أعلنت هيئتان بحريتان بريطانيتان تلقيهما تقريرين اليوم الجمعة عن حادثة على بعد نحو 50 ميلاً بحرياً جنوب شرقي العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن الحادث وإن السلطات تتحرى عن الواقعة. ونصحت السفن المبحرة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

بدورها، قالت شركة «أمبري» للأمن البحري إنها على علم بوقوع حادث على مسافة نحو 52 ميلاً بحرياً من جنوب عدن، وإنها تحقق فيه، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد اعلنت اليوم الجمعة إن قواتها نفذت ضربات يوم أمس الخميس استهدفت أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرة مسيرة.

وقالت القيادة في بيان صادر عنها: انه "بين الساعة 3:35 و 4:55 مساء (بتوقيت صنعاء)، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات دفاعية عن النفس ضد أربعة صواريخ كروز متحركة مضادة للسفن ومركبة جوية مسيرة (بدون طيار) تابعة للحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن".

واضافت: "بالإضافة إلى ذلك، أسقطت قوات القيادة المركزية الأمريكية خلال هذا الإطار الزمني ثلاث طائرات بدون طيار تم إطلاقهم من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن باتجاه خليج عدن".

واوضح البيان بانه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

ومنذ الـ19 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023  تشنّ جماعة الحوثي هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على حركة الشحن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وتقول إن هجماتها تأتي تضامناً مع الفلسطينيين في حرب غزة.

حيا الحزب الاشتراكي اليمني نساء المعمورة في يومهن العالمي الثامن من مارس وفي مقدمتهن "المرأة الفلسطينية " التي تشكل حالة استثنائية بصمودها ونضالها من أجل الحرية

وقال في تحية صادرة عن أمانته العامة بهذه المناسبة: كما نحيي كفاح المرأة اليمنية من أجل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، تاريخ طويل وطني مشرف بدءا من المشاركة الفعلية مع الرجل في الكفاح ضد قوى الاستعمار والاحتلال من أجل الحرية والكرامة الوطنية  أثمرت بزوغ أسماء لرائدات نسائيات في شتى المجالات العلمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، أثبتن كفاءتهن بوصولهن إلى أعلى المراتب رغم كل الظروف المجتمعية الصعبة.

وأكدت الامانة العامة للحزب في تحيتها إن تقدم المجتمعات الحرة يقاس بمدى تقدم وضع المرأة فيها ، ومدى تقدير المجتمع لها كإنسان حر على قدم المساواة في إنسانيتها مع الرجل وحقها في التكليف وتولي المسئولية.

وفيما يلي نص التحية

تحيي الامانة العامة  للحزب الاشتراكي اليمني كل نساء المعمورة في يومهن العالمي الثامن من مارس وفي المقدمة منهن "المرأة الفلسطينية " التي تشكل حالة استثنائية بصمودها على الأرض، وبالأصالة المتجلية في جذور أشجار الزيتون وجبال فلسطين الخضراء.، لتضرب في عمقها جذور البقاء والنضال من أجل الحرية، كما نحيي كفاح المرأة اليمنية من أجل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، تاريخ طويل وطني مشرف بدءا من المشاركة الفعلية مع الرجل في الكفاح ضد قوى الاستعمار والاحتلال من أجل الحرية والكرامة الوطنية  أثمرت بزوغ أسماء لرائدات نسائيات في شتى المجالات العلمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، أثبتن كفاءتهن بوصولهن إلى أعلى المراتب رغم كل الظروف المجتمعية الصعبة ، ورغم التيارات المقاومة لتحرر المرأة ومن ثَمّ تحرر المجتمع ونهضته، وبما قدمنه في مسيرة النضال الزاخرة بالعطاءات الخالدة في الاسرة والمجتمع وكشريكة حقيقة في صناعة التحولات العظيمة ماضيا وحاضرا ومستقبلا ، ورغم ظروف الحرب العصيبة وما أسدلته من قتامة وما أحدثته من مآس ، ورغم ما تعانيه المرأة اليوم من ضنك العيش في ظروف هذه الحرب ،الا انها ماضية بخطوات واثقة الى الامام رابطة الجأش قوية الارادة ، تقدم أبلغ التضحيات ، ومن قلب المأساة تشارك في النضال من اجل صنع غد اجمل، ومؤمنة بحق الحرية والحياة.

إن تقدم المجتمعات الحرة يقاس بمدى تقدم وضع المرأة فيها ، ومدى تقدير المجتمع لها كإنسان حر على قدم المساواة في إنسانيتها مع الرجل وحقها في التكليف وتولي المسئولية.

تحية وتقدير الى كل نساء العالم اللاتي يناضلن من أجل السلام والحياة الحرة الكريمة لهن ولأوطانهن.

كل عام وانتن بخير

صادر عن:

الامانة العامة

للحزب الاشتراكي اليمني

7 مارس 2024

أثار إعلان غرق سفينة الشحن "روبيمار" البريطانية التي استهدفتها جماعة الحوثي، في البحر الأحمر، قبل أسبوعين مخاوف كبيرة جراء التداعيات الكارثية البيئية المتوقعة في البحر الأحمر.

وتعرضت سفينة  "روبيمار" التي يبلغ طولها 171 مترا وعرضها 27 مترا وترفع علم بيليز، في 18 فبراير الماضي، لهجومين من قبل جماعة الحوثي، ما أدى إلى إصابتها بأضرار جسيمة وغرقها بشكل جزئي وهي تحمل 22 ألف طن من الأسمدة السامة والمواد الكيميائية الخطيرة و120 طنا من الديزل والمازوت تسبب حينها في تسريب بقعة نفط بطول 18 ميلا (حوالي 29 كلم)، قبل أن تعلن خلية الأزمة في الحكومة اليمنية، السبت الماضي غرق السفينة.

وأكد وزير المياه البيئة، المهندس توفيق الشرجبي، خلال لقائه يوم أمس الاربعاء مع مدير مكتب منظمة الاغذية والزراعة الفاو بعدن وليد صالح، على أهمية  مساعدة الحكومة للتخلص من آثار التهديدات الكارثية البيئية الكبيرة ومخاطر التلوث والتدمير الذي سيطال الثروة البحرية.

وكان الشرجبي قد دعا الاثنين الماضي، المجتمع الدولي، إلى وضع خطة طوارئ وتنفيذها بشكل عاجل لتفادي الكارثة البيئية المتوقعة في البحر الأحمر.

وناقش الوزير خلال لقائه مع نائب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن؛ دييجو زوريا، الآثار البيئية لحمولة السفينة على البحر الأحمر والسواحل اليمنية بشكل عام، والإجراءات التي اتخذتها خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة للتعامل مع غرق السفينة، وأهمية حشد التمويلات اللازمة للتعامل مع الكارثة البيئية.

وجدد دعوة الحكومة للمجتمع الدولي للتحرك العاجل والمساعدة في تشكيل فريق استجابة من الخبراء للوصول إلى موقع حطام السفينة وتقييم الوضع، وضرورة وضع خطة طوارئ وتنفيذها بشكل عاجل للحيلولة دون حدوث كارثة بيئية طويلة المدى في البحر الأحمر.

وأكد الوزير أن تسرب الأسمدة سيؤدي إلى اختلال في توازن النظم البيئية البحرية وظهور المزيد من التداعيات المتعاقبة التي ستؤثر على السلسلة الغذائية وعلى سبل عيش المجتمعات الساحلية نفسها.

وكان الشرجبي قد اعلن في تصريح  لوكالة "رويترز" يوم الاثنين الماضي أن سفينة الشحن روبيمار المملوكة لشركة بريطانية غرقت بحمولتها بشكل كامل فجر يوم الأحد على بعد 16 ميلا من ميناء المخا اليمني، بعد أسبوعين من المناشدات المتكررة من الحكومة لإنقاذ البلاد من هذه الكارثة البيئية، موضحاً إن السفينة بدأت في الغرق في وقت سابق ثم مالت على مؤخرتها لتنزل بشكل عمودي وتصل للقاع على عمق 150 مترا في البحر.

وأضاف "رغم أن السفينة تحمل شحنة من مادة فوسفات الأمونيا وهي ليست عالية السمية، فإن خطورتها تكمن في كونها مادة سماد غير عضوي يمكن ذوبانها في الماء وبالتالي يصعب إزالتها مستقبلا إذا اختلطت مع مياه البحر وستكون تأثيراتها خطيرة على الأحياء البحرية والبيئة البحرية في منطقة البحر الاحمر بشكل عام".

وأكد أن الأضرار ستكون كبيرة على الأسماك والشعب المرجانية والبيئة البحرية وغابات أشجار المانجروف التي تنتشر في المنطقة مما سيؤثر على التنوع البيولوجي ويؤدي إلى فقدان الأكسجين والتأثير على الأحياء المائية.

ويمتاز النظام البيئي لجنوب البحر الأحمر بالشعاب المرجانية وأشجار المانجروف الساحلية والحياة البحرية المتنوعة.

وقال إن هذه التهديدات تشمل الثروة السمكية التي يعتمد عليها الصيادون بشريحتهم الكبرى في المجتمع، ما يعني ارتفاع نسبة الفقر والبطالة.

ولفت الشرجبي وهو رئيس خلية الأزمة الحكومية للتعامل مع كارثة السفينة الغارقة، أن التعامل مع كارثة بحجم غرق السفينة روبيمار أكبر من قدرات الحكومة اليمنية ومن أن تتحملها وحدها، فاليمن يعيش حربا منذ تسع سنوات وقدراته لا تؤهله للقيام بذلك بمفرده.

وأضاف أنه يفترض على المجتمع الإقليمي والدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه ما يحدث في البحر الأحمر من صراعات وكوارث وذلك لحماية الممرات الملاحية الدولية كونها لا تخدم اليمن فقط بل تخدم الإقليم والعالم أجمع في منطقة حيوية هامة للتجارة الدولية.

وفي رده على سؤال بشأن إمكانية مقاضاة الشركة المالكة للسفينة، قال وزير المياه والبيئة اليمني إن الجهات الحكومية المختصة بصدد التعاقد مع محام دولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للمسؤوليات المحددة قانونا للملاك وشركة التأمين ومختلف الأطراف ذات الصلة وخصوصا النتائج المترتبة على أي تلوث قد يلحق بالبيئة البحرية اليمنية نتيجة ما حدث.

ويوفر قطاع الصيد في اليمن فرص عمل في أنشطة الصيد والأنشطة ذات الصلة لنحو 500 ألف شخص يعيلون قرابة 1.7 مليون نسمة.

وأثر الصراع المستمر في اليمن على ما يقرب من 70 بالمئة من صغار الصيادين الذين هم عمود القطاع السمكي، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

تحذيرات دولية

وحذرت منظمة "غرينبيس" البيئية العالمية من خطر كارثة بيئية في البحر الأحمر، بعد تأكيد التقارير غرق السفينة البريطانية "روبيمار"، التي تحمل مواد خطرة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ واحتواء السفينة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من هولندا مقرا لها في بيان، إن السفينة التي تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة تشكل تهديداً مباشراً للنظم البيئية البحرية الهشة في المنطقة.

ولفت البيان: إلى "إن هذا الوضع قد يتحوّل إلى أزمة بيئية كارثية. في حال تسرُّب الأسمدة في البحر الأحمر، سيؤدي ذلك إلى اختلالٍ في توازن النُّظم البيئية البحرية، وبالتالي ظهور المزيد من التداعيات المتعاقبة لتؤثّر بدورها على السلسلة الغذائية".

وأضاف البيان: "من المحتمل أن ينتج عن هذا الاضطراب عواقب بعيدة المدى، ما يؤثر على الأنواع المختلفة التي تعتمد على هذه النظم البيئية، وبالتالي، من المحتمل أيضاً أن يخلّف ذلك أثراً على سبل عيش المجتمعات الساحلية نفسها".

ودعت "غرينبيس"، إلى التحرك العاجل والوصول الفوري إلى موقع حطام السفينة من قبل فريق استجابة من الخبراء لتقييم الوضع، ووضع خطة طوارئ وتنفيذها بسرعة.. مؤكدة أنها تراقب الظروف الحالية للسفينة، والتي يمكن أن تتأزم في أي لحظة.

قلق اممي

وأعلنت الأمم المتحدة، إرسال فريق خبراء أممي لتقييم مخاطر غرق السفينة البريطانية “روبيمار”.

 وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بغرق السفينة روبيمار قبالة الساحل اليمني، والعواقب البيئية والاقتصادية والإنسانية المحتملة على اليمن والمنطقة بأسرها.

وجدد الأمين العام، على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك التأكيد على "ضرورة تجنب الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع في البلاد".

وأوضح دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، نقلاً عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن خمسة خبراء من برنامج الأمم المتحدة للبيئة سيسافرون إلى اليمن خلال الـ 48 ساعة القادمة.

موضحاً أن الخبراء، سيعملون بالتنسيق الوثيق مع وزارة البيئة اليمنية، على إجراء تقييم للعواقب التي قد يخلفها غرق روبيمار على البحر الأحمر.

الأضرار البيئية

وعن الأضرار البيئية المتوقعة لهذه الحادثة، يؤكد الخبير البيئي، علي عشقي، أن غرق السفينة سينتج عنه كارثة بيئية بكل المقاييس.

وقال في حديث لموقع "الحرة" إن "غرق الأسمدة التي تحتوي على مادة الفوسفات ومواد كيميائية أخرى خطيرة للغاية، يغير طبيعة دورة الغذاء في النظم البيئية البحرية، لأن الأسمدة تحفز نمو الطحالب".

وأوضح أن "الطحالب ستتكاثر بشكل كبير جدا، وستحدث غطاء فوق سطح الماء وفوق الشعاب المرجانية (تحت الماء)، وتحجب الضوء عنها، وبالتالي ستموت الشعاب المرجانية".

وأضاف أن "أساس حياة الشعاب المرجانية يعتمد على ضوء الشمس، وفي العادة هناك أنواع من الطحالب تعيش داخل المراجين التي تتغذى عليها".

ولفت إلى أن "الزيت (الديزل) يمكن أن يتبخر في الجو أو يتسرب ويختفي بعد فترة، ولكن الأسمدة تؤثر على الشبكة الغذائية للنباتات البحرية وتحدث خللا في التوازن بينها".

مضيفاً أنه "في العادة كمية السماد الذي يحتاجه النبات البحري يكون أقل بعشرين ضعف من كمية السماد الذي تحتاجه النباتات على الأرض".

وأكد أن "الديزل أيضا خطير جدا ويكون طبقة تحجب الضوء والأوكسجين عن الشعاب المرجانية والحيوانات البحرية"، الأمر الذي سينعكس سلبا على الثروة السمكية، وأن "الكارثة مزدوجة، ولكن تأثير الأسمدة أكبر من الديزل".

بدوره، يؤكد الخبير البيئي، نديم فرج الله، أن خطر المازوت أكبر من خطر الأسمدة.

ويقول في حديثه لموقع "الحرة" إن "الديزل يبقى أثره لمدة أطول بكثير من الأسمدة الكيميائية التي يمكن أن تتحلل في فترة زمنية محددة، ربما أسابيع، ويمكن أن تستوعبها الكائنات الدقيقة في الحياة البحرية".

وأوضح أن "ضرر الأسمدة آني، بينما الديزل ضرره يبقى مستمرا لمدى أطول بكثير، ويؤثر على الحياة البحرية في القعر (الترسب)، وقد يؤدي لنفوق الأسماك والطيور التي تصطاد الأسماك".

وأضاف أن "ضرر الأسمدة الكيماوية سيكون في المنطقة التي غرقت بها وتؤثر على الأسماك والحيوانات البحرية لأنها تسحب الأوكسجين من المياه، كي تتحلل، وهذه العملية تكون أسرع بكثير من تحلل الديزل (تبخر أو ترسب)".

وأكد أن "الديزل سيغطي الشعاب المرجانية، ونقص الأوكسجين بسبب الأسمدة الكيميائية سيؤثر سلبا على الثروة السمكية، والضرر الناتج عن غرق السفينة سيكون كبيرا، والوضع البيئي مقلق جدا، وهو أقرب إلى الكارثة".

مخاوف الخبراء

وحذر خبراء أجانب من مخاطر بيئية كبرى من جراء غرق السفينة ، التي كانت تحمل على متنها آلاف الأطنان من الأسمدة.

وقال مدير محطة العلوم البحرية في الجامعة الأردنية علي السوالمة إن إطلاق نحو 41 ألف طن من الأسمدة في مياه البحر الأحمر يشكل تهديدا خطيرا للحياة البحرية.

ونقلت "رويترز" عن السوالمة قوله إن الحمل الزائد من العناصر الغذائية يمكن أن يحفز النمو المفرط للطحالب، مما يؤدي إلى استهلاك الكثير من الأكسجين، بحيث لا تستطيع الأحياء البحرية البقاء على قيد الحياة.

وشدد على ضرورة تبني دول البحر الأحمر خطة عاجلة لوضع أجندة مراقبة للمناطق الملوثة في البحر الأحمر واعتماد استراتيجية للتطهير.

بدوره، قال الأستاذ المساعد بقسم علوم الأرض والبيئة في كلية بوسطن شينغتشن توني وانغ إن التأثير الإجمالي يعتمد على كيفية استنفاد التيارات المائية للأسمدة وكيفية إطلاقها من السفينة المنكوبة.

غرينبيس.. يجب اتخاذ اجراءات عاجلة

رداً على التقارير التي تؤكد غرق سفينة الشحن “روبيمار” في البحر الأحمر، دعت منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل. موضحة ان السفينة تحمل أكثر من 41 ألف طن من سماد نترات الأمونيوم مما يشكل خطراً حقيقياً على النظم البيئية البحرية الحساسة في المنطقة.

وأعرب مدير البرامج في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جوليان جريصاتي عن قلقه الشديد، مؤكداً أنه "اذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات عاجلة قد يتفاقم الوضع الحالي ويتحول إلى أزمة بيئية كارثية"

مضيفاً: "ان أي تسربات نفطية أخرى من المحركات، مع غرق السفينة واختراق هيكلها، قد يسمح باختلاط المياه مع آلاف من الأطنان من الأسمدة، والتي يمكن بدورها أن تنتشر في البحر الأحمر وتخّل بنظام التوازن البيئي البحري. وقد يؤدي ذلك الى المزيد من التداعيات المتعاقبة التي تؤثّر على السلسلة الغذائية. ومن المحتمل أن ينتج عن هذا الاضطراب عواقب بعيدة المدى، مما يؤثر على الأنواع المختلفة التي تعتمد على هذه النظم البيئية، وبالتالي من المحتمل أيضاً أن يخلّف ذلك أثراً على سبل عيش المجتمعات الساحلية نفسها. لذا ندعو الى ضرورة ارسال فريق استجابة مكوّن من خبراء إلى موقع حطام السفينة لتقييم الوضع ووضع وتنفيذ خطة طوارئ بأسرع وقت".

مطالبات بتأمين الوصول لبدء عملية التنظيف

بدورها كشفت غوي النكت، المديرة التنفيذية لـ«جرينبيس الشرق الأوسط»، عن متابعتهم لحادث غرق السفينة البريطانية روبيمار عن طريق صور الأقمار الصناعية لفهم الوضع وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي المحتمل، لافتة إلى أن المنظمة تحاول جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الشحنة وحالة السفينة لتحديد الخطوات الأنسب للتعامل مع هذا الوضع. بالإضافة إلى ذلك، دعت منظمة جرينبيس الشرق الأوسط إلى استجابة فورية من جميع الأطراف المعنية.

وأضافت في تصريح لـ«المصري اليوم»: «في الوقت الحالي هناك صعوبة في الحصول على معلومات دقيقة وشاملة حول نوع السماد المتسرب وكيفية تعبئته، بالإضافة إلى اذا كان هناك وجود لبضائع أو مواد أخرى حتى نستطيع تقدير مستوى الضرر الذي حدث».

وعن الوقت اللازم لمنع تفاقم الأزمة، قالت المديرة التنفيذية لـ«جرينبيس الشرق الأوسط»: «من الصعب تحديد التوقعات الزمنية لاحتواء التسرب النفطي وتنظيف المناطق المتضررة بدقة بسبب عدم توفر المعلومات الكافية في الوقت الحالي».

وعن الطرق الأكثر فعالية لتنظيف البقع النفطية قالت النكت: «عملية تنظيف الحادث تعتمد على عوامل هامة مثل حجم الحادث، وأنواع الملوثات، والبيئة المتضررة، ونحن لا نريد أن نتخلى عن الأمل تمامًا، وربما لا يزال من الممكن لاحقًا إستخراج السماد من السفينة الغارقة، والأولوية الأن أن يتمكن الفريق المختص من الوصول بأمان إلى موقع الحادث بأسرع وقت ممكن لتقييم الوضع وتحديد الإجراءات الضرورية، وهناك سيتم التعرف على الطريقة الأمثل مثل معرفة حالة الشحنة الموجودة على متن السفينة؟ وكيف يتم تخزين الأسمدة؟ وما إذا كانت قد تسربت بالفعل إلى البحر؟». إذا كان الأمر يسمح باحتواء الانسكاب أو إيجاد طريقة لاستعادة الحمولة.

أسوأ السيناريوهات

وتوقّع وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة التابعة للحكومة اليمنية عبدالسلام الجعبي أن يحصل "تلوّث مزدوج" بسبب السفينة، "أوّلهما هو التلوّث النفطي الناتج عن... 200 طن من المازوت و80 طن من الديزل، إضافة إلى الكمية الكبيرة والمهولة من الأسمدة الموجودة على متنها".

قبل أن تغرق، تركت السفينة بقعة نفط بطول 18 ميلًا بحريًا، بحسب الجيش الأميركي الذي كان حذّر أيضا من "كارثة بيئية قد تتفاقم".

وفوسفات الأمونيوم الكبريتي هو مادة كيميائية مركّبة سريعة الذوبان في المياه، ويسبّب التعرّض لها كسائر الأسمدة الكيميائية، تهيّجًا شديدًا للبشرة والعينين، ويشكّل ابتلاعها خطرًا على البشر والحيوانات.

وقال الجعبي لوكالة فرانس برس "عند اختلاطها مع مياه البحر ستذوب بسرعة وستُحدث... خللًا في تركيبة مياه البحر الأحمر وهذا ما سيؤثر على الأسماك والكائنات الحية".

وهناك مخاوف من وصول التلوّث إلى السواحل اليمنية التي غرقت السفينة على بُعد عشرات الكيلومترات منها.

وسترسل السلطات اليمنية فرق خاصة لمسح الشواطئ وفحص عينات، بحسب الثعلبي الذي حذّر من احتمال أن تتأثر "مصادر المياه في المجتمع المحلي" و"محطات تحلية مياه البحر" على طول الساحل.

وقال إنه في حال تأكّد "وجود تلوّث"، "ستتخذ الجهات المختصة إجراءات" مثل وضع حواجز تطويق "في المناطق الحساسة بيئيًا".

ناقش مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، اليوم، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا جامبا، جهود الحكومة اليمنية في مجال حماية الأطفال وصون حقوقهم ، بما في ذلك العمل على تنفيذ عدد من حملات التوعية في المجتمع لمكافحة استخدام الأطفال ومنع تجنيدهم في النزاع المسلح.

وجدد السعدي، التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بمواصلة العمل وتنفيذ العديد من البرامج والخطط اللازمة للقضاء على كافة اشكال الانتهاكات ضد الأطفال مؤكداً على حرص الحكومة على تعزيز التعاون والتنسيق مع الامم المتحدة لتعزيز حماية حقوق الطفل، بما في ذلك تنفيذ خطة العمل الموقعة مع الامم المتحدة وخارطة الطريق، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة تجنيد الأطفال، وبذل المزيد من الجهود في مجال تأهيل الأطفال المتأثرين بالصراع عبر انشاء مراكز التأهيل واعادة إدماجهم في المجتمع.

ودعا السعدي، الامم المتحدة إلى اهمية تقديم الدعم لجهات الاختصاص في مجال بناء القدرات والتدريب والتأهيل، محذراً من خطورة الانتهاكات الجسيمة بحق الطفولة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي وتجنيدها الآلاف من الأطفال عبر مايسمى بالمعسكرات الصيفية والزج بهم في جبهات القتال.

من جانبها أشادت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح، بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية والنموذج الذي تقدمه في مجال حماية حقوق الأطفال، ومستوى التعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وعبرت عن سعادتها بزيارة اليمن في نوفمبر الماضي ، التي وصفتها بالزيارة الناجحة ، حيث التقت بعدد من المسؤولين والجهات ذات العلاقة في عدن ، واطلعت عن كثب على التقدم المحرز .

نظمت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل لتحديث ملف تعريف المخاطر القُطرية وتطوير خطة طوارئ متعددة المخاطر، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وكتلة الصحة.

وأكد وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، أهمية الورشة في إعداد خطة للطوارئ مترجمة لاستراتيجية الوزارة للعمل لتحديد المخاطر في البلاد.

واوضح أنه سيتم الإعلان رسمياً عن الخطة بعد اجراء عملية التحديث والتحليل اللازم البيانات، داعياً إلى العمل على تبني خطة طوارئ ترتب فيها الأولويات والخروج بمخرجات تسهم في تعزيز وتطوير عمل الطوارئ المختلفة.

من جانبه شدد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتور محمود طاهر، على ضرورة وضع التعاريف اللازمة للمخاطر والمسببات والمعالجات، لافتاً إلى أنه يعول على هذا التحليل إمكانية بناء القدرات لتحسين حالات الاستجابة والجهوزية.

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، في لقاءين منفصلين، مع مديرة قسم العمليات والمناصرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "الاوتشا" اديم وسورنو، والمنسقة الوطنية لكتلة الأمن الغذائي والزراعة بمنظمة الاغذية والزراعة "الفاو" ابيجال نيوكورس، أوجه التعاون والشراكة بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.

واشاد نائب وزير التخطيط، في لقائه مع مسؤولة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية  إديم وسورنو،  بالدور الذي لعبته الاوتشا في اليمن وأهمية استمرار هذا الشراكة لتوحيد الجهود في تنفيذ المشاريع الإنسانية التنموية، لافتاً الى التحديات التي تواجه الحكومة بسبب نقص التمويلات والجهود المبذولة لمعالجة هذا العجز بمساعدة الأمم المتحدة والشركاء الفاعلين.

وجدد باصهيب، الدعوة لنقل مقرات عمل المنظمات الدولية للعاصمة المؤقتة عدن بما يخدم توحيد الجهود المشتركة بين الجانبين.

 وشدد على أهمية تكاثف الجهود والتركيز على أن تكون المشاريع ذات أولوية والأكثر أهمية في خطة الاستجابة للعام الحالي تلبي متطلبات اوضاع الراهنة وتساعد بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها اشادت المسؤولة الأممية بعلاقة الشراكة القائمة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تسهيل تنفيذ مشاريع المنظمات الأممية وتقديم التصاريح للعاملين

ولفتت إلى حاجة اليمن في الوقت الراهن الخروج من المرحلة الطارئة والانتقال للتعافي والتنمية والاستمرار بالعمل الإنساني الى جانب وضع الخطط التنموية في الاطار العام لخطة الاستجابة الإنسانية 2024م.

وفي لقاء آخر، بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي مع المنسقة الوطنية لكتلة الأمن الغذائي والزراعة بمنظمة الاغذية والزراعة "الفاو" ابيجال نيوكورس، خطة تدخلات الكتلة بمجالات المساعدات الغذائية الإنسانية وسبل العيش خلال العام الماضي والجاري.

وتطرق اللقاء، الذي ضم وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني والوكيل المساعد منصور زيد ورئيس سكرتير الأمن الغذائي الدكتور الخضر عطروش، إلى آليات تحديث احداثيات التدخلات لانشطة الكلسترات والمعايير الفنية المتبعة في تحديد المشاريع والمناطق والفئات المستهدفة.

واكد اللقاء، أن مشاريع الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للحكومة وأهمية تقديم الدعم الكافي لتنفيذ البرامج والمشاريع في هذا الجانب لضمان تغطية الاحتياجات المتزايدة في مواجهة مشكلة نقص الغذاء وتعزيز الوضع الغذائي في البلاد.

ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء، مع سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى اليمن ستيفين فايجن، هجمات جماعة الحوثي على الشحن البحري، وسبل احتواء تداعياتها المزعزعة للسلم والامن الدوليين.

واكد الرئيس ان دعم الحكومة، والضغوط الدولية القصوى على جماعة الحوثي المدعومة من النظام الايراني، هي وحدها الكفيلة بوقف مغامرات الجماعة على الصعيدين الوطني والاقليمي، واحياء الامل بامكانية العودة الى مسار السلام المنشود.

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" تطرق اللقاء الى التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ومستجدات الوضع اليمني، والتطورات في المنطقة.

واشاد العليمي بالعلاقات الثنائية الراسخة بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة التي يحتفل البلدان الصديقان بمناسبة مرور 78 عاما على تأسيسها، مثنياً على التزام الولايات المتحدة المعلن بدعم الشعب اليمني وقيادته السياسية من اجل تحقيق تطلعاته في انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، ووضع البلاد على طريق السلام المستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.

ولفت العليمي الى الامال العريضة التي كان يعقدها الشعب اليمني على جهود السلام لتخفيف معاناته الانسانية، وخصوصا الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ست سنوات.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل ودعم جهود الامم المتحدة لاحياء العملية السياسية بناء على نتائج المساعي الحميدة للاشقاء في المملكة العربية السعودية.

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء مع مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إديم وسورنو والوفد المرافق لها الذي يزور عدن، مخاطر الكارثة البيئية المترتبة على غرق السفينة روبيمار جراء استهدافها من قبل جماعة  الحوثي الإرهابية، وعدم وجود آليات فاعلة من قبل المجتمع الدولي للتعامل السريع مع هذه الكارثة

وأكد رئيس الوزراء  على أهمية الاستجابة لطلب الحكومة في تشكيل وحدة طوارئ دولية للتعامل مع مثل هذه الاحداث، لافتا الى ان الحكومة تنتظر استجابة الأمم المتحدة لمطالب الحكومة بتحويل مبالغ الاستجابة الإنسانية عبر البنك المركزي اليمني في عدن وإعادة النظر في خارطة توزيع المساعدات والاستجابة لاحتياجات النازحين من مناطق جماعة الحوثي.

وشدد على أهمية إنتهاج الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها العاملة في اليمن، آليات اكثر فاعلية واستدامة للتعامل مع الوضع الإنساني والتنموي وموائمة برامجها مع أولويات الحكومة.

وأكد  بن مبارك ان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتركيز على العمل التنموي هو المدخل الأساسي لحل الازمة الإنسانية في اليمن واهمية دعم الأمم المتحدة لجهود الحكومة في هذا الجانب.

وجدد التأكيد على حرص الحكومة على تنسيق البرامج وخطوات العمل مع المانحين والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما يضمن عدم تأثر المستفيدين من الدعم الإنساني من تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

بدروها، أشادت المسؤولة الأممية بتعاون الحكومة اليمنية واستعدادها للتركيز على الجانب التنموي بناءٌ على طلب الحكومة.

واكدت انهم يتابعون وضع السفينة روبيمار ويعملون مع خلية الازمة والمجتمع الدولي لاحتواء الكارثة.

 أكد سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن ستيفن فايجن، اليوم الثلاثاء، ان الهجمات الخطيرة وغير القانونية التي نفذتها جماعة الحوثي الإرهابية، على الملاحة العالمية خلال الخمسة أشهر المنصرمة، عرّضت كل شيءٍ إيجابي تم تحقيقه في سبيل السلام للخطر، واصفاً  تلك العلميات بالعمل الارهابي.

وجدد السفير ستيفن فايجن خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة الامريكية بمناسبة العيد الـ 248 لاستقلال الولايات المتحدة، ومرور 78 عاما على العلاقات اليمنية -الأمريكية، دعم بلاده للحكومة اليمنية لاستعادة الامن والاستقرار، والتنمية المستدامة.

واكد السفير الامريكي، على أهمية العمل لحل شامل للصراع في اليمن والذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر عملية سلام يمنية- يمنية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتطرق خلال الاحتفالية التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي، الى ما شهدت علاقة البلدين من تعاون في عدة مجالات حيوية، ابرزها تعزيز أمن المنطقة عبر التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، ومكافحة تهريب القطع الأثرية اليمنية.

دعا وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، المجتمع الدولي، إلى وضع خطة طوارئ وتنفيذها بشكل عاجل لتفادي الكارثة البيئية المتوقعة في البحر الأحمر عقب غرق سفينة "روبيمار" مع حمولتها من الأسمدة بالقرب من ميناء المخا، غربي البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين في عدن، نائب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن؛ دييجو زوريا، لمناقشة الآثار البيئية لحمولة السفينة على البحر الأحمر والسواحل اليمنية بشكل عام، والإجراءات التي اتخذتها خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة للتعامل مع غرق السفينة، وأهمية حشد التمويلات اللازمة للتعامل مع الكارثة البيئية، طبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ".

وجدد الشرجبي مناشدة الحكومة للمجتمع الدولي للتحرك العاجل والمساعدة في تشكيل فريق استجابة من الخبراء للوصول إلى موقع حطام السفينة وتقييم الوضع، وضرورة وضع خطة طوارئ وتنفيذها بشكل عاجل للحيلولة دون حدوث كارثة بيئية طويلة المدى في البحر الأحمر.

وأكد الوزير أن تسرب الأسمدة سيؤدي إلى اختلال في توازن النظم البيئية البحرية وظهور المزيد من التداعيات المتعاقبة التي ستؤثر على السلسلة الغذائية وعلى سبل عيش المجتمعات الساحلية نفسها.

وفي السياق ذاته قال الشرجبي لوكالة "رويترز" أن سفينة الشحن روبيمار المملوكة لشركة بريطانية غرقت بحمولتها بشكل كامل فجر يوم الأحد على بعد 16 ميلا من ميناء المخا اليمني، بعد أسبوعين من المناشدات المتكررة من الحكومة لإنقاذ البلاد من هذه الكارثة البيئية، موضحاً إن السفينة بدأت في الغرق في وقت سابق ثم مالت على مؤخرتها لتنزل بشكل عمودي وتصل للقاع على عمق 150 مترا في البحر.

وأضاف “رغم أن السفينة تحمل شحنة من مادة فوسفات الأمونيا وهي ليست عالية السمية، فإن خطورتها تكمن في كونها مادة سماد غير عضوي يمكن ذوبانها في الماء وبالتالي يصعب إزالتها مستقبلا إذا اختلطت مع مياه البحر وستكون تأثيراتها خطيرة على الأحياء البحرية والبيئة البحرية في منطقة البحر الاحمر بشكل عام”.

وأكد أن الأضرار ستكون كبيرة على الأسماك والشعب المرجانية والبيئة البحرية وغابات أشجار المانجروف التي تنتشر في المنطقة مما سيؤثر على التنوع البيولوجي ويؤدي إلى فقدان الأكسجين والتأثير على الأحياء المائية.

ويمتاز النظام البيئي لجنوب البحر الأحمر بالشعاب المرجانية وأشجار المانجروف الساحلية والحياة البحرية المتنوعة.

وقال إن هذه التهديدات تشمل الثروة السمكية التي يعتمد عليها الصيادون بشريحتهم الكبرى في المجتمع، ما يعني ارتفاع نسبة الفقر والبطالة.

ولفت الشرجبي وهو رئيس خلية الأزمة الحكومية للتعامل مع كارثة السفينة الغارقة، أن التعامل مع كارثة بحجم غرق السفينة روبيمار أكبر من قدرات الحكومة اليمنية ومن أن تتحملها وحدها، فاليمن يعيش حربا منذ تسع سنوات وقدراته لا تؤهله للقيام بذلك بمفرده.

وأضاف أنه يفترض على المجتمع الإقليمي والدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه ما يحدث في البحر الأحمر من صراعات وكوارث وذلك لحماية الممرات الملاحية الدولية كونها لا تخدم اليمن فقط بل تخدم الإقليم والعالم أجمع في منطقة حيوية هامة للتجارة الدولية.

وأوضح أن خبراء دوليين سيصلون إلى عدن يومي الاثنين والثلاثاء لتقديم خبراتهم ومساعدة الحكومة في معالجة هذه الأزمة غير مسبوقة لليمن على المستوى التقني والفني.

وفي رده على سؤال بشأن إمكانية مقاضاة الشركة المالكة للسفينة، قال وزير المياه والبيئة اليمني إن الجهات الحكومية المختصة بصدد التعاقد مع محام دولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للمسؤوليات المحددة قانونا للملاك وشركة التأمين ومختلف الأطراف ذات الصلة وخصوصا النتائج المترتبة على أي تلوث قد يلحق بالبيئة البحرية اليمنية نتيجة ما حدث.

ويوفر قطاع الصيد في اليمن فرص عمل في أنشطة الصيد والأنشطة ذات الصلة لنحو 500 ألف شخص يعيلون قرابة 1.7 مليون نسمة.

وقد أثر الصراع المستمر في اليمن على ما يقرب من 70 بالمئة من صغار الصيادين الذين هم عمود القطاع السمكي، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

وجهت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاثنين 6 شاحنات بحمولة 109 أطنان من المساعدات والمواد الغذائية إلى اليمن عبر الأراضي السعودية، ضمن إطار حملة الجمعية في تقديم العون والإغاثة العاجلة للأشقاء هناك.

وقال المدير العام للجمعية عبدالرحمن العون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الجمعية تهدف إلى مساعدة الأسر اليمنية النازحة بمناسبة الشهر الفضيل، مؤكداً أهمية مساعدة الأشقاء في اليمن وتلمس حاجاتهم والتخفيف من معاناتهم في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وأضاف أن هذه المساعدات تأتي ضمن سلسلة الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقيمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك في اليمن وغيرها من الدول، موضحاً أن توقيت الشحنة وحجمها يعكس حرص الجمعية على تخفيف المعاناة الحياتية للشعب اليمني الشقيق في الشهر الفضيل.

وذكر أن الجمعية تعمل أيضاً على الشراء من السوق المحلي اليمني لتقديم السلات الغذائية وذلك للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة لاسيما النازحين منهم في المحافظات اليمنية.

وبين أن هذه القافلة هي جزء من المساعدات المقدمة من الكويت حكومة وشعبا للشعب اليمني الشقيق مؤكدا أن الجمعية تنفذ حملات إغاثية مستمرة تستهدف تحسين الحياة المعيشية للأشقاء في اليمن عبر توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية وتنفيذ المشروعات التنموية والطبية لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وذكر أن هذه الدفعة من المساعدات الإنسانية ستتم بالتعاون مع شبكة الاستجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية على أن يتم توزيعها في عدد من المحافظات اليمنية.

وأوضح أن الجمعية مولت العديد من المشروعات الإغاثية في اليمن منهھا المراكز الصحية ودعم المستشفيات وتوفير المواد الغذائية والصحية ومواد الطاقة وتبني عدد من الأيتام من الناحية التعليمية ودعم الأشقاء اليمنيين في ارخبيل سقطرى من خلال استخدام الطاقة الشمسية لإنارة قرية دابا كراجا في الارخبيل.

وقال العون أن مساعدة الأشقاء في اليمن تتطلب مساندة كبيرة من جمعيات الهلال الأحمر الخليجية والعربية مؤكدا أهمية تفاعل وتجاوب المنظمات الدولية مع الأشقاء في اليمن لاسيما النازحين منهم.

اتهمت منظمة حقوقية دولية، أطراف النزاع في اليمن بممارسة سياسات تمييزية و انتهاك ممنهج لتقييد حق النساء في التنقل والحركة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) في تقرير اليوم الاثنين: "إن أطراف النزاع في اليمن، بما يشمل الحوثيين والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، تقيد بشكل ممنهج حق المرأة في حرية التنقل، ما يمثل انتهاكاً لحقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

واوضحت المنظمة  أن السلطات في اليمن تمنع النساء من السفر بين المحافظات، وإلى خارج البلاد في بعض الحالات، بدون إذن ولي الأمر أو مرافقة محرم .

مضيفاً: "وسّعت سلطات الحوثيين بشدة نطاق القيود في أراضيها على تنقل المرأة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن في السنوات التسع الماضية، بينما قيّدت قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي تنقّل المرأة في الجنوب".

وأوضحت باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش؛ نيكو جعفرنيا، أن الأطراف المتحاربة في اليمن، وبدلاً من التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية للناس من مياه وغذاء وغيرها، نجدها "تبذل طاقتها في وضع العراقيل أمام حرية تنقل المرأة".

وأكدت أن هذه القيود التي تعد شكلاً من أشكال التمييز لها تأثير هائل على حياة النساء وتعيق قدرتهن في الحصول على العمل والتعليم والرعاية الصحية، وحتى زيارة أسرهنّ.

ووثق التقرير شهادات 21 امرأة من مختلف أنحاء اليمن، معظمهن ناشطات أو نساء يعملن مع منظمات غير حكومية، بين أغسطس ونوفمبر 2023، حول القيود المفروضة على التنقل التي واجهنها، وتأثير ذلك على حياتهن، فضلا عن رجلين يعملان سائقين مستقلين ينقلان الركاب بين المحافظات.

وتطرق التقرير إلى القوانين واللوائح اليمنية، وكذلك التوجيهات التي تقيّد تنقل المرأة التي وجهها الحوثيون مؤخرا إلى شركات السيارات ووكالات السفر.

وكشف التقرير أن القيود على التنقل أثّرت على النساء في جميع قطاعات المجتمع اليمني، وقال العديد ممن تمت مقابلتهن أيضا إن بعض العناصر على نقاط التفتيش استهدفوا تحديدا النساء العاملات مع المنظمات غير الحكومية وفي المجال الإنساني، بالإضافة إلى أن فريق الخبراء المعني باليمن التابع لـ الأمم المتحدة، ذكر في تقريره العام 2023 إنه تلقى تقارير عن منع الحوثيين سفر النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ودعت "هيومن رايتس ووتش"، جميع أطراف النزاع إلى وقف الانتهاكات ضد النساء في اليمن، وقالت: "ينبغي على جميع السلطات الإنهاء الفوري لكافة السياسات التي تقيّد تنقّل المرأة، وضمان تدريب عناصر نقاط التفتيش على حماية الحقوق الأساسية لجميع اليمنيين".

أعلنت الحكومة الإيطالية إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين فوق البحر الأحمر، قبل استهدافها إحدى قطعها الحربية المتواجدة في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية، في بيان ، إن الفرقاطة نافي دويليو (Nave Duilio)، تمكنت بعد ظهر السبت، من إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لجماعة الحوثيين في البحر الأحمر، كانت متجهة نحوها.

وأضاف البيان أن الطائرة المسيّرة كانت تتمتع بخصائص مماثلة لتلك التي استخدمتها "مليشيات الحوثيين" بالفعل في الهجمات السابقة، وقامت الفرقاطة بإسقاطها بعد اقترابها منها على مسافة حوالي 6 كيلومترات.

وشدد وزير الدفاع الإيطالي؛ غيدو كروسيتو على أن هذه "الهجمات الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واعتداء على سلامة حركة المرور البحرية التي يعتمد عليها اقتصادنا".

وأوضح كروسيتو أن هذه الهجمات هي جزء من حرب هجينة تستخدم كل الإمكانيات، وليست فقط عسكرية، الهدف منها "إلحاق الضرر ببعض الدول، وإفادة دول أخرى".

ولفت البيان إلى أن فرقاطة "نافي دويليو" تعمل حالياً في البحر الأحمر لضمان حرية الملاحة وأمن طرق التجارة، وحماية القانون الدولي والمصالح الوطنية، و"حلت بدلاً عن فرقاطة (مارتينينجو) في النشاط الوطني الذي بدأ نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي" في أعقاب الهجمات التي شنتها جماعة الحوثيين على ممرات الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب".

ويعد هذا التصدي هو الأول للبحرية الإيطالية ضمن المهمة الأوروبية الدفاعية (ASPIDES)، التي تهدف إلى "تعزيز الأمن البحري الإقليمي من قناة السويس إلى مضيق هرمز، والإسهام في الدفاع عن حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي".

حمّلت بريطانيا، جماعة الحوثيين "المسؤولية الكاملة للخطر البيئي الناتج عن تسرب41 ألف طن من الأسمدة التي كانت تحملها بجانب وقودها إلى البحر الأحمر".

وقالت السفارة البريطانية في اليمن، في بيان مقتضب على حسابها في منصة "إكس" اليوم الأحد:  "بالرغم من الجهود الدولية، غرقت الآن سفينة الشحن MV Rubymar، وهي سفينة شحن ترفع علم بليز ويديرها لبنان".

وطبقا للبيان: "أدانت المملكة المتحدة، إلى جانب الشركاء الدوليين، مرارا وتكرارا الهجمات المتهورة وغير المقبولة التي يشنها الحوثيون".

وأكد البيان أنه لولا "الجهود الدولية لحماية الشحن التجاري الدولي لعانت الكثير من السفن الأخرى هذا المصير، بسبب هجمات الجماعة، والتي "أدناها مع شركائنا مراراً وتكراراً".

ودعت بريطانيا، جماعة الحوثيين إلى التوقف عن هجماتهم "المتهورة وغير المقبولة" على ممرات التجارة الدولية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، وإعطاء الأولوية لمصالح اليمنيين على ما سواها من المصالح الأخرى.

أعلن برنامج الأغذية العالمي تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد (الوخيم والمعتدل) في اليمن ابتداءً من  شهر يناير الماضي بسبب النقص في التمويل.

واوضح في تقرير حديث انه لم يحصل سوى على ما نسبته 5% من إجمالي المتطلبات البالغة 1.27 مليار دولار لفترة الستة الأشهر القادمة (مارس – أغسطس) 2024.

وحذر الأغذية العالمي من أن إيقاف هذا البرنامج سيترك 3.3 مليون طفل وامرأة حامل ومرضع، عرضة لخطر الإصابة بالأمراض والوفيات الناجمة عن المضاعفات المرتبطة بسوء التغذية، بينهم 2.4 مليون طفل و900 ألف امرأة وفتاة.

وأوضح  أنه لم يتمكن في يناير الماضي سوى من مساعدة 36% فقط من إجمالي المستهدفين بالحصول على علاج سوء التغذية الحاد، بسبب نقص التمويل، حيث ساعد 68.7 ألف طفل و170.4 امرأة وفتاة من أصل 671.3 ألف مستهدف.

وحذر الأغذية العالمي من أن استمرار توقف هذا البرنامج، سيجعل الأطفال عرضة لمخاطر سوء التغذية المزمن، كما سيواجه الناجون عواقب طويلة المدى بما في ذلك تأخر النمو.

وأوضح البرنامج، في بيان نشره على موقعه الالكتروني  أنه "يواجه أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن، الأمر الذي سيُحتم عليه اتخاذ بعض القرارات الصعبة للغاية بشأن المزيد من تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها".

وأضاف: "سيؤثر هذا التقليص على جميع البرامج الرئيسية التي يقوم البرنامج بتنفيذها على مستوى البلاد، وهي برنامج المساعدات الغذائية العامة وبرنامج التغذية وبرنامج التغذية المدرسية وأنشطة تعزيز القدرة على الصمود، والتي في مجملها تقدر بنحو 17.7 مليونا تدخل على مدى النصف الأول من عام 2023".

وتابع البيان "في حال عدم الحصول على تمويل جديد، يتوقع البرنامج أن يتأثر( من تقليص المساعدات) قرابة 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة شمال البلاد ونحو 1.4 مليون شخص في المناطق الواقعة جنوب البلاد".

ونقل البيان عن ريتشارد ريغان، ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن قوله: "إننا نواجه وضعا صعبا للغاية حيث يتعين علينا اتخاذ قرارات بشأن أخذ الطعام من الجياع لإطعام الأكثر جوعا، في الوقت الذي لا يزال هناك الملايين من الأشخاص يعتمدون علينا من أجل البقاء على قيد الحياة".

وأضاف: "ليس من السهل اتخاذ مثل هذا القرار كوننا نُدرك تماما المعاناة التي ستترتب على مثل هذا التقليص في المساعدات".

وفي تقريره الأخير حول "حالة الأمن الغذائي في اليمن"، لشهر يناير الماضي، توقع برنامج الغذاء العالمي، استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في شهري مارس الجاري، وأبريل القادم، في عموم المحافظات اليمنية

وأوضح البرنامج أن تكلفة الحد الأدنى من سلة الغذاء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، زادت خلال يناير الماضي بنسبة 3% مقارنة بالشهر السابق، في المقابل ارتفعت بنسبة 2% في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ولفت إلى أن هذه الزيادة مدفوعة بالانخفاض المستمر في قيمة العملة (بمناطق الحكومة)، وتوقف المساعدات الغذائية (في مناطق سيطرة الحوثيين)، إضافة إلى ارتفاع فواتير الواردات، وزيادة أسعار الوقود وزيادة تكاليف الشحن بسبب الأزمة، نتيجة أزمة البحر الأحمر، في عموم البلاد.

ولفت البرنامج الأممي إلى أن حالة عدم اليقين لاتزال قائمة بشكل خاص وسط التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وارتفاع أسعار الشحن والتأمين على طول طريق البحر الأحمر، مايستدعي مراقبة وثيقة للأسعار التي يرجح أنها ستشهد ارتفاعاً.

وكان  برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد أعلن رسمياً، في الخامس من ديسمبر الماضي، إيقاف المساعدات الغذائية في المناطق اليمنية الخاضعة لسلطات الحوثيين، بسبب محدودية التمويل وعدم التوصل الى الاتفاق مع السلطات من أجل تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً.

واوضح ان قرار الايقاف  تم اتخاذه بالتشاور مع الجهات المانحة، بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، والتي لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 مليون إلى 6.5 مليون شخص. 

هنأ الحزب الاشتراكي اليمني، قيادات واعضاء  الحزب الشيوعي العراقي في الذكرى التسعون لتأسيسه متمنياً لاحتفالاته بهذه الذكرى اليوبيلية كل التوفيق والنجاح.

وبعث الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني رسالة تهنئة الى الرفاق في المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي فيما يلي نصها:

الرفاق / المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي

تحية نضالية وبعد:

بإسم الحزب الاشتراكي اليمني ومكتبه السياسي اتقدم اليكم ومن خلالكم الى كل اعضاء الحزب الشيوعي العراقي وانصاره بأحر التهاني والتبريكات في الذكرى التسعون لتأسيس حزبكم متمنياً لاحتفالاتكم بهذه الذكرى اليوبيلية كل التوفيق والنجاح.

لقد تأسس حزبكم العريق قبل تسعين عاماً من اجل الاسهام في تحرير العراق وتحقيق استقلاله وتحديثه واقامة الدولة الديمقراطية الحديثة وهي مهام تنتصب اليوم من جديد أمام العراقيين وتجعل العراق اشد احتياجاً لنضال الحزب الشيوعي العراقي ومعه كل قوى التقدم والتغيير من اجل انهاء معاناة العراقيين من التحكم الطائفي والمحاصصة والهيمنة الاجنبية المدعومة بالمليشيات المتنفذة واقامة التحالف الواسع لقوى التغيير من اجل دمقرطة العراق وتحديثه واقامة دولة المواطنة والديمقراطية الحقة.

اننا في الحزب الاشتراكي اليمني، اذ نشارككم الهم في مواجهة نفس التحديات التي تواجهونها في العراق وبنفس العراقيل التي يصطدم بها نضالكم، فإننا نصبو الى تعزيز العلاقة بين حزبينا والتعاون في مختلف المجالات الممكنة ويشمل ذلك؛ تبادل الادبيات والتشاور في المواقف ونشر ما يصدر عن حزبينا من بيانات ومواقف في وسائل إعلامنا ووسائل اعلامكم الحزبية.

وختاماً نؤكد للرفاق في الحزب الشيوعي العراقي ان الحزب الاشتراكي اليمني هو عائلتهم في اليمن ونحن على ثقة بإنكم عائلة الحزب الاشتراكي في العراق.

تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

امين عام الحزب الاشتراكي اليمني

د. عبدالرحمن عمر السقاف

أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة، عقب انتهاء اجتماعاتها في العاصمة الروسية، استمرارها في العمل من أجل تحقيق وحدة وطنية شاملة تضم كافة القوى والفصائل في البلاد.

وأكدت الفصائل الفلسطينية على "استمرار جولات حوارية قادمة للوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأصدرت الفصائل الفلسطينية المجتمعة بياناً مشتركاً مكون من 10 بنود فيما يلي نصه:

بيان صادر عن اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو

تعبر الفصائل الفلسطينية المجتمعة في مدينة موسكو، عن شكرها وتقديرها للقيادة الروسية على استضافتها لاجتماعاتها، وعلى موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، وتؤكد في ظل ما يتعرض له شعبنا من عدوان صهيوني اجرامي، على الروح الإيجابية البناءة التي سادت الاجتماع، واتفقت على أن اجتماعاتها ستسمر في جولات حوارية قادمة للوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأكدت الفصائل على توافقها على المهمات الملحة أمام الشعب الفلسطيني ووحدة عملها من أجل تحقيقها وفي مقدمتها:-

1-  التصدي للعدوان الإسرائيلي الاجرامي وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس بدعم ومساندة ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

2-  مقاومة ووقف وافشال محاولات تهجير شعبنا من أرض وطنه فلسطين خصوصًا في قطاع غزة أو في الضفة الغربية والقدس، والتأكيد على عدم شرعية  الاستيطان والتوسع الاستيطاني وفقًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

3-  العمل على فك الحصار الهمجي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية وايصال المساعدات الإنسانية والحيوية والطبية دون قيود أو شروط

4-  اجبار جيش الاحتلال على الانسحاب من قطاع غزة ومنع محاولات تكريس احتلاله أو سيطرته على أي جزء من قطاع غزة بحجة مناطق عازلة،  وسائر الأراضي المحتلة، والتمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية كافة وفق القانون الأساسي.

5-  رفض أي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس في اطار المساعي لسلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الحرة المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس وفقًا للقرارات الدولية.

6-  دعم واسناد الصمود البطولي لشعبنا المناضل ومقاومته في فلسطين وحرصها على اسناد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية وخصوصًا في القدس ، ومقاومته الباسلة، لتجاوز الجراح والدمار الذي سببه العدوان الاجرامي، واعمار ما دمره الاحتلال، ودعم عائلات الشهداء والجرحى وكل من فقد بيته وممتلكاته ومصادر رزقه.

7-  التصدي لمؤامرات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة ضد المسجد الأقصى المبارك، واعتداءاته على حرية العبادة في شهر رمضان الفضيل ومنع المصلين من الوصول إليه، والإصرار على مقاومة أي مس بالمسجد الأقصى ومدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

8-  الاسناد الكامل للأسرى والأسيرات البواسل في السجون الذين يتعرضون لمختلف أشكال التعذيب والقمع، والتصميم على أولوية بذل كل جهد ممكن من أجل تحريرهم من أسر الاحتلال.

9-  التأكيد على حماية وكالة الغوث الدولية ودورها الحيوي في رعاية اللاجئين الفلسطينيين حتى  تحقيق عودتهم، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194.

10-  توجه الفصائل الفلسطينية التحية لدولة جنوب افريقيا على دعمها للشعب الفلسطيني ودورها الأساس في رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة الإبادة الجماعية.

الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو

1 مارس 2024

قليلة  بل ونادرة  هي الرموز السياسية ، التي حافظت على اتساق ناضج بين رؤاها ومواقفها، رغم كل الهزات الكبرى والصدمات العنيفة  التي تعرضت لها في سنوات التكوين والنضج، وكان من الطبيعي  أن توجه صاحبها الى ما تشتهي الأهواء والرغائب وأفعال الضغوط  التي تمارس عليها، و أحد تمثيلات هذه الندرة ونموذجها القريب المناضل والرمز الوطني الكبير  علي صالح عباد "مقبل"، الذي غادرنا في الأول من مارس 2019 في صنعاء، بعد أن سطر سيرة عطرة فواحة في دفتر الأيام .

منذ انخراطه في العمل السياسي، مع تباشير الكفاح المسلح  ضد المستعمر الإنجليزي في جنوب اليمن ، جسَّد وعياً واضحا حيال القضية الوطنية والكوابح والمعيقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعطل بناء الدولة بأفقها الوطني الاجتماعي ، بل وصار هذا الوعي مع تراكم الخبرة والتجربة سلوكا عاماً  لم يلن أو ينكسر، حتى في أشد اللحظات عتمة ونكران .

سنوات الاعتقال الطويلة ، التي تجاوزت الخمس ، بسبب  قربه من الرئيس الراحل سالم ربيع علي " سالمين"  الذي تم تصفيته في  صيف 1978 لم تضعفه ، بل زادته صلابة وتمسكا بالمشروع الوطني الكبير، ورأى في خصومات الرفاق، التي كانت تتحول الى ازاحات دموية في أكثر من محطة، نوعاً من التدبير الخاطئ ، المتوجب إعادة قراءته ونقده لإصلاح مساره.

كان من السهل على  سلطة صالح ، مع أشهر الوحدة الأولى، استقطاب عشرات الأسماء  الوازنة، والتي تسببت سنوات الصراع في جنوب البلاد وشمالها  في حدوث تصدعات في مواقفها وقناعاتها السياسية والايديولوجية، وبالفعل انظم الى الحاكم عشرات ممن حسبوا على الحزب والدولة في الجنوب، وعلى  وجه الخصوص من كانت الضغائن تقطرهم ، والمصالح توجههم الى حيث ما تشتهي رغائبهم في التكسب وتصفية حسابات أجّلوها لسنوات، وحده  علي صالح عباد " مقبل " استعصى عليهم ، فقد حاولوا العزف  كثيراً على  موضوع ظلامة سجنه الطويلة، وعلى المشغلات المناطقية، التي صيّرتها أحداث يناير عنوانا للانقسام الدامي، في صفوف كوادر الحزب وقياداته، لكنه كان مقبل الصلب والعنيد كما عهده الجميع من أصدقاء وخصوم .

صمد في وجه كل الاغراءات، وظل مؤمنا بان الحزب الاشتراكي اليمني وحده العنوان الكبير للمشروع الوطني في شمال البلاد وجنوبها ، وهو الذي باستطاعته أن يكون رافعة التغيير والتحديث في البلد المنهك والمتهتك رغم حجم التآمر الكبير والكبير جدا عليه من عصبة الحكم التاريخية، والتي كانت ترى في مشروع الحزب الوطني والاجتماعي  معيقا حقيقيا في طريق إدامة سلطتها بتكريس التخلف والفوضى.

في انتخابات ابريل 1993 صعد مقبل على قائمة الحزب الاشتراكي عن احدى دوائر محافظة أبين، وصار تاليا نائبا لرئيس المجلس الذي ترأسه  عبد الله بن حسين الاحمر " مرشح  الاصلاح والمؤتمر" ، في وقت كان تحالف الضغائن الذي ينتمي إليه الأحمر يعد عدته للانقضاض على الحزب، وعلى مرموزه الجغرافي وعمقه في المحافظات الجنوبية. لم يلن مقبل  أو يضعف في جو مشحون ، ومشبَّع بلغة التخوين والتكفير، التي قادها رموز الإسلام السياسي النابت في جسم النظام ، والذي جال اقطابه " الزنداني وصعتر والديلمي وغيرهم" في المعسكرات للتحريض على قتال الحزب واستباحة الجنوب.

حطت الحرب من اثقالها في يوليو 1994،فخرجت البلاد  مشروخة ، والحزب الذي كان يمثل أمل الناس منكسراً وعاريا ايضا، جردته ضباع  التخلف التاريخي - التي صارت تحالف حرب استباح الجغرافية ومقدراتها- من كل ما يملك، لكنها لم تستطع تجريد القائد مقبل ورفاقه الصامدين من  ايمانهم الصلب بقوة الحزب، حتي وهو في لحظة انكساره العظمى.

اعاد لملمة الحزب بعد أن تكاثرت سكاكين قوى الاعاقة التاريخية حول عنقه، وفي أشهر اعاد بناء هياكله وبدون أي امكانيات ، ظن الكثيرون أن مقبل ورفاقه صاروا رهن المنتصر وبمشيئته يتحركون ، لتلميع صورة الحاكم ، بان يبقوا الحزب "غير الانفصالي"  جزء من ديكور السلطة ، التي صارت تسوق نفسها في الخارج كديموقراطية ناشئة، تتعايش فيها القوى السياسية، في ظل نظام متعدد لم تقوده الحرب الى ديكتاتورية الفرد، لكن هيهات !!.

رويدا رويدا  بدأ الحزب في التعافي، وتعلم الدرس الأبلغ وهو  كيف يكون حياً خارج السلطة والدولة ،التي ترعرع في أحضانها لسنوات طويلة ؟!. في هذه الفترة بدأ الغبار ينقشع عن المعادن ، فظهر الصدئ والمضروب والزائف ، وظهر ايضا النفيس منها، الذي جعل من الحزب  "عنقاء" جديدة في الوعي ، الذي بدأ يتعامل مع نتائج الحرب ومآلاتها ، كمحطة يتوجب اعادة تجاوزها بالفحص والنقد .

كان مقبل أصلب مما يتصورون، وقائد محنك ، بمقدوره إدارة كل التناقضات بوعي وطني شديد الوضوح .. فالقضية الجنوبية في تمهيداتها الأولى لم تكن سوى واحدة من مخرجات حرب الاستباحة، التي عملت على تجريد الجنوب من إرثه الثقافي والاجتماعي، باعتبارها ارثا للحزب المهزوم. فكان يتعامل  حاملي ألويتها في قيادة الحزب  وطروحاتهم ، في مستهل تعافي الحزب الأول ، بكثير من الدهاء السياسي ، الذي يعمل على  منع انقسام الحزب وتذرره، كما كانت ترغب بذلك السلطة العمياء المتعجرفة

تعامل مع فكرة التحالفات السياسية، في اطار مجلس التنسيق الأعلى لأحزاب المعارضة ابتداء من العام 1996، ومن ثم اللقاء المشترك في هندسته الأولى مطلع الألفية  بكثير من الوعي السياسي، القادر على اعادة الحزب الى واجهة العمل السياسي كحزب مدني بلا جيش ولا موارد، لكنه مشبَّعاً بأمل الناس.

بعد  أحد عشر عاما  تماما من كارثة حرب صيف 94، تخلى علي صالح عباد" مقبل " عن قيادة الحزب في مؤتمره الخامس، الذي انعقد في يوليو  2005 و تضمن بيانه الختامي هذه الفقرات.

 وأكد المؤتمرون أن الحزب «تحت قيادة الرفيق (مقبل) قد نجح في توحيد صفوفه، وحماية نهجه السياسي الوطني التقدمي، كحزب تجذر دوره تاريخيا كحامل للواء الحداثة والمدنية، ومتصدر للمشروع الوطني الديمقراطي الوحدوي ومدافع عن حقوق الشعب وقضاياه وحرياته».

و عبَّر المؤتمرون عن اعتزاز الحزب الاشتراكي اليمني بالأخ علي صالح عباد (مقبل) وعن تقديرهم العالي لما تحلى به من وطنية صادقة ومبدئية رفيعة، وتماسك نفسي وأخلاقي «عبرت عن نفسها بصورة ناصعة من صور الأداء السياسي الشجاع الذي أكسب الحزب حب وتقدير جماهير الشعب واحترام مختلف القوى السياسية في الداخل والخارج».

ولما يقرب من عقدين من الزمن، بقي مقبل  أباً روحيا للحزب المكافح،  وبذات الشجاعة ظل يصارع أمراضه الكثيرة والمزمنة ، وحين  قال بعض رموز الحكم، وهو على فراش الموت ، انهم يرغبون بمداواته، قال كلمته الخالدة "من الأولى أن تعالجوا اليمن ، من أمراضها  وجروحها التي تسببتم بها".

 إنه مقبل رمز جبار للسوية السياسية والوطنية، وستنتظر البلاد طويلا حتى يجود الزمن بمقبل جديد.

ـــــــــــــ

* كتبت المادة في 5 مارس 2019 ونشرت على موقع  "الاشتراكي نت" في ذكرى اربعينية الفقيد (الخميس 4 نيسان/ أبريل 2019)

أقرّت الأمم المتحدة تخصيص 20 فبراير/ شباط من كل عام يوماً عالمياً للعدالة الاجتماعية.

ولئن كانت مقاربات العدالة الاجتماعية تختلف باختلاف التوجهات الفكرية بين اليمين واليسار؛ فالاتجاه اليميني يختزل العدالة الاجتماعية في إصلاحات اقتصادية سطحية لا تمس جوهر النظام الاجتماعي الطبقي، فإن اليسار كان ولا يزال ينطلق من منظور راديكالي للعدالة الاجتماعية بوصفها عملية تغيير اجتماعي (Social change) تهدف إلى إحداث تغييرات جذرية في البناء الاجتماعي القائم باتجاه سيادة العيش الكريم والانصاف والحرية والديمقراطية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين على قدم المساواة.

الحديث عن العدالة الاجتماعية في واقعنا اليمني حديث يثير الكمد والسخط في آنٍ معاً؛ كمدٌ على واقع الملايين من شعبنا اليمني الذي يقاسي حياة البؤس والكفاف والعوز؛ وسخطٌ على النخب الحاكمة والمُتربِّحة من معاناة الشعب ومن الحرب المستمرة منذ أكثر من 9 أعوام.

لقد عملت النخب الحاكمة طوال العقود الماضية على تبني سياسات إفقارية تجويعية بحق الشعب. كان المنعطف الأساس في مارس 1995 عندما اعتمدت الحكومة اليمنية (حكومة تحالف 7/7) ما يسمى "سياسة الباب المفتوح" (Open door policy) التي بموجبها انصاعت اليمن لاشتراطات صندوق النقد الدولي (IMF)، والبنك الدولي (WB)، عبر ما يُعرف "برنامج الاصلاح الاقتصادي والتكيّف الهيكلي"، والذي يقوم على حزمة من الاجراءات، أهمها: رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية والخدمات (أو سياسة "الجُرْعَة" كما هي متداولة الوسط الشعبي اليمني)، وفتح السوق المحلّية أمام السلع الأجنبية، وتحرير التجارة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقليص الانفاق العام على الخدمات العامة (التعليم، والصحة، والكهرباء، والمياه، والطرق... إلخ)، وخصخصة مؤسسات القطاع العام، وبيعها بأثمان بخسة.

لقد نتج عن هذه السياسات النيوليبرالية الإفقارية آثاراً اقتصادية، واجتماعية ماحقة، كان من أبرزها: انخفاض مروّع في الأجور الحقيقية للعمال، وارتفاع نسبة الفقر (تجاوزت نسبة 60% عام 2010) و (90% عام 2020)، وتصاعد معدّل البطالة لاسيما في أوساط خريجي الجامعات، والشباب (بلغت 45% عام 2010) و (70% عام 2020)، وتزايد معدل التضخّم، وارتفاع الأسعار بصورة جنونية، وتدهور القوة الشرائية للمواطنين، وتعويم العملة الوطنية ما أدى إلى تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية، وفتح المجال واسعاً أمام الاستثمارات الأجنبية، والوقوع في مصيدة الديون الخارجية.

كل ذلك أفضى إلى اتساع هوّة التفاوت الطبقي بين الطبقات الاجتماعية، فقد أمست أقلّية طفيلية (لا يتعدّى حجمها نسبة 5% من إجمالي سكان البلاد) تسيطر على السلطة، والاقتصاد الكلّي، فيما الغالبية من الشعب اليمني تعاني من البؤس، والحرمان الإنساني، والتهميش الاقتصادي، والاستبعاد الاجتماعي، والإقصاء السياسي.

بعبارة أخرى أفرزت تلك السيّاسات السوداء إلى انقسام اجتماعي حدي بين أقلية طفيلية مسيطرة، لا تنتج شيئاً، وتسيطر على كل شيء، وغالبية مُسيَطر عليها تنتج كل شيء، ولا تملك شيئاً!!

لقد حققت الطبقة الطفيلية حَرَاكاً اجتماعياً ضفدعياً ــ بتعبير عالم الاجتماع المصري د. أحمد موسى بدوي ــ، وهو نمط من الحَرَاك الاجتماعي الذي "يتجاوز المعايير المشروعة كافة، ويحتل لنفسه مكاناً داخل الجهاز البيروقراطي للدولة، أو داخل القطاع، عبر استثمار العلاقات السياسية لاستغلال موارد الدولة بطريقة غير مشروعة."

بمعنى أكثر وضوحاً: سيطرت هذه الطبقة الطفيلية على معظم القطاعات، والأنشطة الاقتصادية، لاسيما المُربِحة منها، مثل مجالات: استيراد السلع الأجنبية، والتوكيلات التجارية، والمقاولات، والمضاربات العقارية، والمضاربات النقدية، وشركات الاتصالات، والنقل، والنفط، والغاز، وفرض العمولات في المشاريع الاستثمارية، ومشاريع البنية التحتية، وممارسة أعمال التهريب، والبيع في السوق السوداء، والإتجار بالسلاح.

وفي مقابل ذلك، تقبع الطبقات الكادحة تحت نير الإفقار، والتجويع، والإدقاع، والاستغلال، والإذلال، والقهر، والأمراض، والافتقار إلى الأمن الإنساني، وفي مقدمته الأمن الغذائي.

أما الطبقة الوسطى فقد تلاشت وانسحقت تماماً تحت ضغط الكعب العالي للأوليغارشية الطفيلية وبارونات الحرب الجحيمية!

طبقة مافياوية وميليشيات وقتلة ولصوص يتفنون في تسويد حياة اليمنيين، ومصادرة أحلامهم، وممارسة العقاب الجماعي ضدهم لأنهم هتفوا للتغيير وللمستقبل اللائق.

عقود متطاولة واليمنيون يتلظَّون في متواليات من الجحيم.. جحيمٌ تشوي لحومهم وعظامهم، فيما تتكثف أوجاعهم وحسراتهم حتى صارت هرماً كبيراً يطاول هرم "خوفو"!

أمام هذا الوضع الجهنمي لا سبيل أمام المُفقَرين والمُستبعَدين والمُوجوعِين سوى أن يتمردوا ويثوروا.. ولن يخسروا حينها سوى القيود التي تكبّلهم وتسحق آدميتهم!!

تعرضت كابلات الإنترنت البحرية قبالة السواحل اليمنية  التي تربط أوروبا بالهند لأعطال، وتوجهت الشكوك نحو منطقة نشاط الحوثيين كمكان محتمل للعطل.

وطبقاً للتقارير فإن ذلك يشكل انقطاعا خطيرا في الاتصالات بين أوروبا وآسيا، حيث سيتم استيعاب الضرر الرئيسي بشكل رئيسي من خلال أنشطة الاتصالات في دول الخليج والهند. 

الأضرار التي لحقت بنشاط الاتصالات حسب التقييم  كبيرة، ولكنها ليست خطيرة، لأنه يوجد في المنطقة نفسها العديد من الكابلات غير التالفة التي تربط آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وقالت تقارير دولية، إن إصلاح هذا العدد الكبير من الكابلات تحت الماء قد يستغرق أسابيع - على الأقل 8 أسابيع حسب التقديرات، موضحة  أن شركات الاتصالات ستضطر إلى البحث عن الشركات التي ستوافق على تنفيذ أعمال الإصلاح ومن المحتمل أن تدفع لها علاوة عالية المخاطر.

من جانبها، نفت جماعة الحوثي ، استهداف كابلات الإنترنت البحرية الدولية في البحر الأحمر، وقال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، حزام الأسد، في تصريحات اعلامية: "لا يوجد أي استهداف من جانب اليمن لكابلات الإنترنت وقد أكدنا ذلك مرارا"

واعتبر اتهامات الحوثيين بقطع الكابلات تحريضاً  تسعى من خلاله تل أبيب وواشنطن ولندن، لتأليب الرأي العالمي عليهم حسب تعبيره.

وكانت  شركة الاتصالات الدولية "Seacom"، قد أعلنت  يوم أمس، خلل في بنيتها التحتية في البحر الأحمر، ما أثر على نظام الكابلات في أفريقيا

وذكرت الشركة أن جزءا من نظام الكابلات الذي يمر عبر البحر الأحمر، توقف عن العمل، ما أثر على تدفق المعلومات بين أفريقيا وأوروبا.

ورغم عدم تأكيد سبب الانقطاع حتى الآن، فإن التركيز يتجه نحو التوترات المستمرة في المنطقة، ما يجعل إصلاح الكابلات تحدياً بالنسبة لعمليات الصيانة.

وتتمثل تلك الكابلات البحرية في كل من AAE-1و Seacomو EIGو TGN systemsويمثل استهدافها تحديا خطيرا لعملية الاتصالات بين قارتي أوروبا وآسيا لكن الضرر الآني الأكبر سيلحق بدول الخليج والهند  بحسب موقع غلوب.

ويربط الكابل البحري  AAE-1شرق آسيا بأوروبا عبر مصر حيث تتم الاتصالات بين الصين والغرب عبر دول مثل باكستان وقطر.

أما  كابلEIGو يرمز ل " Europe India Gateway" أي بوابة الهند أوروبا فيصل جنوب أوروبا بكل من مصر والسعودية وجيبوتي والإمارات والهند.

بدوره، يربط كابلSeacomكلا من أوروبا وإفريقيا والهند إضافة إلى جنوب إفريقيا.

وقال برينش باداياتشي، كبير المسؤولين الرقميين في شركة Seacom Ltdالجنوب أفريقية المسؤولة عن الكابل، في مقابلة مع وكالة Bloomberg، الأمريكية، إن الشركة اكتشفت عطلاً في الكابل يوم السبت 24 فبراير/شباط.

 وقدّر أن هذا العطل في مياه يتراوح عمقها بين 150 و170 متراً في منطقة يستهدف فيها الحوثيون السفن بالمسيرات والصواريخ.

وطبقاً للوكالة  يسلط هذا الحادث الضوء على مدى ضعف البنية التحتية البحرية الحيوية، خاصة في البحر الأحمر الذي يضم قرابة 16 منظومة كابل تربط أوروبا بآسيا عبر مصر.

إصلاح الكابلات

وبحسب التقرير ، فإن إصلاح الكابلات تحت الماء قد يستغرق أسابيع - على الأقل 8 أسابيع حسب التقديرات، مشيرة إلى أن شركات الاتصالات ستضطر إلى البحث عن الشركات التي ستوافق على تنفيذ أعمال الإصلاح ومن المحتمل أن تدفع لها علاوة عالية.

وبينما تمكنت شركة Seacomمن إعادة توجيه اتصالات الإنترنت سريعاً إلى كابلات بديلة، يتعين عليها الآن إيجاد طريقة للتغلب على مشكلة إصلاح الكابل في منطقة حرب، وفقاً لباداياتشي.

وتتعاون الشركة مع شركة إصلاح الكابلات المملوكة لمؤسسة الإمارات للاتصالات لدراسة كيفية تأمين السفينة التي ستتولى إصلاح العطب وما إن كانت ستحتاج إلى حراسة عسكرية أو حراسة مسلحة، وقال باداياتشي: "وقف محتمل لإطلاق النار في المنطقة قد يوفر فرصة جيدة لإصلاح العطب".

ووفقاً للجنة الدولية لحماية الكابلات، فالجزء الأكبر من أعطال الكابلات تنتج عن معدات الصيد مثل شباك سفن الصيد أو المراسي التي تُسحب في قاع البحر، فيما قال باداياتشي: "من السابق لأوانه معرفة إن كان ذلك عملاً تخريبياً، لن نعرف إن كان أحدهم قد قطع الكابل إلا بعد أن نرفعه".

صدر عن " دار الكتب اليمنية" في القاهرة الرواية الثالثة للدكتور ياسين سعيد نعمان، سفير الجمهورية اليمنية في المملكة المتحدة، الامين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني .

تحمل الرواية عنواناً رئيساً "رحلة عبر الممرات الجبلية وآخر فرعياً " الملك والأفعى" ، وهو عنوان مركب يعكس حقيقة أن فكرة الرواية تقوم على مخيال اجتماعي - سياسي يحاول أن يستحضر مكانة المجتمع كباحث عن فرصة للحياة ، وخاصة المرأة ، في قلب المشهد العام ، الذي غالباً ما يحتكره الحاكم المستبد لنفسه والأمنه ، ويستأثر بصياغته مجنداً لهذا الغرض كل فرص الحياة .

يتناول الدكتور ياسين سعيد نعمان، خلال الرواية، الحاكم المستبد الذي يحول كل البلد لصالح حمايته وصالح امنه وفي أحد الايام وهو على وشك ان ينام يرفع غطاء السرير ويلاقي افعى، وتبدأ معه حوار طويل بعد ذلك...

أخذت كتابة هذه الرواية  التي أهداها لأصدقائه ومتابعيه وقتاً امتد من 1997 حتى عام 2007 ، وهي الفترة التي تجري فيها أحداث الرواية وعلى نحو متزامن.

وكتب  الدكتور ياسين سابقاً روايتين، الرواية الاولى  طابعها سياسي ادبي، بعنوان  (أصل الحكاية كما يرويها عبد المرتجي البواب) وتدور أحداثها في مصر - لحظات عاشها في مصر، حرب 67م وما قبل 67 في مصر، ثقافة ما بعد الحرب، الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، معنى الثورات، كيف ارتبطت الثورات بتحقيق العدالة الاجتماعية، وماتحقق ومالم يتحقق، وجاءت الشهادة من الوسط الشعبي على لسان عبد المرتجي البواب.

والرواية الثانية: هي رواية (جمعة) وهي خلاصة تلخص وضع المرأة الاجتماعي وما تعانيه ومكانة المرأة، وحالة الانتهاك والاذلال الذي تعيشه المرأة ، واوضاعها الاجتماعية.

أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن ما يقوم به الاحتلال وآلة الحرب الاسرائيلية من تدمير ممنهج، واستهداف متعمد للمدنيين من الأطفال والنساء، وقصف المباني السكنية، والطواقم الطبية والإعلامية والانسانية، جعل من قطاع غزة مكاناً غير آمن، يتطلب الضغط على الاحتلال لوقف هذه العدوان الهمجي.

واعتبرت ما يحدث جريمة حرب مكتملة الأركان وحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني  وفرض سياسة الأمر الواقع الاحتلالية بدعم واسناد وتأييد من الإدارة الأمريكية والتحالف الغربي الامبريالي.

جاء ذلك خلال الاجتماع القيادي لساحة الضفة الغربية بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة وسكرتير الساحة حكم طالب، وسكرتيري كافة فروع الجبهة في محافظات الضفة الغربية.

وندد طالب بالصمت الدولي إزاء ما يجري من عدوان همجي على الشعب الفلسطيني، حيث يسعى الاحتلال وبغطاء أمريكي الى تغيير جوهري على مستوى المنطقة لإدماج إسرائيل عبر التطبيع وما يسمى بالسلام الإقليمي، مؤكداً أن السلام الإقليمي لا يمكن أن يكون بديلاً عن السلام الفلسطيني الذي يضمن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وتحقيق أهدافه الوطنية بالحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأوضح طالب أن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية هي استمرار لسياسة الإدارة السابقة فيما يتعلق بدمج إسرائيل بالنظام الإقليمي العربي والمتوسطي، مؤكداً  أنها جزء من استراتيجية واشنطن لتبديل أولويات الصراع في المنطقة، بدلاً من أن تكون تل أبيب مهددة للأمن القومي العربي واستبدالها بالخطر الإيراني المزعوم، حتى تصبح إسرائيل جزءًا من النظام الإقليمي العربي والشرق متوسطي وحليفاً في مواجهة إيران.

وأكد أن بقاء ردود الأفعال الدولية حول العدوان الغاشم على غزة بالبيانات والادانة أمر مؤسف وانهيار لقيم العدالة والديمقراطية، ولكافة القوانين الدولية والإنسانية، مطالباً قادة العالم بضرورة التحرك لإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها على قطاع غزة، ووقف القصف الإرهابي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني.

وإعتبر أي تقصير منهم بتحمل مسؤولياتهم أمام حرب الابادة الجماعية يجعلهم شركاء في الجرائم وفي هذه المجزرة، مثمناً الجهود السياسية والقانونية الكبيرة التي قامت بها جنوب أفريقيا والدعوى التي قدمتها لمحكمة العدل الدولية.

وجدد التأكيد على رفض الشعب الفلسطيني ورفض القيادة الفلسطينية للسياسات والإجراءات الأمريكية الداعمة لحرب الاحتلال المفتوحة على الفلسطينيين، مؤكداً  على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة والتصدي للاحتلال باعتباره حقاً كفلته قرارات الشرعية الدولية، حيث توفر الإدارة الامريكية الغطاء السياسي والدعم اللامحدود للاحتلال لارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وادان طالب الدعم الأوروبي للعدوان المفروض على الشعب الفلسطيني  ومحاولة وصم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، مستهجناً  الموقف الرسمي العربي الذي لم يرتق لمستوى العدوان وحرب الإبادة التي تنفذها آلة الحرب الإسرائيلية وما يقوم به الاحتلال من إجراءات عدوانية وفرض عقوبات جماعية وحصار وأعمال القرصنة.

وشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته من أجل اجبار الاحتلال على وقف الحرب الاجرامية وعزل حكومة الفاشية والعنصرية الإسرائيلية.

ووجه طالب التحية للخارجية الروسية ومركز الاستشراق الروسي على الدعوة التي وجهتها للفصائل الفلسطينية للإسهام في جهود انهاء الانقسام وتوحيد الساحة الفلسطينية، مرحباً بهذه الجهود والمواقف الروسية، مؤكداً أن وفداً من الجبهة برئاسة الأمين العام الدكتور أحمد مجدلاني سيتوجه الى موسكو للمشاركة في هذا اللقاء، حيث قدمت الجبهة ورقة عمل مهمة بهذا الاطار.

وبحث الاجتماع الأوضاع السياسية والتنظيمية، وناقش العديد من القضايا المتعلقة بمجمل الوضع التنظيمي وخطة العمل التي تتعلق بآليات عمل كافة الفروع للمرحلة المقبلة.

قال الدكتور  مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية ان استقالة حكومة اشتية يجب أن تؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية مؤقتة مقبولة من جميع القوى الفلسطينية، تتصدى لمخططات نتنياهو لتكريس احتلال غزة وتضمن وحدة الضفة والقطاع وترمم جراح غزة وتعد لاجراء انتخابات حرة ديمقراطية.

واضاف البرغوثي في تصريح صحفي : ان "الشعب الفلسطيني احوج ما يكون للوحدة الوطنية في ظل مؤامرات التهجير والتطهير العرقي الإسرائيلية وتهديدات نتنياهو بارتكاب مجزرة وحشية لا سابق لها في رفح".

وتابع البرغوثي "ان اهم خطوة الان تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة تنبثق عنها حكومة وحدة وطنية مؤقتة تستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني وليس لأية إملاءات خارجية".

اكد تجمع (نداء فلسطين) على ضرورة تحقيق الشراكة الوطنية بين القوى الفلسطينية كافة، وتعميق وتكريس هذه الشراكة الاستراتيجية في كل إطارات ومفاصل العمل الفلسطيني، سياسياَ ونضالياَ، من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة وفقا للقرار ١٩٤، بإعتبار ذلك هو الهدف المركزي المباشر للشعب الفلسطيني.

ودعا تجمع (ندا فلسطين) في بيانه الصادر اليوم الاثنين كافة القوى الفلسطينية إلى ضرورة استغلال اجتماع موسكو الذي يعقد لأول مرة بعد حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحتلة خاصة، والكارثة الهائلة التي يواجهها نتيجة الإبادة والنزوح والتجويع والإرهاب المتواصل عليه.

نص البيان

انطلاقا من مضمون الرؤية التي يعبر عنها (نداء فلسطين)، فإننا إذ نتقدم بجزيل الشكر إلى روسيا الاتحادية على دعوتها للقوى الفلسطينية للاجتماع في موسكو في نهاية هذا الشهر - شباط 2024، حيث لبت القوى السياسية الفلسطينية كافة هذه الدعوة، فإننا ندعو هذه القوى إلى ضرورة استغلال فرصة هذا اللقاء الفلسطيني الشامل والذي يعقد لأول مرة بعد حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد شعبنا في قطاع غزة المحتلة خاصة، والكارثة الهائلة التي يواجهها نتيجة الإبادة والنزوح والتجويع والإرهاب المتواصل عليه، وذلك من أجل:

1- سرعة توحيد القوى السياسية والطاقات الفلسطينية كافة، ووحدة موقفها وتكامل جهودها، من أجل الوقف الفوري لحرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا، بإعتبار ان الأولوية العاجلة والمباشرة للشعب الفلسطيني وقواه كافة، تتمثل في التصدي للحرب الهمجية على شعبنا ومواجهة وإفشال مخططات جيش الاحتلال الصهيوني لاقتحام رفح، والتسبب بمجازر أكبر ضد شعبنا وتنفيذ مخططه في التهجير والإبادة والتدمير الذي لم يشهده التاريخ.

إن التصدي لهذا المخطط والذي يشمل أيضا استمرار تجويع أبناء شعبنا وخاصة في شمال قطاع غزة واستمرار العدوان والإبادة في كل أنحاء القطاع، هو المهمة الأكثر الحاحية أمام شعبنا وأمام القوى الفلسطينية كافة، بالإضافة طبعاَ إلى مواجهة الاجتياحات الاسرائيلية والاستيطان المتواصل في الضفة الغربية والاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى وجرائم التطهير العرقي في القدس المحتلة، الأمر الذي يتطلب توحيد جهود القوى والتشاور الدائم والعمل معاَ بما يعزز وحدة ومتانة الموقف الفلسطيني من جهة، وبما يقطع الطريق على مخططات الاحتلال الصهيوني وأهدافه المعلنة مع حلفائه وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

2- التأكيد على ضرورة تحقيق الشراكة الوطنية بين القوى الفلسطينية كافة، وتعميق وتكريس هذه الشراكة الاستراتيجية في كل إطارات ومفاصل العمل الفلسطيني، سياسياَ ونضالياَ، من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق حقوق شعبنا في تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة وفقا للقرار ١٩٤، بإعتبار ذلك هو الهدف المركزي المباشر للشعب الفلسطيني.

وفي هذا الشأن، نؤكد على مطالبة المجتمع الدولي وخاصة الدول العربية والإسلامية، بضرورة فرض العقوبات والمقاطعة على دولة الاحتلال الاسرائيلي حتى تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني أسوة بكل شعوب العالم.

3- التوجه إلى الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية والدول العربية بشكل خاص، لاستخدام إمكانياتهم ونفوذهم ومكانتهم المادية والمعنوية على الساحة الدولية وفي المنظمات الاقليمية والدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والبريكس وغيرها، من أجل إنهاء الحرب العدوانية والإبادة الجماعية المتواصلة ضد شعبنا، وكذلك إنهاء الاحتلال، وبما يضمن توفير الحماية الدولية لشعبنا، من جهة، وبما يخلق التوازن في المواقف الدولية في منطقة الشرق الاوسط التي تتعرض لأبشع أنواع المعايير المزدوجة في التعامل مع القضية الفلسطينية والقضايا العربية عامة، وتحديداَ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، حيث تواصل دعمها العسكري والسياسي والإعلامي للاحتلال الصهيوني وتوفير الحماية والغطاء الدائم لجرائمه وممارساته النازية ضد شعبنا وضد شعوب المنطقة، بما يهدد ذلك الأمن والسلم فيها وفي العالم.

وفي هذا الشأن أيضاَ، ندعو إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة على كل الصعد من أجل منع ولجم دولة الاحتلال الاسرائيلي وحلفائها من محاولة أو التفكير في الاستخدام المباشر أو غير المباشر للسلاح النووي التكتيكي ضد شعبنا وضد شعوب المنطقة.

4- ندعو القوى الفلسطينية كافة، إلى مواصلة مشاوراتها واجتماعاتها من أجل سرعة توحيد الموقف السياسي والخطاب الوطني الفلسطيني تجاه كل القضايا المطروحة فلسطينياَ وعربياَ ودولياَ، بما في ذلك التوافق على تشكيل حكومة فلسطينية تتصدى لمهام المرحلة الراهنة وتحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في مختلف المجالات على أساس من اتفاقية الوفاق الوطني ووثيقة الأسرى، ومن أجل انجاز أهداف شعبنا في التحرر والاستقلال والعودة، وفي ظل تعزيز منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا .

نداء فلسطين

26 فبراير 2024

عقد مجلس الاشتراكية الدولية اجتماعه الدوري يومي السبت والاحد (24 - 25  فبراير 2024) ، في العاصمة الإسبانية مدريد، بحضور الاحزاب الاشتراكية الدولية من مختلف القارات والمشرق والمغرب العربي ومنها الحزب الاشتراكي اليمني.

 وحظيت القضية الفلسطينية وبلدان الحروب في المنطقة العربية باهتمام خاص ، حيث كان الاتجاه العام في الكلمات التي القيت في الاجتماع يدين عدوان الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين ويدعو الى انهاء الحرب والاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية.

 وتناولت كلمة نائب امين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد المخلافي الاوضاع التي تعيشها المنطقة من حروب وتمزق بسبب وجود نظامين عدوانين بايدلوجيه دينية هما: نظام الاحتلال الصهيوني والنظام الايراني.

وجاء في كلمة نائب الامين العام ، التي تطرقت بشكل خاص للوضع في اليمن:

"كنا في اليمن على مشارف انتقال ديمقراطي لكن مشروع التحول الديمقراطي لم يحظ بدعم حقيقي من الدول الداعمة للديمقراطية مما سهل الانقلاب على الحكومة الشرعية وإيقاف عملية التحول والانتقال واليمن منذ 10 سنوات تعاني ويلات الحرب وفظائعها وثلثي سكانها يعانون من المجاعة والتشرد في الداخل والخارج، ليس بسبب الحرب فقط وانما بسبب سيطرة ميليشيات أنصار الله التي تمثل الجناح العسكري لإيران في اليمن كورقة بيد ايران من أوراق مساومتها مع الغرب، وما يجري في البحر الأحمر كان سبب بوجوده الموقف الغربي الذي منع عن طريق مجلس الأمن اخراج الحوثي من البحر الأحمر واستمرار وجودهم العسكري هناك، وبإعاقة الملاحة الدولية تسببت بالأضرار الكبيرة للدول العربية المطلة على البحر الاحمر وفي المقدمة اليمن ومصر، وممارسة هذه المليشيات تتماثل في عنصريتها مع ما يمارسه الكيان الصهيوني في فلسطين وبسبب الحرب والصراع الإقليمي والدولي في اليمن والحروب بالوكالة وجدت ميليشات اخرى ذات طابع ديني كما هو حال جماعة أنصار الله الحوثية

الامر الذي يستوجب من رفاقنا في الاشتراكية الدولية تخصيص برامج وفعاليات من شأنها دعم مسعى السلطة الشرعية لاستعادة الدولة والعودة إلى العملية السياسية وتحقيق الانتقال الديمقراطي واستعادة سيادة الدولة اليمنية على كل أراضيها وإحلال مؤسسات الدولة محل المليشيات في كل الأراضي اليمنية واطالب هذا الاجتماع ادراج النص التالي في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع.

ببالغ التقدير والاحترام يتقدم اليكم الحزب الاشتراكي اليمني بأمانته العامة ومكتبه السياسي بالتهنئة الخالصة لعقد أول اجتماع لمجلس المنظمة راجياً أن تكلل أعمال الاجتماع بنجاح متمنياً عليكم أن تتفهموا الظروف التي تعيشها اليمن ويعيشها الحزب وهي ظروف حرب علاوة على منع سلطة الامر الواقع الحوثية بصنعاء الحزب من الصرف من امواله في البنك وموافقتكم على دفع كل عام اشتراكات عاميين حسب رسالتنا السابقة.

ونطلب منكم اقرار تحية خاصة للحزب الاشتراكي والشعب اليمني بإعلان التضامن مع الحزب الاشتراكي اليمني والتعبير عن كون الاشتراكية الدولية هي العائلة الأممية للحزب الاشتراكي اليمني ودعمها لضرورة وسرعة احلال السلام العادل والدائم في اليمن على أساس استعادة شرعية الدولة والعملية السياسية وانهاء تمرد المليشيات وسلطات الأمر الواقع وتحقيق الانتقال الديمقراطي وإعلان الاشتراكية الدولية للجميع في الداخل والخارج من المشاركين في الصراع والحرب بضرورة احترام استقلال اليمن وسيادته وسلامة اراضيه ودعوة كل دول العالم الشقيقة والصديقة لليمن الى تحمل مسؤولية اعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة".

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ورد في كلمة الحزب الاشتراكي اليمني:

ونحن اذ ننظر الى الاشتراكية الدولية بانها الاسرة الدولية للمظلومين والمقهورين في العالم ؛الامر الذي يستوجب ادانة حرب  ابادة الفلسطينيين واحلال المستوطنين الصهاينة محلهم  ودعوة الحكومات الاوروبية للتخلي عن الموقف المعادي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

إن من هاجم المستوطنات هم فلسطينيون هجروا من اراضيهم وبيوتهم ومزارعهم لتقوم عليها مستوطنات لأوروبيين اتو لمشاركة أسوأ نظام فصل عنصري في التاريخ في عدوانه ضد الفلسطينيين وحقوقهم ؛وتشريدهم في الخارج والداخل وحمل السلاح للاعتداء على حقوق وكرامة الفلسطينيين

وكان تهجير اليهود الى فلسطين بحجة ما تعرضون له من اضطهاد من قبل النازيين الألمان والأوكرانيين والبولنديين وغيرهم من نازيي اوروبا خلال الحرب العالمية الثانية،

 فليس للفلسطينيين يد بتلك الجرائم إن صحت ؛واذا كان المستوطنون ضحايا فهم ضحايا للحركة الصهيونية والدول الغربية التي هجرتهم من بلدانهم إلى فلسطين.

نتوجه بالشكر للحكومة الاسبانية بقيادة الرفيق بيدرو سانتشيث على استعداداهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

واختتمت الكلمة بالمطالبة بتيسير اجراءات منح التأشيرات في المستقبل لضمان مشاركة مندوبي الاحزاب الاشتراكية في البلدان التي تعاني من مصاعب وحروب ويواجهون صعوبة تقييد حركة التنقل للمشاركة بهذه الاجتماعات مقارنة بمواطني الاتحاد الاوربي والبلدان الغربية. وبما يحقق  مشاركة فاعلة لهذه الاحزاب  في اجتماعات اجهزة ولجان الاشتراكية الدولية.

أكد وزير المياه والبيئة، في الحكومة اليمنية المهندس توفيق الشرجبي، أنه تم التواصل مع الهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وكذا المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة لدول غرب آسيا، لطلب المساعدة العاجلة في الدعم الفني واللوجستي للتخلص من الكارثة البيئية الوشيكة في حال غرق السفينة "روبيمار" التي استهدفتها جماعة الحوثي يوم 18 فبراير أو تسرب كميات من المواد المحملة على متنها.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم بالعاصمة عدن اجتماعاً لخلية إدارة أزمة التعامل مع سفينة الشحن "روبيمار"، لتدارس مختلف السيناريوهات المحتملة للتعامل مع السفينة التي استهدفتها جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتعرضت لأضرار جسيمة وتسربت إليها المياه، وباتت تشكل تهديدا بيئيا بالغ الخطورة في البحر الأحمر.

واوضح الشرجبي انه تم التواصل من قِبل نقطة الاتصال في الهيئة العامة للشؤون البحرية بدولة العلم لاستدعاء مالك السفينة والعمل على قطرها إلى خارج المياه الإقليمية اليمنية مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية البيئة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر وخليج عدن.

مؤكدا أن خلية إدارة الأزمة ستبقى في حال انعقاد دائم لمتابعة كافة المستجدات.

وأكدت لخلية إدارة أزمة التعامل مع السفينة خلال الاجتماع الذي ضم ممثلي كافة الجهات ذات العلاقة، على حرص الحكومة على مواجهة تداعيات الاستهداف الحوثي لسفينة الشحن التي تحمل 41 طنا من الأسمدة، وحدوث تسرب نفطي على امتداد 18 ميلا في البحر الأحمر.

واستعرض الاجتماع الإمكانات المتاحة لدى الجهات الحكومية اليمنية لمواجهة الكارثة في حال غرق أو جنوح السفينة أو تسرب حمولتها إلى البحر.

ولفت الاجتماع ، إلى نزول فريق من مختصي الهيئة العامة للشؤون البحرية إلى مدينة المخا، وتكليف رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة وعدد من المختصين بالنزول إلى موقع السفينة بالتنسيق مع مصلحة خفر السواحل والشؤون البحرية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد اعلنت عقب الهجوم ، إن السفينة أرسلت نداء استغاثة بعد الهجوم وساعدتها سفينة حربية تابعة للتحالف الدولي وسفينة تجارية أخرى، حيث نقلت الطاقم إلى ميناء قريب.

ووصفت "سينتكوم"، في بيان الجمعة الماضية، الهجوم الحوثي بـ"غير المبرر والمتهور".

 وأوضحت أنه "تسبب في إحداث أضرار جسيمة للسفينة، مما تسبب في بقعة نفط بطول 18 ميلا، والتي كانت تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم، مما قد يتسرب إلى البحر الأحمر ويؤدي إلى تفاقم الكارثة البيئية".

وأضافت: "يواصل الحوثيون إظهار تجاهلهم للتأثير الإقليمي لهجماتهم العشوائية، مما يهدد صيد الأسماك والمجتمعات الساحلية وواردات الإمدادات الغذائية".

دشن وزيرا المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، اليوم، تنفيذ مشروع مياه الصرف الصحي وإعادة التأهيل محطة الضخ - كرتير، ضمن المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن (المرحلة الثانية)، بتكلفة مليون و 989 ألف دولار، بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وتنفيذ شركة الاديمي العالمية.

ويشمل المشروع توريد وتركيب مواسير البولي ايثيلين ضغط عشرة بار قطر 560 ملم وبطول 3500 متر طولي، يمتد من محطة الصرف الصحي بصيرة وحتى نقطة الربط بمديرية خورمكسر، بالاضافة الى ترميم واعادة تأهيل مضخة الصرف الصحي الرئيسية في مديرية صيرة بما يشمل الأعمال المدنية انشائية ومعمارية، والأعمال الميكانيكية والكهربائية.

كما دشن الشرجبي ولملس، ومعهم الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف في اليمن بيتر هوكينز، مشروع إعادة تأهيل خط توزيع مياه مديرية التواهي محافظة عدن، البالغ تكلفته 807 ألف دولار، بتمويل البنك الالماني للتنمية عبر منظمة اليونيسف.

ويتضمن المشروع تغيير أنبوب مياه بقطر 16 هنش ديكتايل بطول 2800 متر طولي من جولة هائل وحتى جولة حجيف بمديرية المعلا اضافة إلى تركيب صمام لتخفيف الضغط وخط انابيب جانبي في دوار حجيف لمنع اعطال الخط الرئيسي وبوابة تفتيش من المحطة الى دورا حجيف.

وولفت الوزيران، إلى أهمية هذه المشاريع النوعية في تغطية الاحتياجات الاساسية لخدمات الصرف الصحي والمياه بمحافظة عدن، مؤكدين على حرص وزارة المياه والبيئة والسلطة المحلية بعدن على تعزيز جهود التعاون المشترك بينهما وتركيز تدخلات المنظمات المانحة بما يسهم في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي لاستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

حضر التدشين مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن المهندس محمد باخبيرة، وعدد من مهندسي المياه والجهة المنفذة.

نفذت القوات الأمريكية وحلفاؤها مساء أمس عدة ضربات شملت اهدافاً للحوثيين في صنعاء وحجة وتعز.

وأعلنت قنوات اعلامية تابعة للحوثيين، فجر اليوم الاحد ان الطيران الأمريكي البريطاني شن 6 غارات على جبل عطان بالعاصمة صنعاء، و3 غارات أخرى على منطقة النهدين، واستهدف بثلاث غارات منطقة صرف في بني حشيش، وبغارتين جبل عرام في بيت انعم بهمدان .

واضافت ان الطيران الأمريكي البريطاني قصف في محافظة تعز بغارتين شبكة الاتصالات في منطقة قراضة بمديرية حيفان وشن غارة على شبكة الاتصالات بمنطقة شمير بمديرية مقبنة، كما استهدف بغارتين مزارع الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة.

ونشرت القيادة المركزية الأميركية -عبر منصة إكس- لقطات مصورة تظهر مقاتلات أمريكية من طراز F/A-18أقلعت السبت من حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور" الموجود حاليا في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) في بيان انه: "في يوم 24 فبراير/ شباط، وفي حوالي الساعة 11:45 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية إلى جانب القوات المسلحة البريطانية، وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا ، ضربات ضد 18 هدفا للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن".

 وطبقا للبيان: "استهدفت هذه الضربات التي شنها هذا التحالف متعدد الأطراف المناطق التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السفن التجارية الدولية والسفن البحرية في المنطقة".

وقال البيان: "أدت هجمات الحوثيين غير القانونية إلى تعطيل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى اليمنوأضرت باقتصادات الشرق الأوسط، وتسببت في أضرار بيئية".

واوضحت سنتكوم في بيانها أن الاهداف شملت "منشآت تخزين أسلحة تابعة للحوثيين تحت الأرض، ومنشآت تخزين الصواريخ، وأنظمة جوية بدون طيار للهجوم أحادي الاتجاه، وأنظمة دفاع جوي ورادارات، وطائرة هليكوبتر".

وطبقا للبيان: "تهدف هذه الضربات إلى إضعاف قدرة الحوثيين وتعطيل هجماتهم المتهورة وغير القانونية المستمرة على السفن التجارية الدولية والسفن الأمريكيةوالبريطانية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن".

وقالت القيادة المركزية الامريكية في بيانها ان "الهدف من هذا الجهد متعدد الجنسيات هو الدفاع عن أنفسنا وشركائنا وحلفائنا في المنطقة واستعادة حرية الملاحة من خلال تدمير قدرات الحوثيين المستخدمة لتهديد القوات الأمريكية والقوات الشريكة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة".

مضيفة أن "هذه الضربات منفصلة ومتميزة عن إجراءات حرية الملاحة المتعددة الجنسيات التي يتم تنفيذها ضمن اطار عملية حارس الازدهار".

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن "سنواصل التوضيح للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية".

وأضاف "لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح وضمان التدفق الحر للتجارة"، موضحا أن الضربات تهدف لتعطيل قدرات الحوثيين على شن هجماتهم "المتهورة" ضد السفن الأميركية والدولية.

من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن القوات الجوية الملكية عملت جنبًا إلى جنب حلفائها على تدمير مزيد من مسيرات الحوثيين ومنصات الإطلاق المستخدمة لشن هجماتهم الخطيرة.

وتعليقا على الضربات، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده ستدعم أقوالها بالأفعال مع تواصل هجمات الحوثيين على سفن الشحن بالبحر الأحمر رغم التحذيرات البريطانية.

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني، ما تسمى خطة رئيس حكومة الفاشية بنيامين نتنياهو لليوم التالي للحرب في قطاع غزة، التي عرضها بالأمس على أعضاء المجلس الوزاري السياسي والامني، أنها عمليا خطة لاحتلال القطاع، ومواصلة حرب الابادة الجماعية.

وقال مجدلاني، في تصريحات صحفية، أن حكومة الاحتلال ضمن هذه الخطة تستهدف الضفة الغربية والقدس المحتلة عبر الاجراءات المتواصلة والهادفة لتقطيع اوصال الضفة وخلق كنتونات معزولة.

وأكد مجدلاني أن الرهان الإسرائيلي على إعادة تشكيل روابط القرى هو رهان خاسر، وأن الشعب الفلسطيني سوف يفشل هذا المخطط بقطاع غزة ويناضل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتابع مجدلاني: أن هذه الخطة تحدي لارادة المجتمع الدولي الذي أكد دوما على إقامة الدولة الفلسطينية، وان نتنياهو بخطته لليوم التالي يريد إعادة فرض الاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي يتوجب على العالم رفضه والعمل على وقف العدوان وانهاء الاحتلال.

محذرا من هذه الخطة التي تعمل حكومة الاحتلال من خلالها لإطالة امد العدوان على أهلنا بغزة وارتكاب المزيد من جرائم حرب الابادة الجماعية .

ولفت الى ان وجود "إجماع" بين أعضاء مجموعة العشرين لدعم حل الدولتين في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، والذي أعلن في اختتام اجتماع وزراء خارجية المجموعة في ريو دي جانيرو بالبرازيل، يوم امس، خطوة بالاتجاه الصحيح لكن حكومة الاحتلال ترد على اي تحرك دولي بالإجراءات احادية الجانب الأمر الذي يتطلب خطوات عملية لمحاصرة حكومة الاحتلال وانهاء الاحتلال .

وصف  الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، الخطة التي اعلنها نتنياهو بأنها خطة للإبادة الجماعية وتكريس الاحتلال وضم وتهويد الضفة الغربية و قطاع غزة وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني بالكامل .

و أكد في البرغوثي في تصريحات صحفية، أن الخطة الخبيثة  التي نشرها  نتنياهو تجسد بوضوح النوايا الحقيقية للصهيونية الدينية الحاكمة و للحركة الصهيونية بتصفية حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والغاء حقه المكتسب في تمثيل نفسه، وتصفية وجود مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة وفي مقدمتها وكالة الغوث الدولية في اطار تصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.

وقال البرغوثي ان خطة نتنياهو الذي يزاود حتى على نهج  "جابوتنسكي" تمثل تجسيدا صريحا لعقلية "التفوق العنصري اليهودي" و التطرف العنصري الرامية إلى استمرار الحرب و العدوان والإبادة و تدمير كل دعوة للعدل و السلام.

وقال البرغوثي يستطيع نتنياهو أن يحلم و يخطط ويبني الأوهام كما يريد و لكنه لم ولن ينجح في كسر ارادة الشعب الفلسطيني أو تصميمه على نيل الحرية الكاملة و العدالة وإسقاط منظومة الاحتلال و التمييز العنصري و الاستعمار الاستيطاني الإحلالي.

رحب نائب وزير النقل "ناصر أحمد شريف"، برحلات الخطوط الملاحية المباشرة الى محطة ميناء عدن للحاويات متمنيا استمرار تدشين خطوط ورحلات مباشرة من مختلف الوجهات والموانئ العالمية نحو موانئ المناطق المحررة.

واعتبر في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هذه الخطوات ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة وزارة النقل وقطاع النقل البحري وقيادة مؤسسة موانئ خليج عدن بالتنسيق مع الأشقاء لنقل عملية التفتيش إلى ميناء عدن.

واشاد شريف ، بالدور الكبير الذي يلعبه رأس المال الوطني في تشجيع الحركة التجارية والاستيراد مباشرة من بلدان المنشأ الى ميناء عدن، موضحاً ان ذلك يسهم بشكل فاعل في خفض تكاليف النقل وبالتالي القيمة الاجمالية للسلع في السوق المحلية.

وأكد شريف ، في منشوره حرص وزارة النقل على منح كل التسهيلات الممكنة للتجار وللخطوط والرحلات المباشرة بما يسهم بتخفيف المعاناة عن ابناء شعبنا الكريم.

 وثمن الجهود المتميزة للمسؤولين والعاملين في محطة عدن للحاويات على جهودهم الكبيرة في دفع حركة النشاط في الميناء الى الأمام.

أعلن برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء الماضي تعليق تسليم المساعدات الغذائية المنقذة للحياة إلى شمال غزة مؤقتا إلى حين توافر الظروف التي تسمح بالتوزيع الآمن.

وأوضح البرنامج في بيان أن قرار تعليق تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة «لم يتم اتخاذه باستخفاف، لأننا نعلم أنه يعني أن الوضع هناك سوف يتدهور أكثر وأن المزيد من الناس يواجهون خطر الموت من الجوع».

 وأكد البرنامج أنه ملتزم بشدة بالوصول بشكل عاجل إلى الأشخاص اليائسين في جميع أنحاء غزة، ولكن يجب ضمان السلامة والأمن اللازمين لتقديم المساعدات الغذائية الحيوية، وللأشخاص الذين يتلقونها.لافتاً إلى أن عمليات التسليم استؤنفت يوم الأحد بعد توقف دام ثلاثة أسابيع في أعقاب الغارة على شاحنة تابعة لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، وبسبب عدم وجود نظام فعال للإخطارات الإنسانية.

  ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، كانت الخطة تتمثل في إرسال 10 شاحنات محملة بالأغذية لمدة سبعة أيام متتالية، للمساعدة في وقف موجة الجوع واليأس، والبدء في بناء الثقة لدى المجتمعات المحلية بأنه سيكون هناك ما يكفي من الغذاء للجميع.

وعندما بدأت قافلة البرنامج سلك الطريق نحو مدينة غزة، أُحيطت بحشود من الجياع بالقرب من نقطة تفتيش وادي غزة.

  وأضاف البيان: «في البداية، صددنا عدة محاولات من قبل أشخاص حاولوا الصعود على متن شاحناتنا، ثم واجهنا إطلاق النار بمجرد دخولنا مدينة غزة، وتمكن فريقنا من توزيع كمية صغيرة من الطعام على طول الطريق».

  وأفاد البرنامج بأن رحلة القافلة الثانية التي كانت متجهة شمالاً يوم أمس الاثنين واجهت فوضى وأعمال عنف كاملة بسبب انهيار النظام المدني.

 وتعرضت عدة شاحنات للنهب بين خان يونس ودير البلح، وتعرض سائق شاحنة للضرب. وتم توزيع ما تبقى من الطحين بشكل عفوي من الشاحنات في مدينة غزة، وسط توتر شديد وغضب متفجر.

 ولفت برنامج الأغذية العالمي إلى تقرير «التصنيف المرحلي المتكامل» الذي صدر في كانون الأول/ديسمبر الماضي وأعدته 15 وكالة، من بينها برنامج الأغذية العالمي، الذي حذر من خطر المجاعة في شمال غزة بحلول أيار/مايو ما لم تتحسن الظروف هناك بشكل حاسم.

  وقال البرنامج إنه في نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وبعد تسليم المواد الغذائية إلى الشمال، «أبلغنا عن التدهور السريع في الأوضاع. وفي هذين اليومين الماضيين، شهدت فرقنا مستويات غير مسبوقة من اليأس».

 وأوضح أن أحدث التقارير تؤكد انزلاق غزة الحاد نحو الجوع والمرض، مضيفا أن الغذاء والمياه الصالحة للشرب أصبحت شحيحة بشكل لا يصدق، وانتشرت الأمراض، مما يعرض تغذية النساء والأطفال ومناعتهم للخطر ويؤدي إلى موجة من سوء التغذية الحاد.

  وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه سيسعى إلى إيجاد سبل لاستئناف عمليات التسليم بطريقة مسؤولة في أقرب وقت ممكن.

 ونبه إلى أن هناك حاجة ماسة إلى توسيع نطاق تدفق المساعدات إلى شمال غزة على نطاق واسع لتجنب الكارثة، مشيراً إلى أنه من أجل تحقيق ذلك، يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى كميات أكبر بكثير من المواد الغذائية القادمة إلى قطاع غزة من طرق متعددة، بالإضافة إلى ذلك، يجب فتح نقاط العبور إلى شمال غزة.

  وأضاف أن هناك حاجة إلى نظام إخطار إنساني فعال وشبكة اتصالات مستقرة، وأنه ينبغي تسهيل الأمن لموظفي وشركاء البرنامج، فضلا عن الأشخاص الذين يخدمهم.

 وختم البرنامج بيانه بالقول إن «غزة معلقة بخيط رفيع»، ويجب تمكينه من عكس المسار نحو المجاعة بالنسبة لآلاف الأشخاص الذين يعانون من الجوع الشديد.

أبحر الأسطول الـ46 التابع لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني أمس (الأربعاء) من ميناء عسكري في مدينة تشانجيانغ الساحلية بمقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين، لتولي مهمة مرافقة من الأسطول البحري الـ45 في خليج عدن والمياه الواقعة قبالة سواحل الصومال.

وذكرت وكالة (شينخوا) الصينية،  أن الأسطول الـ46 يتكون من مدمرة الصواريخ الموجهة (جياوتسوه) وفرقاطة الصواريخ (شيويتشانغ) وسفينة الإمداد الشامل (هونغهو)، كما يضم الأسطول أكثر من 700 ضابط وجندي، من بينهم عشرات من أفراد القوات الخاصة، إلى جانب وجود مروحيتين على متن الأسطول.

وفي إطار الاستعدادات للمهمة، أجرى الأسطول تحليلاً دقيقاً ووضع خططاً مفصّلة. كما نفذ الأسطول تدريباً يحاكي سيناريوهات مثل إنقاذ سفن تجارية مختطفة، والتصدي لإرهابيين وقراصنة، وإعادة الإمداد الجاري.

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن جميع أنحاء غزة تشهد وضعا صحيا وإغاثيا «غير إنساني»، فيما تتدهور الأوضاع مع استمرار الحرب المدمرة على القطاع.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في جنيف يوم أمس الأربعاء، أكد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن غزة «أصبحت منطقة موت» حيث تم تدمير جزء كبير من القطاع وقتل أكثر من 29 ألف شخص، وهناك «العديد من المفقودين - الذين يُفترض أنهم قضوا نحبهم والعديد العديد من الجرحى».

وارتفعت معدلات سوء التغذية الحاد بشكل كبير في جميع أنحاء غزة منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، من أقل من واحد في المائة من السكان، إلى أكثر من %15 في بعض المناطق.

وقال الدكتور تيدروس إن هذا الرقم سيستمر في الارتفاع «كلما طال أمد الحرب وانقطعت الإمدادات»، معربا عن قلقه العميق من عدم قدرة وكالات مثل برنامج الأغذية العالمي على الوصول إلى الجزء الشمالي من القطاع.

وكان برنامج الغذاء العالمي أوقف تسليم مساعداته إلى الشمال بسبب انعدام الأمن للعاملين في المجال الإنساني وأولئك الذين يطلبون المساعدة. 

وفي هذا الصدد، قالت المديرة التنفيذية للبرنامج، سيندي ماكين: «اضطررنا إلى اتخاذ الخيار الصعب بإيقاف توزيع المساعدات مؤقتا في شمال غزة. هناك مستوى لا يصدق من اليأس على خلفية الاحتياجات الإنسانية الهائلة. ليس من الضروري أن تقع مجاعة. لكن إذا لم تتغير الأمور، فسوف تحدث».

«يجب أن تنتصر الإنسانية»

وأعرب الدكتور تيدروس عن أسفه للوضع المأساوي الذي يشهده قطاع غزة، وتساءل قائلاً: «ما نوع العالم الذي نعيشه عندما لا يتمكن الناس من الحصول على الطعام والماء، وعندما يكون الأشخاص الذين لا يستطيعون حتى المشي غير قادرين على تلقي الرعاية؟ ما نوع العالم الذي نعيش فيه عندما يتعرض العاملون في مجال الصحة لخطر القصف أثناء قيامهم بعملهم المنقذ للحياة، وتضطر المستشفيات إلى أن تغلق أبوابها لأنه لم يعد لديها الكهرباء أو الأدوية للمساعدة في إنقاذ المرضى؟»

 وشدد على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإسكات الأسلحة، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مضيفاً: «يجب أن تنتصر الإنسانية».

مأساة منظمة أطباء بلا حدود

وفي سياق متصل، قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، إنه شعر بالفزع إزاء تعرض ملجأ تابع لمنظمة أطباء بلا حدود في غزة للقصف الليلة الماضية.

  وفي منشور على منصة إكس، قال السيد غريفيثس إنه يقف مع موظفي منظمة أطباء بلا حدود فيما يكابدون الحزن، وشدد على أن العاملين في المجال الإنساني «الذين يضعون حياتهم على المحك» يجب أن يتمتعوا بالحماية مثل جميع المدنيين الآخرين.

ويقع ملجأ منظمة أطباء بلا حدود الذي تعرض للقصف في منطقة المواصي غرب خان يونس، وكان يستضيف عددا من موظفي المنظمة وعائلاتهم. 

ونتيجة للقصف، قُتل ما لا يقل عن اثنين من موظفي المنظمة وأصيب ستة آخرون، من بينهم طفلان مصابان بحروق. وتم إجلاء جميع الضحايا من قبل الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى الميداني التابع للهيئة الطبية الدولية، بالتنسيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وحث مارتن غريفيثس، يوم أمس الأربعاء، أعضاء مجموعة العشرين المجتمعين في البرازيل هذا الأسبوع على استخدام قيادتهم السياسية ونفوذهم للمساعدة في إنقاذ شعب غزة وإنهاء الحرب. جاء ذلك في مقال نُشر في وسائط إعلامية متعددة.

إخلاء المستشفيات

على مدى الأيام الثلاثة الماضية، قامت منظمة الصحة العالمية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والصليب الأحمر الفلسطيني بعدة بعثات طارئة إلى مجمع الناصر الطبي في خان يونس، جنوب قطاع غزة، لإجلاء المرضى والمصابين، بمن فيهم الأطفال.

وقال الدكتور تيدروس: «مع توقف وحدات العناية المركزة عن العمل، ساعدت منظمة الصحة العالمية في نقل المرضى، الذين لا يستطيع الكثير منهم حتى المشي».

وسط الأعمال العدائية المستمرة حول المجمع الطبي، تم إجلاء 21 مريضاً يوم أمس الاول الثلاثاء من مستشفى الناصر إلى مستشفيين ميدانيين في رفح.

  وقالت سارة السقا، موظفة الشؤون الإنسانية لدى أوتشا، إنها لم تتخيل أبدا نقل المرضى من مستشفى للرعاية المتقدمة إلى مستشفى ميداني، «إلا أن هذا ما يحدث. البقاء هناك لم يعد آمنا بالنسبة لهم. إنهم لا يحصلون على الرعاية الطبية التي يستحقونها ويحتاجون إليها. ولهذا السبب نستمر في نقلهم إلى هنا وهناك. لأنهم يستحقون هذه الرعاية.»

وبعد زيارة إلى المستشفى الثلاثاء، وصف فريق من منظمة الصحة العالمية المشهد المدمر في المجمع الطبي المليء بالقمامة والنفايات الطبية والزجاج المكسور والحيوانات الضالة والمركبات المهجورة. وقال أحد العاملين الطبيين في المجمع للفريق إن عملهم مرهق للغاية حيث يحاولون العمل على مدار الساعة لتلبية جميع احتياجات المرضى من الرعاية الطبية إلى التنظيف وتوزيع المواد الغذائية. ولا يزال هناك حوالي 130 مريضاً وجريحاً وما لا يقل عن 15 طبيباً وممرضاً في المستشفى، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وانقطاع الكهرباء والمياه الجارية وتضاؤل الإمدادات الطبية المنقذة للحياة.

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار مقدم من الجزائر يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. 

حصل مشروع القرار على تأييد 13 عضواً- من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر- فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت. مشروع القرار كان يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويجدد مطالبة جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

 ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. وجدد المشروع دعوته إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وجميع أنحائه وتقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر وبالحجم المناسب إلى المدنيين الفلسطينيين.

وبعد التصويت أعرب السفير بن جامع عن أسفه إزاء «فشل مجلس الأمن مرة أخرى في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها.

 هذا الفشل لا يعفيه من القيام بمسؤولياته، ولا يعفي المجموعة الدولية من واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل». مشدداً على أن الوقت قد حان «لكي يتوقف العدوان»، ويتم تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة.

وأضاف أن وقف إطلاق النار وحده هو ما يحقق الهدف المنشود، مشيرا إلى أن قراري مجلس الأمن السابقين 2712 و2720 لم يحققا النتائج المرجوة.

وقال بن جامع: «اسألوا أنفسكم وضمائركم عن نتيجة قرارتكم وكيف سيحكم التاريخ عليكم».

وقال الممثل الدائم للجزائر إن بلاده ستعود لتدق أبواب المجلس، «وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين، ولن نتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته ويدعو لوقف إطلاق النار».

 قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد إن مشروع القرار الذي عُرض على المجلس، لم يكن ليحقق هدف السلام المستدام بل وقد يتعارض مع ذلك.

وأضافت أن «المضي قدما في التصويت اليوم كان مجرد تمنيات وغير مسؤول». وأشارت السفيرة الأمريكية إلى المفاوضات الدائرة حول إطلاق سراح الرهائن، ومشروع القرار الأمريكي الذي من المتوقع أن يُعرض للتصويت لاحقاً أمام المجلس: «بينما لا يمكننا دعم قرار من شأنه أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، فإننا نتطلع إلى المشاركة في نص (مشروع قرار) نعتقد أنه سيعالج الكثير من المخاوف التي نشترك فيها جميعا، وهو نص يمكن وينبغي أن يعتمده المجلس بحيث يمكننا التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن بناء على صيغة تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن».

 أعرب السفير جانغ جون الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة عن خيبة أمل بلاده وعدم رضاها بشأن نتيجة التصويت. وقال إن «ما دعا إليه مشروع القرار المقدم من الجزائر نيابة عن مجموعة الدول العربية، قائم على أدنى متطلبات الإنسانية وكان يستحق دعم جميع أعضاء المجلس».

 وذكر أن نتيجة التصويت تظهر بشكل جلي أن المشكلة تتمثل في استخدام الولايات المتحدة للفيتو بما يحول دون تحقيق إجماع في المجلس.

وأضاف أن الفيتو الأمريكي يوجه رسالة خاطئة تدفع الوضع في غزة ليصبح أكثر خطورة. ورفض السفير الصيني «الادعاء» بأن مشروع القرار يقوض المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الرهائن.

وقال «بالنظر إلى الوضع على الأرض فإن استمرار التجنب السلبي للوقف الفوري لإطلاق النار لا يختلف عن منح الضوء الأخضر لاستمرار القتل».

من جهته قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن «الولايات المتحدة تسعى إلى التستر على أقرب حليف لها في الشرق الأوسط وكسب الوقت حتى يتمكن من استكمال خططه غير الإنسانية في غزة لإخراج الفلسطينيين من القطاع وتطهيره بشكل كامل».

وأضاف أن المسؤولية الكاملة عن العواقب تقع على عاتق واشنطن، مهما حاولت الولايات المتحدة «التهرب منها من خلال الحديث عن جهود الوساطة المهمة» التي تقوم بها.

 أما السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة قال إن استخدام حق النقض ضد مشروع القرار هذا ليس أمراً مؤسفاً فحسب، وإنما أيضاً هو «أمر متهور وخطير للغاية، فهو يحمي إسرائيل مرة أخرى حتى عندما ترتكب أكثر الجرائم إثارة للصدمة، بينما يعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء لغضبها والمزيد من الفظائع التي لا توصف».

 وأضاف أن إسرائيل ليست هي من ينبغي أن تحظى بحماية حق النقض، بل إن الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين هم الذين يجب أن يتمتعوا بالحماية من خلال تحرك هذا المجلس الآن. وشدد على أنه بدون وقف إطلاق النار، «لن تنتهي أي من الفظائع، وستستمر إسرائيل في نشر الموت والدمار والخراب».

 ونبه منصور إلى أن مجلس الأمن، بفشله في المطالبة بوقف إطلاق النار، «فإنه لن يعتبر مقصرا في أداء واجباته فحسب، بل سيعتبر أيضاً عاملاً في تمكين ارتكاب أفظع الجرائم التي نشهدها في هذه الأيام في غزة».

 من جانبه، قال السفير الإسرائيلي جلعاد إردان إن وقف إطلاق النار في غزة سيحقق «شيئاً واحداً فقط هو بقاء حماس وسيمثل حكماً بالإعدام على العديد من الإسرائيليين والغزاويين». وأضاف أن وقف إطلاق النار اليوم من شأنه أن يبقي حماس في السلطة ويسمح للحركة بإعادة تنظيم صفوفها، وبذلك ستكون «محاولتها التالية لارتكاب إبادة جماعية ضد الإسرائيليين مجرد مسألة متى وليس إذا ما كانت ستحدث».

 وجدد السفير الإسرائيلي ادعاءات بلاده ضد الأونروا وموظفيها، زاعما أن %12 من موظفيها في غزة أعضاء في حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

 وقال: «لقد أثبتت الأونروا أنها جزء أساسي من آلة حماس الإرهابية، الأمر الذي يجعل الأونروا نفسها منظمة إرهابية». وقال إن وقف إطلاق النار في غزة لن يكون «مدمرا لإسرائيل والفلسطينيين» فحسب، بل سيضمن «غض الطرف عما يتكشف في بقية المنطقة».

 ودعا المجلس إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل «ضد قوى الشر ومواجهة الواقع. فالحقيقة لا يمكن العثور عليها عندما يدفن المرء رأسه في الرمال».

 مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة, السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني, أعربت عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار المقدم من الجزائر والمدعوم من المجموعة من العربية، «وتؤيده الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس، لأنه مشروع قرار إنساني في مضمونه ويتسق مع القانوني الدولي الإنساني».

 وأضافت قائلة: «ستستمر دولنا في جهودها في العمل مع الشركاء... لضمان الوصول إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة، حقنا لدماء أشقائنا الفلسطينيين في القطاع ولضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع وحماية المدنيين».

 وعبر السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عن إحباط وخيبة أمل بلاده إزاء ما وصفه باستمرار عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية لمساعي وقف إطلاق، مناشداً مجلس الأمن وكل القوى الدولية المسؤولة «إنقاذ خيار السلام عبر الإنفاذ الفوري لوقف إطلاق النار».

 وأضاف، أن بلاده «ستظل ملتزمة بالعمل المضني والمتواصل لإيقاف نزيف الدماء والحرب المدمرة» لاستعادة الأفق السياسي لتحقيق آمال الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في الأمن والاستقرار وفقا لقرارات الشرعية الدولية وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 وأكد السفير المصري أن بلاده تتفاوض وتتوسط بمنتهى الجدية مع كل من الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل والجانب الفلسطيني «لسرعة إطلاق سراح المحتجزين والرهائن والأسرى الفلسطينيين وسرعة دفع المساعدات الإنسانية بأقصى سرعة وبأكبر قدر ممكن لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، ولإنقاذ الفلسطينيين من الحصار الجائر المفروض عليهم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لكافة المحاولات الإسرائيلية لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته النبيلة».

 وحذر السفير المصري من المخاطر الكارثية والمحدقة بالفلسطينيين جراء الخطط الإسرائيلية المعلنة لاقتحام مدينة رفح، فضلاً عن استمرار تدهور الوضع الإقليمي جراء استمرار «هذه الحرب المدمرة».

اتّهم مسؤول أمريكي إيران بالتورط، بشكل عميق، في التخطيط للهجمات على السفن في البحر الأحمر، مؤكداً أن قيادة تنظيم القاعدة موجودة حالياً في إيران، وليس أفغانستان.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص منسق مركز التواصل العالمي في وزارة الخارجية الأمريكية، جيمس روبن، في لقاء مع مجموعة من الإعلاميين في مقر السفارة الأمريكية في لندن، إن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر تتم بدعم مباشر من الإيرانيين، وهو أمر دأبت طهران على نفيه. 

وأوضح انه: «في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، استولت القوات الأمريكية على أكثر من 200 طرد تحتوي على صواريخ باليستية متوسطة المدى، وغيرها من المساعدات القاتلة التي كانت في طريقها إلى مناطق في اليمن تحت سيطرة الحوثيين عبر مركب في بحر العرب.

ومنذ أكتوبر (تشرين الأول)، أطلق الحوثيون صواريخ باليستية إيرانية عدة، متوسطة المدى من اليمن باتجاه إسرائيل. الإيرانيون ينكرون علاقتهم. ولكن الحقائق واضحة؛ إنهم يستخدمون المعلومات المضللة والإنكار لمحاولة إخفاء دورهم في زعزعة استقرار عمليات الشحن العالمية بأكملها، وهذا ما يعني أن كل دولة في العالم تواجه تكاليف متزايدة وتتحمل مخاطر أكبر بسبب تصرفات إيران».

ورداً على سؤال لصحيفة «الشرق الأوسط» عن مدى الدعم الإيراني لهجمات الحوثي، أجاب: «نحن نعلم أن إيران متورطة بعمق في التخطيط لعمليات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر»، رافضاً الخوض في تفاصيل عن التخطيط للهجمات.

ووجه روبن اتهامات إلى إيران بأنها «مكّنت من العمل المجموعات الإرهابية والفاعلين الفوضويين في منطقة الشرق الأوسط الكبرى». 

وقال إن إيران «جعلت من الممكن لـ(حماس) تنفيذ العمليات التي نفذتها في السابع من أكتوبر من خلال توفير الأسلحة والتدريب الخاص، وهذا لا يتعلق بما إذا كانوا (الإيرانيون) مشاركين في التخطيط لها. أقول إنهم مكّنوا (حماس) من خلال التدريب والدعم اللذين قدموهما لها»، مضيفاً أن عملية تمكين حماس في غزة تضمنت تقديم «عشرات الملايين من الدولارات».

وتابع المسؤول الأمريكي أن إيران «تستضيف تنظيم (القاعدة) داخل إيران. مضيفاً:  قيادة (القاعدة) في إيران. الإيرانيون يعلمون أن مقر (القاعدة) عندهم. لقد مكنوه (القاعدة) ثم كذبوا بشأنه. يعلمون أن مقر قيادة (القاعدة) هناك. لقد استخدموا الدعاية والمعلومات المضللة لمحاولة إخفاء ذلك».

وزاد: «لماذا تفعل إيران ذلك؟ لأنها تحاول خلق الفوضى، وهذا ما يبدو هدفهم». وأكد، رداً على سؤال لـصحيفة الشرق الأوسط، أن قيادة القاعدة، التنظيم الذي يقوده «فعلياً» حالياً المصري سيف العدل (الخليفة المفترض لأيمن الظواهري)، موجودة في إيران وليس في أفغانستان.

وشدد روبن على أنه «إذا لم ترغب الحكومة الإيرانية في وجود قيادة (القاعدة) هناك، لما كانوا هناك. إنهم سعداء بوجودهم هناك، ثم ينكرون وجودهم. قيادة (القاعدة) هي بقايا الجماعة التي نفذت العمليات التي أدت إلى الحرب على الإرهاب وكل الفوضى التي تلت ذلك منذ البداية في 11 سبتمبر/أيلول 2001. الحكومة الإيرانية تسمح لهم بالوجود ثم تنكر أنهم هناك. لا توجد مجموعات ذات أهمية في إيران لا ترغب الحكومة الإيرانية في وجودها».

أعربت خبيرات أمميات مستقلات عن قلقهن بشأن «ادعاءات ذات مصداقية حول انتهاكات صارخة» ومتواصلة لحقوق الإنسان تتعرض لها نساء وفتيات فلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت الخبيرات، في بيان صحفي، إن نساء وفتيات فلسطينيات تعرضن للإعدام التعسفي- غالبا مع أفراد أسرهن بمن فيهم الأطفال- وفق المعلومات الواردة. 

وأبدين صدمتهن بشأن تقارير عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء لنساء وأطفال فلسطينيين في أماكن يلتمسون فيها الأمان أو أثناء فرارهم.

وقالت الخبيرات: «إن بعضهم- وفق التقارير- كان يحمل قطعا من القماش الأبيض عندما قتلهم الجيش الإسرائيلي أو القوات التابعة له».

كما أعربن عن القلق البالغ بشأن الاحتجاز التعسفي لمئات الفلسطينيات، من بينهن مدافعات عن حقوق الإنسان وصحفيات وعاملات في المجال الإنساني، في غزة والضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وتعرضت الكثيرات- وفق التقارير- لمعاملة غير إنسانية ومهينة والضرب المبرح وحُرمن من الحصول على الفوط الصحية الضرورية أثناء الدورة الشهرية، والغذاء والدواء.

وكما جاء في البيان، في حالة واحدة على الأقل وُضعت فلسطينيات محتجزات في غزة- وفق ادعاءات- في قفص تحت المطر والبرد وبدون طعام.

تقارير عن اعتداءات جنسية

وأبدت الخبيرات الأسى بشأن تقارير عن تعرض فلسطينيات في الاحتجاز لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تعريتهن وتفتيشهن من قبل جنود ذكور في الجيش الإسرائيلي.

ويُدعى أن فلسطينيتين على الأقل اُغتصبتا فيما هُددت أخريات بالاغتصاب والعنف الجنسي وفق التقارير.

وأشارت الخبيرات الأمميات المستقلات أيضا إلى صور لمحتجزات في ظروف مهينة، أفيد بالتقاطها من قبل الجيش الإسرائيلي ونشرها على الإنترنت.

وأعربت خبيرات الأمم المتحدة الحقوقيات أيضا عن القلق بشأن تقارير أفادت باختفاء عدد غير معروف من النساء والأطفال الفلسطينيين، ومنهم فتيات، بعد اتصال مع الجيش الإسرائيلي في غزة.

وقالت الخبيرات: «هناك تقارير مقلقة عن النقل القسري لطفلة فلسطينية رضيعة واحدة على الأقل، من قبل الجيش الإسرائيلي، إلى إسرائيل، وعن أطفال فُصلوا عن والديهم وما زال مكان وجودهم غير معلوم».

التزامات الحكومة الإسرائيلية

وذكـّرت الخبيرات حكومة إسرائيل بالتزامها بدعم الحق في الحياة والأمان والصحة والكرامة للفلسطينيات وضمان عدم تعرض أحد للعنف والتعذيب وإساءة المعاملة أو المعاملة المهينة بما في ذلك العنف الجنسي.

ودعت الخبيرات إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وعاجل وشامل وفعال حول الادعاءات، وتعاون إسرائيل مع التحقيقات.

وقالت الخبيرات الأمميات المستقلات في ختام بيانهن: «هذه الأفعال المزعومة مجتمعة، قد تمثل انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي، وقد تصل إلى مستوى الجرائم الخطيرة وفق القانون الجنائي الدولي يمكن مقاضاتها بموجب ميثاق روما الأساسي».

يُذكر أن نظام روما هو النظام المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. وشددن على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، وعلى حق الضحايا والأسر في الإنصاف والعدالة بشكل كامل.

 الخبيرات:ريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات أسبابه وعواقبه، فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، دوروثي استرادا تانك (الرئيسة)، وكلوديا فلوريس، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، ولورا نيرينكيندي، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن الارتفاع الحاد في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات يشكل تهديدا خطيرا على صحتهم مع استمرار الحرب المدمرة في قطاع غزة.

فبعد عشرين أسبوعاً من الصراع والدمار المتواصل، أصبح الغذاء والمياه الصالحة للشرب عملة نادرة للغاية في قطاع غزة، فيما تنتشر الأمراض، مما يعرض تغذية النساء والأطفال ومناعتهم للخطر ويؤدي إلى ارتفاع شديد في سوء التغذية الحاد.

جاء هذا التحذير بعد أن أظهر تقرير صدر يوم الاثنين الماضي عن مجموعة التغذية العالمية - التي تقودها اليونيسف - أن طفلاً من بين كل ستة أطفال دون سن الثانية يعاني من سوء التغذية الحاد في شمال غزة، حيث انقطعت المساعدات بشكل شبه كامل منذ أسابيع. 

ولفت التقرير إلى أنه حتى في رفح، حيث كانت المساعدات متاحة بشكل أكبر، فإن خمسة في المائة من الأطفال في نفس الفئة العمرية يواجهون نفس المعاناة.

وأشارت اليونيسف إلى أنه تم جمع البيانات المستخدمة في التقرير في كانون الثاني/ يناير، ومن المرجح أن يكون الوضع الآن أكثر خطورة.

«انفجار في وفيات الأطفال»

وقال تيد شيبان، نائب المدير التنفيذي لليونيسف، إن غزة على وشك أن تشهد «انفجاراً في وفيات الأطفال التي يمكن تفاديها، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف مستوى وفيات الأطفال الذي لا يطاق بالفعل».

وذكّر بأن اليونيسف حذرت من أن القطاع «على شفا أزمة تغذية».

وحذر من أنه إذا لم ينته الصراع الآن، «فسيستمر تدهور تغذية الأطفال، مما يؤدي إلى وفيات يمكن الوقاية منها أو مشاكل صحية ستؤثر على أطفال غزة مدى الحياة ولها عواقب محتملة عبر الأجيال».

أكدت اليونيسف أن التدهور في الوضع الغذائي لسكان غزة «غير مسبوق على مستوى العالم»، حيث إن %95 من الأسر تحد من وجباتها وأحجامها، و%64 يتناولون وجبة واحدة فقط في اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت أكثر من %95 من الأسر بأنها تحد من كمية الطعام التي يتلقاها البالغون من أجل ضمان حصول الأطفال الصغار على طعام يأكلونه.

وقالت فاليري جوارنييري، مساعدة المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، إن الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية في غزة «خطير ويمكن الوقاية منه بالكامل». وشددت على الحاجة إلى تحسينات حاسمة في الأمن ووصول المساعدات الإنسانية، وزيادة عدد المعابر لدخول المساعدات إلى غزة وضمان حصول النساء والأطفال على الأطعمة الصحية والمياه النظيفة والخدمات الصحية والتغذوية.

الجوع والمرض مزيج قاتل

ووجد التقرير أن ما لا يقل عن %90 من الأطفال دون سن الخامسة في غزة مصابون بأمراض معدية، وأن %70 أصيبوا بالإسهال في الأسبوعين الماضيين، أي بزيادة قدرها 23 ضعفاً مقارنة بعام 2022.

وقال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية: «الجوع والمرض مزيج قاتل.

الأطفال الجائعون والضعفاء والمصابون بصدمات نفسية أكثر عرضة للإصابة بالمرض، ولا يستطيع الأطفال المرضى، خاصة المصابين بالإسهال، امتصاص العناصر الغذائية بشكل جيد.

إنه أمر خطير ومأساوي ويحدث أمام أعيننا». ودعت اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية إلى توفير وصول آمن ودون عوائق ومستدام لتقديم المساعدة الإنسانية متعددة القطاعات بشكل عاجل في جميع أنحاء قطاع غزة.

وشددوا على ضرورة حماية المستشفيات والعاملين الصحيين من الهجمات حتى يتمكنوا من تقديم العلاج والرعاية الحرجة بأمان. كما أشارت إلى أن وقف إطلاق نار إنساني وفوري لا يزال يوفر أفضل فرصة لإنقاذ الأرواح وإنهاء المعاناة.

ناشد وزير الخارجية الفلسطيني، محكمة العدل الدولية دعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعودة اللاجئين وجميع حقوق الإنسان الأخرى بما في ذلك «إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، ويجب أن ينتهي فوراً وبشكل كامل ودون قيد أو شرط».

وشدد المالكي أمام المحكمة على أن فلسطين تظل «أكبر اختبار لمصداقية النظام العالمي القائم على القانون، وهو اختبار لا يمكن للإنسانية أن تفشل فيه».

جاءت تصريحات المالكي أثناء إلقائه بيان فلسطين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في إطار الجلسات العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قراراً في كانون الأول/ديسمبر عام 2022 يطلب من المحكمة، عملاً بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تصدر فتوى بشأن مسألتين وهما: 

ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟

كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟

وزير الخارجية الفلسطيني استعرض في كلمته أمام المحكمة مجموعة من الصور والخرائط التي يعود تاريخها لعقود، وقال إنه على مدى أكثر من قرن من الزمان، ظل حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير موضع إنكار وانتهاك.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني عانى لعقود من «الاستعمار والفصل العنصري».

وقال إن هذا الواقع مستمر حتى الآن، مشيراً إلى «التشويه والقتل العشوائي للفلسطينيين»، وأضاف أن ذلك يعني كذلك «أنه يمكنك قضاء حياتك بأكملها كلاجئ محروم من كرامتك وحقك في العودة إلى وطنك. ويعني أن حياتك وعائلتك ومجتمعك ومنزلك تحت تهديد مستمر».

وحث المحكمة أثناء استماعها إلى المرافعات القانونية أثناء الجلسات «ألا تنسى الشعب الفلسطيني. وألا تنسى أن شعبنا يكافح كل يوم من أجل بقائه كأفراد وأسر ومجتمعات وأمة بأكملها».

أكثر من 50 بياناً شفهياً

وكانت محكمة العدل الدولية قد قررت في 3 شباط/فبراير 2023 أنه «من المرجح أن تكون الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، وكذلك دولة فلسطين بصفتها مراقباً، قادرة على تقديم معلومات حول الأسئلة المقدمة إلى المحكمة للحصول على رأي استشاري، ويجوز لها القيام بذلك خلال المهل الزمنية المحددة بشأن هذا الأمر».

وحددت المحكمة تاريخ 25 تموز/يوليو 2023 أجلا لتقديم البيانات المكتوبة بشأن السؤالين اللذين تضمنهما قرار الجمعية العامة، ليتم تقديم 57 بياناً مكتوباً إلى قلم المحكمة خلال تلك المهلة الزمنية.

كما حددت المحكمة تاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2023 كحد زمني يجوز خلاله للدول والمنظمات التي قدمت بيانات مكتوبة أن تعلق كتابياً على البيانات المكتوبة التي قدمتها دول أو منظمات أخرى.

وفي تلك المهلة الزمنية، تلقت المحكمة 15 تعليقاً كتابياً من قِبل الدول والمنظمات الدولية بشأن هذه القضية. كما أذنت المحكمة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، بناء على طلب تلك الجهات، بالمشاركة في الجلسات. 

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أول المتحدثين بعد افتتاح الجلسات التي تستمر حتى 26 شباط/فبراير الجاري.

وقال المالكي إن «الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو الاضطهاد أو التمييز العنصري والفصل العنصري ضد الشعب، والحرمان من حق تقرير المصير تشكل انتهاكات جسيمة لأبسط قواعد القانون الدولي». 

وشدد على أن قوة القانون يجب أن تطغى على الاستخدام غير القانوني للقوة، مؤكداً أنه من خلال تحديد القانون والتزامات جميع الدول والمنظمات، يمكن لهذه المحكمة أن ترسم طريقاً للسلام، يرتكز على العدالة واحترام القانون الدولي. وأكد المالكي أن فلسطين تسعى بشكل مشروع إلى تحقيق حقوق شعبها، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وبعد بيان فلسطين وعلى مدار الأيام المقبلة من المقرر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات من أكثر من 50 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

البيان الإسرائيلي

وكانت إسرائيل من بين الدول التي قدمت بيانات مكتوبة إلى المحكمة بحلول الموعد النهائي الذي حددته في 25 تموز/ يوليو 2023، وقررت عدم المشاركة في جلسات الاستماع الشفهية.

وقالت إسرائيل في بيانها المكتوب إن السؤالين اللذين طرحهما قرار الجمعية العامة على المحكمة يمثلان تشويهاً واضحاً لتاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وواقعه الحالي. 

وأضاف البيان أنه «من خلال الإشارة بإصبع الاتهام إلى جانب واحد فقط، فإن الأسئلة تتجاهل آلاف القتلى والجرحى الإسرائيليين الذين وقعوا ضحايا لأعمال الكراهية والإرهاب الفلسطينية - وهي أعمال لا تزال تعرض المدنيين الإسرائيليين والأمن القومي للخطر بشكل يومي».

وأشار البيان إلى «فشل الأسئلة في تقدير وجود الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية، التي اتفق الجانبان بموجبها على حل الموضوع المعروض على المحكمة على وجه التحديد من خلال المفاوضات المباشرة». 

ونبه بيان إسرائيل إلى أن الاستجابة لما وصفه «التزييف»، لن تؤدي سوى إلى دفع الطرفين إلى مزيد من التباعد بدلاً من المساعدة في تهيئة الظروف للتقريب بينهما.

إجراءات المحكمة

يشار إلى أنه لكي تكون المحكمة على علم تام قدر الإمكان لإبداء رأيها في المسألة المعروضة عليها، فهي مخولة بالقيام بإجراءات كتابية وشفوية، تشبه بعضُ جوانبها الإجراءات في القضايا الخلافية. 

وبعد أيام قليلة من تقديم طلب رأي استشاري بشأن مسألة ما، تضع المحكمة قائمة بأسماء الدول والمنظمات الدولية التي يحتمل أن تكون قادرة على تقديم معلومات حول هذه المسألة، وتخطرها عن طريق رسالة مباشرة خاصة أنها على استعداد لتلقي خلال مهلة زمنية محددة ببيانات مكتوبة متعلقة بالمسألة، أو الاستماع إلى بيانات شفهية في جلسة عامة تُعقد لهذا الغرض.

  وتتم عادة دعوة جميع متلقي الاتصالات الرسمية المباشرة إلى الإدلاء ببيان شفهي في جلسات عامة في مواعيد تحددها المحكمة، سواء شاركوا في المرحلة الكتابية أم لا.

وبمجرد انتهاء الإجراءات الكتابية والشفهية، تبدأ مداولات المحكمة. ثم تعلن رأيها الاستشاري في جلسة علنية. وتصدر الآراء الاستشارية، بشكل عام، في غضون ستة أشهر بعد اختتام الإجراءات الشفهية.

قضية أخرى

وتختلف الإجراءات المطروحة أمام المحكمة عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن ما وصفته بعدم امتثال إسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال حملتها العسكرية عقب الهجمات التي نفذتها حماس والفصائل الفلسطينية في 7 تشرين الأول /أكتوبر 2023.

وعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من أعراف القانون الدولي، وهي ملزمة قانوناً للدول.

 ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الرفاق: عبدالرزاق شائف، وعلي عبدالرحمن (عباس)، وعلي سعيد دحوة خلال اسبوع واحد، وهم من القادة المؤسسين العظام الذين يفتقدهم الوطن والحزب الاشتراكي اليمني. وأنا عاجز عن كتابة التعازي القلبية برحيل الاعزاء والرفاق بسبب متاعب متعلقة بحالة من الخدر العصبي الذي يشل يديّ و قدميّ بحيث أعجز عن الكتابة، ولا سيما إذا كان الراحلون أعزاء إلى نفسي. وبتأثر الجهاز العصبي وهكذا لم أقدر على كتابة التعازي وتلخيصات شخصية بفقدان الرفاق الاعزاء من قيادات الحزب الديمقراطي الثوري اليمني في منظمة في مديرية جبلة/ محافظة إب، أمثال الرفاق/ علي محمد مرشد الكبش، وأحمد عبد محمد قاسم الأخرش، وحمود ناجي إبراهيم صبيح، وعلي عبده ناجي الفتيني.. وهؤلاء من الذين التحقوا بحركة القوميين العرب ثم الحزب الديمقراطي الثوري وأخيراً في الحزب الاشتراكي اليمني وحتى مماتهم. وفي هذه اللحظات التي أكتب فيها هذه التعزية نتلقى نبأ وفاة فقيد الوطن والحزب/ الرفيق الدكتور سلطان عبدالعزيز المعمري (أبو حديد) الذي تمتد معرفتي به إلى الستينيات في القرن الماضي وتزاملت معه في الاتحاد الشعبي الديمقراطي (تنظيم باذيب) قبل أن التحق بالحزب الديمقراطي الثوري اليمني وأواخر عام 1968. مثلما علاقتي بالراحل عبدالرزاق شايف تعود معرفتي به إلى عام (1964)، وكذا علي عبدالرحمن (عباس)، فقد كنا زملاء دراسة في المرحلتين الإعدادية والثانوية وفي صف واحد. ولهذه الظروف الصعبة وعدم القدرة على الكتابة اعتذر عن هذا الإيجاز عن الجميع، وعلى أمل أن أكتب عن هؤلاء الأحباب مستقبلاً في ظروف صحية مناسبة. تغمد الله الجميع بواسع رحمته والهم اهلهم وذويهم و زملاءهم الصبر والسلوان. انا لله وانا إليه راجعون.

21 فبراير 2024

  يحيى منصور ابوأصبع

  رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني.

ادانت  قبائل الصبيحة من مشائخ وأعيان وقيادات عسكرية ومدنية وشخصيات اجتماعية واستنكرت بشدة ما تعرض له الشخصية الاقتصادية المستقلة الاستاذ أحمد بن أحمد غالب المعبقي من محاولة للتشهير والاساءة.

وعبرت في بيان صادر عنها اليوم الجمعة عن استيائها البالغ وأسفها الشديد للحال الذي وصل  إليه  مجلس القضاء الأعلى باستغلال النفوذ للانتصار لمطالب فئوية أو جهوية والتمييز بالمعاملة بين الشخوص والمؤسسات من منطلقات ضيقة قد تنسف كل ما نسعى لبنائه من مؤسسات وطنية وعدالة اجتماعية

وأكدت وقوفها الحازم وإدانتها  الشديدة  لما  تعرض له المعبقي  بإصدار قرار غير قانوني  من مجلس القضاء دون مبرر  وتسريبه عبر كل الوسائل الإعلامية  بما في ذلك صفحة رئيس المجلس، معتبرة ذلك  استهداف لشخص محافظ البنك المركزي  بغرض الاساءة  والتشهير.

‎وطالبت رئيس  المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي  ونوابه وعلى وجه الخصوص نائب رئيس المجلس الرئاسي اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي  بالتدخل العاجل في القضية ورد الاعتبار للمؤسسة القضائية التي اهتزت ثقة الشعب بها بهذا التصرف  وإسناد  البنك المركزي كمؤسسة سيادية مستقلة وعدم السماح بالاساءة لهما من خلال الاستغلال السيء للسلطات.

وعبر البيان عن رفضهم لما جاء في مذكرة مكتب النائب العام والكلام عن التسوية  بعيداً عن إنفاذ القانون والدستور في المحاسبة والتحقيق الجاد والمسؤول الذي يفضي لتقييم حقيقي ومنصف للأداء ومن كان وراء ما حدث بين مجلس القضاء والبنك المركزي من تداعيات   كي يتمكن  الرأي العام من معرفة المتسبب في اهدار الموارد المالية وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي من اي جهة كانت ووضع حدا للتسيب والانفلات والإضرار  بموارد ومصالح الشعب.

وحمل البيان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكل المؤسسات السيادية ذات الصلة المسؤولية الكاملة حال السكوت عن ما جرى وما سيترتب عليه من تبعات جراء سوء استغلال  السلطة وضياع هيبة النظام والقانون وتعطيل  مؤسسات الدولة الوطنية وإعاقتها من القيام بمهامها وفقا لإحكام الدستور والقانون  الذي تمثلونه ومؤتمنون على تطبيقه.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر من مشائخ واعيان وشخصيات اجتماعية في الصبيحة حول ما تعرض له محافظ البنك المركزي اليمني

‎          بسم الله الرحمن الرحيم

‎الحمد لله القائل في محكم التنزيل

(۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)

‎والقائل جل في علاه ( وَقِفُوهُمۡۖ إِنَّهُم مَّسۡـُٔولُونَ ) وبعد ،

‎فقد طالعنا وعموم الشعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مذكرة رسمية صادرة في تاريخ العاشر من شعبان ١٤٤٥هجريه ال٢٠ من فبراير للعام الحالي من مجلس القضاء الأعلى ضد محافظ البنك المركزي اليمني تطالب فيها النائب العام بالتحقيق معه ومنعه من السفر والسبب الموضح في تلك المذكرة هو عرقلة عمل السلطة القضائية وبعد ان أثارت تلك المذكرة الرأي العام الشعبي الذي يقع تحت ضغط الوضع المعيشي الصعب طالعنا في اليوم التالي ال٢١ فبراير ٢٠٢٤م مذكرة صادرة من نائب مدير مكتب النائب العام والتي جاءت رداً على مذكرة مجلس القضاء وتفيد مذكرة النائب العام بأنه وبخصوص مذكرة الاحالة من مجلس القضاء الأعلى لمعالي النائب العام بشأن البنك المركزي فقد تم تسوية الأمر ".

‎وعلى ما ذكر  في مضمون المذكرات الرسمية الصادرة من السلطات القضائية العليا في العاصمة عدن وفي ظل ما يمر به الوطن وابناءه من ظروف معيشية واقتصادية صعبة وصلت الى توقف وتأخير صرف معاشات الناس في مختلف المرافق الحكومية وعجز القائمين على المناطق المحررة على تحسين الوضع الاقتصادي ووقف انهيار العملة الوطنية وغلاء المعيشة الذي أوصل عموم الشعب لحالة العوز والفقر والتهديد بالمجاعة  فلا مجال فيما نمر به للمجاملة او التمترس الضيق على حساب حياة الناس ووضعهم المعيشي وانطلاقاً من حرصنا الشديد على الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة وبناء وإصلاح ما فسد من تلك المؤسسات من وباء المناطقية التي تقودها ونحن معها للفشل والانهيار المحتم

‎وعلى ما سبق ومن كوننا  جزء لا يتجزأ  من نسيج هذا الشعب على امتداد خارطته الوطنية ورقعته الجغرافية  سواء بسواء وجنبا إلى جنب  مع كل ابناء الشعب

‎فان قبائل الصبيحة  من مشائخ وأعيان وقيادات عسكرية ومدنية وشخصيات اجتماعية تعلن  عن الآتي:

‎- احترامها  البالغ لكل مؤسسات الدولة وقياداتها مادامت ملتزمة بأحكام الدستور والقانون وسلوكها كل الطرق القانونية والدستورية لتصويب اي انحراف  في عمل تلك  المؤسسات او ما يصدر عنها

‎- استياءها البالغ وأسفها الشديد للحال الذي وصل  إليه  مجلس القضاء الأعلى باستغلال النفوذ للانتصار لمطالب فئوية أو جهوية والتمييز بالمعاملة بين الشخوص والمؤسسات من منطلقات ضيقة قد تنسف كل ما نسعى لبنائه من مؤسسات وطنية وعدالة اجتماعية

‎- وقوفها الحازم وإدانتها  الشديدة  لما  تعرضت له الشخصية الاقتصادية المستقلة الاستاذ أحمد بن أحمد غالب المعبقي من محاولة للتشهير والاساءة، وهو احد قامات وكوادر  الصبيحة التي تفاخر فيه ويفتخر بها وان ولد ودرس بخارجها يظل ابن قبيلة الجليدة  والصبيحة اولا، وذلك بإصدار قرار غير قانوني  من مجلس القضاء دون مبرر  وثانيا بتسريبه عبر كل الوسائل الإعلامية  بما في ذلك صفحة رئيس المجلس   ليتأكد  للجميع  ان الموضوع بمجمله استهداف لشخص محافظ البنك المركزي  وبغرض الاساءة  والتشهير.

‎- مطالبتنا الجادة والمسؤولة لرئيس  المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي  ونوابه وعلى وجه الخصوص نائب رئيس المجلس الرئاسي اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي  بالتدخل العاجل في القضية ورد الاعتبار للمؤسسة القضائية التي اهتزت ثقة الشعب بها بهذا التصرف  وإسناد  البنك المركزي كمؤسسة سيادية مستقلة وعدم السماح بالاساءة لهما من خلال الاستغلال السيء للسلطات

‎- رفض ما جاء في مذكرة مكتب النائب العام والكلام عن التسوية  بعيداً عن إنفاذ القانون والدستور في المحاسبة والتحقيق الجاد والمسؤول الذي يفضي لتقييم حقيقي ومنصف للأداء ومن كان وراء ما حدث بين مجلس القضاء والبنك المركزي من تداعيات   كي يتمكن  الرأي العام من معرفة المتسبب في اهدار الموارد المالية وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي من اي جهة كانت ووضع حدا للتسيب والانفلات والإضرار  بموارد ومصالح الشعب

‎- نحمل  مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكل المؤسسات السيادية ذات الصلة المسؤولية الكاملة حال السكوت عن ما جرى وما سيترتب عليه من تبعات جراء سوء استغلال  السلطة وضياع هيبة النظام والقانون وتعطيل  مؤسسات الدولة الوطنية وإعاقتها من القيام بمهامها وفقا لإحكام الدستور والقانون  الذي تمثلونه ومؤتمنون على تطبيقه

 والله من وراء القصد

حرر اليوم الجمعة ال١٣ من شعبان ١٤٤٥هجرية

الموافق ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م

ما بعد يناير ٨٦: معارك من أجل التعدّديّة السياسيّة 

شكّلت أحداث كانون الثاني/ يناير 86 منعطفاً هامّاً بالنسبة إلى حياتنا وأفكارنا وبالنسبة إلى الحزب الاشتراكيّ اليمنيّ والمجتمع اليمنيّ كلّه. هي أحداث تاريخيّة لكنّ الحروب والكوارث تصنع أحياناً تاريخاً جديداً أيضاً للشّعوب والنّاس. تلقّيتُ بعد أحداث يناير رسالة. كنّا في قيادة الحزب نتلقّى رسائل من أعضاء الحزب في صنعاء وبعض الأصدقاء. من ضمن هذه الرسائل واحدةٌ من الدّكتور علي محمّد زين الدّين الذي كان يومها يُعدّ رسالة الدكتوراه في جامعة السوربون وكان واحداً من المثقّفين والمفكّرين اليساريّين المهتمّين بهذه التّجربة [في الجنوب]. وكتب لنا رسالةً عبّر فيها عن احتجاجه وأسفه لما حصل. لكنّه أردف أنّ تجربة الجنوب وتجربة الاشتراكيّة أو التّجربة اليساريّة في عدن سقطت تاريخيّاً بسبب هذه الأحداث، بصرف النّظر عن الطّرف الذي انتصر في الحرب. خلاصة الرسالة أنّ التّجربة وصلتْ إلى نهايتها.

 كنت يومها مأخوذاً بالحماسة للدّفاع عن التّجربة. وأعتقد أنّ الطرف الذي انتصر في الحرب غير مسؤول عمّا حصل. وأنّه يجب علينا أن ندافع عن التّجربة وأنّها هي التي انتصرتْ وستنتصر في المستقبل. وبذلك أجبتُ على هذه الرسالة والرسائل المماثلة برسالةٍ، وقُرئتْ داخل الشّمال والجنوب، رفضتُ فيها الانتقادات ودافعت عن التّجربة، ووصفتُ الانتقادات التي نتلقّاها بأنّها عبارة عن أفكارٍ برجوازيّة صغيرة. كانت الرسالة طويلة، حماسيّة وعاطفيّة ومكتوبة تحت وطأة الحدث وبلغة المنتصر ومن منظاره الذي لا يستطيع أن يرى بوضوح ما الذي سيأتي بعد لحظة الانتصار. مع الوقت بدأنا ندرك الآثار العميقة لأحداث يناير 1986. والشّواهد والبراهين والأدلّة تتجلّى في الحياة اليوميّة. وكان واضحاً أنّ الأحداث أضعفتْنا. لكنّ نقاط الضّعف لم تظهر لنا إلّا بالتدرّج. وبدأنا نصل إلى نتيجة أنّ الحزب يضعف. وحكاية العنف أصبحتْ تُبعد النّاس من حولنا. كنّا نعتقد أنّ اللوم في الحرب يقع على الطّرف المنهزم، لكن اتّضح أنّنا كلّنا مسؤولون عن الذي حدث ولم نكن نستطيع أن نبرّر الحرب التي دارتْ رحاها داخل الحزب والمجتمع. هنا، بصراحة، أخذت في التّفكير لماذا حدث هذا؟ سبب التحوّل من أفكار المنتصرين إلى التّفكير المختلف؟

اتّضح لي أنّ التّجربة أثبتتْ أنّه لم يكن هناك طرف منتصر. كان الانتصار وهماً وقد اتّضح أنّنا كلّنا مهزومون. كان النّاس يقولون: كلّكم مسؤولون عن الّذي حدث. ولم يفرّق الناس بين المنتصر والمهزوم. من هم النّاس الذين كانوا يقولون ذلك؟ النّاس العاديّون، المجتمع، المواطنون العاديّون يقولون لنا عندما نحاول أن نكسب النّاس في الشّمال إلى صفوف الحزب، وبالذّات المثقّفين والأدباء، كانوا يهربون منّا. أصبحوا يرون أنّ الحزب ليس على ما يرام. حتّى المثقّفون أنصار التّجربة في الخارج صُدموا بما حدث وقالوا إنّه من غير المعقول أن يعود النّاس من الحلم بالاشتراكيّة إلى قتال مناطق ومحافظات واقتتالٍ بالسّلاح وبالسّيف.

كانت النّتائج تُظهر كلّ يوم أنّها سلبيّة برغم الحملة الإعلاميّة. ولم نكن قادرين على تصحيح الأمور لأنّنا كنّا نصنع خطاباً إعلاميّاً عاطفيّاً انفعاليّاً كخطاب صنعاء بعد حرب عام 1994. والتاريخ يكرّر نفسه كما قال هيغل. والتّاريخ في اليمن يكرّر نفسه أكثر من مرّة، ولكن على عكس ما يقول ماركس: في المرّة الأولى مأساويّ وفي الثّانية ملهاة ومهزلة ومضحكة. هذا الّذي حصل، وهو كان في كانون الثاني / يناير 1986 مأساويّاً وفي عام 1994 [حرب الوحدة والانفصال] كرّر التّاريخ نفسه بحيث لم يكن قادراً على القول إنّه مأساويّ أو تراجيديّ، المهمّ أنّها كانت حرباً داخليّة، كانون الثاني / يناير 1986 وأيار / مايو 1994 كلّها حروبٌ داخليّة، كلّها نزاعاتٌ على السّلطة. هي استخدمت العنف لكنّها تمّت تحت شعاراتٍ مقدّسة تحت شعاراتٍ كبيرة: الانتصار لليسار عام 1986 هو قضيّة الحزب، والانتصار في 1994 تمّ باسم قضيّة الوحدة. والطّرف المنتصر يتوهّم أنّه منتصرٌ وهو مهزوم. لكنّه يرفض المصالحة والتّصحيح. ولا سماعَ لصوت العقل، لا سماعَ للآخر.

أزمة شخصيّة

بعد أحداث يناير 1986 بستّة أشهر، كلمة قالها لي علي محمّد زيد ظلّت تزورني باستمرار: برغم مكابرتك فإنّ التّجربة سقطتْ تاريخيّاً. أنا فكّرت بأنّ العالم يتغيّر. بدأت أقرأ ما يدور في العالم. بدأت التّجربة السّوفياتيّة وحكاية المصارحة والمكاشفة «البروسترويكا» و«إعادة البناء». نحن كنّا مرتبطين فكريّاً وإيديولوجيّاً بمركز الاشتراكيّة الأوّل الذي هو روسيا. أهمّ فكرة لغورباتشوف، أنّ في الفكر الاشتراكيّ ليس ثمّة مركزٌ يفكّر للعالم كلّه أو يمتلك الحقيقة مثل الفاتيكان. أهمّ ما قام به غورباتشوف أنّه أنهى هذه الحقبة من التّفكير، فرأيتُ أنّنا أصبحنا نفكّر بمشاكلنا لأنفسنا.

 كنت أعتقد أنّ هذا بديهيّ. أنّ الآخرين يفكّرون للعالم، وأنّ موسكو هي مركز تفكير العالم الثوريّ، وأنّ هذا أمر بديهيّ، أنّ لهذه الأمميّة رأساً. كنّا نفكّر هكذا وأحياناً كنّا نتباين. ولكن في السّياق العامّ كانت هذه الفكرة مقبولة. وعندما أتى غورباتشوف بدأنا نفكّر نحن في السّياق العامّ، لكنْ نحن كنّا شيئاً مختلفاً. حصلتْ عندنا أحداثٌ لم يحصل مثلها في روسيا، فنحن نمتلك خصوصيّة، نمتلك تطوّراً تاريخيّاً مختلفاً، عندنا متطلّبات الحياة مختلفة. بعد غورباتشوف بدأ السّوفيات يتصرّفون بشكلٍ مختلف. نحن لدينا مشاكلنا وأنتم لديكم مشاكلكم، وإنّ هذا الذي تعتقدون أنّه محصّن مركز العالم الثوريّ الذي هو موسكو مركز قيادة العالم، وأنّه مثاليّ وأنّه عالمٌ مثاليّ، لديه مشاكل كثيرة أنتم لا تعلمونها. قوموا أوّلاً بحلّ مشاكلكم.

هذه القضايا جعلتْني أفكّر كثيراً. أمرٌ آخر فكّرت به: لماذا يتقاتل أبناء الحزب الاشتراكيّ فيما بينهم؟ لمَ القتال الذي حصل في يناير 1986؟ حسناً، ممكن القول إنّ الذي حصل في يناير خطأ، لكنْ ما الذي حصل قبل يناير، أحداث سالمين في 1987 في الجنوب، وقتل الحمدي في العام نفسه في الشّمال، وخروج الإرياني والسّلّال من البلاد. ليس عندنا نقْلٌ للسّلطة صحيح: الإمام يحيى قُتل في صنعاء، وابنُه أحمد قَتل الآخرين وقتل حتّى إخوتَه، ثمّ هو الآخر قُتل. فيما بعد تمّ إخراج البدر بانقلاب. جاء السلاّل وخرج بانقلاب 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1867 وهو الثّوري، ثمّ جاء الإرياني رئيس المجلس الجمهوريّ بانقلاب وخرج بانقلاب عليه من قبل الشّيخ عبد الله بن حسين الأحمر وسنان أبو لحوم، وإبراهيم الحمدي كان متعاوناً معهم هو ومجموعة أخرى والجيش. ثمّ جاء الجيش وقام بانقلاب على الحمدي. وكان يُقال إنّ الحمدي قائدٌ استثنائيّ لكنّه ذُبح في بيت نائبه أحمد حسين الغشمي. في الجنوب قُتل سالمين وأخرج عبد الفتّاح إسماعيل من السّلطة. خرج علي ناصر من السلطة بالقوّة. أخرج الذي قبله قبل ذلك بالقوّة قحطان الشعبي، وفيصل عبد اللّطيف قُتل في صراع على السلطة.

إذاً هذه المعارك المتواصلة التي لم تتوقّف من أجل السّلطة هل هي فعلاً كانت من أجل المقدّسات كما كنّا نقول دائماً؟ كلّ حرب كانت تدور تحت شعارٍ مقدّس: الثورة، الجمهوريّة، الوحدة، التصحيح، إلى آخره. أحياناً نقول من أجل الديمقراطيّة وأحياناً من أجل السّلطة. لم يكن هناك طريقٌ لتبادل السّلطة.

الاشتراكيّة والديمقراطيّة شيءٌ واحد

هذه فكرة. والفكرة الثّانية أنّ كلّ شخصٍ يستولي على السّلطة يدمّر الذي قبله، يدمّر الموروث الثقافيّ والاجتماعيّ. كلّ من يستولي على السّلطة يدمّر الذي قبله في حلقةٍ متوالية. يدمّر الذي قبله، حتّى أحجار البناء التي يُمكن أن يُشار فيها إلى اسم الحمدي أو السّلّال أو الإرياني أو سالمين يتمّ تدميرها من قبل الحكّام الجدد. ينهبون الآثار ثمّ يُدمَّرون معها الاقتصاد. أخذتُ أفكّر في هذه الأمور وأعيشها وأقول ما هو الحلّ لهذه الأوضاع؟ كنتُ وما زلت مؤمناً بالاشتراكيّة، لكنْ أخذت أفكّر: أنا المؤمن بالعدالة والاشتراكيّة، إنّ الاشتراكيّة لا يُمكن أن تكون عدوّة الديمقراطيّة. وعدْت لأقرأ تاريخ الاشتراكيّة، ووجدتُ أنّ الاشتراكيّة كانت متّحدة مع الديمقراطيّة. والذي حصل بعد ثورة البلاشفة وفي المؤتمر الثّاني تقريباً، أو بعد محاولة اغتيال لينين من قبل إحدى النساء، حاول أن يعمل بسياسة «النيب» والتي هي اللبراليّة في الاقتصاد، لكنّه لم يعد بعد ذلك قادراً على أن يمارس الليبراليّة في السياسة نتيجة للصّراع على السّلطة. لينين كان كبيراً، مثلاً حلّ مجلس الدّوما لأنّه لم يوافق على قانون الإصلاح الزراعيّ. لم يكن لها من لزوم. إذاً أنا فكّرت لدى العودة إلى العديد من المؤلّفات ووجدتُ أنّ الاشتراكيّة والديمقراطيّة شيءٌ واحد. طبعاً الموضوع الذي كان يجري في العالم كلّه أنّ الديمقراطيّة التي بدأت بعد الموجة الثّالثة التي أتتْ بعد ثورة البرتغال.

الديمقراطيّة ظاهرة عالميّة. أنا قلت إنّ مشكلتنا هنا في اليمن في غياب الديمقراطيّة، والحلّ هو في العودة إلى الديمقراطيّة، لكن لم يكن لديّ تصوّرٌ كافٍ للموضوع. كان لديّ تصوّرٌ ضبابيّ لهذه القضيّة. لم يكن لديّ تصوّر كيف يمكن أن نصل إليها ولمن هي، من الذي يكون داخلها ومن الذي يكون خارجها؟ هذا الكلام كان في نهاية العام 1986 وبداية العام 1987. في هذه المرحلة عشتُ أزمةً شخصيّة فكريّة عميقة وصراعاً وتناقضاً بين قناعاتي السّابقة والتي كانت من المسلّمات وبين الوقائع التي تظهر على الأرض. كلّ يوم وبذور التفكير الجديد تتفتّح، يعني كنت أعيش صراعاً فكريّاً حقيقيّاً.

 بدأتُ بالحديث مع بعض أعضاء المكتب السياسيّ الذين كانت علاقتي الشخصيّة معهم قويّة، تكلّمتُ مع الأخ يحيى الشّامي وكنتُ أقول له إنّنا معارضون للنّظام في الجمهوريّة العربيّة اليمنيّة ومعارضون للمؤتمر الشعبيّ العامّ الذي يحكمون باسمه ونطالبه بالدّيمقراطيّة، لكنّنا نقيم نظام الحزب الواحد في عدن، إذاً لا مصداقيّة لنا. هذه هي القضيّة التي كنت أناقشهم بها. نحن نطالب بالتّغيير الديمقراطيّ في صنعاء الذي يجب أن يكون لنا نصيبٌ فيه. وفي الوقت نفسه نؤيّد نظام الحزب الواحد في عدن. وهذا يُضعف صدقيّتنا. نريد تعدّديّة في صنعاء، لكنّنا لا نقبلها في عدن. نعارض طريقة الحكم في صنعاء ونؤيّدها في عدن. الأخ يحيى الشامي كان لديه تصوّرٌ لهذا الموضوع. ولا أعرف من بدأ بطرح ذلك، أنا أم هو. وكان رأيه فعلاً مع هذا واتّفقنا على أنّه بما أنّنا نطالب بالديمقراطيّة في صنعاء فيجب أن نطالب بها ونسعى إلى إقامتها في عدن. كان هذا النّقاش يجري وأنا كنت أتابع الكثير ممّا يُنشر في العالم وبالذّات كلّ ما يُنشر في العالم العربيّ حول الديمقراطيّة. أتابع النّدوات. وكنتُ أتابع أيضاً ما يُنشر عن «البروسترويكا» في العالم، ربّما ليس غروراً لكن هذه هي الحقيقة. واللافت أنّ زملائي يعترفون بأنّي كنتُ أتابع أكثر منهم.

رسالة إلى المكتب السياسيّ

«استمرّيت في العيش داخل القضيّة. وفي شهر آذار / مارس من العام 1987، وسنتأكّد من التاريخ، فكّرت أنّه يجب أن أتّخذ موقفاً. استدعيت الأخ علي الصّراري الذي كان مدير مكتبي وكان يساعدني في الأفكار وكان شابّاً نشيطاً، وقلتُ له إنّي أريد أن أسجّل وجهة نظر حول قضيّة الديمقراطيّة والتعدّديّة في اليمن، وفي الجنوب أوّلاً الحزب الاشتراكيّ اليمنيّ». وأرّختُ الرسالة في أوّل نيسان / إبريل من العام 1987. وهي موجّهة لعلي سالم البيض، الأمينِ العامّ، وأعضاء المكتب السياسيّ ووقّعتُها باسم خالد عمر، وهو اسمي الحركيّ حينها أيّام العمل السرّيّ في الجمهوريّة العربيّة اليمنيّة، حيثُ كنت أوقّع الرّسائل وكلّ شيء باسم خالد عمر. وخلاصة الرسالة أنّها عبارة عن وجهة نظر أوّليّة أتحدّث فيها عن كلّ المشاكل التي حصلتْ وعن ضعف التنمية والصّراع على السّلطة. والمشاكل التي حصلتْ كلّها سببها انعدام الديمقراطيّة وعدم الاعتراف بالآخر في المجتمع. وافترضتُ أن يكون هناك نظامٌ من التعدّديّة الحزبيّة المفيدة، استبعاد الفئات الرجعيّة بتفكير اليوم، لكنّي غيّرت أفكاري بعد ذلك، وكنتُ يومها مع تعدّدية ثوريّة إذا جاز التّعبير. كما أنّ هذه القناعات اهتزّت بعد ذلك كما سأروي فيما بعد لأنّني عندما أجد الحقيقة عند شخصٍ آخر لا أعاند، وأحياناً تتعرّض افكاري لهزّاتٍ بتأثيرٍ من أفكار الآخرين، فأتراجع عنها من دون عناد. وأذكر كلّ شخصٍ بتأثيره عليّ ولا أخجل من ذلك، فأنا كتبتُ هذه الرسالة بشكلٍ سريّ وسلّمتها إلى علي البيض، ووُزّعتْ على أعضاء المكتب السياسيّ. وكانت لديّ رغبة أن تناقَش الرّسالة رسميّاً لكنّ الأمين العامّ لاحظ عدم تقبّل لهذه الرّسالة، وفكّر أنّ مناقشتها يمكن أن تؤدّي إلى إلى آثارٍ سلبيّة عليّ أنا بالذّات. لذلك جمّد الموضوع لديه لبعض الوقت فيما سكتّ أنا ولم أطالب بشيء.

ندوة عن التعدّديّة وتسريب

لكنْ حدثتْ بعض التّطوّرات التي أخرجت المسألة إلى السّطح. كان يمكن لهذه القضيّة أن تبقى داخل الحزب لمدّة سنة أو سنتين، لكنّ أموراً عديدةً طرأتْ وقتَها. أوّلاً أنا أخذت أنشطُ وأناقش مع بعض الكوادر مسألة تطوير الفكر السياسيّ للحزب الاشتراكيّ اليمنيّ. كنتُ أعقد مع بعض الشّباب ندواتٍ أسبوعيّة، ومن ضمن الشّباب مثلاً عبد العزيز ثابت الكادر في الحزب، وهو مثقّف من عدن، ومنصور هائل وعمر عبد العزيز وعلي محمّد الصّراري. كنت أتناقش معهم في ندواتٍ سرّيّة أسبوعيّة تتناول نقْد الفكر السياسيّ للحزب الاشتراكيّ اليمنيّ. كنّا نتبادل الرّأي في بيتي أحياناً، وفي بيت عبدالعزيز ثابت أو بيت منصور في حائل أحياناً أخرى، وكان منصور مدير تحرير صحيفة «14 أكتوبر» الحكوميّة. كان هؤلاء جميعاً شبّانا مثقّفين ولديهم تطلّعاتهم. كنّا نتبادل الرّأي وكانوا ينظرون إليّ بصفتي أكبرهم سنّاً والذي يقود عمليّة التجديد، لكنّي كنت أعدّهم جزءاً من العمليّة ويساعدونني في تطوير الأفكار. كنت أناقش معهم أفكار الحزب بشكل نقديّ، باحثين عن تطوير هذا الفكر.

حدث في ظلّ هذه الندوات والمناقشات غير المعلنة أنْ زار عدن الشّاعر العربي علي أحمد سعيد «أدونيس» وفوّاز طرابلسي، المثقّف اللبناني، ومحمّد كشلي. وتمّ ترتيب ندوة في منزل الدكتور عمر عبد العزيز. كان عنوان النّدوة «حول أزمة حركة التّحرّر العربيّة وقضايا أخرى»، وشارك فيها أدونيس، فوّاز طرابلسي، محمّد كشلي، عمر عبد العزيز وهو مدير معهد الفنون في عدن، عبد الواسع قاسم وهو رئيس تحرير مجلّة «قضايا العصر» التي كان لها إسهام كبير في تنظيم النّدوة، منصور هائل، رئيس تحرير صحيفة «14 أكتوبر»، محمود سعيد، المسؤول الإعلاميّ في سفارة دولة فلسطين في عدن، وجار الله عمر. ونشرتْ موادّ النّدوة في مجلّة «قضايا العصر» العدد السّادس حزيران / يونيو 1989.

شارك المذكورون في النّدوة التي كانت مسجّلة ولم يكن من المفترض نشرها في ذلك الوقت، لكنْ تمّ تسريب الشّريط إلى صحيفة «صوت العمّال» التي تصدر عن اتّحاد عمّال اليمن في عدن. وكان هناك حديث واضح عن التعدّديّة والدّيمقراطيّة. ورد على لساني نقدٌ للتّجربة القائمة في الجنوب والحزب الاشتراكيّ اليمنيّ، وقلتُ إذا لم تكن له معارضة فهو يعارض نفسه حتّى ينتهي. وقلت إنّ مجريات التّطوّر تشير إلى الوراء إذا لم يكن هناك تفكير جديد وتغيير، ملخّص الفكرة التي وردت هي فكرة التعدّديّة السياسيّة. وقلت إنّ الديمقراطيّة يمكن أن تكون مقيّدة وأن تقتصر على القوى الثّورية فقط. وأتذكّر أنّ أدونيس ردّ على مفكّرتي بشأن التعدّديّة أكانت ثوريّة أم للثوريّين. وكان هذا الرّأي ناتجاً من الخوف لأنّ الوضع في البلد اليمن، وفي الحزب لا يحتمل ديمقراطيّةً مفتوحة. قال أدونيس إنّ النّظام الذي سينشأ عن هذه التعدّديّة هو نظامٌ غير شرعيّ لأنّك تستبعد الإسلاميّين في دعوتك. قلت نعم، الإسلاميّون يسيطرون على جزءٍ من الشّارع ومعنى هذا أنّ أيّ انتخابات وأيّ تعدّديّة ستكون منقوصة في شرعيّتها لأنّ جزءاً من الشّارع ليس معها إذ إنّ الرّأي العامّ جزءٌ منه ممنوعٌ من التعبير عن نفسه، عن وجهة نظره. ولأنّ جزءاً من الشارع العربيّ يسيطر عليه الإسلاميّون وهمْ جزءٌ من الرّأي العامّ ويجب أن يشاركوا فيه. وأنا كنت قد وضعت المبرّرات لمنع الإسلاميّين من المشاركة في التعدّديّة التي اقترحتُها لأنّهم يرفضون الديمقراطيّة، وإنّهم إذا وصلوا إلى الحكم فلن يخرجوا منه على اعتبار أنّهم يحتكرون الحقيقة. قال لي أدونيس: لا، هذه أتركها للشارع وأتركها للنّاس. ردُّ أدونيس هزّني. جلست أفكّر في هذا الموضوع واستغرقت في التّفكير حتى بداية التّسعينيّات وحتى قيام الوحدة، غيّرت أفكاري ووجهة نظري وصرت أعتقد مثل أدونيس، أنّ من المهمّ أن نشارك الإسلاميّين في التعدّديّة وأنّهم إذا وصلوا إلى السلطة وأحرزوا الأغلبيّة في الأصوات فليحكموا، وعلى الشّعب أن يحكم عليهم بعد ذلك. صحيح لا يزال لديهم تحفّظات تجاه الآخر، صحيحٌ أنّ ما هو موجود في السودان أو أفغانستان يثير شكوكاً حول إمكانيّة وسهولة أن تتحوّل بعض الحركات الإسلاميّة، لكنّني متأكّد أنّ المستقبل سيأتي بتغييراتٍ في الحركات الإسلاميّة وفي تقبّلها للآخر. وما حدث في إيران الآن من فوزٍ للإصلاحيّين، والانقسام الذي حصل في السّودان يدلّان على أنّ من غير الممكن أن تحلّ المشاكل إلّا بالديمقراطيّة وقبول الآخر.

كما قلت فإنّ النّدوة نُشرت في صحيفة «صوت العمّال». وعلم المجتمع بعد ذلك بالآراء التي طرحتُها في النّدوة. وفجأةً نشرتْ صحيفةٌ تصدر في قبرص وصحف في بيروت مذكّرة التعدّديّة. سُرّبت الرّسالة إلى الخارج دون علمي. وأنا الآن أؤكّد أنّه لم يكن لي أيّ دور على الإطلاق في تسريبها. سرّبها أحد الأشخاص من أحد المكاتب إلى صنعاء ولست أدري من هو. ثمّ وصلتْ إلى يد الرئيس علي عبد الله صالح وسُرّبت إلى الخارج على يد أنصار علي ناصر محمّد في صنعاء، وعلّقوا عليها كما علّق عليها الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجفري في كتيّب حمل عنوان «تفنيد وجهة نظر جار الله عمر» لأنّ المقترح عن التعدّديّة كان قد استَبعد حقّ رابطة أبناء الجنوب والإسلاميّين في ممارسة نشاطهم، وهنا أخذت الضّجّة الصحافيّة والسياسيّة تتعاظم وانقسم الكتّاب والصّحافيون بين مؤيّد ومعارض في الحزب الاشتراكيّ وخارجه في الشّمال والجنوب.

حملة وتهديدات

هنا بدأت المشكلة. كانت ردود الفعل داخل الحزب في معظمها رافضة لهذه الفكرة أو لهذا التّوجّه. هاجمت الصحافة الفكرة من جملة من هاجموها، وكانت الحملة ضدّ التعدّديّة السياسيّة منسّقة ومتكاملة. وبطبيعة الحال لم يكن ثمّة صحف أهليّة وحزبيّة، وكانت الصّحف تصدر هنا [في صنعاء حيث تجري المقابلة] عن الحكومة وفي عدن عن الحزب، ولكن كانت في عدن صحيفة «صوت العمّال» الوحيدة التي حاولت أن تخالف، وكان يرأسها محمّد قاسم نعمان، وهو نقابيّ معروف في عدن. طبعاً تولّت صحيفتا «الثّوري» و«الراية» الردّ على التعدّدية برغم أنّ «الثّوري» كانت أكثر اعتدالاً. كانت تحاول أن تناقش. أمّا صحيفة «الراية»، الصادرة عن دائرة التوجيه السياسيّ في القوّات المسلّحة، فكانت تهاجم الفكرة. وكان هذا يجري وسط الحزب والجيش. والقيادة صامتة. هي الطرف الوحيد الذي لا يتكلّم في الموضوع. وكان هذا الموقف يعكس الحيرة أو الارتباك، مع أنّ الموقع الذي تحتلّه هذه القيادة يجعلها مطلعة أكثر من سواها على الأوضاع في البلاد وتتوافر لديها معلومات كثيرة عن المتغيّرات الدوليّة، بما في ذلك المتغيّرات التي أخذتْ تلوح في أفق المعسكر الاشتراكيّ خصوصاً بعد البيرسترويكا السّوفياتيّة. القيادة كانت تخشى أن تصطدم مع قواعد الحزب وكوادره الّتي عُبّئت وامتلأت بمسلّمات وبدهيّات لا تقبل النّقض وكأنّ الانتصار في يناير 86 كان مئة في المئة، وكان من الصّعب أن تفاخر القيادة بشعبيّتها بين القواعد داخل الجيش والحزب. غير أنّ هذا الصّمت لن يدوم طويلاً.

بالنّسبة لي بدت المسألة سهلة في البداية وكأنّ الأمر مجرّد تعبير عن وجهة نظر يأخذها الآخرون أو يرفضونها. لكن اتّضح فيما بعد أنّ المسألة أكثر تعقيداً ممّا كنتُ أتصوّر. فما إن بدأت الحملة على الأفكار التي طرحتُها، واستمرّت الكتابات تطرح أو تتوالى في «الراية» وإلى حدٍّ ما في «الثّوري» وفي صحيفة «الثّورة» في صنعاء وكانت تهاجم التّعدّديّة وتقول إنّ هؤلاء الّذين خرّبوا البلاد لم يكتفوا بما فعلوه في الماضي، فها هم الآن يريدون أن ينقلوا الحزبيّة إلى العلنيّة ويدمّروا اليمن كما دمّر لبنان. وكان الدّستور في الجمهوريّة العربيّة اليمنيّة يحرّم الحزبيّة ويعتبرها خيانة. سمعت رئيس الجمهوريّة شخصيّاً يهاجم التعدّديّة في العام 1988 في خطابٍ علنيّ. لكنّ الهجوم في عدن كان أكثر قساوة لأنّ الذين اعترضوا في عدن يمكن تقسيمهم إلى عدّة فئات. بعض الأشخاص اعترضوا لأنّها ليست متدرّجة من حيث التطبيق. وأشخاص اعترضوا على اعتبار أنّ التعدّديّة كانت مفاجئة من دون تمهيد. وبعض آخر لم يُبد موقفاً فلم يؤيّد ولم يرفض. لكنّ بعضَ كوادر الحزب كانوا مقتنعين بأنّ هذه مؤامرة لتدمير النّظام الوطنيّ الدّيمقراطيّ في الجنوب وخيانة للاشتراكيّة، وقد تكون من قبيل العمالة لاستخباراتٍ أجنبيّةٍ بهدف تدمير الثّورة كما النّظام. هنا أخذت الضّغوط تتزايد وباتت التهديدات جدّيّة. طبعاً هؤلاء النّاس لم يكونوا سيّئي النّوايا. كانوا يهدّدون لأنّهم كانوا يعتقدون أنّهم على حقّ وأنّهم يحمون الثّورة ويحمون النّظام. أخبرتْني زوجتي أنّها تتلقّى اتّصالاتٍ هاتفيّة. وأنا أيضاً كنت أتلقّى تهديدات هاتفيّة لكن لم أكن أعلمها بها. كانوا يقولون لي نحن نحبّك ونحترمك لكنّ هذا العمل الذي قمتَ به غير مفهوم لنا، ونحن لا نشكّك فيه لكن ربّما هو سوء تقدير، نتوقّع أن تتراجع عن هذا الموضوع. وانتقلت التّهديدات إلى الزّوجة والطّلب إليها أن تقنع زوجها بأنّه أخطأ وعليه أن يتراجع. وكانوا يقولون لها: أنتم هنا تعيشون في ظلّ نظام الحزب، وهو عضو مكتب سياسيّ في الحزب، فإذا انتهى الحزب ستصبحون أنتِ وأولادكِ في الشارع لا تملكون عملاً، تصبحون مشرّدين، وأنتم مشرّدون من الشّمال وهذه مغامرة، وهو يغامر بحياتك وحياة أولادك. 

ــــــــ

 عن مجلة «البدايات» - مقابلة صحفية اجرتها ليزا ودين، أستاذة العلوم السياسية في جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة.

 إمام منصور لاعب نادي اليرموك والمنتخب الوطني للناشئين، دخل في تحدي مع نفسه، ومع الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب على واقع الرياضة اليمنية والحياة المعيشية لليمنيين.. أجبر والده على بيع دراجته النارية التي يعول بها على أفراد أسرته.. الهدف للإمام الصغير ان يوجه وجهه شطر الإمارات العربية المتحدة برفقة مدربه الوطني خالد مقبول القادري للمشاركة في حدثين رياضيين بطولة كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية.

كان عليه أن يتحمل نفقات السفر من جيبة الخاص بما في ذلك السكن والتغذية ورسوم الاشتراك في البطولتين.

في هذا الحدث العربي والدولي قدم إمام منصور مستوى مذهلا واداًء طيبًا في منافسات اوزان 8 - 12 سنة، وفاز على اللاعب السعودي والمصري والتونسي، وكان قاب قوسين أو أدنى من خطف الميدالية الذهبية لولا خسارته بفارق جولة واحدة أمام صاحب الأرض ليكتفي الذارعي بالمركز الثاني والميدالية الفضية.

إمام عاد من الإمارات بميداليتين فضيتين، كانت الأخيرة حصاد نزالاته في البطولة الدولية التي تشارك فيها 62 دولة بما فيها اليمن التي يرفع رأيتها فيها، حيث كانت من أهم مبارياته ثأره لنفسه واسقاطه اللاعب الإماراتي في جولتين، وكانت النتيجة في الجولة الأولى 13 مقابل 1 والثانية 14 مقابل 1.

إمام منصور تستعد محافظته ريمه لتكريمه نيابة عن الجهات المسؤولة عن الرياضة، على أمل أن يشتري لوالده «موتور»، فربما قد يحتاجه مرة أخرى للمشاركة في بطولة دولية قادمة.

رحب مصدر مسئول في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بقرار فتح الطرقات والذي اتخذه من طرف واحد الأخ سلطان العراده عضو مجلس القيادة محافظ محافظة مأرب، لرفع المعاناة عن المواطنين، وتسهيل تنقلاتهم.

وقال المصدر في تصريح لـ "الاشتراكي نت": "نرحب بقرار فتح الطرقات لتسهيل حصول المواطنين العزل من الشيوخ والنساء والأطفال على الخدمات ومياه الشرب والمواد الغذائية وبموجب ما تم التوصل اليه من اتفاقات، سواء اتفاق استوكهولم او الاتفاقات التي شملتها الهدن المختلفة والتي أوصت بفتح الطرقات".

واعتبر المصدر: "فتح جميع الطرقات في كافة المدن اليمنية بما فيها الطرق المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة لسنوات طويلة مسألة انسانية لما تمثله اليوم من ضرورة ملحة في ظل المعاناة الكبيرة للمواطن اليمني الذي يتكبد عناء السفر عبر طرق بعيدة وشاقة".

وأضاف قائلاً: "ونتمنى استجابة الحوثيين لهذه المبادرة التي تهدف بدرجة رئيسية إلى تخفيف معاناة المواطنين وتسهيل سفرهم وتنقلاتهم".

واعرب عن تمنياته "أن يتعاون الجميع  لفتح جميع الطرقات الرئيسية في كل المدن اليمنية، من أجل مصلحة الشعب وانهاء معاناته وان يظل ذلك فعلا مستمرا في كل الاحوال".

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس، الأربعاء، إنها تلقت تقارير عن مشاهدة انفجار في جنوب البحر الأحمر على بعد 40 ميلًا بحريًا غربي الحديدة.

وأضافت الهيئة أن السفن والطواقم في محيط الانفجار سالمون حسبما أفادت التقارير.

القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت في وقت مبكر يوم أمس الأربعاء، إن الحوثيين استهدفوا سفينة مرتبطة بالمساعدات الإنسانية.

وقالت في بيان نشره موقعها الالكتروني انه: «في 19 فبراير، بين الساعة 12:30 ظهرًا والساعة 1:50 بعد الظهر (بتوقيت صنعاء)، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن على سفينة (M/V Sea Champion)، وهي ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة ترفع العلم اليوناني ومتجهة إلى ميناء عدن في اليمن».

وتابعت: «انفجر أحد الصواريخ بالقرب من السفينة؛ مما أدى إلى حدوث أضرار طفيفة. ومع ذلك، واصلت السفينة رحلتها المقررة لتسليم الحبوب في عدن لصالح الشعب اليمني».

واوضحت أن «شركة ام في سي جامبيون قامت بتسليم المساعدات الإنسانية الى اليمن 11 مرة في السنوات الخمس الماضية».

مضيفة: «ادي عدوان الحوثيين في المنطقة الى تفاقم معدلات الحاجة المرتفعة أصلا في اليمن المتأثر بالصراع والذي لا يزال يمثل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج ما يقرب من %80 من اجمالي السكان الى المساعدة الإنسانية». 

وأكدت القيادة في بيانها على التزامها «بمواجهة أنشطة الحوثيين الخبيثه، والتي تعرض للخطر بشكل مباشر واردات المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية الى اليمن».

ومثلت سيطرة الحوثيين على مدينة الحديدة الاستراتيجية أكبر انتصار عسكري ما يسمح لهم بتلقي إمدادات منتظمة للأسلحة القادمة من إيران منذ 2014، وتبعد المدينة عن العاصمة صنعاء بنحو 230 كم.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة الشحن اليونانية أن السفينة كانت تنقل الحبوب من الأرجنتين إلى عدن، مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وتعرضت لهجوم مرتين يوم الاثنين، مما أدى إلى تضرر نافذة من دون وقوع إصابات بين أفراد طاقمها.

من جهته، أدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، مواصلة الحوثيين هجماتهم على السفن التجارية بالقول: إننا «نواصل إدانة الهجمات المتهورة والعشوائية التي ينفذها الحوثيون على سفن الشحن المدنية».

وقال في تصريحات اعلامية حول هجوم الحوثيين على سفينة (Sea champion): «كانت تلك السفينة تحمل الذرة وغيرها من الإمدادات الغذائية للشعب اليمني في عدن.

وكانت هذه الإمدادات للشعب اليمني ولا علاقة لها بإسرائيل ولا بالصراع في غزة».

ووصف ميلر الهجوم بـ«المتهور وعلامة على استمرار الحوثيين في إظهار التجاهل ليس فقط للشحن الدولي وللإمدادات إنما أيضاً لما يستفيد منهم المدنيون في جميع أنحاء العالم».

وتابع: «لقد كان هجوماً خطيراً. وواقع أنهم يشنون هذا النوع من الهجمات العشوائية، حتى عندما يؤذون شعبهم، ويضرون بتوفير الإمدادات لشعبهم، يظهر مدى تهور أفعالهم».

من جهتها، قالت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين إن «طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن الأربعاء، عدوان جوي على منطقة رأس عيسى شمال مدينة الحديدة».

ونقلت المسيرة عن مراسلها أن «العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بـ3 غارات منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف».

وأفادت المسيرة في وقت سابق من اليوم ذاته، عن غارات متواصلة «استهدفت منطقة العرج شمال غرب مدينة الحديدة، و4 غارات على منطقتي الجبانة والعرج بمحافظة الحديدة»، ولم تذكر القناة المزيد من التفاصيل حول الغارات.

ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، شن المسلحون الحوثيون 30 هجومًا بحريًا على السفن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وردت الولايات المتحدة وبريطانيا بسلسلة من الغارات الجوية والبحرية على مواقع للحوثيين في صنعاء وصعدة.

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن فرقاطتين للجيش الفرنسي دمرتا مسيّرتين في البحر الأحمر، "بعد رصد هجمات متعددة لمسيّرات مصدرها اليمن".

وقالت في بيان: "ليلة الثلاثاء، رصدت فرقاطات فرنسية متعددة المهام في مناطق الدوريات التي تقوم بها في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، هجمات متعددة بطائرات مسيرة من اليمن. وتم الاشتباك مع طائرتين مسيرتين وتدميرهما".

وتابعت: "تحركاتنا في البحر الأحمر تساهم في ضمان الأمن البحري، من قناة السويس إلى مضيق هرمز، وتساهم في الدفاع عن حرية الملاحة، وهو هدف عملية EUNAVFOR ASPIDESالتي أطلقها الاتحاد الأوروبي في 19 فبراير تحت قيادة يونانية".

جاء ذلك غداة إعلان الاتحاد الأوروبي إطلاق مهمة "أسبيدس" الأوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

ونشرت فرنسا في المنطقة الفرقاطة المتعددة المهام ألزاس في 20 يناير الماضي لتنضم إلى لانغدوك التي وصلت في 8 ديسمبر 2023، بحسب الوزارة.

وفي 10 ديسمبر، اضطرت لانغدوك إلى إطلاق صواريخ أستر 15 المضادة للطائرات لإسقاط مسيرتين كانتا تتجهان نحوها مباشرة. موضحة أن إطلاق صواريخ أرض جو هذه كان دفاعا عن النفس، وهو الأول من نوعه بالنسبة للبحرية الفرنسية.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة.

وفي مواجهة هجمات الحوثيين، أنشأت الولايات المتحدة قوة حماية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر في ديسمبر حملت اسم Prosperity Guardianفيما أعلن الاتحاد الأوروبي يوم امس الإطلاق الرسمي لمهمة مماثلة مقررة لسنة قابلة للتجديد.

وستكون هذه المهمة مخولة بإطلاق النار للدفاع عن السفن التجارية أو الدفاع عن نفسها، لكنها لن تكون قادرة على ضرب أهداف برية ضد مواقع المتمردين الحوثيين في اليمن، بحسب دبلوماسيين.

وأعلنت دول عدة نيتها المشاركة فيها، لاسيما بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، فيما أعلنت إسبانيا عدم المشاركته.

وقال مصدر عسكري أوروبي، الإثنين، لوكالة فرانس برس، إن المهمة ستؤمن "المواكبة والمراقبة وربما الحماية" في المنطقة، حيث تتولى اليونان قيادة العملية على المستوى الاستراتيجي فيما تتولى إيطاليا قيادة القوة على المستوى التكتيكي.

واضاف المصدر نفسه: "نحن في مرحلة الإعلان السياسي. ستتمكن الدول الأعضاء من إرسال مساهماتها. كان هذا الإعلان ضروريا لبدء العملية"، موضحاً  أن أوروبا لم تبدأ "من الصفر" في المنطقة إذ ثمة سفن عدة منتشرة أساسا فيها.

نعى الحزب الاشتراكي اليمني، الرفيق المناضل، علي عبدالرحمن عبدالجليل (عباس)، عضو اللجنة المركزية للحزب الذي وافاه الأجل اليوم الثلاثاء، في احد مشافي مدينة عدن بعد حياة طويلة حافلة بالعطاء والنضال.

وقال في بيان نعي صادر عن امانته العامة: يعتبر الرفيق عباس من الرعيل الاول اي من الجيل المؤسس للحزب الديمقراطي الثوري اليمني عام 1967م وكان له دور نضالي كبير ومتميز ومن الكوادر الرئيسية للحزب الديمقراطي الثوري اليمني ومن ثم الحزب الاشتراكي اليمني

 وأضاف البيان: برحيل المناضل علي عبدالرحمن عبدالجليل (عباس) خسر حزبنا الاشتراكي احد بناته التنظيمين الاوائل، الذين كرسوا حياتهم كلها ومواهبهم وقدراتهم الفكرية والتنظيمية من اجل العمل التنظيمي، بدأ حياته السياسية والتنظيمية عضوا في حركة القوميين العرب ثم كادرا في الحزب الديمقراطي الثوري اليمني وحزب الوحدة الشعبية اليمني ثم الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان عضوا في لجنته المركزية وأمضى سنين عمره حتى الرمق الأخير مناضلا جسورا شامخا وشجاعا مفعما بالحكمة والنبل، وكان عن حق وحقيقة رجل المهام التنظيمية والنضالية الصعبة يؤديها بدقة وبحماس منقطع النظير.

وقدمت الامانة العامة بهذا المصاب الجلل، صادق التعازي وعظيم المواساة لابناء واسرة الفقيد واخوانه واصدقائه وكافة رفاقه ومحبيه سائلة الله ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

عن الفقيد

- يعتبر الرفيق عباس من الرعيل الاول اي من الجيل المؤسس للحزب الديمقراطي الثوري اليمني عام 1967م وكان له دور نضالي كبير ومتميز ومن الكوادر الرئيسية للحزب الديمقراطي الثوري اليمني ومن ثم الحزب الاشتراكي اليمني

- من مواليد 1947م ناحية حيفان عزلة الاعبوس محافظة تعز..

- خريج معهد وحاصل على دبلوم عالي في العلوم الاجتماعية من الاتحاد السوفيتي.

- بدأ الحياة السياسية والحزبية الملتزمة عندما التحق بعضوية حركة القوميين العرب عام1965م

- انتخب مع الرفيق الفقيد هاشم عبدالعزيز مندوبين عن الهيئة القيادية الطلابية لحركة القوميين العرب الى المؤتمر التأسيسي الاول للحزب الديمقراطي الثوري اليمني.

- شارك في مناقشة وثائق المؤتمر الاستثنائي الاول للحزب الديمقراطي الثوري اليمني

- انتدب من لجنة منظمة الحزب الديمقراطي الثوري اليمني الى عضوية المؤتمر الاستثنائي الثاني للحزب والذي انعقد في ابين..

- شارك في الاعداد والتحضير لعدد من المؤتمرات النقابية التابعة للحزب الديمقراطي الثوري اليمني، منها اعداد وثائق منظمة الشبيبة الديمقراطية للحزب مع الرفيق الفقيد الدكتور الراحل خالد عبدالجليل.

- اسهم في تنظيم واعداد عقد الدورات الحزبية والتثقيفية لحلقات الخلايا، والخلايا القيادية للحزب الديمقراطي الثوري اليمني في مدينة تعز.

- تم تعيینه من قبل الحزب سكرتير اول لمنظمة الحزب الطلابية بتعز، ومن ثم عين عضو لجنة المحافظة الحزبية بتعز.

- كما عين سكرتيرا لمنظمة الحزب الديمقراطي الثوري اليمني الريفية - وتأسيس منظمة الحزب في مديريات صبر والصلو.

- عين سكرتير اول منظمة الحزب الديمقراطي الثوري اليمني في البيضاء - محور مكيراس بعد عودته مباشرة من الاتحاد السوفيتي.

- عين سكرتير اول لمنظمة منظمة الحزب تعز.. وبعدها تم نقله الى صنعاء وعين هناك سكرتير الدائرة التنظمية لمنظمة الحزب الديمقراطي الثوري اليمني بصنعاء

- اعتقل اواخر عام 1978م هو والرفيق المناضل الصلب الفقيد عبدالرحمن غالب، واطلق من السجن عام 1982م..

بعد اطلاقه من السجن مارس الاعمال التالية:-

- مدير اداري لمشروع مياه وكهرباء الراهدة

- ثم عامل مطبعة في مدينة اب

- مدير اداري في مصنع مياه معين في مدينة الجراحي..

- تم استدعاؤه من قبل المكتب السياسي فرع الحزب الاشتراكي (الوحدة الشعبية) وتم تعيینه عضو لجنة مركزيه للحزب حسب قرار المؤتمر الثالث للحزب..

- كلف بإعادة بناء منظمات الحزب (الوحدة الشعبية) في امانة العاصمة - والحديدة - وتعز- وذمار - ومدينة إب..

- بعد قيام الوحدة عين سكرتيرا اول لمنظمة الحزب في محافظة الحديدة..

- عين نائب سكرتير الدائرة التنظيمية للدكتور سيف صائل خالد..

- عين لاحقا سكرتير اول لمنظمة الحزب في محافظة عمران.

أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عملية أسبيدس للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، على صفحتها بمنصة "أكس": "أرحب بقرار اليوم (الاثنين) إطلاق عملية أسبيدس للقوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي".

وذكرت أن "أوروبا ستضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، عبر العمل مع شركائنا الدوليين”، مؤكدة أن هذه “خطوة نحو وجود أوروبي أقوى في البحر لحماية مصالحنا الأوروبية".

وكان مسؤول في الاتحاد الأوروبي، قد اعلن في تصريحات اعلامية الجمعة الماضية، إن التكتل يسعى إلى تفعيل هذه المهمة، التي أطلق عليها اسم "أسبيدس" التي تعني "درع" باليونانية، وتشغيلها خلال "أسابيع قليلة" بأربع سفن على الأقل.

وأضاف أن القائد العام للمهمة سيكون يونانيا، بينما سيكون الضابط الرئيسي المسؤول عن الإشراف على العمليات في البحر، إيطاليا.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، إطلاق هذه المهمة خلال اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل، واصفا إياها بأنها "خطوة مهمة باتجاه دفاع أوروبي مشترك".

وحتى الآن، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا نيتها المشاركة بالسفن.

وقال الاتحاد الأوروبي إن المهمة محددة لمدة عام قابلة للتجديد، وتقتصر على حماية السفن المدنية في البحر الأحمر، ولن يتم تنفيذ أي هجمات "على الأراضي اليمنية".

وفي هذا الإطار، قال المسؤول الأوروبي إنه ستكون هناك "اتصالات عسكرية مستمرة" لتنسيق الإجراءات مع الولايات المتحدة والقوات الأخرى الموجودة في المنطقة.

من جانبه قال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية اليوم الاثنين، من المقرر أن يعطي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الإثنين، الموافقة النهائية على نشر المهمة البحرية "أسبيدس".

وأضاف: "من المتوقع أن يطلق مجلس الاتحاد الأوروبي هذه المهمة التي تهدف إلى حماية السفن وحرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، كما تسعى المهمة إلى تأمين حركة السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية إلى جميع دول المنطقة وكل أنحاء العالم".

وتابع: "علينا ألا ننسى بأن الهجمات المستمرة على السفن في البحر الأحمر من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع المعيشي المزري في اليمن، نشاهد فيه منذ سنوات كارثة إنسانية ضخمة".

 وقال أن هذه المهمة ليست لها علاقة مع عمليات عسكرية أخرى في المنطقة نفسها، فهي عملية دفاعية بحتة توفر درعا وقائيا للهجمات على السفن التجارية.

وتتضمن المهمة البحرية، إرسال سفن حربية أوروبية وأنظمة إنذار مبكر محمولة جوا إلى البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.

وتوصلت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على مهمة البحر الأحمر في غضون أسابيع، في ظل تزايد المخاوف من أن هجمات الحوثيين قد تضر باقتصاداتها وتؤدي إلى ارتفاع التضخم.

ومنذ 19 نوفمبر، تنفذ جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأعاقت هجمات الجماعة حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية، وتسببت بمضاعفة كلفة النقل، نتيجة تحويل شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب إفريقيا.

ولحماية الملاحة الدولية، أنشأت واشنطن تحالفا بحريا دوليا، وتمارس ضغوطا دبلوماسية ومالية من خلال إعادة إدراج الحوثيين على قائمتها "للكيانات الإرهابية"، في حين تشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع عسكرية تابعة للجماعة للحد من قدرات الحوثيين.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، اليوم الإثنين، ملابسات ضبط قاتلي مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية ورئيس حركة الإنقاذ الوطني في اليمن اللواء حسن فرحان بن جلال العبيدي في منزله بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها: أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من رمضان محمد بليدى علي (29 عاما) سائق ومقيم المنيرة الغربية بالجيزة، سبق اتهامه في العديد من القضايا أبرزها قتل وسلاح دون ترخيص وسرقة وإتلاف عمد، وعبد الرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته عبده عسلية (19 عاما) خراط ومقيم الطوابق بالجيزة، وإسراء صابر محمد عطية وشهرتها دينا  (22 عاما) ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر بالقاهرة، وسهير عبد الحليم محمد عبدالحليم وشهرتها منة (17 عاما) ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر بالقاهرة.

وبحسب بيان الوزارة،تمكنت السلطات من ضبطهم عقب تقنين الإجراءات ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف إثنين منهم على المجنى عليه وإتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين ، وقد إستغلا إستضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 الجاري وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره ، وتمكين الأخرين من الدخول لمسكنه ، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته، وإستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية -  بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.

واوضح البيان انه تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين.

كما تم ضبط المدعوة/ أية رضا محمود، سن 23 - ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة (إبنة زوجة / المتهم الأول "سبق إتهامها في قضية مخدرات") لإخفائها جزء من المسروقات. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيقات.حسب ما افاد البيان.

بقي محمد صالح حيدرة (1952- 14 فبراير 2024) بعيدا عن ضجيج الحياة الثقافية في اليمن، مكتفيا بالعلاقات الحميمية التي تجمعه مع بعض أصدقائه المقرّبين؛

وبسبب هذا المنحى الشخصي في سلوكه تم تجاهله من النقد الأدبي والفعاليات الأدبية، لكن ما أدى إلى هذا التجاهل أكثر هي تلك العناوين الملفتة التي اختارها لقصصه الأولى، ومنها "هائمة من اليمن" (مؤسسة روز اليوسف للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة 1974 ، بمقدمة للناقدة سهير القلماوي) و"مراهقة جدا" (1978)؛

وربما بسبب هذا التلقي الرافض لمثل هكذا منحى يهتم بالجسد وبالعلاقات الحميمية، في وقت كانت المحمولات الأيديولوجية والسياسية تطغى على معظم الكتابات الأدبية في اليمن، تم تعديل عنوان المجموعة الأولى، في سيرته الشخصية، إلى "هيام من اليمن"، ولا أعرف هل كان ذلك بموافقته أم لا!

بعدها أصدر "السحب المسافرة" (1980)، و"السفينة العرجاء"، وهذه الأخرى قرأت عنها ولم أجدها! وله كتابان قيد الطبع حسب ما أخبرني الروائي ريان الشيباني مدير دار "مواعيد".

حيدرة الذي عمل في فترة سكرتيرا صحافيا لنائب الرئيس، الرئيس لاحقا عبده ربه منصور هادي، لم تشفع له وظيفته هذه من بقاء راتبه الوظيفي فقُطع عنه ومات بحادث مروري مؤسف في صنعاء وهو بدون راتب أو مصدر للدخل!

تعرّفت على محمد صالح حيدرة في صحيفة 14 أكتوبر بعدن عام 1988 رفقة الراحلين العزيزين معروف حداد ومحمد شرف والشاعر جلال أحمد سعيد، وكان انطباعي الأوّل أنه شخصية كفكاوية تبحث عن اللامعنى في المعنى والعكس!

في لقاءتنا اللاحقة والخاطفة كان عليّ دائما أن أصمت في جلال حضوره الهادئ والمتأمل والحميم!

يا له من فقد لكاتب يمني ظل دائما في الهامش مع أنّه كان المتن كلّه!

ــــــــــ

·         من صفحة الكاتب على الفيسبوك

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة من الأرشادات بشأن دخول السلع الضرورية لليمن وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، وبما لا يتعارض مع الامتثال للعقوبات التي فرضتها واشنطن على جماعة الحوثيين كـ"منظمة إرهابية".

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنه أصدر "إرشادات لتقديم المساعدة الإنسانية والسلع الأساسية للشعب اليمني، رداً على تساؤلات المنظمات غير الحكومية الجمهور بشأن كيفية ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والتجارة إلى الشعب اليمني مع الالتزام بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على جماعة الحوثيين".

وطبقا للبيان، تم إصدار ستة تراخيص إضافية مخصصة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والسلع الحيوية إلى اليمن، دون التأثر بتصنيف الحوثيين كـ "منظمة إرهابية عالمية، محددة بشكل خاص (SDGT)".

وتتضمن التراخيص السماح بالمعاملات التي تكون عادة عرضية وضرورية لتوفير الخدمات والمواد الغذائية والسلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية، وتلك المتعلقة بالاتصالات والبريد والإنترنت، وتوفير وبيع المنتجات النفطية، والتحويلات الشخصية غير التجارية من أو إلى فرد غير محظور في اليمن.

كما تشمل إجازة المعاملات المتعلقة بالحوثيين فيما يخص عمليات استيراد وتصدير البضائع أو عبور الركاب عبر الموانئ والمطارات في البلاد، والسماح "بإجراء معاملات مالية للمهام الدبلوماسية والقنصلية لدول ثالثة تتعامل مع الجماعة".

وأوضح البيان أن هذه التراخيص الستة تشمل جماعة الحوثيين أو أي كيان تمتلك فيه الجماعة حصة تبلغ 50% أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا أنها "لا تسمح بإجراء تحويلات مالية إلى أي شخص محظور، إلا لغرض دفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد، أو شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة، ما لم يتم التصريح بذلك بشكل منفصل".

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية التزامه بضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والواردات التجارية من السلع الأساسية إلى الشعب اليمني.

 وأكد إن "العقوبات لا تهدف إلى الوقوف في طريق المساعدة للشعب اليمني والتجارة معه وشحن وتسليم الإمدادات الحيوية إليه، لا تحظر شحن البضائع التجارية إلى الموانئ والمطارات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي يومي ( ١ و٢ شباط ٢٠٢٤ ) في بغداد اجتماعها الاعتيادي الكامل، والذي سبقه انعقاد المجلس الاستشاري الموسع للحزب، وموسعات في المحليات واجتماع لسكرتاريي منظمات الحزب خارج الوطن.

واصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بلاغاُ فيما يلي نصه:

بلاغ صادر عن الاجتماع الاعتيادي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

اللجنة المركزية

للحزبالشيوعي العراقي

17 شباط/فبراير 2024

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي يومي( ١ و٢ شباط ٢٠٢٤ ) في بغداد اجتماعها الاعتيادي الكامل، والذي سبقه انعقاد المجلس الاستشاري الموسع للحزب، وموسعات في المحليات واجتماع لسكرتاريي منظمات الحزب خارج الوطن.

بدأ الاجتماع أعماله بالوقوف دقيقة صمت تكريما للرفاق والأصدقاء الذين رحلوا عنا خلال الفترة الماضية، مشيدا بما اجترحوا من مآثر وقدموا من تضحيات جسام.

ناقش المجتمعون التطورات السياسية الحاصلة في العراق والمنطقة ومآلاتها، وتوصلوا  إلى أن استمرار العدوان الغاشم لدولة الاحتلال الصهيوني على غزة والضفة الغربية، وحرب الإبادة ضد الفلسطينيين، من شأنه أن يفجر نزاعاً شاملاً في عموم المنطقة، بل وفي العالم كله، غير محسوب التداعيات. وجدد الاجتماع تضامن الحزب الثابت مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة والتأكيد على المساهمة بفعالية في الارتقاء بمستوى الدعم والتضامن الشعبي والرسمي مع نضال الشعب الفلسطيني والصمود البطولي لأهالي غزة.

 *ادانة جرائم الكيان الصهيوني*

وحيا الموقف الشجاع لجنوب افريقيا والدعوى التي قدمتها الى محكمة العدل الدولية، مؤكدا على تنفيذ قرارات المحكمة لوقف الابادة الجماعية في غزة.

ودعا الاجتماع، الأحزاب الشيوعية واليسارية وقوى السلام في العالم، إلى المزيد  من العمل من اجل الضغط على حكومات بلدانهم لاتخاذ موقف دولي حازم من جرائم الكيان الصهيوني، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، كخطوة أولى، على طريق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وبحث الاجتماع في أوضاع البلاد الداخلية وتطوراتها المستجدة والتي اتسمت بتصاعد المخاطر المحدقة ببلدنا والمنطقة، ارتباطا باستمرار الحرب على غزة وتداعياتها على عموم المنطقة والعراق ، المخاطر الجدية الناجمة عن اشتداد التوترات التي تزيد من حالة عدم الاستقرار ومن احتمالات اتساع رقعة الحرب. وتوقف الاجتماع عند الخروقات المتتالية لسيادة العراق وأمنه من قبل قوى دولية وإقليمية وما تمثله من تهديد لحياة وسلامة مواطنيه ، من مدنيين وعسكريين.

 *رفض الاعتداءات المتكررة*

واذ جدد الاجتماع إدانة الحزب التامة لهذه الاعتداءات الأجنبية المتكررة على أراضينا من أي دولة كانت، فإنه شدد على مسؤولية الحكومة وجميع القوى السياسية الساندة لها والمشاركة في السلطة في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لوقف مسلسل الاعتداءات الخطير. ونظرا لدقة الأوضاع وخطورة المآلات المحتملة، لا بد أن يكون  التحرك سريعا من قبل سلطات الدولة والحكومة العراقية المسؤولة دستوريا عن حفظ سيادة البلاد وأمنها وسلامتها،  كذلك على الصعيد الدولي من خلال الاجراءات السياسية والدبلوماسية ، وداخليا لضبط ايقاع أية خطوات من شانها صب الزيت على النار.

وجدد الاجتماع رفض الحزب المطلق لتحويل بلدنا الى ساحة صراع لتصفية حسابات خاصة بالأطراف المتنازعة، وحروب بالوكالة، مثلما يرفض بأي حال من الأحوال ان يكون بلدنا منطلقا للعدوان على أية دولة أخرى.

كما أكد الاجتماع  موقف الحزب الذي يعتبر انهاء وجود كل القوات الأجنبية على الأراضي العراقية مهمة وطنية ومن مقومات تعزيز السيادة الوطنية، ومن الواجب العمل على  توفير المتطلبات السياسية والقدرات العسكرية والأمنية الضرورية لتمكين العراق من إنجازها بأسرع وقت. وهي مهمة ينبغي أن تنهض بها الحكومة العراقية حصرا وأن تقترن بالعمل من أجل تحقيق أوسع توافق سياسي وشعبي داعم لمثل هذا الموقف.

وعلى صعيد الأوضاع الداخلية في البلاد، ناقش الاجتماع الأداء الحكومي والبرلماني وانعكاساته وتأثيراته على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والخدمي والمعيشي للشعب، ولفئاته وشرائحه الفقيرة والمسحوقة بشكل خاص.

وتوقف الاجتماع امام المتغيرات التي طرأت على طبيعة السلطة السياسية التي تعبر عن مصالح البرجوازية البيروقراطية والطفيلية المتحالفة مع الكومبرادور التجاري والمصرفي الذي يستند على التوجهات الاقتصادية الليبرالية وآلية السوق المنفلت، والتي تشابكت مصالحها وتخادمها مع منظومة  المحاصصة المهيمنة على مؤسسات الدولة ومصالح قوى خارجية وجماعات مسلحة متنفذة،  في مقابل اتساع الشرائح الاجتماعية التي تعاني من الفقر والعوز والحرمان، ما عمق من شدة التمايز الطبقي.

وخلص الاجتماع إلى أن أداء منظومة الحكم التنفيذية والتشريعية والقضائية، على مختلف الصعد، محكوم إلى حد بعيد بكوابح واشتراطات المحاصصة المقيتة والصراعات المقترنة بها، حيث اشر المجتمعون الضعف البين في العمل البرلماني على مستوى الرقابة والتشريع، الذي أساسه الصراعات على المواقع والنفوذ والمال، وعدم الاهلية والكفاءة واملاءات المتنفذين. ويأتي فشل مجلس النواب حتى الآن في انتخاب رئيس جديد له، ليقدم دليلا آخر على تمترس قوى المحاصصة الطائفية في مواقفها، على حساب اداء المؤسسة التشريعية لمهامها والمصالح العليا للبلد.

وان هذا التراجع ينعكس بصورة  مباشرة على حياة العراقيين. حيث تعطل تشريع او تنفيذ العديد من القوانين ذات الصلة بمعيشة الناس، او المتعلقة بالوضع الاقتصادي والخدمي، من بينها قانون النفط والغاز وقانون المجلس الاتحادي. 

 *تحديات جسيمة*

وفي ما يتعلق بالأداء الحكومي، فان الحكومة الحالية تواجه العديد من التحديات الجسيمة لتنفيذ برنامجها الحكومي وما تضمن من التزامات ووعود، ابرزها انتهاج  سياسة اقتصادية ومالية بديلة لصالح دعم وتحفيز  القطاعات الإنتاجية وتوفير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ومكافحة الفساد وضبط الوضع الأمني وامتلاك القرار السيادي للعنف وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الدستورية.

إلاّ أن مساعي الحكومة، وإن حققت بعض الانجازات في الجانب الخدمي والعمراني، فشلت حتى الآن، في تنفيذ العديد من فقرات البرنامج الحكومي، ناهيك عن عدم احراز تقدم ملموس في الأوضاع على مستوى بناء الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي   والذي يتطلب اكثر من مجرد انفاق حكومي على مشاريع ومبادرات اقتصادية، وإجراءات اشمل واكثر جدية بما يتعلق بالسلاح خارج سيطرة الدولة، وبناء مقومات استقرار سياسي  وامني متين.

وفي مجال ما أعلن من شن حملة شاملة لمكافحة الفساد، أظهر سير التنفيذ بان سقف الاجراءات الحكومية منخفض. فلم يتم التحقيق مع كبار الفاسدين والمسؤولين، ولم يتم الاقتراب من ملفات فساد كبرى تعرف عناوينها غالبية العراقيين.

وأولى الاجتماع الاهتمام بالأوضاع على صعيد الحقوق والحريات، فقد تزايدت مساعي القوى المتنفذة لقضمها وفرض القيود على حرية الراي والتعبير، وتنميط حياة المواطنين وإشاعة أجواء من  الخوف والتوجس، ومصادرة التنوع الفكري والسياسي والقومي والديني  في المجتمع، وتشجيع النعرات الطائفية والشوفينية، واستهداف المرأة وحقوقها الأساسية، فيما استمر التنصل من وعود متكررة بملاحقة قتلة المنتفضين والناشطين وتقديم المجرمين ومن يقف وراءهم إلى العدالة.

وما يدلل على القيود الكابحة لعمل رئيس الوزراء وحكومته، عدم تمكنه من إجراء تعديل وزاري كما وعد، كذلك تلكأت عملية تقييم أداء الوزراء وكبار المسؤولين. وعندما تقرر تغيير بعض الوكلاء والمدراء العامين استنادا إلى نتائج عملية التقييم، جرت عملية الاستبدال والتغيير وتوزيع المناصب وفق نهج التحاصص عينه، وليس وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمواطنة.

أما الإجراءات المتخذة لتخفيف الفقر في أوساط الفئات الاجتماعية الهشة، ومنها زيادة عديد المواطنين المسجلين في دائرة الرعاية الاجتماعية واستغلال ذلك انتخابياً، فإنها لم ترتق إلى معالجة أسباب ظهور الفقر وانتشاره إذ بلغت نسبته 21 في المائة  في عام 2023، وإيجاد الحلول لمشكلة البطالة، التي بلغت نسبتها العامة  16.5 في المائة  ولترتفع بين الشباب  الذين  أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى 35.8 في المائة  ، كذلك توفير الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية وتأمين الضمان الاجتماعي، لاسيما للفئات الهشة، إذ تشير تقديرات منظمة العمل الدولية الى أن 42 في المائة من السكان يعانون من حرمان متعدد الابعاد من التعليم والصحة والظروف المعيشية، وانتهاج سياسات اقتصادية ومالية سليمة وذات طابع تنموي، وتحقيق اكبر قدر  من العدالة الاجتماعية.

وقد فشلت الإجراءات الحكومية في تحسين الواقع المعيشي لأغلب فئات شعبنا الذي شهد تفاقم صعوبات العيش، حتى لبعض الشرائح الوسطى من الموظفين والكسبة، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والمفردات الأساسية في سلة استهلاك الشرائح ضعيفة الدخل، وانخفاض القدرة الشرائية للرواتب والأجور بنسبة تزيد على العشرين  في المائة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، ولكن بالمقابل تضاعفت أرباح المضاربين ومهربي العملة والمهيمنين على مزاد العملة في البنك المركزي العراقي وغيرهم من الفئات الطفيلية وسراق المال العام.

 *العلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم*

ولاتزال العلاقة بين الحكومة  الاتحادية والإقليم تحكمها الاتفاقات السياسية، بعيداً عن الأطر الدستورية والقانونية. ويظهر ان القوى السياسية لم تتفق حتى الان على المضي في تشريع قانون النفط والغاز وهو القانون الأكثر خلافا بعد 2003، في الوقت الذي يعاني المواطنون  في الإقليم من صعوبات اقتصادية جدية، حيث أن غالبية الموظفين لم يستلموا رواتبهم لاشهر عدة، فيما شهدت  مدن عدة داخل الإقليم تصعيداً احتجاجياً ضد قطع الرواتب مع استمرار تبادل الاتهامات بين الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن الأموال المرسلة الى أربيل.

 *مستلزمات الاستقرار*

وقد بينت تجربة الحكومات السابقة ان هناك فرقا كبيرا بين السعي إلى التهدئة وإطفاء بؤر التوتر ومظاهر الاحتقان السياسي والاجتماعي، وبين العمل بإرادة قوية واضحة لتحقيق الاستقرار الفعلي، ذي الركائز والدعامات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية، ولمعالجة طائفة من الملفات.

ونرى أن الاستقرار الفعلي يتطلب توفير شروطه المتمثلة بالدرجة الأساس  في نبذ  نهج التحاصص الطائفي والاثني  في تشكيل الحكومات واعتماد مبدأ المواطنة ومعايير الكفاءة والنزاهة الكفيل بتحقيق أوسع مشاركة مجتمعية وسياسية ممكنة في عملية صناعة القرار، بالتلازم مع تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية، وفي توزيع الدخل والثروة، وفي ضمان هيبة الدولة وقدرة  مؤسساتها، وخاصة العسكرية على العمل، ومحاربة الفساد، وإمكانية انفاذ القانون على الجميع، وتامين السيادة الوطنية وامتلاك القرار الوطني المستقل.

 *انتخابات مجالس المحافظات*

ومن جانب أخر، أولى الاجتماع اهتماما خاصا لتقييم نتائج انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة والتي شارك الحزب فيها ضمن تحالف قيم المدني وتحالفات أخرى. ورأت اللجنة المركزية أن تلك الانتخابات المحلية، أعادت أنتاج هيمنة ذات القوى على المشهد السياسي، وهو ما لم يغب عن حساباتنا، جراء استخدامها للمال السياسي وشراء الذمم وتوظيف أجهزة الدولة ومؤسساتها لصالح قوائم القوى المتنفذة، وعدم تطبيق قانون الأحزاب، ودور الجماعات المسلحة والخطاب الطائفي في الدعاية الانتخابية، وافتعال تشكيل واجهات مدنية، فضلا عن البيئة الانتخابية وغيرها من العوامل الموضوعية التي مكنتها من السيطرة على مجالس المحافظات.

ولاقت الانتخابات المحلية عزوفا ومقاطعة كبيرين من أبناء شعبنا، الامر الذي يعكس المزاج الشعبي الرافض لمواصلة النهج الحالي، نهج المحاصصة والفساد وهيمنة قوى سياسية على الدولة وانتقائية تطبيق مواد الدستور والقوانين النافذة.

ويرتبط حجم العزوف والمقاطعة كذلك، بالصورة النمطية عن تجربة مجالس المحافظات السابقة، التي شابها الفساد والهدر المالي والعجز عن تقديم الخدمات اللازمة والضرورية.

ونبه الاجتماع إلى أن النسبة المتدنية للمشاركة في الانتخابات لا تمثل فقط ضيق القاعدة الاجتماعية لأعضاء مجالس المحافظات، ومن قبلهم أعضاء مجلس النواب، ومن ثم لمشروعيتهم التمثيلية والسياسية، بل وان استمرار المستوى الضعيف للمشاركة في الانتخابات بات يعكس اغترابا وفقدان ثقة متزايداً من غالبية المجتمع إزاء العملية الانتخابية والمؤسسات التمثيلية. 

ومن هذا المنطلق، فان الإصرار على عدم إصلاح العملية الانتخابية والإبقاء على العوامل المخلة بعدالتها وسلامتها والعودة إلى ذات النهج – نهج المحاصصة الطائفية والاثنية – سيساهم في اتساع دائرة السخط والرفض الشعبيين للحالة الراهنة في بلادنا ولمجمل العملية الديمقراطية المشوهة.

وتأسيساً على ذلك، يؤكد حزبنا رفضه مساعي تشكيل الحكومات المحلية، لا على أساس الكفاءة والنزاهة والاختصاص، انما على أساس الحصص لهذا الحزب وذاك، في تقسيم سياسي محاصصاتي ضيق، يدعي تمثيل المكونات، في حين انه لا يعبر الا  عن مصالح الأقلية الحاكمة.ما يعني افراغ المؤسسات المحلية من القدرة على اداء مهماتها الخدمية لابناء المحافظات، وجعلها مرة أخرى أحد أبواب الفساد، الامر الذي كان أحد أسباب خروج انتفاضة تشرين 2019 المجيدة.

إن حزبنا يعتبر المشاركة في الانتخابات، أحد ميادين الصراع السياسي والطبقي مع قوى المحاصصة والفساد وفضح سياساتها الفاشلة، وأحد أساليب العمل السلمي من أجل التغيير، الذي يستدعي الجمع بين كل أشكال الكفاح الجماهيري والسياسي والفكري والاقتصادي. كما انها توفر فرصة مهمة من اجل الترويج لسياسة وبرنامج الحزب بين اوساط الجماهير. ومن ناحية أخرى، ينظر لها كونها فرصة لتوحيد جهود القوى المدنية والديمقراطية وقوى الاحتجاج، وبما ينسجم مع الخط السياسي العام الذي اقره المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب.

وفي الوقت نفسه، ومن اجل ان تكون المشاركة في الانتخابات فعلا احدى رافعات وآليات التغيير المنشود، يؤكد حزبنا على النضال من اجل توفير بيئة انتخابية آمنة، عبر قانون انتخابات عادل ومفوضية انتخابات مستقلة حقا، واجراءات تمنع استخدام المال السياسي، وتوقف انفلات السلاح، وتحاسب رؤوس الفساد. فمن دون تأمين هذه الشروط، الضرورية لتأمين انتخابات حرة وعادلة، لن تكون سوى عملية اعادة انتاج للمنظومة السياسية ذاتها، منظومة المحاصصة والفساد.

 *معارضة الحزب لمنظومة المحاصصة والفساد*

واكد اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي معارضة الحزب لمنظومة المحاصصة والفساد وللسلاح المنفلت ولنهج الليبرالية الجديدة الذي تقوم عليه سياساتها في المجال الاقتصادي والتي أثبتت عجزها عن معالجة اسباب الفقر وتدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعاشية والحياتية والخدمية للمواطنين، حيث الاغلبية الواسعة من ابناء شعبنا تعاني من  اوضاع في  غاية الصعوبة والتعقيد.

كما أكد الاجتماع وجهة الحزب بشأن مشروع التغيير الشامل الذي اقره المؤتمر الوطني الحادي عشر، باعتباره مشروعا لخلاص أبناء الشعب من منظومة الأقلية الحاكمة وسياساتها ونهجها الفاشلين وشخوصها، ومن التدخلات الخارجية في شؤون بلادنا.

كما توقف الاجتماع عند تحالفات الحزب السياسية والانتخابية مؤكدا ضرورتها مع اجراء مراجعة تقييمية لها بغية استخلاص الدروس من أجل ترصينها وتعزيز مقومات استمرارها وتطورها.

ان تحقيق هذا المشروع الكبير يتطلب من الشيوعيين، ومن التيار الديمقراطي، ومن القوى المدنية والديمقراطية كافة والحراك الشعبي وسائر القوى العاملة من أجل التغيير، الارتقاء إلى مستوى التحديات والعمل المثابر لإقامة أوسع اصطفاف للقوى الوطنية التي تنشد انقاذ العراق من ازماته المستفحلة، ودحر منظومة الأقلية الحاكمة الفاسدة، والسير على طريق التغيير الشامل وبناء دولة المواطنة والمؤسسات والحريات والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية.

 *نحو تطوير عمل الحزب على مختلف الصعد*

وتداول المجتمعون تقارير ضافية عن عمل الحزب وأداء هيئاته القيادية ولجان الاختصاص ومحليات الحزب ونشاط منظماته في داخل الوطن وخارجه. وتوقف مليا - بروح نقدية ومسؤولة - عند عملية التقييم الشامل التي شرع بها الحزب لتحديد ومعالجة الأسباب الذاتية لعدم تمكن الحزب من الحصول على مقاعد في مجالس المحافظات والانخفاض في الأصوات التي حصل عليها مقارنة بانتخابات سابقة، وبحرص كبير توقفوا عند أوجه القصور والثغرات في عمل عموم الحزب – في منظماته وفي هيئاته القيادية.

وناقش الاجتماع ما تحقق خلال الفترة الماضية، وأولى اهتماما كبيرا لتحسين العمل القيادي والارتقاء به على مختلف المستويات، والتوجه المبرمج والمخطط لمعالجة الثغرات والنواقص، وتكثيف العمل لبناء منظمات حزبية فاعلة ومتماسكة، ولصيقة بالجماهير وهمومها، ومؤهلة للدفاع عن مصالحها وحقوقها.

واتخذ الاجتماع جملة من القرارات التي من شأنها الارتقاء بعمل الحزب ودوره في الحياة السياسية، وتقوية التنظيم الحزبي ونشاطه ومبادراته على الصعيد الجماهيري، وتبني مطالب  المواطنين وتعبئتهم للدفاع عنها، والاستفادة القصوى من دروس وعبر التقييم الشامل لمشاركة الحزب في انتخابات مجالس المحافظات، في تطوير عمل ونشاط الحزب ومنظماته على مختلف الصعد.

ودرست اللجنة المركزية تقريرا مفصلا عن الوضع الإداري والمالي للحزب، وأكدت ضرورة بذل الجهود واطلاق مختلف المبادرات والفعاليات لدعم مالية الحزب. وفي هذا الشأن جرى تثمين المساهمات والتبرعات السخية للرفاق والأصدقاء والمواطنين دعما لحملة الحزب الوطنية الرامية إلى بناء مقره المركزي في بغداد. وإذ جرى التنويه بأهمية ما تحقق، أشار الاجتماع، إلى ضرورة مواصلة الحملة وتعزيزها، وصولا، إلى اكتمال  بناء بيت الشيوعيين.. بيت العراقيين.

وتابع الاجتماع ايضاً التحضيرات لأحياء الذكرى الـ 90 لميلاد الحزب ودعا منظماته الى إقامة الأنشطة الواسعة التي تليق بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الشيوعيين واصدقائهم وغيرهم من الوطنيين والديمقراطيين في عموم العراق.

وفي ختام الاجتماع وبروح شيوعية معهودة جرى تجديد انتخاب سكرتير اللجنة المركزية ونائبه وانتخاب المكتب السياسي.

حذر الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من أي شكل من التعاطي او التراخي في مواجهة مؤامرة نتنياهو و حكومته لتنفيذ التطهير العرقي ضد سكان غزة .

وأكد البرغوثي في تصريحات صحفية اليوم الاحد،  أن نتنياهو لم يتخل عن احلامه و مخططاته لتدمير قطاع غزة بالكامل و تهجير سكانه بالقتل و القصف المدمر، وجعله غير صالح للحياة، و من ثم ضمه لإسرائيل، وذلك هو الهدف الأساس للعدوان الجاري على قطاع غزة.

وحذر البرغوثي من استخدام الهجوم على منطقة رفح لتحقيق ذلك الهدف الخبيث.

وأكد على ضرورة تكاتف الجهود لإفشاله وتعزيز صمود سكان القطاع بما في ذلك ايصال المساعدات الانسانية التي تعطل إسرائيل وصولها في ظل صمت مريب من المجتمع الدولي و المحيط و الاكتفاء ببيانات الاستنكار والإدانة.

وقال البرغوثي أن المطلوب مواجهة حكام إسرائيل بالعقوبات الملموسة لاجبارهم على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة و إفشال مؤامرة التطهير العرقي و التهجير.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) اليوم الاحد، إن الولايات المتحدة نفذت خمس ضربات في مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي شملت لأول مرة غواصات مسيرة.

وقالت القيادة في بيان  لملخص انشطتها اليومي، انه: "بين الساعة 8:00 مساءً بتوقيت صنعاء ليوم 17 فبراير / شباط، نفذت القيادة المركزية الأمريكية خمس ضربات بنجاح  في إجراء للدفاع عن النفس ضد (USV) وسفينة سطحية ، (UUV) ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وسفينة تحت الماء غير مأهولتين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيون والمدعومة من إيران في اليمن.

وقال البيان أن "هذا هو أول استخدام ملحوظ من قبل الحوثيين لمركبة تحت الماء غير مأهولة منذ بدء الهجمات في 23 اکتوبر.

وطبقاً للبيان: "حددت القيادة المركزية الأمريكية صواريخ كروز المضادة للسفن، والسفينتين واحدة تحت الماء والأخرى السطحية غير المأهولتين، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

وأكدت القيادة في بيانها انها: "ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.

وكانت القيادة قد ذكرت في بيانها الصادر يوم امس السبت انه : "في الساعة 1:15 ظهرًا (بتوقيت صنعاء)، من يوم 16 فبراير/شباط وحتى الساعة الواحدة صباحًا من يوم 17 فبراير/شباط، تم اطلاق أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والمدعومة من إيران بإتجاه البحر الأحمر".

وقال البيان: "تشير التقديرات إلى أن ثلاثة صواريخ على الأقل تم إطلاقها باتجاه السفينة التجارية إم تي بولوكس، وهي سفينة ترفع علم بنما ومملوكة للدنمارك ومسجلة في بنما". ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من إم تي بولوكس أو أي سفينة أخرى في المنطقة".

واضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، بين الساعة 1:40 ظهرًا والساعة 6:45 مساءً، نفذت القيادة المركزية الأمريكية ضربتين بنجاح ضمن اجراء للدفاع عن النفس ضد صاروخ كروز متنقل مضاد للسفن وسفينة سطحية متنقلة غير مأهولة (USV) في اليمن".

وطبقاً للبيان: "حددت القيادة المركزية الأمريكية الصاروخ المحمول ومركبة USVفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

"أشارك كل جمعة في التظاهرة التي تدعو لها سلطة انصار الله الحوثيين في العاصمة صنعاء دعما لإخواننا في غزة، وللمطالبة بفك الحصار المفروض عليهم من قوات الاحتلال الاسرائيلي، وأنا هنا اليوم اطالب بفك الحصار عن منزلي في جمعية الفرقة السكنية في مذبح والسنينة الذي تسعى سلطات تابعة لانصار الله وانصار غزة لسلبه مني ومن أولادي".

كان هذا حديث احد المشاركين في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في العاصمة صنعاء نفذها اليوم المئات من مالكي الاراضي والمنازل الواقعة في حي الخمسين الغربي والسنينة ومذبح.

تطالب الوقفة الاحتجاجية الرابعة والثلاثون برفع الحظر عن ممتلكات المواطنين من اراض ومنازل اشتروها بعقود رسمية منذ اكثر من ١٥ عاما.

تقول اللجنة المنظمة للوقفة نطالب برفع الحظر على ممتلكات المواطنين التي اشتروها بحر مالهم وتحاول ما تسمى اللجنة العسكرية التابعة لسلطات حكومية مصادرتها بمبررات منها أن المنطقة عسكرية، وهي مبررات تقول اللجنة إنها واهية وقد اثبتت عدم صحتها.

بعد احتجاجات مستمرة للمواطنين منذ سنوات ضد الحصار وضد اللجنة العسكرية اضطرت سلطة انصار الله الحوثيين إلى تشكيل لجنة رئاسية لمعالجة اشكالات الجمعيات السكنية بما فيها جمعية الفرقة السكنية في مذبح والسنينة، او ما كانت تعرف بجمعية ضباط الفرقة الأولى مدرع التي أسسها بوثائق رسمية علي محسن الأحمر حين كان قائدا للفرقة في عهد نظام الرئيس المقتول علي عبدالله صالح، وقد منحت الجمعية اراض لضباط وجنود من الفرقة قبل ان تنتقل كثير منها عبر البيع والشراء لمدنيين بنوا منازلهم وسكنوا فيها قبل ١٥ عاما.

منذ اكثر من عام تماطل اللجنة الرئاسية في الافراج عن ممتلكات المواطنين بالرغم من تقديم المواطنين وثائق تثبت ملكيتهم للأراضي، ووثائق تثبت قانونية الجمعية، واعتراف هيئة الاراضي وعقارات الدولة بها وبمخططها السكني السليم.

لدى اللجنة المتابعة لحقوق المواطنين برئاسة الشيخ عصام القوسي ملف متخم بالوثائق التي تؤكد احقية المواطنين المالكين لأراضيهم، الى جانب توصيات من مجلس النواب موجهة للحكومة لإطلاق حقوق المواطنين وكذلك احكام قضائية كسبها مواطنون، ومع كل ذلك تتلاعب اللجنة الرئاسية التي يرأسها القاضي احمد الجرافي بحقوق المواطنين، بدلا من انصافهم من ظلم اللجنة العسكرية التي ترأسها (أبو حيدر جحاف)، ويقول مواطنون إنه كان المسؤول الاول والاكبر عن الاضرار بحقوقهم بتعسف فاضح استغل فيه سلطته الحكومية، قبل ان يقال ويغادر اليمن لمعالجة مرض السرطان الذي أصابه في الفترة الماضية.

يقول محام شارك في الوقفة الاحتجاجية ان هذه الوقفة حقوقية بامتياز، إما ان تنتهي الى رفع الحظر عن اراضي المواطنين ومنحهم حقوقهم المثبتة، أو تتسع وتتشابك مع جمعيات أخرى محاصرة لتغدو شرارة لثورة حقوقية ستنتشر انتشار النار في الهشيم.

يتداخل محتج اخر قائلا: "حتى يصدق الحديث عن مطالبة الحوثيين بفك الحصار عن غزة في فلسطين يجب ان تفك سلطتهم الحصار عن اراضي ومنازل المواطنين في جمعية الفرقة في السنينة ومذبح في العاصمة صنعاء، وسواها من الجمعيات القانونية".

ويضيف أخر: "سنستمر بالمطالبة بحقوقنا والدفاع عنها حتى لو تطلب الامر ان نفقد حياتنا من أجل ذلك، فمن مات دون حقه فهو شهيد".

يقول مصدر في لجنة المتابعة: "ان الوقفة الاحتجاجية انتهت اليوم بعد تلقي اللجنة وعدا بحل الاشكال خلال اسبوعين.

ويضيف: "سنعود لتنفيذ فعاليات احتجاجية بشتى السبل القانونية للمطالبة بحقوقنا اذا لم نحصل عليها بموجب هذا الوعد، فلا يضيع حق وراءه مطالب، ونحن اصحاب حق، مؤمنون بحقوقنا".

التقى الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، مع سفير دولة روسيا الاتحادية لدى فلسطين، السيد غوتشا بواتشيدزه، لبحث آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في ضوء العدوان الحربي الاسرائيلي.

وبحث الصالحي والسفير الروسي، بحضور الرفيق عقل طقز منسق العلاقات الخارجية في الحزب، حرب الابادة المتواصلة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني والكوارث والتداعيات المتتالية جراء ذلك.

وأكدا على ضرورة ممارسة كل الضغوط على المستويات كافة، لوقف العدوان الاسرائيلي فوراَ، وفك الحصار عن قطاع غزة وتأمين جميع المساعدات والاحتياجات له.

وكانت قيادة حزب الشعب، تلقت في وقت سابق، دعوة رسمية لزيارة موسكو في اطار اللقاء الذي ينظمه "معهد الاستشراق" التابع لوزارة الخارجية الروسية،  للقوى الفلسطينية نهاية الشهر الجاري.

التقى الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الممثل الخاص للرئيس الروسي بوتين ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

و أكد البرغوثي خلال اللقاء أهمية الجهود الجارية لوقف العدوان على قطاع غزة وصد مؤامرة التهجير والوصول الى وقف فوري و دائم لاطلاق النار، وايصال الاحتياجات الانسانية الكاملة للقطاع ، والعمل لانهاء الاحتلال و ضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية الكاملة و تقرير المصير والاستقلال.

ونبه البرغوثي الى خطورة النشاطات الاستيطانية و اعتداءات المستوطنين غير الشرعيين في الضفة الغربية و القدس.

من جانبه أكد السيد بوغدانوف أهمية الجهود الدبلوماسية لوقف فوري لنزيف الدماء و الكارثة الانسانية الخطيرة في قطاع غزة و الضرورة القصوى و الملحة لايصال المساعدات الانسانية.

كما أكد الموقف الروسي الثابت الداعم لقيام دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة على حدود  ١٩٦٧ وعاصمتها القدس. 

وناقش الجانبان ضرورة توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة مخاطر التصفية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

و شرح السيد بوغدانوف اهمية اللقاء الهام الذي ستدعو اليه روسيا للقوى الوطنية الفلسطينية.