوة على تكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والمعدات.

يستأنف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الأربعاء المقبل، مباحثاته مع أطراف الصراع اليمني بعد توقف دام شهرين، وذلك لبحث تطورات الأزمة في البلد الذي يعيش صراعاً دموياً على السلطة منذ أكثر من أربع سنوات.

وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن غريفيث سيلتقي في العاصمة السعودية الرياض مسؤولين سعوديين وآخرين في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لأول مرة منذ شهرين عقب اتهام الأخيرة للمبعوث الأممي بالانحياز لجماعة الحوثيين الانقلابية و"التماهي معهم في الالتفاف على اتفاق السويد".

وأمس السبت تلقى الرئيس عبد ربه منصور رسالة رسمية من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تضمنت تأكيد المنظمة الدولية على الشراكة مع الحكومة اليمنية في التوصل الى حل سلمي في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وتنفيذ اتفاق الحديدة بشكله الصحيح.

ورحب غوتيريش بالنقاش الصريح للرئيس هادي خلال لقاءه في 10 يونيو الجاري، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، وذلك غداة اتهام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بـ"التماهي" مع جماعة الحوثيين في الالتفاف على اتفاق السويد.

‎وقال الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته ان كافة الشواغل التي اثيرت في رسالة الرئيس هادي الى غوتيريش بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠١٩ والتي أعيد التأكيد عليها وتسليمها كوثيقة في لقاء هادي مع روزماري قد تم اخذها بعين الاعتبار.. مشيرا إلى المرونة والتعاون الذي اظهرته الحكومة اليمنية.. معتبرا ان العلاقة بين الامم المتحدة وحكومة الرئيس هادي هي مفتاح الحل باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب اليمني.

وحسب ما افادت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) أكدت الرسالة الأممية على الشراكة مع الحكومة اليمنية في التوصل الى الحل السلمي المنشود على اساس المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية ذات الصلة.

جاءت رسالة الأمين العام للأمم المتحدة في اعقاب لقاء الرئيس اليمني ومسؤولي حكومته مع وكيلة الامين العام للشئون السياسية بشأن ملاحظات الحكومة اليمنية فيما يخص أداء المبعوث الأممي، جراء ما وصفتها بـ"التجاوزات الخطيرة" التي قام بها في تنفيذ اتفاق السويد لإعادة الانتشار في الحديدة ومباركته "المسرحية الهزلية" للانسحاب أحادي الجانب الذي نفذته جماعة الحوثيين من الموانئ الرئيسية في المحافظة المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد. ومطالب الحكومة الواضحة بالعودة الى التنفيذ الصحيح لنصوص الاتفاق وبخاصة فيما يتعلق بعملية اعادة الانتشار في الحديدة وفقا لمفهوم العمليات المتفق عليه.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي اتهم مطلع الشهر الجاري المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى بلاده مارتن غريفيث مجدداً بـ"التماهي مع مسرحيات الحوثيين في الالتفاف على اتفاق السويد بشأن الحديدة".

واعتبر هادي خلال لقائه ديكارلو في الرياض في 10 يونيو، أن ما قام به المبعوث الأممي "خلق ضغطاً ورفضاً شعبياً ووطنياً من كافة المكونات والمؤسسات الحكومية وقبل ذلك من الفريق الحكومي المشارك في تنفيذ ذلك الاتفاق على الأرض".

وفي السياق أكد رئيس المكتب الفني لفريق الحكومة الشرعية في مشاورات السويد المهندس محمد العمراني، استئناف لقاءات مسؤولي حكومته مع غريفيث خلال هذا الأسبوع، مبيناً أن النقاشات ستتمحور حول التجاوزات التي حدثت خلال تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة، والتنفيذ الصحيح لإعادة الانتشار، وفقاً لمفهوم العمليات على ضوء الالتزامات التي قطعتها المنظمة الدولية للحكومة بتصحيح كل الاختلالات التي رافقت تنفيذ اتفاق الحديدة.

وقال في تصريح لصحيفة "البيان" الإماراتية نشرته اليوم الأحد إنه "في ضوء رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، والاجتماع مع وكيلته للشؤون السياسية، سيتم استئناف اللقاءات والاجتماعات مع المبعوث الدولي وفريق المراقبين الدوليين، من أجل تنفيذ الالتزامات وتصحيح الاختلالات، والعودة إلى المسار الصحيح بشأن تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة، وفقاً لمفهوم العمليات المتفق عليه، وبوجود رقابة ثلاثية، حتى لا يتم شرعنة انسحاب مجموعة من الميليشيا واستبدالها بمجموعة أخرى ترتدي لباس قوات خفر السواحل".

وفي 14 مايو المنصرم أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي رعتها المنظمة الأممية.

لكن هذه الخطوة أثارت غضب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووصفتها بـ"مسرحية هزلية"، وانتقدت ما أسمته "تواطؤ وتماهي" المبعوث الأممي مع هذه المسرحية.

وأبلغ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أواخر مايو الفائت أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة رسمية بما وصفه "تجاوزات غير مسبوقة وغير مقبولة" من المبعوث الخاص مارتن غريفيث، الذي اتهمته حكومة "الشرعية" بعدم النزاهة والحياد، والتحيز إلى جماعة الحوثيين.

واشترط الرئيس اليمني على أمين عام الأمم المتحدة في رسالته، "توفر الضمانات الكافية من قبلكم شخصياً بما يضمن مراجعة تجاوزات المبعوث الخاص (غريفيث) وتجنب تكرارها"، متهماً غريفيث بـ "العمل على توفير الضمانات للميليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلّة الأمم المتحدة

أقدم جندي سعودي ضمن أفراد التحالف العربي الثلاثاء الماضي على قتل أحد أفراد الجيش الوطني في معسكر ماس بمحافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.

وقالت مصادر متطابقة إن الجندي السعودي ويدعى محمد مفرح الصهلولي أقدم على قتل الجندي بالجيش الوطني عزالدين مهدي صالح القطوي، ضمن أفراد اللواء 81 مشاة.

وبحسب المصادر فإن الجندي السعودي الصهلولي أطلق رصاصة مباشرة على الجندي القطوي_ أحد أبناء ريمة _ في الصدر والتي على إثرها نقل إلى مستشفى هيئة مأرب، غير أنه توفي يوم الخميس متأثرا بإصابته، حيث ان جثته لاتزال حتى الأن في ثلاجة مستشفى الهيئة.

ولم تذكر المصادر مزيداً من التفاصيل حول الأسباب التي جعلت الجندي السعودي يطلق الرصاص مباشرة على القطوي.

ويعمل القطوي الذي ينتمي لمحافظة ريمة طباخا لدى قوات التحالف في معسكر ماس بمحافظة مأرب.